تقارير وحوارات

712

مرسي قبل المحاكمة: ما حدث "اختطاف لرئيس دولة"

مع انطلاق الجلسة الأولي لمحاكمة الرئيس المصري المعزول الدكتور محمد مرسي، "الإثنين 4 نوفمبر"، جدد مرسي، رفضه توكيل محامين للدفاع عنه في أي من القضايا المتهم بها.

ومن المقرر أن تجري محاكمة مرسي و 14 من قيادات جماعة "الإخوان" في معهد أمناء الشرطة القريب من منطقة سجون طرة، في الوقت الذي أعدت فيه وزارة الداخلية خطة لتأمين المحاكمة، يشترك في تنفيذها ما يزيد على 20 ألف ضابط ومجند.

انقلاب عسكري

وقال المحامي السيد حامد إن الهيئة القانونية، التي يترأسها الدكتور محمد سليم العوا، وتضم عدداً من المحاميين، مستعدة للدفاع عن الرئيس "المعزول"، إذا ما قرر ذلك، لافتا إلى أنها ستكون متواجدة بالمحكمة، مشيراً إلى أن هناك 14 متهماً آخرين "من حقهم الدفاع عنهم".

وأضاف، بأن مرسي لا يعترف بالمحاكمة، ويصر علي اعتبار أنه مازال "الرئيس الشرعي"، وأن ما حدث في 3 يوليو الماضي انقلاب عسكري واختطاف لرئيس دولة".

وتابع بقوله إن "مرسي لا يعتبر نفسه متهماً، وأنه رفض الإجابة علي جميع الأسئلة أثناء التحقيقات، فيما عدا أنه الرئيس الشرعي، وإجراءات محاكمته باطلة، وأن ليس للنيابة أن تحقق معه كونه رئيس دولة، ولا يقدم للمحاكمة إلا بإجراءات دستورية، من خلال موافقة ثلثي البرلمان على ذلك".

ورجح حامد، أن يقوم مرسي، بالدفاع عن نفسه أمام المحكمة التي لا يعترف بها، مشيراً إلى أن قيامه بتوكيل محام يعني موافقته على المحاكمة، ما يمكن أن يُفسر بأنه يوافق على ما اعتبره بـ"الانقلاب العسكري"، إلا أنه أشار إلى أن اعتراض المتهم على محاكمته يعد"أمراً معنويا فقطً، معتبرا أنه لا يؤثر على المحكمة وقراراتها".

جلسات المحاكمة

وأوضح حامد، أنه طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية، فإنه إذا لم يكن هناك محام للدفاع عن المتهم، فإن على المحكمة أن تنتدب محامياً له، ومن حق المتهم الاعتراض عليه، وإذا استمر في اعتراضه فإنها تؤجل الجلسة حتى تستطيع إقناعه، وفى حال ما لم يقتنع، تنتدب المحكمة أحد المحامين دون رضا المتهم.

وشكك حامد في إمكانية إذاعة جلسات المحاكمة على الهواء مباشرة، "حتى لا تتكشف الكثير من الأمور"، حسب رأيه، مضيفاً أنه قد يتم إذاعة بعض لقطات لدخول الرئيس "المعزول" إلى قفص الاتهام، وقال إن هيئة الدفاع لم تتمكن من الاطلاع أو تصوير أوراق القضية، كونها لا تمتلك توكيل رسمي عن المتهم.