تقارير وحوارات

1024

بعد تصحيح أوضاعهم.. آلاف العمال يغادرون السعودية

يغادر الآلاف من الأسيويين السعودية، مع اقتراب انتهاء المهلة الزمنية لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل، في حين تمكن ملايين من تسوية أمورهم، وبلغت أعداد المرحلين 900 ألف منذ بدء الحملات مطلع العام الحالي.

لا أريد البقاء

وقال سليمان أحمد، الإثيوبي الجنسية، بينما كان في البطحاء وسط الرياض، "جئت إلى السعودية للمرة الثانية، دفعت 20 ألف ريال ما يعادل 5400 دولار، خسارة والكفيل اختفى لا أريد البقاء هنا سأرحل".

ونقلت تقارير إعلامية، قبل أيام عن أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أن الوزارة، أنهت تغيير مهنة 1,958 مليون عامل ونقل خدمات 2,087 مليون آخرين منذ بداية الحملة، في ابريل الماضي.

من جهته، أكد الناطق الرسمي للمديرية العامة للجوازات، المقدم أحمد اللحيدان "مغادرة اكثر من 900 ألف وافد بتأشيرات خروج نهائي"، حتى 20 من الشهر الحالي.

تمديد المهلة

وطلب عدد من الدول الأسيوية، تمديد المهلة عدة أشهر أخرى لتسوية أوضاع رعاياهم المخالفين.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، عزيز أحمد شودري، "لقد طلبنا من الحكومة السعودية تمديد المهلة الزمنية حتى 31 يناير 2014، لكي تتمكن بقية الباكستانيين الاستفادة" من تصحيح الأوضاع.

بدروها، قدمت الفيليبين طلبا إلى وزارة الخارجية، لتمديد المهلة نظرا لعدم تمكنها من تلبية طلبات الآلاف من مواطنيها.

لكن المتحدث الرسمي لوزارة العمل، حطاب العنزي، نفى وجود نية لتمديد المهلة التصحيحية التي تنتهي الأحد المقبل، بحسب مصدر رسمي.

رحيل الآلاف

يشار إلى أن غالبية العمالة المخالفة من دول جنوب شرق أسيا، خصوصا الهند وبنجلادش وباكستان فضلا عن الفيليبين واليمن ومصر.

ويقدر بعض العمال الآسيويين، أن عدد المغادرين والمرحلين "أكثر من المعلن" مشيرين إلى "خلو الأماكن" المعتادة لتجمع العمالة التي تبحث عن عمل يومي في الرياض.

وقال الباكستاني، حافظ الدين شاه بينما كان واقفا في أحد شوارع منطقة السليمانية "غرب الرياض"، "الأعداد أكثر مما هو معلن نحن في السوق نراقب ونرى لم تعد الأوضاع كما كانت عليه في السابق".

وأضاف الأربعيني، صاحب اللحية المخضبة بالحنة، "إذا كنت في هذا المكان سابقا لكان هناك المئات، أما الآن، فكما ترى عددهم لا يكاد يتجاوز 20 شخصا".

وأكد شاه الذي كان يعمل سائقا، أنه تمكن من نقل الكفالة إلى شخص آخر مقابل مبلغ 10 آلاف ريال "2700 دولار"، مشيرا إلى أنه يعمل في إحدى شركات النقل حاليا.

بدوره، قال الهندي شيخ أطهر أنه تمكن من تصحيح وضعه القانوني أيضا.

جولات مباغتة

ومنذ مدة، تحض وزارتي الداخلية والعمل جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل، على الاستفادة من تمديد مهلة التصحيح، لأنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة بحق المخالفين ومن يشغلهم بكل حزم ودون تهاون بعد انتهاء المهلة الزمنية.

وتلوح الوزارتين، بحملات تتضمن جولات ميدانية مباغتة على الشركات والمؤسسات مستعينة بدوريات من الشرطة، بعد تجهيز فرق تفتيش مدربة تم منحها الصلاحيات اللازمة لضبط العمالة المخالفة في أماكن عملها.

وفي هذا السياق، قال أبو داهش "نتوقع مغادرة المزيد من العمالة في الأشهر القادمة بعد بدء حملات التفتيش، وأعتقد أن تنظيم سوق العمل يجب أن يستمر لاسيما العمالة الوافدة، وتعامل الشركات مع العمالة داخل المنشات التجارية مهم جدا".

يذكر أن حملات الترحيل، لمن لا يوجد بحوزتهم إقامة بدأت مطلع العام الحالي وشملت حوالي 200 ألف مخالف خلال الأشهر 3 الأولى.

تسهيلات واستثناءات

لكن الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمر بمنح مهلة زمنية مطلع ابريل الماضي، مدتها 3 أشهر قبل ان يجددها فترة 4 أشهر تنتهي يوم الإثنين المقبل.

وشدد الملك، على تطبيق النظام بحق "جميع المخالفين، والمتسترين" بعد انتهاء فترة التصحيح. وتصل عقوبات المخالفين إلى السجن سنتين، والغرامة 100 ألف ريال "27 ألف دولار".

وكانت السلطات، أعلنت عددا من التسهيلات والاستثناءات لجميع المنشآت والأفراد الأجانب، لتصحيح مخالفات نظامي العمل والإقامة والاستفادة من المهلة التي أصدرها العاهل السعودي.

وقد شهدت دوائر الجوازات، ومكاتب العمل خصوصا في الرياض وجدة، اصطفاف طوابير طويلة للعمالة الوافدة بانتظار دورها، من أجل تصحيح أوضاعها، أما بعودتها إلى مكان عملها أو الانتقال إلى مكان آخر أو تجديد جواز السفر للمغادرة نهائيا.

ويبلغ عدد العمالة الوافدة، 9 ملايين شخص في بلد يسجل نسبة 12.5% من البطالة رسميا.

تأثر الاقتصاد

أما بالنسبة لتأثير مغادرة العمالة على الاقتصاد، قال عبد الوهاب أبوداهش، الخبير الاقتصادي "لا أعتقد أن مغادرة هذه الأعداد السعودية ستؤثر على عجلة الاقتصاد، لأنها في الأساس عمالة فائضة عن الحد المطلوب وكانت تقوم بأعمال غير مهمة للغاية، تنظيم سوق العمل هو الأهم".

وأضاف "هذه الأعداد لم يكن يحتاجها الاقتصاد، وإلا كان تم تصحيح أوضاعه كما صحح الآخرون أوضاعهم لو كان بحاجة لها خروج مليون وافد مخالف، وقد يلحق بهم نصف مليون آخر بعد انتهاء المهلة، كانت ضمن حدود التوقعات".

عمالة هامشية

بدوره، قال الخبير الاقتصادي، إحسان ابو حليقة، أن "الاقتصاد السعودي لن يتأثر بترحيل هؤلاء".

وأضاف أن "هذه العمالة هامشية من حيث الكفاءة والمهارات كما أن ما يقارب الربع من هم من الأميين بلغاتهم الأصلية، لذا فإن تأثيرها محدود جدا".

ودعا أبو حليقة إلى "إعادة هيكلة العمالة الوافدة، أي جلب أصحاب الخبرات والكفاءة، لأن هؤلاء مفيدون في عملية التنمية الاقتصادية".

وختم قائلا، أن "المجتمع استخدم العمالة الهامشية بدواعي الكسل ليس أكثر".