محليات

816

المري : محاكمة الجيدة افتقرت لمعايير العدالة

وصف الدكتور علي بن صميخ المري — رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان — الحكم الذي صدر على المعتقل القطرى في الامارات الدكتور محمود الجيدة بأنه غير عادل وفى غير مكانه، وان المحاكمة افتقرت إلى تطبيق معايير المحاكمة العادلة طبقا للمعايير الدولية.

وكانت محكمة اماراتية قد قضت، أمس "الاثنين"، بالسجن 7 سنوات على المواطن القطري الدكتور محمود الجيدة بتهمة وجهت له بعد 9 شهور من اعتقاله بـ "التعاون والمشاركة مع التنظيم السرى غير المشروع بالامارات "جمعية الاصلاح"، وهو حكم قطعي لا يجوز استئنافه، حسب القوانين الامارتية، كما قضت المحكمة أيضا بالسجن لمدة 5 سنوات على مواطنين اماراتيين وبراءة ثالث يحاكمون مع الجيدة فى نفس القضية.

وقال الدكتور المري فى تصريحات صحفية خلال تدشينه الموقع الالكترونى الجديد للجنة الوطنية لحقوق الانسان أنه طبقا لتقارير عدد من منظمات حقوق الانسان الدولية التي تابعت محاكمة الدكتور الجيدة خاصة منظمة العفو الدولية، فان معايير المحاكمة العادلة لم تتوافر فى هذه المحكمة، مضيفا ان المحكمة قد شابها خلل قانونى يتمثل بتعرض الدكتور الجيدة للتعذيب والاحتجاز لفترات طويلة وعدم تمكينه من رؤية محاميه والانفراد به وهو ما تسبب فى انسحاب اكثر من محام عنه فضلا عن ان اعترافات الدكتور الجيدة التى استندت اليها المحكمة فى اصدارها للحكم انتزعت منه تحت التعذيب وهو ما يبطل هذه الاعترافات قانونيا.

وأضاف ان محكمة الدرجة الواحدة لا تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة فحسب المعايير الدولية لحقوق الانسان فلابد ان تمر اجراءات التقاضى بعدة درجات، حكم الدرجة الأولى والاستئناف والتمييز لضمان تحقيق العدالة وهوما لم يتوافر فى قضية الدكتور الجيدة حيث اكتسب حكم محكمة امن الدولة الاماراتية الدرجة القطعية ولا يجوز الطعن فيها وهو ما يجعل المحاكمة تفتقر لأدنى المعايير الدولية لحقوق الانسان والمحاكمات العادلة.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ان اللجنة لا تعتبر قضية الدكتور الجيدة منتهية بالحكم القضائى الذى صدر وانها ستواصل العمل من أجل تحقيق الافراج عن الدكتور الجيدة واعادته الى وطنه بكل الوسائل القانونية الممكنة.