محليات

301

إعلان نتائج تحقيقات انتشار "رائحة الغاز"

أعلنت اللجنة المختصة بالتحقيق في واقعة انتشار رائحة الغاز ببعض مناطق الدولة خلال شهر مارس الماضي، اليوم الأحد، نتائج التحقيقات، مؤكدة أنه و"مع انتهاء أعمال فرق العمل المتخصصة التي تم الاستعانة بها اتضح للجنة وجود ارتفاع في تركيز بعض ملوثات الهواء لمدة زمنية محددة" من ظهر يوم 21 مارس الماضي.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" اليوم أنه يجري الآن بمركز القيادة الوطني مؤتمر صحفي للاعلان عن النتائج التي توصلت اليها لجنة متابعة انتشار رائحة الغاز بتاريخ 21 مارس.

ويتحدث في المؤتمر كل من السيد أحمد محمد السادة الوكيل المساعد لشئون البيئة وممثلاً لوزارة البيئة، والسيد أحمد عبد الله مدير الارصاد الجوية وممثل الطيران المدني، إضافة إلى السيد جاسم المفتاح ممثلاً لقطر للبترول.

وأشارت إلى أن نتائج التحقيقات أسفرت "عن وجود عوامل متعددة أدت إلى تفشي رائحة الغاز في مناطق معينة ومن أهم هذه العوامل حالة الطقس"، حيث "أكد المتحدثون أن الجهات العليا في الدولة أولت اهتماماً كبيراً بالموضوع خصوصاً بعد تلقي عدداً من جهات الاختصاص للعديد من البلاغات يوم 21 مارس"، حيث أصدر معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أمراً بتشكيل لجنة تحقيق ضمت عدداً من الجهات والهيئات المختصة بالدولة.

وقال المتحدثون في المؤتمر إن اللجنة استعانت بعدد من الخبراء كما أعتمدت مجموعة من أجهزة الرصد وأنظمة المراقبة الحديثة، مُشيرة إلى أنه "تم جمع المعلومات والبيانات من خلال عمليات الرصد المستمر لجودة الهواء التي تتم من خلال شبكة واسعة من محطات الرصد البالغ عددها 19 محطة".

وبيّنت اللجنة أن "المعطيات العلمية وسجلات محطات المراقبة تؤكد عدم تجاوز نسب السلامة المحددة وفق المعايير الوطنية طوال فترة تلقي البلاغات" و"تُعد هذه النتيجة هي الأهم لما تمثله من أهمية لارتباطها بالصحة العامة، وتؤكد اللجنة أن انتشار الغاز في هذه الفترة لم يشكل خطر على الصحة العامة"، حسبما جاء في تغريدات "الداخلية".

وأوصت لجنة التحقيق بحزمة من الإجراءات والتدابير لزيادة الحرص على خفض مصادر وكمية الانبعاث من المصانع والعمل على تقليصها إلى أدنى الحدود، كما سيتم زيادة حملات التدقيق والتفتيش والمباشرة في تنفيذ ربط الكتروني لحظي مباشر لجميع محطات رصد جودة الهواء في الدولة.