اقتصاد

150

محللون: البورصة بحاجة لطرح شركات وأدوات لإعادة النشاط

انهى المؤشر العام لبورصة قطر الأحد تداولات اول ايام الاسبوع على تراجع طفيف بلغ 18.60 نقطة ، أي ما نسبته 0.16 % ليغلق عند مستوي 11585.99 نقطة ، وسط تعاملات هادئة وتراجع في قيم واحجام التداولات.

واعتبر عدد من المحللين والمستثمرين ان حالة الهدوء وتدني قيم واحجام التعاملات طيلة الفترة الماضية يستدعي من القائمين عللي البورصة طرح مبادرات جديدة تحرك المياه الساكنة وتكون عامل جذب للمستثمرين ، مثل طرح شركات جديدة او ادوات مالية ، مشيرين الي ضرورة كسر حالة الجمود التي تشهدها البورصة ، بسب عزوف المحافظ المحلية والاجنبية وصناع عن واحجامهم عن الدخول بقوة في السوق في ظل الظروف الراهنة ، والتي يغلب عليها حالة عدم اليقين بسبب استمرار هبوط اسعار النفط ، ومخاوف المستثمرين من تاثيرها على دول المنطقة فيما يتعلق بالانفاق.

واضاف هؤلاء المحللين الي انه رغم الوضع الاقتصاد القوي لدولة قطر ، واستمرار تحقيق معدلات نمو جيدة مقارنة مع بقية دول العالم ، وعدم تؤثر موازنات المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها بسبب تراجع اسعار النفط ، الا ان المستثمر في اي سوق لم تعد تحكمه العوامل الداخلية فقط وانما اصبحت العوامل الخارجية مؤثر بشكل كبير نظرا لترابط الاقتصاد العالمي ، لافتين الي ان البيانات الضعيفة للاقتصاد الامريكي وما صاحبها من تراجع لاسعار النفط شكلت عوامل ضغط علي القرارات الاستثمارية الداخلية.

واوضح هؤلاء ان عزوف صناع وكبار المستثمرين من محافظ سواءا كانت محلية او اجنبية عن الدخول للبورصة اصعف التعاملات ، وترك المجال للمضاربين لاستغلال الفرصة ، ودفع بعض المستثمرين الافراد لتسييل اسهمهم والخروج مؤقتا من السوق.

وقال المحلل المالي ورجل الاعمال عبد الله الخاطر ان استمرار ضعف حركة التداولات ، وعزوف كبار المستثمرين وصناع السوق عن الدخول للبورصة ، يستدعي من القائمين علي البورصة الي التفكير بجدية في طرح مبادرات علي غرار طرح شركات جدديدة وادوات استثمارية تعيد النشاط للبورصة ةتجذب المزيد من الاستثمارات ، حيث ان هذا النوع من المبادرات اصبح مطلوب للخروج من حالة الركود التي استمرت لفترة غير قصيرة ، لافتا الي انه رغم ان البورصة لم تشهد تراجعات كبيرة علي غرار بقية البورصات الاقليمية والعالمية ، بفضل قوة ومتانة الاقتصاد القطري واستمراره في تحقيق معدلات نمو قوية رغم تراجع اسعار النفط ، الا ان العوامل الخارجية بقيت هي المؤثرة علي حركة السوق واتجاهاته ، وبالتالي فان المستثمر المحلي او الاجنبي اصبح يتطلع لطرح شركات جديدة وادراج اسهمها في البورصة من اجل تنويع الاستثمارات ، وضخ دماء جديدة بالبورصة.

وزاد الخاطر ان حالة الروتين التي تعيشها البورصة يجب العمل علي تجاوزها ، مشيرا الي ان الموضوع غير محصور في القائمين علي البورصة ، وانما ايضا بمجالس ادارات الشركات المساهمة ومسؤوليها التنفيذين باعادة النظر في خطط ومشاريع هذه الشركات ، والعمل علي ايجاد اليات تضمن خروج شركتنا للاقليمية والعالمية ، لافتا الي ان اغلب الشركات المساهمة القطرية اصبحت تتميز بالخبرات والكفاءات والقدرات المالية التي تؤهلها للخروج من المحلية والتوسع اقليميا وعالميا ، مشيرا الي ان هذه الشركات مطالبة بالتحرك والاعلان عن خطط وبرامج تساهم في تعزيز النمو وتحفز المستثمرين للاسثمار في اسهم هذه الشركات ، مشيرا الي الي ضرورة وجود رؤي واستراتيجيات لهذه الشركات لخروجها من المحلية والدخول لاسواق جديدة خاصة علي مستوي دول مجلس التعاون الخليجي او في الاسواق العربية الاخري التي بها فرص كبيرة ، وحتي علي مستوي دول العالم الاخري ، مشيرا الي وجود تحدي كبير امام هذه الشركات في المحافظة علي معدلات نمو جيدة.

وشدد الخاطر على ان مستوي التعاملات في البورصة في الوقت الراهن يعطي اشارة قوية لضرورة التحرك لاعادة النشاط ، خصوصا ان هذه التعاملات وصلت لمستويات غير معهودة على الاقل في الفترة الاخيرة ، حيث كانت التعاملات في حدود ال 500 مليون ريال وتصل في بعض الاوقات للمليار ، بينما نزلت حاليا لمستويات متدنية

من جانبه قال المحلل المالي طه عبد الغني ان تراجع المؤشر امس هو انعكاس طبيعي لاستمرار تراجع اسعار النفط متاثرا بالبيانات المالية الضعيفة للاقتصاد الامريكي ، وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة والعالم ، لافتا الي ان هناك عزوف واضح من المحافظ المحلية والاجنبية عن الدخول في السوق في الوقت الراهن ، بسب العوامل الخارجية وعدم محفزات قوية في السوق.

وتابع عبد الغني ان البورصة الأحد شهدت تراجع شبه جماعي لمختلف القطاعات في ظل احجام المتعاملين عن ضخ المزيد من السيولة ولجوء بعض المستثمرين الافراد لتسييل استثماراتهم ، لافتا الي ان بقاء تراجع اسعار النفط ، واستمرار الظروف السياسية ستظل عوامل تحد من عودة النشاط للبورصة ، وسط حالة من الترقب والانتظار حتي اتضاح الصورة.

هذا وقد شهدت جلسة تداول امس تناقل ملكية ما يناهز 4.8 مليون سهم في جميع القطاعات بقيمة حوالي 164.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2870 صفقة.

وشهد قطاع البنوك والخدمات المالية تداول حوالي 1.3 مليون سهم بقمة تجاوزت 62.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 805 صفقات، وسجل القطاع ارتفاعا بمقدار 7.55 نقطة أي ما نسبته 0.24 % واغلق عند مستوي 395.56 نقطة ، فيما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 781.29 سهما بقيمة حوالي 20.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 345 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار65.77 نقطة أي ما نسبته 0.97 % واغلق عند مستوي 6745.70 نقطة.

وتم في قطاع الصناعة، 525484 سهما بقيمة حوالي 30.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 609 صفقات، وسجل المؤشر انخفاضا بمقدار27.40 نقطة أي ما نسبته 0.79 % واغلق عند مستوي 3448.15 نقطة.

و سجل مؤشر قطاع التأمين، 38450 سهما بقيمة حوالي 2.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 125 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 51 نقطة أي ما نسبته 1.13 % ليغلق عند مستوي 4561.21 نقطة.

وشهد مؤشر قطاع العقارات تداول 531153 سهما بقيمة 12.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 301 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 15 نقطة أي ما نسبته 0.54 % ليغلق عند مستوي 2769.08 نقطة.

كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، تداول 1.1 مليون سهما بقيمة 22.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 345 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 04ر12 نقطة أي ما نسبته 1.15 % واغلق عند 1037.97 نقطة

وسجل مؤشر قطاع النقل، تداول 489483 سهما بقيمة 12.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 340 صفقة، وسجل انخفاض بمقدار 09ر10 نقطة أي ما نسبته 0.39 % واغلق عند مستوي 2008.76 نقطة.

وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 90ر28 نقطة أي ما نسبته 0.16 % واغلق عند 18008.76 نقطة.

وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 97ر41 نقطة أي ما نسبته 95ر0 % ليغلق عند 4377.07 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 28ر7 نقطة أي ما نسبته 0.24 % واغلق عند 3080.14 نقطة.

وشهدت الجلسة ارتفاع اسعار اسهم 9 شركات وانخفاض أسعار 31 وحافظت أسهم شركتان على سعر إغلاقها السابق.