محليات

390

"البلدى" يطالب بإنشاء مدن خاصة لسكن العمال

إعتمد المجلس البلدى المركزى بالاجماع تقرير وتوصيات اللجنة القانونية بشأن المقترح المقدم من العضو حمد بن خالد الكبيسى والخاص بوضع آلية لسرعة تنفيذ القانون رقم "15" لسنة 2010 بشأن سكن تجمعات العمال داخل الأحياء السكنية فى جميع مناطق الدولة مما يترتب عليه السهولة فى اتخاذ الاجراءات وتنفيذها بالسرعة الممكنة.

وأوصت اللجنة وزارة البلدية والتخطيط العمرانى بضرورة شمول القرار الوزارى رقم "83"لسنة 2011 تحديد المقصود بتجمعات العمال محل الحظر فى القانون رقم "15" لسنة 2010 بشأن حظر تجمعات العمال داخل الأحياء السكنية لكى لا يتسبب عدم شمول هذه الجزئية أى اعاقة لاجراءات اثبات المخالفة القانونية من جميع جوانبه ومراحل التنفيذ وصولاً لتقديم المخالف الى العدالة وتحقيق الردع القانونى المطلوب.

لائحة تنفيذية

ودعت التوصيات الوزارة العمل على اصدار لائحة تنفيذية للقانون رقم "15"لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل الأحياء السكنية واقتراح أداة تشريعة بموجبها لايتم توصيل المرافق العامة للمستأجر الا بعد تسجيل عقود الايجار بمكتب تسجيل عقود الايجارات فى البلدية المعنية.

كما طالبت بوضع آلية حديثة للربط بين الجهات المختصة المعنية بتنفيذ اجراءات هذا القانون لتبادل البيانات والمعلومات والتى تساهم فى الاستدلال على أصحاب العقارات المخالفة وتلك الجهات هى البلديات المختصة بما فيها مكاتب تسجيل عقود ايجارات العقارات والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وادارة التسجيل العقارى بوزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة العمل وشركات الاتصالات العامة.

ومناشدة الجهات المختصة بالعمل على سرعة انشاء مدن خاصة لسكن تجمعات العمال تتفق مع القانون اضافة الى توجيه الجهات المعنية بمد الخدمات والمرافق بضرورة اخطار مكتب تسجيل عقود الايجارات بالبلديات لتزويدها بالمعلومات المطلوبة.

وناشدت البلديات بضرورة التزام باستيفاء كامل المستندات الخاصة بالمخالفة من محاضر وانذارات وتظلمات وغيرها عند تقديمها للادارة الأمنية المعنية فى حال طلب استخدام القوة الجبرية للاخلاء الجبرى من العقارات المخالفة مع تحديد الموظف المختص بالبلدية لحضور ومتابعة عملية تنفيذ الاخلاء.

كما تم التنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمرانى والجهات الأخرى ذات الصلة بشأن اقتراح أداة تشريعية بموجبها لا يتم توصيل الخدمات الى العقارات الا بعد تسجيل عقود الايجارات بالمكتب المختص بالبلدية المعنية. كذلك عند تقديم طلب تزويد الخدمات الخاصة بالمؤسسة لأى عقار واخطارها بالتمديد مع توضيح البيانات اللازمة للعقار خلال ثلاثين يوماً.

ودعت التوصيات المؤسسة التنسيق مع كافة جهات الدولة لوضع آلية حديثة للربط بين الجهات المختصة المعنية بتنفيذ اجراءات هذا القانون لتبادل المعلومات والبيانات التى تساهم فى الاستدلال على أصحاب العقارات المخالفة.

رأى اللجنة

من جانبها اوضحت الاستاذة شيخة بنت يوسف الجفيرى رئيسة اللجنة القانونية بان هذا الموضوع يعتبر من الموضوعات القومية التى تؤرق المواطن وهناك رغبة فى التعاون للوصول الى تحقيق هذا المقترح لوضع آلية لتسريع الاجراءات القانونية علما بان جميع الجهات المختصة تقوم بواجبها تماماً فى حدود الآلية الحالية المعمول بها فى اتخاذ الاجراءات القانونية.

وقالت الجفيرى على الرغم من ان القانون تم اصداره منذ ثلاث سنوات الا أنه تنقصه بعض آليات التنفيذ والحقيقة أن البلديات لا ترفض تطبيق القانون ولكن المشكلة تكمن فى آليات تنفيذ هذا القانون.

واوضحت ان المادة الأولى من القانون رقم "15" لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل الأحياء السكنية تبين أنها اشارت الى ضرورة اصدار قرار من سعادة وزير البلدية والتخطيط العمرانى يتضمن ثلاثة أمور: الأمر الأول: تحديد الفئات المستثناة، الأمر الثاني: تحديد مناطق سكن العائلات الأمر الثالث: تحديد المقصود بتجمعات العمال محل الحظر المقرر فى القانون.

وقد صدر القرار الوزارى رقم "83" لسنة 2011 متضمناً أمرين فقط الأمر الأول يتعلق بتحديد مناطق سكن العائلات والأمر الثانى تضمن تحديد الحالات المستثناة والتى تنحصر فى استثناء تجمعات العمال داخل الأحياء السكنية التى تقع المحال التجارية التى يعملون فيها بذات الأحياء الا ان الأمر الثالث والخاص بتحديد المقصود بتجمعات العمال محل الحظر فى القانون لم يشملها ذلك القرار ومن ثم فان ذلك قد يعوق تفعيل القانون على النحو الذى أراده المشرع مما يقتضى التدخل من سعادة وزير البلدية والتخطيط العمرانى باصدار قرار بتحديد المقصود بتجمعات العمال المحظورة فى القانون.