اقتصاد

1223

مديرو وكالات سفر لـ الشرق: قانون تنظيم مكاتب السفر والشحن ينهض بقطاع السياحة

نوه عدد من أصحاب وكالات السفر بقرار مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على مشروع قانون خاص بتنظيم مكاتب السفر والشحن الجوي في المرحلة المقبلة، مؤكدين أن هذه الخطوة كانت منتظرة منذ فترة لترتيب العمل في هذا القطاع قبل احتضان الدوحة لكأس العالم في نسختها الثانية والعشرين بعد أقل من السنة والنصف من الآن، والتي من المرتقب أن تكون قطر بحلولها قبلة لملايين الزوار، مشيرين إلى الفوائد الكثيرة التي سيعود بها هذا القانون على القطاع ككل، وبالذات فيما يتعلق بحدة المنافسة التي ستزيد بشكل واضح في المرحلة المقبلة، من خلال تسارع وكالات السفر إلى تطبيق جميع البنود المعلن عنها على خلفية هذا القانون، ما سيدفع بالشركات غير القادرة على اتباع هذه المعايير خارج السوق بينما يتم الحفاظ على غيرها القادرة على توفير أحسن الخدمات.

في حين رأى البعض الآخر منهم أنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار إيجابيات هذا القرار، لا سيما فيما يتعلق بتكييفه مع المعايير الدولية الخاصة بهذا القطاع، إلا أنهم بالرغم من ذلك دعوا إلى التقرب منهم من أجل التعرف على الصعاب التي يواجهونها، وتعزيز القانون ببنود تخدم جميع الأطراف، مطالبين بحمايتهم ورسم صيغة تنظم طريقة عملهم بشركات الطيران والفنادق، وتمكنهم من الحصول على الأرباح التي يسعون إليها، بالإضافة إلى إدراج شرط يوضح معايير التوظيف في هذا المجال الذي بات معرضاً لتراجع مستواه في ظل اعتماد بعض الوكالات على كوادر غير مكونة بالصورة اللازمة.

خطوة منتظرة

وفي حديثه لـ الشرق نوه السيد أحمد حسين المدير العالم لوكالة تورست للسفر والسياحة بإقرار موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون خاص بتنظيم مكاتب السفر والشحن الجوي في المرحلة المقبلة، قائلا إن هذه الخطوة كانت منتظرة بالنظر إلى العديد من المعطيات، التي جعلت من التدخل الحكومي في هذا القطاع أمرا ضروريا للسير به إلى الأمام والوصول به إلى مستويات أعلى من تلك التي يتواجد عليها في المرحلة الآنية، بالذات مع اقتراب كأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين، والتي ستحتضنها الدوحة بعد أقل من السنة والنصف من الآن، ما سيزيد من عدد زوار قطر في 2022 بملايين القادمين من مختلف البلدان لتشجيع منتخباتهم.

وأضاف حسين إن الشروع في رسم قانون لتكييف عمل وكالات السفر المحلية مع نظيرتها المتواجدة في أكبر الدول العالمية، سيلعب دورا كبيرا في تخفيض الضغط الذي سيفرض على سوق السفر في فترة المونديال، مع إعطاء صورة مميزة عن درجة الكفاءة التي بلغتها قطر في جميع المستويات بما فيها تلك المرتبطة بهذا المجال، من خلال التخلص من حالة اللاتنظيم في الوقت الراهن الراجعة في الأساس إلى كثرة الاستثمارات في هذا القطاع دون التفكير في متابعة المعايير العالمية الضابطة له، مفسرا ذلك بالقول إن تضارب المساحات بين وكالة سفر وأخرى يعد واحدا من بين أبرز وجوه غياب قوانين تنظيمية لهذا النوع من النشاطات، مشيرا إلى وجوب اتخاذ الجهات المسؤولة عن القطاع في الدولة لمبادرة في هذا الصدد يتم العمل عن طريقها على إجبار أصحاب وكالات السفر على استغلال مساحات محددة تنطلق من 200 متر مربع إلى 300 غاية متر مربع على سبيل الذكر لا الحصر، ما سيحسن حتى من شكلها أمام العملاء ويظهر مدى سهر الحكومة على ترتيب وكالات السفر من جميع الجوانب.

النهوض بالسياحة

من جانبه بارك السيد باسم إسماعيل مدير عام وكالة ناصر بن خالد للسفر والسياحة خطوة الشروع في إصدار قانون لتنظيم عمل وكالات السفر وشركات الشحن، قائلا إن القرار جاء في وقته بالنظر إلى التحديات التي تنتظر الدولة من جهة احتضان الدوحة لكأس العالم قطر 2022، وكذا الأخرى المتعلقة بالدفع بعجلة السياحة إلى الأمام، مشيرا إلى الفوائد الكبيرة التي ستعود بها هذه المبادرة على القطاع ككل واضعا الرفع من حدة المنافسة في مقدمتها، مؤكدا أن إلزام وكالات السفر باتباع البنود المرتقبة سيجر بها إلى السهر على تطبيقها والسير بجودة خدماتها إلى ما هو أفضل من أجل كسب ثقة المزيد من المسافرين في المرحلة المقبلة، ما سيبقي السوق للوكالات القادرة على تطبيق ذلك بينما يبعد غيرها من الشركات الصغيرة من دائرة المنافسة مستقبلا.

وأوضح إسماعيل كلامه بالإشارة إلى كثرة وكالات السفر في الوقت الحالي وعجز العديد منها عن تحسين كفاءتها بالنظر إلى قدراتها المالية البسيطة، ما سيجعلها أمام إلزامية بلوغ درجات معينة والتماشي مع المعايير العالمية المعمول بها في هذا القطاع أو الخروج من السوق، الأمر الذي سيرفع من نوعية حركة السفر في البلاد بالحفاظ على الشركات القادرة على التماشي والتطورات المنتظرة، ولعب دورها كاملا في إنعاش القطاع السياحي الذي يعد أحد أهم أعمدة رؤية قطر 2030، المبنية أساسا على تنويع مصادر دخل الاقتصاد المحلي، والتقليل من الاستناد إلى صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما تملك قطر فيه كل الإمكانيات اللازمة سواء تعلق الأمر بالموارد البشرية أو اللوجستية أو حتى الطبيعية، ما سيجعل منها قبلة سياحية مناسبة للأفراد بمختلف الجنسيات خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أهمية هذا القرار بالنسبة لوكالات السفر الطامحة إلى إطلاق فروع في الدول الأخرى، من خلال وضعها في الإطار اللازم لذلك.

نقاط للمراجعة

من جانبه رأى السيد عادل الهيل المدير العام لوكالة آسيا للسفر أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إصدار قانون لتنظيم عمل وكالات السفر، يعد أمرا إيجابيا بالنظر إلى بعض التسيب الذي بات يسود القطاع خلال المرحلة الأخيرة بعد اقتحامه من طرف مجموعة من المستثمرين غير العارفين بتفاصيل هذا النوع من المشاريع، مؤكدا ضرورة بحث القائمين على إنشائه عن أصحاب وكالات السفر والتعرف على جميع المشاكل التي يعانون منها من أجل ضمها إلى البنود المرتقبة للقرار والتي من المنتظر أن يتم التركيز فيها على خدمة جميع الأطراف، سواء تعلق الأمر بهم كأصحاب مشاريع أو الجهات التي يتعاملون معها من شركات طيران وحتى فنادق، بالإضافة إلى العملاء.

واستهل الهيل كلامه عن البنود التي يجب إدراجها في المرسوم التنظيمي بالحماية، حيث صرح بأن وكالات السفر أصبحت في أمس الحاجة إلى إيجاد ضوابط قانونية تضمن لها ممارسة عملها بشكل طبيعي، سواء تعلق الأمر بشركات الطيران وكذا الفنادق، مبينا ذلك بالإشارة إلى نسب الأرباح شبه المنعدمة التي يجنونها في المتاجرة في تذاكر الطيران التي يتم طرحها بأسعار تتماشى والمعلن عنها من طرف شركات الطيران كي لا يتم تضييع الزبائن، وهو ما يجعل من قيمة الفائدة لا تتجاوز 2 % في أحسن الحالات، ما يقلل من الأرباح السنوية بشكل كبير.

وتابع الهيل إن هذه الحالة لا تقتصر على تعاملاتهم مع شركات الطيران فقط، بل تعدتها إلى الفنادق التي تعطيهم غرفا بالإيجار بمبلغ معين بينما تؤجرها هي بشكل مباشر وبمبالغ أقل، ما يدعو فعلا لإيجاد صيغة جديدة تعطي لكل ذي حق حقه من الأطراف الناشطة في القطاع، مضيفا إلى ذلك إلزامية تبيين معايير التوظيف في هذا القطاع وإجبار وكالات السفر على تعيين موظفين كوادر ذوي خبرة في السفر والسياحة من أجل تحسين الجودة المقدمة، لافتا إلى استناد العديد من الشركات إلى أيد عاملة تفتقر للتجربة في هذا المجال.

وأكد الهيل الحرص على مراقبة عمل وكالة السفر وتوقيف المخالفة منها من أجل الحفاظ على سمعة غيرها الملتزمة بطرح أفضل الخدمات، مفسرا ذلك بالإشارة إلى الأخطاء التي ارتكبتها بعض الشركات التي رفض الإفصاح عن أسمائها، حيث قامت بتقديم عروض سفر وهمية لا أساس لها من الصحة، جنت بواسطتها مبالغ مالية محترمة ليتم إغلاقها بصفة نهائية دون إرجاع الأموال لعملائها، الأمر الذي أثر حتى في ثقة الزبائن في وكالات السفر ودفع بهم نحو التعامل بشكل مباشر مع شركات الطيران المحلية أو الأجنبية.

اقرأ أيضاً

ميناء الدوحة يستقبل السفينة سيليستيال ديسكفري

ألِف الدوحة يقدم خدمات ضيافة استثنائية

قطر للتأمين تعقد اجتماع مجلس الإدارة

أخبار ذات صلة

612 مليون ريال حجم تداول العقارات في أسبوع

تعرف على عرض القطرية بمناسبة اليوم الوطني