عربي ودولي

393

ماتيس ينتقد ممارسات بكين في بحر الصين الجنوبي

طالب وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، بكين، بالعمل ضد مصالح كوريا الشمالية، فيما أعلن رفض بلاده لأي "محاولات (صينية) لنشر معدات عسكرية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه"، بحسب موقع "سي إن بي سي" الأمريكي.

وأضاف خلال مشاركته في أعمال قمة "شانجري لا" الدفاعية الإقليمية في سنغافورة، اليوم السبت، أن الرئيس دونالد ترامب، أثنى على "التزام الصين المتجدد بالعمل مع المجتمع الدولي" بشان إنهاء برامج الصواريخ البالستية والأسلحة النووية التي لا تظهر كوريا الشمالية أية علامة على عزمها التخلي عنها.

وحث ماتيس، بكين على استخدام علاقاتها المستمرة منذ عقود مع بيونغ يانغ، لفرض المزيد من الضغوط على نظام كم جونج أون، بالتزامن مع فرض وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، عقوبات اقتصادية جديدة شملت مؤسسات وأشخاصًا لهم علاقة بكوريا الشمالية.

وبحسب وزير الدفاع الأمريكي، تعد التجارة مع الصين مصدرا رئيسيا للدخل للاقتصاد الكوري الشمالى، وذلك في ظل فشل العقوبات الدولية في وقف تجارب بيونج يانج الصاروخية.

وعلى صعيد آخر، قال ماتيس اليوم في سنغافورة إن بلاده "لن تقبل الممارسات الصينية التى تؤثر على مصالح المجتمع الدولي"، في إشارة إلى النزاع في بحر الصين الجنوبي.

وتابع: "نعارض الدول التي تنشئ جزر اصطناعية بغرض نشر معدات عسكرية عليها، كما أننا لن نقبل بأي تغييرات فردية وإجبارية على الوضع الراهن".

من جهتها، نفت وزارة الدفاع الصينية في مارس الماضي، إنشاء جزر صناعية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وقالت إن "لا شيء من هذا القبيل يحدث"، لافتة إلى أن "أي أعمال بناء أساسها الأغراض المدنية".

ووفق وسائل إعلام محلية، تعمل الصين على بناء مطارات ومرافئ وغيرها من المرافق على ضمن مشروع إنشاء جزر اصطناعية في بحر الصين الجنوبي.

وتتنازع الصين ودول آسيوية في مقدمتها الفلبين، وماليزيا وبروناي، على أحقيتها في مياه بحر الصين الجنوبي، الذي تطلق مانيلا على الجزء الشرقي منه اسم "البحر الفلبيني الغربي".

وتتمسك بكين بالسيادة على أجزاء كبيرة من بحر الصين الجنوبي، الذي يعد ممراً لتجارة عالمية تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات سنويًا.

وفي 12 يوليو الماضي، أصدرت محكمة لاهاي، قرارًا قالت فيه إن إدعاءات بكين حول حقوقها التاريخية في بحر الصين الجنوبي "لا أساس لها قانونًا"، وهي الدعوى التي رفعتها الفلبين، ورفضت الصين قرار المحكمة.