تقارير وحوارات

1825

د. يزيد صايغ "للشرق": مصر تُحكم بديكتاتورية عسكرية بعد حل "الإخوان" والحزب الوطني

د. يزيد صايغ الخبير المتخصص في شؤون الدفاع والجيوش العربية لـ"الشرق":

لا يمكن إحداث تغيير حقيقي في البلدان العربية دون إصلاح الأجهزة الأمنية

الإصلاح يبدأ بإخضاع أجهزة الأمن والشرطة للمساءلة والمحاسبة

فساد أجهزة الأمن أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع ثورات الربيع

أي جيش محترف يعمل بالأمن الداخلي يتأثر مهنيا ويتآكل من الداخل

رفض بعض الأنظمة نشر ميزانيات جيوشها لاعتبارات الأمن القومي.. كذبة كبيرة

الانقسام الطبقي داخل المؤسسة العسكرية المصرية يهدد بانتقال الصراع إلى صفوفها

تمكّن جماعات المصالح العسكرية المصرية يؤثر سلبا في بيئة التنمية

الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب في مصر مكن الجيش من الهيمنة الكاملة على الدولة

إصلاح الشرطة يبدأ بحوار مجتمعي يشارك فيه المجتمع المدني والشرطة

الاستناد إلى معايير واضحة شرط أساسي لأي مؤسسة عسكرية تريد أن تلعب دورا داخليا

أوردت صحيفة الجارديان البريطانية في واحدة من افتتاحياتها، أن الظروف التي تعيشها شعوب المنطقة العربية ربما تكون أسوأ من تلك التي أدت إلى اندلاع ما عرف بالربيع العربي، وأن وجود تلك الظروف ربما يجعل تكرار تلك الأحداث واردا وبقوة.

أبرز هذه الظروف عودة الأجهزة الأمنية التي كانت سببا رئيسيا في اندلاع تلك الثورات، إلى ممارسة نهجها القمعي والدموي وربما بدرجة أكثر شراسة، فحالات القتل والتعذيب في مصر، مثلا، على يد الأجهزة الأمنية فاقت بكثير ما كانت عليه قبل الربيع العربي، في المقابل تراجعت الحريات بشكل كبير، وانتكست قيم حقوق الإنسان بوضوح، وأصبحت الأوضاع مهيأة بدرجة كبيرة لاندلاع ثورات أخرى ربما تكون أكثر شراسة من سابقتها.

"الشرق" التقت الدكتور يزيد صايغ الخبير المتخصص في شؤون الدفاع والجيوش العربية، الذي أكد أن فساد وقمع الأجهزة الأمنية والشرطة، في العديد من الدول العربية، وتحولها من حماية الشعوب، إلى قهرها وإذلالها، أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع ثورات الربيع العربي.

واستبعد صايغ إحداث أي تغيير ديمقراطي في أي بلد عربي، دون إصلاح الأجهزة الأمنية والشرطة، باعتبارها أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع ثورات الربيع العربية. وقال الصايغ إن الربيع العربي كان فرصة مواتية للبدء بعملية إصلاح هذه الأجهزة التي كانت محاصرة ومنبوذة من قبل الناس، لكن تأخر ذلك من قبل السلطات الانتقالية، ضيع الفرصة. ودعا إلى إجراء عملية الإصلاح عبر حوار مجتمعي يشارك فيه المجتمع المدني وأجهزة الأمن والشرطة، ولا يشترط أن يكون بعد سقوط هذه الأنظمة، بل يمكن القيام به والتحكم فيه.

وتطرق الصايغ لما تروجه بعض الأنظمة العسكرية من استحالة نشر ميزانيات جيوشها قائلا إن مسألة التحجج باعتبارات الأمن القومي لعدم إخضاع هذه الأجهزة للمساءلة كذبة كبرى، خاصة أن الدول الكبرى تُخضع هذه الأجهزة بما فيها القوات المسلحة للمساءلة والمحاسبة دون الخوف من المساس بالأمن القومي.

وإلى نص الحوار..

* بعد مرور 6 سنوات على اندلاع الربيع العربي ثم تراجعه في بعض الدول إثر صعود الثورات المضادة مما جعل الأجهزة الأمنية تعود أكثر شراسة من ذي قبل "الحالة المصرية مثالا".. برأيك لماذا عادت الشرطة أكثر قمعا؟

** لا شك أن فساد وقمع الأجهزة الأمنية والشرطية، في العديد من الدول العربية، وتحولها من حماية الشعوب، إلى قهرها وإذلالها، أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع ثورات الربيع العربي. لكن ما أصاب الربيع العربي، أعاد هذه الأجهزة من جديد، أكثر قمعا وبطشا بالشعوب، وأصبحت التجاوزات والانتهاكات التي ترتكبها شبه محمية من قبل الأنظمة، التي تولت الحكم في تلك الدول، مما يفتح الباب أمام ملف إصلاح أو إعادة بناء أجهزة الشرطة.

ومن المؤكد أنه لا يمكن إحداث أي تغيير ديمقراطي في أي بلد عربي، من دون إصلاح جهاز الشرطة، الذي أعتبره "صندوقًا أسود" لا يعلم من بخارجه ما بداخله، حتى أولئك الذين تولوا الحكم.

إصلاح الأجهزة الأمنية

* هل تعتقد أن اندلاع الربيع العربي كان فرصة مواتية لإصلاح الأجهزة الأمنية؟

** بالطبع، فلقد أصبح قطاع الأمن محاصرا ومنبوذا من قبل الناس، وهذه اللحظة كانت فرصة مواتية للبدء بعملية إصلاح لأجهزة الشرطة، لكن تأخر ذلك من قبل السلطات الانتقالية ضيع الفرصة للمرة الأولى، ثم ضاعت للمرة الثانية من قبل الحكومات المنتخبة التي جاءت بعد ذلك. وللأسف فإن الكثير من القوى السياسية التي تسلمت السلطة والحكم في هذه البلدان، ولدت في العهد السلطوي، ومعتادة على النمط الفوقي للحكم، لذلك لم تفتح هذا الموضوع للحوار السياسي البناء مع قوى المجتمع السياسية والثقافية والإعلامية.

المساءلة والمحاسبة

* برأيك.. كيف تكون عملية إصلاح أجهزة الأمن والشرطة حال سقوط الأنظمة القمعية التي عادت لتحكم بعض دول الثورات؟

** بداية، فإن عملية الإصلاح لا بد أن تتم عبر حوار مجتمعي يشارك فيه المجتمع المدني والشرطة، كما لا يشترط أن يكون الإصلاح بعد سقوط هذه الأنظمة، بل يمكن القيام به والتحكم فيه.

وأولى هذه الخطوات للمعالجة والإصلاح هي إخضاع جهاز الشرطة للمساءلة والمحاسبة المالية والإدارية وأمام البرلمان ولجان التحقيق العادية. أما عن مسألة التحجج باعتبارات الأمن القومي لعدم إخضاع هذه الأجهزة للمساءلة فهذا غير صحيح، فالدول الكبرى كالولايات المتحدة تخضع هذه الأجهزة بما فيها القوات المسلحة للمساءلة والمحاسبة دون الخوف من المساس بالأمن القومي.

الحالة المصرية

* بعد انقلاب 3 يوليو 2013 في مصر سيطر الجيش المصري بكل إمكاناته العسكرية والأمنية على المقدرات الاقتصادية للبلاد.. إلى أي مدى تستمر هذه السيطرة؟

** من المؤكد أن دور الجيش المصري منذ انقلاب 23 يوليو 1952 عاد للظهور، وأصبح اليوم هو العامل الحاسم والأساسي في الحياة السياسية المصرية، خاصة بعد أن اكتشفت القوات المسلحة بعد ثورة 25 يناير 2011، والتي تولت الحكم في الفترة الانتقالية، أنها الأقوى على الساحة السياسية، وأن الأحزاب والجماعات السياسية، أكثر ضعفا مما كانت تتصور، الأمر الذي زاد شوكة الدولة المركزية عما كانت عليه في زمن الرئيس المخلوع حسني مبارك.

لذا فمن الناحية النظرية، قد يشير دخول جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة كطرفٍ تجاري فاعل جديد، إلى تحوّل كبير في السياسة التي يتّبعها السيسي والقوات المسلحة المصرية، من إعطاء الأولوية للاحتياجات السياسية إلى توليد أقصى قدرٍ من الأرباح للعسكريين وشبكاتهم المختلفة، أو السعي إلى تحقيق كلا الأمرين.

بيد أن التفسير الأكثر ترجيحًا لذلك هو أن عدم وجود إستراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية في مصر، بات يفضي إلى شيء هو أقرب إلى نهج الاقتصاد الحر في داخل الاقتصاد العسكري، ما يمكِّن جماعات المصالح العسكرية المتعدّدة من متابعة أجنداتها الخاصة، حتى لو كانت متعارضة مع بعضها الآخر، وهذا يجعل من الصعب التكهّن بدقّة حيال التأثيرات طويلة الأمد على بيئة الأعمال والتنمية الاقتصادية والسياسة في مصر، لكنها ستكون بالتأكيد سلبية.

* على ضوء الحالة المصرية، ما مدى تأثر الجيوش عندما تتدخل في الشؤون الداخلية لبلدانها؟

** بكل تأكيد، فأي جيش محترف يدخل دائرة العمل بالأمن الداخلي سيتأثر مهنيا وسيتآكل من الداخل، وهذا ما ينطبق في صورة جلية على المؤسسة العسكرية بمصر منذ عهد الراحل جمال عبد الناصر، خاصة أنها تشهد انقساما طبقيا داخليا. ونظريا يمكن أن يؤدي هذا الانقسام إلى صراع في صفوف المؤسسة العسكرية نفسها.

فقد تسبب الربيع العربي في كسر بنية السلطة وأفسح المجال لاصطفافات جديدة لعبت الجيوش العربية بمقتضاها أدوارا داخلية أساسية لم تلعبها طوال عقود، لذا أعتقد أنه من الضروري أن تستند أي مؤسسة عسكرية إلى معايير واضحة إذا ما وجدت نفسها مضطرة للعب دور داخلي، فالجيش الذي لا يقدر على انتزاع حي من مجموعة مسلحة خارجة عن القانون إلا بتدمير الحي بمن فيه وقتل أعداد هائلة من المدنيين هو جيش يفتقد الكفاءة والمهنية.

كذبة كبرى

* ما قولك فيما تردده بعض الأنظمة العسكرية بأن ميزانيات جيوشها يجب أن تكون سرية خوفًا من اطلاع الدول المعادية عليها؟

** سرية الميزانيات العسكرية في العالم العربي كذبة كبيرة، وكلمة حق يراد بها باطل، فكل المعلومات معروفة عند الدول التي يُخشى منها، كما أنه لا يوجد جيش عربي لا يرسل ضباطه للتدريب في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا وغيرهم.

جمهورية الضباط

* إلى أين تتجه الأوضاع المصرية، هل إلى الدولة المدنية أم مزيد من العسكرة؟

** لقد أكدت القوات المسلحة المصرية، التي طالما اعتبر البعض أنها تحكم مصر بصورة فعلية، هيمنتها الرسمية على الدولة المصرية منذ فبراير2011، عندما نقل مبارك صلاحياته إليها، فلقد تردد حينها المجلس الأعلى للقوات المسلحة في أن يحكم، ولكنه بالمقابل لم يكن راغبًا في تمكين الحكومة المدنية الانتقالية التي عيّنها، لكنه أثبت عجزه بصورة فاضحة في تعامله مع العملية السياسية والانتعاش الاقتصادي وإصلاح جهاز الدولة. وبعد أن فقد مأواه المحمي والبعيد عن السياسية نسبيًا في ظل مبارك، سعى المجلس العسكري إلى إعادة إنتاج استقلاله القانوني والمؤسّسي عن الرقابة المدنية عبر إضفاء طابع رسمي عليه من خلال إصدار سلسلة من التعديلات والبنود الدستورية بين عامي 2011- 2014.

إلا أن الإطاحة بالرئيس محمد مرسي يوم 3 يوليو 2013، وهو أول رئيس مدني يتقلّد هذا المنصب منذ تأسيس الجمهورية في العام 1952، أدت إلى استكمال هيمنة الجيش على الدولة المصرية. ومنذ ذلك الحين، انتقلت "جمهورية الضباط"، التي تطوّرت في عهد مبارك واستوطنت أجزاء كبيرة من الإدارات المدنية في الدولة والحكم المحلي والمخابرات العامة وقوات الأمن المركزي والشركات التجارية المملوكة للدولة، إلى الواجهة وتوسعت أكثر.

ومن أجل مزيد من التوسع العسكري عيّن السيسي كبار الضباط في وظائف إضافية، ومنح صلاحيات جديدة شاملة للقوات المسلحة في مجال الأمن الداخلي، وبعد غياب التوازن النسبي للسلطات في نظام مبارك، وإطاحة الجيش بالديمقراطية وحلّ أكبر حزبين سياسيين في البلاد، «الإخوان المسلمون» و«الحزب والوطني الديمقراطي»، تتّجه مصر إلى دكتاتورية عسكرية واضحة.