تقارير وحوارات

780

إشادة بالحملات التفتيشية على مكاتب استقدام الخدم

أشاد عدد من المواطنين بالحملات التفتيشية القائمة على مكاتب استقدام الخدم، شادين على أيديهم الاستمرار في تكثيف الحملات للحد من التجاوزات القانونية لأصحاب المكاتب، خاصة مع ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية.

وأضافوا أن متابعة وزارة العمل عبر حملاتها سيكون مؤثراً للقضاء على أي تجاوزات يقدم عليها أصحاب المكاتب وخاصة مع إغلاق بعض مكاتب الاستقدام سابقاً نظراً لتجاوزاتها القانونية المتكررة إضافة إلى عدم استجابتهم لتنبيهات مفتشي قسم مكاتب الاستقدام حول بعض الشروط.

وأشاروا إلى أن معظم مكاتب الاستقدام تقوم بالتحايل على الراغبين باستقدام العمالة المنزلية، حيث يقدمون الوعود الزائفة بشأن موعد وصول الخادمة للكفيل والذي يبلغ شهراً، لينقض ويأتي بعده دون وصول العامل، لتقوم المكاتب بخلق الأعذار التي من أبرزها أن السلطات في بلاد العامل عرقلت الإجراءات، وغيرها من الأسباب التي توضح أنهم غير صادقين في وعودهم.

ورغم هذا يبقى الكفيل على انتظار وصول العامل وخاصة مع تفاقم أزمة العمالة المنزلية مع مكاتب الاستقدام، حيث أصبح العامل أو العاملة المنزلية شيئا نادرا بالنسبة للكفلاء الذين يسعون إلى الحصول على العاملة المدربة التي لديها الخبرة اللازمة، حيث إن معظم العمالة التي يستقدمها المكاتب لاتنفع للعمل وغير مؤهلة لذلك.

وأوضح مواطنون أن من أسباب تجاوزات مكاتب الاستقدام هو غياب القانون الذي يحمي الكفيل ويلزم المكاتب بالتقيد بتنفيذ كافة البنود التي تعطي العامل والكفيل حقوقهم، وفق العقد الموقع بين الطرفين، معتبرين أن من مظاهر التجاوزات لدى المكاتب هو تعاملهم مع وكلاء في الخارج غير مؤهلين باستقدام العمالة المدربة مما يجعل من العمالة غير المؤهلة صيدًا ثمينًا لجذب الزبائن للاستفادة منهم عبر اتفاق يقع بين المسؤول عن المكتب والخادمة أو العامل بالعمل لدى الزبون لمدة ثلاث أشهر وهي فتره الاختبار ومن ثم يطالب بالرجوع إلى المكتب لأي سبب كان.

وبعد رجوعه يقوم صاحب المكتب بعرضه على زبون آخر ويبقى الحال على هذا إلى أن يستقر العامل لدى أحد الزبائن بعد أن استطاع صاحب المكتب الاستفادة من المبلغ الذي استلمه من الزبون الأول، الذي يظل انتظار وصول العامل لشهور والمكاتب تستفيد من كلا الطرفين الكفيل والعامل.

واعتبروا أن مخالفات المكاتب عديدة وتشمل أيضاً مماطلة بعض المكاتب في رد المبلغ الذي تقاضاه من كفيل العامل، بالإضافة إلى تعنت ورفض مسؤولي المكاتب تسوية الخلاف مع الزبائن بالرغم أن الخطأ يقع على عاتقهم، موضحين أن الحل الأمثل للقضاء على التجاوزات في مجال استقدام العمالة، يكون عبر إنشاء شركة وطنية تقوم باستقدام العمالة إلى الدولة وعن طريق الشركة يتم تحقيق رغبة الزبائن من خلال عقود رسمية تحمل شروطًا لكل الأطراف، بحيث يحمي حقوق الجميع من دون الحاجة إلى مكاتب الاستقدام والتي أصبحت مشاكلها أكثر من نفعها.

خدمات احتيالية

من جانبه قال وليد العمادي إن مكاتب الخدم أصبحت تقدم خدمات احتيالية على الزبائن والقليل من هذة المكاتب تصدق بكلامها، مؤكداً أن تجاوزات مكاتب الاستقدام ارتفعت في الآونة الأخيرة نتيجة استغلالهم لخلو السوق من العمالة المدربة.

وأشار إلى أن أصحاب مكاتب الاستقدام مسؤولون عن صلاحية العمالة لمده 3 شهور وفق العقد الموقع بين الطرفين، موضحًا أنه في حال ثبوت عدم صلاحية العامل صحيًا أو مهنيًا خلال تلك المدة يلتزم المكتب بإعادته إلى الدولة التي استقدم منها في فترة لاتتجاوز أسبوعين، مؤكدًا أن بعض المكاتب لاتطبق هذا القانون بل تقوم بتحويل العامل إلى كفيل آخر بالرغم من عدم صلاحيته للعمل، مما قد يتسببه العامل بنقل الأمراض إلى الأشخاص عبر التواصل معهم.

جهود مشكورة

ومن جهته ثمّن محمد علي جهود موظفي وزارة العمل الذين يقومون بتكثيف حملاتهم على مختلف مكاتب جلب الأيدي العاملة خلال شهر سبتمبر، بهدف التأكد من مدى التزامها بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 والقرارات الوزارية المنفذة، لافتين إلى أن تلك الحملات سوف تثمر نتائجها من صالح الطرفين المواطن والعامل لديه الذي يرغب بجلبه بالإضافة إلى مكتب الخدم أيضاً الذي يراوغ ويتحايل كثيراً على المواطن والعامل سواء كان سائقاً أو خادمة.

وشكر موظفي وزارة العمل الذين يقومون بحملات تفتيشية على مكاتب الخدم، متمنيّاً مطالبهم بمخالفة كافة المكاتب التي لم تلتزم بالقوانين وتصر على مخالفتها، وأن تكون المخالفات رادعة.

لجنة متخصصة

واقترح محمد علي أن يتم تشكيل لجنة مخصصة لمراقبة مكاتب الخدم وحل النزاعات التي تحصل دائماً بين المواطن وتلك المكاتب، بالإضافة إلى إلزام تلك المكاتب بدفع غرامة مالية في حال التخلف عن مواعيد استقدام الخدم أو أية إشكالية أخرى تكون هي المسؤولة عنها.

وأوضح أنه رغم أن مكاتب الخدم رفعت الأسعار بشكل خيالي خلال السنوات الأخيرة لتصل تكلفة جلب الخادمة إلى قرابة الـ 16 ألف ريال، إلا أن فترة الضمان بقيت كما هي دون أية زيادة، مطالباً زيادة فترة الضمان حسب المبلغ الذي تتقاضاه مكاتب الخدم وذلك لإنصاف المواطن وعدم التحايل عليه بأي شكل.

وتوقع علي أنه خلال تنفيذ الحملة التفتيشية التي تقوم بها وزارة العمل سوف تغلق العديد من مكاتب الخدم كونها مخالفة للقوانين، متمنياً فرض حملات تفتيشية مستمرة على مكاتب الخدم.

واقترح ضرورة أن يتم الاخذ بعين الاعتبار مسألة التأكد من أن الخادمة المراد جلبها حسنة السيرة والسلوك، ولم يسبق لها أن قامت بأية جريمة في دول الخليج أو غيرها، خاصة أن بعض الخادمات ارتكبن جرائم في الدول المجاورة واتجهن للذهاب إلى دول أخرى لاستكمال المشوار، وبالتالي فإن هذا الأمر يهدد مجتمعاتنا وأسرنا، لذا وجب أن يكون هناك تعاون مشترك بين الدول الخليجية حول هذه النقطة.