محليات

1778

"الشرق" تتفقد سكن العمال بالمنطقة الصناعية

واصل فريق التفتيش جولته، حيث تم التفتيش على اماكن السكن التابع لإحدى جهات العمل بالمنطقة الصناعية بشكل مفاجئ وشددوا على ان من أهم الاشتراطات التي يجب توافرها ووجودها في سكن العمال أن تكون الغرفة الواحدة التي بها 4 افراد مساحتها 4×4 ولا تقل عن ذلك، كما تم التأكد من توفير حمامات مجهزة بشكل لائق وأيضا توفير مصادر ملائمة لمياه الشرب ووجود فلاتر جيدة ونظيفة في سكن العمال.

وتبين خلال الجولة التفقدية أن الحالة العامة للسكن ممتازة ومستوفية لجميع الشروط والمعايير التي حددها القانون، خاصة أنه يحتوي على تلفزيونات تعرض البث الفضائي لمحطات متعددة بعضها يتطلب اشتراكا به، وقاعة للرياضة والترفيه.

عيادة طبية

وكانت الجهة التي تم التفتيش عليها ملتزمة فيما يخص الرعاية الطبية كما نص قانون العمل في المادة 104 والتي حددت في بندها الاول أن على المنشآت التي تستخدم عددا من العمال يتراوح بين 5 و 25 عاملا توفير صندوق إسعافات مزود بالأدوية والادوات والمعدات التي تحددها الجهة الطبية، كما تنص ايضا على وجوب تخصيص صندوق إسعافات لكل مجموعة عمال تضم 25 عاملا وذلك في حالة زيادة العدد على 25 عاملا، كما تقضي بتعيين ممرض متفرغ فى المنشأة في حال زيادة العمال على 100 إضافة الى توفير صناديق الإسعافات الأولية.

وطبقا للمادة ذاتها يتوجب على صاحب العمل تخصيص عيادة يعمل بها طبيب وممرض على الاقل فى حال زاد عدد عمال المنشأة على 500 عامل ، تجدر الاشارة الى ان هناك متطلبات خاصة يجب توافرها فى الأطباء او الممرضين العاملين فى عيادات المنشآت منها شرط الخبرة ، وأنه في حالة عدم توفير طبيب وممرض وعيادة فإن الشركات عليها أن تقوم بالتأمين على العمال والموظفين لدى أحد المستشفيات الخاصة أو العيادات الخاصة التي يكون لديها خدمة طوارئ على مدار الساعة ، وهو ما اتضح من قيام الشركة بالالتزام به حيث وفرت عيادة طبية مجهزة مع تواجد طبيب بها في أوقات العمل .

مطعم ووجبات طازجة

كما قامت جهة العمل بتوفير مطعم للعمال يتضمن صالة لتناول الطعام للعمل ، مع وجود مطبخ يقدم طعاما طازجا للعمال من مختلف الأنواع يتم إعداده ويتوافق مع العادات الغذائية الخاصة.

وكانت الوزارة قد اكدت أنه يتم توزيع المنشآت على المفتشين بحيث يختص كل مفتش بمنشآت معينة، ويراعى في التوزيع عدد وطبيعة وحجم المنشآت وعدد العمال بها، كما يراعى زيارة المنشآت أثناء ممارسة النشاط الكامل لها مع ملاحظة توزيع أوقات العمل فيه ، بحيث تتم زيارة كل منشأة دوريا مع الاهتمام بزيارة المنشآت الكبيرة – التي تكون إدارتها غير مرضية من ناحية صحة العمال وسلامتهم – التي تجري فيها عمليات خطرة أو منافية للصحة.

قواعد وإجراءات التفتيش

وفي حالة اكتشاف إخلال خطير بالأوضاع الواجب مراعاتها في أماكن العمل فعلى المفتش أن يعود لزيارتها بشكل مبكر للتحقق من أن هذا الإخلال قد تمت معالجته ونحن في إدارة تفتيش العمل نقوم بتنظيم برنامج مسبق يحدد فيه اسم المفتش – اسم المنشآت التي سيتم التفتيش عليها- تاريخ التفتيش – نوع التفتيش ( دوري-إعادة- رفع- حظر- إصابة عمل- شكوى- حادث جسيم – حملة)، ويعتمد هذا البرنامج من رئيس القسم وترسل صورته إلى مدير إدارة تفتيش العمل و يقدم المفتش تقريراً عن كل تفتيش يقوم به في كل منشأة يزورها يرفعه وإجراء ما يلزم لرئيسه المباشر لدراسته بشأنه.

واكدت الوزارة في مناسبات متعددة على جميع المعنيين التقيد بالأحكام أعلاه وأن الجهات المخالفة ستكون عرضة للمساءلة، وقد توقع العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل، مع إلغاء تراخيص العمل للمديرين والموظفين المسؤوولين، ويتم وضع الشركات المخالفة في قائمة الحظر، بالتنسيق مع كافة الأجهزة الحكومية ذات الصلة.