محليات

319

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الاميري.

وعقب الاجتماع ادلى سعادة السيد احمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :

نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال على النحو التالي :

اولا- الموافقة على مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية .

وبموجب الاحكام الواردة في المشروع ، لمجلس الوزراء ، بناء على اقتراح مجلس ادارة شركة المناطق الاقتصادية ، إنشاء منطقة اقتصادية وتعيين مساحتها وحدودها ، وانشاء او الحاق ميناء او اكثر بالمنطقة الاقتصادية ، سواء كان بحريا او جويا او جافا .

ويجوز ان تؤسس او تنشأ في المنطقة كافة انواع الشركات او عقود المشاركة او اي من الكيانات القانونية الاخرى سواء كانت مملوكة لشخص طبيعي او معنوي واحد او اكثر ، من المواطنين او من غيرهم ، وذلك دون التقيد بما ورد بالقوانين المنظمة في هذا الشأن .

ويعفى المشروع المرخص له بالعمل في المنطقة او من خلالها ، وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ، من الحصول على ترخيص اخر او موافقة او اذن او تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل .

ويتمتع المشروع العامل في المنطقة بحرية تحويل اي من رأسماله او ايراداته او ارباحه او استثماراته خارج الدولة دون قيود .

وتمنح شركة المناطق الاقتصادية امتيازا لمدة 50 سنه من تاريخ صدور هذا القانون ، تتولى خلالها وحدها دون غيرها ، ادارة وتطوير وتشغيل وصيانة المنطقة والمناطق الخاصة بالمشاريع التي تخصصها لها الدولة ، على النحو المبين بأغراضها في هذا القانون ، وفي النظام الاساسي للشركة .

ثانيا - الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بشأن تحديد النفقات الخاصة بالحجز على المركبات .

وقامت وزارة الداخلية بإعداد هذا المشروع تمهيدا لإصداره تنفيذا لحكم المادة (89) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (19) لسنه 2007 و المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2015.

ويقضي مشرع القرار بأن تكون نفقات سحب ونقل المركبة الميكانيكية الى المكان المعد لذلك كما يلي :

أ - خمسمائة ريال مقابل نقل المركبة الميكانيكية التي يكون وزنها الفارغ ثلاثة اطنان فأكثر .

ب - مائتا ريال مقابل نقل المركبة الميكانيكية التي يقل وزنها الفارغ عن ثلاثة اطنان .

ج - عشرون ريالا عن كل يوم حجز .

ثالثاً- الموافقة على استضافة المؤتمر الدولي الرابع لطب الأسرة بمنطقة الشرق الأوسط بالدوحة خلال الربع الأول من عام 2017.

رابعاً- اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على:

1- اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كازاخستان.

2- مذكرة تفاهم للتعاون المشترك وتبادل المعلومات والخدمات بين وكالة الأنباء القطرية "قنا" ووكالة الأنباء الدولية "كازينفورم".

3- مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي والبنك الوطني الكازاخستاني.

4- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الثقافة والرياضة بدولة قطر والمعهد الوطني للرياضة والتربية البدنية والترفيه بجمهورية كوبا.

خامساً- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل بدولة قطر واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة الأردنية الهاشمية.

سادساً- استعرض المجلس مذكرة سعادة وزير المالية حول نتائج الاجتماع (101) للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بالدوحة خلال شهر نوفمبر 2015 ، واتخذ بشأنها القرار المناسب.