استقبل رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم الثلاثاء، نظيره الأوكراني فلاديمير جريوسمان في العاصمة التركية أنقرة. وجرت مراسم الاستقبال الرسمي في قصر جنقايا؛ حيث تم عزف النشيد الوطني لكلا البلدين. ومن المنتظر بحث سبل التعاون بين البلدين، لا سيما اقتصاديا وتجاريا، بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ25 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة وكييف. ويتبادل الطرفان وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التطورات شرقي أوكرانيا (معقل الانفصاليين)، وأوضاع تتار شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014. وعلى هامش الزيارة، التي تستمر لمدة يومين، يشارك غريوسمان بمنتدى الأعمال التركي الأوكراني.

تسارع التوتر في العلاقات بين تركيا وهولندا العضوين في حلف شمال الأطلسي "الناتو" ما تسبب بأزمة دبلوماسية حادة على إثر منع هولندا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو من الدخول إلى أراضيها بغرض حث الناخبين الأتراك للتصويت على التعديلات الدستورية في تركيا. هذا التوتر المرشح للتصاعد إذا لم يطوق كما يجب وإذا ما أيدت دول أوروبية أخرى الإجراءات الهولندية يضع على طاولة البحث العديد من التساؤلات حول مستقبل العلاقات التركية الأوروبية في ظل الحديث عن حظوظ تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فيما يشي بنوايا أوروبا الابتعاد عن ذلك السيناريو تحت ذريعة الاعتراض على التغييرات الدستورية التي يرى فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئاسة تنفيذية قوية لضمان الاستقرار ومنع عودة ائتلافات الحكم الهشة التي شهدتها العقود السابقة. رسالة حادة من يلدريم لأوروبا التوتر بين تركيا وأوروبا ويتساءل مراقبون حول احتمالية تنامي التوتر بين تركيا وأوروبا بصفة عامة لاسيما وأن وزير الخارجية التركي يزور فرنسا للقاء اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين في إطار حملة كسب الدعم لمسألة التعديلات الدستورية غير أن فرنسا لم تبد اعتراضا حتى اللحظة على تلك الزيارة، رغم تصعيد التوتر بين تركيا وكل من ألمانيا وهولندا على خلفية موقف الدولتين من التجمعات التركية الموجودة لديهما والمؤيدة في مجملها لسياسة تركيا فيما خص التعديلات الدستورية. ويبدي متابعون استغرابا حول الموقفين الألماني والهولندي لاسيما لجهة قانونية منعهما حرية التعبير في بلديهما لجالية تركية، كما يبدون قلقا حول نوايا أوروبا الحكم مسبقا على سياسات تركيا البالغ عدد سكانها 80 مليون نسمة، لاسيما وأن السياسة التركية، لم تجر التعديلات قسرا، بل أنها ترنو إلى استفتاء الشعب حولها في إطار عملية ديمقراطية مماثلة لما ارتضى فيه البريطانيون الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، ولم تلق النتيجة اعتراضا أوروبيا هجوميا، بل تسليما بإرادة الشعب الذي قال كلمته الفصل. وعلى الرغم من أن حزمة التعديلات وعرضها على الاستفتاء الشعبي شأن داخلي تركي، فإن الهستيريا التي أصابت بعض الدول الأوروبية قد تدفع المتابعين إلى الظن بأن هذا التنافس الديمقراطي لن يجري في تركيا، بل سيجري في أوروبا، فيما اعتبره محللون تدخلا أوروبيا سافرا في الشؤون الداخلية التركية وانفصاما بالنظرة للمعايير الديمقراطية التي تفصل على هوى السياسة والمصالح وليس وفقا لإرادة الشعوب. أردوغان يصافح ميركل في أنقرة توسيع صلاحيات أردوغان وتنشط الدبلوماسية التركية في إطار حملة كسب الدعم التركي المؤيدة لتوسيع صلاحيات أردوغان ضمن استفتاء تجريه أنقرة في 16 أبريل المقبل، الأمر الذي ترى فيه أوساط أوروبية جنوحا نحو إحكام الرئيس التركي قبضته على البلاد واحتمالية تآكل الحقوق والحريات الأساسية هناك في وقت تشرعن فيه السلطات التركية توسيع صلاحيات الرئيس للحفاظ على تماسك ووحدة البلاد لاسيما في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشل في 15 يوليو الماضي. ويشارك الناخبون الأتراك المقيمين في الدول الأخرى في الاستفتاء الشعبي إذ أن هناك جاليات تركية كبيرة في الدول الأوروبية أكبرها في ألمانيا، ولذلك يحرص الجميع، سواء المؤيدين للتعديلات الدستورية أو المعارضين لها، على تنظيم أنشطة دعائية في مختلف أنحاء هذا البلد لكسب أصوات الأتراك المقيمين فيه ، وكانت ألمانيا تسمح في السابق لجميع الأطراف السياسية بلقاء أبناء الجالية التركية في فعاليات شعبية، إلا أنها هذه المرة انحازت تماما للجبهة المعارضة للتعديلات الدستورية، ما أدَّى إلى أزمة جديدة بين أنقرة وبرلين. وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو تصعيد بين أنقرة وبرلين هذا التصعيد الذي شهدته العلاقات بين أنقرة وبرلين نقل عدواه إلى هولندا بعدما منع وزير الخارجية التركية من الهبوط بطائرته في الأراضي الهولندية، استدعت على إثره السلطات التركية القائم بالأعمال في السفارة الهولندية، فيما وصف أوغلو القرار "بأنه فضيحة وغير مقبول بتاتا، ما أسفر عن أزمة دبلوماسية أثارت ردود فعل منددة بالقرار الهولندي الذي اعتبر انحيازا في غير موضعه، في حين يرى البعض أن ألمانيا منزعجة للغاية من الصعود التركي وهذا الانزعاج يعود إلى أسباب عديدة منها سياسية وأخرى اقتصادية، ومناكفة لتركيا تحيل دون دخولها الاتحاد الأوروبي. بدوره ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالقرار الهولندي القاضي بمنع هبوط الطائرة التركية واصفا إياه "بالممارسات النازية" الأمر الذي رفضه الهولنديون، فيما ردت أنقرة على القرار بالتهديد بمنع الطائرات الهولندية من الهبوط في المطارات التركية، وإغلاق الطرق حول السفارة الهولندية في أنقرة، والقنصلية الهولندية في إسطنبول كما طلبت من السفير الهولندي الذي يقضي إجازة خارج تركيا بعدم العودة إلى أنقرة، غير أن الحكومة الهولندية أوضحت في بيان أن "السلطات التركية هددت علناً بفرض عقوبات ما يجعل من المستحيل التوصل إلى حل منطقي". وعلى الأثر أعلن وزير الخارجية التركي، أن الإجراءات الهولندية لن تثنيه عن الاستمرار في مخطط زيارته للقاء الجالية التركية في هولندا، لكن سحب إذن هبوط طائرته في هولندا أجبره على تغيير مسار الرحلة إلى فرنسا. وزيرة الأسرة التركية، فاطمة بتول صايان قايا منع وزيرة الأسرة التركية وفي أعقاب عملية المنع أمر الرئيس التركي بتوجه وزيرة الأسرة التركية "فاطمة سيان كايا" إلى روتردام برا، حيث كان مقرراً أن تصل إلى القنصلية التركية هناك، إلا أن الشرطة الهولندية استمرت في التصعيد وأغلقت الطريق إليها وفرقت تظاهرات نظمتها الجالية التركية التي يقدر عددها بنحو 400 ألف شخص في هولندا، فيما علقت الوزيرة التركية قائلة "إن أنقرة ترغب من الدول الأوروبية وخاصة هولندا أن تعود في أقرب وقت إلى قيم الديمقراطية التي يقولون إنهم يدافعون عنها"، مؤكدة "أن الأتراك سيعطون أوروبا درسا عبر التصويت بنعم في الاستفتاء". وبعد توقيف الوزيرة التركية تعهد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، باتخاذ إجراءات مضادة مؤكدا في بيان "أن مثل هذه الأحداث تساعد تركيا على اكتشاف أصدقائها الحقيقيين". داعيا الدول الأوروبية في كلمة ألقاها أمام تجمع جماهيري في تركيا إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية والسياسة التركية، وألا يكونوا طرفا فيها، قائلا: "إن أوروبا انضمت إلى قافلة الرافضين للتعديلات الدستورية"، لافتا إلى أن تلك البلدان ترحب بجميع من يعملون ضد تركيا. وتوالت ردود الفعل التركية الاحتجاجية على القرار الهولندي إذ رأى وزير العدل التركي بكر بوزداج موقف الحكومة الهولندية "أنه وأد للديمقراطية وإحياء للنازية من جديد"، أما وزير الاتحاد الأوروبي التركي عمر جليك فوصف القرار "بالعنصري"، وبمثابة "بقعة سوداء في تاريخ الديمقراطية والدبلوماسية الهولندية، وعودة لحقبة مظلمة في التاريخين الأوروبي والعالمي"، حتى زعيم المعارضة التركية كمال قليجدار أوغلو قال إنه "يمكن لتركيا اتخاذ كل أنواع العقوبات ضد هولندا، وهذا من حقها"، أما المتحدث باسم الرئيس التركي فقال إن بعض الدولة الأوروبية تعمل من أجل رفض التعديلات معبرا عن قلقه مما أسماه بـ "تزايد رهاب الإسلام والعنصرية في أوروبا". الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حكم فردي على صعيد آخر يقول منتقدون إن إقرار التعديلات الدستورية يمكن أن يمهد لحكم فردي من قبل الرئيس، لكن أردوغان الذي أصبح رئيسا لتركيا في عام 2014 يبدد تلك المخاوف ويؤكد أن تغيير نظام الحكم سيكون شبيها بنظام الحكم الرئاسي في فرنسا والولايات المتحدة. إلى ذلك قالت لجنة من خبراء قانونيين في مجلس أوروبا إن التعديلات الدستورية التي تقترحها تركيا لتوسيع سلطات الرئيس ستكون "خطوة خطيرة إلى الوراء" للديمقراطية، مع العلم أن الرأي القانوني للجنة ليس له سلطة إلزامية على تركيا التي انضمت في 1950 إلى المجلس المؤلف من 47 دولة. وكان البرلمان التركي وافق في شهر يناير الماضي على مشروع قانون لتعديل الدستور - وصادق عليه الرئيس أردوغان الشهر الماضي - وذلك تمهيدا لإقرار نظام رئاسي في الحكم يمنح الرئيس صلاحيات رئاسية واسعة، حيث وافق على مسودة مشروع القانون 339 عضوا في البرلمان من مجموع 550 عضوا، وإذا وافق أكثر من 50% من الناخبين على التعديلات الدستورية في أبريل المقبل ستصبح نافذة حكما.

دعا رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم السبت، الدول الأوروبية إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية والسياسة التركية، وألا يكونوا طرفًا فيها. جاء ذلك تعليقًا على سحب هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، على أراضيها. وأشار في كلمة ألقاها أمام تجمع جماهيري بولاية "باليكسير" غربي البلاد، إلى أن أوروبا انضمت إلى قافلة الرافضين للتعديلات الدستورية (تتضمن الانتقال بنظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي). وأضاف بهذا الصدد، إن "ألمانيا ومن بعدها هولندا باتتا من الرافضين للتعديلات الدستورية، ويحظران ويمنعان وزراءنا ونوابنا من لقاء مغتربينا ومواطنينا هناك". وأوضح قائلاً "ولكننا كتركيا لا نتدخل في انتخاباتكم وسياستكم الداخلية"، في مخاطبته لألمانيا وهولندا. وتابع: "أصدروا قرارات منع كيفما شئتم فإن إخوتنا المغتربين سيردون على هذا في 16 أبريل المقبل عبر ملئ صناديق الاقتراع "موعد الاستفتاء الشعبي"". ولفت يلدريم إلى أن تلك البلدان ترحب بجميع من يعملون ضد تركيا، وعلى رأسهم مناصرو منظمة "بي كا كا" الإرهابية وأعضاء منظمة "فتح الله غولن". وقال بهذا الخصوص: "لا تقوموا بهذا، فإن ذلك لا يتناسب مع الصداقة والتحالف"، مبيناً أن "من يصادقون أعداء تركيا فإنهم بذلك يعادونها". وفي وقت سابق اليوم، سحبت السلطات الهولندية تصريح هبوط طائرة جاويش أوغلو على أراضيها؛ مرجعة السبب إلى "أسباب أمنية". وكان من المقرر أن يزور وزير الخارجية التركي مدينة روتردام الهولندية لإلقاء كلمة في مقر القنصلية العامة التركية، حول الاستفتاء المقبل على التعديلات الدستورية في بلاده. وقبل أيام منع عدد من الدول الأوروبية، من بينها ألمانيا، وهولندا، برامج لوزراء أتراك كان مقررًا إقامتها على أراضيها، لحث الناخبين الأتراك للتصويت لصالح التعديلات الدستورية المزمع الاستفتاء عليها منتصف أبريل المقبل.

اعتبر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أن جميع الإثنيات في بلاده "تيجان على رأس الدولة". وقال في كلمة ألقاها خلال تجمع جماهيري بولاية بينغول، شرقي البلاد، اليوم الأحد، إنه "لا فضل لأي من الجماعات العرقية التي تعيش في هذه الأرض وتحت ظل الهلال والنجمة (العلم التركي) على الأخرى، فجميعهم مواطنون في هذا البلد". وأضاف "تركيا تتكون من إثنيات متنوعة مثل الزازا، والأكراد، والتركمان، والعرب، والرومان (الغجر)، وجميعها تيجان على رأس الدولة". وأكد يلدريم أن حزب العدالة والتنمية (الحاكم) الذي يتزعمه " دفع بعيدًا سياسات الرفض وإنكار الآخرين، واتخذ خطوات تاريخية على صعيد تعزيز أواصر الأخوة وتطوير الديمقراطية في تركيا". ولفت إلى أن الحزب "انتهج سياسة إزالة القيود واحدة تلو الأخرى، وضمان حياة كريمة لمواطني الجمهورية التركية، فجميع المواطنين في هذا البلد هم مواطنون من الدرجة الأولى". كما نوه إلى أن حكومته "خاضت في الوقت نفسه حربًا لا هوادة فيها ضد الإرهاب". كما أشار إلى أن الحرب متواصلة ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية، التي "تسعى لشق الصف وزعزعة الأواصر المتينة التي تربط بين الأكراد والأتراك".

تعهد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم بوضع نهاية للإرهاب في تركيا عقب الاستفتاء على التغييرات الدستورية المقرر إجراؤه في 16 أبريل المقبل. وقال يلدريم، أثناء إلقائه كلمة أمام حشد ضمن حملة ترويج للموافقة على التغييرات الدستورية في إقليم "بينغول" شرقي تركيا، "أعدكم بوضع نهاية للأعمال الإرهابية التي يمارسها حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" وتنظيم "داعش" وغيرهما من الجماعات بعد 16 أبريل القادم ". وأضاف أن حزب العدالة والتنمية الحاكم احتضن جميع الأعراق في تركيا، ودعا الجميع للوحدة ضمن حملة "نعم"، التي تشير إلى التصويت بالموافقة على التغييرات الدستورية، بحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية. وأكد أنه لا توجد جماعة عرقية تتفوق على أخرى في تركيا، وأن جميع المواطنين في البلاد بمختلف أعراقهم وأصولهم متساوون في الحقوق والواجبات. وأشار إلى أن التعديلات المقترحة على الدستور ستساهم في زيادة تعزيز الديمقراطية في تركيا. وتخضع مسألة التغييرات الدستورية للنقاش في تركيا، منذ أن تم انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسا للبلاد في أغسطس عام 2014. وقد صادق البرلمان التركي على مشروع لتعديل الدستور يهدف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس أردوغان في يناير الماضي، بعد أن صوت 339 عضوا لصالحه، بزيادة 9 أصوات عن العدد المطلوب لطرح المقترح في استفتاء شعبي للتصويت العام. وبموجب التعديل الدستوري المقترح، ستكون لدى الرئيس صلاحية تسمية الوزراء وإقالتهم وسيلغى منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى في تاريخ تركيا، على أن يتم استحداث منصب لنائب الرئيس أو لنواب الرئيس.

قال نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين جانيكلي إنه من المبكر الآن الحديث عن تسليم قائد المقاتلة السورية التي سقطت أمس، إلى بلاده. وأضاف جانيكلي في تصريح صحفي بولاية هطاي التركية اليوم نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء أن "حالة قائد الطائرة الصحية مستقرة ولا خطر على حياته ولا يزال يخضع للعلاج، والحكومة التركية ستتخذ القرار المناسب بعد الكشف عن ملابسات الحادث". ويواصل قسم الجراحة الدماغية في مستشفى "هطاي" الحكومي تقديم العلاج اللازم لقائد المقاتلة السورية الذي يحمل رتبة عقيد ويدعى "محمد صوفان" (56 عاما)، ويعاني من كسر في العمود الفقري وجروح في الساقين والوجه. وقال صوفان للجهات المختصة، إنه أقلع بطائرته من محافظة اللاذقية (غرب سوريا) لقصف مواقع في محافظة "إدلب"، لكن طائرته أصيبت في تلك الأثناء لتسقط في الأراضي التركية. وكانت السلطات التركية قد أعلنت العثور على قائد المقاتلة التابعة للنظام السوري الذي قفز منها قبيل تحطمها، أمس، بريف قضاء "أنطاكيا" في ولاية "هطاي" جنوبي تركيا.

بحث رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، في اتصال هاتفي اليوم السبت، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التطورات الأخيرة التي طرأت على علاقات البلدين. وفي تصريحات للصحفيين في ولاية قرشهير (وسط)، أوضح يلدريم أنه بحث مع ميركل مسألة إلغاء الاجتماع الذ كان سيحضره وزير العدل التركي بكر بوزداغ. وأكد يلدريم أنَّ الاجتماعات واللقاءات القادمة مع الأتراك في ألمانيا التي تتعلق بالاستفتاء سيكون لها طريق مختلفا غير الذي حدث مؤخرا. وذكر يلدريم أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيره الألماني سيغمار غابرييل سيلتقيان الأسبوع القادم (الأربعاء)؛ لبحث القضايا العالقة بين البلدين. وأول أمس الخميس، ألغت السلطات في مدينة غاغناو الألمانية ترخيصا كانت منحته لـ"اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين" لعقد اجتماع في المدينة؛ بدعوى وجود "نقص في المرافق الخدمية" اللازمة لاستقبال عدد كبير من الزوار متوقع أن يتوافد على مكان الاجتماع. وعلى إثر ذلك ألغى وزير العدل التركي زيارته إلى ألمانيا حيث كان سيشارك في الاجتماع وسيلتقي نظيره الألماني. وكانت مدينة كولونيا الألمانية ألغت الأحد الماضي تجمعا مماثلا كان من المفترض أن يتكلم خلاله وزير الاقتصاد التركي "نهاد زيبكجي" بدعوى وجود مخاوف أمنية. وعلى خلفية إلغاء الاجتماعين، استدعت الخارجية التركية السفير الألماني في أنقرة، الخميس، لاستيضاح الأمر.

أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اليوم أن بلاده منعت أكثر من 50 ألفا من أنصار تنظيم "داعش" من التوجه إلى مناطق القتال بسوريا والعراق عبر حدودها، مؤكدًا عزم تركيا على مواصلة التصدي لهذه العناصر. ولفت يلدريم في تصريح له إلى أن أنقرة حالت دون تنفيذ 3500 عنصر من تنظيم داعش هجمات وأعمال عنف مختلفة، وذلك من خلال توقيفهم.. مؤكدا أن بلاده اكتسبت خبرة كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب. من جهة أخرى، شدد على أن بعض المنظمات الإرهابية التي تمثل الذراع السورية لحزب العمال الكردستاني المحظور مثل "ي ب ك" و "ب ي د" ، تسعى للسيطرة على مناطق جديدة شمالي سوريا. في المقابل، دعا من سماهم بأصدقاء تركيا إلى "التفكير مليًا فيما إذا كانوا سيسيرون في الطريق مع الإرهابيين أم مع تركيا". وفيما يتعلق بمستقبل الأوضاع في سوريا، رأى يلدريم أن الخطوة المقبلة تتمثل في ضرورة التوصل إلى حل سياسي يحقق السلام الدائم في البلاد.. مشيرا إلى أن تركيا دفعت ثمنا باهظا بسبب الإرهاب، في وقت تسعى فيه بعض المنظمات الإرهابية للاستفادة من هذا الوضع.

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم الأحد، إنّ الدستور الجديد سيتيح للدولة استئصال منظمات "غولن" و"بي كا كا" و"داعش" من تركيا. جاء ذلك في خطاب ألقاه يلدريم، اليوم، أمام حشد من أنصاره في قضاء "قهرمان قازان"، التابع للعاصمة أنقرة، أوضح فيه أنّ تركيا ستطوي صفحة الانقلابات وأنظمة الوصاية مع إقرار التعديلات الدستورية خلال الاستفتاء الذي سيجري في 16 أبريل المقبل. وأضاف يلدريم أنّ تركيا لن تعيش مع المنظمات الإرهابية، وأنّ 16 أبريل القادم سيكون موعداً لاضمحلال المنظمات الإرهابية واندحارهم من الأراضي التركية. وانتقد يلدريم زعيم حزب "الشعب الجمهوري" كمال قليجدار أوغلو الذي أعلن في وقت سابق رفضه لنتائج الاستفتاء. وأشار إلى أنّ حزب "العدالة والتنمية"، الذي يترأسه، يحترم رأي الشعب التركي ويعمل وفق مطالبه. ووجه رئيس الوزراء التركي دعوة لكافة شرائح المجتمع على اختلاف توجهاتهم السياسية، لتأييد التعديلات الدستورية والإدلاء بـ"نعم" في استفتاء 16 أبريل، مبيناً أنّ الاستفتاء لن يكون لصالح حزب معين، إنما من أجل مستقبل البلاد وكافة المواطنين. وفي 21 يناير الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، في عملية تصويت سرية. ونشرت الجريدة الرسمية التركية في 11 فبراير/شباط الجاري، قانونًا يتيح طرح التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى النظام الرئاسي، في استفتاء شعبي. ومؤخرًا، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا سعدي غوفن أن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية سيجري في 16 أبريل المقبل. كما تنص التعديلات الدستورية على رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائبًا، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما.

أكّد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أنّ "بعض الأطراف الدولية تتعمد الترويج لفكرة انعدام الأمن في تركيا بسبب الأحداث الدائرة في سوريا والعراق، والغاية الأساسية لهذه الخطوة هي ضرب قطاع السياحة في البلاد". جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع عدد من ممثلي المنظمات المدنية التركية في مدينة ميونخ الألمانية، على هامش المؤتمر الـ53 للأمن. وأوضح يلدريم، أنّ "تركيا تتمتع بالأمن والأمان، والاستقرار السائد في عموم الولايات التركية، تضاهي الأمن الموجود في العديد من العواصم الأوروبية". وفي هذا السياق، قال: "لا توجد مدينة أو عاصمة خالية من الإرهاب، فكما ترون فإنّ العمليات الانتحارية تحدث في باريس وميونخ وهامبورغ ومدن الولايات المتحدة". ووجه يلدريم، دعوة لكافة المواطنين الأتراك المغتربين، من أجل قضاء عطلتهم في تركيا وإقامة أعراسهم وحفلاتهم فيها، مصطحبين معهم أصدقائهم وأقربائهم. وفيما يخص مكافحة بلاده للمنظمات الإرهابية الناشطة في منطقة الشرق الأوسط، أكّد أن "تركيا تكافح أكثر من منظمة إرهابية في آن واحد، وأنّ القوات المسلحة التركية تلحق أضراراً جسيمة بهم". وتابع يلدريم قائلاً: "هناك أطراف في الخارج يدعمون المجموعات الإرهابية، وننصح أصدقائنا بالكف عن التعاون مع تلك المجموعات ونقول لهم بأنّ هؤلاء الإرهابيين سينقلبون ضدّكم يوماً ما". وانطلق المؤتمر الـ53 للأمن في ميونخ، أمس الأول الجمعة، على أن يختتم أعماله اليوم.

أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أنه قدم مقترحا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يتعلق بإمكانية مشاركة برلين في العملية العسكرية لتحرير الرقة من تنظيم "داعش" بعد تحرير مدينة الباب شمالي حلب السوري. جاء ذلك في تصريحات للصحفيين في طائرته المتوجهة إلى مدينة دوسلدورف شمالي ألمانيا، للقاء المواطنين الأتراك، عقب مشاركته في المؤتمر الأمني الـ53 المنعقد في مدينة ميونخ الألمانية. ونقل يلدريم لميركل رفض تركيا مشاركة تنظيم "ب ي د" (الامتداد السوري لمنظمة بي كا كا الإرهابية) في عملية تحرير الرقة، قائلاً: "لا يمكن محاربة تنظيم إرهابي بتنظيم إرهابي آخر، وهذا الأمر لا مكان له بين الأصدقاء". ولفت يلدريم إلى وجود خطة لدى الولايات المتحدة من أجل تحرير الرقة من داعش، مبينا أنهم بحثوا معها كيفية تطبيقها، قائلاً: "أمريكا وتركيا ستقدم الدعم للقوات المحلية والجيش السوري الحر. ستكون هذه القوى في الخطوط الأمامية وتركيا وأمريكا سيكون لهما وجود عسكري من الخلف. لن نشارك في العمليات العسكرية المباشرة، بل سنقدم الدعم التكتيكي للفصائل". وقال رئيس الوزراء التركي: "أتمنى من أمريكا عدم الموافقة على دخول الرقة برفقة ي ب ك (الذراع العسكري لمنظمة ب ي د) وإن حدث ذلك ستكون مشكلة حقيقية في علاقاتنا معها".

جدد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، تأكيد بلاده على مواصلة حربها ضد المنظمات الإرهابية، قائلا: "لن نسمح للمنظمات الإرهابية التي تسفك الدماء في تركيا بالانتشار في هذه البقعة الجغرافية". جاء ذلك خلال كلمة له في إحدى الفعاليات التي نظمها مركز "حزب العدالة والتنمية لتنسيق الانتخابات في أوروبا"، في مدينة أوبرهاوزن، غربي ألمانيا. واتهم جهات (لم يسمها) بتوفير حماية لمنظمة "فتح الله غولن"، التي قامت بمحاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو الماضي، مضيفا: "لن تستطيع أية قوة عرقلة جهودها في مكافحة الإرهاب". وأضاف: "توقعنا ليلة الانقلاب من بعض الجهات الصديقة أن تدافع عن الديمقراطية في تركيا وحقوق الإنسان، والقيم الأوروبية بشكل أكبر" مما حدث بالفعل. وفيما يتعلق بمحاسبة منظمة "غولن"، قال يلدريم: "سنعثر على أعضاء المنظمة في الأوكار الذين لجأوا إليها داخل وخرج البلاد، وسنقدمهم للعدالة فردا فردا، وسنعيد زعيمهم المقيم في ولاية بنسلفانيا (الأمريكية) وسنحاسبه أمام العدالة". وتطالب أنقرة واشنطن تسليم "غولن" بموجب اتفاقية "إعادة المجرمين" المبرمة بين الجانبين عام 1979. وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "غولن"، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، لكن تصدى الشعب للإنقلابيين أحبط محاولتهم. جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.

طفرة سياحية مرتقبة في تركيا، حيث أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اليوم السبت، أنه سيتم افتتاح برج "جامليجا" الذي سيكون الأعلى بإسطنبول، منتصف العام الحالي. جاء ذلك في تصريحات ليلدريم، خلال زيارة تفقدية للموقع الذي يتم إنشاء البرج فيه، بقمة "جامليجا"، في الشطر الآسيوي من إسطنبول. و رافق يلدريم خلال الزيارة، وزير المواصلات والملاحة البحرية والاتصالات التركي أحمد أرسلان، ووالي إسطنبول واصب شاهين، بحسب وكالة الأناضول. وأضاف يلدريم أن البرج سيكون أعلى مبنى في إسطنبول بارتفاع 365.5 مترا عن الأرض، و583.5 مترا عن سطر البحر. وأوضح رئيس الوزراء التركي، أن الهدف من إنشاء البرج هو التخلص من التلوث البصري في قمتي "كوجوك جامليجا"، و"بويوك جامليجا"، من خلال إزالة جميع أبراج اللاقطات الضارة بالصحة فيهما. وردا على سؤال حول التاريخ الذي سيتم فيه استكمال البرج، قال يلدريم: "نهدف لافتتاحه نهاية شهر رمضان (يوافق 24 يونيو المقبل)، ونسعى لخدمة مواطنينا في إسطنبول خلال العيد، في حال جرت الأمور على ما يرام". وفي أغسطس من العام الماضي، قال أحمد أرسلان إن تكلفة البرج المذكور، ستبلغ 170 مليون ليرة تركية (ما يعادل 58 مليون دولار)، وإنهم يهدفون إلى افتتاحه ليلة القدر في يونيو 2017. وأضاف الوزير التركي أن البرج سيحتوي في الطابقين اللذين سيقعان على ارتفاع 176 و 180 مترًا، على مطعمين، متوقِّعا أن يستقبل البرج 4 مليون و500 ألف سائح سنويًا. وأشار إلى أن السياح سيتمكنون أيضا من مشاهدة المدينة بـ360 درجة من خلال شرفة دوارة سيتم إنشاؤها في الطوابق التي ستقع على ارتفاع 150 من البرج. ولفت إلى أن القسم الخرساني من البرج سيبلغ ارتفاعه 220 مترًا، وسيتكون من 53 طابقًا، ارتفاع كل طابق منه يتجاوز 4 أمتار ونصف. وتابع: "نهدف استقبال 4,5 مليون سائح سنويًا، سنُكسب إسطنبول تحفة فنية تجذب لقمة جامليجا 4,55 مليون سائح، وسيكون مشروعًا ذا قيمة قيمة مضافة لبلادنا ولإسطنبول".

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إنه سيتحرك سريعا بشأن مشروع قانون دستوري أقره البرلمان الأسبوع الماضي ويتعين أن يوافق هو عليه قبل طرحه في استفتاء. وكان أردوغان يتحدث في مؤتمر صحفي خلال زيارة لمدغشقر في تصريحات بثها التلفزيون التركي. ومن المتوقع أن يجرى الاستفتاء في أبريل. وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم في وقت سابق اليوم إن الموعد سيتحدد خلال أيام.

تتجه تركيا، نهاية مارس أو بداية أبريل المقبل، إلى استفتاء شعبي، هو السابع في تاريخها، للتصويت على ما يعرف بـ "النظام الرئاسي"، والذي هو عبارة عن تعديلات دستورية تشمل 18 مادة. شهدت تركيا بعد انقلاب 27 مايو 1960 العسكري، أول استفتاء شعبي، للتصويت على الدستور الجديد الذي وضعته "لجنة الوحدة الوطنية" التي تم اختيار أعضائها من قبل الانقلابيين. جرى التصويت في 9 يوليو 1961، صوت في الاستفتاء 61.7 بالمائة لصالح ما عرف بـ "دستور 1961" ، فيما صوت 38.3 في المائة بـ"لا". الاستفتاء الثاني جاء مرة أخرى بعد انقلاب 12 سبتمبر 1980 العسكري. أشرف "مجلس الشورى"، الذي تم تعيين أعضائه من قبل الانقلابيين على صياغة الدستور الجديد. جرى التصويت عليه في 7 نوفمبر 1982، صوت في الاستفتاء 91.4 بالمائة لصالح ما عرف بـ "دستور 1982" ، فيما صوت 8.6 في المائة بـ "لا". الاستفتاء الثالث جاء للتصويت على المادة الرابعة المؤقتة من دستور عام 1982 والمتعلقة بحظر النشاط السياسي لبعض الزعماء السياسيين. أجري الاستفتاء الثالث في 6 سبتمبر 1987، وصوت 50.2 بالمائة من المشاركين لصالح رفع الحظر عن نشاط السياسيين، فيما صوت 49.8 بالمئة بـ"لا". وهكذا عاد رؤساء أحزاب وشخصيات سياسية مثل سليمان ديميريل، وبولند أجاويد، ونجم الدين أربكان، إلى ممارسة العمل السياسي، بعد إتمام رفع الحظر. عودة شخصيات مثل ديميريل، وأجاويد وأربكان إلى العمل السياسي، أنعش السياسة التركية. شهدت تركيا في تلك الفترة نقاشات حول إجراء انتخابات محلية مبكرة. ذهبت البلاد في 25 سبتمبر 1988 إلى استفتاء شعبي، هو الرابع في تاريخها، للبت في موضوع الانتخابات المبكرة. صوت لصالح إجراء انتخابات مبكرة 35 بالمائة من المشاركين في الاستفتاء، فيما صوت 65 بالمائة بـ "لا". الاستفتاء الخامس في تاريخ الجمهورية التركية، جاء من أجل مقترح تعديل دستوري متعلق بانتخاب الشعب لرئيس الجمهورية بشكل مباشر، خلافًا لما كان معمولًا به سابقًا، وهو انتخاب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان. توجهت البلاد إلى الاستفتاء في 21 أكتوبر 2007، وصوت لصالح التعديل الدستوري 68.9 بالمائة من المشاركين، فيما صوت 31.1 بالمائة بـ"لا". الاستفتاء الأخير (السادس) الذي أجرته تركيا، كان في 12 سبتمبر 2010، حيث توجه المشاركون في الاستفتاء إلى صناديق الاقتراع للتصويت على حزمة تعديلات دستورية تشمل 26 مادّة. صوت لصالح التعديلات الدستورية 57.9 بالمائة من المشاركين، فيما صوت 42.1 بالمائة بـ"لا". عادت مسألة التعديلات الدستورية والنظام الرئاسي تطفو على سطح السياسة التركية، بعد تصريحاتٍ لرئيس حزب الحركة القومية التركية، دولت باهجه لي، في 11 أكتوبر 2016، قال فيها: "إذا كان حزب العدالة والتنمية ما زال مصرًا على قضية التعديلات الدستورية المتعلقة بالنظام الرئاسي، ينبغي عليه تقديم مشروعه بهذا الخصوص للبرلمان". قدم رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم إلى رئاسة البرلمان، في 10 ديسمبر 2016، مقترح تعديل دستوري يحمل توقيع 316 نائبًا من حزب العدالة والتنمية. استمرت المداولات الخاصة بالتعديلات في اللجنة الدستورية 10 أيام، لتنتهي في 30 ديسمبر 2016. ناقش البرلمان مقترحات التعديلات الدستورية في جولتين وتم قبولها بعد 42 يومًا من المداولات، إثر تصويت 339 نائبًا لصالحها خلال عملية تصويت سرية بالجلسة العامة للبرلمان، وسط معارضة 142، فيما صوت 5 بورقة بيضاء، وتم إلغاء صوتين. ومن المقرر أن يُعرض المقترح الذي أقره البرلمان، على رئيس البلاد في 23-24 يناير الجاري، للمصادقة عليه خلال 15 يومًا، ثم عرضه على استفتاء شعبي هو السابع في تاريخ البلاد، خلال 60 يومًا، اعتبارًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ (نعم) أكثر من 50% من الأصوات (50+1).

وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، على البدء في مناقشة مواد مقترح التعديل الدستوري، الرامي إلى تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي. وشارك في التصويت، الذي تم بشكل سري، 480 نائباً، صوت 338 منهم لصالح قبول مناقشة مقترح التعديل، و134 ضد مناقشة المقترح، في حين امتنع نائبان عن التصويت، وأدلى 5 نواب بأوراق اقتراع فارغة، واعتبر صوت واحد باطلاً. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، في كلمة ألقاها باسم كتلة حزبه "العدالة والتنمية" في البرلمان قبل التصويت، إن التعديلات الدستورية المقترحة ستحل المشاكل التي قد تواجهها البلاد مستقبلاً، وتزيل المنغصات التي تعترض الحكومة حاليا. ولفت يلدريم إلى أن التعديل سيتم عرضه على الشعب "استفتاء شعبي" عقب مناقشته في البرلمان، معربا عن اعتقاده بأن الشعب سيوافق عليه كما هو، "ليفتح الطريق أمام تركيا لترتقي إلى مستوى الحضارات الحديثة". وتوقعت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أن تستغرق مناقشة الجمعية العامة للمقترح من 13- 15 يوماً، وسيخضع المقترح لذات الإجراءات المطبقة على مقترحات ومشاريع القوانين الأخرى، لكن سيتم مناقشته على جولتين. وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قبل حزب "العدالة والتنمية" إلى البرلمان، بدعم من حزب "الحركة القومية" المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 40 مقعدا من إجمالي 550 مقعدا، بينما يعارضه حزب "الشعب الجمهوري" القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائبا. ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل "ثلاثة أخماس الأعضاء" ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً. تجدر الإشارة إلى أن لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، 317 مقعداً في البرلمان الحالي، ولا يحق لرئيس البرلمان التركي، المنتمي للحزب، التصويت على مقترح تعديل الدستور.

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إنه بحث مع نظيره العراقي، حيدر العبادي، خلال زيارته إلى بغداد، اليوم السبت، التواجد العسكري التركي في معسكر "بعشيقة"، شمالي العراق، لافتا إلى أنه سيتم التوصل إلى "حل ودي" للخلاف حول هذا الأمر. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الجانبان في أعقاب ترؤسهما اجتماع مجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا والعراق في مقر الحكومة بالعاصمة العراقية بغداد. وأضاف يلدريم أن الوجود العسكري التركي في معسكر بعشيقة "جاء تلبية لحاجة، ونرى تقدمًا هامًا في تطهير المنطقة من داعش، وسنتوصل إلى حل لهذه المسألة بطريقة ودّية". وأكد أن العراق جارٌ شقيقٌ لتركيا؛ "لذا فإن حزنه حزننا وفرحته فرحتنا". وأضاف: "نأمل بالعمل معًا على مكافحة الإرهاب، لتحقيق أيام جميلة لشعوبنا وبلادنا"، مثمنًا الإنجازات الهامة التي حققها العراق في محاربة تنظيم "داعش". وتابع في ذات السياق: "نحن نواصل محاربة التنظيم بشكل فعال وحققنا نتائج هامة في هذا الإطار، خاصة في سوريا؛ حيث يستفيد التنظيم من فراغ السلطة هناك". وأكد على أهمية التعاون بين البلدين في مجال محاربة الإرهاب.

يعقد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الأربعاء المقبل، اجتماعًا مع زعيم حزب الشعب الجمهوري (المعارضة الرئيسية) كمال قليجدار أوغلو، ورئيس حزب الحركة القومية التركية (معارض) دولت باهجه لي، لمناقشة مسائل تتعلق بالهجوم الإرهابي المزدوج الذي شهدته مدينة إسطنبول التركية، وأسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادر في رئاسة الوزراء، فقد أرسل يلدريم، دعوة لزعيمي حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية، لعقد اجتماع من أجل مناقشة الهجوم الإرهابي الأخير الذي وقع في إسطنبول. وأضافت المعلومات أن يلدريم تلقى ردًا إيجابيًا من زعيمي المعارضة، وأن الاجتماع سيعقد تمام الساعة 10:30 من يوم الأربعاء المقبل، في قصر "جانقايا"، مقر رئاسة الوزراء في العاصمة التركية أنقرة. ووقع مساء السبت الماضي هجوم مزدوج بسيارة مفخخة وتفجير انتحاري استهدف ملعب "أرينا فودافون" بمنطقة بشيكتاش في مدينة اسطنبول التركية، عقب انتهاء مباراة لكرة القدم أسفر عن استشهاد 44 شخصًا بينهم 37 شرطيًا.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تعزية، إلى دولة السيد بن علي يلدريم، رئيس وزراء الجمهورية التركية الشقيقة، في ضحايا حادث التفجير الإرهابي الذي وقع أمس في منطقة بشيكتاش بمدينة إسطنبول.

شدّد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم السبت، على وجود حاجة مُلحّة لتأسيس تعاون دولي في مجال مكافحة الإرهاب. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده يلدريم مع نظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن، عقب لقاء ثنائي بينها، في قصر جانقايا التابع لرئاسة الوزراء بالعاصمة أنقرة. وقال يلدريم، إن "الدنمرك وتركيا تتشاطران نفس الأفكار بشأن وجود حاجة ملحة لتأسيس تعاون دولي في مجال مكافحة الإرهاب اليوم أكثر مما سبق". وشدّد على أن تركيا تكافح عددًا من المنظمات الإرهابية في نفس الوقت، وعلى رأسها "بي كا كا" و"داعش" و"فتح الله جولن"، داعيًا إلى دعم أنقرة في هذا الإطار. ورحّب رئيس الوزراء التركي، بقرار الحكومة الدنمركية إغلاق تلفزيون "روج تي في" التابع لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، ووصف قرار إغلاق القناة بـ"المثال الجميل" في مجال مكافحة الإرهاب. وأشار يلدرم، إلى أنه أطلع نظيره الدنمركي على حملات التشويه التي تشرف عليها بعض الأطراف الأوروبية في الآونة الأخيرة، ضد تركيا وقيادتها. وقال: "نطمح لمواصلة التعاون الإيجابي مع الحكومة الدنمركية في مكافحة منظمة فتح الله جولن الإرهابية المسؤولة عن الانقلاب الذي شهدته تركيا منتصف يوليو الماضي". وفيما يخص العلاقات الاقتصادية بين تركيا والدنمرك، دعا يلدريم إلى بذل جهود أكبر من أجل رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة.