محليات

281

"البلدي" يوصي بإجراءات لمنع تحويل الفلل إلى شقق سكنية

أوصى المجلس البلدي المركزي كلاً من وزارة البلدية والتخطيط العمراني والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، باتخاذ إجراءات لمنع تحويل الفلل إلى شقق سكنية صغيرة، تشمل تفعيل قانوني تنظيم المباني والإيجارات والضبط القضائي ووقف الخدمات عن العقار المخالف.

كما أوصى المجلس خلال اجتماعه ، اليوم الثلاثاء، برئاسة السيد جاسم بن عبدالله المالكي نائب الرئيس بدراسة خصخصة استيراد المبيدات الحشرية للتغلب على أزمة نقص المبيدات التي تعاني منها البلديات، اضافة الى المطالبة بسرعة انجاز اجراءات توريد المبيدات بكميات مناسبة.

استغلال الفلل

استعرض المجلس توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الانتشار الملحوظ لظاهرة تقسيم الفلل الى شقق سكنية، وتأجيرها من الباطن، حيث أشارت اللجنة إلى أن ذلك "يعد مخالفة للقوانين والنظم المعمول بها بالدولة في ظل غياب التنسيق بين الأجهزة الرقابية على ذلك، وبناءاً على ما تقتضيه المصلحة العامة للحد من إنتشار هذه الظاهرة فإن المجلس البلدي المركزي يأمل من وزارة البلدية القيام بتفعيل القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني والقانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، والإلتزام بتطبيق ما ورد بهما من أحكام".

ووفقاً لقرار وزير البلدية رقم (7) لسنة 1989 بشأن الشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني، يقترح المجلس البلدي المركزي قيام الوزارة بدراسة مشروع قرار وزاري يمنع سكن أكثر من أسرة واحدة في وحدة سكنية مستقلة سواء كانت فيلا أو شقة وذلك للمقمين في البلاد.

كما أوصى المجلس بقيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات الخدمية من بينها "كهرماء"، حول كيفية وقف الخدمات عن أي عقار أحدث تغيراً مخالف للقوانين والنظم المعمول بها في الوزارة بصفتها جهة الاختصاص، فضلا عن دراسة إمكانية إضافة شرط في شهادة إتمام البناء يمنع إحداث أي تغيير في معالم العقار دون الحصول على موافقة الوزارة، ومراجعة النائب العام حول النظر في ألية وإجراءات عمل مأموري الضبط القضائي بغية تمكينهم من دخول العقارات السكنية للكشف عن المخالفة، والقيام بتوعية المجتمع حول الأضرار المترتبة على تغيير معالم العقارات والحث على الالتزام بالقوانين والنظم المعمول بها بالوزارة للحد من هذه الظاهرة.

أما فيما يتعلق بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء فقد اوصى المجلس بتفعيل القانون رقم (29) لسنة 2008 بشأن أعمال توصيل التيار الكهربائي والماء والالتزام بتطبيق الأحكام الواردة به، والتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني بصفتها الجهة المرخصة للمباني حول كيفية التعاون في وقف الخدمة عن أي عقار مخالف للنظم والقوانين التي تعمل بها الوزارة وذلك من خلال ألية عمل يتم الاتفاق عليها بين الطرفان، فضلا عن توعية الجمهور حول الأضرار الناتجة عن زيادة الحمل على التيار الكهربائي دون الموافقة عليها، والحث على الالتزام بالنظم والقوانين التي تعمل بها المؤسسة.