تكنولوجيا

1006

هواتف آيفون تدخل مرحلة جديدة بعد تغيير "سياسة التطبيقات"

دخلت شركة آبل عصر جديد بإتاحة تحميل التطبيقات الخارجية من المتاجر الخارجية بعيداً عن متجرها، بعد 17 عاماً من الحماية الصارمة للتطبيقات والحروب القضائية بين الشركة الأمريكية ومطورين مختلفين من أبرزهم "إيبك جيمز".

الخطوة الجديدة لا تأتي بسبب تغيير نوايا وسياسات آبل طواعية، بل هي خطوة أجبرت عليها الشركة بفضل قرار الاتحاد الأوروبي الأخير في مارس الماضي، برفض احتكار آبل لنموذج أعمال التطبيقات المستخدم في متجرها وأنه حتى تستمر آبل في بيع هواتفها داخل أوروبا، فإن عليها الامتثال لقرار المجلس، بحسب تقرير بموقع الجزيرة نت.

التطبيقات الخارجية هي تطبيقات رسمية تثبتها في الهاتف دون الحاجة إلى وجود متجر التطبيقات أو استخدامه على الإطلاق، وهذا يكون عبر استخدام متاجر تطبيقات خارجية تماماً أو حتى عبر تحميل ملف المصدر للتطبيق من موقع المطور ذاته، وهي عكس التطبيقات المخترقة التي تثبتها بطرق غير شرعية.

ويمتلك "آندرويد" العديد من تطبيقات المتاجر الخارجية المختلفة، سواء أكانت رسمية من غوغل أم تُثبت عبر مواقع الإنترنت المختلفة، كما يمكن للمستخدم تثبيت أي تطبيق يمتلك ملف المصدر الخاص به في ذاكرة هاتفه.

والتغيير الجديد الذي يطرأ على متجر تطبيقات آبل يشبه ذلك، ويتيح للمطورين العرب التخلص من القيود التي تضعها آبل على التطبيقات التي تُثبت من خلالها، وهو يزعزع سيطرة الشركة على نظام تشغيلها المغلق.

لماذا يرغب المطورون في الهرب من قيود آبل؟

جاء امتثال آبل للقانون الجديد بمثابة طوق إنقاذ للعديد من المطورين والشركات التي تضع تطبيقاتها في متجر الشركة، وهذا لأنه أنقذهم من سياسة اقتطاع الأرباح التي تطبقها آبل على مطوريها. إذ تجبر آبل المطور على دفع 30٪ من إجمالي الدخل الوارد إليه من خلال تطبيقه للشركة إذا كان المطور شركة كبيرة الحجم تولد ملايين الدولارات من الدخل، وأما إذا كان المطور مستحقا للدعم أو كان شركة ناشئة، فإن آبل تقتطع منه 17٪ من إجمالي الدخل الوارد إليه.

وعلى الرغم من أن الشركة تقدم مزايا مختلفة للمطورين من أجل حماية تطبيقاتهم وضمان وصول الأموال وحمايتهم من عمليات الاحتيال المختلفة، فإن بعض المطورين وتحديدا من الشركات العملاقة يرون أن هذه النسبة مجحفة.

وكانت شركة "إيبك جيمز" المطورة للعبة "فورتنايت" الشهيرة، رفعت الشركة قضية على آبل عام 2020، ادعت فيها أن أبل تحتكر قطاع تسويق التطبيقات والمشتريات داخل التطبيقات، وتمنع المنافسين من الاستفادة من هذا الأمر.

ما السر وراء رفض آبل لهذه التطبيقات؟

هناك روايتان لسبب رفض الشركة تثبيت التطبيقات الخارجية على هواتفها، وفي البداية هناك الرواية الرسمية التي تحاول الشركة الترويج لها.

وترى آبل أن تثبيت التطبيقات الخارجية يشكل خطراً كبيراً على أمن المستخدمين وبياناتهم، وهي بالطبع الحامي الأول والأخير لهذه البيانات، وإذا قام المستخدمون بتثبيت التطبيقات بشكل خارجي ومن متاجر خارجية، فمن المحتمل ألا تطبق هذه المتاجر قيود صارمة مثل آبل.

ثم هناك الرواية الدارجة، وهي رواية تستند إلى أن تثبيت التطبيقات الخارجية يفقد الشركة العديد من الأرباح التي يمكن تحصيلها من المطورين عبر متجر تطبيقات آبل.

ولا يمكن بأي شكل من الأشكال إنكار أي رواية من الروايتين، إذ إن قوانين آبل الصارمة تمكنت من حماية مستخدمي آيفون لفترات طويلة، وقللت عدد التطبيقات الخبيثة في المتجر بشكل ملحوظ مقارنةً مع متجر غوغل للتطبيقات الذي لا يضع مثل هذه القيود الصارمة على المطورين.

وعلى الصعيد الآخر، فإن آبل تحصد الكثير من الأرباح من مجرد تثبيت التطبيقات وإدارة عمليات الدفع مباشرة من خلال متجر تطبيقاتها، وهو الأمر الذي كان واضحاً من خلال أرباح المتجر، وذلك وفق تقرير ديب واتر لإدارة الأصول، إذ كشف التقرير عن توليد أكثر من 27 مليار دولار من الأرباح مباشرة من خلال متجر التطبيقات.

تكاد أرباح متجر التطبيقات تتجاوز أرباح بيع الهواتف والساعات الذكية من متاجر آبل، وهي أرباح مستمرة تأتي بشكل تلقائي للمستخدمين دون الحاجة إلى بناء منتج فعلي وبيعه مباشرة من المتجر.

ماذا بعد؟

يحتفل العالم التقني الآن بإمكانية تثبيت التطبيقات الخارجية في هواتف آيفون، وهو الأمر الذي سيكون متاحاً منذ التحديث القادم للهاتف وتحديداً آي أو إس 17.4 الذي يتوقع صدوره خلال الأشهر القادمة.

ورغم اعتقاد الكثيرين بأن هذه القوانين الجديدة تسري على جميع هواتف آبل حول العالم، فإنها في الحقيقة محصورة للهواتف المباعة داخل الدول الأوروبية التي تُستخدم في تلك المنطقة تحديداً. ومن غير الوارد أن تعمم آبل هذا التحديث على جميع الدول والمستخدمين حول العالم.

ولكن هل يمكن أن نرى قوانين دولية تجبر الشركة على تغيير سياستها حول العالم، أم سيظل الأمر حكراً على الدول الأوروبية؟