اقتصاد

784

قطر تتصدر دول التعاون لنصيب الفرد من الناتج المحلي

كشف تقرير إحصائي أن دولة قطر تأتي في المرتبة الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي حيث بلغ 99 ألف دولار أي مايعادل ثلاثة أضعاف المتوسط لدول المجلس في عام 2011 م كما تلاحظ الزيادة الكبيرة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2006 إلى 2011 والتي بلغت 41% خلال هذه الفترة .

وحسب موقع مباشر فقد اظهر التقريرالصادر مؤخراً عن الأمانة العامة لدول الخليج العربية ورصد ملامح الحسابات القومية في دول مجلس التعاون بأن الناتج المحلي بالاسعار الجارية لدول الاعضاء نما بنسبة 27% في عام 2011 مقارنة بعام 2010 حيث بلغ 1449 مليار دولار في عام 2011 مقارنة ب 1144 مليار دولار في عام 2010 بينما بلغ 179 مليار دولار في عام 1984 ، أي أن الناتج نما بنسبة 709 % في عام 2011 مقارنة بعام 1984 م.

الحسابات القومية لدول التعاون

واستعرض التقرير عدداً من النقاط الرئيسية الداخلة ضمن الحسابات القومية لدول المجلس مشيراً بأن إنتاج دول مجلس التعاون بسعر السوق ارتفع بنسبة 80% خلال الأعوام من 2006 إلى عام 2011 من 1228 مليار دولار في عام 2006 إلى 2212 مليار دولار في عام 2011 ، بينما زادت القيمة المضافة أي الناتج بسعر السوق بنسبة 78% خلال الفترة ذاتها ، الأمر الذي يعني انخفاض معدلات الاستهلاك الوسيط في السنوات الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام .

انخفاض الإنتاج

وأضاف التقرير أنه ونتيجة للأزمة العالمية في عام 2009 انخفض الإنتاج إلى 1516 مليار دولار وبنسبة قدرها 16% تقريباً عن مستواه في عام 2008 تبعها انخفاض في الناتج المحلي ، القيمة المضافة في عام 2009 وبنسبة بلغت بنحو 19% عن عام 2008 ويرجع الانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي إلى تاثيرات الأزمة المالية العالمية والى الاهمية النسبية الكبيرة لسلعة النفط الخام في اقتصاديات دول المجلس.

الناتج المحلي الاجمالي

كما أوضح التقرير بأن الناتج المحلي الاجمالي حقق ارتفاعات كبيرة خلال العقود الثلاثة من عمر مجلس التعاون ، فبينما كان الناتج المحلي في عام 1984 حوالي 179 مليار دولار بالاسعار الجارية ، ارتفع في عام 2000 إلى 341 مليار دولار ثم قفز في عام 2006 إلى 816 مليار دولار ، ثم في2007 إلى 931 مليار دولار، مما يعكس التطور الكبير في حجم النشاط الاقتصادي والارتفاع في أسعار النفط عالميا ، وقد واصل الناتج المحلي الاجمالي ارتفاعه إلى 1184 مليار دولار في عام 2008 وانخفض في عام 2009 إلى 959 مليار دولار متأثرا بالأزمة المالية العالمية ، وبنسبة نمو سالبة قدرها 19% عن مستواه في عام 2008 خاصة الناتج المتولد عن البترول الخام الذي انخفض من 579.3 مليار دولار في عام 2008 إلى 351.6 مليار دولار في عام 2009 بمعدل نمو سالب بلغ حوالي 39% مما يعني ان ذلك الانخفاض في الناتج المتولد عن النفط قدأدى إلى نمو سالب قدره 19% في الناتج المحلي الإجمالي أو مايعادل 226 مليار دولار لنفس الفترة .

الدخل القومي

وعلى صعيد الدخل القومي الذي ارتفع من 833.6 مليار دولار في عام 2006 إلى 1197.7 مليار دولار في عام 2008 ثم انخفض بسبب الأزمة العالمية في عام 2009 إلى 962.7 مليار دولار متأثراً بصافي الدخول من العالم الخارجي ، ثم عاد إلى الزيادة ليصل إلى حوالي 1142 مليار دولار بمعدل نمو قدره 19% ثم 1448 مليار دولار بمعدل نمو 27% في الأعوام 2010 و 2011 على التوالي .

الواردات

وبخصوص الواردات اوضح التقرير انها تمثل عنصراً مهماً من عناصر العرض المتاح من السلع والخدمات ، وبالنسبة لدول مجلس التعاون تمثل الواردات حوالي 36% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006 أي حوالي 296 مليار دولار تقريباً وقد ارتفعت الواردات إلى 505.6 مليار دولار في عام 2008 أي بزيادة نسبتها 43% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية . ورغم انخفاض قيمة الواردات في عام 2009 التي سجلت 436.6 مليار دولار مقارنة بعام 2008 الا أن نسبتها إلى الناتج المحلي بلغت 46% ويرجع ذلك إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 بسبب الأزمة العالمية .

وفي عام 2010 عادت الواردات إلى الارتفاع حيث بلغت 474 مليار دولار أي 41% من الناتج المحلي تقريبا ، وفي عام 2011 بلغت الواردات لدول المجلس حوالي 570 مليار دولار بمعدل نمو 20% عن العام السابق أو مايعادل 39% من الناتج المحلي .