اقتصاد

385

قطر تحتل المركز 32 عالمياً في مؤشر الحرية الإقتصادية

قال تقرير دولي حديث صدر اليوم إن قطر احتلت المركز الـ 32 عالمياً في مجال الحرية الاقتصادية، متقدمة على دول كبيرة يوصف إقتصادها عادة بالحر مثل فرنسا التي احتلت المرتبة 73، وإسبانيا التي جاءت في المرتبة 43.

ووفقا للتقرير الذي أصدرته مؤسسة "الايرتيج فاونديشن" الأمريكية واطلعت "بوابة الشرق" على نسخة منه، فقد تمكنت قطر من تحقيق تطورات مهمة في مجال حرية التجارة وحرية العمل.

قطر تتفوق على دول كبيرة توصف بالاقتصاد الحر مثل فرنسا وإسبانيا.. تحسن كبير في مختلف المؤشرات منذ إطلاق المؤشر في العام 1999

ويقيس التقرير أداء 187 دولة، ومنذ إطلاقه في عام 1999، شهدت قطر تحسناً كبيراً في مختلف المؤشرات.

وتأتي قطر في المرتبة الثالثة من أصل 15 دولة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمعدل أعلى من المتوسط العالمي، حيث وصلت درجة الحرية الإقتصادية في قطر إلى 70.8 نقطة من أصل 100.

وأشار التقرير إلى أن قطر حققت نتائج إيجابية في مجال تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع الطاقة رغم استمرار هذا القطاع في المساهمة الفاعلة في النسيج الاقتصادي للدولة، حيث لا يزال يساهم بحوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح التقرير أن قطر تركز في خططها وبرامجها على سياسات السوق المفتوحة، وتسعى في طريقها نحو تنويع مصادر الدخل إلى إرساء بنية أساسية متطورة في مجال الخدمات اللوجستية بالإضافة إلى العمل على جعل الدوحة مركزاً مالياً عالمياً.

نتائج إيجابية في مجال تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الطاقة.. تطورات مهمة في مجال حرية التجارة وحرية العمل

وأضاف التقرير أن الحكومة القطرية قامت بجهود كبيرة في سبيل دفع الحرية الاقتصادية، ولفت القول إلى أن قطر احتلت المركز الثاني عالميا من حيث مؤشر الضرائب بعدم فرض رسوم على الأفراد وفرض رسوم ضئيلة بالمقابل على الشركات تبلغ 10% ونحو 35% على الشركات العاملة في قطاعي النفط والغاز.

وأشار التقرير إلى أن عائدات الضرائب تمثل نحو 5.1% من الناتج المحلي وأن الإنفاق الحكومي يعادل 30.6% من الناتج المحلي، في حين أن حجم الدين العام يساوي 34% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأفاد تقرير "الايرتيج فاونديشن" أن قطر حققت تقدما بمرتبتين في التصنيف العالمي للحرية الاقتصادية خاصة أن متوسط التعرفة الجمركية يبلغ 4.1%، وأن الحواجز غير الجمركية تعتبر منخفضة.

وأشاد التقرير بمستوى النمو والانفتاح الذي يشهده سوق رأس المال في قطر.

قطر تعزز سياسات السوق المفتوحة وتبذل جهودا كبيرة في دفع الحرية الاقتصادية.. جهود كبيرة في تنويع مصادر الدخل في سبيل إرساء بنية أساسية متطورة في الخدمات اللوجستية

وفي ذات السياق، أكد التقرير أن قطر حققت تقدما في مجال حرية العمل لتحتل المركز 54 عالميا بنسبة 71.2 نقطة، ويأتي هذا التقدم نتيجة التحسينات التي أدخلت على سوق العمل في الدولة من أجل تحقيق الأهداف المتوقعة في هذا المجال.

يشار إلى أن قطر سجلت تحسنا كبيرا في مختلف العناصر المكونة لمؤشر الحرية الاقتصادية التي تصدره سنويا المؤسسة الأمريكية منذ العام 1999، حيث شهد عنصر الملكية الفكرية تحسنا بنحو 20 نقطة وحوالي 24 نقطة في مجال الإنفاق الحكومي و12 نقطة في مجال الضريبة و15 نقطة في مجال حرية الأعمال و22 نقطة في مجال الحرية المالية و11 نقطة في مجال حرية العمل و6 نقاط في مجال حرية التجارة.