اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية، اليوم مع السيد تيموثي ليندركينغ نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون دول الخليج العربية ، مكتب شؤون الشرق الأدنى. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة. حضر الاجتماع سعادة السيدة دانا شل سميث سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة. وزير التنمية الإدارية مع وفد مجلس النواب الإندونيسي كما اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي اليوم، مع وفد من اللجنة التاسعة لمجلس النواب الشعبي لجمهورية إندونيسيا المسؤولة عن شؤون العمل والسكان والصحة، برئاسة السيد جاجي شمس البحري ، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال العمل، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

استقبل سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في مقر الوزارة صباح اليوم السيد تيموثي ليندركينغ نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول الخليج العربي، مكتب شؤون الشرق الأدنى. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل دعمها في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة. حضرت المقابلة سعادة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، دانا شل سميث المعتمدة بدولة قطر. كما اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أمس، مع وفد من اللجنة التاسعة لمجلس النواب الشعبي لجمهورية إندونيسيا المسؤولة عن شؤون العمل والسكان والصحة، برئاسة السيد جاجي شمس البحري، و تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال العمل، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها. وزير التنمية الإدارية خلال لقائه مع مساعد نائب وزير الخارجية والسفيرة الأمريكية د. النعيمي أثناء لقائه مع الوفد الإندونيسي

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم (الأربعاء)، مع سعادة الدكتور براكاش شاران مهات وزير الخارجية بجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية والوفد المرافق له. تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع سعادة السيد حسن إدريس سمريه وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري بجمهورية جيبوتي. تم خلال الاجتماع بحث العلاقات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع سعادة السيدة موديليني سيروس كاستيكو وزيرة العمل والتوظيف والشباب والشيوخ والنساء والأطفال بجمهورية تنزانيا والوفد المرافق لها. تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

بوفد ترأسه وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية شاركت دولة قطر في اجتماعات الدورة العادية السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بجمهورية مصر العربية، القاهرة بوفد برئاسة سعادة السيد عيسى بن سعد النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وقد تمت مناقشة عدة مواضيع تتعلق بالإعداد والتحضير للقمم العربية في دوراتها العادية التنموية والاقتصادية والاجتماعية، متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 (الأبعاد الاجتماعية)، قواعد تقديم الدعم للمشروعات الاجتماعية في الدول الأعضاء 2017، مشروع الخطة الخمسية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب 2017-2021 وقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 8040 بشأن الحسابات الخاصة بالمجالس الوزارية المتخصصة والصناديق الخاصة. كما حضر سعادته الاجتماع التنسيقي الخامس والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد على هامش اجتماع الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بشأن التنسيق حيال المواضيع المطروحة في جدول الأعمال. ومن جهة أخرى ترأس سعادة الوزير بصفته رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية ورئيس اللجنة المشكلة من مجلس الإدارة بشأن دراسة العجز في صندوق مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالمنظمة، وعقد الاجتماع في مقر مكتب منظمة العمل العربية بالقاهرة.

يدخل يوم غد، الثلاثاء، حيز التنفيذ القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وذلك بعد مرور عام من إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" لهذا القانون. وعقد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والعميد محمد أحمد العتيق مدير عام الإدارة العامة للجوازات وشؤون الوافدين بوزارة الداخلية، مؤتمراً صحفياً اليوم (الإثنين) حول دخول القانون حيز التنفيذ. "بوابة الشرق" تستعرض أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي: (1) القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.. يدخل حيز التنفيذ 13 ديسمبر 2016. (2) يلغي هذا القانون نظام الكفالة الحالي، ويضمن مرونة وحرية وحماية أكبر لأكثر من 2.1 مليون عامل وافد في الدولة. (3) القانون الجديد أحدث خطوة اتخذتها الدولة نحو تحسين وحماية حقوق جميع العمال.. (4) يستبدل القانون الجديد نظام الكفالة بنظام حديث يعتمد على عقد العمل الذي من شأنه حفظ حقوق العمال وتسهيل التنقل من جهة عمل إلى أخرى (5) بموجب القانون الجديد: يحق للوافد للعمل بعد إخطار صاحب العمل مغادرة البلاد للقيام بالإجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ.. (6) كما يجوز أيضاً للوافد للعمل مغادرة البلاد بشكل نهائي قبل انتهاء مدة العقد أو حتى بعد انتهائه، بشرط إخطار صاحب العمل وبناءً على عقد العمل المبرم بينهما.. (7) في حالة تم الاعتراض على المغادرة من قبل صاحب العمل أو الجهة المختصة، يستطيع الوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، وعلى اللجنة بناء على الطلب الذي يقدمه الوافد للعمل، أن تبت في التظلم خلال 3 أيام عمل. (8) سيتمكن العمال الوافدون من المغادرة، إلا في حال كان الوافد للعمل مطلوباً للعدالة بسبب الاشتباه بارتكابه نشاطا إجراميا، أو بسبب وجود ديون أو التزامات غير مسددة للعامل في قطر. (9) لن يحتاج العمال الوافدون إلى الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي لتغيير عملهم إذا أكملوا مدة العقد محدد المدة. (10) العمال الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة، فسيتمكنون من تغيير عملهم دون الحاجة للحصول على موافقة من صاحب عملهم، شريطة مضي 5 سنوات في عملهم لدى صاحب العمل. (11) سيتمكن جميع العمال الوافدين ممن يريدون العمل في قطر، من الاطلاع على عقود عملهم، قبل أن يغادروا بلدهم الأم.. (12) إصدار تأشيرة العمل أصبح مشروطاً بوجود عقد عمل مصدق عليه من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. (13): سيتم معاقبة أصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العاملين لديهم بغرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال قطري عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره. وعند تطبيق هذه العقوبة، ستصبح هذه أكبر عقوبة مالية تطبق ضد احتجاز الجوازات في المنطقة.

د. النعيمي: قطر مستمرة في تحقيق رفاهية العمال والحفاظ على حقوقهم أكد أن التوعية بقانون الوافدين الجديد تمت على أكمل وجه مع كافة الفئات 8 مليارات دولار قيمة تحويلات العمال المالية لبلادهم خلال 6 أشهر العميد العتيق: متابعة ومراقبة تطبيق القانون للتأكد من تماشيه مع الخطة التي وضعتها الدولة قطر وفرت أكثر من 2 مليون فرصة عمل لعمال من أكثر من 180 جنسية لا يتم استقطاع أي رسوم من رواتب العمال أو تحويلاتهم لبلدانهم حريصون على تحقيق كل المعايير التي تحمي العمالة سواء السكن اللائق أو إجراءات الصحة والسلامة 11 جهاز خدمة ذاتية لاستقبال الشكاوى العمالية بمجمعات الخدمات الحكومية مساعدة العمال في التعامل مع الصراف الآلي والكمبيوتر أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن دولة قطر مستمرة في تحقيق رفاهية العمال والالتزام بحقوقهم ونحن في عملية مراجعة دورية للإجراءات والتشريعات وأي إجراء نشعر أنه من الممكن أن يحدث تغييرا وتطويرا لا نتأخر فيه، ويمكن أكبر دليل على هذا قانون اليوم كان به عدم وضوح واتخذنا إجراءات تشريعية ليكون بشكل واضح للجميع بما لايبقي أي مجال لتفسير أو تأويل، منوها بأنه سيتم بدء تطبيق قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم رقم 21 لسنة 2015 اعتبارا من اليوم ودخوله حيز التنفيذ، وبعد العمل بالقانون سيتم متابعة التنفيذ بشكل مباشر من قبل لجنة مشكلة بين وزارة التنمية الإدارية والداخلية وذلك على أرض الواقع للتأكد من سريان العمل بالقانون بشكل صحيح. وأشار خلال مؤتمر عقد أمس بحضور مدير عام الادارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين إلى أنه منذ سنة تقريبا قد تم تشكيل فريق عمل بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتحديد جميع الشركات وتوعية جميع أصحاب العمل والعمال على حد سواء حيث تم عقد ورش عمل من خلال اللجنة المشتركة وبدأنا الاجتماعات مع ممثلي العمال في السفارات وتم شرح أحكام القانون وعرضها بشكل واضح كذلك تم عقد ورش عمل بغرفة تجارة وصناعة قطر وورش عمل لممثلي الشركات في تواريخ محددة وورش عمل مستمرة وتمت التوعية بالقانون بشكل ممتاز ليكون واضحا للجميع، وتم الانتهاء من تشكيل اللجنة الخاصة بتظلمات قانون دخول وخروج الوافدين وهي لجنة مشكلة من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والعمل بها بمجرد العمل بالقانون. وأضاف: كما تعلمون أن دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في نمو مزدهر ويتطلب هذا النمو العمل وتحديث تشريعات ونموا اقتصاديا وساهم معنا وشارك معنا في هذا النمو العمال الوافدون ونحن نرعى حقوق هذه العمالة من مبدأ أنهم ساهموا معنا في هذه النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر ونحن نشكرهم وحريصون على تحقيق كل المعايير التي تضمنتها المنظمات الدولية لحمايتهم سواء معايير السكن اللائق أو إجراءات الصحة والسلامة المهنية، وفي الوقت ذاته دولة قطر وفرت ما يزيد عن 2 مليون وظيفة شاركت فيها هذه العمال من جنسيات مختلفة تصل إلى أكثر من 180 دولة. تحويلات العمالة الوافدة وقال سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل انه خلال الستة الأشهر الماضية فقط قامت العمالة الموجودة بالدولة بتحويل 28.9 مليار ريال قطري أي حوالي 8 مليارات دولار إلى بلدانهم ونحن في دولة قطر لا نأخذ أي رسوم على رواتب العمال ولا نستقطع منهم أي شيء ورواتبهم يقومون بتحويلها إلى بلدانهم بحرية تامة. واشار الوزير إلى وجود نظام حماية الأجور الذي يحمي العامل ويضع للعامل وفقا للقانون فترة أسبوع من تاريخ استحقاقه للراتب إذا لم يحصل عليه تتولى الوزارة القيام بحظر على الشركة وإجراءات صارمة لأن حق العامل لا نتهاون فيه ابدا ويفترض أن يحصل عليه مباشرة، ونحن في دولة قطر نستشهد بقول الرسول عليه الصلاة والسلام "أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" وهذا مبدأ عززناه بقانون ملزم، كذلك نحن في دولة قطر استطعنا أن نصل إلى المجموعة الأقل تعليما من العمالة في مقر سكنهم ونحن لدينا اليوم مجمعات سكنية تضم 5 آلاف عامل أو اكثر واستطعنا بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات في الدولة وبالتعاون مع جهات اخرى أن نقوم بعمل غرف لأجهزة كمبيوترات نوفر فيها التدريب للعمال الذين لايعرفون التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي وقمنا بتدريبهم على استخدامها ودربناهم من خلال الفيديو على استخدام اجهزة الصراف الآلي بعشر لغات هي الأكثر انتشارا بين العمالة في دولة قطر وكذلك فيديو يوضح حقوق العامل في دولة قطر وفقا للقوانين وايضا بعشر لغات. التدريب على تقديم الشكاوى وتابع سعادته: بالإضافة إلى تدريبهم على تقديم أي شكوى والقيام بشرح آلية الشكاوى التي يمكن من خلالها أن يصلوا إلى حقوقهم حيث انه عندنا خط ساخن على مدار الساعة طول الأسبوع فيه 11 لغة هي الأكثر انتشارا ولدينا 11 جهازا للخدمة الذاتية وضعناها في مجمعات الخدمات الحكومية وهي تغطي جميع دولة قطر، والجهاز بسيط يحدد اللغة التي يتكلمها العامل ويدخل رقمه الشخصي وياخذ إيصالا ومباشرة تحويل هذه الشكوى إلى الإدارة المختصة التي تتولى بدورها الاتصال بالعامل على رقم الهاتف الذي وضعه باللغة التي حددها وبالتالي يتم اتخاذ الإجراء وصولا إلى الحق الخاص به. من جانبه قال العميد محمد العتيق مدير الإدارة العامة للجوازات انه من اولويات الدولة تنفيذ القانون رقم 21 لسنة 2015 حيث يبدأ اليوم تطبيق القانون وسيكون هناك متابعة ومراقبة لتطبيق هذا القانون بحيث يتماشى مع الخطة التي وضعتها الدولة لهذا القانون، ولو وجد انه يحتاج إلى اي تعديل في بعض النصوص أو المواد فهناك جهات مختصة تقوم بهذا الأمر. لا موافقة لتغيير جهة العمل وأضاف العميد العتيق أنه يحق للوافد للعمل بعد إخطار أو إشعار صاحب العمل مغادرة البلاد للقيام بالأجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ كما يجوز ايضا للعامل مغادرة البلاد بشكل نهائي قبل انتهاء مدة العقد أو بعد انتهائها بشرط إخطار صاحب العمل وبناء على عقد العمل المبرم بينهما وفي حالة الاعتراض على المغادرة من صاحب العمل أو الجهة المختصة يستطيع الوافد للعمل اللجوء للجنة تظلمات قانون الوافدين وعلى اللجنة بناء على طلب مقدم من الوافد للعمل أن تبت في الطلب خلال 3 ايام وسيتمكن العمال الوافدون من مغادرة البلاد في حالة عدم وجود اي قيود أمنية عليهم أو ديون حتى يتم تسديدها. وتابع قائلا: كذلك لن يحتاج العمال الوافدون للحصول على موافقة إذا أكملوا مدة عقدهم المحدد المدة. ولكن يجب على العمال الوافدين الذين يعملون بعقود محددة المدة، اخطار صاحب عملهم خطياً بنيتهم تغيير وظيفتهم بعد انتهاء عقد عملهم، بشرط ان يتم اخطار صاحب العمل قبل المدة المتفق عليها في العقد، وبالنسبة للعمال الوافدين الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة، فيمكنهم أيضاً تغيير وظائفهم من دون الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي، شريطة أن يكملوا مدة خمس سنوات في العمل. لكن يجب على العمال الوافدين الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة اخطار صاحب العمل قبل تغيير الوظيفة، وذلك بشرط الحصول على موافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قبل مباشرتهم العمل في وظائفهم الجديدة. ولفت إلى أن جميع العمال الوافدين للعمل في الدولة سوف يتمكنون من الاطلاع على عقود العمل الخاصة بهم قبل أن يغادروا بلدهم حيث ان إصدار تأشيرة العمل أصبح مشروطا بوجود عقد عمل مصدق من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وستتم معاقبة أصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العاملين لديهم بغرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره، وفي حال إقرار هذه العقوبة ستصبح أكبر عقوبة مالية تطبق ضد احتجاز الجوازات بالمنطقة.

تحدث سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمبنى الوزارة، الويم الإثنين، بعنوان "إصلاح قوانين العمل القطري وممارساته". ونوّهت وزارة التنمية الإدارية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" بأن سعادة الوزير قام خلال المؤتمر بعرض وتوضيح الإجراءات التي قامت بها دولة قطر في مجال حقوق العمالة الوافدة، بحضور سعادة العميد محمد العتيق مدير عام الإدارة العامة للجوازات وشؤون الوافدين.. وأشار سعادته إلى أنه تم الانتهاء من تشكيل لجنة تظلمات خروج الوافدين والتي تشكلت من ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، علماً بأن تطبيق القانون الجديد يبدأ من الغد (الثلاثاء). وتطرق سعادته لنظام حماية الأجور الذي يحمي حق العامل وفق القانون وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشركات الغير ملتزمة بدفع الأجور.. وفي نهاية المؤتمر الصحفي أضاف سعادة الوزير بأن ستتم متابعة سريان العمل بالقانون بالشكل الصحيح وستصدر اللائحة التنفيذية للقانون بعد العمل به. تغريدات وزارة التنمية الإدارية والعمل عن لجنة تظلمات خروج الوافدين تغريدات وزارة التنمية الإدارية والعمل عن لجنة تظلمات خروج الوافدين

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بعدد من الوزراء والمسؤولين على هامش أعمال الاجتماع الإقليمي السادس عشر لآسيا والمحيط الهادي، المنعقد حاليا في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا. وقد بحث سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع كل من سعادة وزير العمل والتوظيف بجمهورية النبيال، وسعادة وزير القوى العاملة بجمهورية إندونيسيا كل على حدة، العلاقات الثنائية في مجال العمل وسبل تطويرها. كما اجتمع سعادة الوزير مع السيد جاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية، وتمت مناقشة دعم وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية.

حصر شامل لاحتياجات الجهات الحكومية والخاصة وتوطين الوظائف معرض مهني متكامل العام المقبل لخلق فرص عمل جديدة للمواطنينأكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الجديد ستصدر في القريب العاجل وقبل نهاية العام، موضحاً أن اللائحة تتضمن تفسيرا شاملا للقانون والإجراءات التي سيتم تنفيذها على الموظفين القطريين، كما ستحدد حقوق وواجبات الموظفين بحيث تمكنهم من التعرف على مواد القانون الجديد، مما يسهل تطبيق القانون على جميع الموظفين القطريين. تأهيل الموظفين الجددوأكد النعيمي خلال تفقده اليوم المهني الذي نظمه بنك قطر الوطني أمس أن الوزارة تعمل مع كافة الجهات سواء الحكومية أو الخاصة من أجل توطين الوظائف وخلق فرص للمواطنين لشغل هذه الوظائف من خلال برامج التوعية التي تسبق عملية التعيين، وكذلك من خلال التدريب وبرامج التأهيل، والكوادر القطرية شابة متميزة تستطيع أن تخترق جميع المجالات.وحول إستراتيجية التقطير القادمة، أكد سعادته أن هناك حصرا باحتياجات الجهات الحكومية من الوظائف وكذلك احتياجات القطاع الخاص بالتنسيق معه، وسيكون هناك معرض توجيه وإرشاد مهني ضمن القطاع الحكومي والخاص من أجل حصر جميع الوظائف في القطاعين ومن ثم عمل معرض مهني خاص لكل الجهات في الدولة ونحضر طلاب الثانوية العامة لحضور المعرض والتعرف على فرص العمل المتاحة عقب تخرجهم، ومن المقرر أن يكون المعرض خلال العام المقبل. طموح المواطنينوأضاف الوزير إن بنك قطر الوطني اليوم يعتبر أحد البنوك الرائدة في دولة قطر وانتشرت فروعه على مستوى العالم وهذا يحقق طموح المواطنين الراغبين في الحصول على عمل بهذا المجال. مشيرا إلى أن البنك قام بتحديد كافة الوظائف المطلوبة في الإدارات المختلفة التي تعمل بالبنك بحيث يطلع الباحث عن عمل على الفرصة المناسبة له سواء في قطاع الأفراد أو القروض حيث يتجه مباشرة إلى الإدارة المعنية ويتم شرح آلية العمل في الإدارة ، وعمل برنامج تطويري، فالبنك اليوم لديه خطة لأي مواطن يلتحق بالوظيفة بحيث يكون لديه مسار واضح لحياته المهنية.وقال وزير التنمية الإدارية والعمل إن قطر الوطني يعمل في إطار إستراتيجية واضحة وأغلب المسؤولين به من الكوادر القطرية، وكذلك أفرع البنك في دول العالم بها قطريون ويتم تأهيلهم لإلحاقهم في الفروع الخارجية وهي شيء يدعو إلى الفخر أن نجد القطريين يعملون في شتى دول العالم، ولفت إلى أن نسبة التقطير بالبنك مرتفعة جدا، وذلك نظرا لأن البنك في توسع مزدهر، ولذا هو يحتاج إلى الكثير من المواطنين.وما نراه اليوم هو شيء إيجابي ويأتي في إطار توجه الدولة نحو تقطير الوظائف سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، متمنيا للبنك والشباب والشابات القطريات الباحثين والباحثات عن عمل كل التوفيق .

أوضح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن أهم أسباب إصدار قانون الموارد البشرية الجديد هو معالجة الإشكاليات التي نتج عنها التطبيق العملي للقانون الحالي وكذلك من خلال دراسة ملاحظات الجهات الحكومية وما يرد إلينا سواء من وسائل التواصل الاجتماعي أو الصحف المحلية وهو ما تم رصده وتشكيل لجنة لدراسته. وللتعريف باللائحة التنفيذية للقانون أوضح وزير التنمية الإدارية أن هذا القانون يحدد الإطار العام ويحدد الأحكام الأساسية لكن اللائحة التنفيذية مُكملة له لتشرح وتفسر القانون أكثر، بحيث أن اللائحة آلية تعديلها أسهل وأيسر من تعديل القانون و أن اللائحة دائماً تتضمن الأحكام التفصيلية. وفيما يتعلق بـ المرأة العاملة.. أشار سعادة وزير التنمية الإدارية خلال مقابلة مع "تلفزيون قطر" سيتم بثّها كاملة اليوم الجمعة، إلى أنه في السابق كانت المرأة العاملة تحصل على الأجازة، سواء أجازة مرافق أو من لديها إبن يحتاج للعلاج خارج الدولة، لافتاً إلى أن القانون الجديد استحدث مادة تُعطي للموظفة القطرية الحق في الحصول على أجازة لرعاية إبنها المريض حتى ولو كان يُعالج في أحد المستشفيات داخل البلاد لرعايته، وهذا يؤثر إيجاباً على عطاء الموظف. ونوّه إلى أن القانون الجديد إستحدث مادة تتعلق بالدوام الجزئي لمراعاة بعض الظروف الأسرية للمرأة أو الرجل، موضحاً أن أي رجل أو امرأة لا يستطيع العمل بشكل كامل.. أو أن المرأة لا تستطيع تحقيق التوازن بين الحياة الأسرية وبين وظيفتها من الممكن أن تعمل في بعض الوظائف لبعض الوقت إما ساعات معينة يومياً أو أيام معينة في الأسبوع وهذا حسب إمكانياتها هي وحسب ظروفها وحسب الجهات التي من الممكن تطبيق هذا النص من القانون عليها.

كشف سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، عن وجود مقترح لإنشاء مركز لتأهيل وتوظيف ذوي التوحد، سيتم رفعه للجهات المختصة، وذلك بهدف استيعاب هذه الشريحة ودمجها أكثر في المجتمع، لا سيما بعد الثانوية العامة. وقال النعيمي خلال حوار مع عدد من أمهات المرضى المصابين بالتوحد، ضمن فعاليات المنتدى الوطني الثاني للأشخاص ذوي التوحد: إن مخصصات الضمان الاجتماعي تصرف لذوي التوحد، ولكن التوظيف لهم حين إتمام مرحلة الثانوية العامة مهم؛ على صعيد دمجهم والارتقاء بهم. وبخصوص مطالبة الأمهات بتخفيض ساعات العمل لهن لمتابعة أبنائهن المصابين بالتوحد، بين النعيمي أن الوزارة تستقبل طلبات تخفيض ساعات العمل لأمهات المرضى، اذا كان هناك ما يستدعي ذلك، حيث يتم رفع الطلبات إلى معالي رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليها. ورداً على سؤال حول ضعف القدرة الاستيعابية لمركز الشفلح، وعدم توفر مناهج متخصصة تراعي الفروق بين المرضى، بين وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أنه سيكون هناك تنسيق مع المركز، ومركز قطر للتكنولوجيا المساعدة "مدى" لمتابعة هذا الموضوع. وبشأن عدم استيعاب الكثير من الأندية الرياضية لمرضى التوحد، بين أن الوزارة ستنسق مع وزارة الثقافة والرياضة، لتوفير مدربين مؤهلين لمتابعة طلاب التوحد الراغبين بالالتحاق بالأندية.

وجدت المناشدة التي أطلقتها مواطنة مطلقة عبر "الشرق" للجهات المختصة بمساعدتها فى صيانة منزل العائلة الآيل للسقوط استجابة فورية، حيث استطاعت مقابلة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشوؤن الاجتماعية الذي وجه بضرورة الاسراع بهدم المنزل وبنائه من جديد تقديرا للظروف المالية الصعبة التي تمر بها المواطنة خاصة وانها تعيش في المنزل مع والدتها المسنة واثنين من ابنائها الصغار. وعبرت المواطنة عن شكرها العميق الى سعادة وزير التنمية الادارية والعمل والشوؤن الاجتماعية، مؤكدة انه لم يساورها ادنى شك فان جهات الاختصاص لن تتأخر عن نجدتها ومساعدتها فى إعادة بناء المنزل من جديد. وكانت "الشرق" قد نشرت المناشدة التي قدمتها السيدة للمسؤولين وشرحت خلالها حالة المنزل المتهالك الذى بناه الدها في عام 1975، ومنذ ذلك الوقت لم يخضع لاي عملية صيانة مما جعل العيش فيه مجازفة محفوفة بالمخاطر، وقالت المواطنة في مناشدتها: ان إمكاناتها المادية لا تمكنها من صيانة المنزل على أقل تقدير، فضلا عن الهدم والبناء أو حتى شراء منزل جديد. وقالت: إن مصدر الدخل الوحيد للأسرة الصغيرة، هو معاش الضمان الاجتماعي، وراتبها الذي تحصل عليه من خلال عملها كموظفة، بإحدى المدارس المستقلة، وأكدت المواطنة أن معظم المنازل، التي تجاور منزلها، هي منازل للعزاب، حيث لا يجاورها من منازل المواطنين سوى ثلاثة منازل على أقصى حد، وأن أحد المنازل بجانبها أصبح مهجورا، وأكدت المواطنة التي يقع منزل والدها في منطقة المعمورة، انها راجعت إدارة الإسكان بوزارة الشؤون الاجتماعية أكثر من مرة، كان آخرها منذ عدة أشهر، ولكنها لم تجد من يساعدها في حل مشكلتها، وأوضحت أن الحالة المتردية التي وصل اليها منزل العائلة لاتخطئها عين، وذلك بسبب ظهور تصدعات وتشققات في الحوائط والسقف، والتى بدورها جذبت الكثير من الآفات الحشرية المتنوعة، حيث يكثر في منزلها الصراصير والنمل، وقد ظهرت أخيرا بعض انواع العناكب السامة.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع سعادة السيد متعب صالح المطوطح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى الدولة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد. جرى خلال الاجتماع، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع سعادة السيد ويلفريدو سي سانتوس سفير جمهورية الفلبين لدى الدولة. وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

ضمن حملة التنمية الإدارية الموسعة والقيام بــ 5000 جولة تفتيش شهريا ــ زيادة عدد المفتشين إلى 380 مفتشا منهم 50 مفتشة من السيدات ــ الجهات المخالفة ستكون عرضة للمساءلة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل كشف السيد محمد المير مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن قيام الإدارة عن القيام بإغلاق 60 موقع عمل مخالفا للقرار الوزاري الوزاري رقم (16) لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن مكشوفة وذلك ضمن حملتها التفتيشية الموسعة التي بدأت من أواخر شهر يونيو، حيث ينص هذا القرار على عدم تشغيل العمال تحت الشمس أو بالأماكن المكشوفة وقت الظهيرة خلال فصل الصيف حرصا على سلامتهم وصحتهم والذي بدأ العمل به منذ يوم 15 يونيو الماضي، وذلك خلال كلمة مصورة تحدث خلالها عن القرار والإجراءات الواجب اتباعها من قبل الشركات للالتزام بها وقامت الوزارة ببثها عبر حسابها بأحد تطبيقات التواصل الاجتماعي. وعلمت "الشرق" أنه قد تم زيادة عدد المفتشين بإدارة تفتيش العمل إلى 380 مفتشا من بينهم حوالي 50 مفتشة من السيدات يقمن بالتفتيش على المنشآت التي تختص بالأنشطة النسائية وتكون النسبة الأكبر فيها من العمالة النسائية، والمفتشون بالكامل لديهم صفة مأمورية الضبط القضائي وقد تم تأهيلهم من خلال دورات تدريبية متعددة حاضر في بعضها عدد من الخبراء الدوليين بالتنسيق مع منظمتي العمل الدولية والعربية، وتتضمن مهام المفتشين التفتيش على المنشآت ومواقع العمل في الفترة الصباحية والمسائية بحيث يتم التأكد من التزام الشركات بتطبيق أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، ويتراوح عدد الجولات التفتيشية شهريا ما بين 4500 إلى 5000 جولة شهريا. وأكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على جميع المعنيين التقيد بأحكام القانون، حيث ان الجهات المخالفة ستكون عرضة للمساءلة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل، مع إلغاء تراخيص العمل للمديرين والموظفين المسؤولين، ويتم وضع الشركات المخالفة في قائمة الحظر، بالتنسيق مع كافة الأجهزة الحكومية ذات الصلة. حملة موسعة وكانت وزارة التنمية الإدارية قد بدأت في حملة تفتيشية موسعة من خلال للتأكد من التزام الشركات والجهات المختلفة بقانون العمل تشمل اشتراطات الصحة والسلامة المهنية وصرف الأجور والرواتب في موعدها وكذلك تنفيذ القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن مكشوفة، حيث ينص هذا القرار على عدم تشغيل العمال تحت الشمس أو بالأماكن المكشوفة وقت الظهيرة خلال فصل الصيف حرصا على سلامتهم وصحتهم والذي بدأ العمل به منذ يوم 15 يونيو الماضي، وسيستمر العمل بهذا القرار حتى 31 أغسطس المقبل وبمقتضاه لن تزيد ساعات العمل على 5 ساعات في الفترة الصباحية لا تتجاوز الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، على ألا يبدأ العمل في الفترة المسائية قبل الساعة الثالثة مساء، وسيتم تطبيق عقوبات رادعة على المخالفين للقرار تتدرج من إيقاف المعاملات إلى غلق المنشأة بقرار من الوزير. وستقوم إدارة تفتيش العمل بالتأكد من قيام الشركات وأصحاب العمل والمؤسسات المختلفة بتطبيق هذا القرار ضمن حملة تفتيشية ضخمة على الشركات والمؤسسات المختلفة وذلك للنظر في مدى التزام هذه الشركات بقانون العمل ومواده واشتراطاته، تشمل بالإضافة إلى الأمور السابقة أيضا العمالة السائبة وغير المرخص لها بالعمل لدى الغير دون تصريح، وكذلك مدى التزام الشركات التي يزيد عدد العاملين بها على 500 موظف بتوفير عيادات وأطباء أو خدمات رعاية طبية من خلال المستشفيات الخاصة. تطبيق اشتراطات القانون وتأتي هذه الحملة في إطار جهود إدارة تفتيش العمل المستمرة من أجل التأكد من انضباط الشركات والتزامها بتطبيق بنود قانون العمل، حيث سيتم التفتيش على اشتراطات السلامة والصحة المهنية والتي تم تحديدها من خلال قرار وزاري رقم (17) لسنة 2005 حول الاحتياطات للصحة والسلامة المهنية التي يجب أن تكون في أماكن العمل وسكن العمال، حيث تهدف تلك الاشتراطات إلى حماية الأفراد والممتلكات الخاصة بالشركات وتوفير بيئة عمل سليمة لعدم حدوث خسائر بشرية ومادية في الشركات. وكانت الوزارة قد أكدت أنه يتم توزيع المنشآت على المفتشين بحيث يختص كل مفتش بمنشآت معينة، ويراعى في التوزيع عدد وطبيعة وحجم المنشآت وعدد العمال بها، كما يراعى زيارة المنشآت أثناء ممارسة النشاط الكامل لها مع ملاحظة توزيع أوقات العمل فيه، بحيث تتم زيارة كل منشأة تتم دوريا على مع الاهتمام بزيارة المنشآت الكبيرة — التي تكون إدارتها غير مرضية من ناحية صحة العمال وسلامتهم — التي تجري فيها عمليات خطرة منافية للصحة. وفي حالة اكتشاف إخلال خطير بالأوضاع الواجب مراعاتها في أماكن العمل فعلى المفتش أن يعود لزيارتها بشكل مبكر للتحقق من أن هذا الإخلال قد تمت معالجته وذلك من خلال تنظيم برنامج مسبق يحدد فيه اسم المفتش — اسم المنشآت التي سيتم التفتيش عليها — تاريخ التفتيش — نوع التفتيش (دوري — إعادة — رفع — حظر — إصابة عمل — شكوى — حادث جسيم — حملة)، ويعتمد هذا البرنامج من رئيس القسم وترسل صورته إلى مدير إدارة تفتيش العمل ويقدم المفتش تقريراً عن كل تفتيش يقوم به في كل منشأة يزورها يرفعه وإجراء ما يلزم لرئيسه المباشر لدراسته بشأنه. وتؤكد اشتراطات الوزارة على الوقاية الشخصية للعمال والمهنيين خاصة حماية الرأس والعين والوجه والأذن والجهاز التنفسي وتشدد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة خاصة للعاملين في الأماكن الشاهقة والذين قد يتعرضون للسقوط من أماكن مرتفعة أثناء عملهم.

خلال حفل ختام وتكريم الجهات المشاركة بحملة "وجهني".. تكريم جريدة "الشرق" الراعي الإعلامي للحملة عرض الوظائف والتخصصات المطلوبة في الجهات الحكومية لمدة 10 سنوات بالمعرض طالب الثانوي سيحدد تخصصه المستقبلي ويختار جهة تقوم برعايته وتدريبه التركيز على الطلبة المستهدفين من الصف الأول الثانوي وحتى الثالث الثانوي التوجيه والتوعية من أهم القضايا لتعديل مسارات الطلاب المهنية في المستقبل المريخي: "وجهني" تسعى لتحقيق أهداف رؤية قطر "2030" بالاستثمار في التعليم والطلاب الحملة زارت أكثر من 55 مدرسة واستفاد منها أكثر من 2500 طالب وطالبة كشف سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن إقامة معرض توجيه وإرشاد مهني العام القادم، حيث سيضم جميع الجهات الحكومية بالدولة، وسيتم خلاله تحديد احتياجات الدولة من الوظائف، وسيكون التركيز على الطلبة المستهدفين من الصف الأول الثانوي وحتى الثالث الثانوي ،حيث سيحضرون إلى المعرض بالتنسيق مع المدارس من خلال جدول واضح، وسيتم عرض الوظائف المطلوبة في الجهات الحكومية لمدة 10 سنوات وكل وظيفة ما التخصص المطلوب بها وما الجهات التي تطلب هذه التخصصات؟ كما سيقوم الطلاب بالمرور على الجهات الحكومية التي تطلب هذه الوظائف ويتعرفون على طبيعة العمل وممكن أن يحدد الطالب على هذا الأساس الجهة التي سوف يعمل بها وهو ما زال في المرحلة الثانوية. وأشار سعادة وزير التنمية الإدارية خلال حفل ختام حملة "وجهني" وتكريم الجهات الداعمة والمشاركة بها إلى وجود فكرة تتم دراستها مع المدارس والتنسيق بداية من شهر سبتمبر القادم وهي أن يقوم الطالب بتحديد هدفه من الصف الأول الثانوي ويقوم باختيار جهة من الجهات ويقوم بالتسجيل معها وتكون هناك رعاية معنوية من قبل الجهة مثلا في فترة الصيف يقوم بالتدريب خلالها ويتم تعريفه على طبيعة العمل وتوكل إليه بعض المهام التي تتناسب مع إمكاناته وتتم تنمية جانب الانتماء للوظيفة والجهة التي سيعمل بها، بحيث يكون لهذا الطالب فيها دعم عندما يقوم بإكمال تعليمه في الداخل أو الخارج، ويكون قد تم تحديد احتياجات الدولة من التخصصات وتعريف الطلاب بها حتى لا يقوم باتخاذ مسارات تعليمية أو تخصصات لا تتوافر بها فرص أو حاجة سوق العمل لها قليلة. جهد نفخر به جميعاً وقال سعادة الدكتور النعيمي: ان ما تم في حملة "وجهني" هو شيء نفخر به جميعا كمواطنين قبل أن نكون مسؤولين، مشيرا إلى أن قضية التوجيه والتوعية والإرشاد من أهم القضايا التي تعمل عليها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التعليم والتعليم العالي في توجيه طلابنا لتعديل مساراتهم المهنية في المستقبل، واليوم طلابنا ملتحقون بالمدارس والحمد لله متميزون وبعد الثانوية يلتحقون بالجامعات، لكن ما لمسناه في الفترات السابقة أن الطالب في الأغلب لم يكن لديه تصور عن أين سيكمل طريقه في الجامعة وما التخصصات المطلوبة في الدولة واحتياجاتها من الوظائف والتي على أساسها يقوم بتحديد مساره. وتابع سعادته هذه الحملة بتوفيق من الله وجهود الأخوة سواء في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أو من وزارة التعليم والتعليم العالي والمدارس والشركات الداعمة حققت الكثير من أهدافها وجهودها المنشودة، ونتمنى أن تحقق هذه الجهود الأهداف المرجوة منها على المدى البعيد من أجل مستقبل زاهر لأبنائنا جميعا ليكونوا في أفضل المناصب في كل القطاعات بالدولة. الاستثمار في التعليم من جانبه قال السيد عبد الله المريخي مدير إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بالوزارة ان إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية تسعى إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية "2030 " عن طريق حملة وجهني والتي تكمن أهميتها في الاستثمار في التعليم، والخبرة المهنية للطلاب القطريين من أجل تلبية احتياجات دولة قطر من الكوادر البشرية الوطنية في المستقبل ومن خلال تعزيز وتطوير قدراتهم. وكذلك تأكيد مقولة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه عند تدشين رؤية قطر الوطنية " 2030 " يتوجب علينا مواصلة بناء الإنسان القطري القادر على المشاركة الفعالة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد "، وانطلاقا من استراتيجية التنمية الوطنية للدولة " 2011 — 2016 " والتي تهدف إلى زيادة نسبة القطريين في سوق العمل وعملية التنمية الاقتصادية في الدولة، وتطوير العمالة القطرية القادرة على متابعة التعليم والتكيف، وتحسين بيئة العمل لزيادة الانتاجية ورفع مستوى التقطير بالقطاع الخاص. تكريم جريدة الشرق الراعي الإعلامي للحملة وأضاف المريخي: ومن هنا نعتز بالتعاون البناء بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التعليم والتعليم العالي ومع القطاع الخاص المتمثل في مصرف الريان، وشركة Ooredoo، والشركة القطرية للتأمين وإعادة التأمين، وبنك الدوحة، وشركة الملاحة، وشركة حصاد الغذائية، بالإضافة للداعم الإعلامي جريدة " الشرق" وإدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على مجهودهم في تنظيم هذه اللقاءات. ولإنجاح حملة وجهني التي تهدف إلى تعريف الطلاب بآفاق العمل في المستقبل وتوجيههم إلى المجالات والتخصصات المختلفة المطلوبة في سوق العمل بدولة قطر، ونتمنى استمرارية التعاون في هذا العمل المشترك وتطويره لتحقيق الأهداف المنشودة، ونأمل مشاركة أكبر عدد ممكن من الجهات الداعمة في المستقبل، وأن تتعدد وتتنوع طرق الدعم لصالح الباحثين عن عمل من القطريين من حيث إيجاد فرص عمل لهم وتدريبهم وابتعاثهم في القطاع الخاص. وقامت حملة " وجهني " خلال فترة عملها بزيارة عدد كبير من المدارس الثانوية للبنين والبنات تجاوز أكثر من 55 مدرسة وعمل لقاءات ومحاضرات استفاد منها أكثر من 2500 طالب وطالبة بالمرحلة الثانوية في مدارس قطر، حيث استهدفت حملة التوجيه وإرشاد الطلاب الذين يدرسون بالصفين الثاني والثالث بالمرحلة الثانوية بشكل أساسي، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم من خلال زيارات مدرسية سيقوم بها فريق متخصص من قسم التوجيه والإرشاد بإدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية وذلك لتعريفهم بمتطلبات ومعايير سوق العمل والمجالات والمهن التي زاد أو سيزيد عليها الإقبال بالسوق خلال السنوات المقبلة. رفع القدرات المهنية وسعت الحملة إلى رفع مستوى التقطير في الشركات الخاصة لدعم الاقتصاد الوطني وخدمة المواطن وتوضيح مميزات العمل بهذه الجهات للقطريين وضمان الاستقرار لهم وتدريبهم وتطوير قدراتهم ورفع كفاءتهم وتوضيح ذلك لأجيال المستقبل «طلبة المدارس» حتى يقبلوا على العمل بهذه القطاعات بقناعة تامة وإيمان راسخ. وركزت الحملة على التخصصات العلمية والمصرفية، وتهدف الحملة إلى الوصول إلى جميع المدارس المستقلة على مستوى الدولة بواقع زيارة ميدانية أو زيارتين لكل مدرسة، خاصة وأنها تعد خطوة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وأن أهميتها تكمن في تجنب الاختيار الخاطئ عند كثير من الطلاب للتخصصات المناسبة التي تقودهم إلى مهن لا تحقق طموحاتهم وتعريفهم بالتطورات والتغيرات الاقتصادية في الدولة والمصحوبة بتغيرات سوق العمل وتوضيح التنوع في التخصصات العلمية المطروحة في مؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى تعريف الطلاب بالجديد في سوق العمل من شركات وقطاع التأمين وفنادق وبنوك وتوضيح مستقبلها الوظيفي، وتصحح بعض الأفكار الخاطئة لدى الطلاب حول أن المستقبل الوظيفي يكون في قطاعات محددة، وتحديد المسارات بما يتناسب مع رغبات الطلبة واتجاهات سوق العمل. زيارات ميدانية وأشار مسؤولو الحملة في بداية انطلاقها إلى أن الدراسة والبحث أوضحا أن هناك مبررات دعت إلى تنفيذ الحملة وتتمثل في عدم وضوح الرؤية أو الهدف لدى الباحث عن عمل وعدم معرفته باحتياجات سوق العمل والتوعية بأهمية التعليم العالي الذي يمكنهم من اختيار المسار الصحيح لتحقيق أهدافهم. حيث تنفذ الحملة من خلال زيارات يقوم بها فريق الحملة إلى المدارس المستقلة والالتقاء بالطلاب ومخاطبتهم من خلال المحاضرات والندوات وتنظيم أيام مهنية ودعوة الطلاب للمشاركة فيها والاستفادة منها والتعرف على فرص التدريب والابتعاث والوظائف التي تطرح لتغيير أفكارهم عن بعض الجهات والقطاعات، وإعداد نشرات هادفة وتوزيعها في المدارس وأماكن ومناسبات مختلفة. كما ان للفريق أنشطة إضافية يقوم بها مثل تنظيم ملتقيات مع أولياء أمور الطلاب بحيث تتم مخاطبتهم وتوجيههم إلى كيفية توجيه أبنائهم لاختيار التخصصات الصحيحة إلى جانب المشاركة في الملتقيات الجامعية لتقديم استشارات حول الوظائف وسوق العمل ومتغيرات سوق العمل، إلى جانب تلبية الدعوات المختلفة من جميع المدارس سواء كانت ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية إضافة للمؤسسات لتقديم النصح والإرشاد.

وزير التنمية يؤكد أن 1.5 من أصل 1.7مليون عامل استفادوا من حماية الأجور قانون الوافدين سيغير العلاقة بين العامل والشركة إلى "تعاقدية" ومغادرة العمال ستخضع للرقابة قطر تحرص على تطوير البنية التشريعية والقانونية بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام ناقشت توثيق عقود العمل للعامل في بلده لتلافي أي تعديل عليه الدولة تبذل قصارى جهدها لتوفير بيئة عمل مناسبة للمستثمرين والعمال فى آن واحد توقف إجراءات الحظر الجماعي للشركات المخالفة تحديث بيانات الشركات ضروري لمعرفة عدد العمال وتسهيل الاستقدام وعدم رفض الطلبات مطالبات بإنشاء محكمة مختصة بقضايا العمل والعمال لتلافي تأخر القضايا عدة سنوات كشف سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية عن وجود اقتراح يتم دراسته حالياً لحل مشكلة التأشيرات وتغيير جنسيات العمالة بحيث يتم التوفيق بين رغبة صاحب العمل فى الحصول على العمالة من دول بعينها وبين رؤية الدولة فى أهمية عدم طغيان جنسية على الأخرى فى قطر ، بالإضافة إلى آلية جديدة لتسهيل إصدار التأشيرات في أقصر فترة زمنية، لافتا إلى أن نظام حماية الأجور يعمل بشكل كامل وأن عدد المستفيدين منه حتى الآن بلغ 1.5 مليون عامل من أصل 1.7 مليون. وأكد الوزير خلال ندوة نظمتها غرفة قطر للتباحث بشأن ملاحظات أصحاب الأعمال على الأطر المنظمة لاستقدام العمال وتشغيلهم والموضوعة من قبل الوزارة مساء أمس الاثنين، أن المقترح تتم دراسته حاليا بمجلس الوزراء وسيتم عرضه على أصحاب الأعمال لمعرفة مقترحاتهم وآرائهم حوله بحيث تكون هناك تحركات إيجابية وآليات جديدة فى موضوع الاستقدام بما يوفر مزيدا من الوقت والجهد ويوفر بالتالي بيئة مناسبة لتنفيذ الأعمال والإنشاءات المختلفة فى أسرع وقت. جانب من الحضور مشيرا إلى أن تلك الآلية الجديدة ستحل كافة المشكلات التي يعانى منها رجال الأعمال القطريون بحيث يستطيع أن يعرف صاحب العمل عندما يتقدم بطلب نتيجة طلبه وإذا كان تم رفضه يتم توضيح سبب الرفض والأوراق أو المستندات التي يحتاجها الطلب حتى ينال القبول، مؤكدا أن إجراءات الحظر الجماعي للشركات توقفت تماما ولن تتكرر من جديد ، مشددا على أن الدولة تبذل قصارى جهدها من أجل توفير بيئة عمل مناسبة للمستثمرين والعمال فى آن واحد، مشيرا خلال اللقاء الذي عقده مع أصحاب الأعمال فى غرفة قطر. اهتمام كبير من الدولة كان اللقاء قد بدأ بكلمة لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رحب فيها باسم أصحاب الأعمال بسعادة وزير التنمية الإدارية مشيرا إلى أن سعادة الوزير يسعى للتواصل مع كافة القطاعات وعلى رأسها أصحاب الأعمال لمناقشة كافة المعوقات التى قد تعوق المستثمرين وتوفير سبل تذليلها وحلها مباشرة دون وسيط.من جانبه وجه سعادة الدكتور النعيمي الشكر لغرفة قطر على استضافتها هذا اللقاء الودي، مؤكدا أن الوزارة تبدى اهتماما كبيرا برؤية ومقترحات أصحاب الأعمال وأنه شخصيا كوزير للتنمية الإدارية على استعداد للتواصل الدائم مع كل أصحاب الأعمال للنظر في كل الإشكاليات التي تعترض طريقهم فيما يخص الاستقدام أو أي أمور أخرى تستطيع التنمية الإدارية التدخل لحلها ونحن من جانبنا نسعى دوما إلى وضع تشريعات واتخاذ قرارات تسهل عمل المستثمرين وقد قررت ألا يتم اتخاذ أي قرار يخص الاستثمار ألا بالتشاور معكم على اعتبار أن وجودكم مهم للغاية في دعم الاقتصاد الوطني ودولة قطر من جانبها وبقيادة سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله تبذل كل الجهد من أجل تهيئة البنية التحتية المناسبة للاستثمار والتجارة. وأشار الوزير إلى أن كل أصحاب الأعمال بل وكل القطريين عليهم أن يدركوا جيدا أننا محط أنظار كثير من دول العالم والمنظمات المختلفة وهناك استهداف واضح لقطر ونحن نبذل قصارى جهدنا من أجل حل كافة الإشكاليات مع المنظمات الدولية ولهذا فلابد أن يساعدنا أصحاب الأعمال في هذا الإطار لمواجهة من يستهدفنا، مشيرا إلى أن الدولة من جانبها سوف نضع كافة ملاحظات رجال الأعمال في عين الاعتبار وسنعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.تطوير البنية التشريعية مؤكدا أن دولة قطر تحرص على تطوير البنية التشريعية والقانونية بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات التي وقعتها قطر وبما يحقق تسهيل ممارسة الأعمال، وأن القيادة الرشيدة تولّي اهتماماً بالغاً بتطبيق كافة معايير الأمن والسلامة للعمالة الوافدة سواء في مواقع العمل أو في التجمعات السكنية.مؤكداً الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في نمو الاقتصاد الوطني، معتبراً أن رجال الأعمال القطريين جزء أساسي من هذه المنظومة، ويعوَّل عليهم القيام بأدوار أكبر لرفعة ونهضة دولة قطر واقتصادها، كما أكد حرص الوزارة على التواصل مع رجال الأعمال. 1.5 مليون يستفيدون من حماية الأجوروقال سعادة الوزير إن هناك نجاحات تم تحقيقها يجب الإشارة إليها، وخطوات كبيرة في مجال العمالة تخطوها الحكومة في الفترة الأخيرة، لاسيما نظام حماية الأجور الذي قامت الوزارة بعقد ورش عمل توعوية عن كيفية تطبيق البرنامج منذ 2015، وبحسب الوزير فان عدد العمال المستفيدين من هذا النظام حتى الآن بلغ 1.5 مليون عامل من اصل 1.7 مليون، مشيداً بالدور الكبير الذي قامت به الأجهزة المعنية في هذا الصدد، كما تطرق سعادته إلى قانون دخول وإقامة الوافدين المزمع تطبيقه نهاية العام الجاري، قال سعادته إن القانون سيغير العلاقة بين العامل والشركة إلى علاقة تعاقدية، مؤكداً أن مغادرة العامل للبلاد سيخضع للرقابة ولن يضر بأصحاب الأعمال.توثيق عقود العمل ببلادهم وفي سياق متصل كشف سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل عن ابرز التوصيات التي خرج بها اجتماع "لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام" التي تم تشكيلها بعد لقاء جمعه مع ممثلي مكاتب الاستقدام الأسبوع الماضي بمقر غرفة قطر بهدف وضع آلية لمواجهة كافة المشكلات التي تواجه جلب العمالة المنزلية من خارج دولة قطر، حيث قال سعادة الدكتور النعيمي إن الوزارة قامت بعمل لقاءات مع 5 دول من الدول المصدرة للعمالة من بينها بنجلاديش و كمبوديا ونيبال لعقد اتفاقات معهم ، وتقدمت وزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية باقتراح بأن يتم الاتفاق مع أبرز الدول المصدرة للعمالة بأن تتولى مكاتب الاستقدام المعتمدة إجراءات جلب العمالة ومخاطبة تلك الدول لتزويدنا بقائمة من المكاتب المعتمدة لديها، كما ناقشت اللجنة توثيق عقود العمل للعامل في بلده لتلافي أي تعديل عليه، كما أكد سعادته أن الوزارة تتواصل مع اللجنة بشكل دائم وسيتم الانتهاء من معظم النقاط المطروحة بخصوص تسريع جلب العمالة وتقليل تكلفتها خلال شهرين.ضرورة تحديث البيانات وحول مشاكل رجال الأعمال مع الأعداد الخاصة باستقدام العمالة شدد الوزير على ضرورة أن يقوم أصحاب الأعمال والشركات بتحديث البيانات الخاصة بالعمالة وعددها لدى حتى تستطيع الوزارة أن تحدد عدد العمالة الموجودة بالدولة وبناء عليها تقوم بتحديد أعداد العمالة التي يمكن لرجال الأعمال استقدامهم للعمل في المشروعات والعقود التي لديهم ، مشيرا إلى أن هناك شركات ما زال مسجلا في بياناتها عمال توفوا أو غادروا الدولة. من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني - الذي أدار اللقاء - إن دولة قطر استطاعت أن تخطو بخطوات كبيرة نحو تحقيق مصلحة العمالة الوافدة، ولمسنا إشادات دولية كثيرة في هذا الصدد، متسائلاً أنه في الوقت الذي تحظى فيه العمالة بكافة حقوقها، فمن يحمى حقوق أصحاب الأعمال بخلاف الغرفة ، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل جاهدة للتواصل مع كافة الجهات بالدولة من اجل حل كافة المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال والشركات وذلك انطلاقا من دورها كممثل للقطاع الخاص القطري. حضور كبير للندوة وقدم سعادة الشيخ خليفة الشكر لسعادة الوزير ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على دورها وتعاونها مع أصحاب الأعمال، كما أثنى على حرص سعادة الوزير على لقاء أصحاب الأعمال للأسبوع الثاني على التوالي لمناقشة كافة المعوقات التي تواجههم والعمل على حلها، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.محكمة مختصة للعمل وخلال اللقاء استمع سعادة الوزير لملاحظات الحضور فيما يخص عدة أمور، منها وقف الشركات، والمعوقات المتعلقة بإجراءات تصديق العقود، ومتطلبات المساكن العمالية وإصدار التأشيرات، كما كانت هناك مطالبات بإنشاء محكمة مختصة للعمل والعمال تختص بالفصل بين العمال والشركات لتسريع الإجراءات وتقليل اللجوء إلى المحاكم القضائية. وقد عبر عدد من الحاضرين عن تأثر أعمالهم جراء عملية الوقف الجماعي لمعاملات الشركات خاصة وإن كان لأسباب بسيطة تخص شركة واحدة على حد قولهم، وأيضا طول فترة رفع وقف المعاملات عن الشركة، وفي رده قال سعادة الوزير انه لا يوجد الآن أي نوع من أنواع الوقف الجماعي للمعاملات، وإنما يتم تطبيق الوقف على الشركة المخالفة فقط، منوهاً إلى أن أغلب الحالات تتعلق بموضوع حماية الأجور كما تطرق الحاضرون إلى تعقد الإجراءات المتعلقة بتوثيق العقود خاصة فيما يتعلق بنقطة المؤهلات الدراسية ومطابقتها للمسمى الوظيفي وشروط المساكن العمالية وغيرها.

قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 43 ، إن الإجراءات والآليات المتبعة في منظمة العمل العربية تساهم بفاعلية في مكافحة الفقر ومعالجة مشكلات البطالة في الوطن العربي. وأضاف سعادة الدكتور النعيمي في الكلمة التي ألقاها باسم المجموعة العربية، في الدورة (105) لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة بجنيف، أن المجموعة العربية تعتبر هذه الإجراءات أرضية واسعة لتعزيز وتدعيم التعاون البناء القائم بين منظمة العمل الدولية والبلدان العربية، وذلك من خلال منظمة العمل العربية. وأكد سعادته أن الدول العربية المشاركة في هذا المؤتمر تثمن جهود المدير العام لمنظمة العمل الدولية على تقريره المقدم للمؤتمر والمتضمن مبادرة القضاء على الفقر، والذي يعبر عن مدى اهتمام المنظمة بالمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة 2030. من ناحية أخرى التقى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عددا من الوزراء والمسؤولين المشاركين في المؤتمر. فقد التقى سعادته بكل من: سعادة السيد عبدالسلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية بالمملكة المغربية، وسعادة وزير العمل والتوظيف بجمهورية بنغلاديش ، والسيد جاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية، والسيد فايز علي المطيري مدير منظمة العمل العربية ، كل على حدة. تناولت اللقاءات بحث العلاقات الثنائية في مجال العمل وسبل تعزير التعاون المشترك.