رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

3499

تشكيل لجنة قبول المحامين قريباً ودراسة طلبات القانويين المتأخرة.. 

المري: تعيين قانونيين قطريين بوظيفة محاميّ دولة بالعدل

04 يناير 2018 , 08:30ص
جانب من اجتماع سابق للجنة قبول المحامين -ارشيفية -
وفاء زايد

**تعديلات قانون المحاماة أسهمت في تحديد مسميات أعضائها الجدد 

**تعاون وثيق بين العدل والقانونيين للارتقاء بمهنة المحاماة

قال السيد سالم فهد غراب المري مدير إدارة شؤون المحاماة بالإنابة وأمين سر لجنة قبول المحامين بوزارة العدل إنه تمّ تعيين محامين قطريين تحت التدريب بوظيفة محاميّ دولة بإدارة قضايا الدولة بوزارة العدل ، وسيتم إنهاء إجراءاتهم لاستلام أعمالهم بعد صدور تعديلات القانون رقم 1 لسنة 2018 بشأن قانون المحاماة ، منوهاً أنّ الباب مفتوح للراغبين في الالتحاق بمهنة القانون .

واشار إلى انه سيتم الإعلان عن تشكيل لجنة قبول المحامين قريباً ، وستبدأ مرحلة جديدة من مسيرة المهنة التي تقوم على التعاون بين الوزارة والقانونيين والمواطنين .

ونوه أنه بعد تشكيل اللجنة سيتم النظر في جميع الموضوعات التي كانت متأخرة ومعلقة لحين صدور التعديلات ، موضحاً أنّ سبب عدم تشكيلها خلال الفترة الماضية لاختلاف مسميات أعضائها ، فأحد الأعضاء من إدارة الفتوى بوزارة العدل ، ولكن بعد انتقال هذه الإدارة لرئاسة مجلس الوزراء الموقر ، تمّت إحالة اختصاصاتها لإدارة شؤون المحاماة ، وبالتالي يكون مدير إدارة شؤون المحاماة بدلاً عن إدارة الفتوى ، وهذا لابد من أن يشار إليه بتعديل قانون.

*لجنة قبول المحامين

وأشارسالم المري خلال لقاء اذاعي ببرنامج وطني الحبيب صباح الخير امس إلى أنّ سبب عدم تشكيل اللجنة هو انتظار صدور تعديلات القانون التي تحدد المسميات الجديدة ، وهو العضو الذي يكون بديلاً عن إدارة الفتوى في قانون المحاماة المعدل ، مؤكداً أنّ اللجنة ستباشر على الفور النظر في جميع الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

وعن التواصل بين الوزارة والقانونيين ، أكد السيد المري أنّ التواصل مع القانونيين مستمر ، وهناك تعاون وثيق في كل ما يتعلق بمهنة القانون .

* إدارة قضايا الدولة

وأشار إلى انّ التعديلات تشمل توسيع نطاق إنابة إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل لتشمل الهيئات والمؤسسات العامة ، فضلاً عن الوزارات والأجهزة الحكومية ، وتنظيم عمل الموظفين القانونيين بالشركات والمؤسسات الخاصة ، بمنحهم الحق في إبداء المشورة القانونية وصياغة وتسجيل وتوثيق العقود ، وتحديد متطلبات جديدة للقيد بجدول المحامين ، وصرف مكافأة للمحامي تحت التدريب لتشمل بالإضافة إلى التدريب في مركز الدراسات القانونية والقضائية ، مدة التدريب التي يقضيها بأحد مكاتب المحاماة.

وألزم القانون مكتب المحاماة باتخاذ موقع على الإنترنت ، واعتبر تملك المحامي للحصص والأسهم في شركات المساهمة خارجاً عن نطاق الحظر الخاص بممارسة التجارة ، ووسع من الضمانات الممنوحة للمحامين بشأن حصولهم على مستندات الدعاوى والقضايا وأوراق التحقيق.

مساحة إعلانية