محليات

532

"التمييز" تنظر دعوى تعدٍ على البيئة النباتية

أعادت محكمة التمييز دعوى شخص أقام منشأة ثابتة بدون ترخيص إلى القضاء للنظر فيها من جديد، بعد إدانته من محكمة أول درجة بالغرامة وأنه أقام المنشأة في بيئة نباتية.

وكانت محكمة أول درجة قد أدانت شخصاً بجريمة إقامة منشأة ثابتة بدون ترخيص، وجاء في مذكرة المتهم أنّ الحكم الصادر بحقه شابه البطلان، ومخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والإخلال بحق الدفاع، وأنّ البطلان اعتراه الإجراءات التي اتبعت عند تحرير المخالفة، وأغفل الحكم المطعون فيه الرد على ما دفع به الطاعن مما يعيبه ويستوجب تمييزه.

وقد طلبت النيابة العامة معاقبة الطاعن وأنه وفق القانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها وخاصة المادة 5 نصت أنه لا يجوز القيام بأي عمل من الأعمال التالية في مناطق البيئة النباتية، إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وهي: الأعمال الزراعية. وقطع الأشجار والشجيرات، ولا يمنح الترخيص إلا بقصد الاستفادة منها لغرض تقره الوزارة، واستغلال الثروة الطبيعية المتجددة وأراضيها، وقطع أو خلع أو اقتلاع الأشجار والشجيرات والحشائش والأعشاب، أو حرقها أو إزالتها أو نقلها، أو تجريدها من أوراقها أو قشورها، أو الإضرار بها. ولا يمنح الترخيص إلا بهدف استعمال أراضيها في أغراض أخرى، وإقامة المنشآت الثابتة.

وكانت المادة الأولى من ذات القانون قد عرّفت البيئة النباتية: بأنها الأراضي التي تكسوها مجموعة من النباتات وليست مخصصة لأغراض الزراعة، وتكون الأشجار هي العنصر السائد فيها، وتمتلكها الدولة، وليست عليها حقوق انتفاع لأحد.

وتكشف مدونات القضية أنّ الحكم المطعون فيه لم يستظهر صفة وطبيعة مكان وقوع الجريمة؛ طبقاً لما اشترطه القانون، وهو ركن مهم لما يترتّب عليه من أثر في تحديد مسؤولية الطاعن.

ومن المقرر أنه من الأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم، وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكناً، باعتبار أن القضاء الجنائي يتعلّق في صميمه بالأرواح والحريات، ويبنى على اقتناع القاضي وما يدور في وجدانه، وهو ما لم يحصل في الدعوى الراهنة، ومن ثم فإن مصادرة الدفاع فيما تمسّك به أمام درجتي التقاضي من سماع الشهود لا يتحقق به ذلك المعنى.

والأدلة في المواد الجنائية متساندة يُكمّل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكوّن عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد، تعذّر التعرّف على مبلغ الأثر.

اقرأ أيضاً

القضاء يرفض تعويض امرأة ألغت حفل زفافها

شركة تقاضي أخرى لحصولها على "الآيزو "!

«التمييز» تنظر في نزاع حول تملك أسهم شركة

أخبار ذات صلة

الهيئة العامة للضرائب تفوز بالمركز الأول في تحدي "إعادة تصميم الخدمات الحكومية"

الخطوط الجوية القطرية تعزز قيادتها لمرحلة جديدة من النمو