أكد سعادة الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي أن ما تم كشفه أمس في مؤتمر وزارة الداخلية هو الجانب الفني فقط، والأدلة التي لا تسبب أي مشكلة في أي إجراء قانوني مع النيابة العامة أو منظمات الخارج. وأضاف سعادته في لقاء على الجزيرة أن ما عرضته الداخلية يثبت اختراق الوكالة من دولة الإمارات. وبيّن أن هناك تعاونًا مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، في هذا الأمر، وأن ما تم نشره أمس هو جزء من تحقيق ثلاثي. وعن الإجراءات لفت سعادته إلى أن هناك استمراراً في الإجراءات في الداخل والخارج حتى ولو كان هناك حلول من الجانب السياسي، أو جلوس على طاولة المفاوضات.

أكد المحامي جذنان محمد آل زايد الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية أن ما كشفته صحيفة واشنطن بوست هو بمثابة تأكيد لرواية دولة قطر حول اختراق وكالة الأنباء القطرية، مشيرا إلى أن إعلان الصحيفة هو ظهور للحقيقة في هذه الأزمة التي تم افتعالها وشهدت سيلا من الإساءات لدولة قطر.وشدد على أن قطر لا ترد على حملات التشويه والتحريض بالإساءات بل بالحجج والمنطق، ولا تلتفت للحملات الإعلامية التي تسعى إلى نشر الكراهية بين أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.وأثنى الهاجري على التعامل الحكومي والشعبي مع الأزمة منذ بدايتها، مشيرا إلى تنامي الحس الوطني والمسؤولية العالية تجاه ما يجري، وما شهدناه من تكاتف وتعاضد بين القيادة والشعب، الأمر الذي يشكل ملحمة وطنية رائعة .

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة التزام دولة قطر بكافة الإتفاقيات الثنائية الموقعة مع شركائها في جميع المجالات بما فيها قطاعا الطاقة والصناعة. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سعادة الوزير لوكالة الأنباء القطرية "قنا" عقب اختتامه جولة آسيوية قام بها مؤخراً وزار خلالها عددا من الدول الشركاء لدولة قطر في قطاعي الطاقة والصناعة حيث بحث سبل توسيع نطاق التعاون في قطاعي الطاقة والصناعة. وقد أشاد سعادة الدكتور السادة خلال زياراته بالعلاقات الوطيدة التي تربط دولة قطر بشركائها من دول العالم في قطاعي الطاقة والصناعة والتي تقوم على أسس من التعاون والثقة المتبادلة التي ترسخت على مدى عقود مضت. ونوه بأنه على مدى أكثر من 65 عاما لم تدخر دولة قطر جهدا في سبيل تحقيق هدفها بأن تكون موردا للطاقة يعتمد عليه وموثوقاً به ويسهم في تحقيق أمن الطاقة لجميع عملائه وأنها عازمة على الاحتفاظ بهذه المكانة في المستقبل. وقد استثمرت دولة قطر مليارات الدولارات في إنتاج ونقل النفط الخام والغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال والمكثفات والبتروكيماويات ومنتجات المصافي كما تقوم منذ أكثر من عشرين عاما بإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي إلى عملائها في أكثر من 22 دولة في كل أنحاء العالم.

أعرب المحامي سعود العذبة عن تقديره لوكالة الأنباء القطرية التي قدمت شكوى رسمية عن طريق مكتب محاماة دولي ضد قناتي العربية وسكاي نيوز، واصفاً ذلك بأنها خطوة جاءت في وقتها المناسب لمحاسبة كل من ساهم في تعكير صفو العلاقات بين الأشقاء في منطقة الخليج سواء بالكلمة أو من خلال مواقع التواصل الإجتماعي أو عن طريق مواقع إخبارية، منوهاً بانه سيتم مقاضاة القناتين وفق القانون الدولي، واصفاً ما قامتا به بالجريمة النكراء التي شقت الوحدة الخليجية.وأضاف انّ ما اقترفته القناتان يعد انتهاكاً بحق مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وأحدثت بلبلة وسط المجتمعات، وعملت على تفكيك الوحدة بين الأشقاء، منوهاً بانّ هذه الجريمة لابد من مواجهتها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة تجاه عمل بذيء.وأكد المحامي العذبة أنّ ما أقدمت عليه وكالة الأنباء القطرية يعد ثقة في حقوق قطر القانونية، لامتلاكها أدلة كافية وقاطعة ضد كل من شارك في هذا الجرم، منوهاً بانه لديها البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية التي نفت أخبار القناتين الكاذبة، وكذلك النتائج الأولية الصادرة عن التحقيقات في اختراق موقع الوكالة وكلها تعد أوراقا ثبوتية وقاطعة لمحاسبة المتورطين.وقال إنّ المطالبة القانونية تقوم على تطبيق مبادئ القانون الدولي بتوقيع العقوبة المناسبة، وتعويض الدولة عن الأضرار التي تسببت فيها القناتان، مؤكداً انّ مواطني الدولة لن يتوانوا عن المطالبة بحق قطر ضد كل من سعى لتشويه سمعتها ومركزها العالمي.

أكد المحامي جذنان محمد آل زايد الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية للشرق، أنّ تقديم وكالة الأنباء القطرية بشكوى رسمية ضد قناتيّ العربية الإخبارية وسكاي نيوز العربية عن طريق مكتب محاماة دولي، يعد خطوة إيجابية في الإتجاه الصحيح، وستتبعها خطوات لاحقة بإذن الله ضد كل من أساء لدولة قطر أميراً وحكومة ً وشعباً، وأنه ستتم مساءلة كل من ثبت انه أساء بالفعل للدولة، وكل من سولت له نفسه تجاوز القانون الدولي، منوهاً بانّ هذه الخطوة تسير بخطى قانونية ترتكز على الثقة والإرادة الحقيقية في نيل حقوقها بالقانون، وهي تمتلك الحق في ذلك.وقال إنه في حال رفع قضية على أيّ شخص أو جهة قامت بنشر أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة، ستخضع للمساءلة وفق القانون، وسيتم تعويض الدولة ومؤسساتها التي أساءت لها، وقامت بزجها في قائمة الإرهاب، مؤكداً انّ ما بثته قناتا العربية وسكاي نيوز هي أقوال مرسلة واهية لا سند لها في الواقع والقانون.وأضاف أنّ الدولة بمؤسساتها لن تتوانى عن ملاحقة كل من أساء للدولة في أيّ موقع، وستتم مقاضاته وفق القانون الدولي، وبما يتفق مع المواثيق المتعارف عليها.

أوضح المحامي يوسف الزمان حول تقدم وكالة الأنباء القطرية بشكوى رسمية ضد قناتيّ العربية وسكاي نيوز من الناحية القانونية، أنه من المعروف أنّ نشر الأخبار عبر الوسائل الإعلامية، خاصة من محطات رسمية أو شبه رسمية أو خاصة، يتعين أن يستند هذا النشر لمصادر موثوقة، ليأتي بث تلك الأخبار دقيقاً وصادقاً ومحايداً.وأضاف أنه يتوجب على أيّ قناة إخبارية أن تستوثق من الخبر قبل نشره وإذاعته عن طريق وسائل اتصال معتمدة لتبادل الأخبار بين وكالات الأنباء العربية والعالمية، بمعنى أنه لا يجوز إذاعة خبر إلا من وسائل متعارف عليها كوكالات الأنباء الرسمية للدول المختلفة.وقال: مما لا شك فيه أنه في حالة مخالفة أيّ قناة إخبارية وتلفزيونية مرئية أو مسموعة لأيّ اتفاق أو التزام تعهد بأعماله والتقيد به، يترتب عليه في حال مخالفتها لذلك التعهد مسؤولياتها القانونية عن ذلك الخرق بما يحق معه للطرف المتضرر أن يعود على هذه المحطة أو القناة بالشكوى أو رفع دعوى المسؤولية، عما ارتكبته من أخطاء لتعويض الطرف المتضرر عن الأضرار المادية والأدبية الذي حاق به.ومن هنا، فإنّ ما قامت به وكالة الأنباء القطرية وتوكيل مكتب محاماة دولي لتقديم شكوى رسمية لدى هيئة البث البريطانية (أوفكوم) ضد قناتيّ العربية وسكاي نيوز، يجد سنده القانوني في القواعد التنظيمية لعمل هيئة أوفكوم البريطانية التي تتطلب الحياد والدقة في تناول الأخبار، منوهاً بانه إذا ما ثبت أنّ القناتين قد تعهدتا بالالتزام بتلك القواعد، وخالفتا تلك القواعد فإنه مما لاشك فيه أن تكون الشكوى قائمة على سند قانوني بما يفتح الباب لتحقق مسؤولياتهما عما قامتا به من إذاعة أخبار مفبركة، وتمّ نفيّ صحتها بعد فترة من وكالة الأنباء القطرية.وعلى الرغم من ذلك، تجاهلت القناتان إذاعة ما صرحت به الوكالة من اختراق موقعها الرسمي الإلكتروني، وأنّ ما أذيع من خبر غير صحيح، إذ يتوجب على القناتين أن تنشر فوراً هذا التصحيح، وتمتنع عن التمادي في إذاعة الخبر وتكراره بصورة غير مسبوقة.