رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

390

أعضاء الشورى خلال مناقشة اقتراح برغبة بشأنهم: قانون ذوي الإعاقة يضمن لهم الحياة الكريمة

03 يونيو 2025 , 07:00ص
alsharq
أعضاء مجلس الشورى خلال الجلسة
❖ الدوحة - الشرق

ثمن أعضاء مجلس الشورى إصدار قانون يعنى بفئات ذوي الإعاقة في الدولة ويضمن لهم كافة الحقوق من تعليم وصحة وتوظيف وغيرها ويؤمن لهم حياة بجودة عالية.. ووصفوا إصدار القانون المعني بأنه إجراء إيجابي يعزز مواقف قطر تجاه فئات ذوي الإعاقة خاصة وأن دولة قطر موقعة على اتفاقية ذوي الإعاقة. وقال الأعضاء عقب إطلاع المجلس على مشروع القانون المتعلق بذوي الإعاقة إن القانون يستجيب لتطلعات لجان حقوق الإنسان الوطنية ويعطيها دورا فاعلا في المحافل الاقليمية والدولية وفي الوقت ذاته يغير الصورة النمطية المأخوذة عن ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع ويؤكد فاعليتهم فيه وتفاعلهم مع أفراده.

- تطلعات لقوانين مماثلة

وأجمع أعضاء الشورى على أن إصدار قانون خاص بذوي الإعاقة مسألة تدعو للارتياح البالغ لأن القانون يحمي حقوق هذه الفئة الهامة من المجتمع وفي هذه الأثناء أعرب الأعضاء عن تطلعهم لقوانين مماثلة تعزز أوضاع كبار القدر والمرأة..  ودعا عضو بالمجلس بمناسبة إجازة مشروع قانون ذوي الإعاقة إلى سد النقص في المتخصصين العاملين في المدارس الخاصة بذوي الاعاقات المختلفة وحثوا جامعة قطر والمؤسسات الأكاديمية الأخرى على تصميم برامج تدريبية لإعداد كوادر تعنى بذوي الإعاقة..  ودعا الأعضاء جهات العمل إلى تخصيص الرواتب المجزية لذوي الاحتياجات الخاصة ودعم في مجالات التعليم والسكن وفي المجالات الاجتماعية الأخرى. 

- حقوق مضمونة بالقانون 

وقال عضو بالمجلس إن القانون الجديد يوفر حياة بجودة عالية لذوي الإعاقة ويضمن لهم العيش بكرامة.. وأضافوا: حقوقهم أصبحت مضمونة بالقانون الذي ينظم العلاقة بين هذه الفئة وجهات الدولة المختلفة.. وأشار أعضاء في لجنة الشؤون القانونية والتشريعية التي درست القانون واستمعت إلى آراء الجهات المهنية بذوي الاحتياجات الخاصة إلى أن هذه الجهات كانت متعاونة وأبدت مرونة وتفهم واسع لحقوق ذوي الاحتياجات مما سهل عمل اللجنة التي درست القانون وأبدت فيه بعض الملاحظات. 

وخصص مجلس الشورى أمس في جلسته بندا مساندا للقانون المعني إذ تمثل البند في طلب مناقشة بشأن قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة وأجمع الأعضاء على أن المجلس يضع ذوي الاحتياجات الخاصة في سلم أولويات عمله التشريعي والقانوني.. ولفت الأعضاء إلى أن القانون ضمن حق تعليم ذوي الاحتياجات إلا أنهم زادوا القول: إن هذه الفئة من المجتمع تحتاج إلى تعليم من نوع خاص يتناسب مع إمكانياتهم وشدد الأعضاء على عملية تدريب ذوي الإعاقة والتحاقهم بالدراسة الجامعية.. ودعا الأعضاء إلى رفع المقترحات برغبة التي تمت مناقشتها واصطحابها مع القانون حين رفع إلى الحكومة على أمل أن تستفيد الجهات التنفيذية في الدولة من هذه المقترحات بجانب القانون إذ أن الاثنين يعززان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.. وتداول الأعضاء حول وصف ذوي الاحتياجات الخاصة بـ « أصحاب الهمم العالية « إلا أن الآراء اتفقت على الإبقاء على وصفهم الحالي وهو « ذوو الاحتياجات الخاصة « لأن هذا التوصيف يحدد حالتهم بشكل مباشر كما أنه عندما تم الاستماع إلى رأي ذوي الإعاقة في التوصيف الجديد قالوا إنهم يفضلون هذا الوصف.

مساحة إعلانية