ينطلق بالدوحة غدا مؤتمر يوروموني قطر 2016 الذي يبحث على مدى يومين، التحديات التي تواجه خلق بيئة مالية جديدة بحضور قياديين في القطاعين المالي والاقتصادي على المستويين المحلي والدولي. وذكر بيان صحفي للجهة المنظمة لـ يوروموني قطر 2016 اليوم، أن ورشة عمل خاصة حول العوامل الجيوسياسية، ستسبق مؤتمر هذا العام، وتحلل أهم القضايا المطروحة وكيفية التعامل معها، إضافة إلى قضايا مثل تحقيق تكامل أكبر بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المستقبل. وأضاف أن المؤتمر سيستضيف لجانا لمناقشة موضوعات مثل الاستراتيجيات الاستثمارية في المنطقة والعالم، وجهود قطر للتحول إلى دولة رقمية، والابتكار في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، واستعراض الحوافز التي تقدمها دولة قطر للمساعدة على نمو القطاع الخاص. ولفت في هذا السياق، إلى أن ارتفاع أسعار النفط عقب اتفاق منظمة "أوبك" على خفض الإنتاج الأسبوع الماضي، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات المالية مؤخرا لرفع الدعم وتنويع الاقتصاد، يمنح شعورا متفائلا حيال اقتصادات المنطقة العام المقبل. وأشار البيان إلى أن هذه الاقتصادات تباطأت خلال العام 2016، إذ قدر صندوق النقد الدولي أن الناتج الإجمالي المحلي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست انخفض من 3.3 بالمائة عام 2015 إلى 1.8 بالمائة هذا العام. وأوضح أن الوضع على الصعيد العالمي بعيد الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ونتائج الانتخابات الأمريكية، يعتبر أكثر تعقيدا، وهو ما يمنح المشاركين في المؤتمر الكثير من الموضوعات لمناقشتها. وقال السيد ريتشارد بانكس، مستشار التحرير لمؤتمرات يوروموني، إن المؤتمر سيستضيف عددا من المتحدثين الذين يمتلكون خبرات كبيرة ومتنوعة بغية مساعدة الوفود على التعرف أكثر على الاتجاهات الاقتصادية السائدة. وأكد أن دولة قطر تعد مكانا مثاليا لعقد مثل هذه النقاشات، كونها تمتلك رؤية متفوقة على المدى البعيد، كما نجحت في تنويع اقتصادها وتسريع الابتكار. يذكر أن المؤتمر هو أحد الاجتماعات التي تشهدها قطر سنويا في القطاع المالي، وتنظمه "يوروموني كونفرنسز" التي تنشط في تنظيم المؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة، وهي مؤسسة تابعة لـ"يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة" التي تأسست عام 1969.

تستعد أهم البنوك العالمية وأكبر المؤسسات المالية في قطر للمشاركة في مؤتمر يوروموني قطر 2016 القادم، والذي سيعقد خلال الفترة ما بين 6 و7 ديسمبر في العاصمة القطرية، الدوحة. وتستقطب هذه الفعالية، التي تقام للعام الخامس، أهم القياديين في القطاع المالي على المستويين المحلي والدولي لمناقشة أهم القضايا الحالية. ومن المنتظر أن يكون مؤتمر هذا العام من بين الأكبر على الإطلاق من حيث عدد المشاركين، كما أن الشخصيات المشاركة تعد الأهم أيضاً. ويقام المؤتمر تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ويتمحور هذا العام حول الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة والعالم، ومناقشة ما إذا كانت السياسة ستشكل العامل الأساسي في تحفيز الإقتصاد خلال العام المقبل. كما سيناقش الخبراء فرص التطور في العالم العربي مع التركيز على ضغوطات الإقتصاد الشامل التي من المرجح أن تؤثر على قطر، والإتجاه المستقبلي للطلب على المواد الهيدروكربونية، والتأثيرات المحتملة من فرض ضريبة القيمة المضافة على الشركات في قطر. وسيقدم السيد حافظ غانم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عرضاً رئيسياً حول "النمو الشامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" يستعرض من خلاله فرص التطوير في دول المنطقة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها اليوم. وفي هذا الصدد، قال السيد حافظ غانم "نلمس دلالات إيجابية بأن دول المنطقة تتعامل بإيجابية مع التحديات التي تواجهها في سبيل تنويع إقتصاداتها وخلق فرص للشباب، إذ نرى ذلك في الخطط الإستراتيجية بعيدة الأمد مثل رؤية قطر الوطنية 2030 ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 للتحول الوطني. وتمنحنا مثل هذه الخطط شعوراً بالتفاؤل حيال فرص النمو."وأضاف "ولكن في نفس الوقت، هناك الكثير من النواحي التي يجب معالجتها، مثل ضعف دمج المرأة في القطاع الإقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيساهم التعامل مع حالة عدم الإتزان هذه – تتمثل بحصول الرجال والنساء على نفس المستوى التعليمي لكن 75% من النساء في الوطن العربي لا يدخلن سوق العمل - في خلق نمو أكثر شمولاً."ويعد مركز قطر للمال من بين أكثر المؤسسات الناشطة في مجال جذب الإستثمار الأجنبي في قطر، كما يظهر التزاماً بالتطوير والتنويع الإقتصادي. وبهذا الصدد، قال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال "يقدم مركزنا مجموعة متنوعة من الميزات التي من شأنها جذب المستثمرين، مثل الإقتصاد المتسارع، والموقع الإستراتيجي في المنطقة، وبيئة تنظيمية وقانونية تمتاز بالشفافية، ونظام ضريبي محفز. وتأتي هذه الجهود بغية الإستمرار في جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة كجزء من مهمتنا المتمثلة في خلق حالة من التنوع الإقتصادي في قطر، وتحويل الدولة إلى مركز رئيسي للمال والأعمال لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030." وسيركز المؤتمر في يومه الثاني على إستراتيجيات الإستثمار في المنطقة والعالم، وسيشارك فيه كل من مجموعة Janus Capital وشركة أموال للإستشارات المالية. كما سيشتمل اليوم الثاني على لجان لمناقشة البيئة الرقمية في قطر وفرص التطور في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، والذي يشهد حركة نمو سريعة. ويشارك مصرف قطر المركزي في إستضافة هذا الحدث الذي تدعمه هيئة قطر للأوراق المالية، ويشارك فيه كل من QNB بصفته الراعي الرئيسي إلى جانب رعاة آخرين مثل بنك قطر للتنمية ومركز قطر للمال ومصرف قطر الإسلامي، وتشارك تومسون رويترز كشركة عارضة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، عن رعايته للدورة الخامسة لمؤتمر "يوروموني قطر" 2016، الذي سيعقد تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبحضور سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، وباستضافة مصرف قطر المركزي، وذلك خلال يومي 6 و7 ديسمبر 2016 بفندق ريتز كارلتون الدوحة. ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر حضور عدد من المسؤولين الحكوميين، وكبار الاقتصاديين والمصرفيين من مختلف دول المنطقة إلى جانب عدد من الحضور الدوليين. وسيناقش المؤتمر عدداً من القضايا الجيوسياسية والاقتصادية الرئيسية التي تواجه اقتصاد دول الخليج حاليا، من أجل التوصل إلى حلول ممكنة يمكن لصنّاع القرار النظر فيها للتغلب على المشكلات والتحديات الحالية.وتعليقاً على رعاية المصرف للمؤتمر قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "نحن نتطلع إلى رعاية المؤتمر هذا العام، إذ تعكس مشاركتنا التزام المصرف بالمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة في القطاع المالي في قطر، وإدراكنا لأهمية تبادل المعرفة ومناقشة الأمور المهمة بطريقة بناءة مع خبراء من مختلف الدول وبمختلف الخبرات والتجارب في ظل المتغيرات الدولية والاقليمية."وسيدرس مؤتمر يوروموني 2016 مجموعة متنوعة من التطورات المعاصرة في الأسواق العالمية وأثرها على منطقة الخليج وعلى قطاع الخدمات المصرفية فيها. وتشمل مواضيع المؤتمر جلسات حوار تناقش مختلف الأمور منها الفترة الرئاسية الأمريكية الجديدة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأثرها المحتمل على قطر والمنطقة بشكل عام، إلى جانب عدد من المواضيع المتعلقة بالمنطقة بشكل خاص، مثل بحث استراتيجيات المحفظة الاستثمارية الدولية والإقليمية، وتوسيع النظام الرقمي في قطر، ونمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.ويشارك السيد جورانج هيماني المدير العام للمجموعة المالية بالمصرف في جلسة للنقاش بعنوان “المتغيرات الجديدة التي تواجه الاقتصاد الكلي". وتناقش الجلسة مواضيع تشمل التوجه المستقبلي للطلب على المواد الهيدروكربونية وتوريدها وتحديد أسعارها، وإدخال ضريبة القيمة المضافة وآثارها على الشركات التجارية القطرية والصعوبات التي تواجه السيولة الحالية في منطقة الخليج والدور المتزايد لإصدارات الصكوك والسندات الدولية والمحلية.يذكر أن يوروموني هي منظم عالمي رائد للمؤتمرات الخاصة بمستثمري أسواق رأس المال والاستثمارات العابرة للحدود والوسطاء الماليين والشركات والحكومات والمؤسسات المالية.

قال خبراء يشاركون في مؤتمر يورموني قطر 2016 أن جهود دولة قطر لتحويل إقتصادها إلى إقتصاد رقمي وتوفير عدد أكبر من الخدمات الإلكترونية ستفتح الباب لفرص كبيرة أمام المواطنين والشركات والمنطقة بشكل عام.فقد أعلنت دولة قطــر عن إطلاق مبادرة شاركت فيها هيئات حكومية متعددة لتحويل خدماتها إلى خدمات رقمية، والعمل على بناء أسس متينة لشبكات الإتصال، وذلك انطلاقًا من الخطط الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة في إطار المساهمة في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. فقد شهد التحول إلى اقتصاد رقمي تحويل الكثير من الخدمات الحكومية إلى خدمات إلكترونية متوفرة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى إطلاق برامج خاصة لمواجهة التحديات الاجتماعية مثل مسألة الدفع الإلكتروني للعاملين، والتي أدت إلى ضمان حصول 85 بالمائة، مما مجموعه 2.1 مليون من العاملين في قطر، على رواتبهم من خلال تحويلات بنكية. وفي الفترة الأخيرة أعلنت وزارة المواصلات والإتصالات عن خططها لتوسيع مدى الثقافة الرقمية في المجتمع وتحقيق "شمولية رقمية" بنسبة 100% لجميع فئات المجتمع، التي تشمل العاملين المؤقتين، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك للتوعية بأهمية وفوائد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. مؤتمر يوروموني قطر 2016 ينطلق الثلاثاء المقبل خدمات رقميةومن الخطوات الأخرى التي يجري بحثها إستخدام إجراءات لتشجيع المزيد من الشركات على تحويل ما توفره من خدمات إلى خدمات رقمية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة. فقد أشار تقرير صدر حديثًا عن اقتصادات التجارة Trading Economics أن تحويل اقتصاد قطر إلى اقتصاد رقمي يمكن أن يؤدي إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% أو ما يساوي 38.2 مليار ر.ق. بحلول عام 2020.وستبحث لجنة خبراء خاصة في مؤتمر يورموني قطر 2016، الذي سيعقد قريبًا في الدوحة، الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن لتحويل اقتصاد قطر إلى اقتصاد رقمي، وستدرس اللجنة أيضًا الأولويات الإستراتيجية بما في ذلك الاستثمار في البنية التحتية والتغييرات في الإجراءات التنظيمية. وتضم لجنة الخبراء أعضاء من مصرف قطر المركزي، وشركة إس إيه بي SAP للبرمجيات، وفودافون قطر، وPayFort، وستوجه نقاشات اللجنة اهتمامًا خاصًا بالآثار المحتملة للتحول الرقمي على القطاع المالي. الإقتصاد الرقميويقول لورنس لايدن، المدير العام للخدمات المالية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بشركة SAP للبرمجيات: "إن التوجه للتحول إلى الاقتصاد الرقمي في دولة قطر، والذي تمليه توجهات القيادة والوزارات، حقق نتائج مهمة للشعب والاقتصاد. ومن المنتظر أن توفر المرحلة القادمة، والتي ستشهد تحول الكثير من خدمات الأعمال إلى رقمية، حافزًا مهمًا لتنويع الاقتصاد، ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، ويعزز الإبداع والابتكار في قطر". يوروموني قطرويعقد مؤتمر "يوروموني قطر 2016" تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ويشارك في استضافته مصرف قطر المركزي، وسيتمحور المؤتمر هذا العام حول "بناء منظومة مالية جديدة" تبحث في النماذج والتحولات في السياسات الواجب إحداثها لمعالجة القضايا الراهنة المتعلقة بالسيولة والدين والإنفاق العام.وستقام فعاليات مؤتمر يورموني قطر يومي 6 و7 ديسمبر 2016 في الدوحة.

جلسة خاصة لبحث أبرز القضايا الجيوسياسية ومن ضمنها تداعيات الإنتخابات الأمريكيةأحدث فوز المرشَّح دونالد ترامب بكرسي الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية صدمة وتخوفًا كبيرين لدى الأوساط العالمية، وأثار تساؤلات جديدة بشأن اتجاه الإقتصاد العالمي خلال "حقبة ترامب". فخلال حملته الإنتخابية، تعهد الرئيس المنتخب ترامب بمضاعفة النمو الإقتصادي، وإصلاح قانون الضرائب الأمريكي، وإلغاء اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة "نافتا" أو إجراء تعديلات عليها، وفرض قوانين ضريبية جديدة على صناديق التحوط، وفرض تعريفات جمركية تصل إلى 35 في المائة – وجميعها قرارات من المنتظر، وفي حال تطبيقها، أن يكون لها تأثير كبير على التجارة الدولية والتمويل، وتداعيات كبيرة على منطقة الشرق الأوسط.وسيشهد مؤتمر "يوروموني قطر"، المقرر انعقاده في ديسمبر المقبل، جلسة خاصة لدراسة الآثار المترتبة على المستثمرين وصناع القرار في الحكومة ومعالجة عدد من المسائل الجيوسياسية الهامة الأخرى.ومن المنتظر أن يشارك في ورشة العمل الصباحية للمؤتمر كل من أليكسيس أنتونياديس، مدير قسم الاقتصاد الدولي في جامعة جورجتاون قطر، ومانداغولاثور راجو، نائب أول رئيس قسم الدراسات في مركز المال الكويتي "مركز"، وجان مارك ريكلي، زميل مشارك في مركز جنيف السياسات الأمنية.وفي هذا السياق، قالت فكتوريا بيهن، مديرة مؤتمرات يوروموني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:"يمكننا أن نرى بوضوح أن تأثير العوامل الجيوسياسية أصبح متزايدًا على البنوك والمؤسسات المالية في منطقة الخليج، وظهرت خلال عام 2016 مجموعة واسعة من التحديات والفرص الجديدة، ومن بينها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتواصل حالة عدم الاستقرار في العديد من الدول العربية. لقد شهد هذا العام العديد من الأحداث والتغيرات المفاجئة، وكان من بينها نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال نوفمبر، والتي أضافت المزيد من الترقب والشكوك لدى الأوساط العالمية. وقد خصصنا خلال المؤتمر جلسة حوارية لنقاش بعض القضايا الجيوسياسية الهامة، ونأمل أن تسهم هذه الجلسة في تقديم لمحة هامة حول هذه المسائل للحاضرين". وبينما يُنتظر أن تكون نتائج الإنتخابات الرئاسية الأمريكية محور الحديث الرئيسي خلال ورشة العمل، ستستعرض الجلسة الحوارية أيضًا عددًا من القضايا الرئيسية الأخرى، ومنها النظر في حالة الأسواق العالمية وفيما إذا كانت تمتلك الأدوات الصحيحة اللازمة لفهم المخاطر الإقليمية القائمة، وسيتم كذلك تسليط الضوء على أبعاد الصعود الصيني، وما إذا كان يشكل تهديدًا أم فرصة أمام الشركات في منطقة الخليج. ومن المقرر أن يحضر مؤتمر "يوروموني قطر"، في نسخته الخامسة، حوالي 600 من كبار المسؤولين وقادة القطاع المصرفي، حيث يعقد المؤتمر خلال يومي 6 و7 ديسمبر 2016 في الدوحة. ويوروموني كونفرنسز هي المنظم الأول للمؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة للإستثمارات عبر الحدود وأسواق رأس المال. ومنذ أواخر السبعينيات، تقوم يوروموني بإدارة الفعاليات في أكثر من 60 دولة محققة نجاحات مميزة، كما تشرف على المؤتمرات الكبرى في عواصم المال المهمة في العالم وفي بعض دول الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية ومصر وقطر ولبنان والكويت.وتعد يوروموني كونفرنسز مؤسسة تابعة لـ يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة والتي تأسست عام 1969، وهي مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، وتبلغ رسملتها السوقية أكثر من 2 مليار دولار.

تستضيف الدوحة خلال يومي 6 و7 من شهر ديسمبر القادم ، فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر (يوروموني قطر2016)، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسؤولين بالدولة وقادة القطاع المالي والمصرفي على المستويين المحلي والعالمي. وسيستضيف المؤتمر ممثلين عن كبرى المؤسسات المصرفية، والذين يجتمعون لبحث كيفية مساهمة المؤسسات العالمية في تطوير القطاع الخاص في دولة قطر، وتسليط الضوء على التغيرات التي شهدتها البيئة القانونية والمالية مؤخراً. كما سيقدم المؤتمر الذي يشارك في استضافته مصرف قطر المركزي، رؤية جوهرية حول فرص النمو والتحديات التي تواجه قطر والمنطقة بأكملها في ظل المناخ الاقتصادي الحالي، حيث سيتمحور المؤتمر هذا العام حول "بناء منظومة مالية جديدة" تبحث في النماذج والتحولات الواجب إحداثها في السياسات، لمعالجة القضايا الراهنة المتعلقة بالسيولة والديون والإنفاق العام، كما سيبحث في العوامل الجيوسياسية المؤثرة بالاقتصاد الكلي، مثل الإدارة الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية، والتغيرات الجارية في أوروبا. وأكدت السيدة فكتوريا بيهن مديرة مؤتمرات يوروموني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على النجاحات الكبيرة التي تحققت خلال النسخ السابقة من مؤتمرات يوروموني، ومواكبة التحديات الحالية الناجمة عن عدم استقرار معدلات النمو وانخفاض أسعار النفط، لافتة إلى أن مؤتمر يوروموني قطر يوفر رؤية وتوصيات مقترحة لمواجهة هذه التحديات في وقت مهم تشهد فيه المنطقة العديد من التطورات الاقتصادية. وإلى جانب تركيزه على الاقتصاد بشكل عام، سيشتمل المؤتمر على عدد من الجلسات الحوارية التي ستبحث موضوعات إدارة الأصول والثروات، ومتطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونمو المنظومة الرقمية في قطر. ويوروموني كونفرنسز هي المنظم الأول للمؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة للاستثمارات عبر الحدود وأسواق رأس المال، ومنذ أواخر السبعينيات، تقوم يوروموني بإدارة الفعاليات في أكثر من 60 دولة، كما تشرف على المؤتمرات الكبرى في عواصم المال المهمة في العالم، وفي بعض دول الشرق الأوسط مثل السعودية ومصر وقطر ولبنان والكويت. وتعد يوروموني كونفرنسز مؤسسة تابعة لـ يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة والتي تأسست عام 1969، وهي مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، وتبلغ رسملتها السوقية أكثر من 2 مليار دولار أمريكي.

ألقى الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة كلمة اليوم في مؤتمر يوروموني قطر 2015 حول الديناميكيات المتغيرة واستدامة الاقتصاد القطري حيث قال: "وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة، من المتوقع أن ينخفض النمو العالمي من 3.4 % في عام 2014 إلى 3.1 % في عام 2015 وذلك قبل أن يسجل ارتفاعاً إلى 3.6 % في عام 2016. ويعكس التراجع هذا العام التباطؤ المتزايد في الأسواق الناشئة، والذي يقابله ارتفاع متواضع في أنشطة الاقتصادات المتقدمة لاسيَّما في منطقة اليورو. وقد يشكل هذا التباطؤ في الاقتصادات الناشئة خطراً على التعافي الاقتصادي الضعيف الذي تشهده الاقتصادات المتقدمة. هذا ومن الممكن أن تعاود مخاطر الانكماش ظهورها مرة أخرى بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط والسلع الأخرى وبالتالي المساهمة في التباطؤ العالمي. وقد زادت فرص ارتفاع أسعار الفائدة هذا الشهر عقب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي".وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الاقتصاد القطري قائلاً: "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بأكثر من 4.7 % هذا العام. وقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي القطري بنسبة 4.8% في الربع الثاني من عام 2015، وذلك بفضل النمو القوي في قطاعات البناء والخدمات المالية وقطاع الضيافة. وقد بلغ معدل التضخم في قطر 1.7% في أكتوبر عام 2015 مقارنةً بالعام السابق. هذا وتتأثر التوقعات المالية في قطر بشكل كبير بانخفاض الإيرادات المتأتية من الصناعات الهيدروكربونية. وبالتالي فمن المتوقع أن ينخفض الفائض المالي بدرجة كبيرة في عام 2015 إلى 4.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. وقد قامت قطر بإصدار سندات بقيمة 15 مليار ريال في سبتمبر 2015. هذا وتأتي قطر في المرتبة الرابعة عشر في تقرير التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، وتتمثل نقاط القوة الرئيسية لدولة قطر في الأسس القوية، والاستقرار المالي، ومرونة النظام المصرفي، ونضج الأسواق المالية، والرؤية المنسقة، ومبادئ الحوكمة السليمة".وقد استعرض الدكتور ر. سيتارامان رؤيته حول دور قطر في التنمية المستدامة وكذلك آخر المستجدات المتعلقة باجتماع القمة العالمية للمناخ قائلاً: "شهدت الدوحة انعقاد الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2012، وقد أسفر المؤتمر عن مجموعة من القرارات الحاسمة والفعالة. هذا وتدعم دولة قطر تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية التابعة للأمم المتحدة وكذلك المفاوضات الجارية المتعلقة بالتغيرات المناخية. وقد اتفق المفاوضون في الدورة الحادية والعشرين للقمة العالمية للمناخ المنعقدة حالياً في باريس على خطة تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون العالمية والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وهي تعد بمثابة خطوة حاسمة من ضمن الجهود الدولية للحد من الآثار السلبية الناتجة عن التغييرات المناخية، ويجري حالياً إبرام الاتفاق النهائي لهذه الخطة. هذا وقد وافقت الدول المشاركة في المؤتمر على المبادرة التي أطلقها المجلس العالمي للطاقة الشمسية في قمة باريس للمناخ. وقد تم إشراك المجلس العالمي للطاقة الشمسية في فعاليات القمة العالمية للمناخ".واستعرض الدكتور ر. سيتارامان الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع المصرفي القطري وقال: "لقد ارتفعت نسبة إقراض القطاع المصرفي القطري إلى أكثر من 11٪ خلال الأشهر العشر الأولى عام 2015. ويعد قطاع الاستهلاك والمقاولات والخدمات من أهم القطاعات المساهمة في النمو. وهناك المزيد من الفرص لتنويع مصادر الدخل، وبالإمكان الاستفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات البنية التحتية والخدمات والصناعات التحويلية. وتتضمن المزايا الرئيسية في القطاع المصرفي المساهمة في التنويع والنمو الاقتصادي، وتعزيز القدرة على مقاومة الأزمات العالمية، واتخاذ الخطوات السريعة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي".وتناول الدكتور ر. سيتارامان في حديثه المناطق الاقتصادية في دولة قطر. وقال: "لقد أنشأت قطر شركة "مناطق" من أجل تطوير وتشغيل ثلاث مناطق اقتصادية توفر البنية التحتية وفقاً لأعلى المعايير الدولية من أجل الوصول إلى مستويات جديدة من التنوع الاقتصادي وتعزيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والقطاع الخاص. وسيتم تدشين المرحلة الأولى من تطوير منطقة أم الحول الاقتصادية في عام 2016".وتطرق في ختام حديثه إلى الإستراتيجية التي انتهجتها دولة قطر بغرض دفع النمو الاقتصادي وتعزيز التنوع وعدم الاعتماد على الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز الأمر الذي عزز من استدامة الاقتصاد القطري وسط تراجع أسعار النفط.

أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في افتتاح مؤتمر "يوروموني قطر" بفندق الريتز كارلتون صباح اليوم، أن قطر وفي ظل السياسات المعتمدة تمضي قُدماً في إنجاز كافة مشروعات البنية التحتية لاستقبال نهائيات كأس العالم 2022 وعلى رأسها مشروع السكك الحديدية والميناء الجديد وكافة المشاريع الكبرى حيث تسير مراحل الإنجاز في هذه المشاريع حسب الخطط المرسومة لها. قطر تدعم تحقيق أفضل الخطط للتنمية الاقتصادية.. الدولة ملتزمة بالتنويع الاقتصادي ودعم برامج الاستثمار في كافة القطاعات ولفت إلى دعم دولة قطر الكامل لكل ما من شأنه المساهمة في وضع أفضل الخطط لتحقيق التنمية الاقتصادية وإزالة العقبات التي تواجه الاقتصاد والقطاع المالي على وجه الخصوص، وذلك من منطلق إيمانها بالدور الهام والأساسي الذي يلعبه الاقتصاد في بناء وتنمية الموارد البشرية وتحقيق الرفاهية والاستقرار.ونوه معاليه بأن دولة قطر لن تألو جهداً من أجل تطوير القطاع الاقتصادي بكافة مؤسساته والنهوض به للقيام بالدور المحدد له بكل فاعلية وقوة، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية مشيرا معاليه في هذا الخصوص إلى أنها تعمل على تعزيز البنية التحتية لهذا القطاع وبصفة خاصة ما يتعلق بالتشريعات المنظمة للعمل الاقتصادي والمالي في الدولة وما يرتبط بها من أنظمة.وفي هذا السياق، أعلن التزام دولة قطر بسياسات التنويع الاقتصادي ودعم برامج الإستثمار في كافة القطاعات والاستفادة من الفرص المتاحة في هذا المجال، حيث قامت من أجل ذلك بتشجيع كافة أنواع الاستثمار، وتسعى إلى فتح آفاق جديدة تؤمن المستقبل للأجيال القادمة.وتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي في الدولة تحسناً ملحوظاً بفضل التوسع والنمو في الأنشطة غير النفطية مع استمرار الخطط والمشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات، مبينا أن برامج تنويع الاقتصاد تحظى باهتمام كبير وعلى كافة المستويات من أجل تحقيق النمو المستدام، حيث تقوم الحكومة في ذات الوقت بتحديد الأولويات الخاصة بالإنفاق واتخاذ المبادرات الضرورية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية النمو. الحكومة تحدد أولويات الإنفاق وتعزز مشاركة القطاع الخاص في النمو.. مستوى التضخم معتدل في قطر بفضل تراجع أسعار السلع العالمية وقوة الريال ونوه بأن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن حجم التضخم جاء معتدلاً هذا العام بفضل تراجع أسعار السلع العالمية وقوة الريال القطري، بالإضافة إلى حسن إدارة السياسة المالية والنقدية وإدارة السيولة بطريقة حكيمة، متوقعا أن يحافظ التضخم على اعتداله في المستقبل بفضل السياسات المتبعة.وأكد معاليه التزام دولة قطر بعمل كافة الترتيبات اللازمة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا في هذا الإطار إلى إحرازها تقدماً كبيراً في تنفيذ الخطة الإستراتيجية للقطاع المالي 2013-2016 النابعة من خطة إستراتيجية التنمية 2011-2016.وأضاف "إننا ملتزمون بخلق بيئة جاذبة للاستثمار مع تعزيز الفرص للمستثمرين المحليين والعالميين وذلك من خلال إصدار التشريعات الملائمة ووضع القواعد والأسس المناسبة، مشيرا معاليه في هذا الإطار إلى رفع نسبة تملك الأجانب لأسهم الشركات المدرجة في البورصة إلى 49%، وأن النظام الضريبي المعمول به في الدولة يعتبر مثالياً وجاذباً للاستثمارات .ونبه إلى أن السياسات التي تتبعها دولة قطر فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد والأمور المالية نابعة من الأهداف العامة التي يعمل المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار على تحقيقها، حيث تعمل جميع أجهزة الدولة في تنسيق تام لتنفيذ ما يصدره المجلس من قرارات وتوجيهات لبلوغ الغايات وتحقيق الأهداف المرسومة وفقاً لرؤية قطر 2030.. قطر لن تألو جهداً من أجل تطوير القطاع الاقتصادي بكافة مؤسساته.. ملتزمون بخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز الفرص للمستثمرين المحليين والعالميين وقال معاليه "لا يخفى عليكم ما يمر به العالم اليوم من تطور وما يشهده من تقلبات سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي وتأثير ذلك على منطقتنا العربية والخليجية، كما أن انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة بدأ يلقي بظلاله على اقتصادات دول المنطقة حيث بدأ يشكل هاجساً يستدعي مراجعة بعض البرامج والخطط الاقتصادية".ولفت معاليه إلى أنه بالرغم من ذلك فإن دول مجلس التعاون الخليجي وبفضل السياسات التي تنتهجها وبفضل حرصها على دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي فيها تحت القيادة الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، ظلت تسير بخطى راسخة ومدروسة من أجل تقليل الآثار السلبية بانخفاض أسعار النفط.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، أن الموازنة المقبلة تركز على توفير الإعتمادات المالية اللازمة للمشاريع الرئيسية في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والمواصلات، وتعمل في الوقت نفسه على زيادة الكفاءة في الإنفاق على العمليات التشغيلية دون المساس بجودة الخدمات العامة، متوقعا أن تعتمد دولة قطر سعر نفط متحفظا، نظراً للتراجع الكبير في أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، فضلا عن التوقعات باستمرار الأسعار عند مستويات منخفضة خلال المرحلة المقبلة. قطر تنفذ مشروعات حالية بكلفة 261 مليار ريال لا تشمل النفط والغاز.. نأخذ بالاعتبار تحقيق التوازن في السياسات المالية لتجنب أي تداعيات سلبية على الاقتصاد وأشار إلى أن التطورات في السياسات المالية للدولة ستظهر بوضوح في الموازنة العامة للسنة المالية 2016 والتي بلغت مراحلها النهائية، وسيتم الإعلان عنها قريبا، حيث تم عرضها على مجلس الوزراء ومجلس الشورى مؤخرا، تمهيدا لاعتمادها.وتوقع أن تحافظ دولة قطر على تحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة في الفترة المقبلة، رغم التداعيات التي يشهدها العالم والمرتبطة بانخفاض أسعار النفط في العالم، موضحا أن النمو المرتقب في الدولة، سيكون بفضل الاستمرار في تنفيذ المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022.وأضاف في كلمة خلال افتتاح مؤتمر "يوروموني قطر 2015" اليوم، أن الدولة تقوم حاليا بتنفيذ مشاريع ضخمة تم توقيع عقودها بتكلفة إجمالية تصل إلى 261 مليار ريال وهي مبالغ لا تشمل مشاريع قطاع النفط والغاز أو المشاريع التي يقوم بإنشائها القطاع الخاص.تنويع مصادر الدخلوبين أن الوضع الحالي يتطلب العمل على تنويع مصادر الدخل وزيادتها من خلال تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية، ورفع كفاءة المصروفات التشغيلية، في ظل التوقعات باستمرار أسعار الطاقة عند مستويات منخفضة خلال الفترة المقبلة، وذلك رغم الوضع المالي القوي للدولة نتيجة للفوائض المالية التي تم تحقيقها خلال مرحلة ارتفاع أسعار النفط والغاز.. مضيفا: "لكننا في الوقت نفسه نأخذ بعين الاعتبار تحقيق التوازن في السياسات المالية، بحيث نتجنب أي تداعيات سلبية على الأداء الاقتصادي بما يضمن استمرار النمو الاقتصادي في المنطقة عند مستويات مستقرة ومقبولة، ولتحقيق هذه الأهداف، فإن دول المنطقة تعمل على توفير تسهيلات وحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بقوة في المشاريع التنموية ومختلف الأنشطة الاقتصادية غير النفطية".وأضاف أنه بالنظر إلى متطلبات المرحلة الحالية التي تشهد زخما في تنفيذ المشاريع الكبرى، فإن السياسة المالية لدولة قطر تركز على مواصلة تنفيذ هذه المشاريع ضمن الأولويات وفي إطار جدول زمني محدد، آخذة بعين الاعتبار ضرورة زيادة الكفاءة في الإنفاق الاستثماري من خلال تحقيق التوازن بين التكاليف والإنجازات.تطورات مهمة في الإقتصاد القطريوأكد أن المرحلة الحالية تشهد تطورات مهمة في الاقتصاد القطري، حيث بلغ إنتاج النفط والغاز مستويات مستقرة، في حين سيعتمد النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة على النمو في القطاعات غير النفطية، والتي من المتوقع أن تحافظ على معدلات نمو قريبة من 10 بالمائة سنويا خلال السنوات القليلة المقبلة، الأمر الذي سيؤدي إلى الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي في الدولة عند مستويات جيدة. قطر تواصل تنفيذ المشروعات ضمن الأولويات وفي إطار جدول زمني محدد.. إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من بعض الالتزامات المالية مثل التأمين المؤقت والنهائي ولفت إلى أن قطر اتخذت عدداً من الإجراءات بهدف توسيع دور القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية وزيادة مساهمته في تنفيذ المشاريع التنموية، وتمكنت الدولة من السيطرة على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة خلال السنوات القليلة الماضية، وفي هذا السياق تعمل وزارة المالية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي على تنسيق السياسات المالية والنقدية لدعم النمو الاقتصادي مع السيطرة على معدلات التضخم عند مستوياتها الحالية.قانون المناقصات والمزايداتوبين سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، أن دولة قطر تشهد منذ عدة سنوات عملية تطوير اقتصادي ومالي شاملة، وهو ما يتطلب تطوير الإطار التشريعي لدعم عملية التنمية الشاملة، حيث جاء القانون رقم 2 لسنة 2015 بهدف تطوير النظام المالي للدولة، كما تم إصدار القانون رقم 24 لسنة 2015 لتنظيم المناقصات والمزايدات بهدف تطوير عملية التعاقدات الحكومية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وأكد أن قانون المناقصات والمزايدات الجديد سيكون له دور هام في تطبيق مبدأ العلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة والشفافية، كما أن القانون يعمل على تعزيز جانب في غاية الأهمية وهو دعم القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث نص القانون على إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من بعض الالتزامات المالية مثل تقديم التأمين المؤقت والنهائي، كما يتيح القانون إمكانية قيام الشركات المسجلة في الدولة بتشكيل تحالف فيما بينها للتقدم للمناقصات الحكومية.ويسعى القانون أيضا إلى مواكبة التطورات التكنولوجية، حيث يلزم الجهات المختصة بالإعلان عن المناقصات بكافة الوسائل بما في ذلك الوسائل الإلكترونية وفي الوقت نفسه يسمح القانون للشركات بتقديم عطاءاتهم بالوسائل الإلكترونية الحديثة.وثمن سعادة وزير المالية رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لمؤتمر "يوروموني قطر" في دورته الرابعة، والذي أصبح حدثا سنويا هاما لمناقشة المستجدات في القطاع المالي والاقتصادي على المستوى الإقليمي والعالمي، مبينا أن المؤتمر يأتي هذا العام وسط أجواء من القلق تسود المشهد الاقتصادي العالمي من عدة جوانب، من بينها تباطؤ توقعات النمو الاقتصادي في الدول الناشئة والتي كانت اللاعب الرئيسي في دعم النمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية والتي كانت لها تداعيات في أسواق الطاقة والمعادن.ضعف النمو الإقتصاديوأضاف قائلا: "في ظل الوضع الحالي من عدم وضوح الرؤية بشأن النمو الاقتصادي في الدول الناشئة، بالإضافة إلى ضعف النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة، والتوقعات بأن يتم قريبا رفع مستويات الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن هذا الوضع يؤثر على كافة المناطق الاقتصادية في العالم ومنها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإن كان بدرجات متفاوتة". دور هام لقانون المناقصات والمزايدات الجديد في تطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة وبين أن أسواق الطاقة تمر حاليا بمرحلة من الانخفاض، حيث بدأت تداعيات هذا التراجع في أسعار النفط والغاز تؤثر على الدول المصدرة للنفط والغاز منها دول المجلس ويظهر ذلك بوضوح في تراجع عائدات التصدير والتي تعتبر جزءا رئيسيا في إيرادات الموازنات العامة في المنطقة، وهو وضع يتطلب تحقيق مزيد من التعاون واتخاذ إجراءات فعالة لتطوير السياسة المالية العامة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وختم بالقول إن الاقتصاد العالمي يشهد تطورات جوهرية خلال المرحلة الحالية والتي ستكون لها تداعيات على مختلف المناطق الاقتصادية في العالم، مما يعطي أهمية خاصة لهذا المؤتمر لمناقشتها ووضع تصورات حول تداعياتها الإيجابية والسلبية، معربا عن ثقته بقدرة النخبة المشاركة من خبراء المال والاقتصاد في العالم على التوصل إلى توصيات ونتائج ستكون مهمة في تحقيق أهداف المؤتمر.

قال ديميتريس تسيتسيراجوس نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية: إن الإستثمار في مجال البنية التحتية يساعد الشركات على تقليل النفقات وزيادة فرص العمل، لافتاً إلى أنه في الكثير من بلدان العالم النامية، من آسيا إلى أمريكا اللاتينية، قد يكون النقص الشديد في مرافق البنية التحتية أكبر عقبة في طريق التنمية البشرية والاقتصادية، مؤكداً أن سد هذا النقص سيدعم التقدم المحرز نحو بلوغ الكثير من أهداف التنمية المستدامة.وأضاف تسيتسيراجوس، في كلمته التي ألقاها اليوم خلال افتتاح مؤتمر يوروموني قطر: إن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البنية التحتية يمكن من تحفيز النمو في البلدان النامية.وأشار إلى أن نحو 2.5 مليار نسمة في شتى أرجاء العالم ما زالوا محرومين من خدمات كافية للصرف الصحي، و768 مليون نسمة لا يحصلون على مياه الشرب النظيفة، وأكثر من مليار نسمة لم تدخل الكهرباء منازلهم.وتابع: "إذا أضفنا إلى هذه القضايا المشكلات الشائعة الأخرى، مثل تدهور أحوال الطرق وتداعي الجسور، وسوء إدارة المطارات، وعدم كفاءة الموانئ، سنجد عددا من العوامل التي تؤدي إلى نمو قريب من الصفر".وأكد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أنه لا تمكن المساعدة على حفز نمو فاعل وإزالة شبح الفقر إلا بتحقيق تحسينات ملموسة في مرافق البنية التحتية في بلدان العالم النامية، مبيناً أنه لبلوغ ذلك الهدف، يجب على بلدان العالم النامية أن تنفق على الأقل تريليون دولار أخرى سنويا على تطوير البنية التحتية.وفي ضوء ما تواجهه الكثير من الحكومات في أنحاء العالم من القيود المالية في ميزانياتها وعدم قدرتها على توفير هذه الأموال، أوضح تسيتسيراجوس أن القطاع الخاص يمكن أن تساعد خبراته وقدراته المالية على جعل مشاريع البنية التحتية الحيوية حقيقة واقعة.وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية، وهي أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، تساعد الشركات الخاصة على الاستثمار في البلدان النامية، وذلك في إطار جهودها لمكافحة الفقر وتعزيز الرخاء الذي يتشارك الجميع في جني ثماره.وقال: "ساعدت استثمارات المؤسسة في مشاريع البنية التحتية على تهيئة أكثر من 2.5 مليون وظيفة، وحصول أكثر من 23 مليون شخص على المياه النظيفة، وتيسير حصول 100 مليون شخص على الكهرباء، وتوفير خدمات الهاتف لأكثر من 237 مليون شخص"، مضيفاً أن الحكومات في أنحاء العالم بدأت تتبنى الاعتماد على الاستثمارات الخاصة في قطاع البنية التحتية.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق غدا الأربعاء النسخة الرابعة من مؤتمر "يوروموني قطر" لمناقشة آفاق الإقتصاد العالمي في ظل المشهد الاقتصادي الجديد، وذلك في فندق ريتز كارلتون - الدوحة. ويعد مؤتمر يوروموني قطر واحداً من أهم الفعاليات التي تجمع أبرز الشخصيات الرائدة في القطاع المالي والمصرفي على المستويين المحلي والعالمي، حيث يُنظر إلى نسخة المؤتمر هذا العام على أنها الأكثر أهمية على الإطلاق، إذ يعقد في فترة تتزايد فيها الشكوك المحيطة بالاقتصاد نحو العالم. وسيتضمن المؤتمر عدة جلسات تتناول موضوعات عدة، إذ تنعقد إحداها تحت عنوان: "استراتيجية قطر ضمن عالم متغير"، وتشهد حضور خبراء من بنك قطر الوطني، ووزارة الخزانة الأمريكية، وكلية الأعمال في جامعة "IE"، ليتم التباحث حول التأثير المحتمل للاتجاهات العالمية، مثل التقلب الذي تشهده الصين وإجراءات التقشف المستمرة في منطقة اليورو، على خطط قطر طويلة الأجل للتنمية. وقال بيان صدر عن المنظمين للمؤتمر، إن قطر حققت خلال الربع الثاني من عام 2015 نمواً نسبته 4.8 بالمائة، أسهمت في تحقيقه على وجه الخصوص، المشاريع الكبرى التي عززت الإنفاق الاستثماري والنمو السكاني، وعلى الرغم من التوجه الاستراتيجي لتنويع الاقتصاد، فإن إيرادات النفط والغاز لا زالت تمثل حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2014، كما يشكل حصة كبيرة من الإيرادات والصادرات الحكومية، وبالتالي فإن انخفاض الأسعار الذي تشهده هذه القطاعات خلال العام الجاري سوف يكون له أثر بصورة أو بأخرى، وهو الأمر الذي ستنصب المناقشات حوله. وتوقعت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر أن ينمو القطاع غير النفطي بوتيرة أسرع من القطاع النفطي خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2017، حيث ساهم القطاع غير النفطي بما نسبته 62 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2014، ومن المرجح ارتفاع حصته في اقتصاد البلاد مع الانخفاض المستمر لأسعار النفط. ويعد الاستقرار الذي تتمتع به قطر مغايراً بوضوح لصورة الاقتصاد العالمي، حيث تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1 بالمائة في عام 2015 "من 3.4% في عام 2014"، مع معدلات نمو مختلفة تماماً في الولايات المتحدة وأوروبا والأسواق الناشئة. ويعد مؤتمر يورو موني قطر فرصة مثالية للمصرفيين من أجل النظر في الاتجاهات المسببة لهذا التباين الواضح في الاقتصادات المختلفة، حيث ستعقد جلسات نقاشية وورش عمل خاصة للنظر في بعض المواضيع الرئيسية، ومنها "الشؤون المالية وأسواق رأس المال في قطر"، و"التقنيات والشؤون المالية" و "استراتيجية الطاقة" وغيرها. وسيجمع أبرز قادة القطاع المالي وممثلين حكوميين كبار، إذ من المقرر أن يتحدث في يوم افتتاحه كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وكان أكثر من 600 شخص من كبار المسؤولين في القطاعين المالي والمصرفي قد شاركوا في نسخة 2014 من هذا المؤتمر، وهو أعلى رقم سُجل حتى الآن. ويأمل المنظمون أن يلقى المؤتمر هذا العام إقبالاً مماثلا للعام الماضي أو يتجاوزه.

يشهد مؤتمر يوروموني قطر 2015 في ديسمبر القادم، حضور أبرز الشخصيات الحكومية، وكبار المسؤولين في القطاعين العام والمصرفي في قطر. وسيلقي عدد من الشخصيات الهامة بكلمات خلال فعاليات المؤتمر الذي سيجمع رواد القطاع المصرفي والشخصيات البارزة على المستويين الخليجي والدولي. ومن المقرر انعقاد المؤتمر يومي 9 - 10 ديسمبر في فندق ريتز كارلتون في الدوحة، وسيجمع مجموعة من التنفيذيين والخبراء لدراسة وتحليل الوضع الاقتصادي العالمي الراهن، والنظر في مجموعة العوامل التي قد تؤثر على النمو المستقبلي في قطر والمنطقة بأكملها. وسيعقد مؤتمر يوروموني قطر 2015 تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسيتضمن جدول أعمال المؤتمر عدة كلمات ونقاشات بحضور عدد من الشخصيات البارزة في قطر، بما فيهم سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الدكتورة حصة الجابر، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وسيتم عقد العديد من النقاشات خلال فعاليات المؤتمر بحضور عدد من أبرز شخصيات القطاع المالي في قطر، ومنهم السيد علي أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB، والسيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، والدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، والسيد محمد مبارك الخاطر، المدير التنفيذي للإستثمار في بنك قطر للتنمية.وقد أبدت قطر ولسنوات عديدة مرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، نظرا للقوة التي يتميز بها قطاع الطاقة والرؤية الحكيمة التي تتمتع بها القيادة الرشيدة. ورغم ذلك، كشف الإعلان عن توجهات ميزانية قطر لعام 2016 مؤخراً أن الاقتصاد القطري يواجه بعض التحديات الجادة رغم ما يتميز به من تنوع وحيوية. حيث بدت أرقام الميزانية "أكثر واقعية" مقارنة بالسنوات الماضية، كما بات من المتوقع أن تشهد الميزانية عجزاً طفيفاً. وكانت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء قد أشارت في يونيو الماضي أنه من المتوقع أن تشهد قطر أول عجز مالي منذ 15 عاما، وذلك بعد انخفاض الفائض المالي لعام 2015 جراء انخفاض أسعار النفط.ومع استمرار تراجع أسعار النفط والغاز خلال الأشهر الأخيرة، فإن قطر باتت تنتظر مساهمة أكبر من القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وخفض الهدر في الإنفاق لدى القطاع العام، وفقاً للتصريحات الأخيرة. وسيسهم الوضع الراهن في خلق فرص كبيرة للبنوك الدولية ومجموعات الأسهم الخاصة التي تتطلع إلى توسيع حضورها في قطر. ويعد هذا أحد المواضيع التي سيتم مناقشتها خلال المؤتمر. وسيستضيف يورموني قطر ورشة خاصة قبل انعقاد المؤتمر حول فرص تعزيز ريادة الأعمال في قطر، وذلك مواكبة للحاجة المتزايدة لقطاع عام أكثر حيوية. وستشهد الورشة مشاركات من بنك قطر للتنمية وشركة قطوف الريادة السعودية لتطوير المشاريع الريادية.وبالإضافة إلى ذلك، سيشهد المؤتمر نقاشات حول إستراتيجية قطر ضمن عالم يشهد الكثير من التغيرات، وستعقد أيضاً جلسات لدراسة المواضيع المتعقلة بالتنمية والتمويل، واستراتيجيات الطاقة وتطور القطاع المصرفي. يذكر أن يوروموني كونفرنسز هي المنظم الأول للمؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة للاستثمارات عبر الحدود وأسواق رأس المال.. ومنذ أواخر السبعينيات، تقوم يوروموني بإدارة الفعاليات في أكثر من 60 دولة محققة نجاحات مميزة. كما تشرف على المؤتمرات الكبرى في عواصم المال المهمة في العالم، وفي بعض دول الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية ومصر وقطر ولبنان والكويت. وتعد يوروموني كونفرنسز مؤسسة تابعة لـ يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة والتي تأسست عام 1969، وهي مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، وتبلغ رسملتها السوقية أكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي.

تعد فرص النجاح التي تمتلكها قطر لتحقيق نمو خلال فترة من الإضطراب الإقتصادي الدولي من أبرز الأمور التي سيتم إستعراضها خلال جلسة خاصة ضمن فعاليات مؤتمر يوروموني قطر 2015، والمقرر انعقاده يومي 9 و10 ديسمبر 2015 في فندق ريتز كارلتون الدوحة.وستتضمن الجلسة التي ستنعقد تحت عنوان "إستراتيجية قطر ضمن عالم متغير" حضور خبراء من بنك قطر الوطني، ووزارة الخزانة الأمريكية، وكلية الأعمال في جامعة IE. وسيتم التباحث حول التأثير المحتمل للاتجاهات العالمية، مثل التقلب الذي تشهده الصين وإجراءات التقشف المستمرة في منطقة اليورو، على خطط قطر طويلة الأجل للتنمية.وحققت قطر خلال الربع الثاني من عام 2015 نمواً نسبته 4.8 %، أسهمت في تحقيقه على وجه الخصوص المشاريع الكبرى التي عززت الإنفاق الاستثماري والنمو السكاني. ومع ذلك، فقد يؤدي تزايد الشكوك بشأن الاقتصاد العالمي الأوسع إلى التباطؤ في إتمام بعض المشاريع الكبرى.وعلى الرغم من التوجه الاستراتيجي لتنويع الاقتصاد، فإن إيرادات النفط والغاز لا زالت تمثل حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2014، وحصة كبيرة من الإيرادات الحكومية والصادرات، وبالتالي فإن انخفاض الأسعار الذي تشهده هذه القطاعات خلال عام 2015 سوف يكون له أثر بصورة أو بأخرى.وسيعقد مؤتمر يوروموني قطر 2015 تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، كما سيستضيف كبار المصرفيين على المستوى الدولي وكبار الشخصيات الحكومية من دولة قطر، حيث سيناقشون النموذج العالمي المتغير ومدى تأثيره على قطر ودول أخرى في منطقة الخليج. وزيرا المالية والاتصالات ومحافظ المركزي يخاطبون المؤتمر وسيلقي كل من سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الدكتورة حصة الجابر، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كلمات خلال فعاليات اليوم الافتتاحي للمؤتمر.وتشمل قائمة المتحدثين الرئيسيين الآخرين ديميتريس تسيتسراجوس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية والسير جون سكارليت، الرئيس السابق لجهاز MI6 في بريطانيا.وستناقش جلسات أخرى في المؤتمر دور التكنولوجيا في مجال التمويل، والاتجاه المتغير الذي يشهده سوق الطاقة العالمي، والقواعد واللوائح الجديدة المتعلقة بالقطاع المالي.ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر لهذا العام أكثر من 600 شخص من كبار المدراء الماليين والمصرفيين.ويوروموني كونفرنسز هي المنظم الأول للمؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة للاستثمارات عبر الحدود وأسواق رأس المال. ومنذ أواخر السبعينيات، تقوم يوروموني بإدارة الفعاليات في أكثر من 60 دولة محققة نجاحات مميزة. كما تشرف على المؤتمرات الكبرى في عواصم المال المهمة في العالم، وفي بعض دول الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية ومصر وقطر ولبنان والكويت.وتعد يوروموني كونفرنسز مؤسسة تابعة لـ يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة والتي تأسست عام 1969، وهي مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، وتبلغ رسملتها السوقية أكثر من 2.5 مليار دولار.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، تستضيف دولة قطر النسخة الرابعة من مؤتمر "يوروموني قطر" في شهر ديسمبر المقبل لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي، حيث تعد فرص النجاح التي تمتلكها قطر لتحقيق نمو خلال فترة من الاضطراب الاقتصادي الدولي، من أبرز المحاور التي سيتم استعراضها خلال جلسة خاصة ضمن فعاليات المؤتمر المقرر انعقاده يومي 9 و 10 ديسمبر في فندق ريتز كارلتون -الدوحة. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة التي ستعقد تحت عنوان "استراتيجية قطر ضمن عالم متغير" حضور خبراء من بنك قطر الوطني، ووزارة الخزانة الأمريكية، وكلية الأعمال في جامعة "IE"، ليتم التباحث حول التأثير المحتمل للاتجاهات العالمية، مثل التقلب الذي تشهده الصين وإجراءات التقشف المستمرة في منطقة اليورو، على خطط قطر طويلة الأجل للتنمية. وقال بيان صدر عن المنظمين للمؤتمر اليوم، إن قطر حققت خلال الربع الثاني من عام 2015 نمواً نسبته 4.8 بالمائة، أسهمت في تحقيقه على وجه الخصوص، المشاريع الكبرى التي عززت الإنفاق الاستثماري والنمو السكاني، وعلى الرغم من التوجه الاستراتيجي لتنويع الاقتصاد، فإن إيرادات النفط والغاز لا زالت تمثل حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2014، كما يشكل حصة كبيرة من الإيرادات والصادرات الحكومية، وبالتالي فإن انخفاض الأسعار الذي تشهده هذه القطاعات خلال العام الجاري سوف يكون له أثر بصورة أو بأخرى، وهو الأمر الذي ستنصب المناقشات حوله. وسيُعقد المؤتمر في محاولة لدراسة وفهم البيئة الاستثمارية الدولية، حيث سيجمع أبرز قادة القطاع المالي وممثلين حكوميين كبار، إذ من المقرر أن يتحدث في يوم افتتاح المؤتمر كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وكان أكثر من 600 شخص من كبار المسؤولين في القطاعين المالي والمصرفي قد شاركوا في نسخة 2014 من هذا المؤتمر، وهو أعلى رقم سُجل حتى الآن. ويأمل المنظمون أن يلقى المؤتمر هذا العام إقبالاً مماثلا للعام الماضي أو يتجاوزه.

تستضيف قطر مؤتمراً اقتصادياً مهماً في ديسمبر المقبل لمناقشة آفاق الإقتصاد العالمي، حيث يعود مؤتمر "يوروموني قطر 2015" إلى الدوحة في نسخته السنوية الرابعة.ويُعقد المؤتمر تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث سيجمع أبرز قادة القطاع المالي وممثلون حكوميون كبار في محاولة لدراسة وفهم البيئة الاستثمارية الدولية. وسيتحدث يوم إفتتاح المؤتمر كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وكان أكثر من 600 شخص من كبار المسؤولين في القطاعين المالي والمصرفي قد شاركوا في نسخة 2014 من هذا المؤتمر، وهو أعلى رقم سُجل حتى الآن، ويأمل المنظمون أن يلقى المؤتمر هذا العام إقبالاً مماثلا للعام الماضي أو يتجاوز ذلك. وقال ريتشارد بانكس، مستشار التحرير في يوروموني كونفيرنسز ومدير شركة آر إم بانكس وشركاه المحدودة: "تم مؤخراً تسمية قطر بإعتبارها الدولة ذات الإقتصاد الأكثر تنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من قبل المنتدى الإقتصادي العالمي، وتعتبر الحيوية التي تتميز بها دولة قطر من العوامل التي تجعلها مثيرة لإهتمام مجتمع المال العالمي، خاصة في ظل الضغوطات العالمية الكبيرة. نحن مسرورون للغاية للعودة إلى الدوحة في عام 2015، لنواصل النجاح الذي حققه مؤتمر "يوروموني قطر" في الأعوام السابقة، ونقدم شكرنا الجزيل لمصرف قطر المركزي على مشاركته في استضافة المؤتمر، وعلى دعمه المتواصل". المعرض يقام تحت رعاية رئيس الوزراء وبمشاركة ممثلين حكوميين وأبرز قادة القطاع المالييذكر أن الصورة التي ظهر بها الإقتصاد العالمي خلال عام 2015 كانت مختلطة للغاية، وتمثل ذلك في التناقض الذي شهد ظهور إشارات إيجابية للنمو أعقبتها مؤشرات اقتصادية سلبية، كما أن الشكوك المتواصلة حيال توقيت رفع أسعار الفائدة، مصحوبة بانخفاض أسعار الطاقة شكلت مخاوف واضحة لدى المستثمرين وصناع القرار. وأسهمت إستراتيجية قطر الناجحة في التنويع الاقتصادي واستثماراتها العالمية في حماية البلاد من الآثار المترتبة على انخفاض أسعار النفط خلال عام 2015. كما أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، والذي يقدر بحوالي 4.1 في المائة، تجاوز المعدل الدولي بشكل ملحوظ، في حين تعد نسبة الادخار الوطني الإجمالي وتبلغ 56% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، الأعلى على مستوى العالم. ونتيجة لذلك، تعتبر دولة قطر المكان الأمثل لعقد هذا المؤتمر الذي سيتم فيه استعراض المشهد الاقتصادي العالمي، وتوفر في الوقت ذاته دراسة حالة للدول الساعية إلى تجاوز الأزمات الاقتصادية الصعبة. ويسعى مؤتمر "يوروموني قطر 2015 " لجمع صناع القرار من جميع أنحاء قطر وكذلك أبرز قادة قطاع المال الدولي لمعالجة القضايا الرئيسية ابتداء بالحوكمة وفرص الاستثمار وانتهاء بسوق الطاقة العالمي والتقنيات المصرفية الجديدة.ويوروموني كونفرنسز هي المنظم الأول للمؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة للاستثمارات عبر الحدود وأسواق رأس المال. ومنذ أواخر السبعينات، تقوم يوروموني بإدارة الفعاليات في أكثر من 60 دولة محققة نجاحات مميزة. كما تشرف على المؤتمرات الكبرى في عواصم المال المهمة في العالم، وفي بعض دول الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية ومصر وقطر ولبنان والكويت. وتعد يوروموني كونفرنسز مؤسسة تابعة لـ يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة والتي تأسست عام 1969، وهي مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، وتبلغ رسملتها السوقية أكثر من 2.5 مليار دولار.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تستضيف دولة قطر النسخة الرابعة من مؤتمر "يوروموني قطر" في شهر ديسمبر المقبل لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي.ويُعقد المؤتمر في محاولة لدراسة وفهم البيئة الاستثمارية الدولية، حيث سيجمع أبرز قادة القطاع المالي وممثلين حكوميين كبار.وذكر بيان صحفي صادر عن منظمي المؤتمر اليوم أنه من المقرر أن يتحدث في يوم افتتاح المؤتمر كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي.وكان أكثر من 600 شخص من كبار المسؤولين في القطاعين المالي والمصرفي قد شاركوا في نسخة 2014 من هذا المؤتمر، وهو أعلى رقم سُجل حتى الآن. ويأمل المنظمون أن يلقى المؤتمر هذا العام إقبالاً مماثلا للعام الماضي أو يتجاوز ذلك.من جانبه قال ريتشارد بانكس، مستشار التحرير في يوروموني كونفيرنسز ومدير شركة آر أم بانكس وشركاه المحدودة، إنه تم مؤخراً تسمية قطر باعتبارها الدولة ذات الاقتصاد الأكثر تنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تعتبر الحيوية التي تتميز بها دولة قطر من العوامل التي تجعلها مثيرة لاهتمام مجتمع المال العالمي، وخاصة في ظل الضغوطات العالمية الكبيرة.. مقدما شكره لمصرف قطر المركزي على مشاركته في استضافة المؤتمر.

قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن القطاع المصرفي بدولة قطر واصل أداءه المتميز في ظل ما يشهده القطاع المالي العالمي من تحديات حيث تؤكد كافة المؤشرات متانته وقوته. وأشار إلى أن معدل القروض غير المنتظمة كواحد من تلك المؤشرات بلغ 8ر1% فقط من إجمالي محفظة القروض مع مستوى تغطية للقروض غير المنتظمة يتجاوز 100% حسب البيانات الصادرة في نهاية سبتمبر 2014. وأوضح سعادته في كلمة ألقاها اليوم، الإثنين، أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التمويل العالمي (مؤتمر يورومني قطر 2014)، أن معدل كفاية رأس المال يتجاوز 15%، فيما بلغ اجمالى موجودات البنوك العاملة في الدولة 983 مليار ريال في نهاية سبتمبر 2014. ولفت إلى أن هذا الأداء المتميز يعكس قوة الدور الاشرافي والتنظيمي لمصرف قطر المركزي في ضمان التزام كافة البنوك العاملة بالدولة بالقوانين والتشريعات المنظمة للقطاع المالي المحلية منها والدولية بما في ذلك احتساب نسبة كفاية رأس مال البنوك على أساس متطلبات لجنة بازل الثالثة وتعليمات مصرف قطر المركزي والتي تم البدء في تطبيقها مطلع العام الجاري. وأوضح سعادة المحافظ أن الدور الرقابي لمصرف قطر المركزي يعمل على ضمان التزام البنوك بالقوانين المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال بما يعزز أداء القطاع المصرفي بأكمله. وقال محافظ مصرف قطر المركزي إن السياسة النقدية وعملية إدارة السيولة في دولة قطر حققت انجازات هامة تتمثل في المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات مقبولة للتضخم تتراوح حول 3%. وأضاف سعادته أن مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال باعتبارها الجهات الرقابية والاشرافية، أطلق استراتيجية موحدة للهيئات الرقابية والاشرافية على قطاع الخدمات والأسواق المالية في الدولة تهدف إلى وضع إطار تنظيمي قوي وفعال للقطاع المالي بما يدعم الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي، وقد ساهم ذلك في ترفيع بورصة قطر لتنضم إلى الأسواق الناشئة فى المؤشرات العالمية. ولفت في هذا الاطار إلى أن دولة قطر تعمل على دعم أسواق المال من خلال وضع خطة لطرح شركات جديدة للاكتتاب العام لزيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة بالاضافة الى تطوير وتنظيم أسواق المال والرقابة عليها بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية واستناداً إلى رؤية قطر الوطنية 2030. وفي مجال العلاقات الخارجية أوضح محافظ مصرف قطر المركزي أن الأخير يتمتع بعلاقات ممتازة مع كافة المنظمات المالية الدولية والاقليمية ويسعى كذلك لتوطيد علاقاته مع مختلف البنوك المركزية بما يخدم المصلحة المشتركة. وأشر في هذا السياق إلى أن مصرف قطر المركزي أبرم عدة مذكرات تفاهم واتفاقيات مع عدد من البنوك المركزية وكان آخرها ما تم توقيعه خلال زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى الصين وكوريا مطلع شهر نوفمبر الجاري، كما وقع اتفاقية تبادل للعملة الصينية مع بنك الشعب الصيني وكذلك مذكرة تفاهم لتأسيس مركز في الدوحة لمقاصة وتسوية العملة الصينية بحيث يصبح مركزاً إقليمياً متخصصاً. كما قام بتوقيع مذكرة تفاهم مع المفوضية الصينية للرقابة والاشراف على القطاع المالى تهدف الى تسهيل اجراءات ترفيع مكاتب التمثيل لبعض البنوك القطرية فى الصين الى فروع كاملة وتشجيع البنوك الاسلامية القطرية لدخول السوق الصينية. كما وقع مصرف قطر المركزي مذكرة تفاهم مع بنك كوريا المركزى من شأنها دعم العلاقات الاقتصادية والمصرفية بين البلدين وفتح مجالات جديدة للتجارة والاستثمار. وأعرب عن أمله في أن تكون المناقشات خلال مؤتمر التمويل العالمى (مؤتمر يورومني قطر) فعالة فى وضع رؤية مستقبلية تساعد على تعزيز دور القطاع المالى فى دعم واستقرار الاقتصاد العالمى والمساهمة فى نموه. وأشار سعادته في هذا الخصوص الى الوضع الراهن للاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجه صناع السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، الأمر الذي يتطلب اتخاذ المزيد من الاجراءات التحوطية والاحترازية لمواجهة تلك التحديات. ونوّه إلى أن الدور الرقابي والاشرافي والتنظيمي للمصارف المركزية حول العالم أصبح أكثر أهمية وتعقيدا منذ بداية الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 لما لها من دور أساسي في تحديد السياسات النقدية، مُنبّهاً إلى أن دور المصارف المركزية يواجه ضغوطا متزايدة مع استمرار التوجه العالمى نحو الاعتماد على السياسات النقدية التيسيرية لتحفيز الاقتصاد ودفعه نحو النمو مع ما تحمله هذه السياسات من مخاطر مالية وارتفاع الدين، الأمر الذى يتطلب تعامل المصارف المركزية بحذر شديد مع هذه المخاطر وتداعياتها المحتملة. وأكد أن هذا الوضع يتطلب جهودا كبيرة ومتواصلة من المصارف المركزية لتحقيق التوازن بين متطلبات الاستقرار المالى العالمى والمحلي، وبين اجراءات تحفيز الاقتصاد مع السيطرة على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة.

أعلن QNB، من أقوى بنوك العالم، عن رعايته لمؤتمر يوروموني 2014، الذي يعقد تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الداخلية، في الدوحة غداً، الإثنين، ويستمر يومين في فندق الريتز كارلتون، ويشارك فيه عدد من أبرز الخبراء الماليين من داخل وخارج الدولة. ويعد مؤتمر يوروموني من الأحداث البارزة في عالم المال والأعمال كما يعد منتدى لمناقشة أبرز المواضيع الاقتصادية الجارية خاصة المتعلقة منها بدولة قطر. ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر هذا العام عدد من كبار المتخصصين وصناع القرار في مجال الاقتصاد والسياسات المالية مثل سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، والسيد رودريجيز دي راتو، المدير الإداري الأسبق لصندوق النقد الدولي. ومن المقرر أن يكون السيد علي أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB بالإنابة من أبرز المتحدثين بالمؤتمر. رعاية QNB لهذا المؤتمر تأتي في إطار التزامه المستمر بدعم الفعاليات المميزة في المجالين المالي والاقتصادي في دولة قطر وعالمياً، وفي إطار سعيه لدعم رؤية قطر الوطنية 2030. يذكر أن مجلة يورومني المتخصصة في الأمور المالية والتي تأسست في عام 1969 تقدم دعمها المالي لتلك الفعالية السنوية كما تقدم التغطية الإعلامية له، وقد أضحت من خلال جهودها تلك المجلة الرائدة في عالم المال والأعمال. تجدر الإشارة إلى أن QNB قد نال العديد من جوائز مجلة يورومني المرموقة والتي تحتفي برواد القطاع المالي، حيث حاز البنك مؤخرا على جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط" لعام 2014. وتعكس هذه الجوائز جودة الخدمات التي يقدمها QNB لعملائه عبر شبكته الواسعة التي تعمل في أكثر من 26 دولة في ثلاث قارات حول العالم، والتي يعمل لديها ما يزيد على 14،000 موظف في أكثر من 610 مواقع. وتم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة %50 والقطاع الخاص بنسبة الـ %50 الباقية. تواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية حيث أصبحت أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والبنك الرائد في الدولة باستحواذه على نسبة تقدر بحوالي %45 من إجمالي موجودات القطاع المصرفي المحلي. وحصلت مجموعة QNB على الترتيب الأول في قائمة مجلة "أسواق بلومبرغ" (Bloomberg Markets)، وهي المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال، لأقوى البنوك في العالم لعام 2012. وتضم القائمة 78 بنكاً من بين أكبر وأشهر البنوك حول العالم، حيث كانت مجموعة QNB المؤسسة المالية الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه القائمة. في عام 2013، حصل البنك على لقب أحد أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم في العالم، كما حاز في العام الذي يليه على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط من مجلة يوروموني مع رؤية مستقبلية ليكون العلامة المميزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017. بلغ صافي أرباح مجموعة QNB 8،0 مليار ريال (2،2 مليار دولار أمريكي) للتسعة أشهر الأولى من عام 2014، بارتفاع نسبته 12،6 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 8،8 % منذ سبتمبر 2013 ليصل إلى 475 مليار ريال (130،6مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. وواصلت مجموعة QNB توسعها الخارجي القوي بنجاح، حيث شهد الربع الأول من عام 2013 استكمال عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 97،12 % في ثاني أكبر بنك في مصر، هو بنك QNB الأهلي (QNB AA)، الذي كان يعرف سابقاً باسم NSGB. كما عززت مجموعة QNB من تواجدها الإقليمي خلال الفترة الماضية من خلال الاستحواذ على حصص في عدد من المؤسسات المالية من بينها نسبة %35 من بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن، و%40 من البنك التجاري الدولي ومقره الإمارات، وعلى نسبة 99.96 % من QNB — تونس، و%51 من بنك المنصور العراقي، و49 % من مصرف التجارة والتنمية في ليبيا، ونسبة %20 من شركة الجزيرة للتمويل بالدوحة. كما تمتلك مجموعة QNB حصة %51 في QNB — سورية وحصة 79 % من بنك QNB — كسوان في اندونيسيا. كما افتتحت المجموعة مكتبها التمثيلي في الصين وقامت بإنشاء شركة تابعة مملوكة بالكامل لها في الهند باسم شركة QNB (الهند) الخاصة المحدودة.

قال ريتشارد بانكس، مدير مؤتمر يوروموني قطر الذي تنطلق فعالياته غداً، الإثنين، تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بفندق الريتز كارلتون إن النقاشات التي سيتم التطرق إليها في المؤتمر هي فرص القطاع العقاري القطري علاوة على مواضيع تهم الاقتصاد العالمي والأوروبي، بالإضافة إلى موضوع تراجع أسعار بعض السلع، مشيراً إلى أن تراجع أسعار النفط مهم للاقتصاد العالمي عموماً لكنه سيؤثر على اقتصاديات الدول المنتجة على غرار السعودية والكويت. مؤتمر يوروموني يناقش فرص القطاع العقاري في قطروقال إن وضعية قطر مختلفة جداً عن باقي الدول المنتجة للنفط على اعتبار أنها من المنتجين الرئيسيين للغاز، مرجعاً هذه الوضعية المختلفة إلى تحكمها في تكلفة الانتاج التي تعتبر منخفضة نسبياً، وإبرامها لعقود طويلة الأجل. وأشار إلى أن الاقتصاد المتنامي لدولة قطر والارتفاع الملحوظ في عدد سكانها يخلق فرصاً كبيرة للمستثمرين، فضلاً عن قطاع البنوك المحلية والدولية. وقد بلغت أسعار العقارات مستويات قياسية في شهر يونيو الفائت، بعد أن ارتفعت هذا العام بنسبة 28،9% مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لمؤشر بنك قطر المركزي لأسعار العقارات. وأكد أن الوقت قد حان في دول التعاون الخليجي للقيام ببعض الاصلاحات في مجال الضريبة في مجال الدعم والتخفيف من حجمه خاصة على مستوى اسعار الكهرباء والمياه، قائلاً من المهم لدول مثل قطر ان تقوم ببعض الاجراءات التي تدعم ترشيد الانفاق. وقال ان ادخال بعض الاصلاحات وبعض الضرائب واجبة وفق رأيه، قائلاً: "إن دول الخليج يجب أن تمر بمرحلة انتقالية من أجل إدخال هذه الاصلاحات من خلال سياسات متكاملة وخطط واضحة". وقال ان الاقتصاد القطري سيكون في السنوات العشر القادمة مدفوعاً أساساً بقطاع العقاري خاصة وأن هناك مشاريع كبرى في مجال البنية التحتية إلى حدود عام 2025 — 2026 لكن بعد ذلك سيركز على قطاعات الصحة والتعليم والتكنولوجيا وقطاع النقل والمواصلات والقطاع المالي والسياحي.وتبقى الاسئلة المتعلقة بالخيارات في هذه المجالات وتحديد الاهداف المتوقعة منها.. الارتفاع الملحوظ في عدد سكان قطر يخلق فرصاً كبيرة للمستثمرينومن المتوقع حضور المئات من رواد القطاع المالي للمشاركة في مؤتمر يورومني قطر السنوي في نسخته الثالثة، الذي سيعقد اعتباراً من الإثنين 24 نوفمبر ولغاية يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2014، في فندق الريتز — كارلتون الدوحة. وانطلاقاً من شعار المؤتمر لهذا العام: "إعادة إطلاق عالم المال الدولي"، من المقرر أن يبحث مؤتمر يورومنى قطر مجموعة واسعة من المواضيع الرئيسية التي تؤثر على الاقتصادات الوطنية والإقليمية والعالمية، مع تسليط الضوء على القطاع العقاري. وسيعقد في اليوم الثاني من مؤتمر "يورومني قطر 2014" حلقة نقاشية خاصة تحت عنوان "بناء المستقبل: الفرص في قطاع العقارات القطري". وتشمل قائمة المتحدثين كلا من جيريمي سكوت، مساعدا أول — القطاع العقاري، التميمي ومشاركوه، وبيتر بيبي، مدير مكتب قطر، كوليرز انترناشيونال. ولقد أصبح مؤتمر يورومنى قطر، الذي يشارك في استضافته مصرف قطر المركزي، حدثاً هاماً في القطاع المالي. وتشمل الشخصيات القطرية البارزة على قائمة المتحدثين في المؤتمر: سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة Ooredoo، وسعادة الشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني، مؤسس ورئيس شركة أموال، وعائشة محمد سعد النعيمي، مدير الاستثمار في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. وتشمل الحلقات النقاشية الأخرى المقررة على جدول أعمال المؤتمر: "التغييرات في البيئة التنظيمية العالمية وأثرها على منطقة اليورو توقعات مجلس التعاون الخليجي لعام 2015"، و"التداول وإصدار انعكاسات السيولة بعد أزمة الديون في السوق"، و"العالم في عام 2015: توقعات الاقتصاد الكلي". وحضر مؤتمر يورومنى قطر عام 2013 أكثر من 600 شخص من 30 دولة للمشاركة من خلال منابر متعددة، مباشرة على الهواء وعبر الإنترنت، في النقاش المالي في الدوحة. وسيجمع مؤتمر يورومنى قطر هذا العام معاً عدداً أكبر من الرواد والمفكرين في الشؤون المالية، مع مشاركة شريحة من خبراء القطاع المالي في قطر والمستثمرين الدوليين.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، عن مشاركته في رعاية مؤتمر يوروموني قطر الذي يُعقَد في فندق الريتز كارلتون — الدوحة يومَي 24 و25 نوفمبر 2014. يُعقد المؤتمر تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس الوزراء، وبحضور سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي.والمؤتمر هو الثالث ضمن سلسلة مؤتمرات مالية دولية، ويشكل فرصة لاجتماع عدد من كبار المفكرين المتخصصين في الشؤون المالية مع نخبة من أبرز الخبراء الماليين وصناع السياسات في قطر.ويسلط المؤتمر هذا العام الضوء على عدد من المسائل الحيوية التي يواجهها الاقتصاد العالمي، إلى جانب الخطوات الرئيسية التي تحتاج المصارف لاتخاذها للحفاظ على التنافسية. وللحرص على تقديم وجهات النظر العالمية، يتضمن المؤتمر محوراً خاصاً يشارك فيه رودريغو دي راتو، المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي، والسيناتور فيليب أوزوف مساعد حاكم ولاية جيرسي، ودينيس بياو المدير العام للعمليات في بنك فرنسا، وسركيس يوغورتيجيان مساعد مدير الرقابة والتشريعات المصرفية في مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.وتعليقاً على رعاية المصرف لمؤتمر يورموني قال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "إن المصرف يشارك في رعاية هذا المؤتمر انطلاقاً من رؤيته التي تهدف إلى المساهمة في تعزيز مكانة ودور دولة قطر كمركز مالي بارز ومؤثر في المنطقة، خاصة في ظل توجهات قطر لدعم خطط التنمية الاقتصادية."وأضاف السيد جمال: "لقد عززت النسختان الأولى والثانية من المؤتمر مكانة قطر كعاصمة مالية عالمية تتميز بالاستقرار والاستدامة والمسؤولية. ولا شك لدينا أن نسخة العام الحالي مؤتمر يوروموني ستقدم أفكاراً جديدة واستراتيجيات تنموية مبتكرة لا تستفيد منها دولة قطر فحسب، بل المنطقة بأسرها."ويشارك السيد جورانج هيماني المدير العام للمجموعة المالية بالمصرف في إحدى جلسات النقاش بعنوان "إعادة تصويب القطاع المالي والاستجابة للتحديات"، والتي سيُسلط الضوء فيها على التوازن بين الاستثمار العام والتمويل الخاص، إلى جانب أسواق رأس المال وما إذا كانت المصارف تملك رؤوس الأموال والمهارات وبنية إدارة المخاطر التي تسمح لها بلعب دورها، ومدى قدرة دولة قطر على تنفيذ متطلبات اتفاقية بازل 3.