اقتصاد

223

"مركز قطر للمال" الأفضل في منطقة الخليج لعام 2015

أعلن مركز قطر للمال عن تتويجه بجائزة أفضل مركز مالي في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2015 بمناسبة انعقاد "قمة وجوائز الشرق الأوسط لأسواق المال" بدبي، وذلك في إطار تكريم المراكز المالية الأكثر تنافسية مما يؤكد الموقع الاستراتيجي لمركز قطر للمال كمركز رائد في مجال المال والأعمال.

وعلى هامش فعاليات هذه القمة، تم تسليم الجائزة للسيد الصادق حمور رئيس تطوير الأعمال بالنيابة عن المركز.

وتعليقاً على التكريم قال حمور: "يُسعدني، بالنيابة عن مركز قطر للمال، أن أتوجه بجزيل الشكر للجنة التحكيم على هذا التكريم الذي يُكلل نجاحات المركز والتي لطالما تحققت بفضل العمل المتكامل للفريق". وأضاف قائلاً: "كما أريد التأكيد على التزام المركز بتقديم أفضل الدعم لشركاتنا بهدف تيسير نجاحها وتمكين الشركات المحلية من التوسع إقليمياً واستقطاب الشركات الدولية للاستفادة من فرص تنمية الأعمال المتزايدة والمساهمة في تنويع اقتصاد قطر والمنطقة ككل".

وتقوم مجلة "جلوبال إنفيستور" بتنظيم هذا الحفل من خلال دعوة ممثلي القطاع المالي لتقديم ترشيحاتهم. وتعمل لجنة التحكيم المكونة من خبراء إقليميين ومحرري المجلة بفرز واختيار الترشيحات، والذين يقومون بمراجعة إنجازات المؤسسة من شهر مايو 2014 إلى مايو 2015.

كما تمكن مركز قطر للمال من تحقيق العديد من النجاحات في عام 2014 بفضل انضمام شركات جديدة لمزاولة انشطتها تحت مظلته بنسبة فاقت 20%، في حين تشير التوقعات إلى تجاوز هذه النسبة إلى 30% في نهاية عام 2015. كما قام المركز بتوسيع منصة أعماله للسماح لشركات الخدمات المهنية بالتأسيس لمزاولة أنشطتها في المركز أو من خلاله. بالإضافة لذلك قام المركز بوضع ائتمان جديد للشركات يسمح لها بتغطية الخسائر الضريبية التي دفعتها.

وقد صرح السيد شين كيتينغ، المحرر في مجلة "جلوبال انفيستور"، قائلاً: "يُعد مركز قطر للمال من الواجهات الداعمة لتطوير الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وقد مثلت الفترة ما بين سنة 2014-2015 خير دليل لذلك".

وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة ١٠٠% وترحيل الأرباح بنسبة ١٠٠٪ وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة ١٠٪ على الأرباح من مصادر محلية.