تقارير وحوارات

1078

النساء بمصر يتعلمن الفنون القتالية بعد تزايد معدلات التحرش

تراقب مي خالد مدربها بيقظة وهو يقوم بحركات فنية لتعليمها فنون الدفاع عن النفس مثل توجيه ضربة إلى وجه أو ركبة شخص آخر.

ولأن تزايد معدلات العنف الجنسي في مصر يمر في الغالب بدون عقاب بينما يتم توجيه اللوم لضحاياه بل يتعرضن لتشويه السمعة، فإن النساء مثل مي يتعلمن أساليب الدفاع عن أنفسهن بتلقي دورات تدريبية تنظمها جماعات مساندة.

حارس التحرير

ومن بين هذه المجموعات "الحارس الشخصي للتحرير" وهو اسم يشير أيضا إلى الميدان الرئيسي في القاهرة الذي تنظم فيه غالبا الاحتجاجات الشعبية، وتدرب هذه المجموعة النساء على إتقان أساسيات الدفاع عن النفس.

وتقول مي وهي كاتبة تبلغ من العمر 50 عاما: "إنني لا أعلم ما إذا كنت سأطبق على أرض الواقع يوما ما أي من هذه التدريبات في موقف أتعرض فيه لهجوم، غير أنه من المهم معرفة نقاط الضعف في الجسم البشري وأن أحفظها عن ظهر قلب".

وتتعلم مي مع مجموعة من النساء كيفية قراءة لغة جسم المهاجم وأن تفهم الموقف وأن تبدي الثقة في النفس.

وتم الإخطار عن 186 حالة من العنف الجنسي ضد المرأة خلال الفترة بين 28 يونيو و7 يوليو الماضي خلال الاحتجاجات التي اجتاحت الشوارع ضد محمد مرسي الذي كان رئيسا وقتذاك، وذلك وفقا لما تقوله منظمة "نظرة" النسائية غير الحكومية.

ووقع ثمانون من هذه الهجمات في الثالث من يوليو الماضي عندما كان المواطنون يحتفلون بإطاحة الجيش بمرسي.

ونظمت خمسة من المجموعات المساندة حملة استغرقت 16 يوما تم تدشينها في 25 مشكلاته بسبب تدهور الحالة الأمنية منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك الذي قضى فترة طويلة في الحكم.

وتم اختيار توقيت الحملة ليتوافق مع اليوم العالمي لإزالة العنف ضد النساء في 25 نوفمبر الماضي واليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر الحالي.

ووضع المنظمون جدول أعمال يتضمن مناقشات مفتوحة وعرض مجموعة من الأفلام وتقديم العروض في العديد من المحافظات.

امسك متحرش

وتقول إباء التميمي من "هاراس ماب" أي "خريطة التحرش" والتي يطلق عليها أيضا اسم "امسك متحرش" وهي مجموعة مساندة من المتطوعين تقاوم العنف الجنسي: "لسوء الحظ أن هناك تقبلا في المجتمع لجرائم العنف الجنسي، ومن هنا فإننا نركز على تغيير المفهوم الذي أدى إلى هذا الوضع".

وفي عام 2010 اقترحت عدة مجموعات حقوقية تعديل القانون ليصبح التحرش الجنسي جريمة يعاقب عليها مرتكبوها.

وتوضح أمل المهندس من منظمة "نظرة" أن القانون لا يشير إلى التحرش الجنسي، ولكنه ينص على جرائم الزنا والاعتداء الجنسي والاغتصاب، ولا يذكر القانون الأشكال المختلفة للاغتصاب بما فيها الاغتصاب باستخدام أدوات أو الاغتصاب المتكرر من المهاجم.

وفي مارس 2011 أدخلت تعديلات على القانون الجنائي فرضت توقيع عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما في حالة إدانة المتهم "بالاعتداء الجنسي"، وبالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعامين للتحرش الجنسي اللفظي، ومع ذلك يجادل النشطاء الحقوقيون والمحامون بأن هذه التعديلات لم تفعل الكثير لكي تحد من مشكلة التحرش.

وقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية أعلنت اعتزامها إصدار تشريع جديد بعد تصاعد الهجمات الجنسية في عامي 2012و2013 ولكنها لا زالت تدرس هذا التشريع.

وتؤكد أمل المهندس، أن هذه الظاهرة تعد بمثابة وباء اجتماعي، وأن استمرار هذه الجرائم من شأنه أن يغلق المجال العام أمام المرأة مما يمثل كارثة لن يستطيع أحد أن يتحمل عواقبها.

وتوضح داليا عبدالحميد وهي باحثة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن العنف الجنسي في مصر تزايد بدرجة متسارعة منذ عام 2005 عندما شن البلطجية الموالون للحكومة هجمات جنسية ضد الصحفيات اللاتي قمن باحتجاجات مناهضة لسياسات الحكومة.

وتقول داليا إن الدولة والمواطنين واجهوا هذا التطور بالإنكار، مما منح المهاجمين الحصانة بشكل ما ولم يتم معاقبتهم على الجرائم التي ارتكبوها.

وتضيف إنه مع تزايد وجود المرأة في المجال العام منذ ثورة 2011 بلغت معدلات العنف البدني ضد النساء "مستويات غير مسبوقة".

وأوضحت داليا أن "تطبيع المجتمع للعنف الجنسي جعله مقبولا كحقيقة واقعية تحدث يوميا وليس خلال الاحتجاجات فقط، حيث أننا نراه أيضا أثناء الحفلات الموسيقية أو أية فعالية تشهد ازدحاما بل حتى في وسائل النقل العام".

وأشار استطلاع للرأي أجرته منظمة تمكين المرأة التابعة للأمم المتحدة عام 2013 إلى أن أكثر من 80% من النساء في مصر لا يشعرن بالأمان أثناء السير في الشوارع أو في المواصلات العامة.

وتقول أمل عبدالحميد: "إننا إذا لم نواجه الحصانة التي يمنحها المجتمع للمغتصبين والمهاجمين، وإذا لم نواجه ثقافة توجيه اللوم للضحية فحينئذ سيكون من الصعب تغيير أي شيء".

وتم تدشين الكثير من المبادرات خلال الأعوام الأخيرة لمواجهة الهجمات الجنسية، وتقول العديد من هذه المبادرات للرجال "احمي أمك وأختك وزوجتك وابنتك ونفسك".

ومع ذلك لا تحرص أمل على استخدام نفس المفهوم الذي روجت له الحملة الدعائية الأخيرة.

وتضيف: "إننا لا نريد من أي أحد أن يعتبرنا أخوات له، إنما نريد فقط أن يتركوننا لشأننا".