شاركت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور وإدارة شرطة النجدة (الفزعة) في عمليات تأمين أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79، وذلك بالتعاون مع شرطة نيويورك. وقالت وزارة الداخلية في منشور عبر حسابها بمنصة إكس مساء اليوم الخميس إن هذه المشاركة تعكس قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية لا سيما في المجالات الأمنية، وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على الخبرة التي اكتسبتها القوات الأمنية القطرية في مجال تنظيم وتأمين الأحداث العالمية الكبرى.

استقبلت اللجنة الطبية بوزارة الداخلية، وفدا من اللجنة الطبية بقوة الأمن الداخلي «لخويا»، بهدف تعزيز التعاون الطبي المشترك، وتبادل الخبرات بين اللجنتين، والاطلاع على إجراءات سير العمل وبحث آلية التنسيق بينهما. مثّل اللجنة الطبية بقوة لخويا العميد عبدالله محمد الهاجري رئيس اللجنة والنقيب عبدالله عطية الله الشريم مدير إدارة الخدمات الطبية عضو ومقرر اللجنة، بينما مثل اللجنة الطبية بوزارة الداخلية العميد سالم سعيد الراشدي مدير إدارة الخدمات الطبية والعقيد دكتور جميل مروان القطامي رئيس اللجنة الطبية بحضور عدد من الضباط.

أطلقت إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) حملة توعوية حول مخاطر حرائق المكيفات المنزلية وأسبابها ووسائل الوقاية، تتضمن الحملة بث العديد من الرسائل التثقيفية التي تتضمن النصائح والإرشادات المتعلقة بالسلامة والوقاية من حرائق المكيفات والتي يمكن تجنبها من خلال عدم تغطية الوحدة الداخلية والخارجية للمكيف والحرص على عدم انسدادها، وكذلك وجود تهوية مناسبة حول الوحدة مع أهمية تركيب قاطع كهربائي وعدم تخزين المواد القابلة للاشتعال بالقرب من المكيفات. كما تعد الصيانة الدورية للمكيف أحد أبرز أسباب الحماية من الحريق فإهمال الصيانة يؤدي إلى تراكم الأوساخ والحطام في المكونات الداخلية مما يسبب اشتعال النيران في مكيف الهواء نتيجة إعاقة تدفق الهواء عبر الوحدة، ويؤدي ذلك إلى سحب الهواء إلى الخلف وحدوث خلل في النظام، وبالتالي نشوب الحريق. وتعتبر المشكلات الكهربائية السبب الأكثر شيوعًا لحريق مكيف الهواء نتيجة التمديدات الكهربائية الخاطئة أو عدم جودة التوصيلات الكهربائية أو الاستعانة بغير المختصين المؤهلين فنيا، ويجب أن يكون التعامل فقط مع مقاولي التوصيلات الكهربائية المعتمدين من قبل كهرماء عند تمديد الشبكة الداخلية للأبنية، ويمكن التأكد إذا ما كان المقاول معتمدا أم لا من خلال مسح رمز المربع الموجود على بطاقته. تجدر الإشارة أن الرسائل التوعوية تبثها إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي كل يوم ثلاثاء.

جددت وزارة الداخلية التحذير من حرائق المكيفات مشددة على أنه للسلامة منها يجب الاهتمام بتنظيف المكيفات بشكل دوري واستخدام أجهزة وتوصيلات مطابقة للمواصفات المعتمدة، والتأكد من تناسب التوصيلات للأحمال الكهربائية، فضلاً عن تجنب تركيب المقبس والمفتاح تحت المكيف. وقالت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الثلاثاء إنه للأمان من حرائق المكيفات ننصح بتجنب مسبباتها ومنها: 1- إهمال تنظيف المكيف. 2- عدم تناسب الأحمال مع قدرة التوصيلات الكهربائية واستخدام أجهزة لا تطابق المواصفات المعتمدة. 3- تركيب المقبس والمفتاح الكهربائي تحت المكيف. والأسبوع الماضي نبّهت وزارة الداخلية عبر حسابها بمنصة إكس أن المكيف أحد الأسباب الشائعة للحرائق المنزلية، وأن السلامة من حوادث حرائق المكيفات تتطلب التقيد بإرشادات الأمان اللازمة ومنها: 1- أن تكون الوحدة الداخلية والخارجية للمكيف غير مغطاة أو مسدودة. 2- وجود تهوية مناسبة حول الوحدة الداخلية والخارجية. 3- تركيب قاطع كهربائي.

نظمت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة أمن المطار، اليوم، ورشة عمل بعنوان تعزيز التنسيق المشترك في مواجهة المخاطر الأمنية، بمشاركة (55) من ضباط الإدارة والجهات العاملة في مطار حمد الدولي. وجاءت الورشة، التي عقدت بمبنى الهيئة العامة للطيران المدني، إلى تبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز التواصل الفعال بين جميع الجهات العاملة في المطار، وفق أحدث الأساليب لمواجهة المخاطر الأمنية. وقال الرائد زايد راشد النعيمي مساعد مدير إدارة أمن المطار إن الورشة تأتي ضمن سلسلة من ورش العمل ودراسة حالات سابقة بحضور أصحاب الخبرة والكفاءة لمعرفة أدوار كل جهة - أمنية أو مدنية - بغية الخروج في الختام بتجارب جديدة وتوصيات تسهم في تطوير منظومة العمل، بما يخدم أمن المطار وسلامة المسافرين. وأشار إلى أهمية تعزيز الإجراءات والتنسيق المشترك بين الجهات المختصة، وبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات واتباع نهج استباقي يرتكز على التواصل الفعال بين جميع الجهات العاملة في المطار، لمواجهة أي مخاطر أمنية.

عقد بالدوحة اليوم الاجتماع الثامن عشر لمسؤولي أمن السواحل والحدود بدولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية. ترأس الجانب القطري في الاجتماع اللواء ناصر جبر النعيمي مدير عام أمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية، بينما ترأس الجانب الإيراني العميد أحمد علي كودرزي قائد حرس الحدود. ناقش الاجتماع الموضوعات الأمنية المشتركة في مجالات أمن الحدود البحرية وسبل تعزيز التعاون في هذا المجال.

نظم مركز الطب الشرعي بوزارة الداخلية بالتعاون مع قسم البعثات بإدارة الموارد البشرية بالوزارة أمس الخميس لقاء تعريفيا للطلبة القطريين بكلية وايل كورنيل للطب، بهدف استقطابهم للالتحاق بتخصص الطب الشرعي. حضر اللقاء الذي عقد بمقر الكلية عدد من أعضاء هيئة التدريس، في بدية اللقاء، قالت الدكتورة ثريا عريسي، أستاذ الطب الإكلينيكي ونائب العميد للشؤون الأكاديمية وشؤون المناهج في وايل كورنيل للطب - قطر: «نثمّن التعاون مع الاختصاصيين ذوي الخبرات العالمية العاملين في مركز الطب الشرعي التابع لوزارة الداخلية. فهذا التعاون المتميّز والمثمر يدعم طلابنا القطريين الراغبين بعد تخرّجهم بالالتحاق ببرنامج إقامة الأطباء في الطب الشرعي من خلال برنامج منح مصمّم خصيصاً لهذا الغاية، مثلما يسهم في إثراء العديد من المقررات التعليمية المهمة لدينا، ونحن سعداء للغاية بتمكين خرّيجينا القطريين من اكتساب خبرات في مجال الطب الشرعي ومن ثم تمكينهم من تقديم إسهام قيّم في النهوض بهذا المجال المهم من الاستقصاءات العلمية في دولة قطر عبر تعاوننا مع مركز الطب الشرعي. من جانبها قدمت الرائد دكتورة نورة عبد الله اليهري استشاري الطب الشرعي ورئيس قسم الشؤون الفنية في مركز الطب الشرعي، شرحا خلال اللقاء عن مفهوم اختصاص الطب الشرعي، ودور وطبيعة عمل الطبيب الشرعي في دولة قطر، واختصاصاته، وعلاقة الطب الشرعي مع الجهات الأخرى خاصة القضاء والتحقيق؟ الملازم أول سالم الدوسري من قسم البعثات بإدارة الموارد البشرية قدم شرحا للطلبة حول قسم البعثات والخدمات التي يقدمها للطلبة المبتعثين سواء في داخل قطر أو خارجها، وآلية وإجراءات الابتعاث، والدعم الذي يقدمه للطلبة عبر متابعتهم أكاديميا وعلى كافة المستويات وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

نظم مركز الطب الشرعي بوزارة الداخلية، اليوم، لقاء تعريفيا للطلبة القطريين بكلية وايل كورنيل للطب - قطر، بهدف استقطابهم للالتحاق بتخصص الطب الشرعي . وثمنت الدكتورة ثريا عريسي، أستاذ الطب الإكلينيكي ونائب العميد للشؤون الأكاديمية وشؤون المناهج في وايل كورنيل للطب - قطر، التعاون مع الاختصاصيين ذوي الخبرات العالمية العاملين في مركز الطب الشرعي التابع لوزارة الداخلية، موضحة أن هذا التعاون المثمر يدعم الطلاب القطريين الراغبين بعد تخرجهم بالالتحاق ببرنامج إقامة الأطباء في الطب الشرعي من خلال برنامج منح مصمم خصيصا لهذا الغاية. وأشارت إلى أن هذه اللقاءات تسهم بتمكين الخريجين القطريين من اكتساب خبرات في مجال الطب الشرعي، ومن ثم تمكينهم من تقديم إسهام قيم في النهوض بهذا المجال المهم من الاستقصاءات العلمية في دولة قطر عبر تعاوننا مع مركز الطب الشرعي. من جانبها، قدمت الرائد دكتورة نورة عبدالله اليهري استشاري الطب الشرعي ورئيس قسم الشؤون الفنية في مركز الطب الشرعي، شرحا خلال اللقاء عن مفهوم اختصاص الطب الشرعي، ودور وطبيعة عمل الطبيب الشرعي في دولة قطر، واختصاصاته، وعلاقة الطب الشرعي مع الجهات الأخرى خاصة القضاء والتحقيق، وتطرقت في الشرح إلى اختلاف أنظمة الطب الشرعي بين دول العالم. عقب ذلك، قام كل من الدكتور إبراهيم الرمحي استشاري الطب الشرعي في المركز بالإجابة عن كافة الاستفسارات والأسئلة التي طرحها الطلبة والطالبات. كما قدم الملازم أول سالم الدوسري من قسم البعثات بإدارة الموارد البشرية في الوزارة، شرحا للطلبة حول قسم البعثات والخدمات التي يقدمها للطلبة المبتعثين سواء في داخل قطر أو خارجها، وآلية وإجراءات الابتعاث، والدعم الذي يقدمه للطلبة عبر متابعتهم أكاديميا وعلى كافة المستويات وتذليل أي عقبات قد تواجههم. جدير بالذكر أن هذا اللقاء جاء بالتعاون مع قسم البعثات بإدارة الموارد البشرية بالوزارة، وذلك بحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية.

ترأست دولة قطر، اليوم، الاجتماع السابع عشر للجنة الإعلام الأمني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وناقش الاجتماع الذي ترأسه العقيد الدكتور جبر حمود جبر النعيمي مساعد مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

نفذت إدارة أمن دخان بالتعاون مع إدارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني والإدارات المعنية بوزارة الداخلية، وخدمة الإسعاف يوم الثلاثاء، تمرين حريق وهمي بمبنى (التوقيف) بإدارة أمن دخان، بهدف رفع جاهزية منتسبي الإدارة للتعامل مع الحالات الطارئة، تضمن سيناريو الحريق الوهمي إخلاء الموقفين وضمان سلامتهم والتعامل مع الحريق والسيطرة عليه. وجاء هذا التمرين ضمن سلسلة من التمارين الدورية التي تنفذها إدارات وزارة الداخلية، بهدف تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية في التعامل مع الحالات الطارئة وضمان استجابة سريعة وفعالة. وقد أظهر التمرين جاهزية الفرق واستعدادها للتعامل مع مختلف السيناريوهات. وتعمل هذه التدريبات على تحسين مستوى الأداء ورفع كفاءة العاملين في مواجهة التحديات الطارئة والحفاظ على سلامة الجميع.

جددت وزارة الداخلية التأكيد على أهمية التقيد بإرشادات الأمان اللازمة للوقاية من الحرائق المنزلية التي تتسبب فيها المكيفات. ونبّهت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الثلاثاء أن المكيف أحد الأسباب الشائعة للحرائق المنزلية، وأن السلامة من حوادث حرائق المكيفات تتطلب التقيد بإرشادات الأمان اللازمة ومنها: 1- أن تكون الوحدة الداخلية والخارجية للمكيف غير مغطاة أو مسدودة. 2- وجود تهوية مناسبة حول الوحدة الداخلية والخارجية. 3- تركيب قاطع كهربائي.

نظمت إدارة شرطة الأحداث معرضا توعويا بمجمع لاجونا التجاري، وذلك في إطار خطتها التثقيفية والتوعوية للعام ٢٠٢٤م، بهدف توعية رواد المجمع وتشجيع النشء على الالتزام بالسلوكيات الإيجابية وتجنب السلوكيات السلبية، إلى جانب حث الأسر والشباب على التحلي بالقيم الحميدة. كما تم تقديم شرح وافٍ للمهام التي تضطلع بها إدارة شرطة الأحداث وكيفية الاستفادة من برامجها التوعوية. كما تشارك إدارة الخدمات الطبية في الحملة الوطنية لصحة الفم والأسنان، هذا العام 2024 تحت شعار «أسنانك عنوان صحتك»، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، من خلال معرض توعوي، وعيادة متنقلة للأسنان بمبنى وزارة الداخلية بوادي السيل.

تشارك وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الخدمات الطبية في الحملة الوطنية لصحة الفم والأسنان، والتي تصادف شهر سبتمبر من كل عام. وتأتي الحملة هذا العام 2024 تحت شعار أسنانك عنوان صحتك، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة العامة وعدد من الجهات ذات الصلة، وتحت مظلة اللجنة الوطنية لصحة الفم والأسنان. وفي هذا الصدد، قالت وزارة الداخلية في بيان اليوم: إنه خلال الحملة، ستقيم إدارة الخدمات الطبية معرضا توعويا، وعيادة متنقلة للأسنان في وزارة الداخلية بوادي السيل، خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر 2024، لتعزيز الوعي بأهمية الاشتراطات الخاصة بوقاية الفم والأسنان من المخاطر الصحية والإصابات المختلفة، وإجراء الكشف الطبي لمنسوبي الوزارة في العيادة المتنقلة وتلقي العلاجات . وبدوره، أكد العميد سالم سعيد الراشدي مدير إدارة الخدمات الطبية، حرص إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية على المشاركة في الحملات والمناسبات الوطنية الصحية باعتبارها جزءا من المنظومة الصحية في الدولة وتقدم الرعاية الطبية لقطاع كبير من منتسبي وزارة الداخلية وأسرهم. وبين أن عيادات الأسنان بالإدارة تمتلك كوادر بشرية ذات خبرات عالية فضلا عن الإمكانيات والأجهزة الطبية مما يساعد على تقديم الرعاية الطبية للمراجعين على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة، مثمنا التعاون البناء والمثمر مع وزارة الصحة العامة والجهات الطبية الأخرى بالدولة. ومن جهتها، قالت الرائد دكتور شيخة جاسم العبد الجبار استشاري تقويم أسنان ومسؤول عيادات الأسنان بإدارة الخدمات الطبية وممثل وزارة الداخلية في اللجنة الوطنية لصحة الفم والأسنان أن المشاركة تأتي ضمن خطة إدارة الخدمات الطبية السنوية، للمساهمة في الأنشطة والفعاليات المجتمعية، وذلك بهدف تعزيز الوعي لدى الجمهور وتحسين صحة الفم والأسنان. وأكدت أن مشاركة إدارة الخدمات الطبية هذه السنة ركزت على تقديم النصائح التوعوية لمنتسبي الوزارة، وتوفير عيادة الأسنان المتنقلة بمبنى الوزارة لتقديم الفحوصات والعلاج المناسب لمنتسبي الوزارة، فضلا عن نشر وتعزيز الوعي من خلال موقع وزارة الداخلية الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى توفير المطبوعات التوعوية للمراجعين. وتشارك إدارة الخدمات الطبية خلال الحملة في المسح الوطني لصحة الفم والأسنان لليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 12-16 سنة، والذي تنظمه وزارة الصحة العامة بالتعاون مع الشركاء من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية وجامعة قطر وقطر للطاقة، كما تشمل المشاركة نشر الرسائل التثقيفية والتوعوية حول سلامة الفم والأسنان.

نظم مركز الطب الشرعي بوزارة الداخلية بالتعاون مع قسم البعثات بإدارة الموارد البشرية بالوزارة لقاء تعريفيا للطلبة القطريين بكلية الطب بجامعة قطر بمقر الكلية، بهدف استقطابهم للالتحاق بتخصص الطب الشرعي. في البداية رحبت الدكتورة حليمة الفارسي مساعد عميد كلية الطب لشؤون الطلاب بممثلي وزارة الداخلية مشيدة بالتعاون المشترك بين الكلية ومركز الطب الشرعي وحثت الطلاب على الاستفادة من اللقاء لفهم طبيعة عمل الطب الشرعي والفرص المتاحة أمام الطلاب. بعد ذلك أوضحت الرائد دكتورة نوره عبد الله اليهري استشاري الطب الشرعي ورئيس قسم الشؤون الفنية بمركز الطب الشرعي أن اللقاء يهدف إلى المزيد من التعاون مع كلية الطب بجامعة قطر وتعريف الطلاب بدور مركز الطب الشرعي الذي يقدمه في خدمة العدالة والأمن والمجتمع. كما قدمت خلال اللقاء شرحا عن دور الطبيب الشرعي، وطبيعة عمله واختصاصاته، وعلاقة الطب الشرعي مع الجهات الأخرى خاصة التحقيق والقضاء، كما قدمت مجموعة من النصائح لحث الطلبة على التميز وتشجيعهم للعمل بمركز الطب الشرعي. كما قام الدكتور إبراهيم الرمحي استشاري الطب الشرعي بالمركز بالإجابة عن كافة الاستفسارات والأسئلة التي طرحها الطلبة والطالبات. من جانبه قدم الملازم أول سالم الدوسري من قسم البعثات بإدارة الموارد البشرية شرحا للطلبة حول قسم البعثات والخدمات التي يقدمها للطلبة المبتعثين سواء في داخل قطر أو خارجها، وآلية وإجراءات الابتعاث، والدعم الذي يقدمه للمبتعثين عبر متابعتهم أكاديميا وعلى كافة المستويات وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

أكد الملازم أول سعود خالد جاسم، ضابط بحث وتحري إلكتروني بقسم الجرائم الإلكترونية بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية، أن الوزارة لا تألو جهداً في سبيل منظومتها القانونية والرقابية للحد من الجرائم بشكل عام. ونصح الأسر والشباب بعدم التهاون عند التصفح الإلكتروني والدخول على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، لأنّ المحتالين والمتصيدين يقومون بنشر روابط خبيثة تهدف إلى الإيقاع بالضحايا وتعريضهم للمخاطر والإساءة والاستيلاء على أموالهم وحساباتهم الشخصية والإلكترونية. وأوضح الملازم أول سعود خالد جاسم، في حوار مع الشرق، أنّ وزارة الداخلية ممثلة في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية لديها فرق متخصصة في البحث والتحري وتتبع المحتالين إلكترونياً للإيقاع بهم وضبطهم، مشيرا إلى أنه من الضروري أن يتبع مستخدم الإنترنت الإرشادات والتعليمات التي تعلنها وزارة الداخلية عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية لتفادي الوقوع في فخ الاحتيال والابتزاز والنصب والسرقة.. وإلى نص الحوار: أنواع الجرائم - ما أنواع الجرائم التي تعمل الإدارة على مكافحتها؟ تنقسم الجرائم التي تعمل الإدارة على مكافحتها إلى قسمين رئيسيين هما: الجرائم الاقتصادية، والجرائم الإلكترونية، وهنالك العديد من الجرائم الإلكترونية التي يمكن تصنيفها بشكل عام إلى: جرائم التعدي على الأنظمة والبرامج والشبكات، وجرائم المحتوى، وجرائم التزوير والاحتيال الإلكتروني وهي الأكثر انتشاراً اليوم، بالإضافة إلى جرائم بطاقات التعامل الإلكتروني، وجرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وقد نص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري رقم 14 للعام 2014 على هذه التصنيفات. تصنيفات فرعية - وهل هناك تصنيفات فرعية لهذه الجرائم؟ تصنف الجرائم إلى نوعين، الأول: الجرائم المرتكبة ضد الأفراد مثل التشهير والسب وتستخدم فيها وسائل التواصل الإلكترونية المختلفة، وجرائم الاحتيال والابتزاز، وهي من الجرائم التي يلجأ فيها المجرمون إلى أساليب الهندسة الاجتماعية لإغراء الضحية بهدف السيطرة عليه ذهنياً، ولهذا يجب الحذر من هذا النوع من الجرائم والحذر أيضا عند التواصل الإلكتروني مع الغرباء. أما النوع الثاني فيتمثل في الجرائم التي تستهدف قطاع الأعمال وهي جرائم السيطرة على بريد العمل (Business Email Compromise)، وهذا النوع من الجرائم يتم فيه استخدام مزيج من أساليب التصيد والهندسة الاجتماعية للحصول على بيانات الدخول على البريد الإلكتروني الخاص بالمؤسسة، ويكون غالباً بهدف تحويل مبالغ مالية لصالح المجرمين. أولى الخطوات - في حال تعرض شخص للاحتيال.. ما الخطوة الأولى الواجب القيام بها؟ في حال تعرض شخص للاحتيال المالي وعند استلامه الـ (OTP) وهي اختصار لـ(One time Password)، فإنّ الخطوة الأولى هي الاتصال الفوري بالخط الساخن للبنك الذي يتبع له الحساب المالي بهدف إغلاقه وإيقاف عمل البطاقات أياً كان نوعها، حيث يفترض أنّ رمز الـ (OTP) يخضع للسرية وعدم مشاركته مع أي شخص آخر. ويمكن أن تتم السرقة بطريقة أخرى مثل عمليات الشراء التي يستخدم فيها الشخص بطاقته وتتسرب معلوماتها بأي طريقة، وتفاديا لمثل هذه الحالة ننصح بتخصيص بطاقة إلكترونية لعمليات المشتريات اليومية تحوي مبالغ بسيطة، كما ننصح عند إجراء عمليات الشراء الإلكترونية بالتأكد من أمان الموقع الإلكتروني وضمانه وجودة بضائعه. وعند التعرض للاحتيال المالي والتقدم ببلاغ لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية لا بد من إحضار كشف حساب بنكي لمتابعة عمليات الشراء وكيفية سحب المبالغ للبدء في عملية البحث والتحري. زيادة الجرائم الإلكترونية - لماذا زادت الجرائم الإلكترونية باستخدام التقنيات الحديثة؟ ارتفعت الجرائم الإلكترونية بسبب الانتشار السريع للتكنولوجيا، ومع ذلك فإن رجال الأمن بالمرصاد للمجرمين مهما تطورت وسائل الاحتيال، وينبغي الإشارة في هذا الإطار إلى أن الهدف الأول للمجرمين هو جمع الأموال بطرق غير مشروعة، ففي حالة الاحتيال الإلكتروني باستخدام أرقام الهواتف فإن أغلب المحتالين يقوموا بالاتصال من أرقام هواتف تبدو وكأنها محلية وهي في الحقيقة ليست كذلك وإنما اتصال عبر الإنترنت من خلال ما يسمى بـ(IBCALL) الذي يعطي إيحاء للشخص بأن الاتصال من هاتف محلي، وهذه برامج خبيثة الهدف منها وضع بيانات شخصية عبر روابط وهمية للاحتيال على العملاء. وفي بعض الحالات يتعلّل البعض بعدم امتلاك أموال في حساباتهم البنكية وبالتالي لا يلتزم بالضوابط الأمنية المطلوبة في هذا الشأن، وهذا في حد ذاته أمر في غاية الخطورة لأنّ المحتال قد يستغل الحساب في نقل أموال بطريقة غير مشروعة وتحويلها إلى حساب آخر. ومن الأساليب التي يتبعها المحتالون إغراء الضحايا بأرباح مالية بهدف استدراجهم والإيقاع بهم، وفي حال تجاوب الشخص مع المحتالين يكون قد وضع نفسه في دائرة النصب الإلكتروني. جرائم الاحتيال - خلال المدة الأخيرة زادت جرائم الاحتيال على الحسابات المصرفية عن طريق الهاتف.. ما هو تصنيف هذه الجرائم؟ تصنف جرائم الاحتيال عبر الهاتف من الجرائم الإلكترونية وفقاً لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية للعام 2014. وللوقوف في وجه عمليات الاحتيال عن طريق الهاتف وتطبيقات التواصل تقوم الإدارة بجهود كبيرة للقبض على المتورطين وإحالتهم إلى النيابة العامة. تحويلات مصرفية - كيف ردت الإدارة المبالغ التي تمت سرقتها عن طريق الاحتيال المصرفي؟ تمّ اعتراض العديد من عمليات التحويل المصرفية غير المشروعة التي تمت عن طريق الاحتيال قبل خروجها من البلاد، ولكن استرجاع الأموال التي تخرج من الدولة عملية معقدة وتتطلب وقتاً بسبب مرورها بقنوات دولية عديدة. فرق تعقب - نعلم أنّ هذه الجرائم تتم باتصالات من خارج الدولة.. هل يتم تتبع هذه الاتصالات؟ تقوم الفرق المتخصصة في الإدارة بتعقب هذه الاتصالات بهدف الكشف عن جرائمها، ويعتبر الدخول العشوائي للمواقع الإلكترونية وفتح روابط وهمية بداية الوقوع في فخ الاحتيال، حيث يدعي المحتال أنه وزارة أو مؤسسة أو جهة حكومية مثلا، ويطلب بعد ذلك من الضحية الاسم والصفة والبطاقة الشخصية، وهنا ننصح الجميع بضرورة التأكد من رموز المواقع الإلكترونية الحكومية التي لديها نطاقات آمنة عالية الكفاءة. - ما أكثر أنواع الجرائم الإلكترونية انتشاراً؟ تعتبر جرائم الاحتيال والاستثمار الوهمي من خلال العملات الإلكترونية مثل البيتكوين والاحتيال بتجديد بطاقات رسمية وخدمية وجرائم الابتزاز والتشهير والسب من أبرز تلك الجرائم. - ما أكثر الدول التي تأتي منها هذه الجرائم؟ الجريمة الإلكترونية جريمة عابرة للحدود القضائية، فالمجرم الذي يتواجد على الشبكة يستطيع الوصول إلى أي دولة، لذا لا يمكن الجزم بأنّ دولة بعينها تشكل مصدرا لهذه الجرائم. التواصل مع الإنتربول - هل يتمّ التواصل مع الأجهزة المعنية في تلك الدول أو «الإنتربول» للقبض على المجرمين؟ لتحقيق العدالة وإنفاذ القانون، أبرمت دولة قطر العديد من الاتفاقيات الأمنية وبروتوكولات التعاون في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية والاقتصادية، وفي حال كان الجناة خارج الدولة يتم تفعيل هذه الاتفاقيات والبروتوكولات ومباشرة الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها وفق النظم المعمول بها في هذا المجال. عقوبات الجرائم - ما عقوبات مثل هذه الجرائم في الدولة؟ تتفاوت العقوبات في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية حسب الجرم المرتكب وتصل العقوبات في بعض الجرائم إلى السجن لمدة 10 سنوات، وعلى سبيل المثال فإن جرائم التزوير والاحتيال الإلكتروني أو اختراق أحد أنظمة الدولة قد تصل غراماتها إلى مبلغ مليون ريال قطري. مواكبة التطورات - كيف تقوم الإدارة بمواكبة التطورات والتقنيات الذكية خلال عملها وما آليات التطوير؟ بالتأكيد، يتم تطوير العمل بصفة مستمرة من خلال مراجعة الأساليب والمنهجيات والأدوات المتبعة بغرض تحديثها لمواكبة العصر ومواجهة الجريمة الرقمية، وبناء على النتائج تتم مراجعة وتحديث وتطوير أساليب البحث وتنمية مهارات المحققين. خطط وإستراتيجية - ما هي خطط وإستراتيجية الإدارة لتطوير قدرات كوادرها بما يواكب التقدم التكنولوجي؟ تستمد الإدارة إستراتيجيتها من إستراتيجية وزارة الداخلية وخاصة الهدف الثالث المتمثل في التصدي للجرائم والتهديد الإلكتروني وحماية المجتمع من مخاطرها، وتحث الإستراتيجية على استحداث التقنيات التكنولوجية التي تساعد في كشف وخفض الجريمة الإلكترونية. ومن هذا المنطلق تحرص الإدارة على تطوير قدرات الكوادر البشرية من خلال إشراكهم في الدورات التخصصية وورش العمل في كل المجالات ذات الصلة بطبيعة عمل الإدارة، وتطوير الأساليب المتبعة في أداء المهام الوظيفية مما يسهم في رفع كفاءة الكادر البشري. فخ الاحتيال - كيف يتفادَى الشخص الوقوع في فخ الاحتيال؟ الوعي الإلكتروني والحس الأمني والثقافة القانونية عناصر أساسية لتفادي الوقوع ضحية لجرائم النصب والاحتيال، ولا بد من التعرف على أبسط أساسيات التعامل الإلكتروني وكيفية استخدام المواقع الإلكترونية لإنجاز المعاملات اليومية. سرية البيانات - ما دور البنوك في الحفاظ على سرية بيانات العملاء؟ لكل جهة من الجهات اختصاصاتها والمهام المنوطة بها، وهناك تنسيق مستمر وتعاون دائم بين جهات الاختصاص لمكافحة الجرائم، وأنتهز هذه الفرصة لأشيد بالجهود الكبيرة التي تقوم بها البنوك والمصارف المالية لحماية العملاء من عمليات الاحتيال، كما أنصح الجميع بعدم إعطاء بياناتهم الشخصية والمالية لأيّ شخص مهما كانت صفته.

دشنت هيئة المناطق الحرة - قطر والإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية مكتب خدمات التأشيرات بمنطقة راس بوفنطاس الحرة، وذلك تلبية لاحتياجات مجتمع الأعمال المتنامي في المناطق الحرة بدولة قطر، وضمن الجهود المتواصلة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتسهيل إنجاز إجراءات المستثمرين والشركات العاملة بها. وأوضحت هيئة المناطق الحرة، في بيان لها اليوم، أن تدشين مكتب خدمات التأشيرات يأتي في إطار الجهود الرامية لتمكين مجتمع المستثمرين والشركات بالمناطق الحرة من إنهاء كل المعاملات بسهولة ويسر، حيث يقدم المكتب مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل تجديد وإصدار وتمديد تصاريح الإقامة بالدولة، وتأشيرات العمل والزيارات العائلية والتأشيرات متعددة الرحلات، وتغيير جهة العمل وغيرها من الخدمات. وأضاف البيان أنه سيكون بإمكان المستثمرين والشركات، من خلال المكتب، إصدار وتجديد قيد المنشأة، مشيرا إلى أن المكتب يضم كذلك قسما مخصصا لخدمات المرور يوفر للمستثمرين إصدار وتجديد واستبدال رخص القيادة ونقل التراخيص دون عناء. وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، في تصريح بهذه المناسبة، إن تدشين مكتب خدمات التأشيرات بمنطقة راس بوفنطاس الحرة يأتي استكمالا لتنفيذ استراتيجية الهيئة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز وتسهيل سير الأعمال التجارية للشركات والمستثمرين بالمناطق الحرة في قطر، دعما لنموها وتوسعها إقليميا ودوليا، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة بالدولة وفق رؤية قطر الوطنية 2030 وتماشيا مع مكانة المناطق الحرة كوجهة عالمية مثالية للاستثمار في الدولة. من جانبه، قال اللواء محمد أحمد العتيق الدوسري مدير عام الجوازات إن التعاون بين الإدارة العامة للجوازات وهيئة المناطق الحرة يأتي انطلاقا من الرؤية المشتركة والمتمثلة في توفير مستوى استثنائي من الخدمات للمستثمرين والشركات العاملة بالمناطق الحرة، إلى جانب تقديم كافة التسهيلات اللازمة لدعم بيئة الأعمال في الدولة. وأضاف أن مكتب خدمات التأشيرات بمنطقة راس بوفنطاس سيعزز من تسريع الموافقات ويقلل وقت الاستجابة لطلبات المستثمرين، موضحا أن الدوام بالمكتب سيكون من السابعة والنصف صباحا وحتى الواحدة ظهرا، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية تمديد ساعات العمل وفقا للاحتياجات التشغيلية ومتطلبات العمل بالمناطق الحرة. يشار إلى أن مكتب خدمات التأشيرات مجهز بأحداث التقنيات والأجهزة لتقديم الخدمات بالصورة المثلى، كما يضم فرق عمل تخصصية تعمل على تلبية احتياجات المستثمرين والشركات العاملة بالمناطق الحرة، بالإضافة إلى فنيين لأخذ بصمات الأصابع ومسح العين أيضا. ويأتي التعاون المشترك بين هيئة المناطق الحرة والإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لتوفير بيئة أعمال مثالية للمستثمرين مدعومة بأحدث الخدمات اللازمة لمزاولة أعمالهم، في ظل وجود ما يفوق 600 شركة مرخصة في المناطق الحرة في قطر، حيث تحرص الهيئة على تقديم أفضل الخدمات والمزايا التنافسية لجذب المزيد من المستثمرين والشركات وتعزيز الاستثمار من خلال توفير بيئة مواتية لنمو الأعمال في عدة قطاعات رئيسية، أبرزها التكنولوجيا الناشئة والخدمات اللوجستية والتجارة والتصنيع والمنتجات الاستهلاكية والخدمات البحرية والطيران والدفاع والمواد الغذائية والتكنولوجيا الزراعية والعلوم الطبية الحيوية.

انطلقت في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر أمس الإثنين عبر أثير إذاعة قطر على الهواء مباشرة أولى حلقات البرنامج الإذاعي (الشرطة معك) في موسمه الجديد، والذي تشرف إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية على إعداده وتقديمه بالتعاون مع إذاعة قطر. ويهدف البرنامج إلى نشر الوعي الأمني بين أفراد المجتمع والتعريف بخدمات وزارة الداخلية وكل ما يهم الجمهور في مجالات الأمن، ويلقى البرنامج اهتماما كبيرا من المستمعين، نظرا لما يتضمنه من موضوعات حيوية وجادة، ومناقشة كافة الموضوعات التوعوية والأمنية ذات العلاقة بعمل وزارة الداخلية وإداراتها المختلفة، يقدم البرنامج الرائد شاهين راشد العتيق وهمام ماهر. وقد ناقشت الحلقة الأولى من البرنامج عددا من الموضوعات منها جهود الإدارة العامة للمرور في رفع مستوى الوعي المروري والسلامة على الطريق، خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد.

نفذت إدارة أمن النقل العام بوزارة الداخلية تمرين حادث حريق وهمي (بآلة صقل) السكة الحديدية بمستودع قطارات مترو الدوحة في الوكرة، بهدف رفع الجاهزية وتعزيز التعاون والتنسيق والوقوف على الإجراءات المتخذة لتأمين السكك الحديدية، شاركت في التمرين إدارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني، الإدارة العامة للمرور، إدارة أمن الجنوب، إدارة شرطة النجدة (الفزعة)، إدارة العمليات المركزية، إلى جانب خدمة الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية وشركة سكك الحديد القطرية (الريل).

اختتمت إدارة الدراسات والشؤون الدولية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات مساء الثلاثاء 27 أغسطس 2024، المشروع التوعوي للمعارض المتنقلة في المجمعات التجارية لعام 2024، بتنظيم معرضها الأخير بمجمع (جلف مول) تحت شعار (معاً نحو مستقبل آمن) ضمن سلسلة المعارض التوعوية المتنقلة التي أقامتها الإدارة في العديد من المجمعات التجارية وفق خطتها السنوية التي تهدف لحماية فئات المجتمع وتحصينهم ضد المخدرات. وقد تضمنت المعارض التوعوية صوراً تجسد خطر المخدرات وطرق الوقاية منها، وعرض ما أنجزته الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإبراز جهودها في التصدي لمشكلة المخدرات، إضافة إلى توزيع مطبوعات إرشادية تبين أضرار المخدرات ومخاطرها وطرق الوقاية منها إلى جانب توزيع هدايا عينية على الجمهور.

أعلنت وزارة الداخلية عن إغلاق مروري مؤقت لمسارين (الأيسر والموازي) على طريق الدائري السابع للقادمين من المعبر بأسفل (تقاطع شرق)، باتجاه مطار حمد الدولي، وذلك على مسافة تمتد لـ 2.5 كم. وأوضحت الوزارة عبر حسابها بمنصة اكس، أن الإغلاق سيبدأ اعتبارا من اليوم الأربعاء 28 أغسطس وحتى تاريخ 31 أغسطس 2024.