محليات

331

الأعلى للصحة ينفذ مسحاً لاستخدام الخدمات الصحية

ينفذ المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر (SESRI)، المسح الصحي الثاني حول استخدام الخدمات الصحية والإنفاق على الصحة في دولة قطر، والذي يتواصل حتى بداية شهر يونيو المقبل.

ويغطي المسح كافة الجوانب المتعلقة بالخدمات الصحية شاملة خدمات التأمين الصحي، ونفقات الأفراد والأسر على الصحة، ومستوى الرضا عن الخدمات الصحية المقدمة بواسطة مقدمي الخدمات الصحية. ويشمل المسح "4000" أسرة، وأفراد من مختلف شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين، تم اختيارهم بطريقة عشوائية، وينفذ من خلال المقابلات الشخصية المنزلية.

وأوضح الدكتور فالح محمد حسين علي، مساعد الأمين العام لشئون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة أن نتائج المسح ستمكّن صناع القرار من تعزيز صياغة السياسات الصحية المبنية على الأدلة والتي يتم تصميمها مع الأخذ في الاعتبار آراء السكان في دولة قطر.

كما أكد أن المسح يساهم في تقييم مدى التقدم والتطور في نظام الرعاية الصحية في الدولة، ودعا المواطنين والمقيمين والعمال إلى التعاون مع هذا المشروع الحيوي والمهم.

الرعاية الصحية

من جهته أكد الدكتور درويش العمادي، مدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية ومساعد رئيس جامعة قطر لشئون الأبحاث، أن المسح يساهم بشكل كبير في تطوير نظم الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص.

وأضاف: من خلال المشاركة الفعالة من الشرائح المستهدفة، سنكتسب معرفة أفضل للممارسات الحالية لنظام الرعاية الصحية في دولة قطر. كما أوضح أن المعلومات التي يوفرها المسح قيّمة للغاية في تطوير النظام الصحي، ومن الناحية الأكاديمية فإنها ستمكن الباحثين من إعداد دراسات العلوم الاجتماعية وفق معلومات موثقة يمكن الاعتماد عليها. ويستخدم فريق عمل المسح أحدث التقنيات في جمع البيانات التي تتيح إجراء المقابلات في أقصر وقت ممكن مع ضمان الخصوصية والسرية التامة للبيانات المقدمة. يذكر أنه تم تنفيذ المسح الصحي الأول في عام 2012. وقد تم تعزيز أسئلة الاستبيان الحالي للحصول على فهم متعمق لنظام الرعاية الصحية في قطر من منظور الأسر والأفراد. ويسهم المسح في تقييم استخدام الخدمات الصحية وأنماط الإنفاق على الصحة في قطر، وتحديد المجالات التي تتطلب التحسين والتطوير، ويتضمن ثمانية فصول مقسمة إلى أسئلة ديموغرافية، واجتماعية وصحية. ويؤكد المجلس الأعلى للصحة أن كل الإجابات المقدمة من كافة القطاعات المستهدفة سيتم الاحتفاظ بها بسرية تامة.

ورشة تدريبية

كما ينظم المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية"الورشة العملية التدريبية حول إدارة أوبئة الأمراض الانتقالية"، تستهدف العاملين الصحيين بالمجلس الأعلى للصحة وضباط الاتصال من الجهات المعنية بالدولة، وذلك في الفترة من 4 - 8 مايو الجارى بفندق جراند هيرتج الدوحة تأتي الورشة تفعيلا للتوصيات الاحترازية والوقائية وأغراض التدريب لرفع قدرات العاملين الصحيين في الاستجابة وتقصي أوبئة الأمراض الانتقالية والاستجابة لها.

وتهدف الورشة، التي يحاضر فيها 6 محاضرين من منظمة الصحة العالمية ومنسقين من المجلس الأعلى للصحة، إلى تعزيز قدرات العاملين في مجال الصحة العامة عن التقصي والتحقيق والاستجابة لأوبئة الأمراض الانتقالية وإدارتها من خلال استخدام الوسائل الوبائية الميدانية وتقنيات المراقبة، وتعزيز المعرفة والفهم عند المشاركين للأساليب الوبائية في مجال الصحة العامة، بالإضافة إلى بناء قدرات ومهارات المشاركين في مجال إجراء تحقيق الفاشيات والاستجابة الفعالة لعمليات الأمراض المعدية الناشئة، وتحديث المعلومات عن تدابير الرقابة القائمة على الأدلة للأمراض الانتقالية.

وتناقش الورشة العديد من المحاور الهامة منها وبائيات الأمراض المعدية، والمراقبة والترصد، والتحقيق والتقصي في فاشيات الأوبئة، وتدابير السيطرة على الأمراض الانتقالية وفاشياتها والإبلاغ عن المخاطر.

وسيتم خلال الورشة استخدام أحدث الطرق في التدريب والتعليم لنقل المعرفة للمشاركين من خلال مزيج من المحاضرات العلمية المتخصصة، ودراسات الحالات، والمناقشات المفتوحة والموجهة، الفردية والجماعية، وكذلك اجراء تطبيق وتدريب عملي للأدوار والمجالات الواسعة من علم الأوبئة الميداني والمراقبة والإبلاغ عن المخاطر، وتشكيل وتنسيق عمل فريق التفتيش الميداني، بالإضافة إلى التدريب العملي على تقنيات تحليل البيانات باستخدام مختلف البرامج الوبائية الالكترونية.