أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين، للهجوم الذي استهدف زوار ضريح في محافظة شيراز بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب إيران، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

نظمت وزارة الخارجية بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة في دولة قطر، احتفالية بمناسبة يوم الأمم المتحدة الذي يصادف 24 من أكتوبر من كل عام، وذلك في إطار الاحتفاء بالتعاون القائم بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة. حضر الحفل، الذي أقيم اليوم بساحة الأعلام، سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، وسعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وسعادة السيد علي بن خلفان المنصوري مدير إدارة المنظمات الدولية بالإنابة بوزارة الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة مدراء الإدارات والسفراء وممثلي السلك الدبلوماسي بالدولة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وممثلي الجهات المعنية في الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات التعليمية، ومؤسسات العمل الاجتماعي والخيري. وقال سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية في كلمة، إن الاحتفال بيوم جديد للأمم المتحدة بدولة قطر يمثل رمزية رفيعة وذات قيمة عالية، حيث يتم تنظيم هذه الفعاليات بالتعاون مع الشركاء في الأمم المتحدة، وبحضور ومشاركة أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة قطر، والمسؤولين المعنيين في الدولة، إضافة إلى ممثلي المنظمات الإنمائية والإنسانية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية. وأوضح أن الاحتفال باليوم العالمي للأمم المتحدة، هو احتفال بذكرى ميثاق الأمم المتحدة، الذي يعد حجر الزاوية لهذه المنظمة الأممية، وبالتالي هو احتفاء بنشأتها وميلادها ومنصة تأسيسها الأولى، واحتفاء بجهود ونضالات أسلافنا من شعوب العالم الذين قرروا الانعتاق من مآسي ومرارات الحروب والدماء، إلى آفاق السلام، والتعايش السلمي، والحوار الحضاري العابر للأديان والثقافات، كما يمثل وقفة مهمة من أجل الأجيال القادمة التي تتطلع إلى السلام، والتنمية، والنهضة، والازدهار. وردد سعادته كلمات مؤثرة للسيد داغ همرشولد أحد الأمناء العامين المميزين للأمم المتحدة، مفادها أن ميثاق الأمم المتحدة لا يمكن أن يخذلنا، ولكن مسؤولية الدول الأعضاء هي التي يجب أن تصحح أي عيوب وإخفاقات في مسيرة عمل المنظمة. وبين سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية أن لدولة قطر والأمم المتحدة الكثير للاحتفاء به بمناسبة هذا اليوم العالمي، منوها إلى أنه انطلاقا من الرؤية العالمية والإنسانية الثاقبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التي تتضمن في أولوياتها دعم الأمم المتحدة في ظل التحديات والمتغيرات الدولية العميقة والمتسارعة، فقد قدمت دولة قطر العديد من المبادرات في إطار مواجهة التحديات والقضايا العالمية، وعقدت الكثير من اتفاقيات الشراكات الدولية الاستراتيجية مع منظمات ووكالات الأمم المتحدة المختلفة. وأشار إلى أن مبادرات دولة قطر على المستوى الدولي متعددة ويصعب حصرها، لافتا إلى أن من أبرزها تقديم قرار الجمعية العامة 76/259 حول كأس العالم 2022 الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم في قطر، والقرار 75/274 الذي بموجبه اعتمد اليوم الدولي للمرأة القاضية في 10 مارس من كل عام، مضيفا أنه خلال العام الماضي وبمبادرة وتمويل من دولة قطر، افتتح مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب مكتبي برامج تابعين له في الدوحة، وهما المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب، والمكتب المعني بالمشاركة البرلمانية في مكافحة الإرهاب، كما بادرت دولة قطر بتأسيس بيت الأمم المتحدة في الدوحة الذي سيستضيف عددا من مكاتب، وفروع، وبرامج، ووكالات الأمم المتحدة الإقليمية والقُطرية، معربا عن تطلعه للاحتفاء بافتتاحه قريبا. وتابع أن دولة قطر قادت مؤخرا العمل الدولي المتعدد الأطراف في عدة مجالات بما في ذلك قيادة فريق تمويل العمل المناخي وتسعير الكربون بالشراكة مع فرنسا وجامايكا. وأوضح سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية أن دولة قطر تواصل تعاونها كشريك وثيق للأمم المتحدة، وذلك لمساعدة منظماتها ووكالاتها المتخصصة لتنفيذ ولاياتها واختصاصاتها على الوجه الأمثل، وبمنهج متسق في ميادين ومجالات بناء السلام، والتنمية المستدامة، والمناخ، والصحة، والتعليم، والمساعدات الإنسانية، والوساطة في حل المنازعات، ومحاربة خطر الإرهاب والتطرف العنيف، اتساقا مع رؤية واستراتيجية دولة قطر في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، محليا وإقليميا ودوليا، لبناء عالم تسوده قيم السلام والعدل والإنصاف. ونوه سعادته بتوجيه سمو الأمير بتقديم الدعم المتعدد السنوات للأمم المتحدة بإجمالي 500 مليون دولار، وذلك لتعزيز قدرة منظماتها ووكالاتها المتخصصة للتصدي للتحديات والأزمات العالمية التي تهدد وجود واستقرار معظم شعوب العالم. ولفت إلى أن معظم شراكات دولة قطر مع منظمات الأمم المتحدة مصممة لتحقيق أهداف وغايات الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة الـ17، مشيرا إلى أن دولة قطر وقعت مع مكتب الأمم المتحدة للشراكات اتفاقا للتعاون، من أجل تحقيق أهداف الخطة الأممية لأهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وأشار سعادته إلى أن الترتيبات الخاصة باستضافة دولة قطر للجزء الثاني لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس والمتعلق بالدول الأقل نموا والمقرر عقده في الدوحة في الفترة من 5 إلى 9 مارس 2023، تسير على قدم وساق، لافتا إلى أنه سيكون منبرا مهما للتصدي للكثير من التحديات الدولية التي تواجه البلدان الأقل نموا. وقال إن رهان دولة قطر على المؤسسات الدولية، والتعاون والشراكة المتعددة الأطراف، خاصة عبر منظومة الأمم المتحدة، هو رهان استراتيجي، موضحا أنه بالرغم من القصور في تحقيق أهداف التأسيس والنشأة بشكل كامل في كل المجالات، لا يوجد بديل عملي للأمم المتحدة في ظل واقعنا الدولي المعقد الراهن، ولذلك فإن دولة قطر تؤمن بضرورة مواصلة إصلاح وتفعيل الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى، حتى تستطيع الاستجابة للتحديات الدولية الراهنة، وتحقيق تطلعات وآمال الأجيال القادمة، وهذا ما حدا بدولة قطر أن تدعم مبادرات في إطار التطوير المؤسسي للأمم المتحدة، مجددا التزام دولة قطر بالعمل والشراكة مع المنظمة الدولية في المجالات كافة. وعبر سعادته عن تطلع دولة قطر للترحيب بالحضور، في فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، التي تتشرف باستضافتها كأول دولة عربية على الإطلاق، مؤكدا أنها ستكون بطولة متميزة وفريدة، وحدثا إنسانيا رفيعا وتاريخيا، سيعزز قيم السلام والحوار والتسامح بين شعوب العالم كافة. وأعربت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كلمة لها عن سعادتها بالمشاركة في الحفل باسم اللجنة، مشيرة إلى أنه بالرغم من كافة التحديات والعوائق التي واجهتها الأمم المتحدة عبر مسيرتها، على مدار ما يقارب سبعة عقود ونصف، إلا أنها تمكنت من تحقيق مقاصدها وغاياتها الواردة في المادة الأولى من الميثاق، بما انعكس على حياتنا إيجابا، خاصة في مجال حفظ السلم العالمي وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، وإنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام مبدأ المساواة في التمتع بالحقوق لكافة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها، واتخاذ التدابير الكفيلة بتعزيز التعاون الدولي في حل المسائل العالمية ذات الصبغات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، وبالأخص منها العمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا، والتشجيع على ذلك بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين. وأوضحت أنه منذ انضمام دولة قطر إلى الأمم المتحدة عام 1971، حرصت على الالتزام بمقاصدها ومبادئها من أجل إرساء الاستقرار والتنمية والعدالة الاجتماعية، ليس فقط في دولة قطر وإنما في جميع أنحاء المعمورة، ونوهت إلى أنه يمكن ملاحظة الانخراط القطري في دعم الانشغالات والقضايا العالمية التي تحددها الأمم المتحدة ووكالاتها وآلياتها المختلفة، بوصفها ذات أولوية من أولويات الإنسانية والمجتمع الدولي. وتابعت أنه يكفي الإشارة إلى أن الدوحة أصبحت عاصمة للعمل الدولي المتعدد الأطراف، وبخاصة بعد استضافتها للكثير من المؤتمرات والفعاليات والبرامج الدولية، فعلى سبيل المثال، استضافت مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2012، كما تستضيف مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، ووقعت اتفاقيات لاستضافة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم جهود وسبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومكتب برنامج الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته. وبينت سعادتها أن دولة قطر تواصل كذلك، تقديم المساهمات المالية للعديد من الهيئات والكيانات والبرامج التابعة للأمم المتحدة في مجالات حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والمساعدات الإنسانية والإغاثية. وثمنت مشاركة دولة قطر في الجهود الدولية المعنية بتمكين الأطفال من حقهم في التعليم في مناطق النزاعات، وتقديم 100 مليون دولار لدعم البلدان الجزرية الصغيرة والنامية وأقل البلدان نموا في معالجة آثار التغير المناخي ومتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتابعت: لا بد لنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن نشكر دولتنا قطر، على الدعم المتواصل الذي نتلقاه من كل الوزارات والمؤسسات، وخاصة تلك المتعلقة بدعم فعالياتنا الدولية بالشراكة مع الأمم المتحدة، بهدف تسليط الضوء على الانشغالات والقضايا الحقوقية العالمية وتقديم آليات الاستجابة الفاعلة معها. ورحبت بجميع الحاضرين في المؤتمر الدولي حول التغير المناخي وحقوق الإنسان الذي تعقده اللجنة بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية في شهر فبراير 2023. وقالت سعادتها إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي تحتفل بمرور عشرين عاما على تأسيسها، تدرك كل يوم حاجة هذا العالم وشعوبه إلى الأمم المتحدة وقيمها ومبادئها، من أجل تحقيق السلام والتنمية والازدهار. ونحن نرى أن منظومة حقوق الإنسان الدولية ما كان لها أن تظهر لحيز الوجود وتحقق أهدافها التي اتفق عليها المجتمع الدولي، ولو نسبيا، في جعل حياة الإنسان أفضل، لولا العمل الجاد والمستمر والمتراكم من الأمم المتحدة على حقوق الإنسان خلال العقود الماضية. وجددت الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، لافتة إلى أنه سيظل نبراسا لعملنا، لا سيما وأن الأزمات الاقتصادية والصحية، فضلا عن الكوارث الطبيعية والإنسانية التي عاشها العالم وما يزال يعيشها، قد أثبتت بالدليل القاطع، أن التضامن الدولي القائم على نهج حقوق الإنسان هو الوسيلة الوحيدة والناجعة لمواجهة اللحظات الصعبة، وتوحيد الجهود الوطنية والعالمية لحماية حق الإنسان في الحياة والكرامة والحرية والمساواة والعدالة، وهذه هي مقاصد الأمم المتحدة وبوصلة عملها. وقال سعادة السيد صلاح خالد ممثل منظمة /اليونسكو/ لدى دول الخليج العربية واليمن ومدير مكتب /اليونسكو/ بالدوحة في كلمة بالنيابة عن مكاتب ووكالات منظمة الأمم المتحدة في دولة قطر، إن يوم الأمم المتحدة يمثل فرصة للاحتفاء بهذه المنظمة العريقة، التي تضم مئة وثلاثا وتسعين دولة، وللاحتفال بإنجازاتنا وإسهاماتنا في مجالات السلام والتنمية، في جميع أنحاء العالم. ونوه إلى أن دولة قطر دأبت منذ انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة في عام ألف وتسعمائة وواحد وسبعين على إبراز دورها المتميز، وشراكتها الاستراتيجية، مع برامج وصناديق ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، لافتا إلى أنها حرصت، ولا تزال، على المساهمة الفاعلة في مجالات السلام والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، والتغير المناخي، والتعليم، والصحة، وشؤون الأطفال والمرأة، وتمكين الشباب، والوساطة في حل النزاعات والحروب، ومكافحة تهديد الإرهاب والتطرف العنيف، في العديد من دول ومناطق العالم، بجانب دورها المستمر في الإغاثة ومد يد العون إلى اللاجئين والنازحين، والدعم لكافة الدول في حالات الكوارث الطبيعية. ولفت إلى أن هذه الفعالية تقام في ساحة الأعلام التي استضافت على مدار عشرة أيام مهرجان الجاليات كبادرة متميزة عرفت مشاركة العديد من الجاليات والسفارات والبعثات الدبلوماسية بالدولة، وشهدت زخما وتنوعا ثقافيا واسع النطاق، وتزدان بأعلام الدول الممثلة في دولة قطر، وهي خير مثال للتنوع، مما يجعلها مكانا مثاليا للاحتفال بيوم الأمم المتحدة. وتخلل الحفل كلمات مسجلة لكل من مدير مكتب منظمة اليونسكو، مدير مكتب منظمة العمل الدولية، مدير مكتب اليونيسف، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي، مدير مكتب منظمة الهجرة الدولية، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي، رئيسة المركز الدولي للرؤى السلوكية في مكافحة الإرهاب، مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته، مركز الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح، مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية، معبرين عن تقديرهم وامتنانهم لما تقدمة دولة قطر من جهود لدعم مبادرات الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين. وكرمت مكاتب الأمم المتحدة بالدولة سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، وسعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة مدير إدارة المنظمات الدولية بالإنابة بوزارة الخارجية، تقديرا لجهود دولة قطر وشراكتها مع الأمم المتحدة. وبما أن الموسيقى لغة كونية، فقد اختتم الاحتفال بيوم الأمم المتحدة بمعزوفات من فرقة أوركسترا قطر الفلهارمونية، والتي قدمت معزوفات عالمية هدفها توحيد الشعوب بلغة واحدة. وتؤكد الرسالة التي تقدمها دولة قطر بهذه المناسبة، التزامها بالعمل الدولي المتعدد الأطراف، وأنها شريك فاعل في المجتمع الدولي من أجل تحقيق أهداف الأمم المتحدة للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.

تسلم سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيدة إيزابيل ماري كاترين مارتن سفير كندا، وسعادة السيدة فاليري لوسامبا كابييا سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسعادة السيد باولو نيفيس بوسينيو سفير جمهورية البرتغال، وسعادة السيد باولو توسكي سفير الجمهورية الإيطالية، وسعادة السيد خوسيه جويليرمو أوردوريكا روبليس سفير الولايات المتحدة المكسيكية لدى الدولة. وتمنى سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، للسفراء التوفيق والنجاح في أداء مهامهم، مؤكدا لهم تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين دولة قطر وبلدانهم إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات.

اجتمعت سعادة السيدة تولييا أكسون رئيسة البرلمان في جمهورية تنزانيا المتحدة، مع سعادة السيد حسين بن أحمد الحميد سفير دولة قطر لدى تنزانيا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة اللورد طارق أحمد، لورد منطقة ويمبلدون وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، خاصة في مجال التنمية، وآخر الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في أفغانستان والصومال، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الاجتماع على الالتزام بتعزيز الشراكة التاريخية بين دولة قطر والمملكة المتحدة عبر الحوار الاستراتيجي بين البلدين، وتوثيق التعاون للتصدي معا للتحديات العالمية المشتركة. حضر الاجتماع سعادة السيد جون ويلكس سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، والسيد هوغو شورتر القائم بالأعمال البريطاني لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد جان مارين شو ممثل السفارة الفرنسية لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية، وسعادة السيد جان باتيست فافر سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض تطورات الأوضاع في أفغانستان، وحقوق النساء والفتيات في التعليم، وتعزيز دور المجتمع المدني الأفغاني. كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الدولي بشأن الوضع في أفغانستان، وإيجاد رؤية تعاون مشتركة بين قطر وفرنسا في عدد من المجالات.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مجمعا حكوميا في مدينة بلدوين بوسط الصومال، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى بينهم مسؤولون حكوميون، وعدد من الجرحى. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم ، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب، مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب الصومال، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، اليوم، مع سعادة السيد تيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أعلن متحف الفن الإسلامي، أنه سيقيم بالشراكة مع وزارة الخارجية، معرض /سَفر/، وهو معرض مؤقت يسلط الضوء على تجارب اللاجئين الأفغان في قطر بعد إجلائهم في عام 2021. ويُقام المعرض في حديقة متحف الفن الإسلامي، ويفتح أبوابه للجمهور في السادس من شهر أكتوبر المقبل ويستمر حتى 31 ديسمبر المقبل. ويلقي /سَفر/ الضوء على تجارب وقصص اللاجئين الأفغان من خلال مجموعة من القصص المصورة والصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو بدءاً من نظرة على تاريخ أفغانستان وأهمية موقعها الجغرافي على مفترق طرق التجارة القديمة وثرواتها ومواردها الطبيعية، فضلاً عن كونها جزءاً من أهم وأكبر الإمبراطوريات، وأساس الحضارات منذ العصر البرونزي. وبهذه المناسبة، قالت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، في تصريح اليوم، إن قصة الشعب الأفغاني هي قصة صمود في مواجهة التحديات الشديدة التي مروا بها أثناء الإجلاء. وأضافت سعادتها: إنه لشرف كبير أن نتشارك مع وزارة الخارجية لتسليط الضوء على هذه القصص المؤثرة والملهمة، مع الاحتفال بالثقافة الغنية والتاريخ الغني لأفغانستان. ويلقي المعرض الضوء على أهمية أفغانستان كمركز للنقاش الفكري والتميز الفني لآلاف السنين، ويتناول دعم قطر وعلاقاتها الثنائية مع أفغانستان على مدار الثلاثين عاماً الماضية ودورها خلال عملية الإجلاء في عام 2021. من جهتها، قالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية: يسلط هذا المعرض الضوء، من خلال قصص اللاجئين، على إمكانياتهم لو أتيحت لهم الفرصة والأدوات المناسبة لذلك، وتفخر قطر بدورها في تسهيل إجلاء أكثر من 80 ألف شخص من أفغان أو جنسيات أخرى من أفغانستان. وخلال فترة وجودهم في قطر، تلقى اللاجئون الأفغان دعماً كبيرا من وزارة الصحة العامة، والمنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما في ذلك مؤسسة قطر، والجيل المبهر، واللجنة الأولمبية، والاتحادات الرياضية الأخرى، لضمان صحتهم النفسية وراحتهم، وتلبية احتياجاتهم التعليمية. كما تم تعريف الأطفال من جميع الأعمار والبالغين أيضاً بمختلف الفنون والتجارب الثقافية، حيث استطاعوا تعلم مهارات جديدة مختلفة.

أطلقت وزارة الخارجية، اليوم، حسابين باللغتين الفرنسية والإسبانية على منصتي تويتر وإنستغرام لتعزيز التواصل الرقمي، والتعريف بأنشطتها وقيم الخارجية القطرية بهاتين اللغتين. وقالت هاجر راشد السليطي – سكرتير ثالث بالمكتب الإعلامي- في فيديو نشرته وزارة الخارجية عبر تويتر إن دولة قطر تدرك أهمية بناء جسر التواصل مع دول أمريكا اللاتينية ومملكة إسبانيا وقد شُيد هذا الجسر في عهد صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عندما رحب بافتتاح سفارات دول أمريكا اللاتينية ومملكة إسبانيا في الدوحة. وأضافت: وقد أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطابه الأول لمجلس الشورى على ضرورة إتقان اللغات الأجنبية والتي تعكس التقدم والتطور الحضاري لدولة قطر اليوم. وتابعت: شهدت العلاقات ازدهاراً أكثر بعد أن قام سموه بجولات مختلفة منذ عام 2015 إلى أمريكا اللاتينية لتعكس اهتمام دولة قطر بتوطيد العلاقات مع العالم الناطق بالإسبانية. كما توطدت العلاقات القطرية الإسبانية بعد زيارة الدولة التي قام بها صاحب السمو، والاستقبال الذي احتفى به سموه. وأشارت إلى أنه تنفيذاً لما جاء به سموه في خطابه، وتوجيهات سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بتعزيز التواصل الرقمي، نتواصل معكم اليوم بأحد أكثر اللغات العالمية عراقة وتحدثاً. وكبلد مضيف لبطولة كأس العالم، يسرنا إطلاق الحساب الرسمي لوزارة الخارجية القطرية باللغة الإسبانية.

دانت دولة قطر بأشد العبارات إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤسسات حقوقية وأهلية في مدينتي رام الله والبيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والاستيلاء على محتوياتها، واعتبرته امتدادا لانتهاكات الاحتلال الشنيعة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن إقدام الاحتلال على إغلاق مؤسسات أهلية تعمل في مجال حقوق الإنسان والمرأة والطفل والصحة والزراعة والبحوث والإنماء يعكس بوضوح خشيته من جهود هذه المؤسسات لفضح جرائمه المتكررة، كما يكشف مساعي الاحتلال المستمرة لعرقلة كافة الجهود الرامية لاسترداد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وجددت الوزارة، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

أكدت وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية في تويتر أن دولة قطر تجدد التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق وتستذكر باعتزاز جهود الإجلاء التي قامت بها. وقالت: في ذكرى انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، تجدد دولة قطر التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق وتستذكر باعتزاز جهودها لإجلاء أكثر من ٧٥ ألف شخص أفغاني ومواطني عدد من الدول الأخرى إلى وجهاتهم النهائية.

تسلم سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد غيجرمو لويس نيكولاس سفير جمهورية الأرجنتين لدى الدولة، وسعادة السيد بونيفاس ندوفو مويلو سفير جمهورية كينيا لدى الدولة، وسعادة السيد محمد نور الدين إسماعيل سفير جمهورية غانا لدى الدولة، كل على حدة. وتمنى سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، للسفراء الجدد التوفيق والنجاح في أداء مهامهم، مؤكدا لهم تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين دولة قطر وكل من الأرجنتين وكينيا وغانا إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع السيد إيثان قولدرج نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى. جرى خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات الإقليمية، والجهود المشتركة الرامية لاستقرار المنطقة. وثمّن السيد قولدرج، خلال الاجتماع، الجهود والدعم المقدم من دولة قطر في هذا المجال.

استعرض سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، الخطة الشاملة التي تبنتها دولة قطر لاحترام حقوق الإنسان في التعامل مع جائحة كورونا /كوفيد-19/، وذلك خلال ترؤسه وفد دولة قطر في المؤتمر العربي الإقليمي الرابع رفيع المستوى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، والذي انطلقت أعماله اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. وقال سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يعقد على مدار يومين تحت عنوان أثر الأزمات على التمتع بحقوق الإنسان: جائحة /كوفيد-19/ كنموذج، إنه منذ تسجيل أول حالات الإصابة بالفيروس، قام القطاع الصحي بكافة منشآته بإعطاء الأولوية للحق في الصحة للجميع كحق من حقوق الإنسان الأساسية دون تمييز، إضافة إلى تقديم جميع الخدمات الصحية المجانية بالكامل، مما يشجع المرضى على طلب الرعاية الصحية عند الحاجة دون وجود قيود مالية تعيق تلقيهم العلاج، وإسهام ذلك في احتواء تفشي العدوى في المجتمع. وأشار إلى أن القطاع الصحي في دولة قطر واجه كغيره من دول العالم منذ بداية العام 2020 وحتى الآن تحديا متمثلا في تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض /كوفيد-19/، لافتا إلى أن تفشي الوباء استدعى من دولة قطر أن تسخر القطاع الصحي بكامل طاقاته لمواجهة الجائحة، وتوفير خدمات الرعاية الطبية اللازمة للمصابين بعدوى الفيروس. وقال: أولت دولة قطر اهتماما بالكادر الطبي والفرق المشاركة في التصدي لتفشي العدوى بـ/كوفيد-19/ من المجتمع المدني، حيث وفرت لهم المعلومات الصحية من خلال الورش التدريبية المناسبة والخاصة بمكافحة العدوى وسبل حماية أنفسهم والوقاية من خطر الإصابة، كما وفرت لهم أيضا معدات الحماية الشخصية، بالإضافة إلى عمل الفحوصات الدورية لضمان سلامتهم، وراعت المؤسسات الصحية الجانب النفسي، فوفرت الدعم والاستشارات النفسية للكادر الطبي وألزمتهم بأخذ راحة كلما استدعى ذلك لضمان استمرارية قدرة النظام الصحي على مكافحة الوباء والتصدي لانتشاره. ولفت إلى أن دولة قطر استقبلت أول شحنة من اللقاح بتاريخ 21 ديسمبر 2020، وبدأت بأضخم برنامج تطعيم تشهده الدولة في 23 ديسمبر 2020، وفق خطة تمتد على أربع مراحل تهدف الدولة من خلالها إلى تطعيم كافة سكانها مجانا، وتوسيع دائرة الفئات السكانية بناء على خطر الإصابة ومضاعفات المرض. وأضاف: على سبيل المثال، استهدفت المرحلة الأولى الفئات السكانية الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات العدوى الفيروسية الخطيرة، وهم كبار السن ممن تزيد أعمارهم عن 50 عاما، والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة بغض النظر عن أعمارهم، والعاملون في مجال الرعاية الصحية والأمن وغيرهم ممن تتطلب طبيعة عملهم التعامل المتكرر مع المصابين بالعدوى، كالكادر التعليمي والإداري بالمدارس والجامعات. وقال إنه وفقا لآخر الدراسات، فقد تم تعديل الخطة واعتماد تقديم جرعة ثالثة للأشخاص الذين يعانون من بعض أمراض نقص المناعة، كما اعتمدت وزارة الصحة العامة إعطاء جرعة معززة من اللقاحات المعتمدة بالدولة للأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية منذ أكثر من ثمانية أشهر، وهم المشمولون في فئة السكان الذين تم تغطيتهم خلال المرحلة الأولى وفقا لخطة التطعيمات الوطنية. وأشار إلى أنه نظرا لما تتميز به دولة قطر من ديناميكية اقتصادية نشطة، تشكل القوى العاملة من أصحاب المهن الحرفية واليدوية غالبية العاملين في المشاريع الكبرى للبنية التحتية، واستجابة لجائحة /كوفيد-19/، وتماشيا مع رؤية دولة قطر الوطنية والتي تهدف إلى تحقيق تغطية شاملة للرعاية الصحية في الدولة، أولت وزارة الصحة العامة المناطق الصناعية أولوية خاصة نظرا إلى تركز العمالة الوافدة فيها، وذلك من خلال تصميم وتنفيذ حزمة من التدخلات الوقائية والعلاجية الكفيلة بتقليل فرصة انتشار العدوى بينهم وحمايتهم من مضاعفات المرض. وأضاف سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية: تم تطوير سياسات للرصد والتقصي الوبائي والفحص لجميع العاملين في المهن الحرفية واليدوية من الحالات المشتبه بها، لاحتواء بؤر التفشي المحتملة من خلال عزل الحالات المؤكدة وفحص وحجر مخالطيها وتنسيق إجراءات الإحالة للمؤسسات العلاجية المناسبة وفقا لنتائج الفحص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما عملت على تشييد مستشفى لتوفير خدمات الرعاية الطبية اللازمة لهم، ونقل الحالات التي تتطلب رعاية طارئة إلى أحد مستشفيات الدولة التخصصية وفقا لطبيعة الحالة المرضية. وأكد أن النظام الصحي في دولة قطر، يتميز بمجانية خدمات الرعاية الطارئة، وتوفر خدمات الرعاية الصحية الأولية بسعر رمزي، مما كفل للجميع حصولهم على خدمات الرعاية الصحية عند المرض، لافتا إلى أنه خلال الجائحة تم تعليق الزيارات للعديد من المراكز والعيادات الخاصة، والاستعاضة بالاستشارات عن بعد، كما تم استثناء الخدمات العاجلة والطارئة من قرار تعليق الزيارات وذلك لحصول الجميع على الرعاية الطبية اللازمة. ولفت أيضا إلى أنه تم تطبيق نظام الاستشارة الطبية عن بعد وتخصيص كادر طبي للتواصل مع كبار السن وذوي الإعاقة ومن يرعاهم للاطمئنان على حالتهم الصحية والنفسية، علاوة على تخصيص مسارات للرعاية في المراكز الصحية الخاصة بالنساء والأطفال. وأشار إلى أن دولة قطر أولت اهتماما أيضا لتوفير الحماية لكبار السن وذوي الإعاقة، حيث تم التركيز على صحة ورفاه كبار السن وذوي الإعاقة، مضيفا: أنه على الرغم من أن جميع فئات المجتمع معرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، إلا أن فئة كبار السن وذوي الإعاقة، حظيت بأولوية قصوى، نظرا لكونهم الأكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بالمرض. ونوه بأن قطاع الرعاية الصحية خصص في هذا الصدد خلال جائحة /كوفيد-19/، خدمات الشيخوخة وذوي الإعاقة الصحية للمحافظة على سلامتهم، واستمرارية تقديم خدمات رعاية صحية فعالة وفورية في بيئة أكثر أمانا. وأشار سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إلى أنه من منطلق التزام دولة قطر بالميثاق العربي لحقوق الإنسان وبالقانون الدولي لحقوق الإنسان وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، راعت الدولة حقوق الإنسان ومبادئه الداعية لحفظ الكرامة الإنسانية وعدم التمييز عند فرضها لبعض القيود الضرورية كالحجر الصحي والإغلاق، والذي هدفت الدولة في المقام الأول من خلال فرضها إلى الحد من انتشار فيروس كورونا في المجتمع وحماية صحة فئاته السكانية. ولفت في هذا الصدد إلى أن الدولة ضمنت استمرار الحقوق الأساسية مثل الحق في التعليم عن طريق البنية التحتية اللازمة التي أدت إلى استمرار العملية التعليمية عن بعد، كما ضمنت الدولة حقوق الإنسان الأخرى كالحق في العمل والحق في التقاضي الذي مكن المحاكم من عقد جلسات المحاكمة عن بعد. وأضاف أن دولة قطر احترمت الحق في حرية التعبير وفي الوصول إلى المعلومات، وقامت بتدشين موقع خاص لوزارة الصحة العامة يتم من خلاله عرض المعلومات الموثوقة حول الفيروس والإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها للوقاية منه والحد من انتشاره، وذلك بعدة لغات لضمان وصوله إلى جميع فئات المجتمع، كما التزمت الدولة بعمل مؤتمرات صحفية دورية يقدمها مختصون من الصحة والمعنيون باللجان المسؤولة عن إدارة خطة الاستجابة لجائحة /كوفيد-19/، بغرض التصدي للمعلومات الخاطئة وتخفيف حدة الخوف الناجم عن عدم معرفة الحقائق. وأشار إلى أن الدولة انتهجت أيضا الشفافية في تعاطيها مع الأزمة من خلال نشر إحصائيات تفصيلية يومية حول عدد الإصابات، والمتعافين، والوفيات جراء /كوفيد-19/، إلى جانب نسبة تغطية التطعيمات، وإنشاء القطاع الصحي خطا ساخنا للرد على جميع الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالفيروس. وأضاف: كإيمان من دولة قطر بأهمية التعاون الدولي في مكافحة الجائحة، فقد قامت الدولة وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمساعدة العديد من دول العالم عن طريق إمدادها بالمساعدات اللازمة لمكافحة الجائحة كالجرعات الطبية والمستشفيات الخاصة، كما قامت الدولة وبتوجيهات من سمو أمير البلاد المفدى، بدعم القطاع الخاص لضمان استمراريته في العمل وتعويض أرباب العمل الذين تضررت أعمالهم جراء الجائحة. وأشار سعادته في ختام كلمته إلى أهمية تكاتف جهود الدول العربية ودول العالم في مكافحة وباء /كوفيد-19/ وغيره من الجوائح والأوبئة العالمية، موجها الشكر لجامعة الدول العربية ممثلة في قطاع الشؤون الاجتماعية على عقد هذا الاجتماع الذي يمثل فرصة إيجابية للدول العربية لتبادل الخبرات والتجارب الإيجابية في مكافحة الجوائح والأوبئة وتعزيز حقوق الإنسان والتي كفلتها المواثيق الدولية، وأهمها الميثاق العربي لحقوق الإنسان. ويهدف المؤتمر إلى الوقوف على أثر وانعكاسات جائحة /كوفيد-19/ على حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وإبراز الجهود المبذولة للحد من تبعات الوباء اقتصاديا واجتماعيا، وتشخيص التحديات القائمة، فضلا عن استخلاص الدروس المستفادة، واستكشاف الخطوط العريضة لخارطة الطريق المستقبلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

اجتمع سعادة الدكتور خالد بن فهد الخاطر، مدير إدارة السياسات والتخطيط بوزارة الخارجية، اليوم، مع عدد من أعضاء مجلس البرلمان الوطني /بوندستاغ/ بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وعدد من المسؤولين بمراكز الفكر والدراسات الألمانية، وذلك خلال زيارة سعادته الحالية إلى ألمانيا. وشملت الاجتماعات مع البرلمانيين كلا من السيد ألكسندر رضوان، النائب عن الحزب المسيحي الاجتماعي وعضو اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية، والسيد توماس سيلبرهورن، المتحدث باسم المجموعة البرلمانية للاتحاد المسيحي للعلاقات الأطلسية، والسيد روجير بيكامب، عضو في حزب البديل من أجل ألمانيا ورئيس لجنة الصداقة الألمانية الإيرانية، والسيد بينجت بيرجت، عضو الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني وعضو لجنة الطاقة والمناخ عن الحزب الاشتراكي. وجرى خلال الاجتماعات، استعراض سبل تعزيز التعاون، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

نظمت إدارة نظم المعلومات بوزارة الخارجية ندوة عن الأمن السيبراني وأهمية قوة الردع بموجب القانون الدولي، حضرها سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد النعيمي مدير إدارة نُظم المعلومات في وزارة الخارجية، وحاضر فيها السيد كاه-كين، المدير المسؤول عن الأمن السيبراني في شركة AsperiQ العالمية للحلول الأمنية والتشفير. وقال السيد كاه- كين، خلال الندوة، إن هناك عناصر مهمة، يتم من خلالها التواصل والتعامل بين المجتمعات الدولية وأفراد الدول وحتى الشعوب، باتت معرضة لخطر القرصنة باختلاف الرؤى والأسباب، مشيرًا إلى أهمية تكنولوجيا المعلومات وضرورة حمايتها وتقوية أساليب الردع القانونية للحفاظ على أمنيتها. كما أكد، في الندوة التي استقطبت العديد من الدبلوماسيين بالوزارة من المختصين في الشأن القانوني والشأن متعدد الأطراف، على ضرورة تكاتف الدول والمنظمات الدولية وذلك للدعوة والمشاركة الفاعلة لاستحداث أساليب ردع قانونية تحدّ من المخاطر المحدقة بشتى الوسائل التكنولوجية والبنى التحتية التكنولوجية في الدول، مشيرا إلى أن الهجمات السيبرانية أصبحت سلاحًا فتاكًا ولا يقل ضررا عن الضربات العسكرية. وبدوره، أكد سعادة السيد عبدالعزيز النعيمي مدير إدارة نُظم المعلومات في وزارة الخارجية، على أهمية الأمن السيبراني وضرورة حمايته بشتى الوسائل القانونية الرادعة، مشيراً إلى أهمية دور المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والتي تلعب دوراً مهماً في حماية حقوق الدول والشعوب ودور قطر البارز في هذه المنظمات.

اجتمع سعادة الدكتور خالد بن فهد الخاطر مدير إدارة السياسات والتخطيط بوزارة الخارجية، اليوم في بروكسل، مع عدد من المسؤولين في هيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، كل على حدة. شملت الاجتماعات، السيد هيرفي ديلفين مدير إدارة الاتصال الاستراتيجي والاستشراف، والسيدة باولا بامبلوني المدير العام لإدارة آسيا والمحيط الهادئ، والسيد هافير نينو بيريز المدير العام لإدارة الأمريكتين، والسيد اليكزانروس يانس نائب رئيس قسم التخطيط السياسي والاستشراف الاستراتيجي، والسيدة زوزانا مايكلكو?ا سوتيكو?ا نائب رئيس قسم شبه الجزيرة العربية وإيران والعراق. جرى خلال الاجتماعات، استعراض علاقات التعاون الوثيق بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها، وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية والدولية. حضر الاجتماعات سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفير دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).