قضت محكمة الجنايات معاقبة مقيمين بعقوبات مشددة، لترويجهم ومحاولة بيعهم 201 ألف قرص مخدر عقلي خطر، وحكمت على المتهم الأول بالحبس المؤبد، وبتغريمه 300 ألف ريال، وعلى الثاني بالحبس 15 سنة، والثالث 10 سنوات، ومصادرة الحبوب المخدرة. وقد تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من إحكام قبضتها على 3 مهربين في كمين نوعي ناجح، ونجحت في استدراج المتهمين، الذين أخفوا الأقراص الخطرة في خراطات حديدية داخل شاحنة ، فيما اخفاها الأول تحت شجرة. وفي قضية أخرى .. تمكنت إدارة التصديقات بوزارة الخارجية من ضبط متهم زوّر وقلّد ختم وعلامة تصديق سفارة قطرية ووزارة الخارجية في الخارج، كان قد وضع ختماً على شهادة جامعية على خلاف الحقيقة، وقدمها للتصديقات لاعتمادها إلا أنّ الموظف المختص راوده الشك في صحة ختم سفارة قطر. وقضت محكمة الجنايات بحبسه 3 سنوات وإلغاء المحرر المزور.. يُمكنكم متابعة المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غداً الأربعاء.

نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية صباح اليوم، حفل تخريج الدفعة السادسة من المتدربين، بحضور سعادة السيد راشد بن خليفة آل خليفة مساعد وزير الخارجية لشؤون الخدمات والمتابعة، وسعادة السفير الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي، مدير المعهد، وجمع من الموظفين.ونوه سعادة السيد راشد بن خليفة آل خليفة ، في كلمته خلال الحفل ، بجهود المعهد الدبلوماسي ودوره الريادي منذ نشأته، وعمله الدؤوب في مجال تدريب وتأهيل القطريين، لاسيما الشباب منهم.. مؤكداً أهمية متابعة هذا العمل وتطويره بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة. ودعا سعادته الحاضرين إلى الحرص على التعلم الذاتي واكتساب المعارف، وعدم الاكتفاء بفرص التدريب التي تتاح لهم ، مؤكدا أن الفرصة سانحة أمامهم من خلال ما يوفره المعهد الدبلوماسي ووزارة الخارجية من برامج ودورات ومشاريع مفيدة وبناءة، ومنها المكتبة الإلكترونية، والتدريب عن بعد الذي سيتوفر لجميع الموظفين مطلع عام 2015 ، وعليهم بالتالي أن يحرصوا على اغتنام الفرصة لزيادة معارفهم بمجالات عملهم، وتحسين خبراتهم وشحذها بالأساليب والمناهج العلمية الحديثة. وأضاف سعادة السيد راشد بن خليفة آل خليفة "إن دولة قطر أصبحت تحتل مكانة كبيرة على الصعيد العالمي بفضل قيادتنا الرشيدة، لهذا ينبغي دائماً أن يكون الدبلوماسي القطري في مستوى هذه المكانة الرفيعة". وحث الشباب على ضرورة الارتقاء بأنفسهم وبلادهم إلى مستويات متقدمة ومشرفة، بحيث يكونون قادرين على تمثيل دولة قطر في المحافل الدولية بالشكل الذي يوازي ويدعم المكانة العالمية الرفيعة التي باتت تتبوؤها، مع أداء المهام المناطة بهم بكل كفاءة وصدق.ثم أعطيت الكلمة للمتدرب المثالي في البرنامج السيد محمد خليفة النصر، فتحدث باسم جميع المتدربين، معبراً عن امتنانهم لسعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية على دعمه اللامحدود للموظفين الشباب واهتمامه بالأجيال الجديدة من الدبلوماسيين.ووجه الشكر لسعادة السيد راشد بن خليفة آل خليفة مساعد الوزير لشؤون الخدمات والمتابعة على العمل الرائع والجهد الكبير الذي يبذله في سبيل تطوير الموارد البشرية بالوزارة، خاصاً بالذكر مشاريع رائدة كالمكتبة الالكترونية والنظام الإداري والمالي الالكتروني والتدريب عن بعد.وأكد النصر أن هذا البرنامج التدريبي منح المتدربين إمكانيات وقدرات كفيلة بإنجاح أية مهمة يكلفون بها وأنه كان تجربة ثرية بكل المقاييس. وقدم في ختام كلمته، وعداً باسم خريجي الدفعة السادسة للمعهد الدبلوماسي، بتأدية الأعمال التي يكلفون بها بكل أمانةٍ وإخلاص ، وبذل ما في وسعهم من جهد ونشاط، وأن يكونوا جنوداً مخلصين لقطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه".وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات على المتدربين.

سعت دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى المساهمة مع المجتمع الدولي و الدول الصديقة والمنظمات الدولية لتحقيق الأمن والسلام في العالم، وذلك من خلال المشاركة الفاعلة في الانشطة السياسية و الدبلوماسية على مختلف الأصعدة الخليجية والعربية والدولية، والعمل الجاد و السريع لاحتواء الازمات وايجاد الحلول للنزاعات بالطرق الدبلوماسية، يأتي ذلك انطلاقاً من إيمان دولة قطر العميق بضرورة نشر السلام بين دول وشعوب العالم. وفي هذا الإطار فقد حققت الدبلوماسية القطرية نجاحات ملفتة في عالم السياسة على مختلف الأصعدة الخليجية والعربية والدولية، حيث وظفت خبرتها الدبلوماسية لإطلاق سراح عدد من الرهائن و توفير ارضية جيدة للحوار بين الاطراف المتنازعة واطلاق المبادرات الانسانية، وذلك نظراً للأهمية التي توليها الدولة لحل كافة الخلافات بالطرق السلمية وترسيخ العلاقات مع كافة الدول والمنظمات والشعوب المحبة للسلام ومساندة الجهود التي يتم بذلها في هذا الاتجاه. وعززت دولة قطر مكانتها ودورها الرائد في العالم من خلال استضافة العديد من المؤتمرات التي تؤسس لعالم آمن ومستقر خال من النزاعات الدينية والخلافات المذهبية والصدامات الحضارية، وكرست حضورها العملي بوصفها عضواً أساسياً في المنظمات والمجالس الإقليمية والدولية. ولم تتوقف دولة قطر يوما عن دعم أشقائها ودعم مبادئ التعايش السلمي في العالم، حيث تقوم السياسة الخارجية القطرية على أسس راسخة وثابتة وداعمة لمبادئ التعايش السلمي وحسن الجوار والأمن والسلم الدوليين، وفقاً لمصلحة البلاد على أسس من التعاون والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الغير. فعلى المستوى الخليجي، أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) في حديثه أمام مجلس الشورى أن مجلس التعاون يظل البيت الإقليمي الأول، ومن هذا المنطلق حرصت دولة قطر على دعم مسيرة التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي كان لقطر دور بارز في تأسيسه في مايو عام 1981 وذلك من خلال حضورها الدائم ومشاركتها الفاعلة في المؤتمرات والاجتماعات الخليجية وبحث القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة، كما دعت دولة قطر دائما إلى تعزيز مكانة مجلس التعاون باعتباره نموذجا للتكامل والتنسيق يقود إلى توحيد مواقف الدول الأعضاء. وجاءت الدورة الخامسة والثلاثون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة استكمالاً لجهود حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وإخوانه قادة دول المجلس لتعزيز مسيرة المجلس نحو وحدة الصف والتكامل وترسيخ الهوية الخليجية والمصير المشترك. أما على المستوى العربي فقد دعت دولة قطر إلى توحيد الصف العربي وتعميق تضامن الدول العربية لمواجهة ما تتعرض له من تحديات، كما دعمت الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية لتنقية الأجواء وتحقيق المصالحة وإعادة التضامن. وتعتبر دولة قطر القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية وأم القضايا، لذلك ما فتئت أن قدمت كافة أنواع الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم، ونادت بضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة غير منقوصة. كما كانت قطر و ما زالت تشدد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي المحتلة ومرتفعات الجولان وجنوب لبنان. وعلى المستوى الدولي، تؤيد دولة قطر دائماً جهود الأمم المتحدة باعتبارها تمثل الشرعية الدولية، وتؤكد على ضرورة تبادل العلاقات مع كافة الدول والشعوب المحبة للسلام والحوار بين الحضارات والأديان، رافضة كافة مظاهر العنف والتطرف، وتنادي بضرورة التفريق بينه وبين كفاح الشعوب وحقها المشروع في الحرية وتقرير المصير وفقا لقواعد القانون الدولي. تختص وزارة الخارجية بتمثيل الدولة ورعاية مصالحها ومصالح مواطنيها في الخارج والتعريف بقيمها الحضارية وسياساتها وإقامة العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وتنفيذ القواعد المتعلقة بتنظيم شؤون المراسم والحصانات والإعفاءات والمزايا الدبلوماسية وإصدار جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وتجديدها. فعلى صعيد الإنجازات الداخلية قامت الوزارة مؤخراً بتدشين مشروع النظام الإداري والمالي الإلكتروني وذلك في إطار تنفيذ خطة 2015 التي ترتكز على تنمية وتطوير العنصر البشري وعلى الاستخدام الفعال لنظم تقنية المعلومات والتدريب تسهيلاً للإجراءات التي سوف تنعكس إيجاباً بالارتقاء بالأداء المؤسسي للوزارة. وقد قامت وزارة الخارجية باستيعاب القطريين ضمن سياسة تقطير الوظائف إذ تم تعيين 644 موظفاً وموظفة خلال الفترة (2012-2014) من خريجي الجامعات وكذلك من حملة الشهادة الثانوية لتصل نسبة تقطير الوظائف بالوزارة إلى 91% والعمل جارٍ لاستكمال عملية التقطير في الوزارة. وتم الانتهاء من مشروع تسكين موظفي الوزارة الذي يهدف لتوحيد المسميات الوظيفية بالوزارة واختيار الموظف المناسب للوظيفة، وتحديد واجبات ومسؤوليات الموظف ومعرفة مساره الوظيفي حسب ما جاء في دليل وصف وتصنيف الوظائف. ونفذت إدارة الشؤون القنصلية خلال عام 2014 عدة مشاريع من أهمها مشروع الدليل الإرشادي القنصلي والمطويات والمنشورات التعريفية للتأشيرات ، وتركيب منظومة التأشيرات الإلكترونية في البعثات الدبلوماسية والقنصلية " الجديدة " بالخارج، واستحداث خدمة تصديق المعاملات بالخارج ، وتطبيق ملصقات التصديقات الأمنية لأول مرة لدى السفارات والقنصليات القطرية بالخارج. وتقوم إدارة الشؤون القنصلية من خلال قسم شؤون القطريين بالخارج بالاعتناء بالمواطنين خارج الدولة بواسطة السفارات والقنصليات القطرية التي تتواصل في كثير من الأمور الخاصة بالمواطنين مع الإدارة القنصلية لتقديم المساعدة المطلوبة بالإضافة إلى تفاعل الإدارة مع المواطنين بالداخل لنقل شكاويهم وطلباتهم للسفارات الأجنبية المعتمدة لدى الدولة وسفاراتنا بالخارج وتقديم العون لهم، في حين تُعنى وحدة شؤون الأجانب بإدارة الشؤون القنصلية بشؤون الأجانب المقيمين والزائرين للبلاد. وسوف تظل الدبلوماسية القطرية الأداة المنفذة لسياسات الدولة وفقاً للاستراتيجية التي وضعها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، لتقوم بالتعريف بمواقف دولة قطر وعكس جهودها لتوطيد الأمن والسلم الدوليين، ودعم الشعوب في تقرير مصيرها والتعاون مع الأمم المحبة للسلام.

أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية أن زيارة سعادة السيد نغوين كوان نائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة والوفد رفيع المستوى إلى دولة قطر التى تبدأ غدا وتستمر حتى يوم 15 ديسمبر الجاري تأتي لتجسد التقدم الكبير الذي تشهده العلاقات بين بلدينا الصديقين. وقال سعادته، في تصريح له اليوم، الخميس، إن "العلاقات بين دولة قطر وجمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة تعتبر نموذجا يحتذى من حيث القوة والمتانة والتطور في مختلف المجالات، فقد بدأت العلاقات منذ عام 1993 على مستوى السفراء "غير مقيم" وجرى افتتاح سفارة دولة قطر عام 2010 م، وبدأت بانطلاقتها الحقيقية نحو آفاق جديدة منذ زيارة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بداية 2012 م ثم توالى تبادل الزيارات وخاصة بعد التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي رفعت من مستوى العلاقات حيث طالت مختلف أوجه التعاون الاستثماري والاقتصادي والتجاري والثقافي وغيره، وقد حقق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري نتائج جيدة خلال السنوات القليلة الماضية". وأوضح أن دولة قطر تعمل على أن يكون اقتصادها مفتوحا ومشجعا لاستثمارات الدول الصديقة مثل فيتنام، وتؤكد على أهمية التعاون والعمل المشترك والبناء، خاصة في المجالات التي تشكل اهتمامات القيادات السياسية في البلدين، وتحقق طموحات الشعبين الصديقين. وأضاف مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية أن برنامج الزيارة حافل ويتضمن إقامة فعالية (الأيام الفيتنامية في قطر 2014) والتي ستمثل انطلاقة جديدة في تعريف كلا الشعبين الصديقين عن كثب بعادات وتقاليد وبحضارة الجانب الآخر الأمر الذي سيعزز من أواصر التبادل الإنساني والاقتصادي بين الشعبين الصديقين. وقال "نحن على أمل أن تكون مخرجات هذه الزيارة الهامة لسعادة نائب رئيس الوزراء في جمهورية فيتنام الاشتراكية إلى دولة قطر منسجمة مع تطلعات البلدين الصديقين ونحن على ثقة بذلك". واختتم سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي تصريحاته مؤكدا أن "الزيارة المرتقبة لفخامة الرئيس الفيتنامي إلى دولة قطر (والتي سيتم تحديدها لاحقا) ستحمل في طياتها الكثير من التفاؤل بمستقبل العلاقات الوثيقة بين بلدينا الصديقين والانطلاق بها إلى آفاق أكثر متانة واتساعا".

نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية اليوم، الأربعاء، ندوة حول آفاق التعاون الثقافي بين تركيا وقطر، تحدث خلالها سعادة الدكتور بكر كارلجا، مستشار رئيس الوزراء التركي، وحضرها عدد من موظفي وزارتي الخارجية والثقافة. بدأ سعادة الدكتور كارلجا حديثه بمقدمة عامة عن مفهومي الثقافة والحضارة، مؤكدا أن عملية تعريف "الآخر" تتضمن دائماً تعريفاً للذات، وأن الاختلاف والتعدد من المسلمات الأساسية للإسلام الذي كان منذ بدايته متجهاً للانفتاح على "الآخرين" والتعامل معهم. وأشار إلى هجرة المسلمين الأوائل إلى الحبشة واستعانتهم بملكها النجاشي، وهو مسيحي، وقبولهم حمايته، وكذلك تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المسيحيين واليهود أثناء سنوات الهجرة، وعن تنظيمه حياة المهاجرين والأنصار والتعايش الذي ضمن الحقوق والواجبات نفسها لجميع السكان بغض النظر عن دينهم في ما عرف بــ"دستور المدينة". وذكر المحاضر أمثلة من الفقه الإسلامي، تؤكد جميعاً على مفهوم التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم من أتباع الديانات المختلفة، بناء على قوله تعالى "لا إكراه في الدين"، لافتا إلى أن أدياناً ومللاً وطوائف مختلفة كانت جميعاً تتعايش بسلام على أراضي الإمبراطورية العثمانية. وقال سعادة الدكتور كارلجا إن فهم "الآخر" لا يعني فرض وجهات نظر معينة عليه، لما في ذلك من تعارض مع روح الإسلام المتسامحة، واحترام مبادئ حرية العقيدة وحقوق الإنسان. وبالرغم من أن الفهم الصحيح للإسلام يؤكد أنه كان دائماً منفتحاً على الجماعات والمجتمعات الأخرى، فإن العصر الحديث شهد ويشهد إلى الآن أزمات كبرى وحروباً عنيفة بسبب رفض تلك المبادئ السامية. ومن هنا، جاءت فكرة إنشاء تحالف للحضارات برعاية الأمم المتحدة. و نوه سعادته بأن صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر كانت منذ البداية متحمسة وداعمة لهذه الفكرة، التي رعاها السيدان خوزيه لويس رودريغيز ثاباتيرو رئيس حكومة إسبانيا، ورجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا، في ذلك الوقت. يشار إلى أن منتدى تحالف الحضارات يعد من التظاهرات العالمية الهامة على أجندة الأمم المتحدة منذ عام 2008 حين انعقد المنتدى الأول في اسبانيا بينما انعقد المنتدى الثاني بإسطنبول في تركيا سنة 2009، في حين انعقد المنتدى الثالث بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل 2010 والرابع في الدوحة 2011 وأخيرا في فيينا. وأضاف مستشار رئيس الوزراء التركي أن فكرة تحالف الحضارات مهمة بالدرجة الأولى بالنسبة للمسلمين الذين يعانون من ضياع الوعي بحضارتهم ودورهم مع عجز عن تجديد التراث ونقل إبداعاته إلى الأجيال الجديدة. ورأى أن منظمة تحالف الحضارات التي تشمل اليوم 137 دولة صديقة، ويقودها في منصب الأمين العام سفير قطري، وهو سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر، تشكل أرضية طيبة للعمل المشترك بين قطر وتركيا. كما أكد ضرورة التنسيق بين البلدين للتأسيس لمفهوم واسع لتحالف الحضارات، مذكراً أن الغرب كان يعتبر أنه يمثل الحضارة الوحيدة على الأرض، في حين أن تاريخ الحضارات هو تاريخ الإنسانية نفسها، وأن بداية الحضارة الإنسانية كانت في الشرق الأوسط منذ حوالي 9000 سنة قبل الميلاد، بل هناك من الخبراء من يقول إنها تعود إلى 12 أو 13 ألف سنة قبل الميلاد. وقال إن العلاقات بين تركيا وقطر تطورت على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وأن هناك لجاناً تلتقي وتعمل وتنسق معاً، مشيراً إلى الحاجة إلى تكثيف العلاقات والمبادلات الثقافية وأن السنة القادمة (2015) ستكون حاسمة في هذا السياق، حيث ستشهد عام الثقافة بين قطر وتركيا، وأنه من الضروري أيضاً إنشاء لجان للتنسيق على الصعيد الثقافي، وتنظيم المبادلات، والمعارض، والمؤتمرات، والعمل على أساس فهم مشترك لفكرة الحضارة الإسلامية وعالميتها. وتحدث سعادة الدكتور بكر كارلجا عن معهد الدراسات الحضارية في إسطنبول الذي يديره، والذي أنتج فيلماً وثائقياً عن الحضارات بثه عديد من القنوات في العالم، وعن وجود مشروع مشترك لإنتاج فيلم آخر عن جلال الدين الرومي، والفكرة هي توضيح مفهوم السلام عند المسلمين.

دشن سعادة السيد راشد بن خليفة آل خليفة مساعد وزير الخارجية لشؤون الخدمات والمتابعة، مشروع النظام الإداري والمالي الإلكتروني وهو أحد المشاريع التي تضمنتها خط قطاع شؤون الخدمات والمتابعة للعام 2014م ، والذي يأتي في إطار جهود الوزارة للانتقال من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية. حضر حفل التدشين عدد من المسؤولين في الوزارة وفريق عمل المشروع من الإدارات المعنية.وقدم الدكتور سيف الكواري مدير إدارة نظم وتقنية المعلومات خلال تدشين المشروع عرضا أشار فيه إلى أن النظام الجديد يعتمد على باقة حلول أوراكل التكنولوجية للأعمال، ويقدم مجموعة من الحلول التكنولوجية المتكاملة للقيام بالأنشطة والأعمال المالية والإدارية التي تمارسها الوزارة ، والذي سيتم تطبيقه في البعثات القطرية في الخارج وربطها بنظام مالي وإداري موحد مع ديوان عام الوزارة.وقد تم إنشاء النظام وفقا للمعايير الدولية والذي سيتم من خلاله توحيد النظام المحاسبي والإداري في جميع بعثات الدولة بالخارج، وربطه بقاعدة بيانات موحدة وآمنة تحقق تسهيل وتسريع المعاملات المالية والإدارية، وتفعيل الخدمات الذاتية والاعتمادات الإلكترونية.وأشار د. الكواري إلى أن المشروع يضمن المراجعة والتدقيق الآلي لصحة الإجراءات، بالإضافة إلى عمليات رقابية متزامنة ولاحقة، والتنظيم التلقائي لعمليات الموارد البشرية بما في ذلك الرواتب والاجازات والمهمات الرسمية والتدريب وغيرها. كما تم أيضا تدشين نظام الخدمات الذاتية الذي يتيح لموظفي الوزارة (21) خدمة إلكترونية، كالتقديم على إجازة ، وطلب شهادة راتب ، وإعلام الموظف عن المغادرة ، والوصول إلى البعثات وخدمات أخرى خاصة بوزارة الخارجية.وفي الختام، شكر سعادة مساعد وزير الخارجية لشؤون الخدمات والمتابعة، الإدارات المعنية على إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد بالخطة.

قطر: تعزيز وحماية حقوق الإنسان خيارًا استراتيجيًا أكدت دولة قطر أنها تولي اهتماما متزايدا بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وبالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة والمتمثلة في "الحماية والاحترام والانتصاف".. مشيرة إلى أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعد خياراً استراتيجياً لدولة قطر، ويمثل حجر الزاوية لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة. جاء ذلك في كلمة سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية اليوم، الثلاثاء، أمام الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى للدورة الثالثة لمنتدى الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بجنيف. وقال سعادته في الكلمة "إن هذا الاهتمام تجسد في تأسيس الفريق العامل الوطني المفتوح العضوية المعني بمسألة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، برئاسة إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية وعضوية ممثلين من كل من: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة البيئة، وشركة قطر للبترول، وشركة ديار، وشركة أوريدو". وأوضح أن ولاية هذا الفريق الوطني والذي يضم في عضويته جميع أصحاب المصلحة ، تتمثل في الترويج ورفع الوعي بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الاعمال التجارية وحقوق الإنسان، والعمل على تضمينها في الأطر الوطنية ، مشيرا إلى أن دولة قطر نظمت في شهر نوفمبر الماضي ورشة تدريبية حول "الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة. وأشار إلى أن اهتمام دولة قطر تجسد كذلك بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، في مشاركة الدولة بفعالية في المنتدى السنوي الثاني للأعمال التجارية وحقوق الإنسان والذي انعقد بجنيف في ديسمبر 2013 ، مؤكدا استمرار مشاركة دولة قطر مستقبلاً في هذه المنتديات السنوية. وأكد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أن دولة قطر من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان وأجهزة ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لن تألو جهداً في المساهمة الفاعلة في دعم الجهود المتعلقة بتعزيز المبادئ التوجيهية وتعزيز العمل والتعاون مع الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وأضاف "إن تنفيذ المبادئ التوجيهية والمتمثلة في الحماية والاحترام والانتصاف، يمثل خارطة طريق في مجال قطاع الأعمال وحقوق الإنسان".. معربا عن أمله في أن يساهم المنتدى السنوي الثالث في زيادة تسليط الضوء وتعميق الفهم لهذه المبادئ ومناقشة التحديات التي تواجه أصحاب المصلحة في تنفيذها، كما نأمل أن تنجح جلسات المنتدى المختلفة في تحديد أفضل الممارسات والخبرات في قطاع الأعمال وحقوق الإنسان. وأعرب سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية ،في ختام كلمته، عن أمله أن تكلل أعمال هذا المنتدى بالنجاح والتوفيق وأن تساهم في دعم وتعزيز الجهود المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

عقدت اللجنة المشتركة للتعاون لكبار المسؤولين بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، اجتماعا اليوم، الإثنين، برئاسة سعادة السيد يوسف الجابر مدير إدارة مجلس التعاون بوزارة الخارجية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضير لاجتماع وزاري مشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون مع وزيري خارجية المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية غدا. وشارك في الاجتماع كبار المسؤولين بدول مجلس التعاون وسعادة السفير أحمد التازي مدير إدارة الشؤون العربية والإسلامية في الخارجية المغربية وسعادة السيد محمد تيسير الأمين العام لوزارة الخارجية الأردنية. وفي بداية أعمال الاجتماع ، رحب سعادة السيد يوسف الجابر نيابة عن وفود دول مجلس التعاون، بكل من السفير التازي والسيد محمد تيسير لمشاركتهما وتلبيتهما الدعوة لحضور هذا الاجتماع. وأكد أن اجتماع اليوم يكتسب أهمية خاصة باعتباره الاجتماع الرابع التحضيري لوزراء الخارجية المشترك من أجل دعم وتطوير وترسيخ العلاقات والروابط الوثيقة التي تربط دول مجلس التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية في مختلف المجالات "بما يخدم المصالح المشتركة بين دولنا وشعوبنا الشقيقة". وأشاد الجابر بما تم التوصل إليه بين فرق العمل المشتركة وما حققته من نتائج إيجابية وملموسة في مختلف مجالات التعاون المشترك.

بحث سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والوفد المرافق له خلال لقائه مع مسؤولين كنديين في وزارة الأمن ووزارة الخارجية ووزارة العدل الكندية، التحضيرات الجارية للمؤتمر المقرر عقده في الدوحة خلال شهر أبريل 2015.وتم خلال اللقاءات مناقشة آخر استعدادات دولة قطر اللوجستية لاستضافة المؤتمر المذكور، بالإضافة إلى مناقشة مواقف الجانبين حول الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والاتفاق على التعاون والتنسيق المشترك بين وفدي الدولتين حول مسودة إعلان الدوحة.

عقدت اللجنة القطرية الإثيوبية المشتركة المصغرة للتعاون الثنائي اجتماعا لها اليوم، الإثنين، بمبنى وزارة الخارجية برئاسة كل من سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي، وسعادة السيد برهاني جبرا كريستوس وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبي. وأكد سعادة مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي أن الاجتماع يعكس أهمية العلاقات الثنائية بين دولة قطر وإثيوبيا .. وقال "نحن نتابع في هذه الاجتماعات ما تم خلال الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين". وأوضح سعادته أن الاجتماع بحث الاتفاقيات الموقعة بين البلدين إلى جانب تبادل وجهات النظر في فرص التعاون المشتركة في قطاعات الزراعة والثقافة والسياحة والتعدين والطاقة. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تدارس فرص التعاون بين الشركات القطرية والإثيوبية وإقرار بعض المشاريع التي تكون أساسا للشراكة بين البلدين.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي رئيس وفد قطر المشارك في مؤتمر برلين الخاص باللاجئين السوريين، التزام الدولة بمواصلة بذل المزيد من الجهود الحثيثة من أجل التخفيف من معاناة الشعب السوري الشقيق والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين لها داخل وخارج سوريا.وشدد في كلمته أمام المؤتمر الذي يقام تحت عنوان "تعزيز الاستقرار في المنطقة"، والذي يختتم أعماله اليوم في العاصمة الألمانية برلين بمشاركة 40 دولة ، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب السوري والضغط بكل السبل من أجل إيقاف العنف والقتل في سوريا والعمل بصورة جدية من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بناء على بيان جنيف 1 وبما يحقق للشعب السوري تطلعاته في الحرية والعدالة والكرامة والديمقراطية ويحافظ على وحدة واستقلال سوريا. وأوضح سعادته أن هذا المؤتمر ينعقد في ظروف إنسانية معقدة وحرجة تمر بها المنطقة حيث تلقي الأزمات الإنسانية بظلالها على المشهد الإنساني، معبرا عن الأمل في أن يؤتي نتائج إيجابية تخفف من معاناة الشعب السوري ويطمئنه بأن المجتمع الدولي يقف إلى جانبه ولن يتخلى عنه حتى يتجاوز محنته.وأضاف سعادته أن الجميع أصبح يدرك مدى خطورة تدهور الأوضاع الإنسانية المأساوية في سوريا وتفاقمها بصورة سريعة يوما بعد يوم منذ 4 سنوات وهو أمر لا يمكن السكوت عنه، مشيرا إلى عمليات تشرد ونزوح ولجوء الآلاف من العائلات السورية هربا من آلة القتل والتعذيب والتدمير التي يستخدمها النظام السوري ومن الجماعات المتطرفة التي ساعدت سياسات النظام السوري على خلق الظروف المناسبة لتواجدها وانتشارها مما سبب حالة من عدم الاستقرار بالمنطقة.وشدد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على ما حذرت منه قطر من أن الأزمة السورية من شأنها أن تثير مخاطر وتهديدات للسلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط وقد تمتد إلى أبعد من ذلك كونها تشهد تصعيدا متواصلا موضحا أنه من أجل التخفيف من معاناة النازحين واللاجئين فيجب على المجتمع الدولي ومجلس الأمن خاصة التركيز على ضمان التنفيذ الكامل والمباشر للقرارات الدولية حول الشأن الإنساني في سوريا وخاصة القرارين 2139 و2165 واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حال فشلت أطراف الصراع وخاصة النظام السوري في الامتثال لهما.

أقام سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية ظهر اليوم بالنادي الدبلوماسي حفل وداع على شرف سعادة السيد هيلد براندو اتاديو فالادرايس سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى الدولة وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله بالدولة.حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والمكاتب المعتمدين لدى الدولة وعدد من أصحاب السعادة مديري الإدارات بوزارة الخارجية.

رحبت دولة قطر بنتائج الانتخابات التشريعية التونسية اليوم، الإثنين، ووصفت وزارة الخارجية في بيان لها الانتخابات التشريعية "بالخطوة التاريخية" نحو تعزيز العملية الديمقراطية وبناء دولة المؤسسات والقانون. كما أعربت عن تقديرها لوعي الشعب التونسي وحكمة قواه السياسية التي فوتت فرصة إجهاض عملية الانتقال السلمي. وتكمن المهمة حاليا في حماية التعددية السياسية الوليدة ومنجزات الثورة. كما أعربت الخارجية في بيانها عن تطلع دولة قطر في أن تسهم هذه الانتخابات في تعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على أمن واستقرار تونس وازدهارها بما يستجيب لطموحات الشعب التونسي وتطلعاته .. وعن تطلعها للتعاون مع كل من يختاره الشعب التونسي.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الخميس، القرار الأميري رقم / 68 / لسنة 2014 بنقل السيد محمد عيسى شاهين المناعي السفير فوق العادة المفوض لدى دولة إريتريا سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية . وأصدر سموه القرار الأميري رقم / 70 / لسنة 2014 بتعيين السيد محمد راشد محمد الحميدي سفيرا فوق العادة مفوضا لدى دولة إريتريا. كما أصدر سمو الأمير المفدى القرار الأميري رقم / 71 / لسنة 2014 بنقل السيد سيار عبدالرحمن جاسم المعاودة السفير فوق العادة المفوض لدى جمهورية باكستان الإسلامية سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية. وأصدر سموه حفظه الله القرار الأميري رقم / 72 / لسنة 2014 بتعيين السيد صقر مبارك محمد صقر المنصوري سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية باكستان الإسلامية. كما أصدر سمو الأمير المفدى القرار الأميري رقم / 73 / لسنة 2014 بنقل الشيخ مبارك بن فهد بن جاسم آل ثاني السفير فوق العادة المفوض لدى جمهورية أذربيجان سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية. وأصدر سموه القرار الأميري رقم / 74 / لسنة 2014 بنقل السيد جاسم محمد مبارك الدرويش السفير فوق العادة المفوض لدى جمهورية تنزانيا المتحدة سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية. كما أصدر سمو الأمير المفدى القرار الأميري رقم / 75 / لسنة 2014 بنقل السيد يوسف على يوسف الخاطر السفير فوق العادة المفوض لدى استراليا سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية. وقضت القرارات الأميرية بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية .

استقبل سعادة السيد مايكل لاينهارت السكرتير العام لوزارة الخارجية النمساوية، سعادة السيد على خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى النمسا. وجرى خلال المقابلة بحث تطوير آفاق الصداقة والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

أعربت دولة قطر عن ترحيبها بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة حيدر العبادي ومنحها الثقة من قبل البرلمان. وعبرت وزارة الخارجية ، في بيان لها اليوم ، عن تطلع دولة قطر لأن يكون تشكيل الحكومة الجديدة انطلاقة لمستقبل زاهر للعراق الشقيق. وأعربت الخارجية ، في بيانها ، عن أملها في أن تكون هذه خطوة نحو الحفاظ على وحدة العراق وأمنه واستقراره.

أصدر سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية اليوم، الأحد، القرار رقم (60) لسنة 2014م القاضي بتعيين سعادة السفير أحمد بن سعيد جبر الرميحي، مديراً للمكتب الإعلامي بوزارة الخارجية، وألغى القرار كل حكمٍ يخالف أحكامه، ويُنفذ ويُعمل به من تاريخ صدوره.

أكدت وزارة الخارجية، أن كلا من السيد كرشنا براساد والسيد جونديف قيمير حاملي الجنسية البريطانية اللذين تم إيقافهما من قبل السلطات الأمنية في دولة قطر بتاريخ 31 أغسطس 2014 ، جاري التحقيق معهما لقيامهما بمخالفة أحكام قوانين دولة قطر. وشدد سعادة مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية ، في تصريح له اليوم ، على أن كافة الإجراءات التي تم اتخاذها مع المذكورين لا تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان التي يكرسها الدستور القطري وقوانين الدولة. وأشار سعادته إلى أن السفارة البريطانية في الدوحة قامت بزيارة المذكورين والاطمئنان عليهما ..مؤكدا وجود تواصل مباشر بين وزارة الخارجية القطرية وسلطات التحقيق مع السفارة البريطانية في الدوحة بهذا الشأن.

قالت قناة جزائرية خاصة، اليوم السبت، إنه تم إطلاق سراح 2 من بين 3 دبلوماسيين، اختطفتهم جماعة مسلحة في مالي منذ إبريل 2012، فيم لم تؤكد وزارة الخارجية الجزائرية النبأ أو تنفه. ووفق ما نقلته قناة "الشروق نيوز" عن مصادر لم تسمها، فإنه تم "تحرير الدبلوماسيين رشيد غسّاس ومراد غسّاس، فيما يبقى مصير القنصل العام بوعلام سايس غامضا". وأضافت القناة أن "الدبلوماسيين المحررين" كانا في قبضة جماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، مشيرة إلى أنه تم تحويل "المحررين فجر السبت من مطار برج باجي مختار إلى مطار العاصمة الجزائر". وذكرت مصادر القناة أن الدبلوماسيّين "استُقبلا في وزارة الخارجية"، دون أن تذكر من كان في استقبالهما. وحتى الآن، لم يصدر من الخارجية الجزائرية بيانا يؤكّد هذه المعلومات، كما لم ترد تفاصيل حول ظروف وملابسات تحرير الدبلوماسيّين.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي تعرض له المصلون داخل مسجد بمحافظة ديالى العراقية والذي أسفر عن مقتل 70 شخصاً على الأقل، وإصابة العشرات. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم أن هذه الأعمال التي تستهدف المدنيين تتنافى مع كافة المبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية. وأعربت عن تعازي دولة قطر ومواساتها لأسر الضحايا الذين سقطوا جراء هذه الجريمة الآثمة، والشفاء العاجل للمصابين.