أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن مواطنا من مسيسبي، اتهم بإرسال خطابات مسممة للرئيس باراك أوباما واثنين من الموظفين العموميين ومحاولة إلصاق التهمة بأخر، أقر بذنبه في اتفاق مع السلطات يحكم عليه بموجبه بالسجن 25 عاما. وأودع جيمس إيفرت دوتشكي البالغ "41 عاما" السجن منذ إلقاء القبض عليه في أبريل الماضي ووجهت إليه السلطات تهمة إرسال خطابات ملوثة بـ"الرايسين" لأوباما والسيناتور روجر ويكر من مسيسبي، والقاضي سادي هولاند. و"الرايسين" بروتين شديد السمية يوجد في زيت الخروع ويمكن أن تقتل جرعات صغيرة منه شخصا بالغا. وكان "دوتشكي"، وهو مدرب فنون قتالية سبق له الترشح لمنصب سياسي نفي الاتهامات في البداية، لكنه حسب بيان وزارة العدل أقر بذنبه، أمس الجمعة. وأقر "دوتشكي" بتصنيع "الرايسين" وحيازته وإرسال خطابات تهديد ملوثه بالمادة السامة احتوى أحدها على تهديد بأذى بدني للرئيس الأمريكي. وقالت وزارة العدل، إنه سيصدر الحكم على "دوتشكي" في غضون ستين يوما وبموجب الاتفاق الذي أقر فيه المتهم بذنبه سيصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 25 عاما.

قالت وزارة العدل الأمريكية، إنها ستدفع 8.4 مليون دولار لمساعدة ضحايا وعمال الطواريء في انفجاري ماراثون بوسطن عام 2013. وستخصص هذه الأموال إلى المنظمات التي تقدم العون لنحو 264 شخصا أصيبوا في الهجوم الذي وقع في 15 إبريل إلى جانب الشهود وعمال الطواريء وآخرين تأثروا بالهجوم الذي قتل ثلاثة أشخاص. ويعتقد أن الشقيقين اللذين يشتبه أنهما نفذا الهجوم قتلا بالرصاص حارس أمن بإحدى الجامعات بعد ثلاثة أيام من وقوع الهجوم أثناء محاولتهما الفرار من بوسطن التي انتهت بعد ملاحقة استمرت يوما وإغلاق مناطق كثيرة من بوسطن. وقال وزير العدل الأمريكي اريك هولدر "هذه المنحة ستوفر دعما حيويا لكثيرين تضرروا من الهجوم الإرهابي الذي وقع العام الماضي على ماراثون بوسطن". وينتظر الشقيق الأصغر جوهر تسارناييف "20 عاما" محاكمته ويمكن أن تصل عقوبته إلى الإعدام في حالة الإدانة.. أما شقيقه الأكبر تيمورلنك "26 عاما" فقد مات في الليلة التي حاول فيها الشقيقان الفرار من بوسطن حين دهسه شقيقه الأصغر بسيارة أثناء معركة مع الشرطة.

قال مصدر مطلع، يوم أمس السبت، إن بنك "جيه.بي مورجان تشيس آند كو" توصل إلى اتفاق مبدئي قيمته 13 مليار دولار مع وزارة العدل الأمريكية وبعض الهيئات الحكومية الأخرى، لتسوية تحقيقات في قروض عقارية متعثرة باعها البنك لبعض المستثمرين قبل الأزمة المالية. غير أن هذا الاتفاق المبدئي - الأكبر من نوعه بين الحكومة الأمريكية وإحدى المؤسسات - لا يعفي البنك من المسؤولية الجنائية عن بعض قروض الرهن العقاري التي حولها إلى سندات وباعها إلى مستثمرين. وذكر مصدر ثان، أن هذه المسألة كانت نقطة خلاف رئيسية في المباحثات ولكن الحكومة رفضت أن تتزحزح عن موقفها ولم يجد جيه.بي مورجان خيارا أمامه سوى الرضوخ. وحتى وقت قريب كان أكبر مبلغ يستعد البنك لدفعه هو حوالي 11 مليار دولار. وتبرز التحقيقات الجنائية الحالية كثرة المشكلات التنظيمية التي مازالت تواجه الرئيس التنفيذي للبنك جيمي ديمون حتى وإن خففت هذه التسوية من أعبائه.