أكد سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على ما توليه دولة قطر من اهتمام كبير بالسلامة والصحة المهنية، من خلال وضعها لسياسات واستراتيجيات وخطط شاملة للتقليل من الحوادث والإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل. وأبرز سعادته ما يتضمنه قانون العمل القطري من بنود تنص على ضرورة الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل وسكن العمال، وعلى إعطاء صلاحيات واسعة لمفتشي العمل للقيام بمراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات من خلال التفتيش الدوري والمفاجئ، فضلا عن حملات التوعية والإعلام والنصح والإرشاد بهذا الخصوص. جاء ذلك خلال كلمة سعادة الوزير، في افتتاح النسخة الثالثة من معرض ومؤتمر السلامة والصحة المهنية الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومنظمة العمل الدولية كتتويج لشهر السلامة والصحة المهنية الذي شاركت فيه عشرات الشركات والجهات الحكومية خلال شهر أبريل الجاري. وأوضح سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنه تم اعتماد سياسة تفتيش العمل التي تهدف إلى التأكيد على دور التفتيش ورسالته كخدمة حكومية أساسية تضمن الامتثال والتنفيذ للمتطلبات القانونية والتشريعية بشكل فعال، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من حوادث العمل والأمراض والوفيات، وذلك بالاشتراك والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى وهيئات ومؤسسات القطاع العام والخاص. وكشف عن تنفيذ الوزارة لخطة متكاملة وشاملة خلال الصيف تهدف إلى ضمان الالتزام بتنفيذ إجراءات الوقاية والحماية من الإجهاد الحراري عن طريق عدد من الإجراءات، تبدأ بالتوعية والنصح والإرشاد، مرورا بالزيارات والجولات لمواقع العمل وسكن العمال، واستقبال الطلبات والاستفسارات والشكاوى، وانتهاء بإجراءات رصد وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حتى يتم إزالة هذه المخالفات ومعالجتها. وأضاف سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو أن الوزارة قامت، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبمشاركة الجهات المعنية بالدولة، بإعداد (الدليل الاسترشادي للوقاية من الإجهاد الحراري) ونشره والإعلان عنه في وسائل الإعلام والتواصل المختلفة، لافتا إلى أنه يحتوى على عدد من الإجراءات والتوجيهات والاشتراطات الواجب توافرها في أماكن العمل المختلفة بهدف حماية العمال من أخطار الحرارة المرتفعة، ولضمان أداء أعمالهم بسلامة وأمان دون المساس بالإنتاجية المطلوبة منهم في جميع قطاعات الدولة بما فيها البناء والصناعة والزراعة والخدمات. وبين أن الاحتفال باليوم العالمي للسلامة الذي يوافق 28 أبريل من كل عام يهدف لتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على صحة وسلامة العمال، وضرورة العمل على وقايتهم من الإصابات والوفيات والأمراض المهنية، مبرزا أن دولة قطر تحرص في كل عام على مشاركة الأسرة الدولية في هذه المناسبة العالمية إيمانا منها بحق العامل في ممارسة عمله بصحة وأمان، وسعيا منها لتعزيز ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين جميع أفراد المجتمع، وتأكيدا على أهمية توفير بيئة العمل الصحية والسليمة للعاملين في جميع القطاعات المختلفة بالدولة. ونوه سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى أنه تم إطلاق شهر السلامة والصحة المهنية خلال شهر أبريل الجاري، والذي تم خلاله عقد عدة أنشطة وفعاليات، بدءا بافتتاح الشهر بمؤتمر تحت شعار نعمل معا من أجل السلامة والصحة المهنية، برعاية وزارة الصحة العامة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وبدعم من منظمة العمل الدولية. كما تم عقد ورشات تدريبية لمفتشي العمل لشرح آليات التفتيش ومراقبة التزام المنشآت بأحكام قانون العمل القطري، وإقامة ملتقى شبابي برعاية الوزارة وكلية /شمال الأطلنطي/ ومنظمة العمل الدولية، بهدف زيادة المعرفة ومشاركة الأفكار والممارسات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، مثلما قام عدد كبير من المنشآت العاملة بالدولة بالمساهمة بفعاليات واحتفالات ومؤتمرات وورش عمل، تحت شعار (السلامة والصحة المهنية أولا) وبمشاركة أكبر عدد من العاملين لديها. وثمن سعادته دور الجهات والهيئات والمنظمات المحلية والدولية وممثلي أصحاب العمل والعمال، والجهود التي يبذلونها وتعاونهم البناء في سبيل تحقيق أهداف وغايات السلامة والصحة المهنية من أجل توفير بيئة عمل آمنة، وتقليل معدلات الحوادث والإصابات والوفيات بين العاملين في مواقع العمل والإنتاج المختلفة. وفي السياق ذاته، شدد سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة العامة، في كلمته نيابة عن سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، على أن دولة قطر تعمل بأسلوب استباقي فعال لتفادي الإصابات والوفيات في أماكن العمل، لافتا إلى أن نسبة وفيات العمال في الدولة تمثل 1.6 لكل 100 ألف عامل، وهي أقل من نصف النسبة في الولايات المتحدة الأمريكية. وأشار سعادته إلى أن الصحة المهنية تمثل أحد مجالات استراتيجية الصحة العامة (2017 2022) التي جاء من بين أهدافها تخفيض نسبة الإصابات والوفيات في أماكن العمل إلى أقل من عامل واحد لكل 100 ألف شخص، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة من أجل تحسين ظروف العمل وسلامة الجميع، مؤكدا أن النظام الصحي في دولة قطر يحتل حاليا المرتبة الخامسة في قائمة أفضل النظم الصحية في العالم، والمرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط بحسب مؤشر ليجاتوم للعام 2019 الذي يقوم بقياس وتصنيف الوضع الصحي في 149 دولة. بدوره، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، في كلمة له بالمناسبة، إن النمو والتوسع الاقتصادي الذي تشهده دولة قطر منذ العقدين الماضيين، استوجب الاستعانة بأعداد كبيرة من العمالة، لافتا إلى أن الدولة قد أخذت على عاتقها الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يحقق الحفاظ على حقوق وسلامة وصحة العاملين لديها. وأبرز سعادته أن غرفة قطر تحرص وبشكل مستمر على حث أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص على توفير التدريب والتأهيل اللازمين للعمال، ورفع مستوى الوعي والثقافة والالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية لدى العامل وصاحب العمل، بما يحقق الزيادة والكفاءة الإنتاجية، وتخفيف الأعباء الناجمة عن الحوادث والأمراض المهنية، ويعود بالنفع على الصالح العام. كما بين أن غرفة قطر تعاونت مع الجهات الرسمية في الدولة لوضع تشريعات وقوانين أسهمت في تحسين مستويات معيشة وسلامة العمال، وقامت بتشجيع القطاع الخاص على رفع المستوى في اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وضمان الارتقاء بظروف المعيشة والعمل، وتطبيق أعلى المعايير فيما يتعلق بحقوق العاملين. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بجهود القائمين على جميع المنشآت العاملة في الدولة، وحرصهم على الالتزام بحقوق العاملين في مشاريع الدولة المتعددة، وضمان مستوى لائق من المعيشة لهم في جميع الأوقات، متمنيا منهم الاستمرار في القيام بمسؤولياتهم الكبيرة للنهوض بواقع السلامة والصحة المهنية، والمحافظة على سلامة وصحة العامل باعتباره جزءا أساسيا من الثروة الحقيقية للوطن.

استعرض سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، الخطوات التي اتخذتها دولة قطر بشأن تمكين المرأة وصلته بالتنمية المستدامة أمام الدول الأعضاء المشاركين في أعمال الدورة الثالثة والستين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة التي بدأت أعمالها يوم الإثنين في نيويورك. وأكد سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في العرض الوطني الطوعي لدولة قطر أمام الدول الأعضاء المشاركين في أعمال الدورة ، على أن حكومة دولة قطر أولت اهتماماً خاصاً بالمنظور الإنساني عند صياغة الاستراتيجيات الخاصة بالتنمية المستدامة، وكذلك في كافة البرامج والسياسات الحكومية، وأشار في هذا السياق إلى استراتيجية قطاع سوق العمل واستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية. وأفاد سعادته بأن حكومة دولة قطر تحرص على مراعاة الجنسانية والتمثيل العادل للنساء عند تشكيل اللجان الوطنية ومجالس الإدارات وفرق العمل في الوزارات والمؤسسات العامة، مبيناً أنه في بعض الأحيان أضحت المرأة هي التي تقود وزارات ومؤسسات فاعلة في الدولة. ولفت الانتباه إلى أن الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية للمرأة، شهد تزايداً في السياق التشريعي، حيث نص دستور الدولة الدائم على أن الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل أو اللغة، أو الدين، كما كفل الدستور الحق في الصحة والتعليم والانتخاب والترشح، وتم إصدار العديد من القرارات والقوانين التي تكفل حقوق المرأة. وتابع سعادته، أن دولة قطر حققت خلال فترة وجيزة تحولاً اجتماعياً واقتصادياً متميزاً للنهوض بوضع المرأة، مشيراً إلى أهم البرامج التي تم تدشينها للوصول بالمرأة إلى سوق العمل في برنامج الابتعاث الحكومي وبرنامج الباحثين عن عمل من الجنسين. وذكر وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الحكومة أولت اهتماما كبيرا لتمكين المرأة اقتصاديا ومهنيا وتعزيز قدراتها، وكفالة تمتعها بحقها في العمل، وتوفير العمل اللائق وتعزيز الحماية الاجتماعية لها في جميع الاستراتيجيات والخطط الوطنية.. لافتا إلى أن مشاركة المرأة القطرية في سوق العمل تبلغ نحو نسبة 37% للنساء بين سن 25 و29 سنة، وتقترب من نسبة 49% للفئة العمرية من 30 إلى 34 سنة، كما أن نسبة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار تبلغ 30% وذلك وفق الإحصاءات الرسمية. وقال إن المرأة القطرية أصبحت شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية، حيث جاءت دولة قطر بالمركز الأول في المؤشر الخاص بتساوي فرص الأعمال بين الجنسين في تقرير /المرصد العالمي لريادة الأعمال/ لعام 2016، مشيرا إلى استحداث جائزة سنوية لسيدات الأعمال تمنح لأكثر سيدة أعمال ساهمت في المجتمع القطري والاقتصاد الوطني. وأضاف سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، أنه من أجل ضمان تعزيز حقوق الانسان للمرأة عملت الدولة على تحقيق المساواة بين الجنسين، من خلال إعطاء الأولوية للمبادرات الرامية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، منوها بالخطوات الكبيرة التي اتخذتها الدولة باتجاه تحقيق هذه الأهداف ولاسيما في مجال تعميم التعليم والرعاية الصحية والارتقاء بمستوى معيشة الفرد. وأشار إلى أن دولة قطر احتلت المرتبة الثالثة والثلاثين عالميا في تقرير التنمية البشرية، والأولى عربيا، كما حصلت على المرتبة الخامسة والعشرين عالميا، والمرتبة الثانية على مستوى الدول العربية في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2017-2018، والمرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا في جودة التعليم، ضمن 140 دولة على مستوى العالم، وفقا لمؤشر جودة التعليم الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2017. كما تمكنت دولة قطر أيضاً من سد الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بالمراحل التعليمية المختلفة وفقا للتقرير الصادر عن المنتدى. ولفت إلى مشاركة دولة قطر على مستوى رفيع في المنتدى الثالث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية، المنعقد في إبريل 2018، وإطلاع المشاركين فيه على نتائج الاجتماع الذي استضافته الدولة، والذي تمخضت عنه رسائل الدوحة التي تؤكد على أهمية تعزيز التعاون في سبيل تنفيذ خطة عام 2030 وخطة عمل أديس أبابا. وقال سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن دولة قطر تفخر بمبادرة /علم طفلا/ التي نجحت مؤخرا في مساعدة عشرة ملايين من الأطفال المهمشين خارج المدرسة لتلقي التعليم الابتدائي جيد النوعية، لاشتمالها على 82 شراكة في خمسين دولة بمبلغ 1.8 مليار دولار، حيث ساهمت حكومة قطر بثلثه ضمن جهود عالمية بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والدولي. كما أشار سعادته إلى مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتعهد دولة قطر بتوفير تعليم ذي جودة لمليون فتاة أخرى بحلول عام 2021، ضمن إعلان /شارلوفوا/ بشأن توفير التعليم الجيد للفتيات والنساء في البلدان النامية، والذي أصدرته مجموعة الدول الصناعية السبع، وجاء ذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين، في سبتمبر 2018. ولفت سعادة الوزير إلى العديد من الإجراءات التي اعتمدتها دولة قطر على المستوى السياسي والإجرائي لضمان تطور المرأة.. مشيرا إلى إنشاء آليات وطنية معنية بقضايا المرأة، أسهمت في العمل على تحقيق تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة على مستوى صنع السياسات وتنفيذ البرامج وتوفير المساعدة المجانية القانونية والتأهيل النفسي وتوفير المأوى للنساء ضحايا العنف وزيادة الاهتمام بتوفير الإحصاءات المصنفة على أساس الجنس. وأوضح سعادته أن هذه الإجراءات أدت إلى بناء قدرات الآليات المؤسسية المعنية بالإحصاءات الرسمية. ونوه إلى أن دولة قطر تدعم تولي المرأة المناصب القيادية والمشاركة في الإدارة العامة للدولة، ويتضمن ذلك مباشرة الحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشح في المجلس البلدي، وكفل القانون للمرأة المساواة مع الرجل في الحق في القيد والتصويت والترشح.. مشيرا إلى أن نسبة مشاركة المرأة في التصويت بلغت 47%. وأكد حرص دولة قطر على التمكين السياسي والإداري للمرأة، حيث عينت النساء القطريات في مناصب وزيرة، وسفيرة، ومديرة بالقطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك في منصب القاضية ووكيلة نيابة، وعضوات بمجلس الشورى، وهو المجلس التشريعي في دولة قطر. وتابع سعادته، أن دولة قطر تقوم بجهود ومبادرات على الصعيدين الوطني والدولي في مجال التعليم والنهوض بالمرأة بما يسهم في تعزيز السلام والأمن في المجتمعات، وقد ساهمت في دعم الدراسة العالمية حول تنفيذ مشروع قرار مجلس الأمن (1325/2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، وفي جهود الوساطة لحل النزاعات التي تقوم بها في العديد من المناطق في العالم، والتي لاقت ترحيبا من المجتمع الدولي. وأضاف سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن دولة قطر تولي هذه المسألة اهتماما خاصا من خلال عضويتها الفاعلة في مجموعة أصدقاء التكافؤ بين الجنسين في منظومة الأمم المتحدة، ودعمها للبرامج والنشاطات الرامية إلى تعيين المزيد من النساء في المناصب العليا في الأمم المتحدة. كما لفت إلى دعم دولة قطر للدور الفاعل للأمين العام للأمم المتحدة لتحقيق التكافؤ بين الجنسين، وإنهاء الاستغلال والاعتداء الجنسي على نطاق المنظمة الذي أشار إليه في تقريره، ورحبت كذلك باستراتيجيته الجديدة لتحقيق التكافؤ بين الجنسين داخل الأمم المتحدة. وتابع سعادة الوزير في استعراضه، أن دولة قطر اتخذت عددا من السياسات والإجراءات بهدف دعم مشاركة المرأة في الحياة العامة من خلال الاعتراف بالشراكة بالعمل والمسؤوليات الوالدية، ومنها تحقيق التوازن بين مسؤوليات المرأة المهنية والأسرية، ومنها المواءمة بين المسؤوليات الأسرية والعمل كواحد من أهم أهداف تمكين المرأة. وأكد أن جهاز التخطيط والإحصاء بدولة قطر يطبق أحدث المنهجيات المتعارف عليها دوليا لقياس التقدم المرجو في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومقاصد كل هدف. وفي ختام العرض الوطني الطوعي قال سعادته، إن دولة قطر تدعم الآليات الوطنية التي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، سواء كانت جهات حكومية مثل الوزارات المختلفة والمؤسسات الحكومية أو مؤسسات أخرى.. مشيرا بصورة خاصة إلى إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز التابعة لها.

تشارك دولة قطر في الدورة 63 للجنة وضع المرأة المقامة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بوفد يترأسه سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. تناقش الدورة التي تقام خلال الفترة من 11 إلى 22 من مارس الجاري المواضيع المتعلقة بالمرأة، ومنها نظم الحماية الاجتماعية والمساواة بين الجنسين والتمكين.

اجتمع سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، اليوم، مع سعادة السيدة ديقة ياسين حاجي وزيرة المرأة وحقوق الإنسان بجمهورية الصومال، والوفد المرافق الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

اجتمع سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع ممثلي الجمعية القطرية للتوعية بالسيلياك المشهرة حديثاً. حيث تفضل سعادته بتسليم شهادة تسجيل الجمعيات المشهرة حديثاً للسادة أعضاء الجمعية القطرية للتوعية بالسيلياك والمتمثلة فى السيدة حمدة سعد النعيمي، والسيدة موزة محمد البوعينين، والسيدة فجر محمد البوعينين، والسيدة جفلة مبارك البوعينين، وتمنى لهن التوفيق والنجاح في تحقيق أهداف الجمعية. والغرض من تأسيس الجمعية القطرية للتوعية بالسيلياك والتعريف بالمرض، وللوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المصابين وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، وتقديم الدعم والمساندة للمرضى والمحيطين بهم من الناحية المعنوية، وتنظيم الفعاليات التوعوية. تأتي هذه الخطوة ضمن اختصاص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في تسجيل وشهر الجمعيات والمؤسسات الخاصة في الدولة ومن منطلق تنظيم العمل الاجتماعي، وتفعيل المشاركة الاجتماعية في الدولة.

اجتمع سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، اليوم، مع السيدة مارثا نيوتن نائب وكيل وزارة العمل الأمريكية للشؤون الدولية والوفد المرافق لها، والتي تزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، لاسيما في مجال العمل والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

شاركت دولة قطر في أعمال المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي للهجرة الذي بدأ أعماله اليوم في مدينة مراكش المغربية. وقد ترأس وفد دولة قطر سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وأكد سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو في كلمة له في افتتاح المؤتمر أهمية تعزيز التعاون الدولي لإيجاد بيئة دولية آمنة لتنظيم الهجرة وكفالة السلامة والأمن للمهاجرين، واتخاذ تدابير فعالة لحماية حقوقهم الإنسانية، انطلاقا من الآثار الإيجابية للهجرة في تحقيق التنمية المستدامة في الدول المرسلة أو المستقبلة، وما أكدته الأمم المتحدة في خطة التنمية المستدامة 2030. وشدد سعادته على أهمية إيجاد حلول سياسية عاجلة للنزاعات والأزمات، التي تتسبب أحيانا في التدفقات الكبيرة للاجئين والمهاجرين، داعيا في الوقت نفسه إلى تكثيف التعاون لمعالجة الأسباب الجذرية لها، مجددا التأكيد أن دولة قطر لن تتوانى عن مواصلة العمل مع الشركاء في المجموعة الدولية لإيجاد حلول لها. وقال إنه مع تعدد أنماط الهجرة في عالمنا وكون النمط السائد في دولة قطر هو العمالة المهاجرة المؤقتة النظامية ومن هذا المفهوم واستنادا إلى الاتفاق العالمي, فإن دولة قطر تؤكد على دعم ومواصلة المشاركة في تعزيز التعاون بشأن توفير الهجرة الآمنة والمنظمة مع الشركاء الدوليين. ومن المقرر أن يشهد مؤتمر مراكش الذي يعقد تحت رعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة، المصادقة الرسمية على الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وذلك من أجل ضمان تدابير أفضل لقضية الهجرة.

خلال فعالية على هامش المؤتمر الحكومي الدولي.. ترأس سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الحدث الجانبي الذي أقامته الوزارة على هامش المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي للهجرة، وقد ألقى سعادته كلمة أكد فيها الالتزام الوطني والتعاون الإقليمي والشراكات العالمية من أجل تحقيق الهجرة الآمنة والمنظمة ،حيث تم عرض التجربة القطرية كنموذج للتعاون والشراكة بين الدول وأصحاب المصلحة والتي يمكن ان تعمل بشكل فعال لتحقيق مبادئ وأهداف الهجرة الآمنة والمنظمة وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠. وقد شارك كمتحدثين مساعد مدير عام منظمة العمل الدولية ورئيس المنظمة الدولية لاصحاب الأعمال والامين العام لمنظمة البناء والاخشاب والأمين العام لمنتدى آسيا المهاجرين وبحضور عدد من ممثلي الحكومات والمنظمات العمالية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والباحثين المهتمين بقضايا الهجرة. وقد عقد سعادة الوزير على هامش أعمال المؤتمر عددا من الاجتماعات الجانبية فقد اجتمع مع الدكتور عبدالكريم بنعتيق الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بالمملكة المغربية الشقيقة وسعادة السيد غوركا بيستا وزير العمل والتوظيف بجمهورية النيبال والسيد جاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية والسيد انتونيو مانويل مدير عام منظمة الهجرة الدولية. كما اجتمع سعادته مع كل من رئيس الاتحاد العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر ورئيس اتحاد الصليب الأحمر الإيطالي ورئيس المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال والأمين العام لاتحاد البناء والأخشاب.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، اليوم الأمر الأميري رقم /7/ لسنة 2018 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء. ونص الأمر على أن يُعيّن كل من: 1. سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزيراً للعدل. 2. سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزيراً للبلدية والبيئة. 3. سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزيرا للتجارة والصناعة. 4. سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزيرا للتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. 5. سعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي وزيرا للدولة لشؤون الطاقة عضوا بمجلس الوزراء. ويعهد إلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل بالإضافة إلى مهام منصبه القيام بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء . وألغى الأمر الأميري كل حكم يخالف أحكامه. وقضى الأمر بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وإليك 6 معلومات عن سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية (1) يحمل شهادة في علوم الكمبيوتر من جامعة كاليفورنيا (2) بدأ يوسف بن محمد العثمان فخرو حياته المهنية في شركة قطر للبترول ويتمتع بخبرة قوية في مجالات الأعمال المختلفة ومنها تكنولوجيا المعلومات والخدمات المصرفية والموارد البشرية وإدارة المشاريع وإدارة المناسبات وصناعة الضيافة. (3) تولى يوسف محمد العثمان منصب وكيل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. (4) لعب دوراً هاماً في تنظيم الألعاب الآسيوية في الدوحة عام 2006 باعتباره من اللجنة المنظمة كنائب المدير العام للعمليات. (5) كان عضواً في مجلس إدارة عدة مؤسسات حكومية وشبه حكومية لما له من خبرة قيمة في ميدان الأعمال ومساهتمته في نجاحها بشكل عام (6) عمل مدير عام رأس المال البشري في بنك قطر الوطني

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع السيد خيرت كابالاري المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة /يونيسف/ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع السيدة سارة لو أريولا وكيلة الوزارة لشؤون العمال المهاجرين بوزارة الخارجية بجمهورية الفلبين والوفد المرافق لها. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والمجالات ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع السيدة شارن بارو الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، التي تزور البلاد. جرى خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون المشترك لحماية حقوق العمال وسبل دعمها وتطويرها.

منحت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عدداً من موظفي إدارة تفتيش العمل بالوزارة صفة مأموري الضبط القضائي، فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له. وأدت الدفعة الجديدة من المفتشين اليمين، اليوم، أمام سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وتأتي هذه الدفعة من المفتشين ضمن اختصاص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة في إدارة تفتيش العمل في التأكد من تطبيق قانون العمل والقرارات المنفذة له.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، اليوم، مع السيد راين كليها القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، وعدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

د. الجفالي : توفير 1000 وظيفة عمل للشباب الأردني لغاية سبتمبر المقبل إطلاق قاعدة بيانات لاطلاع الباحثين عن عمل في قطر على جميع التخصصات لن نسمح بوجود وسطاء وسيكون العمل منسقاً ومنظماً وميسراً لطالبي الوظائف د. مراد : الوظائف متاحة في قطاع التعليم والصحة والمصرفي والتأمين والإنشاءات وغيرها بناء قاعدة بيانات للشركات وأصحاب الأعمال لاختيار الموظفين وعمل مقابلات والتوظيف مباشرة أعلن سعادة السيد عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل و الشؤون الاجتماعية عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التنمية الإدارية بدولة قطر ونظيرتها في المملكة الأردنية الهاشمية لتوفير 10 آلاف فرصة عمل للشباب الأردني وذلك بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى .. وقد تمت دعوة سعادة السيد سمير سعيد مراد وزير العمل الأردني لبحث الآليات اللازمة لتنفيذ توجيهات سموه. وقال سعادة السيد عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية خلال مؤتمر صحافي عقد صباح أمس في مقر الوزارة ستتولى اللجنة المشتركة التي أعلن عن تشكيلها، متابعة تنفيذ التوجيهات وتوفير قاعدة بيانات للتسهيل على الجهات المعنية بدولة قطر في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، للاطلاع على فرص الباحثين عن عمل والراغبين في العمل بدولة قطر من جميع التخصصات. و تابع سعادته قائلا لقد تم الاطلاع على القطاعات الموجودة وطبيعة فرص العمل المتوفرة في دولة قطر، وكثير من القطاعات منها القطاع الصحي والتعليم والمال والتأمين والمصرفي وقطاع الخدمات والإنشاءات والقطاع الزراعي والثروة الحيوانية.. و هذه القطاعات كلها بمختلف تخصصاتها من مهندسين وأطباء وفنيين وغير ذلك من التخصصات. وأشار سعادة وزير العمل إلى أنه ومن خلال هذه اللجنة سيتم التنسيق والمتابعة وتذليل الصعوبات التي قد تواجه الباحثين عن عمل من الأردن الشقيق، وقاعدة البيانات ستكون متاحة لجميع أصحاب الأعمال للاطلاع على الراغبين في العمل. توفير 1000 وظيفة وقال نتوقع خلال شهر سبتمبر توفير 1000 وظيفة عمل للشباب الأردني، على الأقل وسنعمل عليها من خلال اللجنة المشتركة، وبعد سبتمبر سنكثف الجهود ونعمل على توفير وظائف أخرى حسب الرغبة الموجودة من الباحثين واحتياجات الجهات. وأضاف سعادته في تصريحات صحافية أدلى بها على هامش المؤتمر الصحافي، أن التنسيق جاري مع القطاعين الحكومي والخاص للوظائف المطلوبة وتحديد الاحتياجات من خلال قاعدة البيانات واختيار الموظفين لهذه الوظائف. لا وسطاء لتوظيف الأردنيين كما أكد سعادة الوزير انه لا وسطاء لتوظيف الأردنيين في قطر، وقد تم الاتفاق على بناء قاعدة بيانات ممكن لجميع الشركات وأصحاب الأعمال أن يدخلوا على هذه القاعدة واختيار الموظفين وعمل مقابلات معهم والتوظيف مباشرة واللجنة يكون لها دور في تبسيط الإجراءات وتسهيلها . وقال لن نسمح بوجود وسطاء ، وسيكون العمل منسقا ومنظما وميسرا لطالبي الوظائف، والراغبين للعمل في قطر، من خلال القنوات التي اتفقنا عليها مع الجانب الأردني. مشيرا إلى أن الاتفاقية التي أبرمت في العام 2011 قائمة بين البلدين في مجال استقدام العمالة من الأردن، ولن تكون فيها تعديل لأن توجيهات سمو الأمير بتوفير 10 آلاف يتم من خلال التنسيق الذي تم الاتفاق عليه. قاعدة بيانات شاملة ومن جهته تقدم سعادة السيد سمير سعيد مراد وزير العمل الأردني بجزيل الشكر و التقدير لدولة قطر وإلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد على هذه اللفتة الطيبة من قطر إلى الأردن مؤكدا أن هذا ليس بغريب على قطر . وقال نتباحث اليوم حول الخطوات الأنسب لتنفيذ رغبة صاحب السمو ، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة، لمتابعة الأمور عن كثب، وستعمل هذه اللجنة وفقا لمسارين المسار الأول لتحقيق نتائج ملموسة وسريعة على أرض الواقع و لتحقيق توفير وتشغيل 1000 شخص حتى شهر سبتمبر المقبل، ويوازيه المسار الثاني يتمثل في الخطة المتوسطة تبدأ ببناء قاعدة بيانات شاملة لجميع الباحثين عن العمل من الأردن، والجانب القطري يتواصل مع أصحاب الشركات. مشيرا إلى أن فرص العمل ستكون في القطاعين العام والخاص، وهم عشرة آلاف فرصة عمل في جميع القطاعات، منها التعليم والصحة والقطاع المصرفي والتأمين والإنشاءات (مهندسين وفنيين..). وأضاف الوزير الأردني سنتطرق إلى الإسناد الكامل لمشاريع كأس العالم، وما ينبثق عنه من مشاريع قادمة تشغيل، صيانة.. والوظائف التي نتحدث عنها وظائف علمية، فنية، تقنية، تخصصه ، وستعود بالنفع على قطر والأردن. وأضاف سعادة وزير العمل اتفقنا مع الجانب القطري على أن تكون الآلية محصورة ما بين الوزارتين تلافيا لتدخل أي طرف ثالث الذي له أجندات تختلف عن المصالح المشتركة. وقال نريد أن يصل الباحث إلى عمله دون أن يستغل من أي طرف ثالث بأي شكل من الأشكال. مشيرا إلى أن الآلية المعتمدة ستكون شفافة وواضحة ، وآلية الاختيار للجهة المشغلة و لن نتدخل كوزارتين بآلية الاختيار ، نحن سنوفر الأشخاص والمشغل هو صاحب القرار في الاختيار من بين المتقدمين للعمل بناء على المؤهلات والخبرات والاحتياجات للمشغل. وقال نتطلع إلى تعاون وثيق وطويل الأمد.ونكرر شكرنا لسعادة وزير العمل القطري على ما قدمه من معلومات قيمة حول سوق العمل القطري. تنفيذ آليات التوظيف وأشار سعادة وزير العمل الأردني في تصريحات صحافية أدلى بها عقب المؤتمر الصحفي لقد جئنا للتباحث حول الآليات والسبل المتوفرة لتحقيق نجاح توظيف 10 آلاف أردني ، وتحدثنا عن احتياجات قطر من الموارد البشرية في مختلف القطاعات، وما المتاح في الأردن من هذه الموارد. وتطرقنا لأنسب آلية لتنفيذ الاقتراح وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة بين الوزارتين وسيتم التحرك الفوري بإعداد قوائم من الأشخاص ذات الخبرة والدراية والمعرفة والذين يرغبون في العمل في دولة قطر الشقيقة. وفي المقابل سيكون هناك استعداد كامل في قطر لمنح التأشيرات حسب الأصول وإن شاء الله نحقق نتائج ملموسة في القريب العاجل وطرحنا هدفا لتحقيق أول فرصة عمل خلال الشهرين المقبلين، وخلال الفترة المقبلة تحقيق عشرة آلاف وظائف بأقصى سرعة ممكنة.والألف على جميع القطاعات المستهدفة وابتداء من اليوم سنعمل بعجالة على تنفيذ هذا الاتفاق. مشيرا إلى انه ليس هناك سقف زمني لتحقيق هدف العشرة آلاف لكن بالسرعة الممكنة سنحاول تحقيق هدف العشرة آلاف وظيفة. وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر واضحة وإن شاء الله سنحققها في أسرع وقت ممكن. وتابع في أسرع وقت ممكن سنتحرك لتوفير أول ألف خلال شهرين، وبخط موازي سنبني قاعدة بيانات من الموارد البشرية الأردنية التي لها رغبة للقدوم إلى قطر. في مختلف القطاعات. علاقات وطيدة بين البلدين كما أشاد سعادة السيد سمير سعيد مراد بالتعاون مع دولة قطر، وقال إن العلاقات طيبة بين البلدين ونتمنى تحقيق نتائج ملموسة لتوفير فرص العمل بالصورة الممكنة وتحقيق نتائج على أرض الواقع.مؤكدا أن الهدف السريع هو تحقيق 1000 فرصة عمل خلال شهرين على الأقل، ويمكن أن يكون أكثر. آلية التوظيف وحول آلية التوظيف للشباب الأردني أوضح معالي الوزير أن آلية العمل للشباب، ستكون عبر التوجه من خلال منصات إلكترونية تطلقها وزارة العمل الأردنية فقط، وأي نشاط خارج عن وزارة العمل الأردنية لا ننصح فيه، لأنه سيكون عرضة للاستغلال. وشدد سعادة الوزير على أن التعاون سيكون بين الوزارتين. و قال نتمنى على الشباب الأردني ألا يلجأ إلى مواقع أخرى بخصوص هذه الوظائف، والتركيز سيكون من خلال وزارة العمل وسنعلن عن كل شيء أولا بأول وبطريقة شفافة وواضحة بالنسبة للجميع. علاج للبطالة وتابع سعادة وزير العمل الأردني حديثه قائلا : هذه المبادرة كريمة ونقدرها ونثمنها عاليا، ونسبة البطالة بالأردن 18 ونص بالمائة بواقع 280 ألف شخص، وهذه المبادرة جزء كبير في معالجة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن هناك أعداد عمالة وافدة هائلة نظرا للجوءات القسرية من المنطقة ونتعامل مع استيعاب القدر الأكبر شبابنا في سوق العمل الأردني من خلال تأهيلهم وتمكينهم بالمهارات الضرورية وتلبية سوق العمل. وقال إن الألف وظيفة هي هدف أولي للإسراع في عملية التوظيف وإذا حققنا ألفين فليكن غير، ونحن غير مربوطين بالألف في أول شهرين يمكن يكون أكثر، والعشرة آلاف نأمل في تحقيقها بأقصى سرعة ممكنة، وليس هناك سقف زمني لكن ستكون بأقصى سرعة، وهذه فرص دائمة.

عقدت لجنة الشئون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس، برئاسة مقررها بالإنابة السيد راشد بن حمد المعضادي. واستكملت اللجنة في اجتماعها دراسة مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى. حضر الاجتماع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، حيث قام بالرد على استفسارات الأعضاء حول مشروع القانون المذكور.

نجاة العبدالله: إطلاق إستراتيجية قطر لتعزيز حقوق الطفولة سبتمبر المقبل الطيب آدم: قطر حققت نتائج جيدة في مجال الحماية الاجتماعية وحقوق الطفل افتتح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ورشة تدريبية عقدت بالتعاون مع منظمة اليونيسيف حول (برامج حقوق الطفل من خلال تطبيق التخطيط المرتكز على النتائج) والتي تستمر لمدة 3 أيام بمشاركة ممثلين من المؤسسات والجهات الاجتماعية في الدولة. وأكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار الاستفادة من خبرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، والتعاون الدائم والمستمر في مجال حماية الطفل وحقوقه، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على الاستمرار في تنظيم مثل هذه الفعاليات والبرامج وتكاملها مع بعضها لإعداد جيل من الخبراء في جميع القطاعات المعنية بالطفل. وبين سعادته أن علاقة دولة قطر مع اليونيسيف طويلة ومستمرة، وأن هذه الدورة تأتي في إطار التعاون الممتد بين الجانبين، حيث جمعت الجهات المعنية بشؤون الطفل باعتباره نواة أي مشروع تنموي.. لافتا إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تؤسس لتعاون أكبر في هذا المجال، خاصة وأن تنمية العنصر البشري تعد ركيزة أساسية من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبها، أوضحت السيدة نجاة العبدالله مديرة إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن الإدارة تهدف من خلال هذه الدورة التفاعلية إلى إعداد جيل من المخططين والخبراء في مجال الطفل، خاصة وأن الدولة مقبلة على إستراتيجية ( 2019 -2022) التي سيبدأ تنفيذها في سبتمبر المقبل، وأن وجود اليونيسيف مع بداية تطبيق هذه الاستراتيجية داعم كبير لتعزيز حقوق الطفل والمساهمة في إنجاز عمل متكامل واستثمار صحيح لخدمة العاملين في مجال الحماية الاجتماعية. وأكدت أن الدورة ستركز على تعريف المشاركين بالمبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل وكيفية استخدامها في تطبيق نهج البرمجة القائم على حقوق الطفل بطريقة عملية وتفاعلية، كما ستتطرق إلى الأحكام والمبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل والقوانين المتعلقة بالأطفال من خلال الاستعانة بدراسات الحالة من عملهم الفعلي. وأضافت العبدالله أن التدريب سيغطي أيضا الأدوات الرئيسية لحقوق الطفل، مثل البروتوكولات الاختيارية الثلاثة لاتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية 182 واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما سيتم التركيز بشكل خاص طوال التدريب على الاندماج الاجتماعي ومبادئ الإدارة القائمة على النتائج من خلال تحسين المعرفة لمدلولات المفهوم والتصميم والتخطيط والتنفيذ والمراقبة وتقييم البرامج وتوثيق النتائج. كما يركز على تعزيز القدرات وتحسين فعالية البرامج المتعلقة بحقوق الطفل. * تعزيز حقوق الطفل من جهته أكد السيد الطيب آدم ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف لدى منطقة الخليج العربي، أن دولة قطر لها نتائج جيدة في مجال الحماية الاجتماعية وغيرها من المجالات ذات العلاقة بحقوق الطفل.. مشيدا بالتعاون الكبير والبناء مع الجهات ذات الصلة في دولة قطر ودورها الكبير في هذا المجال. وأضاف أن التعاون بين اليونيسيف ودولة قطر قديم وممتد، والمشاورات مع المسؤولين بها حثيثة وكثيفة.. لافتا إلى أنه انبثق عن هذا التعاون والتشاور نتائج جيدة جدا لعمل المنظمة في الدولة منها: التعاون في مجال الطفولة المبكرة وتنمية النشء سواء الأطفال أو الشباب ومردود ذلك على المستقبل، والتعاون في تعزيز حماية الطفل والتركيز على العنف ضد الأطفال والأحداث مع التركيز على حماية الأطفال لاسيما من الجانب النفسي، وكذلك التعاون في بناء القدرات، وإعداد البيانات والأدلة عن وضع الأطفال، والتخطيط بشكل جيد بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030. وأعرب الطيب آدم عن أمله في استمرار التعاون الكبير بين الوزارة واليونيسيف في جميع المجالات التي تسهم في رفعة الطفل، مثمنا دور الوزارة في التوعية بالموضوعات التي تخص الطفولة ودعمها الدائم والمستمر لحقوق الأطفال. * اتفاقية حقوق الطفل وتهدف الورشة التي تنظمها إدارة شؤون الأسرة بالوزارة إلى تعريف المشاركين بالمبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل وكيفية استخدامها في تطبيق نهج البرمجة القائم على حقوق الطفل بطرق عملية وتفاعلية للغاية من خلال الأحكام والمبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل والقوانين التي تراعي الإجراءات المتعلقة بالأطفال والدراسات من واقع عملي. وسيغطي التدريب أيضا الأدوات الرئيسية الأخرى لحقوق الطفل، مثل البروتوكولات الاختيارية الثلاثة لاتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية 182 واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما سيتم التركيز بشكل خاص على الاندماج الاجتماعي. ويتعرف المشاركون في الورشة على مبادئ الإدارة القائمة على النتائج (RBM) من خلال تحسين المعرفة والفهم حول المفهوم والتصميم والتخطيط والتنفيذ والمراقبة وتقييم البرامج وتوثيق النتائج. كما تركز الورشة على تعزيز القدرات لتطبيق الإدارة القائمة على النتائج لتحسين فعالية البرامج المتعلقة بحقوق الطفل. وتجدر الإشارة إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) يتطلب قدرات أقوى في مجال الإدارة القائمة على النتائج لإظهار النتائج الوطنية.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع سعادة السيد تي بي راماكريشنان وزير العمل والمهارات والضرائب بحكومة ولاية كيرالا في الهند، وذلك خلال زيارته للبلاد. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك خصوصا في مجال استقدام الموارد البشرية، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع نائب رئيس مجلس النواب الإقليمي في جمهورية إندونيسيا الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والمجالات ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.