نوهت وزارة المواصلات بالأدوار الهامة التي لعبها ميناء حمد والخطوط الجوية القطرية وقطاع النقل في تسهيل وشحن المساعدات القطرية الإغاثية لمختلف دول العالم خلال الأزمات الإنسانية الفترة الماضية. وأشارت عبر حسابها بمنصة إكس (تويتر سابقاً)، اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يصادف الـ19 من أغسطس كل عام، إلى الدور الهام لميناء حمد في تسهيل وشحن مساعدات الدولة الإغاثية وآخرها التي تم إرسالها للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا. وأضافت: ساهم الناقل الجوي الوطني للدولة خلال جائحة كورونا بإعادة أكثر من 3 ملايين إلى أوطانهم في ظل إغلاق عالمي. ولعب قطاع النقل دوراً رئيسياً في نقل لقاحات اليونيسف وشحن الإمدادات الطبية إلى مختلف دول العالم.

انطلقت جولة «المكتبة المتنقلة» بالتعاون مع شركة مواصلات «كروة» ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بهدف تنمية مهارات القراءة والتواصل الاجتماعي لدى الطلاب.. وقد انطلقت حافلة كروة المكتبية المتنقلة بالتعاون مع وزارة المواصلات. وقال السيد محمد ابو خديجة مدير إدارة الاستراتيجية في شركة مواصلات كروة، خلال تصريحات بالفيديو نشرتها أمس وكالة الأنباء القطرية «قنا» عبر منصتها الرسمية في تويتر، إن المبادرة جاءت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وذلك من خلال توفير باص مكتبي متنقل، وتم اطلاق الباص بالتنسيق مع المراكز الصيفية، وسيدور الباص على أكثر من مركز صيفي وسيكون الباص المكتبي عبارة عن مكتبة متنقلة توفر الكتب المناسبة للطلاب حسب المرحلة الدراسية. ويشجع الباص - المكتبة المتنقلة - على تنمية مهارات التواصل الاجتماعي بين الطلاب، وكذلك يوفر وسيلة ترفيهية لتشجيعهم على حب القراءة والتعليم،.. وأضاف أبوخديجة: أن الباص مجهز ببعض الكتب التي تناسب اعمار الطلاب، وتوجد بالباص شاشات يتم من خلالها عرض فيديوهات تعليمية. وقال ابو خديجة في حديث لتلفزيون قطر أمس، إن الفعالية الحالية تم اطلاقها بالتعاون مع مركز أم معبد الصيفي للبنات، وسيتم تعميمها على المدارس والمراكز الصيفية لتمكين الطلاب من التفاعل مع الأنشطة المتوافرة داخل الباص. وكشف عن توفير وسائل تعليمية متعددة جديدة داخل المكتبة المتنقلة مع بداية العام الدراسي الجديد.

استعرضت وزارة المواصلات، اليوم، خلال اجتماع مع وفد اللجنة الفنية لمشروع طريق التنمية وتطوير ميناء الفاو الكبير في العراق، أوجه التعاون في مجالات النقل والمواصلات والموانئ. وناقش الاجتماع، الذي عقد بحضور المهندس حمد عيسى عبد الله المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات، والسيد طالب عبد الله بايش الوكيل الفني لوزارة النقل العراقية، مستجدات مشروع طريق التنمية، الذي ينطلق من العراق ليربط بين الشرق والغرب بشبكة من النقل السككي والطرقي، ومشروع ميناء الفاو الكبير. وعقب الاجتماع قام الوفد العراقي بزيارة لمشروع مترو الدوحة، اطلع خلالها على العمليات التشغيلية في محطات المترو.

قال السيد عيسى بن عبدالله المالكي المندوب الدائم لدولة قطر لدى مجلس «الإيكاو»: لطالما حرصت دولة قطر على الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بالطيران المدني والمساهمة في تطوير ودعم هذا القطاع بشكل مستمر، واضاف قائلا «كان لافتتاح المكتب الدائم لدولة قطر لدى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) دوره في تحقيق ذلك، حيث شكل الافتتاح الرسمي للمكتب في ٢٠ أبريل ٢٠١٨ من قبل سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، علامة فارقة في التعاون الوثيق مع المنظمة داخل مقر صنع القرار، وذلك من خلال الاتصال اليومي مع الأمانة العامة والمجلس بشأن كافة الموضوعات التي تتناولها المنظمة، وذلك لاتساق السياسات والممارسات المعمول بها في الدولة مع المعايير والإجراءات والأهداف الاستراتيجية للطيران المدني الدولي وفقاً لرؤية المنظمة. وتحدث المندوب الدائم لدولة قطر لدى مجلس الإيكاو لمجلة سماء قطر التي تصدر عن الهيئة العامة للطيران المدني عن الدور الأساسي والمهم في تعزيز العلاقة الاستراتيجية التي تربط بين دولة قطر ومنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو). هذا إلى جانب تسليط الضوء على أهم مشاركات ومهام المكتب وأهم إنجازات قطاع الطيران المدني في دولة قطر التي ساهم المكتب في تحقيقها. وفيما يلي تفاصيل الحوار.. خلال العام المنصرم حققت قطر إنجازاً كبيراً في فوزها بعضوية مجلس الإيكاو، ما الذي يمثله هذا الفوز للدولة؟ نجحت دولة قطر في الانضمام لعضوية مجلس المنظمة بعدد أصوات غير مسبوق من بين 36 دولة فقط من الدول الأعضاء، وما هذا النجاح سوى ثمرة رؤية حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ونتيجة للتعاون المثمر بين وزارة المواصلات ووزارة الخارجية والهيئة العامة للطيران المدني والمكتب الدائم لدولة قطر لدى الإيكاو. وحيث عمل الجميع معاً على حشد الدعم لترشح دولة قطر لانتخابات مجلس المنظمة خلال الدورة (41) للجمعية العمومية، بنشر مواد ترويجية وتعريفية لدولة قطر وترتيب اجتماعات ثنائية بين وزراء ورؤساء الطيران المتواجدين في الجمعية مع سعادة وزير المواصلات ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني. وبالعودة للفوز أود التأكيد على أن عضويتنا في أقوى أجهزة المنظمة على الإطلاق، ألا وهو مجلس المنظمة لها أهمية قصوى من حيث المشاركة في وضع المعايير الدولية، حيث أصبحت لدولة قطر الكلمة في رسم خارطة الطيران الدولي والتفاوض بشأن المصالح الوطنية، بالإضافة إلى تسهيل التنسيق والتعاون، وكذلك البقاء على اطلاع على آخر مستجدات تحسين منظومة الأمن والسلامة، والاستفادة المباشرة من المنبع الثمين للخبرات والموارد الفنية التي يوفرها المجلس، فضلاً عن تمثيل الدولة وشبكة التواصل التي يتم بناؤها مع أهم الفاعلين الدوليين لتأسيس الشراكات التي تضاعف النمو الاقتصادي في هذا المجال. إلى جانب فوزكم بعضوية المجلس، ما أهم إنجازات منظومة الطيران القطرية الأخرى التي ساهم المكتب في تحقيقها؟ بفضل السياسات المدروسة والمبادرات الاستراتيجية والدبلوماسية، تمكن المكتب الدائم على مدار السنوات القليلة الماضية من تحقيق قفزة نوعية في عدد من جوانب الطيران المدني، من أهمها برنامج الإيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية، حيث قام المكتب الدائم بتسخير جميع الموارد الإرشادية والتنسيقية الممكنة للإسهام في تحقيق دولة قطر لنتائج متميزة في تدقيق الإيكاو الشامل لسلامة الطيران المدني، مما يدل على امتثال الدولة لجميع جوانب سلامة الطيران المدني. وكانت منظمة الإيكاو قد قامت بتكريم الهيئة العامة للطيران المدني على هذا الإنجاز من خلال منح شهادة تقدير من رئيس مجلس المنظمة. وكجزء من التزامها بتعزيز معايير سلامة الطيران الدولية، أشرف المكتب الدائم على تقديم دولة قطر الدعم اللازم للدول الأعضاء في إطار مبادرة المنظمة «عدم ترك أي بلد وراء الركب» التي تم ذكرها سابقاً. وأود أن أضيف أن المكتب الدائم لدولة قطر لدى الإيكاو عمل على مدى السنوات الماضية على تعزيز تعاونه الوثيق والمستمر مع المنظمة ودعم السياسة الخارجية لدولة قطر كشريك فعال في مجتمع الطيران المدني الدولي، ونحن من أكثر الدول الأعضاء داخل المنظمة التزاماً وتنفيذاً للرؤية والأهداف الاستراتيجية الدولية لقطاع طيران مدني يتسم بالأمن والسلامة وأكثر مراعاة للبيئة، مع خدمات نقل جوي مطابقة في نظمها للمعايير الدولية ومواكبة في عملياتها لأحدث التكنولوجيات في هذا القطاع. ما أهم السبل المعتمدة من قبلكم في مجال تعزيز العلاقات مع المنظمة والدول الأعضاء فيها؟ بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في مختلف فعاليات المنظمة والالتزام بالتعاون الدولي والمساهمة في المناقشات، يحافظ المكتب الدائم على نمط اتصال مفتوح مع المنظمة ويعمل على التنسيق بينها وبين الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة وموافاتها بآخر معلومات الطيران والمستجدات التنظيمية، فضلاً عن الحرص على أن تكون إجراءات الطيران المدني في الدولة موائمة للمعايير والممارسات الموصى بها من قبل المنظمة. هذا بالإضافة إلى المشاركة في برامج التعاون الفني في مجالات مثل بناء القدرات وتطوير الأنظمة ومراقبة السلامة، التي لا غنى عنها للنمو التصاعدي لقطاع الطيران الوطني. وذلك فضلا عن رعاية برنامج قطر - الإيكاو لتقديم منح دراسية للطلاب في الدول النامية الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» للدراسة في أكاديمية قطر لعلوم الطيران. كما يفتح المكتب الدائم أبوابه للتواصل الدائم على المستوى الدبلوماسي مع الوفود الدائمة الممثلة للدول الأعضاء لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات فيما بينهم. ما أهم الاجتماعات الدورية التي تشاركون بها بشكل دائم؟ نحرص على المشاركة الفعالة في الاجتماعات اليومية للجان ومجموعات العمل التابعة لمجلس المنظمة والتي حصلت دولة قطر على العضوية في معظمها. ونقوم بصفة دورية بمراجعة أوراق العمل وتقديم المرئيات والمداخلات ليكون لدولة قطر الكلمة في دوائر صنع القرار الدولية في العديد من المسائل ذات الصلة الوثيقة بالطيران المدني في منطقة الخليج والمنطقة العربية ككل. مؤخراً شاركت دولة قطر في قمة الإيكاو العالمية للمساواة بين العاملين في مجال الطيران التي عُقدت في مدريد في الفترة من 5 إلى 7 يوليو، كما شاركنا أيضاً خلال الفترة الماضية في الندوة العالمية لدعم التنفيذ التي انعقدت في العاصمة الكورية الجنوبية سيول في الفترة من 30 مايو إلى 1 يونيو 2023 تحت شعار «معاً نعمل لتعزيز الابتكار والاستدامة في أوساط الطيران العالمية». وقد كان لدولة قطر جناح تعريفي في المعرض المصاحب للندوة لعرض أحدث المنتجات والخدمات على مستوى قطاع الطيران المدني في الدولة. المعونة والمشورة ما أهم اختصاصات هذه اللجنة، وأين تكمن أهمية هذا الفوز بالنسبة لدولة قطر؟ تتبع لجنة التعاون الفني لمجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، وهي مسؤولة عن تقديم المعونة والمشورة للمجلس، ومراجعة سياسات ونشاطات التعاون والدعم الفني والتدريب، إلى جانب مسؤوليتها عن الخطط التشغيلية وتقييم فعالية إدارات المنظمة، وتطبيق برنامج التعاون الفني على المستويات الإقليمية، بالإضافة إلى النظر في التحديات التي تواجه الدول خلال تطوير قطاع الطيران المدني لديها، وتحديد آليات تقديم الدعم المناسب لها للنهوض بقدراتها التشغيلية والفنية. ويعد هذا الفوز تأكيداً جديداً على المكانة المرموقة التي تتمتع بها دولة قطر بين أعضاء منظمة (إيكاو)، كما أنه يعكس الثقة الكبيرة التي منحها إياها مجتمع الطيران المدني والذي جاءت نتيجة للجهود الجبارة التي بذلتها خلال السنوات الماضية في سبيل خدمة قطاع الطيران والسعي نحو تطويره وتعزيز مستقبله أكثر ودعم المنظمة في تطبيق أهدافها الاستراتيجية. الاهتمام البيئي يحتل الجانب البيئي حيزاً كبيراً من الاهتمام الدولي، ما أوجه التعاون بينكم وبين المنظمة والدول الأعضاء في هذا المجال؟ وضعت دولة قطر حماية البيئة كإحدى الركائز الأربع لرؤيتها الوطنية (2030) وجعلتها مسؤولية وطنية لجميع القطاعات لاسيما في المجالات ذات الصلة الوثيقة بالبيئة والتغير المناخي، كمجال الطيران المدني. وحرصت دولة قطر على تقديم برامج تدريبية حول خطة تعويض الكربون وخفضه للطيران الدولي (كورسيا)، ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو)، وذلك بهدف بناء القدرات والتدريب لتنفيذ خطة كورسيا (ACT CORSIA phase III)، وتعزيز دور دولة قطر كدولة مانحة تم اختيارها من قبل (إيكاو) لتقديم المساعدة المباشرة والدورات التدريبية اللازمة في مجال تنفيذ (كورسيا)، لعدد من دول المنطقة التي تستعد لتطبيق هذه الخطة. وفي هذ المجال لابد من تسليط الضوء على سياسة الاستدامة البيئية للناقل الوطني بواسطة استخدام التكنولوجيا والعمليات الأكثر كفاءة ووقود الطائرات المستدام والتعويض عن الكربون، حيث التزمت الخطوط الجوية القطرية، جنباً إلى جنب مع تحالف عالم واحد «ون ورلد»، بالعمل نحو تحقيق صافي انبعاثات يصل إلى صفر بحلول عام 2050، ليصبح بذلك أول تحالف عالمي لشركات الطيران يتحد وراء هدف مشترك لتحقيق الحياد الكربوني في قطاع الطيران. كما نجحت في المحافظة على شهادة التقييم البيئي من الاتحاد الدولي للنقل الجوي وذلك فضلاً عن سجل مطار حمد الدولي الحافل في حماية البيئة.

شاركت وزارة المواصلات ممثلة بوفد من وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات المدنية، في اجتماع الدورة الرابعة للجنة آليات التعاون الإقليمي للتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، الذي استضافته العاصمة المغربية الرباط، بحضور رؤساء هيئات التحقيق في حوادث الطائرات وممثلي الهيئات والمؤسسات الدولية الفاعلة في هذا المجال. بحث الاجتماع آليات التعاون بين أعضاء اللجنة بهدف رفع مستوى كفاءة الجوانب الفنية والإجرائية والتنظيمية لعمليات التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات، مما يعزز من مستوى سلامة وأمن الطيران المدني. وعلى هامش أعمال الاجتماع شارك وفد الوزارة في ورشة عمل حول الوقاية من حوادث الطائرات، والتي نظمتها وزارة النقل واللوجستيك المغربية بالتعاون مع الهيئة العربية للطيران المدني على مدار يومين. ناقشت الورشة التحديات والفرص المستقبلية في مجال أمن وسلامة الملاحة الجوية، بالإضافة إلى وضع مقاربات استباقية لتفادي حوادث الطيران، فضلا عن إيجاد حلول مبتكرة من أجل جعل هذا القطاع أكثر أمانا وسلامة، لتحقيق هدف الحد من وقوع حوادث ووقائع الطائرات.

تحت رعاية سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، تستضيف وزارة المواصلات المنتدى الدولي الأول للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة الذي تنظمه شركة جست اس آند أوتو لخدمات التسويق خلال الفترة 10- 12 أكتوبر 2023. سيسلط المنتدى الذي تحتضنه الدوحة على مدى ثلاثة أيام الضوء على أحدث الاتجاهات والابتكارات في حلول النقل المستدام، كما سيوفر منصة رائدة لتبادل الخبرات والأفكار وإثراء المناقشات حول المستجدات في مجال النقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة والذي يعد توجها عالميا ملحا يحظى بأهمية كبيرة على كافة الأصعدة المحلية والدولية. سيجمع المنتدى نخبة من قادة الصناعة وصناع السياسات وكبار المسؤولين والخبراء والمتحدثين وممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية ‏ووسائل الإعلام فضلًا عن مئات الحاضرين، ليشكل المنتدى بذلك فرصة ملائمة للجهات والأطراف الدولية المعنية لتعزيز المعرفة واستكشاف فرص التعاون والشراكات وصياغة التوصيات ‏حول مستقبل تشغيل المركبات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة عمليًا على أرض الواقع. وبهذه المناسبة، صرح المهندس حمد عيسى عبدالله المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات قائلًا: لسنوات عديدة كانت مركبات النقل الكهربائي محورًا أساسيًا في جهود الحكومات ورؤى شركات التصنيع في الإطار العام للاستدامة وتنويع مصادر الطاقة. وتسعى دولة قطر الى احداث تحولات جذرية في قطاع النقل والمواصلات عبر الاستثمار في التنقل المستدام والذكي وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وذلك تحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية واتساقا مع التوجه العالمي الهادف إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية الضارة الناجمة عن المركبات التقليدية. وأضاف المهندس حمد عيسى: قطعت الدولة مراحل متقدمة في تنفيذ خطط النقل المستدام الصديق للبيئة حيث تنفذ وزارة المواصلات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة استراتيجية التحول الكامل والتدريجي الى الحافلات الكهربائية والتي تهدف الى تحويل كافة حافلات النقل العام للعمل بالطاقة الكهربائية بحلول العام 2030 فضلا عن إنشاء كافة مرافق البنية التحتية التي تخدم هذا التحول. إلى جانب ذلك، تعمل الوزارة على تطوير الاستراتيجية الشاملة لتنظيم المركبات ذاتية القيادة في دولة قطر. ومن طرفه، قال الدكتور فرانك همبل، زميل غير مقيم في InStrat وخبير استشاري في المنتدى: يتفرد منتدى النقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة في قطر باستقطاب نخبة من الخبراء في هذا المجال من جميع أنحاء العالم لمناقشة حلول النقل المستدام من منظور التكنولوجيا والأبحاث والسياسات. ويهدف المنتدى في قطر لأن يكون المبادرة الفعلية لإنشاء ملتقى دولي متعدد الأطراف وإقامة حوار ثري وبناء لتبادل الرؤى والخبرات ووجهات النظر حول ابتكارات الاستدامة التي صارت شديدة الأهمية على المستوى العالمي.

أعلنت وزارة المواصلات، اليوم، عن استضافتها للمنتدى الدولي الأول للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة، الذي ستنظمه شركة جست اس آند أوتو لخدمات التسويق خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر المقبل، بمشاركة نخبة من قادة الصناعة وصناع السياسات وكبار المسؤولين والخبراء والمتحدثين وممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية ووسائل الإعلام. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المنتدى يهدف لأن يكون المبادرة الفعلية لإنشاء ملتقى دولي متعدد الأطراف وإقامة حوار ثري وبناء لتبادل الرؤى والخبرات ووجهات النظر حول ابتكارات الاستدامة التي صارت شديدة الأهمية على المستوى العالمي ولمناقشة حلول النقل المستدام من منظور التكنولوجيا والأبحاث والسياسات. وأفادت بأن المنتدى سيسلط الضوء على أحدث الاتجاهات والابتكارات في حلول النقل المستدام، كما سيوفر منصة رائدة لتبادل الخبرات والأفكار وإثراء المناقشات حول المستجدات في مجال النقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة والذي يعد توجها عالميا ملحا يحظى بأهمية كبيرة على كافة الأصعدة المحلية والدولية، فضلا عن تشكيله فرصة ملائمة للجهات والأطراف الدولية المعنية لتعزيز المعرفة واستكشاف فرص التعاون والشراكات وصياغة التوصيات حول مستقبل تشغيل المركبات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة عمليا على أرض الواقع. وفي هذا السياق، قال المهندس حمد عيسى عبدالله المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات، في تصريحات، لسنوات عديدة كانت مركبات النقل الكهربائي محورا أساسيا في جهود الحكومات ورؤى شركات التصنيع في الإطار العام للاستدامة وتنويع مصادر الطاقة، مضيفا أن دولة قطر تسعى إلى إحداث تحولات جذرية في قطاع النقل والمواصلات عبر الاستثمار في التنقل المستدام والذكي وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وذلك تحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، واتساقا مع التوجه العالمي الهادف إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية الضارة الناجمة عن المركبات التقليدية. كما لفت إلى ما حققته قطر من خطوات ومراحل متقدمة في تنفيذ خطط النقل المستدام الصديق للبيئة، حيث تنفذ وزارة المواصلات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة استراتيجية التحول الكامل والتدريجي إلى الحافلات الكهربائية والتي تهدف إلى تحويل كافة حافلات النقل العام للعمل بالطاقة الكهربائية بحلول العام 2030، فضلا عن إنشاء كافة مرافق البنية التحتية التي تخدم هذا التحول وستعمل الوزارة على تطوير الاستراتيجية الشاملة لتنظيم المركبات ذاتية القيادة في دولة قطر. وفي سياق متصل، أوضح الدكتور فرانك همبل الخبير الاستشاري في المنتدى، أن منتدى النقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة في قطر يتميز باستقطابه نخبة من الخبراء في هذا المجال من جميع أنحاء العالم لمناقشة حلول النقل المستدام من منظور التكنولوجيا والأبحاث والسياسات.

نشرت وزارة المواصلات متطلبات وشروط التقدم بطلب للحصول على الموافقة المبدئية لأنشطة تأجير السيارات. وأشارت الوزارة – عبر موقعها الإلكتروني – إن الخدمة المقدمة هي إصدار موافقة على النشاط خلال مرحلة التأسيس أو إضافة نشاط على السجل والرخصة التجارية، و تأجير السيارات أو خدمة ليموزين. وتشمل أنشطة التأجير على خدمة الليموزين، وتأجير السيارات بسائق وتأجير السيارات بدون سائق. وحددت عدداً من الشروط والمتطلبات لتقديم الطلب، وهي: شهادة حفظ اسم من وزارة الاقتصاد والتجارة، وصورة من البطاقة الشخصية، وصورة من السجل التجاري، وتقديم وتوقيع تعهد وإقرار باشتراطات إدارة تراخيص النقل البري لأنشطة الليموزين وتأجير السيارات. وبعد تعبئة النموذج واستيفاء جميع الشروط والمتطلبات يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني الخاص بإدارة تراخيص النقل البري. وأوضحت الوزارة عدم وجود رسوم على خدمة طلب للحصول على الموافقة المبدئية لأنشطة تأجير السيارات. ويمكن للأفراد استخدام خدمة الواتس آب - WhatsApp التابعة لإدارة تراخيص النقل البري على الرقم 50127691 (974+) وذلك للاستفسارات العامة، ولن يكشف عن أي معلومات شخصية مع ضمان سرية البيانات، فهي خدمة خاصة بمعالجة الاستفسارات العامةعلىالفور.

نظمت وزارة المواصلات اليوم ورشة عمل حول الخطة الشاملة للشحن البري بدولة قطر، بمشاركة ممثلين عن عدد كبير من الجهات الحكومية والهيئات ذات الصلة والاستشاريين والشركاء الاستراتيجيين. وعرضت الورشة مخرجات الخطة الشاملة للشحن البري في دولة قطر والتي تهدف إلى تلبية المتطلبات والتأثيرات الفريدة لقطاع الشحن البري في الدولة، مما يعزز من مكانة قطر كمركز إقليمي للشحن في المنطقة التزاما برؤية قطر الوطنية 2030. وبهذه المناسبة، قال السيد حمد عيسى عبدالله المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات: تهدف الخطة الشاملة للشحن البري في دولة قطر إلى إنشاء نظام شحن بري متكامل فعال ومتعدد الوسائط لدعم التنمية الاقتصادية المستمرة، وتوفير حلول النقل البري الاستراتيجية التي تتسم بالكفاءة والتنافسية فضلاً عن الحلول الاقتصادية والمستدامة بيئيا لتعزيز المزايا التنافسية في التجارة الإقليمية والعالمية للربط ما بين الشركات والمنتجات والخدمات والأفراد.. مشيرا إلى أن المناقشات المثمرة ومشاركة الأفكار والتطلعات التي قدمها الشركاء الاستراتيجيون وأصحاب المصلحة خلال الورشة ستدعم بشكل كبير تحقيق أهداف وغايات هذه الخطة. وأضاف نتطلع دائما إلى مواصلة العمل معهم لمستقبل مشرق لدولة قطر. وتتضمن الخطة دليل تصميم طرق الشحن البري الذي يوفر إرشادات حول تخطيط شبكات النقل المستقبلية وأفضل الممارسات لتصميم بنية تحتية للشحن تتسم بالكفاءة والأمان. جدير بالذكر أن وزارة المواصلات قامت خلال إعداد هذه الخطة بإجراء المسوحات والاستبيانات، لجمع كافة البيانات عن مصادر انطلاق بضائع الشحن وخط سيرها ونقطة نهايتها، فضلا عن جمع معلومات كمية ونوعية تتعلق بأداء قطاع الشحن في الدولة. وتضمنت المسوحات الميدانية أيضا إجراء تعداد مروري على الطرق، وتعداد مروري على التقاطعات باستخدام الكاميرات، وقياس زمن الرحلة على الطرق الحالية، إلى جانب تصنيف المركبات بما فيها الشاحنات بأنواعها، فضلا عن القيام بعدد من الاستطلاعات والاستبيانات مع أصحاب العمل والموظفين في الشركات الإنشائية والشركات اللوجستية وشركات النقل الثقيل والخفيف وشركات خدمات الشحن.

نظمت وزارة المواصلات، اليوم، ورشة عمل حول الدليل الإرشادي لإدارة المداخل والمخارج على الطرق في دولة قطر، بمشاركة عدد كبير من الجهات الحكومية والهيئات والاستشاريين والشركاء الاستراتيجيين. وعرضت الورشة ملخصا عاما عن الدليل الإرشادي ومكوناته وآخر التحديثات المتعلقة بالأعمال المنجزة في الدليل وأفضل الممارسات الدولية والإقليمية لإدارة المداخل والمخارج، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمشاركين لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم التي تتعلق بإمكانية الوصول إلى القسائم والمناطق المختلفة ووضع معايير لضبط كيفية ربط المداخل والمخارج للقسائم الواقعة على الطرق المحلية والرئيسية والسريعة في الدولة. وقال السيد صالح سعيد المري القائم بأعمال مدير إدارة تخطيط النقل البري بوزارة المواصلات، في تصريح له بالمناسبة، إن التعاون الذي أظهره أصحاب المصلحة والشركاء الاستراتيجيون مع وزارة المواصلات من خلال ورشة العمل سيساهم في تحقيق أهداف وغايات المشروع في وضع إجراءات تنفيذية موحدة لإدارة المداخل والمخارج على الطرق في دولة قطر وتحديد قاعدة مرجعية لمراجعة وإصدار الموافقات على المداخل والمخارج الجديدة وإمكانية تطوير المداخل والمخارج الحالية. ويهدف مشروع الدليل إلى تحديث فصل إدارة المداخل والمخارج في دليل تصميم الطرق لدولة قطر لعام 2020، حيث إنه من المتوقع أن يوفر التحديث إطارا شاملا لإدارة المداخل والمخارج بشكل مناسب وآمن وفعال في نظام شبكة الطرق ومشاريع تطوير الأراضي، بما في ذلك إعادة التطوير. كما يهدف المشروع إلى تطوير سياسات ولوائح إدارة المداخل والمخارج وتوفير توجيهات للجهات الحكومية المحلية والاستشاريين والمطورين والمخططين لمعالجة أوجه القصور في هذا الشأن، وتلبية طلبات المداخل والمخارج المستقبلية على أساس أفضل الممارسات العالمية والإقليمية، فضلا عن توحيد المعايير فيما يتعلق بإدارة المداخل والمخارج الدائمة والمؤقتة داخل دولة قطر وتعزيز السلامة المرورية في مواقع المداخل والمخارج في جميع أنحاء الدولة.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، مع كل من سعادة السيد رزاق محيبس السعداوي وزير النقل بجمهورية العراق، وسعادة المهندس سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة الفريق المهندس كامل عبد الهادي الوزير وزير النقل في جمهورية مصر العربية، وسعادة المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان، وسعادة السيد مهرداد بذرباش وزير الطرق وإعمار المدن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسعادة السيد ربيع المجيدي وزير النقل في الجمهورية التونسية. جرى خلال الاجتماعات التي عقدت على هامش مشاركة سعادته في أعمال معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية في أبوظبي، مناقشة أوجه التعاون الثنائي في مجالات المواصلات والنقل البحري والموانئ والطيران المدني، والسبل الكفيلة بتعزيزها.

أكد مكتب الاتصال الحكومي أن دولة قطر تفخر بتسليط الضوء على الخطوات العديدة التي اتخذتها من أجل التصدي للتحديات البيئية العالمية والترويج لأهداف التنمية المستدامة من خلال دعم جهود التنمية البيئية والاستدامة. وفي هذا السياق قال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي، إن رؤية قطر الوطنية تهدف لتحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة. وقال سعادته عبر فيديو نشره مكتب الاتصال الحكومي أمس، عبر حسابه الرسمي في تويتر بمناسبة يوم الأرض، إن وزارة البيئة والتغير المناخي وضعت خطة طموحة لتحقيق الاستدامة البيئية كذلك الاعتماد على الطاقة النظيفة من قبيل الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، والتوسع في وسائل النقل التي تعمل بالطاقة الكهربائية والابتعاد عن الملوثات البيئية. وقال سعادته إن حكومة دولة قطر قد عملت خلال الفترة الماضية على تشجيع المجتمع المدني بكل شرائحه وتعريفه بالبيئة المحلية وطرق المحافظة عليها. من جانبه قال المهندس حمد عيسى العبدالله وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات إن دولة قطر تعتزم أن تكون الرائدة في مجال التحول إلى استخدام الطاقة الكهربائية، وبخصوص مستودع الحافلات الكهربائية في منطقة لوسيل، قال المهندس العبدالله إنه في يوم 16 أكتوبر من العام الماضي حصلت وزارة المواصلات على شهادة غينيس للأرقام القياسية عبر تصميمها الفريد لمستودع الحافلات الكهربائية الذي يعتبر اكبر مستودع في العالم للحافلات الكهربائية، وكشف وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات، ان الوزارة تستهدف الوصول إلى نسبة 35 % من استخدام المركبات الكهربائية بحلول العام 2030، وأيضا الوصول إلى نسبة 100% للحافلات الكهربائية في نهاية العام 2030.

قامت وزارة المواصلات بتنفيذ أعمال صيانة كافة المساعدات الملاحيـة المنتشرة على طول السـواحل والممرات المائية المختلفة في دولة قطر، وذلك بالتعاون مع شركة مواني قطر من خلال أسطولها المتطـور وخبرات فريقها المحترف، الذي يسعى لتقديم خدمات بحرية أكثـر كفاءة واستدامة على مستوى العالم. وبلغ عدد المساعدات الملاحية والعوامات والمنارات التي تم صيانتها وتركيبها منذ بداية العام 2022 حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، نحـو 117 مساعدة ملاحيـة وعوامـة بحرية. وتهدف أعمال الصيانة الدورية للمساعدات الملاحية إلى زيادة كفاءتها وفقا للمواصفات والمعايير العالمية، وتحديد المناطق الآمنة للإبحار لتعزيز عوامل سلامة الملاحة البحرية. وتأتي هذه الجهود في إطار خطط الـوزارة الهادفـة إلى ضمان حركة آمنة وفعالة لكافة السفن في الميـاه القطرية، بما يحافظ على سلامة الأرواح والممتلكات.

تختتم مساء اليوم منافسات بطولة كأس وزير المواصلات للبادل الرمضانية بنسختها الثانية بمواجهة قوية تجمع بين فريق وزارة المواصلات، والفريق الذي يمثل الخطوط الجوية القطرية، في تمام الساعة 9:00 مساء على ملاعب بادل إن، وكانت مباريات الدور نصف النهائي قد اتسمت بالندية والمتعة والإثارة، وخرج من هذه الدور فريق يمثل هيئة الطيران المدني، وفريقان يمثلان الخطوط الجوية القطرية. بعد أن استطاعوا تقديم أداء قوي خلال الدور ربع النهائي من البطولة الذي أسفر عن تأهل فريق يمثل وزارة المواصلات، وفريقين يمثلان الخطوط الجوية القطرية، وفريق يمثل الهيئة العامة للطيران المدني، للدور النصف النهائي. وتميزت منافسات الدور الربع النهائي بالندية والمتعة والإثارة، وخرج من هذه الدور فريق يمثل شركة (الريل)، وفريق يمثل هيئة الطيران المدني، وفريقان يمثلان الخطوط الجوية القطرية.

شهد الدور نصف النهائي من بطولة كأس وزير المواصلات للبادل الرمضانية بنسختها الثانية منافسات قوية وحماسية، أسفرت عن تأهل الفريق الذي يمثل وزارة المواصلات، والفريق الذي يمثل الخطوط الجوية القطرية، للنهائي الذي ستنطلق منافساته يوم الجمعة 31 مارس الحالي الساعة 9:00 مساء على ملاعب بادل إن، للفوز بلقب النسخة الثانية من البطولة. وتميزت منافسات الدور النصف النهائي بالندية والمتعة والإثارة، وخرج من هذه الدور فريق يمثل هيئة الطيران المدني، وفريقان يمثلان الخطوط الجوية القطرية. بعد أن استطاعوا تقديم أداء قوي خلال الدور ربع النهائي من البطولة الذي أسفر عن تأهل فريق يمثل وزارة المواصلات، وفريقان يمثلان الخطوط الجوية القطرية، وفريق يمثل الهيئة العامة للطيران المدني، للدور النصف النهائي.. و قال السيد عبد الله المولوي مدير البطولة: إن بطولة كأس وزير المواصلات للبدال الرمضانية بنسختها الثانية قدمت مثلا جميلا لتجمع أكبر عدد ممكن من موظفي جهات قطاع النقل والمواصلات، بما يضمن تعزيز ثقافة ممارسة الرياضية فيما بينهم تماشياً مع مبدأ الدولة في الاهتمام بالرياضة.

أوضحت وزارة المواصلات عبر حسابها على تويتر شروط ومتطلبات تسجيل السفن الصغيرة والتي تقل حمولتها عن 200 طن بأنواعها الأربعة: (خاص- سماك - سفار- سياحي.) بعد تسجيل السفن الصغيرة يقوم الموظف المعني بتدوينها في السجل الخاص بالسفن الصغيرة وإصدار الملكيات الخاصة بها، وفقاً للموقع الإلكتروني للوزارة. وتختلف أسعار الرسوم حسب نوع التسجيل، تبلغ رسوم الخاص 100 ريال قطري، و200 ريال قطري سماك/ سفار/ سياحي / عمل في المياه القطرية، و1500 ريال لليخت. وحددت الوزارة الشروط والمتطلبات، وهي: وثائق ما يثبت ملكية السفينة، وصورة من البطاقة الشخصية للمالك سارية المفعول (والأصلية للمطابقة)، وصورة من السجل التجاري ساري المفعول إذا كان المالك شركة (والأصلية للمطابقة)، وشهادة شطب سفينة شهادة شطب سفينة إذا كانت السفينة تحت علم دولة أخرى، وكتاب من مقر العمل لغير القطريين. أما بالنسبة لشروط استكمال إجراءات التسجيل (التسجيل لدى جهات أخرى)، تتمثل في الحصول على ترخيص صيد من قبل إدارة الثروة السمكية إذا كانت سفينة صيد، وتسجيل بيانات السفينة من قبل إدارة أمن السواحل والحدود (جميع حالات التسجيل، وإدارة التراخيص بوزارة البلدية في حالة الترخيص السياحي. وينبغي تعبئة النموذج واستيفاء جميع الشروط والمتطلبات ثم إرسالها عبر البريد الإلكتروني الخاص بإدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري. ويمكن للأفراد استخدام خدمة الواتس آب - WhatsApp التابعة لإدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري على الرقم 30070703 (974+) وذلك للاستفسارات العامة، ولن يكشف عن أي معلومات شخصية مع ضمان سرية البيانات، فهي خدمة خاصة بمعالجة الاستفسارات العامة على الفور.

كشف العميد الدكتور محمد راضي الهاجري مدير إدارة التوعية المرورية أن إدارة السلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور على تواصل دائم مع وزارتي المواصلات والبلدية وكذلك أشغال في إيجاد الحلول وتوفير المواقف اللازمة لجميع أنواع المركبات ولديهم خطط وإستراتيجيات مستقبليه بهذا الخصوص. جاء ذلك أثناء تعليق د. الهاجري على المخالفات التي يرتكبها أصحاب الدراجات النارية بشغلهم لمواقف السيارات في الشوارع الرئيسية والمجمعات التجارية. وكان عدد من المواطنين والمقيمين اشتكوا من قيام سائقي الدراجات النارية التي تتبع لشركات توصيل الطلبات بمخالفات لنظام ركن السيارات، إذ إنهم يشغلون العديد من مواقف السيارات بطريقة عشوائية على الرغم من صغر الدراجة النارية ويحرمون أصحابهم من إيجاد مواقف.. وقال العميد الدكتور الهاجري مدير إدارة التوعية المرورية: فيما يخص الدراجات النارية فإن الإدارة العامة للمرور تقوم بإجراءات التأكد من مطابقة هذه الدراجات للغرض المحددة لأجله وذلك بتوافر شروط الأمن والسلامة فيها، وخصوصا تلك المخصصة لتوصيل الطلبات من توافر الصندوق ومطابقته للمواصفات الفنية المحددة بقانون المرور، بالإضافة إلى مراقبة تلك الدراجات في الطريق وكذلك سائقيها لشروط السلامة من خوذة وملابس خاصة. وفيما يخص استغلال المواقف، أوضح الهاجري، أن الدراجة هي نوع من أنواع المركبات وبذلك تطبق عليها جميع ما يطبق على المركبات الأخرى من المخالفات فإذا كانت واقفه مخالفة لقانون المرور أو تسبب عرقلة لحركة السير فيطبق عليها ما يطبق على السيارة.