قال الدكتور ماجد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يعتزم إجراء زيارة رسمية إلى سنغافورة غداً الأربعاء. وأوضح الدكتور ماجد الأنصاري، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية أن معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية سيغادر إلى سنغافورة غداً لترأس الاجتماع الثامن للجنة العليا المشتركة بين البلدين. وأشار إلى أن الزيارة ستستمر حتى 26 من أغسطس الجاري، وتأتي في سياق تعزيز العلاقات بين البلدين. وذكر الأنصاري، أن معاليه سيلتقي على هامش الزيارة برئيسة سنغافورة حليمة يعقوب، ورئيس وزراء البلاد لي هسين لونغ، إضافة لوزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان. وفي يونيو الماضي، أجرت رئيسة سنغافورة زيارة رسمية إلى قطر، حيث شهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين ترتبط بمجالات الأمن الغذائي والطاقة والأمن السيبراني إضافة لبرامج تدريبية مختلفة. وتحتل قطر الترتيب الثالث ضمن أكبر الشركاء التجاريين لسنغافورة بين دول مجلس التعاون ودول الشرق الأوسط بحجم تبادل تجاري وصل في 2021 إلى نحو 5.87 مليارات دولار. كما أن سنغافورة هي الشريك التجاري السادس لقطر، حسب تصريحات سابقة لسفير قطر لدى سنغافورة ، سعادة السيد سعود بن جاسم الجفيري. وذكر سعادة السفير حينها في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا ، أن قطر تملك استثمارات متنوعة في سنغافورة بقطاعات المال والتأمينوالعقارات.

أكد الدكتور ماجد الأنصاري مستشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن قطر بذلت جهوداً كبيرة باعتبارها وسيطاً دولياً موثوقاً لتحقيق التقارب بين الجانبين الأمريكي والإيراني الذي أدى إلى اتفاق تبادل السجناء. مبرزا أن الدور الذي لعبته قطر في تسهيل المفاوضات الإيرانية الأمريكية كان انطلاقاً من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقال د. الأنصاري، خلال خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية التي تنظمها وزارة الخارجية: لطالما آمنت قطر بضرورة حل الخلافات بالطرق السلمية، وهي سياسة تنطلق من المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية القطرية، مشددا على أن الجهود القطرية متواصلة في مختلف الملفات معربا عن أمله في أن يفضي هذا الاتفاق إلى تفاهمات أكبر تتعلق بالملف النووي الإيراني الذي يكتسي أهمية بالغة لقطر ولأمن المنطقة بشكل عام. وسيط حيوي كما بين المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن الاتفاق بين الجانبين الأمريكي والإيراني كان نتيجة لعدد من الزيارات المكثفة والمكوكية لمسؤولين قطريين إلى واشنطن وطهران،ولقاءات مباشرة وغير مباشرة موضحا أن قطر حرصت كوسيط حيوي وحاسم على وضع ضوابط واقعية مقبولة للطرفين لرد الأموال المجمدة وتحقيق الاتفاق الذي كان بالتنسيق والتزامن مع الجهود الدولية الأخرى على غرار جهود سلطنة عمان والوسيط الأوروبي. وشدد الأنصاري أن قطر تؤمن بضرورة حل الخلافات بالطرق السلمية وتجنيب شعوب المنطقة تبعات الصراعات والازمات. وعن الدور القطري في الوساطة بين الغرب وأفغانستان، ذكر د. الأنصاري أن موقف قطر واضح ومعلن في هذا الجانب وهو ضرورة الحفاظ على قنوات للتواصل بين المجتمع الدولي وحكومة تصريف الأعمال وعدم عزل أفغانستان الذي أدى الى نتائج سلبية، مؤكدا ان دولة قطر ملتزمة بدعم الشعب الأفغاني والعمل على استضافة اجتماعات ولقاءات مع الأطراف الدولية وبعثات الدول المختلفة في أفغانستان لتحقيق التواصل بين حكومة تصريف الأعمال الأفغانية والمجتمع الدولي والعمل على تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحياة الكريمة للشعب الأفغاني. وثمن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الدور الذي قامت به دولة قطر في الملف الأفغاني وجهودها في التقليل من تبعات الانسحاب الأمريكي حيث تم إجلاء أكثر من 80 ألف شخص ولا تزال الجهود الإنسانية مستمرة. وبالنسبة للجهود المتعلقة بالملف اللبناني، قال د. الأنصاري انه بعد اجتماع الخماسي الذي عقد الدوحة تعمل الدول المشاركة والأطراف المتداخلة في الملف على توثيق المواقف والتواصل مع الجهات اللبنانية لإبلاغهم بهذه التوافقات التي تمت بين هذه الدول الخمسة حيث ستشهد الاسابيع القادمة تصاعدا في وتيرة هذه الاتصالات لتجاوز الأزمة اللبنانية. أزمة النيجر وفيما يخص الأزمة في النيجر، جدد د. الأنصاري موقف دولة قطر الداعي للاحتكام للعقل وتجنيب النيجر والمنطقة بشكل عام تداعيات عدم الاستقرار والدعوة إلى ضرورة حل الخلاف بطرق السلمية مع التأكيد على دعم الجهود الاقليمية والدولية لمحاولة حلحلة هذه الازمة. واستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية نشاط الوزارة خلال الفترة الماضية ومنها الرسالة الخطية التي بعث بها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى سعادة السيد عبدالله ديوب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية مالي المتعلقة بدعم وتطوير العلاقات الثنائية، وترحيب دولة قطر بإعلان وزيرة الخارجية الأسترالية عزم حكومة بلادها استخدام مصطلح «الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية»، واعتبار المستعمرات الإسرائيلية غير قانونية، حسب القانون الدولي، واعتبار ذلك موقفا إيجابيا يعكس التزام الحكومة الأسترالية بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويعزز في الوقت ذاته كافة الجهود الهادفة لتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام استنادا لمبدأ حل الدولتين. كما ذكر د. الأنصاري بترحيب دولة قطر بإعلان الأمم المتحدة اكتمال خطة تفريغ النفط الخام من خزان «صافر» المتهالك قبالة سواحل اليمن على البحر الأحمر، معربا عن اعتزازه بمساهمات دولة قطر في دعم عمليات الإنقاذ المنسقة من قبل الأمم المتحدة لمنع التسرب الكارثي.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين، للهجوم الذي وقع في مدينة /شيراز/ جنوب غربي إيران، وأدى إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحية ولحكومة وشعب إيران وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

رحبت دولة قطر بإعلان الأمم المتحدة اكتمال خطة تفريغ النفط الخام من خزان صافر المتهالك قبالة سواحل اليمن على البحر الأحمر. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، الإعراب عن تقدير دولة قطر لجهود الأمم المتحدة والشركاء الدوليين في معالجة واحدة من أكثر القضايا البيئية الملحة بمنع تسرب النفط من الخزان في مياه البحر الأحمر. وعبرت الوزارة، عن اعتزاز دولة قطر بمساهمتها في دعم عمليات الإنقاذ المنسقة من قبل الأمم المتحدة لمنع التسرب الكارثي، كما تؤكد استعدادها الكامل لمساندة كافة الجهود الدولية الرامية لبناء مستقبل أكثر أمانا واستدامة للجميع.

أدانت دولة قطر بأشد العبارات حرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وشددت على أن هذه الواقعة الشنيعة تعد عملا تحريضيا، واستفزازا خطيرا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم في العالم. وحذرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، من أن السماح بتكرار التعدي على المصحف الشريف بذريعة حرية التعبير يؤجج الكراهية والعنف، ويهدد قيم التعايش السلمي، ويكشف عن ازدواجية معايير مقيتة. وجددت الوزارة رفض دولة قطر التام لكافة أشكال خطاب الكراهية المبني على المعتقد أو العرق أو الدين، والزج بالمقدسات في الخلافات السياسية، كما حذرت من أن حملات الكراهية ضد الإسلام وخطاب الإسلاموفوبيا شهدا تصعيدا خطيرا باستمرار الدعوات الممنهجة لتكرار استهداف المسلمين في العالم، وجددت في هذا السياق دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لنبذ الكراهية والتمييز والتحريض والعنف، وأكدت على أهمية إعلاء مبادئ الحوار والتفاهم المشترك. وجددت الوزارة دعم دولة قطر الكامل لقيم التسامح والعيش المشترك، وحرصها على إرساء مبادئ الأمن والسلم الدوليين عن طريق الحوار والتفاهم.

أعربت دولة قطر عن استيائها واستنكارها الشديدين لتكرار السماح بالاعتداء على القرآن الكريم في مملكة السويد، وعدم اتخاذ السلطات هناك ما من شأنه أن يوقف هذه الممارسات، التي تعبر عن الكراهية والتمييز الديني، على الرغم من تكرار إدانة الدول العربية والإسلامية، واستنكار المجتمع الدولي، وصدور قرار مجلس حقوق الإنسان الذي يدين أعمال الكراهية الدينية. وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم: إنه على إثر استمرار هذه الاعتداءات على المصحف الشريف ومقدسات الدين الإسلامي الحنيف، تعلن وزارة الخارجية عن استدعاء سعادة السيد جوتام س بهاتاشاريا سفير مملكة السويد لدى الدولة، لتسليمه مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة السلطات السويدية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات المشينة. وأكدت الوزارة، في هذا السياق، أن السماح بتكرار التعدي على المصحف الشريف بذريعة حرية التعبير يؤجج الكراهية والعنف، ويهدد قيم التعايش السلمي، ويكشف عن ازدواجية معايير مقيتة. وجددت وزارة الخارجية دعم دولة قطر الكامل لقيم التسامح والعيش المشترك، وحرصها على إرساء مبادئ الأمن والسلم الدوليين عن طريق الحوار والتفاهم.

عمل الدبلوماسيون القطريون المسجلون في برنامج الماجستير التنفيذي في الدبلوماسية والشؤون الدولية بجامعة جورجتاون على تعميق فهمهم للسياسة والدبلوماسية العالمية وتعزيز الروابط مع المؤثرين الرئيسيين في الخطوط الأمامية للشؤون الدولية من خلال الزيارة الأخيرة التي قاموا بها ضمن البرنامج إلى واشنطن العاصمة. وقد شارك الدارسون ببرنامج الماجستير التنفيذي في الدبلوماسية والشؤون الدولية طوال فترة الوحدة الدراسية الخارجية وإقامتهم التي استمرت أربعة أيام، شاركوا خلالها في مناقشات مستفيضة حول السياسة، وفرص التواصل وإقامة العلاقات في المجال، والخبرات العملية في الدبلوماسية. وقد مكنتهم هذه التجربة السخية من اكتساب رؤى أعمق حول القضايا السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية التي تشكل النظام العالمي وتؤثر به. تم تصميم هذا البرنامج خصيصا من خلال التعاون بين معهد دراسات الدبلوماسية التابع لكلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون والمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية لدولة قطر، ويتم تدريس مواد البرنامج في حرم جامعة جورجتاون في قطر، الجامعة الشريكة لمؤسسة قطر، ويديرها مكتب التعليم التنفيذي والمهني بالجامعة، وهو المكتب الذي يقوم ايضا بدور رئيسي في تصميم وتطوير وتدريس هذا البرنامج. يذكر أن برنامج الدراسات العليا يسعى إلى تزويد ممارسي الدبلوماسية في قطر والمنطقة بالمعارف والمهارات والأدوات اللازمة لمواجهة التحديات الناشئة والتي يشهدها العالم سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي. وقد أكد جيم سيفرز، مدير الدراسات في معهد دراسات الدبلوماسية، على تركيز البرنامج على الشؤون العالمية والدبلوماسية، قائلا: «تركز الوحدة الدراسية الختامية على التعليم التجريبي، والاستفادة من روابط الجامعة القوية مع مجتمع الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية في العاصمة واشنطن. ومن خلال الفهم العميق للقضايا العالمية والمؤسسات وصنع السياسات، يستعد طلاب البرنامج لإحداث تأثير متواصل من خلال أدوارهم في مجال الدبلوماسية». وعن هذا يقول رودولف بوغابا، العميد المشارك للتعليم التنفيذي بجامعة جورجتاون في قطر: «نحن في قسم التعليم التنفيذي والمهني فخورون بهذا البرنامج، وهو يمثل مبادرة مبتكرة للدبلوماسيين القطريين والمتخصصين في الشؤون الدولية توفر فرصا تعليمية وموارد تحليلية لا مثيل لها. وتتمثل مهمة برنامج الماجستير التنفيذي في الدبلوماسية والشؤون الدولية في تعزيز القيادة في الدبلوماسية والشؤون الدولية، وتزويد المشاركين بالمعرفة والأدوات التحليلية للتفوق على الساحة الدولية «. وشملت الزيارات البارزة خلال الوحدة الدراسية الخارجية بواشنطن العاصمة، زيارة وزارة الخارجية ومبنى مكتب أيزنهاور التنفيذي في البيت الأبيض للقاء موظفي مجلس الأمن القومي. كما حضر المشاركون برنامجا في معهد الولايات المتحدة للسلام ركز على عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة واستكشفوا عالم مراكز الفكر وتأثيرها على السياسة الخارجية من خلال زيارة معهد الشرق الأوسط.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة هيليني ميخالوبولو، سفيرة الجمهورية اليونانية لدى الدولة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملها. وتوجه سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، بالشكر لسعادة السفيرة، على جهودها في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، وتمنى لها التوفيق والنجاح في مهام عملها الجديدة.

قال السيد عيسى بن عبدالله المالكي المندوب الدائم لدولة قطر لدى مجلس «الإيكاو»: لطالما حرصت دولة قطر على الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بالطيران المدني والمساهمة في تطوير ودعم هذا القطاع بشكل مستمر، واضاف قائلا «كان لافتتاح المكتب الدائم لدولة قطر لدى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) دوره في تحقيق ذلك، حيث شكل الافتتاح الرسمي للمكتب في ٢٠ أبريل ٢٠١٨ من قبل سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، علامة فارقة في التعاون الوثيق مع المنظمة داخل مقر صنع القرار، وذلك من خلال الاتصال اليومي مع الأمانة العامة والمجلس بشأن كافة الموضوعات التي تتناولها المنظمة، وذلك لاتساق السياسات والممارسات المعمول بها في الدولة مع المعايير والإجراءات والأهداف الاستراتيجية للطيران المدني الدولي وفقاً لرؤية المنظمة. وتحدث المندوب الدائم لدولة قطر لدى مجلس الإيكاو لمجلة سماء قطر التي تصدر عن الهيئة العامة للطيران المدني عن الدور الأساسي والمهم في تعزيز العلاقة الاستراتيجية التي تربط بين دولة قطر ومنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو). هذا إلى جانب تسليط الضوء على أهم مشاركات ومهام المكتب وأهم إنجازات قطاع الطيران المدني في دولة قطر التي ساهم المكتب في تحقيقها. وفيما يلي تفاصيل الحوار.. خلال العام المنصرم حققت قطر إنجازاً كبيراً في فوزها بعضوية مجلس الإيكاو، ما الذي يمثله هذا الفوز للدولة؟ نجحت دولة قطر في الانضمام لعضوية مجلس المنظمة بعدد أصوات غير مسبوق من بين 36 دولة فقط من الدول الأعضاء، وما هذا النجاح سوى ثمرة رؤية حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ونتيجة للتعاون المثمر بين وزارة المواصلات ووزارة الخارجية والهيئة العامة للطيران المدني والمكتب الدائم لدولة قطر لدى الإيكاو. وحيث عمل الجميع معاً على حشد الدعم لترشح دولة قطر لانتخابات مجلس المنظمة خلال الدورة (41) للجمعية العمومية، بنشر مواد ترويجية وتعريفية لدولة قطر وترتيب اجتماعات ثنائية بين وزراء ورؤساء الطيران المتواجدين في الجمعية مع سعادة وزير المواصلات ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني. وبالعودة للفوز أود التأكيد على أن عضويتنا في أقوى أجهزة المنظمة على الإطلاق، ألا وهو مجلس المنظمة لها أهمية قصوى من حيث المشاركة في وضع المعايير الدولية، حيث أصبحت لدولة قطر الكلمة في رسم خارطة الطيران الدولي والتفاوض بشأن المصالح الوطنية، بالإضافة إلى تسهيل التنسيق والتعاون، وكذلك البقاء على اطلاع على آخر مستجدات تحسين منظومة الأمن والسلامة، والاستفادة المباشرة من المنبع الثمين للخبرات والموارد الفنية التي يوفرها المجلس، فضلاً عن تمثيل الدولة وشبكة التواصل التي يتم بناؤها مع أهم الفاعلين الدوليين لتأسيس الشراكات التي تضاعف النمو الاقتصادي في هذا المجال. إلى جانب فوزكم بعضوية المجلس، ما أهم إنجازات منظومة الطيران القطرية الأخرى التي ساهم المكتب في تحقيقها؟ بفضل السياسات المدروسة والمبادرات الاستراتيجية والدبلوماسية، تمكن المكتب الدائم على مدار السنوات القليلة الماضية من تحقيق قفزة نوعية في عدد من جوانب الطيران المدني، من أهمها برنامج الإيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية، حيث قام المكتب الدائم بتسخير جميع الموارد الإرشادية والتنسيقية الممكنة للإسهام في تحقيق دولة قطر لنتائج متميزة في تدقيق الإيكاو الشامل لسلامة الطيران المدني، مما يدل على امتثال الدولة لجميع جوانب سلامة الطيران المدني. وكانت منظمة الإيكاو قد قامت بتكريم الهيئة العامة للطيران المدني على هذا الإنجاز من خلال منح شهادة تقدير من رئيس مجلس المنظمة. وكجزء من التزامها بتعزيز معايير سلامة الطيران الدولية، أشرف المكتب الدائم على تقديم دولة قطر الدعم اللازم للدول الأعضاء في إطار مبادرة المنظمة «عدم ترك أي بلد وراء الركب» التي تم ذكرها سابقاً. وأود أن أضيف أن المكتب الدائم لدولة قطر لدى الإيكاو عمل على مدى السنوات الماضية على تعزيز تعاونه الوثيق والمستمر مع المنظمة ودعم السياسة الخارجية لدولة قطر كشريك فعال في مجتمع الطيران المدني الدولي، ونحن من أكثر الدول الأعضاء داخل المنظمة التزاماً وتنفيذاً للرؤية والأهداف الاستراتيجية الدولية لقطاع طيران مدني يتسم بالأمن والسلامة وأكثر مراعاة للبيئة، مع خدمات نقل جوي مطابقة في نظمها للمعايير الدولية ومواكبة في عملياتها لأحدث التكنولوجيات في هذا القطاع. ما أهم السبل المعتمدة من قبلكم في مجال تعزيز العلاقات مع المنظمة والدول الأعضاء فيها؟ بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في مختلف فعاليات المنظمة والالتزام بالتعاون الدولي والمساهمة في المناقشات، يحافظ المكتب الدائم على نمط اتصال مفتوح مع المنظمة ويعمل على التنسيق بينها وبين الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة وموافاتها بآخر معلومات الطيران والمستجدات التنظيمية، فضلاً عن الحرص على أن تكون إجراءات الطيران المدني في الدولة موائمة للمعايير والممارسات الموصى بها من قبل المنظمة. هذا بالإضافة إلى المشاركة في برامج التعاون الفني في مجالات مثل بناء القدرات وتطوير الأنظمة ومراقبة السلامة، التي لا غنى عنها للنمو التصاعدي لقطاع الطيران الوطني. وذلك فضلا عن رعاية برنامج قطر - الإيكاو لتقديم منح دراسية للطلاب في الدول النامية الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» للدراسة في أكاديمية قطر لعلوم الطيران. كما يفتح المكتب الدائم أبوابه للتواصل الدائم على المستوى الدبلوماسي مع الوفود الدائمة الممثلة للدول الأعضاء لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات فيما بينهم. ما أهم الاجتماعات الدورية التي تشاركون بها بشكل دائم؟ نحرص على المشاركة الفعالة في الاجتماعات اليومية للجان ومجموعات العمل التابعة لمجلس المنظمة والتي حصلت دولة قطر على العضوية في معظمها. ونقوم بصفة دورية بمراجعة أوراق العمل وتقديم المرئيات والمداخلات ليكون لدولة قطر الكلمة في دوائر صنع القرار الدولية في العديد من المسائل ذات الصلة الوثيقة بالطيران المدني في منطقة الخليج والمنطقة العربية ككل. مؤخراً شاركت دولة قطر في قمة الإيكاو العالمية للمساواة بين العاملين في مجال الطيران التي عُقدت في مدريد في الفترة من 5 إلى 7 يوليو، كما شاركنا أيضاً خلال الفترة الماضية في الندوة العالمية لدعم التنفيذ التي انعقدت في العاصمة الكورية الجنوبية سيول في الفترة من 30 مايو إلى 1 يونيو 2023 تحت شعار «معاً نعمل لتعزيز الابتكار والاستدامة في أوساط الطيران العالمية». وقد كان لدولة قطر جناح تعريفي في المعرض المصاحب للندوة لعرض أحدث المنتجات والخدمات على مستوى قطاع الطيران المدني في الدولة. المعونة والمشورة ما أهم اختصاصات هذه اللجنة، وأين تكمن أهمية هذا الفوز بالنسبة لدولة قطر؟ تتبع لجنة التعاون الفني لمجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، وهي مسؤولة عن تقديم المعونة والمشورة للمجلس، ومراجعة سياسات ونشاطات التعاون والدعم الفني والتدريب، إلى جانب مسؤوليتها عن الخطط التشغيلية وتقييم فعالية إدارات المنظمة، وتطبيق برنامج التعاون الفني على المستويات الإقليمية، بالإضافة إلى النظر في التحديات التي تواجه الدول خلال تطوير قطاع الطيران المدني لديها، وتحديد آليات تقديم الدعم المناسب لها للنهوض بقدراتها التشغيلية والفنية. ويعد هذا الفوز تأكيداً جديداً على المكانة المرموقة التي تتمتع بها دولة قطر بين أعضاء منظمة (إيكاو)، كما أنه يعكس الثقة الكبيرة التي منحها إياها مجتمع الطيران المدني والذي جاءت نتيجة للجهود الجبارة التي بذلتها خلال السنوات الماضية في سبيل خدمة قطاع الطيران والسعي نحو تطويره وتعزيز مستقبله أكثر ودعم المنظمة في تطبيق أهدافها الاستراتيجية. الاهتمام البيئي يحتل الجانب البيئي حيزاً كبيراً من الاهتمام الدولي، ما أوجه التعاون بينكم وبين المنظمة والدول الأعضاء في هذا المجال؟ وضعت دولة قطر حماية البيئة كإحدى الركائز الأربع لرؤيتها الوطنية (2030) وجعلتها مسؤولية وطنية لجميع القطاعات لاسيما في المجالات ذات الصلة الوثيقة بالبيئة والتغير المناخي، كمجال الطيران المدني. وحرصت دولة قطر على تقديم برامج تدريبية حول خطة تعويض الكربون وخفضه للطيران الدولي (كورسيا)، ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو)، وذلك بهدف بناء القدرات والتدريب لتنفيذ خطة كورسيا (ACT CORSIA phase III)، وتعزيز دور دولة قطر كدولة مانحة تم اختيارها من قبل (إيكاو) لتقديم المساعدة المباشرة والدورات التدريبية اللازمة في مجال تنفيذ (كورسيا)، لعدد من دول المنطقة التي تستعد لتطبيق هذه الخطة. وفي هذ المجال لابد من تسليط الضوء على سياسة الاستدامة البيئية للناقل الوطني بواسطة استخدام التكنولوجيا والعمليات الأكثر كفاءة ووقود الطائرات المستدام والتعويض عن الكربون، حيث التزمت الخطوط الجوية القطرية، جنباً إلى جنب مع تحالف عالم واحد «ون ورلد»، بالعمل نحو تحقيق صافي انبعاثات يصل إلى صفر بحلول عام 2050، ليصبح بذلك أول تحالف عالمي لشركات الطيران يتحد وراء هدف مشترك لتحقيق الحياد الكربوني في قطاع الطيران. كما نجحت في المحافظة على شهادة التقييم البيئي من الاتحاد الدولي للنقل الجوي وذلك فضلاً عن سجل مطار حمد الدولي الحافل في حماية البيئة.

أكدت دولة قطر أن سياستها الخارجية راسخة الجذور في مبدأ التعاون والشراكة لمواجهة التحديات المشتركة، تماشيا مع رؤيتها الوطنية 2030، مجددة التأكيد على التزامها بإقامة شراكات قوية لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال التعاون والتضامن والإجراءات التحويلية والسعي لعدم ترك أي شخص خلف الركب. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السيد شاهين علي الكعبي، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، خلال حلقة النقاش التفاعلية بشأن الصلات المتبادلة مع الأهداف الأخرى: الشراكات من أجل تحقيق الأهداف، في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، الذي يعقد تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بنيويورك. ولفت سعادته، إلى أهمية الدور الحيوي للتضامن العالمي في معالجة الأزمات الإنسانية وتعزيز التنمية المستدامة للبلدان والشعوب والمجتمعات، ونوه بالتعاون القوي والشراكة مع الأمم المتحدة لخدمة المنطقة والعالم. وأشار إلى أن افتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة خلال المؤتمر الخامس للأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا، يجسد شراكة دولة قطر الاستراتيجية الطويلة الأمد مع الأمم المتحدة لمواجهة التحديات العالمية. ولفت سعادته إلى أن صندوق قطر للتنمية قدم حوالي 708 ملايين دولار أمريكي كمساعدات إنسانية وتنموية، مما جعل دولة قطر مانحا رئيسيا للدول النامية والأقل نموا، مشيرا إلى أن المشاريع تشمل مختلف الجوانب الإنسانية، والاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات والكوارث، والجهود المبذولة لتعزيز المرونة، ودفع التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم. وقال إن الشراكة الاستراتيجية الطويلة الأمد لدولة قطر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أسفرت عن نتائج ملحوظة إحداها هي شبكة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرا إلى أن مساهمة دولة قطر البالغة 30 مليون دولار في هذه المختبرات، ساعدت في توفير دعم حيوي لأكثر من 100 دولة، ومواجهة تحديات التنمية العالمية مثل تغير المناخ، ومستقبل العمل، والتحول الرقمي. كما نوه سعادته، بشراكة دولة قطر مع مؤسسة بيل وميليندا جيتس، وأوضح أنها تمثل مثالا آخر على التزامها بالشراكات العالمية، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى توفير ما يصل إلى 200 مليون دولار أمريكي لدعم التنمية الاقتصادية والزراعية الشاملة والذكية مناخيا، وأنظمة الغذاء المرنة، والأسواق التي تعزز التغذية وتوليد الدخل والفرص الاقتصادية لصغار المنتجين في إفريقيا. وفي هذا الصدد، أشار سعادة مدير إدارة التعاون الدولي، إلى إعلان دولة قطر، بالشراكة مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، عن إطلاق برنامج للمساعدة في مواجهة الجفاف والقدرة على الصمود بقيمة 10.5 مليون دولار أمريكي، من خلال اتحاد بناء مجتمعات قادرة على الصمود في الصومال، مؤكدا أن هذه الشراكة الثلاثية تعتمد على استثمارات منع المجاعة والصمود التي قام بها صندوق قطر للتنمية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوكالة البريطانية للتنمية الدولية في عامي 2021 / 2022 ، والتي ستضمن استمرار تقديم المساعدة النقدية الطارئة لشراء الغذاء والمساعدات الإنسانية متعددة القطاعات جنبا إلى جنب مع أنشطة الصمود لضمان حماية وتمكين المجتمعات. ونوه سعادته، بالشراكة بين صندوق قطر للتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة، لافتا إلى أن مساهمة دولة قطر البالغة 1.7 مليون دولار للصومال، والتي تم إطلاقها في نهاية عام 2021، تستهدف انعدام الأمن الغذائي، وتهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني لأصحاب الحيازات الصغيرة من خلال إجراءات استباقية مقاومة للمناخ.

قدمت وزارة الخارجية حزمة من الإرشادات والنصائح للمواطنين القطريين الراغبين في السفر إلى الخارج، وذلك مع اقتـراب الإجازة الصيفية، وحرصا من الوزارة على تسهيل سفر وإقامة وحماية المواطنـين مـن أي معوقات قد تعترضهم أثناء سفرهم. ونشرت وزارة الخارجية 20 من النصائح والإرشادات للراغبين بالسفر إلى الخارج على حسابها بموقع تويتر، تضمنت مراعاة واتباع التعليمات والاشتراطات الخاصة بكل دولة، والالتزام بأنظمة وقوانين الدولة المضيفة والتقيد بشروط السفر وأنظمة الطيران العالمية، وعدم حمل مواد ممنوعة، وفي حال اصطحاب العمالة المنزلية والمرافقين غير القطريين؛ يجب الاستفسار عن التأشيرات والإجراءات المتبعة في هذا الخصوص. وأضافت الخارجية أنه يجب على المسافرين الاحتفاظ برقم جواز السفر والبطاقة الشخصية للرجوع إليهما عند مراجعة البعثة في حال فقدانهما، والحصول على تأشيرات وسمات الدخول من البلدان التي تتطلب الحصول على تأشيرات مسبقة، مع ضرورة التأكد قبل السفر من شركة خطوط الطيران حول المتطلبات الضرورية قبل السفر، مثل تأشيرة الدخول وغير ذلك، وعدم رهن جواز السفر أو البطـاقة الشخصـية لدى أي جهة بأي حال من الأحــوال. ونبهت الخارجية بالحـرص على الانتباه للأطفال في التجمعات والأسواق، والتأكد من صلاحية جوازات السفر والبطاقة الشخصية في حالة السفر بها (بحيث لا تقل صلاحيتها عن 6 أشهر)، مع حفظ المستندات الرسمية من جوازات السفر وتذاكر الطيران والمقتنيات الشخصية الثمينة في أماكن آمنة، وعدم السماح لأجهزة الأمن في الدولة المضيفة بتفتيش مكان الإقامة دون وجود إذن بالتفتيش من السلـطة المختـصة، وفي حالة التحقيق مع المسافر في أي قضية يجب إبلاغ بعثة الدولة فورا. وأشارت الخارجية إلى أنه يجب على المسافرين التواصل مع السفارة أولا بأول للتزود بالنصائح في حال وقوع عمل إرهابي، وذلك يتطلب الاحتفاظ بأرقام سفارة دولة قطر في البلد المضيف للرجـوع إليها عند الضرورة، والتأكيد على التسجيل قبل السفر في موقـع وزارة الخارجية أو على تطبيق وزارة الخارجية. والتأكد من الصفة الرسمية للأشخاص الذين يطلبون منك إبراز الهوية الشخصية، وفي حـال حدوث أي مشكلة، يجـب الإسـراع بإبلاغ اقرب سفارة أو قنصلية لدولة قطر وإخطار المسؤولين بمضمون المشكلة. كما أوصت الوزارة بعدم إحضار منتجات اللحوم والألبان إلى الدول الأوروبية وفي حال الرغبة بإحضار مواد غذائية (من غير المذكورة أعلاه) يجب ألا تتعدى الاستخدام الشخصي (2 كيلوغرام)، واحترام القرارات التي تمنع لبس غطاء الوجه مثل النقاب او اللثام في الدول التي تحظر ذلك والابتعاد عن التجمعات والأماكن المشبوهة، مع مراعاة عدم حمل مبالغ نقدية كبيرة خلال السفر مع رب الاسرة (توزيعها بين أفراد العائلة المرافقة) وضرورة الاحتفاظ بإيصال محل الصرافة، ويفضل عدم حمل المصوغات الذهبية والأشياء الثمينة في السفر. وحين الوصول لمطار الدولة المقصودة، يتوجب إبلاغ موظف الجمارك عن المبالغ النقدية التي بحوزة المسافر.

اجتمع السيد علي المرزوقي مدير إدارة المساحة بقطاع شؤون التخطيط العمراني والسيدة مريم الهيل أمين سر اللجنة الدائمة لاتفاقية البحار في وزارة الخارجية، مع السادة المكتب الهيدروغرافي البريطاني، وذلك بمقر قطاع شؤون التخطيط العمراني بوزارة البلدية. وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون الثنائي بين وزارة البلدية والمكتب في مجال المسح الهيدروغرافي.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن الخطوة المقبلة في عودة العلاقات الدبلوماسية بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة هي تعيين السفراء، خاصة بعد استئناف سفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الدوحة مزاولة أعمالهم. وأبرز الدكتور الأنصاري، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية التي تنظمها وزارة الخارجية، أن إعادة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين تأتي تجسيدا لإرادة قيادتي البلدين، وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين. وأوضح أن الزيارات بين وفود البلدين مستمرة منذ أشهر، وأن عودة التمثيل الدبلوماسي ستكون دفعة إيجابية للعلاقات السياسية، واستمرار تبادل الزيارات بين المسؤولين سيكون طبيعيا، لافتا إلى أن لقاءاتهم في الاجتماعات الإقليمية والدولية سيستمر كما كان في السابق، ولا يستبعد أن تكون هناك زيارات قريبة بين مسؤولي البلدين. وعن عودة التمثيل الدبلوماسي بين قطر والبحرين، ذكر الدكتور ماجد الأنصاري أن العمل جار لفتح السفارات بين البلدين، خاصة بعد عودة الطيران بينهما بمعدل 6 رحلات يوميا، مشيرا إلى أن لجنة المتابعة القطرية - البحرينية عقدت اجتماعها الثالث في مدينة الدوحة استكمالا لاجتماعاتها السابقة، تنفيذا لما تضمنه بيان /العلا/، ووفقا لإرادة قيادتي البلدين، وبما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين. وبخصوص زيارة سعادة الدكتور حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق للدوحة، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، استقبل الوزير الإيراني والوفد المرافق له، ثم عقد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية جلسة مباحثات مع الوزير الإيراني، في إطار الجولة التي يقوم بها إلى قطر وسلطنة عمان، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن الزيارات المستمرة بين المسؤولين القطريين والإيرانيين لدعم الاستقرار والأمن الإقليميين، وتعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم شعبي البلدين. كما استعرض الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، جهود الوزارة وتحركاتها واستقبال مسؤوليها لعدد من السياسيين والدبلوماسيين، ومشاركاتهم الخارجية، ومنها المشاركة في مؤتمر تعهدات السودان: الحدث الوزاري لإعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة، برئاسة مشتركة بين دولة قطر وعدد من الدول والمنظمات الدولية، والذي تعهدت فيه دولة قطر بدعم السودان بمبلغ 50 مليون دولار، إضافة إلى ما تقدمه عبر الجسر الجوي المستمر منذ بدء القتال هناك، ومؤتمر بروكسل السابع حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، وتعهد دولة قطر بـ75 مليون دولار كمساعدات للشعب السوري. وتطرق الدكتور الأنصاري إلى البيان الذي أصدرته دولة قطر، وأدانت فيه بأشد العبارات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة /جنين/ ومخيمها، الذي أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، وعدته حلقة جديدة في سلسلة جرائم الاحتلال المروعة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، لا سيما النساء والأطفال، مشددا على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. ومن جانبه، أشار السيد إبراهيم بن سلطان الهاشمي مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية، إلى البيان الذي أصدرته دولة قطر بشأن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف مدرسة ثانوية في منطقة /مبوندوي/ غربي أوغندا، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى، مجددا موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب، مهما كانت الدوافع والأسباب. وقال الهاشمي إن سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية يزور منغوليا ليترأس الاجتماع التشاوري السياسي بين قطر ومنغوليا الذي بدأ أعماله أمس، ويستمر خمسة أيام حيث سيستعرض الملفات المدرجة على جدول الأعمال وعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين. وذكر الهاشمي: أن سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، غادرت إلى العاصمة البريطانية لندن لترؤس وفد دولة قطر في مؤتمر تعافي أوكرانيا الذي يهدف إلى المساهمة في تعافي هذا البلد من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وبناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة المتغيرات، مشيرا إلى أن سعادتها ستعقد عددا من الاجتماعات مع مسؤولين بريطانيين على هامش المؤتمر. وأضاف أن سعادتها ستغادر بعد ذلك إلى باريس لتترأس وفد الدولة المشارك في قمة الميثاق المالي الجديد التي تعقد في العاصمة الفرنسية باريس يومي 22 و23 يونيو الجاري والتي يشارك فيها عدد من رؤساء الدول وسعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، بالإضافة لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية. وتهدف القمة إلى إعادة تعريف الهيكل المالي العالمي لمواجهة الاضطرابات والأزمات.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد عثمان فؤاد البلبيسي المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يزور البلاد حالياً. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والمنظمة الدولية للهجرة وسبل دعمها وتطويرها.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد جيانفرانكو بيتروزيلا، المبعوث الخاص للجمهورية الإيطالية إلى جمهورية أفغانستان الإسلامية، وسعادة السيدة ناتاليا كوينتافالي، سفيرة الجمهورية الإيطالية لدى أفغانستان. جرى خلال الاجتماع، استعراض آخر تطورات الأوضاع في أفغانستان، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مجالي التعليم والصحة. حضر الاجتماع سعادة السيد باولو توسكي، سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة.

قال السيد إبراهيم بن سلطان الهاشمي مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية: إن الحوار الاستراتيجي الثاني بين دولة قطر وفرنسا استعرض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مخرجات مجموعات العمل التابعة للحوار الاستراتيجي. كما تطرق أيضا إلى آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما القضية الفلسطينية، والسودان، وليبيا، وسوريا، وأفغانستان، والقرن الإفريقي، والأزمة الروسية - الأوكرانية. وأضاف الهاشمي في الإحاطة الإعلامية الأسبوعية، التي تنظمها وزارة الخارجية، أن معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع الوزاري للشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية بمقر الأمانة العامة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وأكد أن الاجتماع ناقش سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية، وآخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما في الأراضي الفلسطينية واليمن والسودان وسوريا. ولفت مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية إلى أن اجتماع معاليه مع سعادة السيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية -على هامش الاجتماع الوزاري- تناول استعراض علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وآفاق تطويرها، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال أبرز القضايا الراهنة الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وفي سياق آخر، قال مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية: إن سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية سيترأس وفد دولة قطر المشارك في مؤتمر بروكسل السابع حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة الخميس المقبل، لافتا إلى إطلاق أنشطة مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية في الدوحة خلال الشهرين القادمين، بعد توقيع دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على الاتفاق التكميلي لإنشاء المركز خلال زيارة سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية إلى فيينا الأسبوع الجاري. وشدد على أن إطلاق عمل مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية في الدوحة يأتي كإنجاز مضاف إلى عمل العديد من المنظمات الدولية، التي فتحت مراكز لها في بيت الأمم المتحدة في الدوحة، وبما يعزز الدور المتصاعد لدولة قطر في دعم الدبلوماسية متعددة الأطراف، والنهوض بركائز الأمم المتحدة. واستعرض مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية جهود الوزارة خلال الأيام الماضية، والمقابلات التي أجراها المسؤولون القطريون في الداخل والخارج، والتي تهدف في مجملها لتعزيز العلاقات الثنائية، وبحث مجالات التعاون في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها وتطويرها.

رحبت دولة قطر، بتوافق أعضاء لجنة 6+6 الليبية، على القوانين الانتخابية، وعدته خطوة مهمة نحو تحقيق الاتفاق السياسي، وصولا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن تقدير دولة قطر للمملكة المغربية الشقيقة، على جهودها في استضافة المحادثات، ودعمها للحوار والتوافق بين الأطراف الليبية، كما عبرت عن دعم قطر لجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من أجل إنجاز مهامها. وجددت الوزارة، دعم دولة قطر الكامل للمسار السياسي الليبي، وانعقاد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقتها من أجل استقرار ليبيا، وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في التنمية والازدهار.

شارك الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في فعالية بعنوان دول صغيرة ذات تأثير كبير .. تحديات ماثلة أمام خليج أصبح أكثر عالمية، استضافها منتدى الدوحة ومؤتمر روما للحوار المتوسطي ونظمها مركز أبحاث السياسات الدولية ومعهد الدراسات السياسية الدولية ISPI بمشاركة مؤسسة كونراد اديناور ومجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية. وتضمنت الفعالية عقد ثلاث جلسات عمل مغلقة وندوة مفتوحة بحضور عدد من المسؤولين والأكاديميين والخبراء في الشؤون الدولية والدراسات الإنسانية. ورحب مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في كلمة خلال الندوة، بالمشاركين في الفعالية الحوارية، وتمنى أن تكون تجربة أولى تبنى عليها تجارب أخرى في الحوار بين الخليج وأوروبا الذي وصفه بالمهم. وقال الدكتور الأنصاري : إن الدول الصغيرة أصبح لها خلال الأعوام الأخيرة تأثيرات متنامية على مختلف جوانب السياسة الدولية، مشيرا إلى أن دول منطقة الخليج ذات الحجم /الجيواستراتيجي/ المحدود باتت تتمتع بميزات خاصة وأصبح لها تأثير اقتصادي وسياسي واجتماعي وإنساني وإعلامي أكبر بكثير مقارنة مع القوى الوسيطة في المنطقة والعالم. وركزت الفعالية على ثلاث ديناميكيات للسياسة الخارجية لتقييم الدور الخليجي المتنامي على المستوى الدولي. وناقشت الجلسة الأولى - انطلاقا من تجربة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 - الإمكانيات التي توفرها الأحداث الرياضية الكبرى كأداة للدبلوماسية العامة. وتناولت الجلسة الثانية المساعدات الإنسانية، وبحثت دور الدبلوماسية الإنسانية في الشؤون العالمية واهتمام دول الخليج المتزايد بالأزمات الراهنة خاصة في جوارها المباشر. وركزت الجلسة الثالثة على دور التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة لدول الخليج.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لحادث الطعن الذي وقع في مدينة /آنسي/ في جبال الألب الفرنسية، وأدى إلى إصابة عدد من الأشخاص من بينهم أطفال. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبّرت الوزارة، عن تمنيات دولة قطر للجرحى بالشفاء العاجل.

أكد عدد من الخبراء الدوليين أن الإسلاموفوبيا ظاهرة خطيرة منتشرة في المجتمعات غير المتسامحة مع الاختلاف وحرية الدين، ويجب مكافحتها من خلال التوعية والحوار بخطورة هذه الآفة التي تساهم في انتشار الكراهية بين المجتمعات. ودعا المشاركون في ورشة عمل الإسلاموفوبيا في تصريحات خاصة لـ الشرق إلى بحث حلول حقيقية على مستوى المجتمع الدولي لنشر ثقافة التسامح وقبول الآخر. وفي إطار تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الاسلاموفوبيا نظمت إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية أمس ورشة عمل حول الإسلاموفوبيا: الأطر السياسية لمواجهة التحديات بمشاركة عدد من خبراء دراسات الإسلاموفوبيا من الجامعات والمؤسسات والحكومات من دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا وآسيا. وقال سعادة الدكتور خالد بن فهد الخاطر، مدير إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية: إنّ هدف الورشة التي تستمر ليوم واحد، بلورة سياسات جماعية متفق عليها، وتوحيد الجهود لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، التي تجري مواجهتها بشكل فردي حالياً. وأضاف الخاطر في تصريحات صحفية: إن مشاركة ممثلين عن الجهات الرسمية الخليجية في الورشة ستؤدي إلى بلورة مشاريع سياسية مشتركة تجاه هذه القضية، وبث الوعي بأهمية مواجهتها وخطورة تفاقمها، وتعزيز العمل الجماعي بشأنها، حيث لا يستطيع طرف وحده مواجهة هذه الظاهرة التي انتشرت، وباتت لا تؤثر على المسلمين المقيمين في دول أوروبا والجاليات المسلمة في الغرب فقط، بل امتدت إلى علاقات الدول بعضها ببعض، فلهذه الظاهرة أبعاد أمنية وسياسية، ولابد من التضافر لمواجهتها. وأضاف الخاطر: الورشة تحاول محاربة الظاهرة، وسبق لدولة قطر أن قامت بدور بارز في محاربة الظاهرة، وإبراز خطورتها، ومواقف البلاد في هذا الصدد تعبر عن مصالحنا القومية وهي مشرفة في هذا الجانب. مبرزا أن تجريم الإسلاموفوبيا يحتاج إلى جهد لزيادة الوعي بخطورتها التي انتشرت في بعض الدول فأصبحت ظاهرة بنيوية يجب التكاتف لمعالجتها. جينيفر تريدغيل: العمل الدولي حل أمثل عبرت جينيفر تريدغيل مستشارة في حقوق الإنسان عن سعادتها بالمشاركة في ورشة العمل التي تنظمها وزارة الخارجية والتي تبحث موضوع غاية في الأهمية وهو الاسلاموفوبيا، و قالت: الاسلاموفوبيا هي ظاهرة عالمية تهدد حقوق الأفراد والمجتمعات المسلمة في جميع أنحاء العالم، عملت مع هيئة الأمم المتحدة الخاصة بحرية الدين وبالتعاون مع الدكتور أحمد شهيد على تقرير عن معالجة الإسلاموفوبيا، وهناك أوجه تشابه قوية للغاية في نتائج ذلك التقرير وما نناقشه هنا. وتابعت: ما نحتاجه حقا هو المزيد من الأنشطة والفعاليات لبحث هذه الظاهرة الخطيرة وعلينا البحث كيف يمكننا العمل معًا كمجتمع دولي فعّال للتعامل مع هذه الظاهرة؟. وعن أسباب ظهور الإسلاموفوبيا أوضحت أن هناك عددا من الأسباب الجذرية المختلفة غالبًا ما تكون مدفوعة بالكراهية وهو ما يؤثر على حياة المسلمين ويقلل فرصهم في التعليم والتوظيف وفي مجالات أخرى. وعن أساليب مكافحة الاسلاموفوبيا بشكل فعّال، أبرزت جينيفر تريدغيل أنه يجب أن يكون هناك عمل متضافر على المستويين الدولي والشعبي حيث لا يوجد حل واحد ولا طرف أو بلد واحد يمكنه معالجة بمفرده الإشكالية بشكل فعّال. مبرزة أن إحدى طرق التعامل الفعّال على المستوى الشعبي هو بناء تحالفات دعم داخل وعبر المجتمعات العرقية لمحاولة زيادة التضامن والتسامح بين هذه المجتمعات ومختلف المعتقدات الدينية والثقافية. روز باريس ريتشر: سوء فهم واسع للإسلام قالت روز باريس ريتشر مستشارة في حقوق الإنسان: الإسلاموفوبيا قضية معقدة للغاية، كما تعلمون متعددة الأوجه. وهي نتاج عن سوء فهم واسع للمسلمين ومجتمعاتهم والقيم التي يعتنقونها. أعتقد أنه بعد 9/11 كان هناك ترويج رهيب لخطاب الكراهية الذي وصف المسلمين والإسلام على أنهم مجتمع عنيف ودين يروج للعنف والتطرف. الآن لكل دين نسخته المتطرفة، وأعتقد أن الإسلاموفوبيا لها تقاطع فريد بين التحيز ضد الأقليات الدينية والعرقية. وأضافت: يجب محاربة هذه الظاهرة خاصة على مستوى السياسات، لضمان مساءلة الحكومات لدعم حقوق الإنسان والقيم القانونية التي تروج لهذه الأفكار سواء على الصعيد العالمي أو على المستوى الوطني. أرسلان افتكار: يجب رفض الكراهية أوضح أرسلان افتكار زميل أول في مبادرة الجسر الأكاديمي جامعة جورجتاون أن الإسلاموفوبيا في الولايات المتحدة تختلف عن الإسلاموفوبيا في أوروبا وفي آسيا. الإسلاموفوبيا هي أي نوع من الكراهية أو الخوف من الإسلام أو المسلمين. و قال:من الواضح أنه بعد 11 سبتمبر وعلى مدى العشرين عامًا الماضية كان المسلمون في دائرة الضوء عندما يتعلق الأمر بوسائل الإعلام وكانوا كبش فداء للعديد من مشاكل العالم اليوم. ولذا يجب مكافحة هذه الظاهرة في جميع أنحاء العالم. وتابع: يجب التعامل مع القضية بشكل جدي لأن 2 مليار من أصل 8 مليارات شخص في العالم مسلمون. وكما تعلمون الكراهية ضد أي مجموعات أخرى من الأقليات الدينية أو العرقية لا تسامح معها لذلك لا يجب أن نتسامح مع أي نوع من العنصرية أو الكراهية تجاه المسلمين في جميع أنحاء العالم. مبرزا أنه يمكننا محاربة هذه المشكلة من خلال رفضها بشكل واضح والتعبير عن عدم تقبلها خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي عندما يتعلق الأمر بخطاب الكراهية ضد الإسلام والمسلمين. توفيال تشوداري: معالجة الأشكال الهيكلية للإسلاموفوبيا شدد الدكتور توفيال تشوداري أستاذ مشارك في جامعة دورهام على أن الاسلاموفوبيا هي نوع من الرهاب متعدد المستويات قائم على العنصرية. وهو نوع من الفشل في رؤية المسلمين كجزء من المجتمع نابع عن التمييز المتأصل في الأفكار المسبقة والتحيز لوجهة نظر واحدة مع اعتبار المسلمين خطرًا على المجتمع. وقال تشوداري: يجب العمل على معالجة الأشكال الهيكلية للإسلاموفوبيا لذا فإن السياسات الحكومية تجعل الأمور أسوأ بسبب الخوف من مواجهة السياسات التي ترفض التمييز ضد المجتمعات الإسلامية، وتعزز حرية الدين والحق في التعبير. وتابع: أعتقد أن استخدام الإطار الدولي لحقوق الإنسان مهم للغاية من اجل معالجة هذه الظاهرة وحماية حرية الدين.