تقارير وحوارات

497

مواطنون: اغلاق وكالات سيارات شهيرة خطوة جريئة

أشاد مواطنون بدور وزارة الاقتصاد والتجارة في إغلاق عدد من وكالات السيارات العريقة، نتيجة الغش التجاري، مؤكدين ان مثل هذه الإجراءات يعد خطوة جريئة تهدف لحماية المستهلك وضمان حقوقه.

ولفتوا في حديث لـ"الشرق" إلى ان مثل هذا العمل بعثت بالطمأنينة في قلوب المستهلكين، والشعور بجدية العمل والابتعاد عن المحسوبيات، فالكل أمام القانون سواء.

وأكد مواطنون أن إغلاق 3 وكالات في مدة لا تتجاوز الشهر، أمر عظيم يدل على التواجد الدائم والمستمر للدور الرقابي والعمل التفتيشي لموظفي إدارة وزارة الاقتصاد والتجارة، الأمر الذي يعكس حرصهم الشديد على مصلحة الجمهور المستهلك أولا وأخيرًا ، وهذا ما يتطلع إليه الجمهور.

وطالبوا وزارة الاقتصاد والتجارة الاستمرار في عملها على نفس الوتيرة، وتشديد الرقابة على نحو أوسع في جميع المجالات والقطاعات التي تتعلق بالجمهور.

وفي هذا الصدد أثنى عادل الشمري بجهود وزارة الاقتصاد والتجارة، التي وصفها بالجبارة والتي تبذلها وزارة الاقتصاد والتجارة، في الحفاظ على حقوق المستهلكين من زبائن وكالات نتيجة، وتابع الشمري أن هذه الخطوات التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة، في إغلاق الوكالات التي ثبُت عليها الغش، خطوات جريئة أعادة الثقة الكاملة من الجمهور في حماية المستهلك.

وأضاف الشمري أن الوكلات التي تم إغلاقها، ستكون عظة وعبرة لباقي الوكالات التي قد تسول لها نفسها أن تتلاعب بالجمهور، وهذا أمر يصب في مصلحة الجمهور في المقام الأول، وعلى إدارة وزارة الاقتصاد والتجارة الاستمرار في عملها على هذا النحو، حتى تنهي أي تلاعب قد يتعرض له المستهلكين.

وأكد الشمري أن إغلاق معارض وكالات السيارات الرئيسية، قد يدفع الشركات الأم لسحب توكيلتها من الوكلاء وإعطائه لغيرهم، فهذا الأمر يمس سمعتها بشكل رئيسي، مشيرا إلى أن إغلاق الوكالة مع تعويض المتضرر أمر كاف، أما إغلاق الوكالات فقط دون تعويض، فهذا لن يفيد المستهلك في شيء.

من جهته أشاد حمود راضي الرويلي بالدور الكبير الذي تبذله وزارة الاقتصاد والتجارة، في الكشف والتشهير بكل من يقوم بخداع الجمهور المستهلك.

وتحدث الرويلي إن إغلاق هذا العدد من الوكالات، في الفترة الزمنية البسيطة، يدل على أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل بجدية، وهذا ما يتطلع إليه الجمهور وما ينتظره منها، متقدمًا لها بالشكر هذا الجهد المبذول، الناتج عن عدم التقصير في العمل، والنزاهة فالكل أمام القانون سواء، فلا وجود لوسائط أو محسوبيات.

وطالب الرويلي وزارة الاقتصاد والتجارة بالاستمرار، وتكثيف جهودها في عمليات الرقابة والتفتيش الدائم، ليس فقط في مجال السيارات وإنما في جميع المجالات، التي تمس حقوق المستهلك بأي حال من الأحوال ، فلا تهاون مع كل من تسول له نفسه العبث بحقوق المستهلك والاستهانة بأموالهم.

وتابع الرويلي أن ما قامت به وزارة الاقتصاد والتجارة، يبعث الطمأنينة والأمان في قلوب جميع الجمهور المستهلك، فتواجدهم الدائم بين مختلف الأنشطة التجارية، وخاصة تلك المتعلقة بالجمهور بشكل مباشر، أمر عظيم ويُحسب لهم .