تقارير وحوارات

471

صحفي الجزيرة المحبوس بمصر الذي لا يمكن ترحيله

لا ينتظر المعد المصري باهر محمد قرارا بترحيله من سجنه كزميله الأسترالي بيتر جريست، كونه لا يحمل سوى الجنسية المصرية، لكن أسرة محمد الذي غطى أحداث الربيع العربي في ليبيا واليمن لا تزال تأمل بعفو رئاسي يخرجه من سجنه، الذي طال لأكثر من عام.

سيرة ذاتية مميزة

وسبق وعمل محمد الذي أتم عامه الثلاثين في السجن صحفيا حرا في صحيفة "أساهي" اليابانية لخمس سنوات قبل انتقاله إلى طاقم قناة الجزيرة الإنجليزية في منتصف العام 2013 قبل 6 أشهر من توقيفه مع المصري الكندي محمد فهمي والأسترالي جريست.

وأثناء عمله في "أساهي"، سافر محمد لتغطية بداية أحداث الربيع العربي في اليمن وليبيا، بالإضافة لتغطيته معظم التطورات السياسية في مصر منذ ثورة 2011.

وقبل ذلك سبق وعمل محمد مراسلا حرا لعدة صحف أجنبية في القاهرة.

أسرة صغيرة

ومحمد أب لثلاثة أبناء؛ أكبرهم طفل عمره 5 سنوات وأصغرهم طفل يبلغ 5 أشهر وُلد وهو محبوس أثناء محاكمته، بالإضافة إلى ابنة عمرها 3 سنوات.

وبالنسبة لشقيقه عاصم محمد، فإن "باهر كان دائما موجودا وسط كل أحداث العنف في مصر مهما كانت صعوبتها. كان حريصا دوما على نقل الحقيقة بنفسه قبل الاعتماد على أي مصادر أخرى".

وأضاف بصوت تغلفه الحسرة "أهنئ جريست على خروجه، لكنني كنت أود أن يكون شقيقي باهر معه".

وعبرت جيهان محمد زوجة باهر عن أملها بان يصدر "عفو رئاسي بخصوص باهر أو أن تبرأه محكمة النقض".

وسبق وقالت جيهان بصوت مكتوم ملؤه الأسى "جريست ومحمد (فهمي) سيرحلان لبلادهما ولن يقضيا أي عقوبة، الوحيد الذي سيعاقب بالسجن هو زوجي، هذا سيكون ظلما بالغا له".

وجرى ترحيل جريست من مصر اليوم الأحد، وفق قانون جديد تبنته مصر في نوفمبر الفائت يسمح بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم.

وتنطبق حالة ترحيل جريست أيضا على المصري الكندي محمد فهمي، وتقدم فهمي بأكثر من طلب للسلطات المصرية لترحيله من مصر.

وتأمل أسرة فهمي في الإفراج عنه وفق القانون الجديد نفسه، لكنه ليس معلومات على وجه الدقة متى سيتم الإفراج عنه.

وأوقفت مصر باهر وزميليه المصري الكندي محمد فاضل فهمي والأسترالي بيتر جريست في ديسمبر 2013 في القاهرة، وبدأت محاكمتهم في فبراير 2014.

وصدرت أحكام بالسجن عشر سنوات بحق باهر في يونيو الفائت وسبع سنوات بحق فهمي وجريست بعد إدانتهم بنشر أخبار كاذبة ودعم جماعة الإخوان المسلمين. ثم ألغت محكمة النقض هذه الأحكام وأمرت بإعادة محاكمتهم في أول أيام العام 2015.