اقتصاد

459

10 تحديات اقتصادية تواجه الأردنيين في 2015

يجد الأردنيون أنفسهم في نهاية كل عام وبداية آخر حائرين أمام أوضاع اقتصادية لا تبدو مبشرة، ولاسيَّما في ظل ضغوطات معيشية ضربت مستويات الكثيرين منهم وبخاصة في الأعوام الثمانية الأخيرة.

صحيح أنه في العام 2014 سقطت الكثير من الأدوات التي تستخدمها الحكومات عادة لتبرير زيادة الضرائب أو رفع الأسعار أو توجيه الدعم لمستحقيه، فتراجع أسعار النفط تحديداً خفّض من كلفة توليد الطاقة الكهربائية وبالتالي من الخسائر الحكومية الناجمة عن الارتفاعات السابقة وأدى أيضاً إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية المستوردة أو المنتجة محلياً ما يعني أن تحرير أسعار الخبز لم يعد ملحاً مثلاً.

معنى ذلك أن العام 2014 كان في شوطه الأول لصالح توجهات الحكومة وفي نيتها قطف الثمار في الشوط الثاني لكنه كان لصالح المواطنين بعد تراجع أسعار النفط تحديداً ليخرج الأردنيون من مباراة العام بأكمله بشبه تعادل يوصف بأنه بطعم الفوز المعنوي للناس وبطعم الهزيمة المؤقتة للحكومة.

وبشكل عام كان عام 2014، وفق الخبير الاقتصادي حسام عايش في حديث لـ"الشرق"، أقل تشنجا اقتصادياً من الأعوام السابقة وذلك لجملة أسباب منها أن الحكومة قد التزمت وإلى حدّ ما بعدم رفع الأسعار على المواطنين أو زيادة الضرائب عليهم باستثناء زيادة تعرفة الكهرباء مطلع العام الحالي بنسبة 15% كما أنها لم تتمكن من تمرير رفع الدعم عن الخبز أو تمرير قانون الضريبة الجديد إلا في نهاية العام الماضي ما أتاح فرصة إضافية للمواطنين للتمتع بضريبة دخل معتادة سترتفع في العام الحالي بما يساوي 1% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي بحسب التفاهم الموقع مع صندوق النقد الدولي.

ويشير "عايش" إلى أن المساعدات والمنح الخليجية والعالمية وتراجع أعداد السوريين النازحين إلى الأردن والتراجع التدريجي في أسعار النفط اعتبارا من النصف الثاني من العام بعد أن وصل سعر البرميل إلى 116 دولاراً في شهر يوليو الماضي إلى جانب أسباب أخرى أسهمت بتراجع الضغط الضريبي والمعيشي على الأردنيين وأدت إلى شعور الحكومة نفسها بأنها ليست في عجلة من أمرها لفرض المزيد من الضرائب على الأقل في العام الذي انتهى بعد تجاوز المهل المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.

لكن ذلك لا يعني، وفق "عايش"، أن الناس قد عاشت في بحبوحة أو أن أوضاعها قد تحسنت فكل ما في الأمر أن بعض الهدوء قد طغى على المشهد الاقتصادي.

ولعل من مفارقات العام الجديد، وفق الكاتب المعروف فهد الخيطان، صدور قرارين متضاربين في يومه الأول، تخفيض أسعار المشتقات النفطية بنسبة ملموسة، ورفع أسعار الكهرباء.

وقال "صحيح أن الرفع لا يشمل المشتركين الأفراد، لكن قطاعات التجارة والخدمات المتضررة من الرفع ستحمّل المواطنين الزيادة على الفاتورة"، مُضيفاً: "رغم التحسن الذي شهده الاقتصاد الوطني، بعد تطبيق حزمة من الإجراءات التقشفية، وضبط الإنفاق وعجز الموازنة، إلا أن من الصعب توقع أوضاع أفضل في العام 2015.

ويحمل العام 2015 "الكثير من التحديات الحقيقية"، لعل في مقدمتها، كما يرى عايش، رفع الحكومة لأسعار الكهرباء بنسبة 15%.

والتحدي الثاني زيادة الضريبة التي ستنعكس آثارها على المستهلكين وبالتالي ستكون هنالك بعض الارتفاع في الأسعار لأن القطاعات التي ستتأثر بالزيادة الضريبية ستجير تلك الزيادة إلى السوق، وبالتالي سيتحمل المواطنون أعباء تلك الزيادة.

والتحدي الثالث انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي للأردن، بعد ثلاث سنوات من المراجعات لأداء الاقتصاد والمالية العامة ضمن ما اصطلح على تسميته ببرنامج التصحيح الاقتصادي الوطني.

والتحدي الرابع ربما يتمثل بتراجع حوالات المغتربين وحتى المنح والمساعدات المقدمة للأردن من الدول الخليجية بسبب تراجع أسعار النفط والعجز المتوقع في ميزانياتها العامة نتيجة لذلك واثر هذا التراجع والعجز الناجم عنه على الإنفاق الحكومي وحتى إنفاق القطاع الخاص المعتمد على الحكومات بشكل كبير

والتحدي الخامس العودة مرة أخرى للاقتراض الداخلي بسبب تراجع فرص الحصول على القروض خارجيا وبالتالي عودة الحكومة لمزاحمة القطاع الخاص على تلك القروض مع كل النتائج السلبية المترتبة على ذلك كلفة وحجما إلى جانب استحقاق سندات خارجية بقيمة 750 مليون دولار اقترضتها الحكومة من دون كفالة أمريكية لها كما هو الحال مع سندات أخرى مكفولة أمريكيا.

التحدي السادس ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي كما تشير كافة المؤشرات وهو ما سيفرض ضغوطا على الدينار الأردني لرفع أسعار الفائدة عليه مما سيؤدي إلى ارتفاع الفائدة على القروض المصرفية ناهيك عن تحول بعض المودعين نحو الدولار.

والتحدي السابع البطالة والفقر اللذين أصبحا مشكلات تقليدية لم تتمكن الحكومات من إيجاد حلول لهما حتى بات الأردنيون يعتقدون أن هناك شبه استسلام أمامهما.

والتحدي الثامن الطاقة وإستراتيجيتها والتي يفترض بحسب المعنيين أن تساهم بتخفيض العجز التجاري حتى دون انخفاض أسعار النفط.

والتحدي التاسع يتعلق بموازنة الدولة وهل سيظل أكثر من موازنة واحدة للحكومة وأخرى للمؤسسات المستقلة الأمر الذي يتطلب تعديلا دستوريا يلغي هذه الازدواجية حتى يكون الجميع على بينة من العجز الحقيقي والمديونية الحقيقية والنفقات والإيرادات الحقيقية للدولة مع ما يعنيه ذلك من إصلاح في المؤسسات الحكومية المستقلة.

التحدي العاشر كيفية التعامل مع المتطلبات المعيشية والإنسانية والاجتماعية للنازحين السوريين الذين يشكلون ما يقارب 20% من السكان وهو تعامل لابد له أن يلحظ أن وجودهم في الأردن قد يمتد لسنوات طويلة قادمة لذلك لا ينفع التعاطي معهم كحالة مؤقتة بل لابد من التفكير بكيفية الاستفادة من وجودهم وبالتالي تقليل النفقات التي تتحملها الدولة الأردنية تبعا لذلك علماً بأن العجز التجاري الناجم عن هذا الوجود ولأسباب أخرى تتعلق بهيكلية الاقتصاد الأردني نفسه يزداد اتساعا دون حلول حقيقية لمواجهته أو ضبطه.

في جميع الأحوال فإن العام 2015 ورغم تصريحات رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أن مؤشراته الاقتصادية تبدو جيدة إلا أن المؤشرات المعيشية للأردنيين لن تكون بنفس الجودة لأن تلك المؤشرات الاقتصادية ستكون ممولة من الشعب نفسه الذي سيعاني من تبعات الضرائب والرسوم التي سيتحملها في العام 2015.