محليات

260

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:

نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :

اولا- اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى بشأن مشروع القانون .

وينص مشروع قانون الاصدار على أن تسري أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة ،ويستثنى من نطاق تطبيق أحكامه الجهات التالية :

1- القوات المسلحة والشرطة وجهاز أمن الدولة والجهات العسكرية الأخرى بالنسبة للتعاقدات ذات الصفة السرية ،والتي يصدر بتحديدها وتنظيم شروط مناقصاتها وتعاقداتها قرار أميري .

2- قطر للبترول .

3- الجهات التي يصدر باستثنائها وبلائحة المناقصات ،والمزايدات الخاصة بها ،قرار من مجلس الوزراء ،بناء على اقتراح وزير المالية.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء ،بناء على اقتراح وزير المالية ، تطبيق أحكام القانون على الجهات التي تمول موازنتها من الدولة أو تخضع لإشرافها أو توجيهها.

وتضمن مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الأحكام الخاصة بطرق التعاقد والطرح وتقديم العطاءات والتأمين وتقييم العطاءات والبت فيها وإبرام العقد وتنفيذه والمزايدات.

وبموجب أحكام المشروع تنشأ بالجهة الحكومية لجنة أو أكثر تختص بإجراء المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاق المباشر تشكل من عدد من الأعضاء من موظفي الجهة الحكومية لا يقل عن خمسة ولا يزيد على سبعة من بينهم رئيس اللجنة ونائبه . ويجب أن يحضر اجتماعات اللجنة ممثل عن كل من ديوان المحاسبة والإدارة المعنية بتنظيم المناقصات والمزايدات بوزارة المالية بصفة مراقب .

ثانيا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات .

وينص المشروع على أن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار اليه المرفقة بهذا القرار وأن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وقد تضمنت اللائحة التنفيذية أحكاما تفصيلية تتعلق بالإجراءات التمهيدية لطرح المناقصات واختصاص لجنة المناقصات والمزايدات بالجهة الحكومية ونظام عملها والتأمين المؤقت الذي يقدم مع كل عطاء والتأمين النهائي وإجراءات الطرح وتقديم العطاءات وفض المظاريف والتقييم الفني والبت في المناقصة والعقود الاطارية والمناقصة على مرحلتين والمناقصة المحدودة وتأهيل الشركات والممارسة والمسابقة والاتفاق المباشر وتوقيع العقود وتنفيذها وبيع الأصناف وتأجير العقارات والمنقولات وتصنيف المقاولين وتقييم أدائهم .

ثالثا- الموافقة على مشروع قانون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض قوانين البيئة.

وبموجب أحكام المشروع يجوز للإدارات المختصة بوزارة البيئة الصلح في الجرائم المنصوص عليها في التشريعات البيئية وذلك قبل صدور حكم بات فيها متى كان معاقبا على الجريمة بغرامة أو بالحبس والغرامة في حالة النص على جواز التخيير بينهما ،ولا يجوز الصلح في الجرائم المعاقب عليها بالحبس وجوبا.

ويكون الصلح في هذه الجرائم مقابل سداد مبلغ يعادل ربع الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر للمخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير محضر المخالفة .ويكون الصلح بعد مضي تلك المدة مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر لها.

رابعا- الموافقة على مشروع قرار وزير المواصلات بالزام السفن والعائمات بتركيب النظام الآلي ( AIS) وجهاز ( VHF ) .

ويعرف مشروع القرار النظام الآلي ( AIS) بأنه نظام التحديد التلقائي لهوية السفن والعائمات البحرية ونظام ( VHF ) بأنه جهاز راديوي ذو تردد عال يعمل ضمن منظومة الاستغاثة والسلامة والطوارئ البحرية . ويسري ذلك القرار على السفن والعائمات القطرية وغير القطرية التي يرخص لها ملاحيا بالتواجد والعمل في المياه الإقليمية وتلتزم السفن والعائمات القطرية بتركيب وتشغيل النظامين المشار اليهما قبل إتمام إجراءات تسجيلها.

خامسا- الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة باعتماد لائحة فنية خليجية كلائحة قطرية .

وتهدف هذه اللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال الصادرة من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الى توضيح المتطلبات الأساسية الواجب توافرها في لعب الأطفال سواء تلك المنتجة محليا أو التي يتم استيرادها من الخارج لأي من الدول الأعضاء في هيئة التقييس المشار اليها ويتم السماح بالتداول الحر لأي منها في أسواق الدول المذكورة دون إعاقة في المنافذ الجمركية ما لم تكن هناك أسباب أخرى لعدم تداولها بخلاف عدم مطابقتها للمتطلبات الأساسية .

سادسا - الموافقة على اقتراح وكالة الأنباء القطرية بفتح مكاتب إعلامية لبعض وكالات الأنباء الأجنبية للعمل بداخل الدولة مع منح مديري ورؤساء هذه المكاتب تأشيرات دخول وتراخيص إقامة بدون كفيل، تطبيقاً لأحكام المادة (3/43 ) من القانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم .

ووكالة الأنباء القطرية هي الجهة المعنية في الدولة بوضع الاستراتيجية للإعلام الخارجي وتنفيذها ، وتوطيد الصلات وتوثيقها مع مختلف الأجهزة والشخصيات الإعلامية في الخارج .

سابعا - الموافقة على سريان أحكام القانون رقم ( 24 ) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في مؤسسة الشيخ عيد الخيرية .

ثامنا - الموافقة على استضافة الاجتماع الثاني عشر لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن الزكاة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة يومي 15 ، 16 /11/ 2015 .

تاسعا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على :

1- اتفاق بين منظمة التكامل لدول أمريكا الوسطى ودولة قطر بشأن انضمام دولة قطر كعضو مراقب في منظمة التكامل لدول أمريكا الوسطى (SICA) .

2- مذكرة تفاهم بشأن دفع التعاون القطري الصيني في بناء "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير" و "طريق الحرير البحري" بين وزارة الخارجية بدولة قطر ولجنة الدولة للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية.

3- مذكرة تفاهم في مجال الرياضة بين وزارة الشباب والرياضة بدولة قطر ومصلحة الدولة للرياضة بجمهورية الصين الشعبية.

عاشرا- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة :

1-كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان بشأن تقريرها الوطني الخامس الموسوم بـ " حالة سكان قطر 2014 : خمسة أعوام على انطلاق السياسة السكانية " .

وقد أشار سعادة الوزير إلى أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربيا والحادية والثلاثين عالميا في ميدان التنمية البشرية ، وفقا لتقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2014 .

وقد احتوى التقرير الوطني عن حالة سكان قطر ست محاور أساسية هي السكان والقوى العاملة ، النمو الحضري والإسكان والبيئة ، التعليم والتدريب والشباب ، الصحة العامة والصحة الإنجابية ، المرأة والطفولة ، المسنون وذوو الإعاقة ، والتقييم العام والتوجهات المستقبلية لتنفيذ السياسة السكانية لدولة قطر .

2- كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء بشأن نتائج الاجتماع الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار بين الدول العربية وتركيا ( دولة الكويت - ابريل 2015 ) .

3- كتاب سعادة رئيس مجلس إدارة هيئة التنظيم بمركز قطر للمال بشأن تقرير عن أنشطة مركز قطر للمال عن الفترة من 1 أبريل 2014 إلى 31 مارس 2015 .