أكدت وزارة الداخلية ضرورة التقيد بالاشتراطات الخاصة بالسلامة في الرحلات البحرية لتعزيز الوقاية من الحوادث وتحقيق رحلات آمنة وسعيدة. وأوضحت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الجمعة أن من بين اشتراطات السلامة في الرحلات البحرية: 1- التأكد من حالة الطقس 2- التأكد من وجود بوصلة بحرية 3- تسجيل طلب إبحار عبر مطراش 2 أو منافذ التسجيل 4- التزود بالوقود والمؤن الكافية لمدة الإبحار 5- تجنب الاقتراب من المنشآت النفطية والمناطق المحظورة 6- التقيد بارتداء سترات وأطواق النجاة

قام سعادة السيد عبدالله بن خلف بن حطاب الكعبي وكيل وزارة الداخلية، بزيارة لمبنى الشحن الجوي بمطار حمد الدولي، تفقد خلالها الإجراءات المتبعة لمراقبة دخول البضائع للبلاد. ‏كما استمع سعادته إلى شرح موجز عن الأجهزة الحديثة المستخدمة لتفتيش البضائع وأنواعها، وعن مستوى التكامل بين الجهات العاملة في مبنى الشحن الجوي من مختلف القطاعات، معربا عن شكره لكل العاملين على جهودهم المقدرة. ‏رافق سعادة وكيل وزارة الداخلية خلال الزيارة اللواء الركن عبدالله محمد السويدي مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية والتخصصية، والعقيد نايف بن فالح آل ثاني مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الداخلية.

اختتمت وزارة الداخلية، اليوم، الدورة التدريبية حول (أمن الطيران الأساسي للضباط) التي نظمتها إدارة أمن المطار على مدى خمسة أيام. وجاءت الدورة التي شارك فيها ضباط إدارة أمن المطار وعدد من الضباط من المملكة العربية السعودية، تنفيذا لمخرجات اجتماعات لجنة مسؤولي أمن المطارات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وهدفت الدورة إلى تعريف المشاركين بالقوانين والنظم التي تحكم عمل وإجراءات أمن المطارات، إلى جانب تبادل الخبرات في هذا المجال.

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 12 لسنة 2024 بإنشاء اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار لدولة قطر عبر منصة هيا، ونشر في الجريدة الرسمية. وتنص المادة 1 على أنه تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى اللجنة الدائمة لإدارة دخول الزوار لدولة قطر عبر منصة هيا»، وتشكل برئاسة ممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن جهاز أمن الدولة نائباً للرئيس، وعضوية جهات وهم ممثلون عن وزارة الخارجية و3 ممثلين عن وزارة الداخلية وممثل عن وزارة العمل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وديوان الخدمة المدنية، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وقطر للسياحة، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. الإجراءات الاستثنائية والمادة 3 تنص على اختصاص اللجنة وهي: اقتراح الإجراءات الاستثنائية لدخول دولة قطر عبر منصة هيا، وتنفيذ ومتابعة إجراءات دخول الزوار بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية، ووضع المعايير اللازمة لتسهيل إجراءات الدخول عبر منصة هيا، والعمل على توحيد آلية التقديم على سمات الدخول للزيارات لتكون من خلال منصة هيا، وضمان توافق الإجراءات المتعلقة بمنصة هيا مع القوانين والسياسات العامة والاتفاقيات الدولية، والمراجعة والتقييم الدوري لكافة القرارات والإجراءات والرسوم، ووضع الآليات اللازمة لقبول طلبات دخول الزوار للدولة، وحالات الاستثناء من بعض الاشتراطات المقررة من قبل وزارة الداخلية، ومراجعة واعتماد الطلبات المقدمة واستصدار التأشيرات بغرض دخول الزوار للدولة بعد التأكد من استيفاء مقدم الطلب كافة الشروط. وتنص أيضاً على أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنظيم الفعاليات والمناسبات لتوحيد إصدار سمات الدخول وتنظيم إصدار وطباعة التصاريح للمنظمين والزوار من خلال المنصة، وتقييم ومتابعة خطط التسويق والترويج للمنصة، واعتماد الخطط اللازمة لتطوير المنصة، ومتابعة التطوير التكنولوجي للمنصة من خلال تحديث البنية التكنولوجية للمنصة وتطويرها، وضمان التشغيل الآمن لها، ومتابعة كافة الإجراءات الخاصة بإبرام العقود مع الشركات وتراخيص التشغيل للمنصة، وتنص المادة 14 على أنه على جميع الجهات المختصة تنفيذ القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

شددت وزارة الداخلية على ضرورة التقيد بـ4 قواعد مرورية أثناء القيادة لتعزيز السلامة على الطرق وانسيابية حركة السير والوقاية من حوادث الاصطدام. وقالت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الثلاثاء: التقيد بآداب وقواعد المرور ومنها ربط حزام الأمان وعدم استخدام الهاتف والتقيد بالسرعات المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، يسهم في تعزيز السلامة على الطرق ويقي من حوادث الاصطدام.. رافقتكم السلامة. وتواصل وزارة الداخلية رسائلها التوعوية لتعزيز السلامة المرورية والتقليل من وقوع الحوادث أو ارتكاب المخالفات، مؤكدة في منشور سابق على أهمية سلامة المركبة من حرائق السيارات، والتي تتطلب الالتزام باشتراطات الأمان ومنها: الفحص الدوري لزيت محرك السيارة والتأكد من سلامة فلتر الوقود وعدم تسرب البنزين.

أعلنت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة عن تنظيم حركة مرور الشاحنات والحافلات التي يزيد عدد ركابها عن 25 راكباً داخل مدينة الدوحة، وحظر دخولها إلا بتصريح، مشددى على المنع الشامل لمرور الشاحنات والحافلات الكبيرة على شارع 22 فبراير في جميع الأوقات. وأوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها بمنصة إكس مساء اليوم الجمعة أوقات حظر الشاحنات والحافلات التي يزيد ركابها عن 25 راكباً: 6 صباحاً إلى 8 صباحاً 12 ظهراً إلى 3 عصراً 5 مساءً إلى 8 مساءً وشددت على ضرورة التقيد بمناطق تنظيم مرور الشاحنات والحافلات الكبيرة حسب الموضح في الخريطة المرفقة واتباع اللوحات الإرشادية بالطرق المختلفة. وبيّنت أن المستندات المطلوبة لتقديم طلب تصريح الاستثناء من أوقات حظر الشاحنات والحافلات: 1- كتاب من الجهة المالكة للمشروع يحدد فيه نوع التصريح. 2- عقد العمل مع هيئة أشغال. 3- صورة من قيد المنشأة للشركات. 4- صورة من الاستمارة سارية المفعول. وأشارت إلى أن الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية وتطبيق مطراش 2 يتيحان استخراج تصاريح الشاحنات والحافلات التي يزيد ركابها عن 25 راكباً بكل سهولة ويسر، عبر الخطوات التالية: 1: المرور.. 2: المركبات.. 3: تصاريح الشاحنات.. 4: تقديم الطلب. تعلن الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة عن تنظيم حركة مرور الشاحنات والحافلات التي يزيد عدد ركابها عن 25 راكبا داخل مدينة الدوحة، وحظر دخولها إلا بتصريح (منع شامل لمرور الشاحنات والحافلات الكبيرة على شارع 22 فبراير في جميع الأوقات) #الداخلية_قطر #مرور_قطر pic.twitter.com/eRkbhVNBlq — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) May 31, 2024

يبدأ السبت الموافق 1 يونيو 2024 تفعيل خصم 50% من قيمة المخالفات المرورية لجميع المركبات الميكانيكية. ونوّهت وزارة الداخلية عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الجمعة، بأن الخصم سيستمر حتى 31 أغسطس المقبل، ويُطبق على المخالفات المسجلة خلال مدة لا تزيد على 3 سنوات. ويستفيد من ميزة خصم 50% من قيمة المخالفات المرورية المواطنون والمقيمون والزوار بالإضافة إلى مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، علماً بأنه يمكن دفع المخالفات عبر تطبيق مطراش 2. وفي 22 مايو الجاري أعلنت وزارة الداخلية خلال مؤتمر صحفي عن قواعد وإجراءات تصاريح خروج المركبات إلى خارج الدولة وسداد المخالفات المرورية قبل مغادرة الدولة وتحديد المسارات بالنسبة للحافلات التي يزيد عدد ركابها على (25) راكباً وسيارات الأجرة والليموزين والدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات، استناداً إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 وقرار سعادة وزير الداخلية رقم (21) لسنة 2024م بشأن قواعد وإجراءات تصاريح خروج المركبات الميكانيكية خارج الدولة. وأوضحت خلال المؤتمر الصحفي أنه اعتباراً من 01/09/2024م لن يُسمح لمخالفي قانون المرور، بالسفر خارج الدولة عبر كافة منافذ الدولة (البرية، والجوية، والبحرية)، إلا بعد سداد الغرامات والمبالغ المستحقة عليهم عبر تطبيق (مطراش2)، أو الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، أو أقسام المرور، أو مراكز الخدمات الموحدة.

نشرت وزارة الداخلية مشاهد حية من عملية السيطرة الكاملة على حريق كبير بالمنطقة الصناعية نفذتها فرق الإطفاء والإنقاذ التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني. ويظهر الفيديو المنشور عبر حساب وزارة الداخلية بمنصة إكس مساء اليوم الخميس، طريقة عمل فرق الإطفاء والإنقاذ التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني، منذ تلقي البلاغ عن نشوب الحريق، حتى الوصول إلى مكانه والسيطرة عليه. مشاهد حية من عملية السيطرة الكاملة على حريق كبير بالمنطقة الصناعية، نفذتها فرق الإطفاء والإنقاذ التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني.#الداخلية_قطر #الدفاع_المدني pic.twitter.com/WD4zrDmMD8 — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) May 30, 2024 فيديو.. مشاهد حية من عملية السيطرة الكاملة على حريق كبير بالمنطقة الصناعية نفذتها فرق الإطفاء والإنقاذ التابعة للإدارة العامة للدفاع المدنيpic.twitter.com/naVDIEg761 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) May 30, 2024

أعلنت وزارة الداخلية، عن إطلاق خدمة إصدار شهادات لمن يهمه الأمر، بتطبيق مطراش 2، حيث تدخل الخدمة الجديدة ضمن خدمات إدارة الجنسية ووثائق السفر في نافذة المواطنين. ولفتت وزارة الداخلية خلال تغريدة لها على منصة إكس أن الخدمة الجديدة تمكّن المواطن من استصدار شهادة تغيير الاسم، وشهادة أفراد العائلة، عبْر خطوات سهلة وميسرة، مشيرة إلى الخطوات التي يجب على المواطن أن يخطوها للحصول على الخدمة، والتي تبدأ بالدخول إلى خدمة المواطنين، ثم اختيار خدمة الشهادات، اختيار الشهادة، تعبئة البيانات المطلوبة ثم دفع الرسوم، ليصل إلى المرحلة النهائية بالحصول على الشهادة التي يرغب في الحصول عليها. وكانت الشرق، قد نشرت قبل نحو أسبوع عن إطلاق الإدارة العامة للمرور العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمرور، خلال الفترة المقبلة، والتي تساهم في تسهيل وتيسير معاملات الجمهور.

شاركت دولة قطر في المؤتمر العربي الثاني والعشرين لرؤساء المؤسسات الإصلاحية والعقابية الذي انعقد خلال يومي 27 - 28 مايو 2024 بالقاهرة. ترأس وفد وزارة الداخلية اللواء ناصر محمد عيسى السيد مدير إدارة المؤسسات العقابية والاصلاحية ورئيس اللجنة الدائمة لتطوير المؤسسات العقابية والاصلاحية. وناقش المؤتمر عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومنها العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية في الدول العربية، والعقوبات السالبة للحرية وتأثيرها على الترابط الأسري، وجهود الدول الأعضاء في شمول نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وأسرهم بالضمان الاجتماعي، إلى جانب تجارب الدول في مجال العمل في المؤسسات العقابية والإصلاحية والجهود المبذولة لتطويرها. واختتم المؤتمر أعماله بإصدار عدد من التوصيات الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين المؤسسات العقابية في الدول العربية.

شاركت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة النظم الأمنية التابعة للإدارة العامة للاتصالات ونظم المعلومات في دورة استخدام المركبات المتناهية الصغر والمركبات الصغيرة بدون طيار، التي نظمتها الرابطة الدولية لأكاديميات الشرطة (انتيربا) بالتعاون مع جهاز الشرطة الوطنية التركية، تناولت الدورة العديد من الموضوعات بشأن الطائرات المتناهية الصغر والصغيرة بدون طيار في سياق سلامة الطيران والقدرة التشغيلية.

أطلقت إدارة الشرطة المجتمعية، حملة توعوية في المنطقة الصناعية، في إطار سعي الشرطة المجتمعية المتواصل مع كافة فئات المجتمع لدعم جهود وزارة الداخلية في مواجهة ورصد ودراسة الظواهر السلبية بغرض الوقاية من الجريمة ووضع الحلول والبرامج التوعوية المناسبة. يتم خلال الحملة التعريف بالنصوص القانونية والعقوبات الواردة فيها، وتسليط الضوء على دور الشرطة المجتمعية والإدارات الأمنية ذات العلاقة في مكافحة الجريمة والتوعية بمخاطرها بهدف فتح قنوات التواصل الفعَّال مع الجمهور المستهدف، كما تتضمن الحملة توزيع مطويات وبروشورات ورسائل نصية بلغات مختلفة، وبث رسائل توعوية عبر شاشات بالمدينة الآسيوية.

نظمت الإدارة العامة للجوازات، بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية بمسرح الإدارة العامة للجوازات، ندوة توعوية تحت عنوان «الخدمات الإلكترونية للإدارة العامة للجوازات وخدمات مركز تأشيرات قطر ولجنة تظلمات خروج الوافدين» شارك فيها متحدثون من الإدارة العامة للجوازات، وإدارة شؤون الوافدين، وإدارة البحث والمتابعة، وإدارة الخدمات المساندة للاستقدام، ولجنة تظلمات خروج الوافدين وحضرها منتسبو عدد من مختلف الشركات والمؤسسات. وتناولت الندوة العديد من الموضوعات القانونية والإجرائية المتعلقة بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها هذه الإدارات للجمهور بهدف إتاحة أسهل الطرق لإنجاز المعاملات للأفراد والمنشآت، حيث تم استعراض بعض الخدمات في الإدارة العامة للجوازات، وقوانين تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وأبرز مخالفات قانون الإقامة، وآليات صدور موافقة الاستقدام والتأشيرات وتوثيق عقود العمل وتجديد الإقامات للشركات أو الأفراد، والإجراءات التشغيلية في مراكز تأشيرات قطر.

أوضحت وزارة الداخلية أن مخالفة حزام الأمان على السائق ومرافقه في المقعد الأمامي. وقالت عبر حسابها بمنصة إكس مساء اليوم السبت: يتم تطبيق مخالفة حزام الأمان على السائق ومرافقه في المقعد الأمامي، في حالات الرصد عن طريق الدوريات وكاميرات المراقبة المرورية، وذلك وفقاً لنص المادة (54) من قانون المرور رقم (19) لسنة 2007 والتي تنص على يلتزم سائق المركبة الميكانيكية ومن يركب بجواره في مقعدها الأمامي باستعمال حزام الأمان أثناء سيرها على الطريق. يتم تطبيق مخالفة حزام الأمان على السائق ومرافقه في المقعد الأمامي، في حالات الرصد عن طريق الدوريات وكاميرات المراقبة المرورية، وذلك وفقا لنص المادة (54) من قانون المرور رقم (19) لسنة 2007 #الداخلية_قطر #مرور_قطر pic.twitter.com/59DBwXWPUQ — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) May 25, 2024

أكد الرائد الدكتور خليفة أحمد بو هاشم السيد، مساعد مدير مركز البحوث والدراسات الأمنية بأكاديمية الشرطة، أن فوز المركز، بالمركز الأول لفئة المستوى المؤسسي، في مسابقة أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة للبحث العلمي لعام 2023، يعكس مدى تطور البحث العلمي بالدولة، في ضوء اهتمام القيادة الرشيدة بالبحث والابتكار. وقال مساعد مدير مركز البحوث والدراسات الأمنية بأكاديمية الشرطة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية/قنا/، إن هذا الفوز جاء نتيجة عوامل عدة، أهمها الدعم الذي تحظى به الجهود البحثية على مستوى الدولة، وهو ما ينعكس على العمل البحثي في هذا المركز التابع لأكاديمية الشرطة في وزارة الداخلية. وأضاف الدكتور خليفة أحمد بو هاشم السيد، أن تشجيع الباحثين ومنحهم كل أسباب التميز، إلى جانب الإعداد الجيد للمسابقات على المستوى الفني والتنظيمي، وتذليل الصعوبات التي يمكن أن تواجه العمل البحثي، والعمل بروح الفريق، والتعاون المثمر والمستمر بين أعضاء الفريق البحثي، وكفاءة الباحثين، وقدراتهم المميزة، كلها عوامل أسهمت في هذا الفوز. وتسلمت وزارة الداخلية ممثلة في مركز البحوث والدراسات الأمنية بأكاديمية الشرطة، في حفل أقيم بالشارقة أمس /الأربعاء/، جائزة المركز الأول عن المستوى المؤسسي، في مسابقة أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة للبحث العلمي لعام 2023، وذلك عن بحث بعنوان الاتجاهات الحديثة في إدارة البيانات والمعرفة الأمنية في ضوء البيئة الرقمية ودورها في تحسين كفاءة الأداء الأمني. وسلط مساعد مدير مركز البحوث والدراسات الأمنية بأكاديمية الشرطة، الضوء على طبيعة البحث الفائز، قائلا إن البحث هو دراسة وصفية تحليلية مسحية، ترمي إلى الكشف عن معرفة الاتجاهات الحديثة في إدارة البيانات والمعرفة الأمنية في البيئة الرقمية، ودورها في تحسين كفاءة الأداء الأمني، وبيان التحديات التي تواجه هذه العملية. وأشار الدكتور خليفة أحمد بو هاشم السيد، إلى أن البحث سعى من خلال الاستبيان كأداة لجمع البيانات، إلى معرفة مدى قدرة العاملين في أكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية على إدارة البيانات في البيئة الرقمية، والكشف عن كيفية مساعدتهم على أداء مهامهم، والرفع من مستوى كفاءة الأداء الأمني بالأكاديمية. وأكد أهمية البحث الفائز لا سيما على صعيد الكشف عن طبيعة تأثير إدارة البيانات والمعرفة الأمنية في ضوء البيئة الرقمية على كفاءة الأداء الأمني، وخاصة في ظل عدم وجود دراسة مماثلة تناولت أبعاد تأثير إدارة البيانات والمعرفة الأمنية (الضمنية والصريحة) على كفاءة الأداء الأمني. كما أشار الرائد الدكتور خليفة أحمد بو هاشم السيد، إلى أن أهمية البحث تنبع من كون إدارة البيانات والمعرفة الأمنية أصبحت تكتسب أهمية حيوية في ظل التغيرات المتسارعة، التي تشهدها البيئة الرقمية، وتنوع التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية. ولفت في سياق متصل، إلى أهمية إدارة البيانات والمعرفة الأمنية كأحد الأسس التطبيقية لتحقيق الريادة في المجال الأمني، إلى جانب أهميتها العلمية في إثراء المكتبة العربية بوجه عام، والمكتبة الخليجية بوجه خاص، بالدراسات المتعلقة بإدارة البيانات والمعرفة الأمنية وكفاءة الأداء الأمني. وذكر مساعد مدير مركز البحوث والدراسات الأمنية بأكاديمية الشرطة، أن هذه ليست المرة الأولى، التي يفوز بها المركز في مسابقة بحثية، حيث سبق أن حقق المركز الأول في الوطن العربي في جائزة الأمير نايف للأمن العربي (فرع الدراسات الأمنية)، بدراسة عنوانها دور الأسرة في تعزيز الأمن في المجتمع في ظل التحديات المعاصرة: الواقع والمأمول. وقال إن جائزة أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة للبحث العلمي، تعد الجائزة الثانية التي فاز بها المركز بالمرتبة الأولى، مشيرا إلى أن للمركز مشاركات عديدة في مسابقات مختلفة لم يتم الإعلان عنها حتى الآن. وحول أهمية البحث العلمي بشكل عام في دعم العمل الأمني، أوضح الرائد الدكتور خليفة أحمد بو هاشم السيد أن البحوث العلمية تسهم في دراسة الظواهر الجرمية المستحدثة، وتحديد مسبباتها بما يسهل صياغة الخطط الكفيلة بالحد منها، وهو ما يتيح لصاحب القرار الرؤية الحقيقية حول المواضيع المدروسة. كما لفت مساعد مدير مركز البحوث والدراسات الأمنية بأكاديمية الشرطة، إلى أهمية البحث العلمي على الصعيد الأمني في استشراف الظواهر الأمنية، بما يساعد على إيجاد الحلول الاستباقية لها، ودراسة بيئة العمل الأمني والكشف عن السبل الكفيلة بتحسينها، والرفع من كفاءة العمل الأمني.

أعلنت وزارة الداخلية عن حظر استخدام عدد من المركبات للمسار الأيسر، على جميع شبكات الطرق ذات الثلاثة مسارات أو أكثر في كل اتجاه، اعتباراً من تاريخ 22 مايو الجاري 2024. كما قررت الوزارة البدء في خصم نسبة (50 %) من قيمة المخالفات المرورية لجميع المركبات الميكانيكية، وذلك خلال الفترة من 1 يونيو المقبل إلى 31 أغسطس 2024، حيث يشمل الخصم المخالفات المسجلة خلال الثلاث سنوات الماضية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، وتحدث فيه العميد عبدالله خليفة المفتاح، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، والعقيد الركن علي حسن الكعبي، مساعد مدير إدارة التراخيص بالإدارة العامة للمرور، والرائد مهندس محمد مسفر الهاجري، مساعد مدير إدارة السلامة المرورية. وقال العميد عبد الله خليفة المفتاح، إن جميع الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها، والتي تختص بتصاريح المركبات وسداد المخالفات وتحديد مسارات الحافلات، تأتي استنادا إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 وقرار سعادة وزير الداخلية رقم (21) لسنة 2024م بشأن قواعد وإجراءات تصاريح خروج المركبات الميكانيكية خارج الدولة. وعن منع عدد من المركبات بالسير في المسار الأيسر، أكد العميد عبدالله المفتاح أن المركبات تشمل الحافلات التي يزيد عدد ركابها على (25) راكبا، وسيارات الأجرة والليموزين، كما لفت إلى ضرورة قيام سائقي الدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات استخدام المسار الأيمن من الطريق على كافة الطرق، مع السماح بإمكانية تغيير المسار قبل التقاطعات بمسافة (300 متر) على الأقل. ورداً على سؤال لـ الشرق حول عقوبات عدم الالتزام بهذه المسارات، والأشخاص المخولين برصد مثل هذه المخالفات، أجاب العقيد الركن علي حسن الكعبي بأن هذا القرار وضع عقوبات صارمة في حال عدم الالتزام بما ورد في القانون، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف، كما ستتم إحالته الى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها. وأوضح مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية، أن تطبيق القواعد والإجراءات التي تم ذكرها، سيتم اعتبارًا من 22 مايو الجاري، مع مراعاة الحصول على تصريح خروج المركبات الميكانيكية إلى خارج الدولة من الإدارة العامة للمرور، وفقاً للنموذج المعد لذلك، وبناءً على عدد من الضوابط. وتنص الضوابط على «إعادة المركبات الموجودة خارج الدولة، قبل العمل بهذه القواعد والإجراءات، خلال (90) يوما من تاريخ الإعلان، ما لم يحصل المالك على تصريح من السلطة المرخصة لبقاء المركبة لمدة، أو مدد أخرى. كما تنص الضوابط على «إعادة المركبة المصرح بخروجها إلى خارج الدولة قبل انتهاء مدة التصريح، ويجوز تجديد التصريح لمدة، أو مدد أخرى». وأكد العميد المفتاح أنه في حال مخالفة القواعد والإجراءات المنوه عنها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومنها حجز المركبة إداريا لمدة لا تتجاوز (90) يوما. وشدد على أنه لن يسمح بتجديد ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية الموجودة خارج الدولة، إلا بعد استيفاء شرط فحص المركبة فنيا داخل الدولة.. مبينا أنه في حالة عدم تجديد الترخيص خلال الموعد القانوني (30 يوما من تاريخ انتهاء الترخيص)، يجب على مالك المركبة الميكانيكية إعادة اللوحات المعدنية إلى الإدارة العامة للمرور. ونبه إلى أنه في حال عدم الالتزام برد اللوحات، سيحال المخالف إلى النيابة العامة، لاتخاذ إجراءاتها، وفقا لأحكام قانون المرور، والتي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن (3 آلاف ريال) ولا تزيد على ( 10 آلاف ريال)، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وعن خصم نسبة (50 %) من قيمة المخالفات المرورية، فأوضح أن القرار لا يشمل الذين عليهم أحكام قضائية، كما أنه يشمل جميع المركبات الميكانيكية، ويمتد إلى المخالفات التي تم تسجيلها خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تكون فترة الخصم لمدة ثلاثة أشهر، وذلك خلال الفترة من الأول من يونيو المقبل وحتى نهاية شهر أغسطس 2024. وبيّن مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، أن القرارات شملت عدم السماح لمخالفي قانون المرور، بالسفر خارج الدولة إلا بعد سداد الغرامات والمبالغ المستحقة عليهم، وذلك بداية من شهر سبتمبر 2024، حيث يشمل القرار منع المرور عبر كافة منافذ الدولة (البرية، والجوية، والبحرية)، كما يمكن أن يقوم الشخص بسداد المخالفات عبر تطبيق (مطراش2)، أو الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، أو أقسام المرور، أو مراكز الخدمات الموحدة. العقيد علي الكعبي: يمكن للأفراد رصد مخالفة مسارات المركبات عبر مطراش أشار العقيد علي الكعبي، مساعد مدير إدارة التراخيص بالإدارة العامة للمرور، إلى أن رصد مخالفة السير في المسار الأيسر للمركبات غير المسموح لها، يستطيع القيام بها جميع قائدي السيارات، من خلال الخدمة المتاحة لهذا الغرض على تطبيق «مطراش»، مشدداً على ضرورة تحري الدقة. وأوضح أن الإدارة العامة للمرور تمتلك وسائل وآليات لضمان التأكد من تطبيق القوانين التي تعزز السلامة على الطريق، ومنها الأنظمة المتطورة لضبط المخالفين والمخالفات المرورية، لافتاً إلى أنه سيتم توجيه رسائل إلى ملاك شركات الليموزين لتوجيه سائقيهم بعدم استخدام المسار الأيسر إلا في الحالات المحددة مسبقاً، مثل المناطق الواقعة قبل الجسور والتقاطعات بمسافة 300 متر. العميد عبدالله المفتاح لـ الشرق: نظام خليجي إلكتروني موحد لتحصيل المخالفات أكد العميد عبدالله خليفة المفتاح، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، في تصريحات خاصة لـ»الشرق» أنه بالنسبة للمركبات والسيارات التي ترتكب مخالفات بعد الحصول على تصريح السفر، سيتم تحصيل المخالفات من أجهزة دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن دول المجلس يربطها نظام إلكتروني لرصد وتسديد المخالفات بشكل مشترك، كما تقوم أجهزة المرور القطرية بذات العمل في حال ارتكب الشخص مخالفة في الدول الخليجية الأخرى. وحول سداد المخالفات المرورية قبل مغادرة الدولة أكد أنه يمكن دفعها من خلال مطراش2 أو الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو إدارات وأقسام الإدارة العامة للمرور أو مراكز الخدمات الموحدة، وتشمل عموم المخالفات المسجلة على المركبة سواء التي تم تسجيلها داخل أو خارج الدولة. تجنباً لإساءة الاستخدام ومخالفة قوانين الدول.. الداخلية توضح مبررات إعادة السيارات من الخارج قام السادة ممثلو وزارة الداخلية، بالإجابة عن العديد من الأسئلة، شملت مبررات إعادة السيارات التي تحمل لوحات قطرية من الخارج، والتي تتمثل في إساءة البعض لاستخدام السيارات القطرية من أصحابها أو من أشخاص آخرين بطرفهم تلك السيارات في أعمال تتعارض مع القوانين المتبعة في الدولة التي تتواجد فيها تلك السيارات وأهمية فحص المركبات القطرية، وفق ضوابط ومعايير الفحص الفني في قطر؛ مؤكدين على أن إعادة المركبات للفحص داخل قطر مهم للتأكد من متانة المركبة واستيفائها للشروط المطلوبة.وأكد المتحدثون بأنه لا يمكن تقديم طلب تجديد التصريح عبر تطبيق مطراش2 من خارج الدولة، كما أنه لا يمكن تقديم التصريح والمركبة خارج البلاد وفي حال وجود تصريح مسبق من السلطة المرخصة لخروج المركبة خارج البلاد، يمكن في هذه الحالة تقديم طلب بالتمديد وتنطبق المدة المسموح بها على إعادة المركبة للبلاد، وكذلك إعادة اللوحات ويمكن للمالك بيع مركبته فقط في دول مجلس التعاون الخليجي وفق الإجراءات المتبعة لدى السلطة المرخصة من حيث طلب شهادة براءة الذمة التي على أثرها يتم البيع.. وبينوا أنه يشترط لسقوط المركبة من سجلات السلطة المرخصة، طلب من المالك إثبات تسجيلها لدى مرور دول مجلس التعاون الخليجي، ولفتوا إلى صعوبة بيع السيارة خارج دول مجلس التعاون الخليجي، إلا بإرجاع اللوحات من قبل المالك للسلطة المرخصة، كما أنه لا توجد مدة زمنية لإرجاع اللوحات ولكن يظل المالك مسؤولا أمام السلطة المرخصة وفقا لقانون المرور.

التقى سعادة اللواء الركن عبدالله محمد السويدي مدير الأمن العام، صباح أمس الأربعاء بوزارة الداخلية مع مجموعة من الخبراء في المجال الأمني من الولايات المتحدة الأمريكية، والذين قدموا إلى البلاد لحضور مؤتمر الأمن العالمي بالدوحة، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام الأمني المشترك.

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور اليوم الأربعاء، عن قواعد وإجراءات تصاريح خروج المركبات إلى خارج الدولة وسداد المخالفات المرورية قبل المغادرة وتحديد المسارات بالنسبة للحافلات التي يزيد عدد ركابها على (25) راكباً وسيارات الأجرة والليموزين والدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات، والتي يبدأ تطبيقها اعتباراً من 22/5/2024م. وضمن قواعد وإجراءات تصاريح خروج المركبات إلى خارج الدولة، أكدت الإدارة العامة للمرور بحسب البيان الصحفي المنشور عبر حساب وزارة الداخلية بمنصة إكس أنه لن يسمح بتجديد ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية الموجودة خارج الدولة، اعتباراً من تاريخ نشر هذا البيان، إلا بعد استيفاء شرط فحص المركبة فنياً داخل الدولة، وفي حالة عدم تجديد الترخيص خلال الموعد القانوني (30 يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص)، يجب على مالك المركبة الميكانيكية إعادة اللوحات المعدنية إلى الإدارة العامة للمرور. وفي حال عدم الالتزام برد اللوحات، سيُحال المُخالِف إلى النيابة العامة، لاتخاذ إجراءاتها، وفقًا لأحكام المادة 95 من قانون المرور المشار إليه، والتي تُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن (3,000) ريال ولا تزيد على (10,000) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور اليوم الأربعاء، عن قواعد وإجراءات تصاريح خروج المركبات إلى خارج الدولة وسداد المخالفات المرورية قبل مغادرة الدولة وتحديد المسارات بالنسبة للحافلات التي يزيد عدد ركابها على (25) راكباً وسيارات الأجرة والليموزين والدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات، والتي يبدأ تطبيقها اعتباراً من 22/5/2024م. وقالت إنه يجب الحصول على تصريح خروج المركبات الميكانيكية إلى خارج الدولة من الإدارة العامة للمرور، وفقاً للنموذج المعد لذلك، وبناءً على الضوابط التالية: 1- ألا يكون على المركبة أي مخالفة مرورية. 2- تحديد الوجهة النهائية المقصودة لخروج المركبة الميكانيكية (نقطة الوصول). 3- أن يكون طالب التصريح مالكاً للمركبة، أو أن يُقدم ما يثبت موافقة المالك على خروجها إلى خارج الدولة. ويستثنى من شرط الحصول على تصريح خروج المركبات الميكانيكية إلى خارج الدولة، المركبات الآتية: 1. المركبات المتجهة إلى إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (نقطة الوصول) بشرط عدم وجود أي مخالفات مرورية عليها، وأن يكون قائد المركبة مالكاً لها، أو لديه موافقة من المالك على خروجها. 2. سيارات نقل البضائع. وضمن قواعد وإجراءات تصاريح خروج المركبات إلى خارج الدولة، أعلنت الإدارة العامة للمرور بحسب البيان الصحفي المنشور عبر حساب وزارة الداخلية بمنصة إكس عن ضوابط إعادة المركبات التي تحمل لوحات قطرية، موضحة أنهمع مراعاة الاستثناء المشار إليه في أولاً، على مالك المركبة، الموجودة خارج الدولة، الالتزام بالآتي: 1. إعادة المركبات الموجودة خارج الدولة، قبل العمل بهذه القواعد والإجراءات، خلال 90 يوماً من تاريخ الإعلان، ما لم يحصل المالك على تصريح من السلطة المرخصة لبقاء المركبة لمدة، أو مدد أخرى. 2. إعادة المركبة المصرّح بخروجها إلى الدولة قبل انتهاء مدة التصريح، ويجوز تجديد التصريح لمدة، أو مدد أخرى. في حال مخالفة القواعد والإجراءات المنوّه عنها أعلاه، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومنها حجز المركبة إدارياً لمدة لا تتجاوز 90 يوماً.