اجتمع سعادة السيد فرناندو واناكوني وزير خارجية جمهورية بوليفيا، مع السيد خليفة بن ثاني محمد الزراع القائم بالأعمال بسفارة دولة قطر لدى جمهورية البيرو. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات إن العام الماضي شهد جهوداً متنوعة في عمل اللجنة على نطاق مشاركاتها الخارجية والداخلية في مختلف الأنشطة ذات الصلة بتحالف الحضارات على الصعيدين الدولي والإقليمي. وأوضح سعادته في تقديمه للتقرير السنوي السابع للجنة القطرية لتحالف الحضارات للعام 2016، ان العام الماضي شهد تواصلاً وتنسيقاً وتعاوناً مكثفاً مع الجهات والمؤسسات المعنية بتحالف الحضارات داخل دولة قطر وخارجها، سواء في أروقة المنتديات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية التي شاركت فيها اللجنة، أو من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية في وضع الاستراتيجيات والخطط المعنية بتحالف الحضارات. وأضاف أن اللجنة قامت خلال العام الماضي، وهو العالم الثالث في تنفيذ خطة دولة قطر لتحالف الحضارات 2014-2016، بتنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة الهادفة إلى التعريف بمفهوم ونشأة تحالف الحضارات وأهدافه وتعزيز الحضور المتميز لدولة قطر في هذا المجال، بما يتلاءم مع دورها الحيوي بوصفها إحدى الدول الرئيسة الداعمة لأنشطة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات. يذكر أن التقرير السنوي اشتمل على فعاليات وأنشطة اللجنة خلال العام 2016، فضلا عن التعريف بها وبرسالتها وأهدافها، وبيان خطة دولة قطر لتحالف الحضارات للفترة من 2014-2016 والتي تم إعدادها وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2015، والدستور الدائم للدولة وخطة منظمة التعاون الإسلامي لتحالف الحضارات. وفيما يتعلق بالأنشطة رصد التقرير أهم المشاركات الخارجية للجنة في الفعاليات التي عقدت على الصعيدين الدولي والاقليمي من اجتماعات ومؤتمرات ومنتديات ذات صلة بمجالات تحالف الحضارات. كما رصد أهم الفعاليات التي قامت اللجنة بتنظيمها، والمتمثلة ببرنامج زمالة تحالف الحضارات وكذلك الاجتماعات الخاصة لممثلي الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بتنفيذ خطة دولة قطر لتحالف الحضارات. واختتم التقرير بعرض جهود اللجنة في مجال التوعية الإعلامية بمضامين تحالف الحضارات سواء عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال الزيارات الميدانية للمؤسسات التعليمية والثقافية والشبابية في الدولة، أو المشاركة في المعارض المصاحبة للفعاليات والمؤتمرات المحلية.

وقعها القحطاني وصباح الهيدوس مع وكيل الأمين العام بحضور الشيخ محمد بن عبد الرحمن الاتفاقية تعزز فرص العمل وإطلاق المشاريع وانخراط الشباب في التنمية الاقتصادية شهد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، مراسيم التوقيع على مذكرة التفاهم حول "حماية الأطفال والشباب من التطرف العنيف"، وذلك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بين وزارة الخارجية في دولة قطر والأمم المتحدة، ممثلةً بمكتب فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب التابع لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومؤسسة "صلتك". وقع على مذكرة التفاهم من جانب وزارة الخارجية سعادة الدكتور مطلق ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في حل المنازعات، ومن جانب الأمم المتحدة وقع سعادة السيد فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام لشؤون مكافحة الإرهاب، ومن طرف مؤسسة صلتك وقعت السيدة صباح إسماعيل الهيدوس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك. وتسعى مذكرة التفاهم إلى تنفيذ مشروع مشترك لحماية الشباب من التطرف وتعزيز قدراتهم، وإلى الاستفادة من الخبرة الكبيرة في مجالي المساعدة الإنسانية والعمل الإنمائي لدى دولة قطر من خلال مؤسسة صلتك. كما تؤكد على المصلحة المشتركة المتمثلة في التعاون من أجل تعزيز خلق فرص العمل وإطلاق المشاريع وانخراط الشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واضعةً في اعتبارها أن هذه الإجراءات تساعد في منع تنمية النزعة إلى التشدد والتطرف العنيف، انسجاما مع استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. وكانت دولة قطر قادت جهود تنظيم المناقشة المواضعية الرفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول "حماية الأطفال والشباب المتأثرين بالتطرف العنيف"، التي عقدت يوم 3 يونيو 2016، حيث حضرها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، وسعادة رئيس الجمعية العامة للدورة السبعين، السيد هوغتنر ليكبتوفت. يذكر أن مؤسسة صلتك هي منظمة غير حكومية مقرها الدوحة، مهمتها ربط الشباب بالفرص الاقتصادية وفرص العمل من خلال مبادرات مبتكرة في مجالي إطلاق المشاريع والعمالة بالمنطقة العربية، وفي ضوء التوسيع الذي تشهده بعض مبادراتها من خلال شركاء بحيث باتت تشمل بلدانا غير عربية.

بعث سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية برسالة شفوية، إلى سعادة الدكتور محمد أنور حوسنو وزير الصحة ووزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالإنابة في جمهورية موريشيوس. قام بنقل الرسالة سعادة السيد يوسف بن محمد المحمود، سفير دولة قطر غير المقيم لدى موريشيوس خلال استقبال سعادة وزير الصحة ووزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالإنابة في جمهورية موريشيوس، له.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية استعداد دولة قطر لدعم العراق الشقيق من أجل إعادة اللحمة بين أبنائه، وإعمار مناطقه المتضررة، واستعادة دوره العربي والإقليمي والدولي. وعبر سعادته، في كلمة أمام الحدث الرفيع المستوى حول دعم المساءلة والعدالة لمرحلة ما بعد “داعش” في العراق، عن تطلع دولة قطر للعمل مع المجموعة الدولية لدعم العراق، وتعزيز السلم والأمن الدوليين. وقال إن وجود “داعش” في العراق والجرائم المروعة التي ارتكبها في هذا البلد الشقيق شكل تهديدا لاستقرار العراق ولأمن المنطقة والعالم، مضيفا أن جرائم “داعش” دفعت موجات كبيرة من النازحين واللاجئين من دول المنطقة للهروب وترك مساكنهم ومناطقهم من أجل الحفاظ على حياتهم. ورأى سعادة وزير الخارجية أن توحد المجتمع الدولي وتضامنه كان العامل الحاسم في إلحاق الهزيمة بالإرهابيين على مختلف الصعد، مشيرا إلى "التجربة القاسية والمكلفة جراء انتشار ظاهرة الإرهاب، ومخاطره الجسيمة على وحدة واستقرار الدول، وما شكلته الفظائع التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان". وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني "إن من الواجب الإقرار بأن إلحاق الهزيمة بالإرهاب والمكاسب التي تحققت كانت كلفتها باهظة على مختلف المستويات"، معربا عن تقدير دولة قطر للتضحيات التي قدمها شركاؤها في مكافحة الإرهاب، وجدد التزامها بالعمل معهم للتصدي للإرهاب بكافة أشكاله، وحرمانه من الملاذ الآمن وتجفيف منابعه وموارده. وأضاف سعادة وزير الخارجية "إن ما يدعو للتفاؤل ويحفزنا للمزيد من التعاون والعمل المشترك، أننا نجتمع اليوم لبحث ما يتوجب القيام به لما بعد القضاء على “داعش” في العراق، وقريبا في سوريا، وفي أي مكان يتواجد فيه الإرهابيون". واعتبر أن الانتقال إلى مرحلة تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا ومساءلة الإرهابيين، "سيكون بمثابة رسالة أمل للأسرة الدولة بأننا في الطريق الصحيح نحو استئصال الإرهاب ومعاقبة الإرهابيين على جرائمهم، والتعامل مع جذور الإرهاب ومعالجتها، استنادا للقانون الدولي"، مؤكدا على أهمية تحقيق العدالة لضحايا “داعش” والناجين من جرائمه في العراق والمنطقة. وشدد سعادته على أن الالتزام بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحماية السكان أمر حاسم لاجتثاث الإرهاب، وترسيخ المكاسب التي تحققت. وذكر بأن التدمير الهمجي للمواقع الأثرية والممتلكات الثقافية ونهبها يُشكِّل جريمة حرب وهجوما على الانسانية برمتها، "لكون تلك المواقع والآثار جزءا من الإرث الإنساني"، مطالبا بالبدء في ملاحقات قضائية بحق مرتكبي تلك الجرائم. وهنأ سعادة وزير الخارجية، معالي الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء في العراق، والشعب العراقي الشقيق "على الإنجازات الحاسمة التي تحققت في دحر الإرهاب وتحرير الأراضي العراقية من قوى الشر والظلام". وحيا سعادته جهود الحكومة العراقية في الحفاظ على استقرار ووحدة العراق، أرضا وشعبا، وعبر عن عميق التعازي لأسر ضحايا “داعش”، وعن عميق التقدير للتحالف الدولي ضد “داعش” ، على الدور الكبير الذي اضطلع به لمساندة العراق، والتصدي للإرهاب في المنطقة والعالم". وأعرب سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عن شكره لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على جهود المنظمة الدولية في العراق.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد نيكولاي ميلادنوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، وذلك على هامش أعمال الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال الاجتماع بحث تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط ، وآفاق التعاون المشترك بين دولة قطر والأمم المتحدة.

قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية أن أي انتقال أو حل سياسي في سوريا من دون مساءلة المتورطين في ارتكاب الانتهاكات وجرائم الحرب ، لن يؤدي إلى نتيجة ناجعة ومستدامة. وقال سعادته في كلمة أمام الاجتماع الرفيع المستوى حول تحقيق المساءلة في سوريا والذي عقد على هامش أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أن أكثر من ست سنوات منذ بداية الأزمة لم تدع مجالاً للشك في أن النظام القضائي الوطني في سوريا غير قادر أو ليس لديه الرغبة في ملاحقة أي طرف ارتكب أياً من الجرائم الوحشية في سوريا ، مشيرا سعادته إلى تقاعس المجتمع الدولي في إحالة الملف السوري بشأن هذه الجرائم وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وبين سعادته أنه من هذا المنطلق جاءت مساعي دولة قطر بالشراكة مع مجموعة أصدقاء المساءلة للتوجه للجمعية العامة من أجل إنشاء آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة، وذلك انطلاقا من حرصها على تحقيق مبادئ العدالة. وقال سعادته إن دولة قطر دعت منذ البداية إلى الحل السياسي الشامل للأزمة السورية ، وأيّدت المبادرات لوقف العنف، ودعمت الجهود الدولية لمنع الإرهاب والتطرف، وأعربت عن القلق والإدانة لاستخدام الأسلحة الكيميائية، مشيرا سعادته أن للأزمة السورية جوانب عديدة حازت على اهتمام المجتمع الدولي. وأوضح سعادة وزير الخارجية أن دولة قطر لم تألو جهداً في تقديم المساعدات للتصدي للاحتياجات الإنسانية الهائلة للأشقاء السوريين، مشيرا سعادته إلى أن دولة قطر شددت دائماً على أهمية وقف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان حيث أن جميع هذه المسائل لا زالت مسائل هامة تستحق الاهتمام. وبين سعادته أن اعتماد قرار الجمعية العامة رقم 71/248 كان خطوة هامة، والتحرك الأول من نوعه من قبل الجمعية العامة لضمان العدالة للضحايا وللناجين من الجرائم الخطيرة واسعة النطاق، ولمعالجة مظالم الشعب السوري، ولوضع حد لدوامة الانتقام والعنف . وأضاف " علينا أن ندرك أن إنشاء الآلية ليس خاتمة جهودنا، بل على العكس يعد بداية لمرحلة جديدة يتم فيها تفعيل الآلية لتحقق النتيجة المتوخاة منها. وفي هذا الإطار، واصلنا الاجتماعات والمساعي لضمان تفعيل الآلية، وقدمت دولة قطر خلال السنة الأولى من تشغيل الآلية تبرع مالي بمبلغ مليون دولار لصالح الآلية. وتقدم سعادته بالشكر إلى جميع الدول التي قدمت الدعم المالي للآلية الدولية، وحث جميع الدول والجهات المعنية على توفير كل الدعم اللازم لتمكين هذه الآلية الهامة من تنفيذ ولايتها على أفضل وجه. وقال "يسرنا أن نرى التقدم الذي تم في إعداد اختصاصات الآلية وتشغيلها بما في ذلك تولي السيدة مارشي-أوهيل رئاستها. ونشيد بجهود السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في هذا الخصوص. وعبر سعادة وزير الخارجية عن تطلع دولة قطر إلى العمل بجدية من أجل ضمان التشغيل المناسب والفاعلية للآلية الجديدة، وكذلك تفعيل التنسيق والتعاون ما بين آلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة، ولجنة التحقيق الدولية.. وأضاف "إننا على يقين أن اليوم الذي سوف يحاسب فيه العالم المتحضر نفسه على صمته أو التراخي منذ بداية هذه الأزمة في معاقبة مرتكبي هذه الجرائم ليس بعيداً". ولفت سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى أن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الصادر هذا الشهر، أكد مسؤولية قوات النظام السوري عن استخدام أسلحة كيميائية في خان شيخون التي وقعت في شهر أبريل الماضي. مشيرا سعادته إلى أن استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد المدنيين في تلك البلدة يجسد مثالا على الجرائم التي كانت الدافع لإنشاء الآلية الدولية المحايدة والمستقلة ، وتضاف تلك الجريمة إلى سلسلة جرائم النظام السوري في استخدام الأسلحة الكيميائية في خان شيخون وغيرها من المناطق السورية. وأوضح سعادته أن جرائم الفظائع الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي، لا تسقط بالتقادم لذا فإن معاقبة مرتكبي هذه الجرائم باتت أمراً ملحاً كضرورة إنسانية قبل أن تكون ضرورة قانونية وهذا ما يستدعي مضاعفة الجهود لتفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لكي تكون رادعا لتكرار مثل هذه الجرائم.

شارك سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الوزاري حول سوريا، وذلك على هامش الدورة 72 للجمعية العامة للامم المتحدة. وناقش الاجتماع مبادرات تخفيف حدة التصعيد في سوريا، وجهود المفاوضات السياسية، والجهود المبذولة لتحرير الأراضي السورية من داعش، كما ناقش الاجتماع احتياجات الاستقرار والمساعدة الإنسانية لفترة ما بعد داعش.