محليات

1702

توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم.. رؤية استراتيجية لمستقبل تعليمي مبتكر في قطر

في ظل التطورات التكنولوجية السريعة التي يشهدها العالم، بات استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات التعليم محورا مهما للنقاش بين الخبراء والمختصين وصانعي السياسات التعليمية، وتعد هذه التقنية المتقدمة أداة واعدة لتحسين جودة التعليم وتوسيع آفاقه، مما دفع العديد من الدول إلى السعي نحو إدماج الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية لتحقيق أقصى استفادة من إمكاناته المتجددة.

وفي هذا السياق، نظمت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) في نهاية أكتوبر الماضي بمقرها في تونس العاصمة المؤتمر الدولي العربي الثاني حول تسريع إدخال الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم، وركز المؤتمر على استعراض آخر التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الضخمة (LLM)، إلى جانب تقديم وتحليل التجارب الدولية الناجحة في استخدام هذه التقنيات في التعليم.

ومن أبرز المحاور التي ناقشها المؤتمر استكشاف الأخلاقيات والتحديات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم، إلى جانب استعراض التطبيقات العملية لهذه التقنيات في الفصول الدراسية، كما تناول المؤتمر التحديات التقنية التي تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات التعليم، مع التركيز على سبل تجاوزها لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه التكنولوجيا.

وتولي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر أولوية خاصة لعملية إدماج الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم، حيث حرصت الوزارة على توقيع العديد من الاتفاقيات مع جهات وشركات عالمية متخصصة في الذكاء الاصطناعي؛ بهدف تحقيق أهدافها الطموحة في هذا المجال، كما تسجل حضورا بارزا في الفعاليات الإقليمية والدولية التي تهتم بإدراج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، مما يعكس التزامها بتطوير قطاع التعليم لمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية.

وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة منى الفضلي مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الوزارة تسعى إلى تبني نهج استراتيجي شامل لتعزيز الذكاء الاصطناعي في منظومة التعليم، بما يدعم الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم في دولة قطر.

وقالت إنه من هذا المنطلق، تقوم الوزارة بتطوير استراتيجية شاملة لإدارة البيانات، تركز على ضمان جودة وأمن وتنظيم البيانات التعليمية لتكون قاعدة صلبة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المستقبلية، مما يعزز قدرتنا على استغلال التقنيات المتقدمة بفعالية.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على حوكمة دمج الذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية، حيث يتم وضع أطر تنظيمية ومعايير محددة لتوجيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم بما يضمن تحقيق أهداف التطوير المستدام.

وأكدت على أن الوزارة تقوم بتحديث المناهج الدراسية لتشمل أسس الذكاء الاصطناعي؛ بهدف تزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات اللازمة لفهم هذه التقنية والتفاعل معها بشكل إيجابي، وذلك لإعداد جيل واع ومؤهل للاستفادة من الابتكارات التكنولوجية بما يتماشى مع رؤية قطر المستقبلية.

أما فيما يتعلق بحجم الحصة التي نالها الذكاء الاصطناعي في استراتيجية الوزارة، فتقول الدكتورة منى الفضلي: إن الوزارة تسعى ضمن خطتها 2024 - 2030 إلى تعزيز جودة التعليم عبر دمج الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الطالب بشكل مدروس. وتأتي على رأس أولويات الخطة تجربة التعلم الشخصية لكل طالب، حيث ستمكن تقنيات الذكاء الاصطناعي الوزارة من فهم احتياجات الطلاب، وتكييف البرامج التعليمية لتتناسب مع قدراتهم واهتماماتهم، مما يساهم مستقبلا في تحقيق أفضل النتائج الأكاديمية والشخصية، كما تشمل الخطة تمكين المعلمين عبر تزويدهم بالأدوات والتدريب اللازمين لاستخدام الذكاء الاصطناعي بفعالية في تحسين أساليب التدريس، وتلبية احتياجات الطلاب بطريقة أكثر تخصيصا وفعالية.

وتابعت أن الخطة بالإضافة لما سبق، تتبنى نهجا واضحا في حوكمة دمج الذكاء الاصطناعي عبر تطوير سياسات ومعايير تضمن استخداما آمنا ومسؤولا يتماشى مع القيم التعليمية، ما يعزز الشفافية ويضمن حماية حقوق الأفراد في البيئة التعليمية، وتشمل تلك الجهود إصدار سياسة تبني التكنولوجيات الناشئة، وإصدار سياسة دمج الذكاء الاصطناعي، وإصدار سياسة التعلم الرقمي الشامل، لضمان توافق جميع التقنيات الحديثة مع الأهداف التعليمية. كما تلتزم الوزارة بضمان الاستخدام الأخلاقي للتقنيات الذكية، إلى جانب العمل على بناء كوادر متخصصة في الذكاء الاصطناعي من خلال استقطاب الكفاءات وتقديم برامج تدريبية؛ بهدف قيادة الابتكار وتحقيق رؤية الوزارة التعليمية المستقبلية باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة.

وحول الإضافات الرقمية التي استعدت بها وزارة التربية والتعليم العالي لاستيعاب مستجدات الذكاء الاصطناعي، أشارت إلى أن الوزارة تقوم باتخاذ خطوات استراتيجية لتعزيز جاهزيتها للاستفادة من الذكاء الاصطناعي على كافة الأصعدة؛ بداية من إجراء دراسة شاملة للتحقق من جاهزية الوزارة لتطبيق الذكاء الاصطناعي، حيث سيتم الاعتماد على نتائج هذه الدراسة في تنفيذ المبادرات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي.

واستطردت مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي: "إن الوزارة تسعى إلى تعزيز التوعية بأهمية الذكاء الاصطناعي لدى الكوادر التعليمية والإدارية، من خلال برامج مخصصة لنشر المعرفة وبناء ثقافة الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل.".. مشيرة إلى أنه يجري تطوير مستودع بيانات مركزي لضمان توفر البيانات بشكل منظم وموثوق، ليكون قاعدة أساسية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة، ويتيح تحليل البيانات بشكل فعال ودعم القرارات التعليمية، كما تعمل على استقطاب المواهب في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الحالية وتطوير مهاراتها لتصبح قادرة على التعامل مع التقنيات المتقدمة بفاعلية، مما يعزز جاهزية الوزارة لتحقيق أهدافها المستقبلية في هذا المجال.

ورأت أن موضوعي التحيز والشفافية يعتبران من أبرز تحديات الذكاء الاصطناعي على وجه العموم، حيث يشكل التحيز المحتمل في خوارزميات الذكاء الاصطناعي قلقا حول العدالة في التعليم، ولهذا تقوم الوزارة بتطوير سياسات تعزز الشفافية والأخلاقيات في استخدام الذكاء الاصطناعي، بما يحمي حقوق الأفراد ويعزز الثقة في هذه التقنيات، كما تشمل جهود الوزارة الحد من التحيز في البيانات المستخدمة من خلال تنقية البيانات، وتنويع مصادرها، وتصميم خوارزميات عادلة، ومراقبة الأداء لضمان نتائج شاملة.

وأضافت أن خصوصية البيانات تمثل تحديا إضافيا؛ إذ تلتزم الوزارة بوضع سياسات تضمن حماية البيانات ضمن بيئة تعليمية آمنة. وتواجه الوزارة أيضا التقبل الثقافي للذكاء الاصطناعي بين المعلمين والطلاب، وتسعى لتجاوزه عبر برامج توعوية وتدريبية.

واختتمت الدكتورة منى الفضلي مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، تصريحاتها لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بالتأكيد أنه بجهود العمل المشترك تمكنت الوزارة من تحديث وترقية البنية التحتية في الوزارة والمدارس الحكومية، حيث أصبحت جميع المدارس ورياض الأطفال تتمتع ببيئة تكنولوجية متقدمة تساهم في تعزيز جودة التعليم، وقادرة على التكيف مع أدوات الذكاء الاصطناعي، كما أن الوزارة ماضية قدما في العمل على مشروع مستودع البيانات، الذي يساهم بشكل رئيسي في دعم أنشطة ذكاء الأعمال، وتوفير البيانات والتحليلات والتنبؤات لصانعي القرار.

وبدوره، قال الدكتور جورج ميكورس أستاذ الإنسانيات الرقمية بجامعة حمد بن خليفة والخبير في مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن هناك العديد من الأساليب المبتكرة التي من الممكن أن تتبعها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر فيما يتعلق بكيفية إدراج الذكاء الاصطناعي في التعليم، ومن أبرزها التعلم الشخصي كفائدة رئيسية، حيث تقوم أنظمة الذكاء الاصطناعي بتحليل بيانات الطلاب الفردية لإنشاء مسارات تعليمية متخصصة تتكيف تكنولوجيا مع المحتوى والوتيرة المطلوبة، وفقا لاحتياجات كل طالب على حدة، مما يضمن تحقيق عملية التعلم السريع لدى البعض.

وأضاف أنه في المقابل يتلقى أولئك الذين يحتاجون إلى مزيد من الوقت دعما إضافيا من أنظمة التدريس الذكية التي يقدمها المعلمون الافتراضيون المدعومون بالذكاء الاصطناعي، وهو عبارة عن دعم يقدم على مدار الساعة للطلاب، يتضمن ملاحظات وإرشادات فورية لتعديل المسار التعليمي، ويعزز هذا النموذج للذكاء الاصطناعي الدعم المستمر لتجربة مختلفة في أسلوب التعلم بشكل كبير، مما يسمح للطلاب طلب المساعدة كلما لزم الأمر، دون قيود تقليدية بانتهاء ساعات العمل الرسمي.

ونوه إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكنه أتمتة العديد من المهام الروتينية من حيث الكفاءة الإدارية، وهو ما يثقل كاهل المعلمين عادة، فتوفر هذه الأتمتة وقتا ثمينا للمعلمين للتركيز على ما هو أكثر أهمية، وبالتالي، فإن الذكاء الاصطناعي يمكنه التعامل مع مجموعة واسعة من الواجبات الإدارية بسرعة ودقة، واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، وهو مجال آخر يتفوق فيه الذكاء الاصطناعي، فمن خلال تحليل مجموعات البيانات الضخمة لأداء الطلاب، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يزود المعلمين برؤى قابلة للتنفيذ تفيد في تطوير المناهج وطرق التدريس.

وأوضح أن هذا النهج الذي يركز على البيانات يضمن أن الاستراتيجيات التعليمية تستند إلى أدلة ملموسة تعزز تجارب التعلم من خلال تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، ويمكن لهذه البيئات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أن تخلق تجارب تعليمية تفاعلية جذابة تمكن طلاب التاريخ مثلا من استكشاف الحضارات القديمة افتراضيا، بينما يمكن لطلاب العلوم إجراء تجارب معقدة في مختبر افتراضي آمن.

إلى ذلك عدد أستاذ الإنسانيات الرقمية بجامعة حمد بن خليفة الفوائد والنتائج الإيجابية التي ستعود على مخرجات العملية التعليمية في دولة قطر بعد استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع الحيوي، وأبرزها تعزيز جودة التعليم، فأنظمة الذكاء الاصطناعي يمكنها ضمان الوصول إلى الموارد التعليمية عالية الجودة التي قد تكون محدودة بخلاف ذلك، كما يمكن أن يساعد ذلك في رفع المعايير الأكاديمية الشاملة في جميع أنحاء البلاد، مثلما أن التعليم سيكون متاحا لجمهور أوسع، بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو الوضع الاقتصادي، ويساعد بذلك في سد الفجوات التعليمية بين المناطق الحضرية والريفية.

وأشار إلى أنه من حيث تطوير المهارات، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دورا محوريا في إعداد الطلاب لسوق العمل، فمن خلال دمج الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية يمكن للطلاب اكتساب خبرة عملية في التقنيات التي من المحتمل أن يواجهوها في حياتهم المهنية المستقبلية، ويشمل ذلك المهارات في تحليل البيانات والبرمجة والتعليم الإلكتروني، كما أن من المزايا المهمة الأخرى للذكاء الاصطناعي في التعليم عملية التقييم والتحسين المستمر، والتي يمكن أن تؤدي إلى نتائج تعليمية أكثر فعالية تساعد في تحديد الطلاب المتعثرين قبل أن يتخلفوا كثيرا عن الركب.

وبين أنه وعلى الرغم من الفوائد العديدة لإدراج الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم، فإن تنفيذ هذه العملية لا يخلو من التحديات، التي تتمثل في الافتقار إلى البنية التحتية التكنولوجية الأساسية في العديد من المجالات، بما في ذلك الأجهزة المتخصصة، لدعم التطوير المكثف حاسوبيا لحلول الذكاء الاصطناعي في التعليم، مما يتطلب ضرورة التغلب على هذا التحدي بالاستثمار في البنية التحتية الرقمية بجميع المناطق التي يشملها هذا النوع من الخدمات.

واعتبر أن التدريب في مجال الذكاء الاصطناعي يمثل عقبة أخرى من العقبات، فإن اكتساب المعلمين المهارات اللازمة لدمج الذكاء الاصطناعي في أساليب التدريس الخاصة بهم بشكل فعال عمل لا بد من القيام به، ويتطلب سد هذه الفجوة برامج تطوير مهني شاملة لضمان راحة المعلمين وكفاءتهم في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وحول التحديات التي تواجه العاملين على إدماج الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، أوضح الدكتور جورج ميكورس، أستاذ الإنسانيات الرقمية بجامعة حمد بن خليفة، أن من أهم التحديات التي لا بد من الاهتمام بها المخاوف الأخلاقية المحيطة بالذكاء الاصطناعي في التعليم، كما أن قضايا خصوصية البيانات والأمان تمثل أهمية قصوى، حيث تتطلب أنظمة الذكاء الاصطناعي غالبا الوصول إلى معلومات الطلاب الخاصة، مثلما أن الإفراط في الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي يعد من المشكلات التي ينبغي مراقبتها باستمرار، حتى لا تعيق عملية تطوير مهارات التفكير النقدي الطبيعي لدى الطلاب، فلا بد أن تتم موازنتها بشكل صحيح مع طرق التدريس التقليدية.

وشدد على أن من أهم التحديات قضية شمولية توزيع الخدمة، فإذا لم يكن تنفيذ الذكاء الاصطناعي شاملا لجميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية، فقد تتسع الفجوة الرقمية بين المجتمعات والقطاع التعليمي؛ لأن ضمان حصول جميع الطلاب على التعليم المعزز بالذكاء الاصطناعي أمر بالغ الأهمية لمنع تفاقم الفجوة التعليمية، ومن التحديات المستمرة أيضا مواكبة الوتيرة السريعة للتغير التكنولوجي في مجال الذكاء الاصطناعي، فقد تكافح المؤسسات التعليمية لمواكبة أحدث التطورات، وهذا يستدعي الالتزام بالتعلم المستمر والتكيف مع المتغيرات.

وأكد أن التطبيق الناجح للذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم يتطلب العديد من الترتيبات والمطلوبات التقنية والتكنولوجية، فالبنية التحتية الرقمية تعتبر أمرا أساسيا، ويشمل ذلك توفر الإنترنت عالي السرعة على نطاق واسع وأجهزة كمبيوتر حديثة وغيرها من الأجهزة الأساسية، وبدون هذا الأساس، فإن أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي تطورا ستكافح من أجل العمل بشكل فعال.

وأضاف أن المؤسسات التعليمية تحتاج إلى الوصول إلى أنظمة إدارة التعلم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وغيرها من البرامج ذات الصلة التي يمكن دمجها بسلاسة مع العمليات التعليمية الحالية، فالبرامج والمنصات الجاهزة للذكاء الاصطناعي مهمة بالقدر نفسه، كما يجب أن تكون هذه الأنظمة سهلة الاستخدام لكل من المعلمين والطلاب، وذلك لضمان التبني على نطاق واسع.

واختتم الدكتور جورج ميكوريس أستاذ الإنسانيات الرقمية بجامعة حمد بن خليفة تصريحاته لـ/قنا/ مذكرا بأن البحث والتطوير المستمر في الذكاء الاصطناعي الخاص بالتعليم يعد أمرا حيويا، وأن الاستثمار المستمر في هذا المجال سيساعد دولة قطر على البقاء في طليعة الابتكار التعليمي، وتحسين التكنولوجيا وتكييفها باستمرار لتلبية الاحتياجات الفريدة لنظامها التعليمي، فمن خلال معالجة هذه الجوانب بشكل شامل، يمكن لقطر أن تضع نفسها كقائدة ورائدة في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم، مما قد يصبح نموذجا لدول أخرى في المنطقة وخارجها، ويتماشى هذا النهج الاستشرافي مع رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال الابتكار التعليمي، الرامية إلى التحول إلى تعليم واقتصاد قائم على المعرفة، يعزز بشكل كبير جودة التعليم وإمكانية الوصول إليه في جميع أنحاء البلاد.

اقرأ المزيد

سمو الأمير يعزي أمير الكويت

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى أخيه صاحب... اقرأ المزيد

334

| 22 أكتوبر 2025

وزير العمل يفتتح النسخة الثالثة من المعرض المهني لجامعة لوسيل

افتتح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل اليوم، المعرض المهني الثالث الذي تنظمه جامعة لوسيل على... اقرأ المزيد

40

| 22 أكتوبر 2025

رئيس المؤسسة القطرية للإعلام يجتمع مع وزير الإعلام السوري

اجتمع سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس المؤسسة القطرية للإعلام اليوم، مع سعادة الدكتور حمزة المصطفى... اقرأ المزيد

60

| 22 أكتوبر 2025