اقتصاد

1183

31 مليار دولار قيمة نزاعات تلقتها محكمة التحكيم لغرفة التجارة الدولية في 2017

قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، إن قيمة النزاعات التجارية التي بتت فيها أو فصلت غرفة التجارة الدولية خلال العام الماضي /2017/، بلغت أكثر من 31 مليار دولار.

وأضاف سعادته في تصريح صحفي اليوم، أن هذه النزاعات شملت أكثر من 142 دولة حول العالم، ضمن دعاوى للتحكيم في نزاعات تجارية متنوعة بلغت 810 طلبات تحكيم.

وأوضح أن عدد الأطراف في الدعاوى التحكيمية التي تلقتها محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية خلال الفترة المذكورة، بلغ أكثر من ألفين و300 مؤسسة

وشركة وأفراد، ضمن طلبات تحكيم تركز أغلبها في قضايا استخراج المواد الأولية والثروات الطبيعية وتوليد الطاقة والصناعات الثقيلة والإنشاءات والصناعات الغذائية والدوائية والتأمين.

وفي سياق آخر لفت عضو محكمة التحكيم وممثل دولة قطر فيها، إلى وجود توافق كامل بين نصوص قانون التحكيم القطري رقم 2 لسنة 2017، وقواعد التحكيم بالغرفة الدولية التي تمت مراجعتها في عام 2017 والتي تحتوي على آلية خاصة بالنزاعات الصغيرة التي لا تتعدى قيمتها مليوني دولار، ويتم حلها بشكل سريع وفي فترة زمنية لا تتعدى ستة أشهر.

يشار إلى أن المجلس العالمي لغرفة التجارة الدولية (ICC) اختار الأسبوع الماضي سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضوا وممثلا لدولة قطر في محكمة التحكيم التابعة لها لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وتأسست محكمة التحكيم، التي يوجد مقرها بالعاصمة الفرنسية باريس، عام 1923، وتعمل وفقا للائحة من قواعد التحكيم الإجرائية التي تنظم في كل عام، المئات من ملفات النزاعات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري والمصرفي، وهي من أهم وأقدم مراكز التحكيم المؤسسية في العالم، نظرا لما تمتاز به من خبرة طويلة في مجال تسوية المنازعات التجارية الكبرى.

وتعتبر غرفة التجارة الدولية التي تأسست عام 1919 لخدمة قطاع الأعمال الدولي عن طريق تعزيز التجارة والاستثمار وفتح الأسواق للسلع والخدمات والتدفق الحر لرأس المال، هي الصوت الذي يدافع عن قطاع الأعمال العالمي باعتباره عامل قوة للنمو الاقتصادي وإيجاد الوظائف والرفاه.

وتعد الغرفة هي المنظمة الوحيدة المعنية بهذا القطاع وتستجيب للتحديات التي تواجهه بإصرارها على طرح وجهات نظر قطاع الأعمال والتعبير عنها، وتغطي نشاطاتها نطاقا واسعا يشمل التحكيم وتسوية النزاعات والدفاع عن التجارة الحرة واقتصاد السوق، والتنظيم الذاتي لمؤسسات الأعمال، ومحاربة الفساد أو مكافحة الجريمة التجارية.

اقرأ أيضاً

مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته مرتفعا

بنك قطر للتنمية: الاستثمار الجريء يرتفع 81 بالمئة في عام 2025

 مؤشر بورصة قطر يحقق 0.38 بالمئة مكاسب في مستهل التعاملات

أخبار ذات صلة

 أسعار العملات مقابل الريال القطري

رئيس تنفيذي جديد لـ Ooredoo المالديف