محليات

579

الاستئناف تؤيد عزل وإبعاد مهندس بكتارا لقبوله رشوة

قضت محكمة الاستئناف تخفيف حكم أول درجة في قضية مقيم بصفته موظفا عاما ويعمل مهندس ديكور بمؤسسة الحي الثقافي كتارا، من حبسه 3 سنوات إلى الاكتفاء بحبس المتهم لمدة سنة واحدة ، وإلغاء الحكم بتغريمه مبلغ عشرة آلاف ريال، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، وهو عزله من وظيفته، وتغريمه مبلغ 20ألف ريال وهي الغرامة المساوية لمبلغ الرشوة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

وتهمة الرشوة هي انه طلب لنفسه مبلغ عشرين ألف ريال قطري مقابل إرساء ممارسة الديكورات على احدى الشركات جهة كفالته وتسهيل إصدار الشيكات .

صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي المستشار الدكتور عبد الرحمن شرفي رئيس الدائرة ،وعضوية القاضي المستشار ندير أبو الفتوح الديب، والقاضي المستشار فخرالدين حسن عز الدين وحضور وكيل النيابة العامة

وكانت محكمة أول درجة قد خلصت إلى إدانة المتهم وقضت حضوريا بحبسه لمدة ثلاث سنوات نافذة وبغرامة عشرة آلاف ريال ، ورد مبلغ الرشوة وقيمتها عشرين الف ريال قطري وعزله من وظيفته وإبعاده عن الدولة فور تنفيذ العقوبة أو سقوطها .

وتفيد تحقيقات نيابة الأموال العامة والتي تمت بإشراف الأستاذ تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة ،انه في غضون شهري يناير وفبراير 2015 بدائرة البحث الجنائي تم التحقيق مع المتهم بصفته موظفا عاما وهو مهندس ديكور بمؤسسة الحي الثقافي – كتارا، طلب وقبل لنفسه مبلغ عشرون الف ريال قطري على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته مقابل إرساء العطاء على أحد المناجر بالدوحة على الشركة جهة كفالته وتسهيل اصدار شيكات لها .

وأقر المتهم بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة بحصوله على المبلغ المالي محل الواقعه كهدية عند ترسية الممارسة على الشركة التي يعمل بها، وتمّ ضبط مبلغ الرشوة، بالإضافة الى التسجيلات الصوتية والمرئية التي تؤكد وتثبت قيام المتهم بطلب أخذ الرشوة من مندوب المنجرة.

وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة وطالبت النيابة بمعاقبته طبقا لمواد قانون العقوبات ، وتم إحالة الدعوى الى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبة المتهم بمقتضى مواد الاتهام مع استمرار حبسه على ذمة التحقيق وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم .

إلا ان المتهم طعن على هذا الحكم بتقرير اودع قلم الكتاب طلب فيه قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءته على أسباب تخلص إلى: الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

وأكدت حيثيات الحكم : ان حكم محكمة أول درجة بني على حجج وأسانيد مقبولة وفقا لمتطلبات المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا ان محكمة الاستئناف ترى ان تطبيقها للمادة 140 من قانون العقوبات لم يكن تطبيقا صحيحا حيث كررا الحكم بالغرامة لمرة ثانية مما يتطلب إلغائها ، والاكتفاء بالحكم بغرامة لمرة واحدة فقط ، وكذلك ترى المحكمة تخفيض عقوبة الحبس المحكوم بها وتأييد عزله من الوظيفة والإبعاد من البلاد .