عربي ودولي

370

الحمد:نعمل على تطوير العلاقات الخليجية الاوروبية وتعزيز العمل المشترك

قالت سعادة السفيرة أمل الحمد رئيسة بعثة مجلس التعاون الخليجي لدى الإتحاد الأوروبي إن علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في تطور مستمر، وذلك في ظل الجهود التي تبذل من خلال عمل البعثة لتعزيز هذه العلاقات في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها في اللقاء التعريفي حول مسيرة العمل الخليجي المشترك الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي برعاية وحضور حرم أمير منطقة الرياض صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود آل سعود وشهد اللقاء مشاركة حرم معالي الأمين العام لمجلس التعاون فتحية بنت صالح الزياني بالعاصمة السعودية الرياض مؤخراً

وقالت رئيسة بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل ، إن دولة قطر متمثلة في مؤسسة قطر قامت بإستقطاب أرقى وأقوى الجامعات العالمية، وأشادت سعادتها بالدور الكبير الذي تلعبه مؤسسة قطر في الإرتقاء بالمواطن القطري عبر توفير أقوى الوسائل والمؤسسات التعليمية ، مؤكدةً أن دول الخليج لديها جامعات كبيرة وفخمة وذات سمعة عالمية.

وقدمت سعادتها شرحاً توضيحياً لمسيرة العلاقات الخليجية الأوربية التي أرست دعائمها بعثة دول مجلس التعاون لدى الإتحاد الأوروبي، وذلك خلال اللقاء التعريفي للسيدات الخليجيات الذي نظمته مؤخراً الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة السعودية الرياض .

وتناولت السفيرة الحمد في عرضها لمحات تاريخية عن المشهد الخليجي - الأوروبي حيث قالت إن العلاقات الخليجية الاوروبية تعتبر واحدة من أهم المنجزات التي يسعى الجانبين إلى تطويرها والإرتقاء بها تعميقاً لسبل التعاون والعمل المشترك، وذلك بإعتبار أن الجانبين من أكثر التكتلات تأثيراً على خريطة العمل السياسي والإقتصادي العالمي.

وبناءاً على هذه الأهمية تم تأسيس بعثة مجلس التعاون لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل عام 1993م تلبية لرغبة مشتركة في تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، إثر التوقيع على اتفاقية التعاون المشترك عام 1988م.

وقد وقّع عليها من الجانب الخليجي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل، رحمه الله، وزير الخارجية السابق للمملكة العربية السعودية (دولة الرئاسة آنذاك)؛ ومن الجانب الأوروبي، السيد هانس- ديتريش غينشر، وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وجاءت إتفاقية التعاون نتيجة للروابط التاريخية ورغبة الجانبين في إقامة علاقات تعاقدية بينهما.

وشهدت الإتفاقية منذ توقعيها عقد العديد من الإجتماعات الفنية في أكثر من 25 لجنة "المجال الاقتصادي، التجارة، الطاقة، مكافحة الإرهاب، النقل الجوي، الأمن الغذائي،..".

وتطورت العلاقات الخليجية الأوروبية حيث تمكنت البعثة الخليجية لدى الإتحاد الأوروبي عقد 24 إجتماعاً وهي إجتماعات لكبار المسؤولين بالإضافة للإجتماعات الوزارية السنوية، وكان أخر هذه الإجتماعات قد عقد في دولة قطر "دولة الرئاسة" في مايو 2015 .

وتمكينا للعمل الخليجي الأوروبي فقد حققت البعثة العديد من المنجزات التي تعتبر ثمرة لتبادل الزيارات بين المسؤولين الخليجيين والأوروبيين وكان أخرها على سبيل المثال لا الحصر، زيارة وفد من مجلس الشورى السعودي برئاسة معالي الدكتور محمد بن أمين الجفري، نائب رئيس المجلس، إلى البرلمان الأوروبي في سبتمبر 2015م، بمشاركة سيدتين "الأستاذة هدى الحليسي، والدكتورة منى آل مشيط".

وجاءت مشاركة المرأة في هذه الزيارات إسهاماً في إبراز دور المرأة الخليجية في الحياة السياسية والاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي.

كما أعقبتها زيارة أخرى لوفد من دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إلى البرلمان الأوروبي خلال شهر نوفمبر الجاري 2015م.

وفي إطار تعزيز التعاون الدبلوماسي الخليجي الأوروبي شهد عام 2004م إفتتاح أول بعثة للإتحاد الأوروبي في الخليج بالعاصمة السعودية الرياض.

وواجهت البعثة الخليجية لدى الإتحاد الأوروبي في مسيرة عملها العديد من التحديات كان أبرزها:

التحدي الأول:

إيجاد الوسائل والإمكانيات لتعزيز العلاقات الخليجية الأوروبية، خاصة في الجوانب السياسية ومجالات التعاون..

أ) في الجانب السياسي:

في إطار المساعي لتفعيل الحوار السياسي بين الجانبين، سعت البعثة إلى عقد اجتماع سنوي أخر غير رسمي لكبار المسؤولين بين الجانبين يكون مكمّلاً لاجتماعات لجنة الحوار السياسي والاجتماع الوزاري المسترك، لما له من أهمية في تعزيز التشاور والتعاون حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

منذ عام 2012م، تم عقد ثلاث اجتماعات غير رسمية، ومن المقرر عقد الاجتماع الرابع في 3 ديسمبر 2015م في الرياض.

ب) في مجالات التعاون:

تنسيق الاجتماعات الدورية بين الجانبين في مجالات التعاون القائمة حالياً والمشاركة فيها (اجتماع فريق خبراء الطاقة، ورشة العمل لمكافحة تمويل الإرهاب، حوار الطيران المدني،..)؛

بادرت البعثة في أجتماع الحوار الإقتصادي الأخير بأقتراح أن تكون هنالك ورش عمل و ندوات ممتخصصه في هذا المجال.

ومن اولويات البعثة كذلك التركيز على مجال التعليم لما له من أهميه في تعزيز فرص التبادل الأكاديمي بين الجانبين و التواصل المستمر مع الكليات والجامعات للتعريف بمجلس التعاون والفرص الأكاديمية المتوفرة.

وذلك، من خلال:

إلقاء المحاضرات (المحاضرة التي تم تنظيمها في جامعة لوفان البلجيكية في أكتوبر 2013م، والمحاضرة في كلية فيزاليوس في فبراير 2015م)؛

- توزيع المطبوعات المتعلقة بمجلس التعاون

حاليا: مشروع لإنشاء قسم للدراسات الخليجية في جامعة KU Leuven في بلجيكا.

التحدي الثاني:

تحسين الفهم الأوروبي لخصوصيات المنطقة والعمل على إبراز مسيرة مجلس التعاون والإنجازات التي تم تحقيقها والدور الذي يضطلع به إقليمياً ودولياً.

أ) بذل الجهود لضمان تفهّم الجانب الأوروبي لسياسات دول المجلس تجاه بعض القضايا نظراً لالتزامها بالشريعة الإسلامية كأساس للدساتير الوطنية من جهة (مواقف دول المجلس من عقوبة الاعدام)، وللأعراف والتقاليد الاجتماعية من جهة ثانية (الإصلاحات لتمكين المرأة).

ب) إطلاع المسؤولين الأوروبيين على التطور التدريجي في الإصلاحات السياسية بما يتلاءم مع خصوصيات المجتمعات الخليجية (مثل تطوير التشريعات المتعلقة بحقوق الانسان والطفل وتمكين المرأة / تطوير العمل البرلماني الخليجي من خلال مشاركة المرأة في عملية القرار السياسي عبر منحها حق الترشّح والاقتراع، وتعيين سيدات في مناصب قيادية).

وتحقيقا لتلك الأهداف فقد تم ما يلي:

إنشاء اللجنة البرلمانية الخليجية المشتركة، بناءً على مقترح تقدّمت به البعثة عام 2013م لتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي، وبالتحديد وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية، بما يسهم في تحسين الفهم المتبادل.

التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتشكيل فريق عمل من الخبراء لمناقشة قضايا حقوق الانسان، بهدف تبادل التجارب والخبرات في هذا المجال.

تزويد المسؤولين الأوروبيين بتقارير ونشرات إخبارية حول أبرز الانجازات التي تم تحقيقها من الناحية السياسية والاجتماعية والتنمية البشرية، بما يخدم نقل الصورة الحضارية لدول المجلس.

التحدي الثالث:

تفعيل دور مجلس التعاون في عاصمة القرار الأوروبي

أ) السعي إلى تكثيف زيارات المسؤولين إلى الإتحاد الأوروبي:

(آخرها، زيارة معالي الأمين العام إلى مركز الشرطة الأوروبية «اليوروبول» في شهر أغسطس 2015م على رأس وفد من المسؤولين الأمنيين في دول المجلس بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الأمني بين الجانبين)؛

ب) عقد اجتماعات شهرية لسفراء دول المجلس في بروكسل:

لضمان الحضور والمشاركة الفعّالة في كافة الاجتماعات والحث على تنظيم زيارات منتظمة للمسؤولين وأعضاء البرلمانات الوطنية من دول المجلس إلى الاتحاد الأوروبي.

ج) التعاون مع مراكز الأبحاث (حالياً كلية فيزاليوس في بروكسل ومركز الخليج للأبحاث) لتنظيم مؤتمر حول العلاقات الخليجية الأوروبية في الاتحاد الأوروبي بمشاركة فعّالة من الجانب الخليجي.

د) الحرص على تواجد كوادر خليجية داخل المؤسسات الأوروبية للاستفادة من الخبرات الأوروبية وإطلاع الأوروبيين على الكفاءات الخليجية.

ويعتبر تواجد الكوادر الخليجية بالمؤسسات الأوروبية تجربة ناجحة على مدى ثلاث سنوات لبرنامج الإعارة الدبلوماسي بين الأمانة العامة والـEEAS.