اقتصاد

1281

ثاني بن علي: مليار ريال قيمة القضايا المنظورة أمام مركز التحكيم

قال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، إن حجم القضايا المنظورة من قبل المركز فاقت المليار ريال في العام 2015، وتم إصدار أحكام في 80%، تشمل 90% منها أطراف قطرية.

ولفت ثاني بن علي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم بمقر غرفة قطر، والذي خصص لتسليط الضوء على مؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الذي تحتضنه الدوحة بداية من 18 أكتوبر 2016 تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر، وبحضور سعادة الدكتور حسم بن محمد اللحدان وزير العدل، إلى أن الدورة الثانية تتزامن مع مرور عشر سنوات على إنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.

مضيفا: "من المعروف أن قانون غرفة تجارة وصناعة قطر صدر في 1963، حيث جعل التحكيم أحد اختصاصات الغرفة، كذلك القانون رقم 11 لسنة 1990 جعل الاختصاص كما هو في القانون السابق، ودعم ذلك قانون المرافعات التجارية والمدنية 13 لسنة 1990، جاء الباب العاشر خاص بالتحكيم وآلياته في دولة قطر، مركز قطر أصدر في 2012 قوانين وقواعد تنظيمية خاصة بالتحكيم وبالتوفيق".

وقال إن المؤتمر سيحضره نخبة من المتخصصين في التحكيم، سواء من مراكز التحكيم العالمية والعربية والخليجية والمتخصصين في مجال التحكيم من دولة قطر.

إنطلاق المؤتمر العالمي للتحكيم أكتوبر القادم تحت رعاية رئيس الوزراء

وتقام النسخة الثانية من المؤتمر بهدف تبادل الخبرات مع مراكز التحكيم العالمية والإقليمية، والترويج للتحكيم باعتباره وسيلة بديلة لفض وتسوية المنازعات التجارية، وذلك لما يتسم به التحكيم من مزايا متعددة منها الكفاءة الفنية والسرعة والسرية وبساطة الاجراءات، بما يحقق بيئة استثمارية أفضل تماشياً مع رؤية قطر 2030.

وتركز جلسات المؤتمر على ستة محاور هم "قراءة في نصوص مواد التحكيم القطري وأحكام القضاء المتصلة بها" و"دور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة جاذبة لاستخدام التحكيم في حسم المنازعات" و"الاتجاهات الحديثة في اجراءات التحكيم المتبعة في مراكز التحكيم الدولية" و"موائمة التشريعات القطرية الحديثة في خلق مناخ جاذب للأستثمارات الدولية" و"تكامل الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية في حفظ حقوق المستثمر القطري في الخارج" و"دور القضاء الوطني في دعم ورقابة منظومة التحكيم وإنفاذ أحكام المحكمين".

وفي هذا السياق، قال ثاني بن علي أن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على الاتجاهات الحديثة في التحكيم التجاري، كما يبرز طابع الاستقلالية لمنظومة التحكيم.

وعن احتفال مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بمرور عشر سنوات على تأسيسه، قال أن المركز في مستهل عقده الثاني منذ تاريخ إنشائه في عام 2006 يعمل دائماً على تقديم حلول عملية لمجتمع التجار ورجال المال والأعمال والاقتصاد في دولة قطر والدول الشقيقة الأخرى.

كما وجه الدعوة كل المهتمين بالتحكيم من محامين ومحكمين ومستشارين قانونيين ورؤساء الإدارات القانونية، للمشاركة في جلسات المؤتمر، مؤكداً أن انعقاد المؤتمر سيصاحبه أنشطة وزيارات ترويجية واجتماعية للسادة المشاركين.

وقال الشيخ ثاني إنه حسب تقرير صادر العام الماضي فإن المركز حصل على المرتبة الثانية بين دول مجلس التعاون في عدد القضايا التي تم الفصل فيها.

وفي سؤال يتعلق بشرط التحكيم ما إن كان إجبارياً او اختيارياً، قال سعادته: الأصل أن التحكيم إختياري ويجب أن يتفق الأطراف على اللجوء للتحكيم، وأنه يوصى بتضمين العقود شرط التوفيق والتحكيم النموذجي، والذي ينص على أن كل نزاع يتعلق بإنعقاد أو تنفيذ أو تفسير أو إلغاء أو فسخ أو بطلان هذا العقد أو يتفرع عنه أو يرتبط به بأي وجه من الوجوه يحل ودياً بطريق التوفيق وفقاً للأحكام الواردة في قواعد المركز، معقباً أنه إن لم يحسم النزاع بالتوفيق خلال مدة ثلاثة أشهر، يحال إلى التحكيم وفقاً للأحكام.

وعن ما يتعلق بتكلفة الرسوم والمصاريف والأتعاب عند اللجوء للتحكيم، فقال سعادته أن الكلفة تختلف بحسب قيمة النزاع وعدد المحكمين.

بدوره قال السيد سالم راشد المريخي مدير إدارة التسجيل العقاري ومدير إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل أن الوزارة سيكون لها مشاركة فعالة في أعمال المؤتمر الذي سيسهم بدوره في إعداد وتطوير كوادر قطرية مؤهلة لممارسة التحكيم.

كما أكد على دعم الوزارة للتحكيم التجاري باعتباره يسهم في التخفيف من التزاحم في عدد الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم القطرية، معرباً عن أمله في أن تخرج أعمال المؤتمر بنتائج إيجابية وملموسة، ورداً على سؤال حول ميعاد صدور قانون التحكيم، قال المريخي "سيصدر القانون قريباً إن شاء الله".

من جانبه، تقدم السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر بالشكر إلى وزارة العدل على الدعم المقدم لفعاليات غرفة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، مؤكداً أن المركز حقق إنجازات كبيرة منذ تأسيسه عام 2006 بقرار من مجلس إدارة الغرفة واعتماد نظامه الأساسي.

وأشار الشرقي إلى أن فض المنازعات التجارية عن طريق التحكيم قد ساهم في سرعة البت في القضايا التجارية، مما يسر على القطاع الخاص القطري ممارسة أعماله.

جدير بالذكر أن النسخة الأولى من المؤتمر، والتي عقدت بالدوحة يناير 2008 قد شهدت مشاركة واسعة لعدد من كبار رؤساء مراكز التحكيم العربية والأوروبية والأميركية والمحكمين والقضاة والقانونيين والمحامين العرب والأوروبيين، وتناول المؤتمر الذى افتتحه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني العديد من الموضوعات القانونية ذات الصلة.