رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

1906

إلزام شركة خدمية بدفع 198 ألف ريال

02 مارس 2022 , 07:00ص
alsharq
قانون
الدوحة – الشرق

قضت المحكمة المدنية إلزام شركة خدمية أن تؤدي مبلغاً قدره 198 ألف ريال لشركة أخرى وتعويضاً جابراً للأضرار قدره 11 ألف ريال عن تعاقد لم يكتمل بين شركتين وثبت ذلك بمجموعة من أوامر شراء وفواتير.

تفيد الوقائع أن شركتين الأولى تجارية والثانية خدمية، وتقدمت الأولى بدعوى أمام القضاء المدني ضد الثانية طالبة إلزامها بدفع مبلغاً قدره 198 ألف ريال قيمة مديونية مترصدة في ذمتها، وإلزام الثانية وهي شركة خدمية أن تؤدي مبلغاً قدره 50 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار، وهذه المديونية صادرة عن أوامر شراء وفواتير والتي بموجبها قامت بتسليم البضائع محل تلك الفواتير والأوامر الشرائية ثم امتنعت عن السداد مما ترتب عليه أضرار لحقت بها.

وقد قدمت الشركة الثانية أذونات وفواتير صادرة منها تحوي توقيعات تفيد الاستلام ومحررة باللغة الأجنبية مع ترجمتها للغة العربية.

وحكمت المحكمة بندب خبير حسابي لتنفيذ المأمورية وأودع تقريره يفيد بإجمالية قيمة المواد المتبقية وهي 198 ألف ريال وأن المدعى عليها شركة خدمية لم تسدد أياً منها.

ومن المستقر قانوناً أن عبء إثبات تسليم البضاعة المبيعة يقع على عاتق البائع، ونصت المادة 220 من القانون التجاري أنه يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة وأن التوقيع ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الورقة العرفية.

وقد محصت المحكمة الدعوى وما فيها من أدلة، وخلصت أن العلاقة بين الطرفين تعاقدية قوامها قيام شركة بتوريد بضائع لشركة خدمية واستلمت تلك البضائع وأخلت بسداد الثمن المرصود في ذمتها وخلت الأوراق مما يدحض هذا القول لذلك تقضي المحكمة بإلزام شركة خدمية بأن تؤدي للمدعية الشركة الأولى مبلغاً قدره 198 ألف ريال.

وقدرت المحكمة تعويضاً قدره 11 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية.

مساحة إعلانية