رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

عربي ودولي

385

زودت حفتر بصواريخ جافلين وسيناتور أمريكي يطالب بتحقيق

الإمارات تنتهك حظر السلاح المفروض على ليبيا

04 يوليو 2019 , 07:00ص
alsharq
عواصم - وكالات

طالب السناتور الديموقراطي روبرت منينديز، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، في رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، بالتحقيق في قضية العثور على اسلحة امريكية في قاعدة عسكرية ووقف كل مبيعات الأسلحة إلى الإمارات لانتهاكها لحظر السلاح المفروض على ليبيا، وأتت رسالة السناتور الأميركي بعيد تقارير صحافية أفادت بأنّ قوات المشير خليفة حفتر، خلّفت وراءها لدى انسحابها من مدينة غريان قرب طرابلس أربعة صواريخ أميركية مضادّة للدروع من طراز "جافلين".وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فإنّ قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً عثرت داخل قاعدة عسكرية كانت تستخدمها قوات حفتر في مدينة غريان على أربعة صواريخ من طراز جافلين. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإنّ الكتابات المدوّنة على الصواريخ الأربعة تشير إلى أنّها بيعت إلى الإمارات بموجب صفقة في 2008. وفي رسالته إلى بومبيو حذّر السناتور الديموقراطي من أنّه في حال ثبت أنّ الإمارات سلّمت إلى قوات حفتر هذه الصواريخ التي يبلغ ثمن الواحد منها 170 ألف دولار، فإن ذلك يشكّل انتهاكاً لشروط البيع وكذلك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. من جهتها، أعلنت حكومة الوفاق الوطني ،امس، أن واشنطن طلبت منها معلومات إضافية حول الأسلحة الأميركية التي ضبطت في مدينة غريان،وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاقمحمد القبلاوي في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس "أبلغتنا واشنطن أنها تأخذ ملف ضبط أسلحة أميركية في غريان على محمل الجد، وقد طلبت عبر سفارتنا في الولايات المتحدة تزويدها بمعلومات إضافية لمعرفة طريقة وصولها إلى قوات حفتر".وأضاف "نرحب بقرار أميركي بفتح تحقيق عاجل حول طريقة وصول مثل هذه الأسلحة لقوات حفتر" . وقال المتحدث أيضا أن الإدارة الأميركية أكدت دعمها لحكومة طرابلس التي تعتبرها شريكا هاما خاصة على مستوى التعاون في مكافحة الإرهاب.

وفي غضون ذلك ، دعا مجلس جنيف للحقوق والحريات والمعهد الدولي للحقوق والتنمية في بيان شفوي مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى إنشاء لجنة دولية مستقلة للتحقيق في صفقات تهريب الأسلحة المحظورة واستخدامها في النزاع الليبي. ونبه البيان المشترك إلى خطورة تهريب الأسلحة والصواريخ بشكل غير قانوني إلى مناطق تشهد نزاعات أهلية لتستخدم كأداة للدمار والفتك بالمدنيين والأبرياء، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يمنع توريد الأسلحة إلى مناطق النزاعات الأهلية

مساحة إعلانية