أدان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة مانشستر البريطانية، مساء أمس الإثنين. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجورجي "جيورجي كفيركاشفيلي"، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة تبليسي. وأعرب يلدريم عن تعازيه للملكة المتحدة، وأسر وأقرباء ضحايا الهجوم، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى. وأكد يلدريم أن تركيا دفعت ثمنًا باهظًا جراء الإرهاب، وأضاف " الإرهاب خطر عالمي، لذلك يجب أن تكون مكافحته عالمية أيضًا". ولفت يلدريم أن أمن أي مكان في العالم في وقتنا الحالي بات نفسه، وقال " التهديد ذاته في كل مكان، فلا يمكن لأحد القول بأن بلده أكثر أمنًا، فذلك من شأنه أن يؤدي إلى احتمال حصول ضعف في عملية مكافحة الإرهاب". وأكد رئيس الوزراء التركي ضرورة زيادة التعاون الوثيق بين الدول في مجال مكافحة الإرهاب بعد الآن. وأعلن رئيس شرطة مانتشستر إيان هوبكنز، في بيان متلفز، اليوم الثلاثاء، ارتفاع ضحايا التفجير الذي وقع في قاعة احتفالات بمدينة مانشستر، شمالي بريطانيا، مساء أمس، إلى 22 قتيلاً و59 مصاباً. وفي وقت سابق اليوم، استقبل كفيركاشفيلي نظيره التركي يلدريم، في العاصمة الجورجية تبليسي، بمراسم رسمية، وترأسا بعدها الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي التركي الجورجي رفيع المستوى.

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الإثنين، إنّ حكومة بلاده تنسق مع نظيرتها الجورجية للحد من نشاطات منظمة "جولن" الإرهابية في جورجيا. جاءت تصريحات يلدريم، خلال لقائه بعدد من رجال الأعمال الأتراك في العاصمة الجورجية تبليسي التي يزورها؛ للمشاركة في الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي التركي – الجورجي رفيع المستوى. وحضر اجتماع يلدريم مع رجال الأعمال الأتراك، وزراء العدل بكير بوزداغ، والاقتصاد نهاد زيبكجي، والزراعة والثروة الحيوانية فاروق جليك، والتجارة والجمارك بولنت توفنكجي، والمواصلات والملاحة البحرية أحمد أرسلان.

دعا رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، ألمانيا للوقوف إلى جانب أنقرة وليس الانفصاليين والإرهابيين إن كانت ترغب في تطوير العلاقات مع تركيا. جاء ذلك في كلمة أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية؛ حيث انتقد مواقف ألمانيا تجاه منظمة فتح الله جولن الإرهابية -التي قامت بمحاولة انقلابية فاشلة منتصف العام الماضي- و"بي كا كا" الإرهابية الانفصالية. واعتبر يلدريم أن إقدام ألمانيا، الأسبوع الماضي، على منح حق اللجوء لعسكريين انقلابيين فارين ومطلوبين، تطور خطير من شأنه تعكير العلاقات مجددا. وأردف: "على ألمانيا أن تعطي قرارها بعد اليوم، فإن كانت ترغب في تطوير العلاقات مع تركيا، وتعزيز روابط الصداقة التاريخية، فعليها أن تدير وجهها نحو الجمهورية التركية، وليس نحو الانفصاليين وأتباع منظمة غولن الإرهابية". وفي الشأن الداخلي، كشف رئيس الوزراء عن الانتهاء من تسمية أعضاء "لجنة التدقيق في إجراءات حالة الطوارئ"، التي ستنظر في الاعتراضات على بعض القرارات في إطار حالة الطوارئ التي أعلنت عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة. ولفت يلدريم إلى أن تلك اللجنة ستعمل وكأنها محكمة تنظر في الطعون، وتبت فيها. وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في 15 يوليو 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة في الجيش تتبع منظمة "فتح الله جولن" الإرهابية. وحاولت عناصر المنظمة الإرهابية السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، قبل أن يتصدى لها المواطنون في الشوارع.

أشاد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اليوم السبت، باستقبال بلاده للاجئين السوريين والعراقيين على مدار السنوات الماضية، موضحًا أنها بذلك تضرب أفضل مثل في العالم على روح الأخوة. جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الحكومة التركية، في المؤتمر الرابع لأتراك "غاغاوز" في مدينة كورمات عاصمة إقليم "جاجاوزيا" المتمتع بحكم ذاتي في جمهورية مولدوفيا، بحضور نظيره المولدوفي، بافل فيليب، ورئيسة الإقليم، إيرينا فلاه. وقال يلدريم "ضربنا المثل الأجمل والأروع لروح الأخوة باستضافتنا للإخوة السوريين والعراقيين خلال السنوات الستة الماضية، بعد أن فرّوا من الاشتباكات في بلدانهم؛ حرصًا على حياتهم". وأضاف "اليوم إذا كان واحد من بين خمسة لاجئين في العالم هو سوري، فإن تركيا تستضيف ثلاثة سوريين من أصل خمسة لاجئين منهم". وأفاد يلدريم أن يد المساعدات التركية لا تقتصر على الجغرافية المحيطة بها، بل تمتد إلى كل مكان في العالم لتمسح دموع الحزن عن وجوه المحتاجين. وفي سياق آخر تطرق يلدريم إلى الحديث عن الانفتاح التركي على القارة الإفريقية، والزيارات التي قام بها الرئيس رجب طيب أردوغان لدولها والتي شملت 23 دولة، مبينا أنها رقم لم يسبقه إليه أي رئيس في تاريخ الجمهورية. وحول العلاقات مع مولدافيا أكد يلدريم أنهم سيواصلون العمل لتشجيع المستثمرين الأتراك على القدوم إلى مولدافيا ومنطقة جاجاوزيا. وعقب الفعالية وزّع يلدريم ورئيس مولدافيا إغرو دودان ورئيس وزرائه بافل فيليب ورئيسة الإقليم، فلاه أوراق، عقود المنازل التي بنتها وكالة التنمية والتنسيق التركية (تيكا) للمتضررين من السيول التي ضربت "جاجاوزيا" في وقت سابق. يذكر أن أتراك الـ"جاجاوز" الذين يعرفون أيضاً باسم أتراك الـ"كوك أوغوز" – نسبة إلى قبيلة الأوجوز التركية التي ينتمي لها معظم أتراك تركيا وأذربيجان وتركمانستان وإيران والعراق وسوريا – يشكلون غالبية السكان جنوبي مولدافيا. و21 أغسطس 1990، أعلن أتراك الجاجاوز - الذين يعتنقون المسيحية الأرثوذكسية - قيام جمهوريتهم في مدينة "كومرات" بعد انفراط عقد الاتحاد السوفييتي، ثم أعلنوا الانضمام إلى جمهورية مولدافيا طواعية، ويبلغ عدد سكان جاجاوزيا قرابة 2000 ألف نسمة. وأمس الجمعة، وصل يلدريم إلى العاصمة المولودفية كيشيناو، في إطار زيارة رسمية، تلبية لدعوة نظيره المولدوفي.

أكد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن بلاده ستواصل تقديم المساعدات التنموية والدعم اللازم في مختلف المجالات إلى دولة مولدافيا وإقليم "جاجاوزيا"، التابع لها والذي يتمتع بحكم ذاتي. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره المولدوفي، بافل فيليب، ورئيسة إقليم "جاجاوزيا"، إيرينا فلاه، عقب اجتماع عقدوه في الإقليم اليوم السبت. وأشار يلدريم إلى أنهم بحثوا خلال اللقاء الثلاثي علاقات بلاده مع مولدافيا من جهة، ومع إقليم "جاجاوزيا" من جهة ثانية. وأشار إلى تطابق وجهات النظر خلال اجتماعاته، التي اجراها أمس واليوم، بشأن تطوير المشاريع التنموية من أجل حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه أتراك الـ"جاجاوز" في إقليم "جاجاوزيا". كما أعرب يلدريم عن أمله في مواصلة أتراك الـ"جاجاوز" تعلم لغتهم الأم. وقال: "أكبر أمانينا هو مواصلة أشقائنا الجاجاوز تعلم لغتهم الأم إلى جانب اللغة الرسمية لمولدافيا". وأضاف: "أشقاؤنا الجاجاوز يشكلون جسرًا للصداقة بين تركيا ومولدافيا"، مؤكدا أن وجود الـ"جاجاوز" في الأخيرة يضفي معاني كبيرة للعلاقات بين البلدين. بدوره، أوضح رئيس الوزراء المولدوفي "بافل فيليب" أن حكومة بلاده مستعدة لتلقي الدعم من الخارج من أجل تطوير البنية التحتية لإقليم "جاجاوزيا"، إلى جانب الاستثمارات المباشرة. وأضاف: "ومثال على ذلك مشروع تطوير قطاع الزراعة الذي بدأ في جاجاوزيا شهر مايو. ولفت إلى أنه بحث مع يلدريم المشاريع التركية التي نُفذت والمزمع تنفيذها في مدينة "كومرات"عاصمة "جاجاوزيا". وأكد أن الحكومة المولدوفية مستعدة لإظهار موقف منفتح وعملي إزاء إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه جاجاوزيا. وتطرق إلى المشاريع التي تبنتها وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" في جاجاوزيا في مجالات الصحة والتعليم والبيئة. من جانبها، رحبت رئيسة إقليم "جاجاوزيا" ذاتي الحكم "إيرينا فلاه"، بزيارة رئيس الوزراء التركي للمنطقة. وأكدت أن جاجاوزيا تتلقى الدعم من تركيا منذ نيلها الحكم الذاتي. وقالت: "نحن نتكلم نفس اللغة، ومشاعرنا متطابقة؛ فشعب جاجاوزيا يعلم ذلك جيدًا". ولفتت إلى أنهم سيواصلون تنفيذ مشاريع مع تركيا بخصوص إيجاد حلول للمشاكل في المنطقة. وشددت على ضرورة إيجاد فرص عمل جديدة في الإقليم، وفتح مجالات استثمار جديدة؛ لمنع مغادرة السكان لأرضهم. ككا أكدت على ضرورة تنفيذ مشاريع من أجل المساهمة بعدم نسيان شعب جاجاوزيا للغتهم الأم (إحدى لهجات اللغة التركية) والتكلم بالمولدوفية بآن معًا. يذكر أن أتراك الـ"جاجاوز" الذين يعرفون أيضاً باسم أتراك الـ"كوك أوغوز" – نسبة إلى قبيلة الأوجوز التركية التي ينتمي لها معظم أتراك تركيا وأذربيجان وتركمانستان وإيران والعراق وسوريا – يشكلون غالبية السكان جنوبي مولدافيا. و21 أغسطس 1990، أعلن أتراك الجاجاوز - الذين يعتنقون المسيحية الأرثوذكسية - قيام جمهوريتهم في مدينة "كومرات" بعد انفراط عقد الاتحاد السوفييتي، ثم أعلنوا الانضمام إلى جمهورية مولدافيا طواعية، ويبلغ عدد سكان جاجاوزيا قرابة 200 ألف نسمة. وأمس الجمعة، وصل يلدريم إلى العاصمة المولودفية كيشيناو، في إطار زيارة رسمية، تلبية لدعوة نظيره المولدوفي.

قال رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا رئيس الوزراء بن علي يلدريم، إن الحزب سيرشح الرئيس رجب طيب أردوغان لرئاسته، في المؤتمر الاستثنائي للحزب المقرر في 21 مايو الجاري. جاء تصريح يلدريم خلال خطابه أثناء مراسم عودة أردوغان إلى عضوية الحزب، في المقر الرئيسي للحزب بأنقرة اليوم الثلاثاء. وأضاف يلدريم: "نعيش اليوم يوما تاريخيا بالنسبة للسياسة والديمقراطية في تركيا؛ حيث أنهت إرادة أمتنا المفهوم السياسي الذي كان متبنوه يرون أن مسؤولي الدولة في موقع أعلى من الشعب". واعتبر يلدريم يوم 16 إبريل الذي شهد استفتاء على تعديلات دستورية تنقل تركيا إلى النظام الرئاسي، يوما حافلا بالمعاني، سيُذكر في تاريخ تركيا السياسي إلى جانب يوم إعلان الجمهورية ويوم الانتقال إلى التعددية الحزبية. وأضاف يلدريم أن الشعب التركي قرر في ذلك اليوم مأسسة الاستقرار، والديمقراطية، والتوافق. وأسس أردوغان حزب العدالة والتنمية عام 2001، وتولى قيادته حتى 2014، حيث استقال منه بسبب ترشحه لرئاسة البلاد، بموجب الدستور، الذي ينص على حيادية الرئيس وعدم انتسابه لأي حزب سياسي، قبل التعديلات الأخيرة. وعاد أردوغان اليوم إلى عضوية الحزب، بناء على التعديلات الدستورية التي صوت الناخبون الأتراك لصالحا في الاستفتاء الأخير، والتي تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وتسمح أيضاً لرئيس الجمهورية بأن يكون حزبيًّا.

أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم على أن الاستفتاء الذي جرى اليوم الاحد على التعديلات الدستورية فتح صفحة جديدة في تاريخ تركيا الديمقراطي. جاء ذلك في خطاب ألقاه أمام حشد من مؤيدي التعديلات الدستورية اجتمعوا عند المقر الرئيسي لحزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة اليوم الأحد، شدد فيه على أن نتيجة الاستفتاء ستنعكس إيجابًا على رفاه وأمن الشعب التركي. كما أعرب عن شكره لكافة القوات الأمنية التي تكفلت بحفظ أمن سير عملية الاستفتاء، وجميع الموظفين الحكوميين، ومن كانوا على صناديق الاقتراع. وأضاف: "كما أقدم شكرا وسلاما خاصا للرئيس ومؤسس الحزب (العدالة والتنمية) رجب طيب أردوغان، كما أشكر رئيس وكوادر حزب الحركة القومية الذين عملنا معهم سويًا خلال مرحلة إعداد التعديلات الدستورية". وأكد يلدريم على أنهم عملوا بجد وبذلوا جهودا كبيرة من أجل ظهور الخيار الديمقراطي في الاستفتاء. وشدد رئيس الوزراء التركي على أن الشعب اتخذ خياره ووافق على النظام الرئاسي وأظهر مرة أخرى أنه لن ينحني أمام أي وصاية أو تدخل خارجي أو تهديد. ولفت يلدريم الى أن تركيا وشعبها هما من فازا في الاستفتاء الشعبي وأكد عدم وجود جهة خاسرة. وبينّ يلدريم أنهم سينظرون بعد الآن إلى الأمام وإلى العمل وإلى آفاق بعيدة من أجل مستقبل مشرق للشعب التركي. ولفت إلى أنهم سيطبقون النظام الجديد في أول انتخابات عامة من خلال العمل على التحضيرات المطلوبة حتى انتخابات 2019.

قال بن علي يلدريم، في أعقاب التصويت بـ"نعم" على التعديلات الدستورية التركية، إنه يهنئ (بشكل خاص) "مليونا و269 ألف ناخب شاب صوتوا اليوم للمرة الأولى في حياتهم". وأشار يلدريم إلى أنه "بحسب النتائج غير الرسمية فالاستفتاء الشعبي الذي ينص على الانتقال للنظام الرئاسي تكلل بـ(نعم)". وأكد يلدريم أن الاستفتاء "فتح صفحة جديدة في تاريخنا الديمقراطي وليتأكد الجميع أن نتيجته ستنعكس إيجابا على رفاه وأمن شعبنا". وأثنى يلدريم على الشعب التركي، الذي قال إنه "ردّ بالشكل المناسب في صناديق الاقتراع على القوى الخارجية المعادية لتركيا وعلى منظمتي (بي كا كا) و(فتح الله جولن)".

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اليوم السبت، إن بلاده ستصبح وجهةً للمستثمرين، عقب التصويت لصالح التعديلات الدستورية، في الاستفتاء الشعبي، المقرر غدًا الأحد. جاء ذلك في خطاب شعبي ألقاه يلدريم، اليوم، في حي "بشاق شهر" بمدينة إسطنبول، أوضح فيه أن "موافقة الشعب على التعديلات الدستورية، سيعزز الاستقرار والنمو الاقتصادي لتركيا". وتعهد رئيس الوزراء، بمواصلة مشاريعهم التنموية في البلاد، وعدد في خطابه الإنجازات التي حققها حزبه (العدالة والتنمية الحاكم) على مدار الأعوام الـ 15 الماضية، والنقلة النوعية التي أحدثها في البلاد على مختلف الأصعدة. وفي السياق ذاته لفت إلى أنهم حفروا أنفاقًا وشيدوا جسورًا وبنو مدنًا طبية في عدة ولايات خلال فترة حكم العدالة والتنمية، موضحا أنهم بصدد بناء مدينة صحية في حي "بشاق شهر" خلال الفترة المقبلة. ويتوجّه الناخبون الأتراك، غدًا، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية"، ويتضمن عدة أمور من بينها الانتقال بنظام الحكم من برلماني إلى رئاسي. كما تشمل التعديلات المقترحة، زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا. ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ"نعم" أكثر من 50% من الأصوات (50+1).

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن ثمة من يهاجمون بلاده ورئيسها، لأنها "تكافح كي لا تكون تابعة لأحد"، ولأن رئيسها رجب طيب أردوغان "يقول ما ينبغي قوله". جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، خلال "ملتقى التجار" الذي نظمه فرع حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، بولاية إزمير، غربي البلاد. وذكر يلدريم، أن أردوغان يقول (للقوى الخارجية): "لا يمكنكم تنفيذ عملية في المنطقة رغما عن تركيا". وبيّن رئيس الوزراء التركي، أن ذلك (الموقف الممانع) "لم يكن ممكنا في الماضي، بسبب عدم امتلاك تركيا القوة الكافية آنذاك". وأردف أن تركيا "تخوض نضالا مشرفا كي لا تكون تابعة لأحد"، وهي ضمانة للاستقرار في المنطقة. ولفت إلى تطوير تركيا قدراتها العسكرية محلياً، وأنه بات بوسعها صناعة مختلف التجهيزات والعتاد اللازمة للدفاع عن أمنها، وأنها قلصت الاعتماد على الخارج في كثير من المجالات. وكشف أن نسبة الاعتماد على الإمكانات المحلية في الصناعات العسكرية، ارتفعت من 24% إلى 65% في عهد "العدالة والتنمية" الذي يحكم البلاد منذ عام 2002. وأشار إلى أن أنصار المنظمات مثل "بي كا كا" و"فتح الله غولن" في أوروبا، يروجون للتصويت ضد التعديلات الدستورية التي تشمل إلى الانتقال إلى النظام الرئاسي، بدعم من قبل بعض دول القارة العجوز. وشدد على أن هؤلاء مهما استماتوا من أجل الترويج للتصويت بــ" لا" في الاستفتاء (ضد التعديلات)، فإن الشعب سيلقنهم الدرس اللازم في صناديق الاقتراع، يوم 16 أبريل الحالي. ويجري في تركيا، في 16 من الشهر الجاري، استفتاء شعبي على تعديلات دستورية، تنتقل بإدارة الحكم في البلاد من النظام البرلماني (المعمول به حالياً) إلى الرئاسي.

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إنّ بلاده يمكن أن تقوم بعملية عسكرية مماثلة لـ"درع الفرات" في حال اقتضت الضرورة. وأوضح يلدريم في مقابلة مع شبكة "TRT" التركية (رسمية) أنّ تركيا تمتلك حق الرد على كافة العناصر التي تهدد أمن وسلامة حدودها. وأضاف يلدريم قائلاً: "نراقب الوضع عن كثب (في الشمال السوري)، ومن الممكن حدوث مستجدات ولدينا الاستعداد الكامل لكل الاحتمالات". وعن دعم واشنطن لمسلحي تنظيم "ب ي د" (الامتداد السوري لمنظمة بي كا كا الإرهابية)، قال يلدريم: "يرسلون الأسلحة المتطورة إلى المنطقة بحجة مكافحة داعش، لكن أكثر من نصفها يقع في يد عناصر (بي كا كا) وهؤلاء يوجهونها ضدّ شعبنا". وأضاف "في كل مناسبة نبلغهم (الأمريكيين) أن هذا التصرف يضر بالعلاقات الثنائية والتحالف القائم بيننا". ولفت إلى أن هذه المسألة تأتي في مقدمة النقاط الخلافية بين أنقرة وواشنطن، إلى جانب قضية تسليم "فتح الله جولن" إلى تركيا ليمثل أمام القضاء. وأشار يلدريم إلى أنّ القوات المشاركة في عملية درع الفرات حققت نجاحات كبيرة ضدّ "داعش"، وتمكنت تلك القوات من تحييد قرابة 3 آلاف من إرهابيي التنظيم. وفي هذا الصدد، قال يلدريم "أبلغنا الأمريكيين بوجود نموذج ناجح لمكافحة (داعش)، وقلنا لهم بأنّه من الممكن إجراء الحملة العسكرية المزمعة ضدّ التنظيم في الرقة اعتماداً على الجيش السوري الحر وبدعم من أنقرة وواشنطن". وشدد على أن الاعتماد على منظمة إرهابية (ب ي د) للقضاء على أخرى (داعش) يعد خطوة خاطئة". ومساء الأربعاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، انتهاء عملية "درع الفرات" التي انطلقت في 24 أغسطس الماضي ضد التنظيمات الإرهابية شمالي سوريا. و"درع الفرات"، حملة عسكرية أطلقتها وحدات خاصة تركية، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، لدعم قوات "الجيش السوري الحر". ورداً على سؤال حول احتمال حدوث محاولة انقلاب أخرى في البلاد، قال يلدريم: "على الشعب التركي أن يكون مطمئناً، فمثل هذه الشائعات، يروج لها أنصار منظمة جولن الإرهابية لرفع معنويات أتباعهم في الداخل". وأضاف: "في حال أقدموا على مثل هذه الخطوة، فإنهم سيدفعون ثمناً باهظاً أكثر مما دفعوه عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف يوليو الماضي". وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله جولن"، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية. وتعليقا على قرار مجلسة محافظة كركوك رفع علم الإقليم الكردي إلى جانب علم العراق على المباني الرسمية في المحافظة والاستعداد للتصويت على إجراء استفتاء لإلحاقها بالإقليم، قال يلدريم إنّ "الخطوات الأحادية الجانب في كركوك أمر غير مقبول بالنسبة لتركيا". وأوضح أنه "تباحث في هذا الشأن مع نظيره العراقي حيدر العبادي"، مشيراً أنّ الأخير أبلغه بعدم رضاه عن الخطوة المتخذة من قِبل الإقليم. وتابع يلدريم قائلاً: "البرلمان العراقي أيضاً أعلن عدم اعترافه بالخطوة وأكّد أنّها لا تتوافق مع الدستور العراقي". وشدد رئيس الوزراء التركي على أن "المحافظة لا يقطنها الأكراد فقط بل هناك العرب والتركمان، ولديهم الحق في تقرير مصير كركوك". والسبت الماضي، صوّت البرلمان العراقي خلال جلسة شهدت انسحاب النواب الأكراد، لصالح قرار يقضي بإنزال علم الإقليم الكردي عن المؤسسات الرسمية في كركوك والاكتفاء برفع العلم العراقي فقط. ويعتزم مجلس محافظة كركوك، في جلسته غدا الثلاثاء، اتخاذ قرار بعدم الاعتراف بقرار البرلمان إضافة إلى التصويت على إجراء استفتاء لإلحاق المحافظة بالإقليم الكردي. وكركوك من المناطق المتنازع عليها بين بغداد والإقليم الكردي، بينما يعتبرها التركمان مدينتهم التاريخية وعاصمتهم الثقافية في العراق. وتسيطر البيشمركة على كركوك، باستثناء جيب جنوب غربي المحافظة لا يزال في قبضة تنظيم "داعش"، منذ فرار الجيش العراقي من المحافظة، إثر تمدد التنظيم شمال وغربي العراق، في صيف 2014. وسبق أن حذرت الأمم المتحدة وتركيا، من أن هذه الخطوة "تهدد التعايش السلمي بين المجموعات الدينية والإثنية" في كركوك، التي تضم خليطا من القوميات من الأكراد والتركمان والعرب.

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن بلاده ستلاحق الإرهابيين المأجورين (المرتبطين) لصالح أجهزة استخبارات أجنبية أينما ذهبوا، وستقضي عليهم في جحورهم. جاء ذلك في كلمة له، اليوم السبت، خلال مراسم افتتاح سلسلة مشاريع في ميدان "بيش يول" بولاية "وان" شرقي البلاد. وأضاف "يلدريم" إن الإرهاب (في إشارة إلى منظمة "بي كا كا" الإرهابية) أضر بالعديد من رجال الأعمال واستثماراتهم في المنطقة (ولاية وان)، وأجبر العديد من المواطنين على مغادرتها. واستشهد رئيس الوزراء، بنموذج التمييز بين أطياف الشعب الجزائري، مبيناً أنه جرى في السابق التفرقة بين الجزائريين بين بربر (أقلية الأمازيغ) ومحليين (العرب). وأفاد بهذا الخصوص "والآن يريدون تفرقتنا على أساس كردي وتركي، وأنا واثق بأن إخوتي الأكراد لا ينخدعون بهذه الألاعيب". وانتقد يلدريم مواقف حزبي "الشعب الجمهوري" و"الشعوب الديمقراطية" (المعارضين) الرافضة للتعديلات الدستورية (المزمع طرحها للاستفتاء الشعبي منتصف أبريل الجاري). وتوعد يلدريم بإنهاء الإرهاب في تركيا وعدم السماح له باستغلال الشباب، وأن بلاده سوف تقضي على قنديل (في إشارة إلى معقل بي كا كا الإرهابية في جبال قنديل بشمال العراق). ومشروع التعديلات الدستوري تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال بنظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي.

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن الاستفتاء الذي ستشهده تركيا في 16 إبريل المقبل، سيكون على تغيير نظام الحكومة وليس نظام الدولة. وأشار يلدريم خلال كلمته في تجمع انتخابي بولاية إدرنة غربي تركيا اليوم الخميس، أن البعض يشوش أفكار المواطنيين عبر الزعم أن الاستفتاء يهدف لتغيير نظام الدولة، مؤكدا أن من يحاول تغيير نظام الدولة وتغيير النظام الجمهوري، سيجد نفسه في مواجهة الشعب التركي البطل الذي أفشل المحاولة الانقلابية في 15 يوليو الماضي. وفي سياق آخر قال يلدريم، إن حكومته ستربط تركيا بالبلقان عبر خط للقطار السريع، ينطلق من ولاية قارس أقصي شرقي تركيا، عابرا الأناضول ثم إسطنبول ومن ثم عبر أدرنة إلى دول البلقان. في 21 يناير الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. وتتضمن التعديلات الدستورية أيضا رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما. وتم تحديد موعد إجرائه داخل البلاد في 16 أبريل المقبل.

بحث رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أمس الإثنين، مع رئيس البرلمان الباكستاني سردار آياز صادق، مكافحة منظمة "فتح الله غولن". وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء التركية، فإنّ يلدريم أطلع صادق، خلال لقائهما في أنقرة، على ما تأمله أنقرة من القيادة الباكستانية فيما يخص مكافحة المنظمة الإرهابية. وذكر البيان أنّ الجانبين بحثا فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك. وشكر يلدريم رئيس البرلمان الباكستاني على مواقف إسلام أباد المؤيدة للحكومة التركية الشرعية ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف يوليو الماضي. وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن"، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية. وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن؛ ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي. جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" تغلغلوا منذ أعوام طويلة في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة. ويقيم "غولن" في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وتطالب تركيا بتسليمه، من أجل المثول أمام العدالة.

يلدريم: الانقلابيون تحركوا لإسكات صوت الأذان فتحت النيابة العامة في العاصمة السويسرية برن، تحقيقًا حول رفع أنصار منظمة "بي كا كا" الإرهابية، أمام البرلمان الفيدرالي السويسري السبت، لافتة تحرّض على قتل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأكد مدير أمن برن ريتو ناوس نبأ فتح التحقيق، وأشار إلى أنّ عدم التزام المتظاهرين بقواعد التجمع يعد أحد أهم أسباب التحقيق. من جهته، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن الخطوات التي خطتها بلاده خلال السنوات الـ15 الأخيرة أزعجت البعض. جاء ذلك في كلمة له، خلال مؤتمر جماهيري، نظمه حزب العدالة والتنمية، في مدينة موغلا غربي تركيا. وأضاف يلدريم أن "الذين يرغبون برؤية بلادنا ضعيفة، والذين يحلمون ببقاء تركيا كالرجل المريض، عادوا للظهور مجددا هذه الأيام". ولفت إلى أن "من يريد أن تتعثر تركيا يفعلون ما بوسعهم لعرقلتها". وأوضح يلدريم، في كلمته، أن "الخونة لم يتوقفوا وتحركوا ليلة 15 يوليو الماضي من أجل إسكات صوت الأذان وإنهاء الديمقراطية". ودعا يلدريم، الناخبين الأتراك للنظر إلى ما يعد به دعاة التصويت بـ"لا" من أجل مستقبل البلاد، مشيرًا إلى أن "منظمة بي كا كا الإرهابية وأعداء تركيا يدعون للتصويت بلا في الاستفتاء الشعبي". من جهة أخرى، أدلى الأتراك المقيمون في فرنسا وألمانيا وفي دول أوروبية أخرى، بأصواتهم في استفتاء سيجرى في تركيا يوم 16 أبريل حول تغييرات دستورية من شأنها أن تعزز سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان . وفي برلين قال أحد المؤيدين لأردوغان إنه ذهب للإدلاء بصوته "دعما لاستقرار" بلاده، فيما قالت امرأة كبيرة في السن إنها ستصوت بلا بسبب "الوضع السياسي الحالي" في تركيا. وأضافت أن "لا" ستكون "لتركيا ولأحفادي ولكل الأطفال في تركيا".

جدد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، تأكيده على أهمية الانتقال إلى النظام الرئاسي في بلاده؛ مشيرًا أن ذلك "كفيل بتحقيق الاستقرار السياسي، وغلق الباب أمام الحكومات الائتلافية التي سبق وأن عانت البلاد من إرهاصاتها". جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الحكومة التركية، أمام حشد جماهيري في ولاية أوشاق (غرب)، في إطار الاستعداد للاستفتاء المرتقب في 16 أبريل المقبل، على تعديلات دستورية تشمل الانتقال بنظام الحكم من برلماني إلى رئاسي. وشدد يلدريم على أن "ضرورة الانتقال إلى النظام الرئاسي، بغض النظر عن الحزب الحاكم سواء كان العدالة التنمية أو غيره". ودعا رئيس الوزراء، زعيم حزب "الشعب الجمهوري" (أكبر أحزاب المعارضة)، كمال قليجدار أوغلو، إلى "تأييد التعديلات المرتقبة لا مناهضتها، والعمل على نيل رضا الشعب، لعل وعسى يصل (قليجدار) إلى السلطة يومًا ما". وفي 21 يناير الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، في عملية تصويت سرية. ونشرت الجريدة الرسمية التركية في 11 فبراير الماضي، قانونًا يتيح طرح التعديلات الدستورية في استفتاء شعبي. كما تنص التعديلات الدستورية على رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائبًا، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن منظمتي "بي كا كا" و"فتح الله غولن" الإرهابيتين، تتعاونان لتوحيد المواقف في إطار معارضة التحول من النظام البرلماني إلى الرئاسي. جاء ذلك في كلمة ألقاها يلدريم أمام حشد من المواطنين بولاية بتليس (جنوب شرق)، بخصوص الاستفتاء المزمع إجراؤه منتصف أبريل المقبل، على التعديلات الدستورية. وشدد يلدريم أن "النظام الجديد (الرئاسي) سيقوي شوكة البرلمان والحكومة في آنٍ واحد"، وأن منظمتي "بي كا كا" وفتح الله غولن" الإرهابيتين تعملان بشكل منسق وتناغم للتصويت بـ "لا" في الاستفتاء المزمع إجراؤه يوم 16 أبريل/ نيسان المقبل. كما وجه يلدريم انتقادات إلى كمال قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة)، متهمًا إياه بـ"عدم قراءة بنود التعديلات الدستورية، وعدم الوقوف على مضمونها، وإثارة الشائعات حولها". إلى ذلك، وعد رئيس الوزراء التركي المواطنين المحتشدين لاستقباله في مدينة بتليس، بأن الحكومة التركية سوف تشيد في المستقبل القريب مطارًا لخدمة ولايتهم. وفي معرض حثه الجماهير على التصويت لصالح التعديلات الدستورية، لم يغفل يلدريم التأكيد على ضرورة "التصويت بـ (نعم) في 16 أبريل (يوم الاستفتاء)"، مشددًا أن ذلك "سيكون رسالة لرفض منظمتي بي كا كا، وفتح الله غولن الإرهابيتين". وفي 21 يناير الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، المتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، في عملية تصويت سرية. ونشرت الجريدة الرسمية التركية في 11 فبراير الماضي، قانونًا يتيح طرح التعديلات الدستورية في استفتاء شعبي. كما تنص التعديلات الدستورية على رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائبًا، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما.

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم الأحد، إن هولندا وألمانيا تفتحان أبوابهما أمام الحملات التي تدعو للتصويت بـ"لا" في الاستفتاء الذي ستشهده تركيا منتصف أبريل المقبل حول التعديلات الدستورية. جاء ذلك في كلمة ألقاها يلدريم، في ولاية أرزينجان شرقي تركيا، في إطار حملة حزب العدالة والتنمية، الذي يترأسه، والتي تدعو الشعب التركي للتصويت لصالح التعديلات الدستورية. وأضاف يلدريم أن هولندا وألمانيا تغلقان أبوابهما أمام الحملات الداعية للتصويت بـ"نعم" في الاستفتاء الشعبي. وفي هذا السياق، أشار إلى سماح السلطات الألمانية لأنصار منظمة "بي كا كا" الإرهابية بالتظاهر في مدينة فرانكفورت، أمس السبت، ضد الاستفتاء. وشدد يلدريم على أن هولندا وألمانيا تحتضنان منظمات "بي كا كا" و"فتح الله غولن" و"ب ي د" الإرهابية. وفي 11 مارس الحالي، سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي على أراضيها، ورفضت دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، إلى مقر قنصلية بلادها في روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق. وأدنت أنقرة بشدة، سلوك أمستردام بحق مسؤوليها، وطلبت من السفير الهولندي، الذي يقضي إجازة خارجية، ألا يعود إلى مهامه حتى إشعار آخر. ولاقى تصرف هولندا إدانات واسعة من مسؤولين وسياسيين ومفكرين ومثقفين من دول عربية وإسلامية أجمعوا على أنه يعد "انتهاكا للأعراف الدولية" ويمثل "فضيحة دبلوماسية".

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن حكومته لن تسمح لأحد بزرع بذور الفتنة بين مكونات الشعب التركي "أبناء وأحفاد شهداء معركة جناق قلعة". جاء ذلك في كلمة له عند نصب الشهداء في شبه جزيرة غاليبولي (غربي تركيا)، في إطار الاحتفالات بالذكرى 102 لانتصار الدولة العثمانية على قوات الحلفاء في 18 مارس 1915، في معركة جناق قلعة البحرية. وقال يلدريم إن "أبناء شهداء معركة جناق قلعة وحرب الاستقلال، هم مكون أصلي للجمهورية التركية، ولن نسمح لأحد بزرع بذور الفتنة بينهم". وشدد على أن "الأبطال الذين كتبوا بدمائهم معاً أسطورة جناق قلعة قبل 102عاماً لم يأتوا من المدن الواقعة ضمن حدود الجمهورية التركية حالياً وحسب، بل من بغداد ودمشق وكركوك وفلسطين وسراييفو وكوسوفو والقوقاز أيضاً". ونوه يلدريم إلى أنه "مثلما كان أولئك الشهداء أخوة في الماضي، فإن أبناءهم وأحفادهم أشقاء اليوم أيضاً". وتحيي تركيا اليوم، الذكرى 102 لانتصار الدولة العثمانية في معارك جناق قلعة عام 1915، ضد الحلفاء، حيث حاولت قوات بريطانية وفرنسية ونيوزلندية وأسترالية احتلال إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك، وباءت المحاولة بالفشل. وكلفت تلك المعارك الدولة العثمانية أكثر من 250 ألف شهيد، شارك فيها جنود من سوريا والعراق وفلسطين والعديد من دول العالم الإسلامي، فيما تكبدت القوات الغازية نفس العدد المذكور تقريبًا.

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم الجمعة، إن أوروبا تمارس النفاق في مسألة الديمقراطية وحرية التعبير. جاء ذلك في كلمة ألقاها يلدريم، في ولاية كومش خانة، شمالي البلاد، طلب خلالها من الشعب بالتصويت لصالح الاستفتاء على التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول من النظام البرلماني إلى الرئاسي. وشدد رئيس الوزراء التركي، على أن أوروبا صمتت عندما انقلب الجيش المصري على الرئيس المنتخب محمد مرسي، كما صمّت آذانها عن المجازر التي تعرض لها المسلمون في البوسة والهرسك (إبان التسعينات). وتابع انتقاداته للدول الأوروبية قائلا: "يركلون اللاجئين السوريين، وينصبون الأسلاك الشائكة كي لا يستقبلوهم في بلادهم". وأضاف: "نحن دولة تسودها الديمقراطية التي فقدت مؤخرا أثرها في أوروبا". وسأل دول أوروبا قائلا: "أين هي الديمقراطية، وحقوق الإنسان ؟". وندد بممارسات الشرطة الهولندية مضيفا "رأينا كيف اعترضت سلطات هولندا طريق وزيرتنا، و هاجموا مواطنينا بالأحصنة والكلاب". واختتم كلمته قائلا: "سنلتزم جانب الهدوء، ولكننا سنحاسبهم على ما فعلوه عندما يحل الوقت المناسب". والسبت الماضي، سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي على أراضيها، ورفضت دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، إلى مقر قنصلية بلادها في روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق.