انطلق في المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية البرنامج التأسيسي الأول لعام 2015، بحضور سعادة السيد راشد بن خليفة آل خليفة، مساعد الوزير لشؤون الخدمات والمتابعة وسعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي، مساعد الوزير للشؤون الخارجية. وفي الجلسة الافتتاحية الأولى، تحدث سعادة مساعد الوزير لشؤون الخدمات والمتابعة عن ارتباط التدريب بالحياة المهنية للموظف بما ينمي معارفه ومهاراته في الوقت الذي يخدم طموحاته. وأشار سعادته إلى أن البرنامج التأسيسي يمنح من يتابعه بانضباط وجدية فرصة الارتقاء الوظيفي. حيث أن البرنامج التدريبي يعتبر أحد معايير التقييم لترقية الموظف إلى رتبة أعلى، وأنه الأساس الذي يسمح بنقل الموظف للعمل في السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وأنه ما يمكن من إيفاد الموظف للعمل في بعثات الدولة الخارجية، مُعتبراً أن إنشاء المعهد الدبلوماسي يعتبر إنجازاً للدبلوماسية القطرية. فهو يمنح فرصة للارتقاء معرفياً ومهنياً. وفي الجلسة الافتتاحية الثانية، تحدث سعادة مساعد الوزير للشؤون الخارجية عن مواصفات الدبلوماسي المثالي التي يهدف التدريب إلى ترسيخها في المتدربين، حيث أشار سعادته إلى ضرورة أن يتحلى الدبلوماسي بالأخلاق الحميدة والسلوك القويم والثقافة العامة والذوق الرفيع في ارتداء الملابس وانتقاء الكلمات. وأكد سعادته ضرورة أن يتسلح الدبلوماسيون القطريون بالمعرفة، والانضباط، والتعلم الذاتي. ذلك أنه مع اتساع أنشطة الدبلوماسية المعاصرة، ينبغي أن يكون الدبلوماسيون القطريون متابعين ومطلعين على التطورات في الساحة الدولية، وهو ما لا يتسنى لهم دون الحرص على أن يكونوا سباقين، ومؤهلين من حيث المهارات والمعارف والعلوم التي تمكنهم من تحمل مسؤولياتهم، والتعامل مع المستجدات والمتغيرات، مُشدّداً على ضرورة الانضباط في الحضور والمتابعة، ليكون للتدريب الذي يتلقونه فاعليته. ويذكر في هذا السياق أن من أهداف البرنامج التأسيسي دعم وزارة الخارجية، عن طريق تأهيل الموظفين الملتحقين حديثاً بالوزارة، لتمكين الجميع من تنفيذ المهام بكفاءة وفاعلية، وتمثيل البلاد تمثيلاً مستنداً على العلم والمعرفة، وقائماً على الإيمان بقضاياها وثوابتها الوطنية وهويتها من خلال برنامج تدريب نوعي ومتخصص في مختلف مجالات العمل في الوزارة. فالنهضة التي تشهدها قطر في كل المجالات تستوجب إعداد كوادر قادرة على التعاطي مع التطورات، وتمتلك المهارات والمعارف اللازمة لأداء المهمات الدبلوماسية على الوجه الأكمل، وتمثيل دولة قطر في كافة المحافل الإقليمية والدولية تمثيلاً مشرفاً وفاعلاً يليق بمكانتها المتميزة ودورها الحيوي في المجتمع الدولي. ونظم المعهد الدبلوماسي منذ انطلاق برامجه التدريبية قبل نحو ثلاث سنوات ستة برامج تأسيسية والتي تهدف إلى زيادة معارف المتدربين بمفاهيم العلاقات الدولية وتعريفهم بالأسس والإجراءات التي تحكم التعامل مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية. وكذلك تقوية خبراتهم العملية وتعزيزها عن طريق إلحاقهم بالمنظمات والهيئات الدولية والعربية والإقليمية، حتى يتعرفوا على طرق وأساليب الدبلوماسية المتعددة الأطراف. كما تم خلال البرامج التأسيسية السابقة تزويد المتدربين بمهارات إعداد وكتابة التقارير ذات الصلة بالعمل الدبلوماسي، وبمعرفة إضافية حول علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري، وإعداد برامج العون الفني، وأساليب التفاوض وإبرام الاتفاقيات والمعاهدات. وكذلك تمكين المتدربون من الوقوف على التجارب الرائدة في مجال العمل الدبلوماسي، مع تنمية مهاراتهم في التفاوض والاتصالات بما يمكنهم من إجراء الحوار البناء الذي يسهم في معالجة القضايا والمسائل المشتركة بين الدولة والمجتمع الدولي في جميع المجالات.

أعربت دولة قطر عن استهجانها واستنكارها لما قامت به صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية وبعض الصحف الأوروبية من إعادة نشر صور مسيئة لمقام الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، الخميس، أن حرية التعبير لا تعني الإساءة للآخرين واستفزاز مشاعرهم والتهكم على معتقداتهم ورموزهم الدينية، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات المشينة لا تخدم مصلحة أحد بل إن من شأنها أن تؤجج الكراهية والغضب وتمثل انتهاكاً للقيم الإنسانية ولمبادئ التعايش السلمي والتسامح والاعتدال والاحترام المتبادل بين الشعوب. ودعت الوزارة وسائل الإعلام الغربية إلى ضرورة احترام الآخر ومعتقداته والبعد عن التعصب والتطرف والالتزام بالقيم والمبادئ التي قامت عليها الحضارة الغربية.

استقبل سعادة الدكتور علي نصير محمد وكيل وزارة الشؤون الخارجية بجمهورية المالديف سعادة السيد راشد بن شفيع المري سفير دولة قطر لدى جمهورية المالديف في مكتبه بمقر وزارة الشؤون الخارجية في ماليه اليوم ، وذلك بمناسبة تعيينه سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر (غير مقيم) لدى جمهورية المالديف. وقد تم خلال اللقاء التطرق للعلاقات الثنائية القائمة بين البلين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم مصالح شعبي البلدين الصديقين.

نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ندوة عن "سياسة الصين الجديدة وآفاق التعاون مع دولة قطر"، تحدث خلالها سعادة السيد تشن شيانغتشيون، نائب وزير دائرة التنظيم للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وأدارها سعادة السفير يوسف بن خليفة السادة مدير إدارة الشؤون الآسيوية، وذلك بحضور عدد من موظفي الوزارة. كما نظم مركز الجزيرة للدراسات ندون مماثلة تحدث فيها المسؤول الصيني عن الصين والتحديات الداخلية . في البداية ، أشار سعادة السيد تشن شيانغتشيون إلى أن زيارته لدولة قطر تركت لديه انطباعات إيجابية جداً، عن مدينة الدوحة الجميلة التي هي صورة مصغرة للإنجازات الاقتصادية الكبرى المتحققة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأنها تأتي بعد شهرين فقط من الزيارة التي قام بها سموه إلى الصين، وشهدت بالخصوص إقامة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وقال إن غرضه هو تبادل المشورة والتنسيق مع الجانب القطري مما من شأنه أن يدفع بالشراكة إلى الأمام. وذكر أن قطر دولة مؤسسة للبنك الآسيوي وأن مجالات التعاون معها متعددة، وقد شملتها مذكرة التفاهم الموقعة خلال زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الصين. وتحدث سعادته عن التغيرات التي وقعت في الصين في السنوات الأخيرة، ومست تقريباً كل جوانب الحياة السياسية والحزبية والاقتصادية والاجتماعية، لاسيما على إثر المؤتمر الثامن عشر للحزب الشيوعي الذي انتخبت خلاله قيادة جديدة، وطرحت فيه أهداف تنموية طموحة للصين حتى العام 2020 الذي يوافق الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، ومن ثم إلى عام 2050، التي تمثل أيضاً الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية. ولاحظ أن هذا هو ما يسمونه "الحلم الصيني". ولفت إلى الاصلاحات التي تجري حالياً في بلده وتتسم بالشمولية، حيث تمس كافة جوانب الحياة في الصين. وقال إن تطبيق هذه الاصلاحات يترافق مع مبدأ الانفتاح على الخارج، وأن ذلك يشمل إصلاح نظام الاتصالات، وتفعيل دور السوق في توزيع الموارد، وإصلاح النظام السياسي، والتوفيق بين قيادة الحزب ومبدأي سيادة الشعب وسيادة القانون، وإصلاح النظام الاجتماعي لبناء مجتمع متناغم، وإصلاح النظام الثقافي، وإصلاح نظام البيئة، وإصلاح الحزب نفسه. وقال سعادته أن الصين أدركت أن سيادة القانون وسيلة هامة لتسيير شؤون الدولة والحكم الرشيد، وأن الدول تنهار دون ذلك كما بينت التجارب، موضحا أن العراقيل التي واجهت الاصلاحات تأتت غالباً من عدم توفر القوانين الضرورية أو عدم تنفيذها، وبالتالي، فهم يرون اليوم أن نهضة الأمة الصينية لن تتم من غير تنفيذ سيادة القانون. واضاف أن التخطيط الاستراتيجي الجديد في الصين يشمل الربط بين هدف بناء مجتمع رغيد وتعميق الاصلاحات وسيادة القانون. وأكد سعادة السيد تشن شيانغتشيون، نائب وزير دائرة التنظيم للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أن طول بقاء الحزب في السلطة لا يعني عدم وقوع تغييرات فيه، سواء تلك التي تمس القيادات، أو الإدارة، أو الرؤية، أو السياسات. وقال إن "الصين كانت تتبنى في الماضي الاقتصاد الموجه وأن المجتمع الصيني كان منغلقاً على ذاته، ولكنهم أدركوا أنها طريق مسدودة. ومن ثم، توجب عليهم تغيير التوجهات دون التنازل عن الاشتراكية بملامح صينية". وأوضح أن إشراك كافة القوى الاجتماعية مع نظام مجالس نواب الشعب في اتخاذ القرارات الكبرى، بهدف تحقيق التوافق بين المجتمع والدولة. وشبه مبدأي تعميق الاصلاحات على نحو شامل وحكم القانون على نحو شامل بعجلتين تدفعان العربة الصينية إلى الأمام. وأضاف سعادته أن الصين تحتاج إلى دعم من دول العالم في الفترة القادمة، لأن تطور الصين سيجلب للعالم مزيداً من الفرص. وذكر برؤية الرئيس تشي جين بنج الاستراتيجية التي طرحها منذ فترة وجيزة، وتتمثل في بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري، بحيث يمكن بذلك تحقيق تعاون كبير مع مختلف الدول. واستطرد قائلا :"إن أكثر من ستين دولة استجابت لهذه المبادرة، ومن بينها دولة قطر، التي وقعت بكين معها مذكرة تفاهم في هذا السياق". ولاحظ أن خطوات ملموسة وقع اتخاذها في هذا الاتجاه، منها إنشاء البنك الآسيوي للبنية التحتية، وإنشاء صندوق طريق الحرير، مؤكدا أن العالم العربي يحتل مكانة مهمة في استراتيجية الصين الجديدة، ملاحظاً أن مبادرة الرئيس تشي وجدت صدى طيباً لدى دول مجلس التعاون الخليجي. وشدد على نائب وزير دائرة التنظيم للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني على ان بلاده تلتزم بمبدأ التشارك في البناء، وأن هدفها ليس تحقيق تطورها وحسب، وإنما أيضاً تحقيق التطور المشترك للصين والدول المعنية. لذلك، أكد على اهتمامهم الكبير بالتشاور مع دول الخليج. صياغة المستقبل وفي محاضرته التي نظمها مركز الجزيرة للدراسات تحدث سعادة السيد تشن شيانغتشيون، نائب وزير دائرة التنظيم للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني عن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم ودوره في صياغة مستقبل الصين وتعزيز علاقاتها مع العالم الخارجي . وتناول الحديث 4 محاورعن تعريف الحزب الشيوعي الصيني وتأسيسه وقيادته للنهضة في الصين لتحقيق الازدهار والرفاهية بعد ان كانت تعاني من التقسيم والفقر . مؤكدا ان الحزب قاد البلاد لمواجهة مع الاقطاعيين والبرجوازيين حتى تولى السلطة بعد سنوات من النضال عام 1949 نجح خلالها في كسب شعبية لدى المواطنين بلغت في عام 2013 حوالي 86 مليون صيني وبينهم 21 مليون امرأة . ونوه بدور اللجنة المركزية للحزب حيث جرى عام 2012 انتخاب المكتب السياسي الذي يتكون من 25 عضوا . وقال انه على مدار 9 عقود من النضال فان الحزب قاد الشعب الصيني نحو الانجاز وتحرير الشعب وتحقيق الاستقلال وتكريس النظام الاشتراكي ورفع مستوى معيشة الشعب من خلال سياسية الانفتاح على الخارج خلال العقود الثلاثة الماضية . واضاف ان الحزب انشأ 4 انظمة اساسية في الصين وهي مجالس نواب الشعب ونظام التعاون المتعدد الاحزاب والتشاور السياسي في ظل قيادة الحزب الصيني ونظام الحكم الذاتي الاقليمي القومي والادارة الذاتية للجماهير . كما تحدث عن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني كأعلى سلطة في الصين حيث يبلغ عدد المندوبين فيه اكثر من 2000 ويتخذ القرارات الهامة بشأن القضايا الكبرى في الصين . ولفت الى وجود 8 احزاب ديمقراطية بخلاف الحزب الشيوعي الصيني تشارك في الحكم في الصين تشارك في صناعة القرارات الهامة التي تحدد مصير الشعب . وتحدث عن الاوضاع الاقتصادية في الصين ومعدلات النمو والتحديات التي تواجه الحزب والتي قال انها تكمن في 4 تحديات رئيسية هي تحدي الحكم لمدة طويلة وتحدي تطبيق سياسية الاصلاح والانفتاح على الخارج وتحدي تطوير اقتصاد السوق وتحدي البيئة الخارجية مضيفا ان هذه المخاطر والتحديات ستواجه الحزب في المستقبل . وتناول خطط العمل للحزب بعد انتخاب مؤتمره الوطني الثامن عشر وما انجزه الحزب للدولة الصينية وما يخطط له من اجل بناء الدولة ومواصلة الانجازات . وقال انه بحلول الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية الجديدة عام 2050 ستنجز الصين بناء دولة اشتراكية حديثة فيما وصف بالحلم الصيني . مضيفا ان الهدف من تعميق الاصلاحات على النحو الشامل استكمال النظام الاشتراكي على اساس انجازاتنا في تطبيق سياسة الاصلاح والانفتاح في العقود الثلاثة الماضية وتحديث منظومة الحوكمة للصين . ولفت الى اهمية التركيز على اصلاح 6 مجالات ريئيسة الاول اصلاح النظام الاقتصادي وتفعيل دور السوق واصلاح النظام السياسي على اساس الوحدة العضوية بين الحزب والشعب والتمسك بسيادة القانون واصلاح النظام الثقافي بانشاء منظومة القيم الاشتراكية الجوهرية واصلاح النظام الاجتماعي لتحسين معيشة الشعب وتعزيز العدالة والانصاف من اجل بناء الصين الجميلة واعتماد الاسلوب العلمي والديمقراطي والقانوني في ممارسة السلطة . وقال ان اللجنة المركزية طرحت خريطة طريق للاصلاح تضمنت اكثر من 330 خطوة كبيرة للصلاحات في 15 مجالا وبعد اكثر من عام تم انجاز حوالي 100 خطوة اصلاحية تبعها تأسيس منظومة من القانون ذات خصائص تعزز دور الدولة الاشتراكية . وتعزيز دور محاسبة الفاسدين وملاحقتهم بالقانون للمضي قدما في الاصلاحات اعتمادا على ىسيادة القانون بعزيمة لاتتزعزع . وتحدث سعادة السيد تشن شيانغتشيون، نائب وزير دائرة التنظيم للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني عن علاقات الصين بالعالم من خلال رؤية الحزب الشيوعي مؤكدا ان القيادة المركزية الجديدة للحزب الصيني وأمينها العام قد طرحت مجموعة من الافكار والخطوات الدبلوماسية المهمة والجديدة للحفاظ على استمرارية السياسة الخارجية واستقرارها والتي تنطلق من بناء علاقات وطيدة نواتها الربح المشترك وبناء علاقات جديدة مع الدول الكبرى وتعزيز علاقات حسن الجوار بناء على المصالح المشتركة وبناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وبناء طريق الحرير البحري في القرن الواحد والعشرين وتكريس رؤية صحيحة تجاه المصالح والاخلاق .

نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ندوة عن "سياسة الصين الجديدة وآفاق التعاون مع دولة قطر"، تحدث خلالها سعادة السيد تشن شيانغتشيون، نائب وزير دائرة التنظيم للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وأدارها سعادة السفير يوسف بن خليفة السادة مدير إدارة الشؤون الآسيوية، وذلك بحضور عدد من موظفي الوزارة.وفي البداية ، أشار سعادة السيد تشن شيانغتشيون إلى أن زيارته لدولة قطر تركت لديه انطباعات إيجابية جداً، عن مدينة الدوحة الجميلة التي هي صورة مصغرة للإنجازات الاقتصادية الكبرى المتحققة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأنها تأتي بعد شهرين فقط من الزيارة التي قام بها سموه إلى الصين، وشهدت بالخصوص إقامة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وقال إن غرضه هو تبادل المشورة والتنسيق مع الجانب القطري مما من شأنه أن يدفع بالشراكة إلى الأمام.وتحدث سعادته عن التغيرات التي وقعت في الصين في السنوات الأخيرة، ومست تقريباً كل جوانب الحياة السياسية والحزبية والاقتصادية والاجتماعية، لاسيما على إثر المؤتمر الثامن عشر للحزب الشيوعي الذي انتخبت خلاله قيادة جديدة، وطرحت فيه أهداف تنموية طموحة للصين حتى العام 2020 الذي يوافق الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، ومن ثم إلى عام 2050، التي تمثل أيضاً الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية. ولاحظ أن هذا هو ما يسمونه "الحلم الصيني". ولفت إلى الاصلاحات التي تجري حالياً في بلده وتتسم بالشمولية، حيث تمس كافة جوانب الحياة في الصين. وقال إن تطبيق هذه الاصلاحات يترافق مع مبدأ الانفتاح على الخارج، وأن ذلك يشمل إصلاح نظام الاتصالات، وتفعيل دور السوق في توزيع الموارد، وإصلاح النظام السياسي، والتوفيق بين قيادة الحزب ومبدأي سيادة الشعب وسيادة القانون، وإصلاح النظام الاجتماعي لبناء مجتمع متناغم، وإصلاح النظام الثقافي، وإصلاح نظام البيئة، وإصلاح الحزب نفسه.وقال سعادته أن الصين أدركت أن سيادة القانون وسيلة هامة لتسيير شؤون الدولة والحكم الرشيد، وأن الدول تنهار دون ذلك كما بينت التجارب، موضحا أن العراقيل التي واجهت الاصلاحات تأتت غالباً من عدم توفر القوانين الضرورية أو عدم تنفيذها، وبالتالي، فهم يرون اليوم أن نهضة الأمة الصينية لن تتم من غير تنفيذ سيادة القانون.واضاف أن التخطيط الاستراتيجي الجديد في الصين يشمل الربط بين هدف بناء مجتمع رغيد وتعميق الاصلاحات وسيادة القانون.

انطلقت اليوم، الأحد، في المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ورشة عمل "النظام الإنساني الدولي يستجيب لتزايد أزمات اللجوء والأزمات الإنسانية"، التي ينظمها المعهد بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA)، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية (UNOHCHR). وأكد سعادة الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي، مدير المعهد الدبلوماسي، في كلمته الافتتاحية، على أهمية موضوعات ورشة العمل، لاسيما في الوقت الراهن مع اشتداد الأزمات الإنسانية الناتجة عن النزاعات التي تشهدها الكثير من مناطق العالم. وأشار سعادته إلى الدور الكبير لدولة قطر في مجال المساعدات الإنسانية الرسمية وغير الرسمية التي ساعدت في تخفيف الكثير من الآلام في مختلف المناطق التي تشهد مآس إنسانية، منوها بأهمية الدور الذي تلعبه وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في تقديم الدعم والإغاثة للاجئين. وقدم سعادة مدير المعهد الدبلوماسي شكره للوكالات الأممية المشاركة في تقديم ورشة العمل، مؤكداً حرص المعهد على مواصلة التعاون معهم في مجال التدريب والتأهيل. من جانبه، قال السيد نبيل عثمان، نائب الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي، إن "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تشعر بفخر شديد إزاء شراكتنا الاستراتيجية مع دولة قطر"، مؤكداً أنها المرة الأولى التي يقومون فيها بالتدريب. وعبر عن أمله في "أن تمهد دولة قطر الطريق للمزيد من سبل التعاون الإيجابي بشأن التدريب على إدارة حالات الطوارئ والحالات الإنسانية في أنحاء المنطقة". وفي السياق نفسه، ذكر نائب الممثل الإقليمي بتزايد عدد حالات الطوارئ في العام الماضي، وأضاف أنه سعيد بتعدد وتوسع الشراكات مع المؤسسات القطرية، من خلال التنسيق المباشر ومشاركة المعلومات فيما يختص باللاجئين. وقد جاء ذلك في إطار الاستجابة للوضع في سوريا من خلال المساهمات السخية التي قدمتها دولة قطر عن طريق الهلال الأحمر القطري للاجئين السوريين في تركيا ولبنان، ومع قطر الخيرية في ميانمار، ومع دعم صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر الملحوظ في عدد من الدول العربية والإفريقية بتوفير أنظمة التعليم المعززة للأطفال اللاجئين. وتتناول ورشة العمل، التي تستمر حتى 15 يناير ويشارك فيها 15 من المختصين في وزارة الخارجية وبعض الجهات المعنية في الدولة، عدة موضوعات تغطي أهم جوانب الجهود الدولية والإقليمية للتعاطي مع الأزمات الإنسانية، وهي: ولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحلول الدائمة وأنشطة الحماية، ومفهوم اللجوء في الإسلام وفي القانون الدولي، وإطار العمل القانوني للحماية الدولية للاجئين وحماية اللاجئين في إطار العمل القانوني الإنساني، والتنسيق بين الوكالات للتنفيذ الفعال للأنشطة الإنسانية. كما تتناول دور دولة قطر على صعيد الحماية الدولية واللجوء، الرابط بين الهجرة واللجوء في سياق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الهندسة الإنسانية، المبادئ الإنسانية، تطور النظام الإنساني الدولي، الميثاق الإنساني والمعايير الدنيا للاستجابة للكوارث، مدونات السلوك والأخلاقيات الإنسانية، حقوق الإنسان والتدخل الإنساني، والاستجابة للحماية. وسيخصص اليوم الأخير من الورشة للتدريب العملي، حيث سيتم تزويد المشاركين بمواد تشكل خلفية لحالة طوارئ افتراضية وسيطلب منهم العمل في مجموعات. وسيتم أثناء التدريب طرح أسئلة على المجموعات لتعزيز استيعاب موضوعات المناقشة. ومع نهاية عملية التدريب، ستعرض المجموعات عملها. ويأتي تنظيم هذه الورشة ضمن جهود المعهد الدبلوماسي الرامية إلى التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية، من أجل تطوير كوادر قطرية مؤهلة في مختلف المجالات، وقادرة على تنفيذ الخطط الطموحة للدولة، وتنفيذ المهام التي توكل لها داخل الدولة وخارجها، كما يسعى المعهد أيضاً للاستفادة من الخبرات الكبيرة المتوفرة لدى المنظمات الدولية وتسخيرها لرفع كفاءة الموظف القطري في مختلف المجالات. ويحظى عمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باهتمام كبير من طرف دولة قطر، التي يقوم جزء من دبلوماسيتها على التوسط في النزاعات لإحلال السلام في المناطق التي اكتسحتها حروب أهلية نتج عنها نزوح كبير للسكان وتشريد وهجرة جماعية. كما تهتم الدبلوماسية القطرية بتقديم المعونة الإنسانية ومختلف المساعدات لأهالي المناطق المنكوبة بالكوارث الطبيعية والبشرية، والتي تشهد أيضاً في كثير من الأحيان الظواهر نفسها المتعلقة بفرار موجات بشرية إلى مناطق أخرى أكثر أمناً.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية مع سعادة السيد تشن شيانغتشيون نائب وزير دائرة التنظيم للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها، إضافة إلى تبادل الآراء ووجهات النظر حول عدد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي شنه مسلحون على مقر صحيفة "شارلي إيبدو" في العاصمة الفرنسية باريس اليوم، الأربعاء، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى وإصابة آخرين، جلهم من الصحفيين. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم أن مثل هذه الأعمال التي تستهدف المدنيين العزل تتنافى مع كافة المبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية، وعبّرت عن تعازيها ومواساتها لحكومة الجمهورية الفرنسية ولأسر الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الهجوم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة قطر للهجوم الإجرامي الذي وقع في منطقة حدودية شمال المملكة العربية السعودية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من رجال الأمن. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، حرص دولة قطر على الوقوف مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في حماية حدودها من أي اعتداء أو هجوم يستهدف أمنها واستقرارها. وجدد البيان موقف قطر الثابت من نبذ العنف بكافة صوره وأشكاله. وعبّر البيان عن تعازي دولة قطر ومواساتها لأسر الضحايا الذين سقطوا جراء هذه الجريمة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الإثنين، القرار الأميري بتعيين السيد حسن محمد رفيع العمادي سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية اتحاد ميانمار. وأصدر سموه قرارا أميريا بتعيين السيد محمد علي جابر حمد الحنزاب سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية. كما أصدر سمو أمير البلاد المفدى قرارا أميريا بنقل السيد زايد سعيد راشد الكميت الخيارين السفير فوق العادة المفوض لدى المملكة الأردنية الهاشمية سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية. وأصدر سموه قرارا أميريا بنقل السيد محمد خميس ناصر الكواري السفير فوق العادة المفوض لدى جمهورية جورجيا سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية. وقضت القرارات الأميرية بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية.

صدر عن المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية العدد الجديد من المجلة الفصلية " الدبلوماسي" التي تضمنت عددا من التقارير والمتابعات والموضوعات في عالم الدبلوماسية . وتصدر العدد كلمة عن "حاجة المجتمع الدولي إلى شريك فعال في الشرق الأوسط" أشارت إلى الدور النشط لدولة قطر على صعيد الدبلوماسية العامة والوساطة في بعض النزاعات من أجل حلول عملية وسلمية و"حاجة المنطقة لشريك حقيقي يستطيع أن يرعى ويدير حوارا مفتوحا". كما سلط العدد الضوء على كلمة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية التي ألقاها بكلية وودرو ويلسون للشؤون العامة والدولية بجامعة " برنستون" في ولاية نيوجرسي الأمريكية في 29 سبتمبر الماضي بحضور عدد غفير من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية المهتمين بشؤون الشرق الأوسط. وتضمنت المجلة كذلك تغطية لإطلاق مكتبة وزارة الخارجية الالكترونية، إضافة إلى عدد من التقارير منها تقريرا حول حول الدبلوماسية القطرية والمساعدات الإنسانية وأخر بعنوان " تقرير التنمية البشرية..لامنافس.. قطر في المقدمة ".

أقام سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي ظهر اليوم، الأربعاء، بالنادي الدبلوماسي حفل وداع تكريماً لسعادة السيد محمد المنذر الظريف سفير الجمهورية التونسية، وسعادة السيد فيكتور مانويل بيزاتي سفير جمهورية السلفادور، وسعادة السيدة ماريل ديل كارمن دي لابينيا سفيرة مملكة إسبانيا وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملهم في الدولة. حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والمكاتب المعتمدين لدى الدولة وعدد من أصحاب السعادة مديري الإدارات بوزارة الخارجية.

قضت محكمة الجنايات معاقبة مقيمين بعقوبات مشددة، لترويجهم ومحاولة بيعهم 201 ألف قرص مخدر عقلي خطر، وحكمت على المتهم الأول بالحبس المؤبد، وبتغريمه 300 ألف ريال، وعلى الثاني بالحبس 15 سنة، والثالث 10 سنوات، ومصادرة الحبوب المخدرة. وقد تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من إحكام قبضتها على 3 مهربين في كمين نوعي ناجح، ونجحت في استدراج المتهمين، الذين أخفوا الأقراص الخطرة في خراطات حديدية داخل شاحنة ، فيما اخفاها الأول تحت شجرة. وفي قضية أخرى .. تمكنت إدارة التصديقات بوزارة الخارجية من ضبط متهم زوّر وقلّد ختم وعلامة تصديق سفارة قطرية ووزارة الخارجية في الخارج، كان قد وضع ختماً على شهادة جامعية على خلاف الحقيقة، وقدمها للتصديقات لاعتمادها إلا أنّ الموظف المختص راوده الشك في صحة ختم سفارة قطر. وقضت محكمة الجنايات بحبسه 3 سنوات وإلغاء المحرر المزور.. يُمكنكم متابعة المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غداً الأربعاء.

نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية صباح اليوم، حفل تخريج الدفعة السادسة من المتدربين، بحضور سعادة السيد راشد بن خليفة آل خليفة مساعد وزير الخارجية لشؤون الخدمات والمتابعة، وسعادة السفير الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي، مدير المعهد، وجمع من الموظفين.ونوه سعادة السيد راشد بن خليفة آل خليفة ، في كلمته خلال الحفل ، بجهود المعهد الدبلوماسي ودوره الريادي منذ نشأته، وعمله الدؤوب في مجال تدريب وتأهيل القطريين، لاسيما الشباب منهم.. مؤكداً أهمية متابعة هذا العمل وتطويره بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة. ودعا سعادته الحاضرين إلى الحرص على التعلم الذاتي واكتساب المعارف، وعدم الاكتفاء بفرص التدريب التي تتاح لهم ، مؤكدا أن الفرصة سانحة أمامهم من خلال ما يوفره المعهد الدبلوماسي ووزارة الخارجية من برامج ودورات ومشاريع مفيدة وبناءة، ومنها المكتبة الإلكترونية، والتدريب عن بعد الذي سيتوفر لجميع الموظفين مطلع عام 2015 ، وعليهم بالتالي أن يحرصوا على اغتنام الفرصة لزيادة معارفهم بمجالات عملهم، وتحسين خبراتهم وشحذها بالأساليب والمناهج العلمية الحديثة. وأضاف سعادة السيد راشد بن خليفة آل خليفة "إن دولة قطر أصبحت تحتل مكانة كبيرة على الصعيد العالمي بفضل قيادتنا الرشيدة، لهذا ينبغي دائماً أن يكون الدبلوماسي القطري في مستوى هذه المكانة الرفيعة". وحث الشباب على ضرورة الارتقاء بأنفسهم وبلادهم إلى مستويات متقدمة ومشرفة، بحيث يكونون قادرين على تمثيل دولة قطر في المحافل الدولية بالشكل الذي يوازي ويدعم المكانة العالمية الرفيعة التي باتت تتبوؤها، مع أداء المهام المناطة بهم بكل كفاءة وصدق.ثم أعطيت الكلمة للمتدرب المثالي في البرنامج السيد محمد خليفة النصر، فتحدث باسم جميع المتدربين، معبراً عن امتنانهم لسعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية على دعمه اللامحدود للموظفين الشباب واهتمامه بالأجيال الجديدة من الدبلوماسيين.ووجه الشكر لسعادة السيد راشد بن خليفة آل خليفة مساعد الوزير لشؤون الخدمات والمتابعة على العمل الرائع والجهد الكبير الذي يبذله في سبيل تطوير الموارد البشرية بالوزارة، خاصاً بالذكر مشاريع رائدة كالمكتبة الالكترونية والنظام الإداري والمالي الالكتروني والتدريب عن بعد.وأكد النصر أن هذا البرنامج التدريبي منح المتدربين إمكانيات وقدرات كفيلة بإنجاح أية مهمة يكلفون بها وأنه كان تجربة ثرية بكل المقاييس. وقدم في ختام كلمته، وعداً باسم خريجي الدفعة السادسة للمعهد الدبلوماسي، بتأدية الأعمال التي يكلفون بها بكل أمانةٍ وإخلاص ، وبذل ما في وسعهم من جهد ونشاط، وأن يكونوا جنوداً مخلصين لقطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه".وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات على المتدربين.

سعت دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى المساهمة مع المجتمع الدولي و الدول الصديقة والمنظمات الدولية لتحقيق الأمن والسلام في العالم، وذلك من خلال المشاركة الفاعلة في الانشطة السياسية و الدبلوماسية على مختلف الأصعدة الخليجية والعربية والدولية، والعمل الجاد و السريع لاحتواء الازمات وايجاد الحلول للنزاعات بالطرق الدبلوماسية، يأتي ذلك انطلاقاً من إيمان دولة قطر العميق بضرورة نشر السلام بين دول وشعوب العالم. وفي هذا الإطار فقد حققت الدبلوماسية القطرية نجاحات ملفتة في عالم السياسة على مختلف الأصعدة الخليجية والعربية والدولية، حيث وظفت خبرتها الدبلوماسية لإطلاق سراح عدد من الرهائن و توفير ارضية جيدة للحوار بين الاطراف المتنازعة واطلاق المبادرات الانسانية، وذلك نظراً للأهمية التي توليها الدولة لحل كافة الخلافات بالطرق السلمية وترسيخ العلاقات مع كافة الدول والمنظمات والشعوب المحبة للسلام ومساندة الجهود التي يتم بذلها في هذا الاتجاه. وعززت دولة قطر مكانتها ودورها الرائد في العالم من خلال استضافة العديد من المؤتمرات التي تؤسس لعالم آمن ومستقر خال من النزاعات الدينية والخلافات المذهبية والصدامات الحضارية، وكرست حضورها العملي بوصفها عضواً أساسياً في المنظمات والمجالس الإقليمية والدولية. ولم تتوقف دولة قطر يوما عن دعم أشقائها ودعم مبادئ التعايش السلمي في العالم، حيث تقوم السياسة الخارجية القطرية على أسس راسخة وثابتة وداعمة لمبادئ التعايش السلمي وحسن الجوار والأمن والسلم الدوليين، وفقاً لمصلحة البلاد على أسس من التعاون والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الغير. فعلى المستوى الخليجي، أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) في حديثه أمام مجلس الشورى أن مجلس التعاون يظل البيت الإقليمي الأول، ومن هذا المنطلق حرصت دولة قطر على دعم مسيرة التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي كان لقطر دور بارز في تأسيسه في مايو عام 1981 وذلك من خلال حضورها الدائم ومشاركتها الفاعلة في المؤتمرات والاجتماعات الخليجية وبحث القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة، كما دعت دولة قطر دائما إلى تعزيز مكانة مجلس التعاون باعتباره نموذجا للتكامل والتنسيق يقود إلى توحيد مواقف الدول الأعضاء. وجاءت الدورة الخامسة والثلاثون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة استكمالاً لجهود حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وإخوانه قادة دول المجلس لتعزيز مسيرة المجلس نحو وحدة الصف والتكامل وترسيخ الهوية الخليجية والمصير المشترك. أما على المستوى العربي فقد دعت دولة قطر إلى توحيد الصف العربي وتعميق تضامن الدول العربية لمواجهة ما تتعرض له من تحديات، كما دعمت الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية لتنقية الأجواء وتحقيق المصالحة وإعادة التضامن. وتعتبر دولة قطر القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية وأم القضايا، لذلك ما فتئت أن قدمت كافة أنواع الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم، ونادت بضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة غير منقوصة. كما كانت قطر و ما زالت تشدد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي المحتلة ومرتفعات الجولان وجنوب لبنان. وعلى المستوى الدولي، تؤيد دولة قطر دائماً جهود الأمم المتحدة باعتبارها تمثل الشرعية الدولية، وتؤكد على ضرورة تبادل العلاقات مع كافة الدول والشعوب المحبة للسلام والحوار بين الحضارات والأديان، رافضة كافة مظاهر العنف والتطرف، وتنادي بضرورة التفريق بينه وبين كفاح الشعوب وحقها المشروع في الحرية وتقرير المصير وفقا لقواعد القانون الدولي. تختص وزارة الخارجية بتمثيل الدولة ورعاية مصالحها ومصالح مواطنيها في الخارج والتعريف بقيمها الحضارية وسياساتها وإقامة العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وتنفيذ القواعد المتعلقة بتنظيم شؤون المراسم والحصانات والإعفاءات والمزايا الدبلوماسية وإصدار جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وتجديدها. فعلى صعيد الإنجازات الداخلية قامت الوزارة مؤخراً بتدشين مشروع النظام الإداري والمالي الإلكتروني وذلك في إطار تنفيذ خطة 2015 التي ترتكز على تنمية وتطوير العنصر البشري وعلى الاستخدام الفعال لنظم تقنية المعلومات والتدريب تسهيلاً للإجراءات التي سوف تنعكس إيجاباً بالارتقاء بالأداء المؤسسي للوزارة. وقد قامت وزارة الخارجية باستيعاب القطريين ضمن سياسة تقطير الوظائف إذ تم تعيين 644 موظفاً وموظفة خلال الفترة (2012-2014) من خريجي الجامعات وكذلك من حملة الشهادة الثانوية لتصل نسبة تقطير الوظائف بالوزارة إلى 91% والعمل جارٍ لاستكمال عملية التقطير في الوزارة. وتم الانتهاء من مشروع تسكين موظفي الوزارة الذي يهدف لتوحيد المسميات الوظيفية بالوزارة واختيار الموظف المناسب للوظيفة، وتحديد واجبات ومسؤوليات الموظف ومعرفة مساره الوظيفي حسب ما جاء في دليل وصف وتصنيف الوظائف. ونفذت إدارة الشؤون القنصلية خلال عام 2014 عدة مشاريع من أهمها مشروع الدليل الإرشادي القنصلي والمطويات والمنشورات التعريفية للتأشيرات ، وتركيب منظومة التأشيرات الإلكترونية في البعثات الدبلوماسية والقنصلية " الجديدة " بالخارج، واستحداث خدمة تصديق المعاملات بالخارج ، وتطبيق ملصقات التصديقات الأمنية لأول مرة لدى السفارات والقنصليات القطرية بالخارج. وتقوم إدارة الشؤون القنصلية من خلال قسم شؤون القطريين بالخارج بالاعتناء بالمواطنين خارج الدولة بواسطة السفارات والقنصليات القطرية التي تتواصل في كثير من الأمور الخاصة بالمواطنين مع الإدارة القنصلية لتقديم المساعدة المطلوبة بالإضافة إلى تفاعل الإدارة مع المواطنين بالداخل لنقل شكاويهم وطلباتهم للسفارات الأجنبية المعتمدة لدى الدولة وسفاراتنا بالخارج وتقديم العون لهم، في حين تُعنى وحدة شؤون الأجانب بإدارة الشؤون القنصلية بشؤون الأجانب المقيمين والزائرين للبلاد. وسوف تظل الدبلوماسية القطرية الأداة المنفذة لسياسات الدولة وفقاً للاستراتيجية التي وضعها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، لتقوم بالتعريف بمواقف دولة قطر وعكس جهودها لتوطيد الأمن والسلم الدوليين، ودعم الشعوب في تقرير مصيرها والتعاون مع الأمم المحبة للسلام.

أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية أن زيارة سعادة السيد نغوين كوان نائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة والوفد رفيع المستوى إلى دولة قطر التى تبدأ غدا وتستمر حتى يوم 15 ديسمبر الجاري تأتي لتجسد التقدم الكبير الذي تشهده العلاقات بين بلدينا الصديقين. وقال سعادته، في تصريح له اليوم، الخميس، إن "العلاقات بين دولة قطر وجمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة تعتبر نموذجا يحتذى من حيث القوة والمتانة والتطور في مختلف المجالات، فقد بدأت العلاقات منذ عام 1993 على مستوى السفراء "غير مقيم" وجرى افتتاح سفارة دولة قطر عام 2010 م، وبدأت بانطلاقتها الحقيقية نحو آفاق جديدة منذ زيارة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بداية 2012 م ثم توالى تبادل الزيارات وخاصة بعد التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي رفعت من مستوى العلاقات حيث طالت مختلف أوجه التعاون الاستثماري والاقتصادي والتجاري والثقافي وغيره، وقد حقق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري نتائج جيدة خلال السنوات القليلة الماضية". وأوضح أن دولة قطر تعمل على أن يكون اقتصادها مفتوحا ومشجعا لاستثمارات الدول الصديقة مثل فيتنام، وتؤكد على أهمية التعاون والعمل المشترك والبناء، خاصة في المجالات التي تشكل اهتمامات القيادات السياسية في البلدين، وتحقق طموحات الشعبين الصديقين. وأضاف مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية أن برنامج الزيارة حافل ويتضمن إقامة فعالية (الأيام الفيتنامية في قطر 2014) والتي ستمثل انطلاقة جديدة في تعريف كلا الشعبين الصديقين عن كثب بعادات وتقاليد وبحضارة الجانب الآخر الأمر الذي سيعزز من أواصر التبادل الإنساني والاقتصادي بين الشعبين الصديقين. وقال "نحن على أمل أن تكون مخرجات هذه الزيارة الهامة لسعادة نائب رئيس الوزراء في جمهورية فيتنام الاشتراكية إلى دولة قطر منسجمة مع تطلعات البلدين الصديقين ونحن على ثقة بذلك". واختتم سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي تصريحاته مؤكدا أن "الزيارة المرتقبة لفخامة الرئيس الفيتنامي إلى دولة قطر (والتي سيتم تحديدها لاحقا) ستحمل في طياتها الكثير من التفاؤل بمستقبل العلاقات الوثيقة بين بلدينا الصديقين والانطلاق بها إلى آفاق أكثر متانة واتساعا".

نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية اليوم، الأربعاء، ندوة حول آفاق التعاون الثقافي بين تركيا وقطر، تحدث خلالها سعادة الدكتور بكر كارلجا، مستشار رئيس الوزراء التركي، وحضرها عدد من موظفي وزارتي الخارجية والثقافة. بدأ سعادة الدكتور كارلجا حديثه بمقدمة عامة عن مفهومي الثقافة والحضارة، مؤكدا أن عملية تعريف "الآخر" تتضمن دائماً تعريفاً للذات، وأن الاختلاف والتعدد من المسلمات الأساسية للإسلام الذي كان منذ بدايته متجهاً للانفتاح على "الآخرين" والتعامل معهم. وأشار إلى هجرة المسلمين الأوائل إلى الحبشة واستعانتهم بملكها النجاشي، وهو مسيحي، وقبولهم حمايته، وكذلك تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المسيحيين واليهود أثناء سنوات الهجرة، وعن تنظيمه حياة المهاجرين والأنصار والتعايش الذي ضمن الحقوق والواجبات نفسها لجميع السكان بغض النظر عن دينهم في ما عرف بــ"دستور المدينة". وذكر المحاضر أمثلة من الفقه الإسلامي، تؤكد جميعاً على مفهوم التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم من أتباع الديانات المختلفة، بناء على قوله تعالى "لا إكراه في الدين"، لافتا إلى أن أدياناً ومللاً وطوائف مختلفة كانت جميعاً تتعايش بسلام على أراضي الإمبراطورية العثمانية. وقال سعادة الدكتور كارلجا إن فهم "الآخر" لا يعني فرض وجهات نظر معينة عليه، لما في ذلك من تعارض مع روح الإسلام المتسامحة، واحترام مبادئ حرية العقيدة وحقوق الإنسان. وبالرغم من أن الفهم الصحيح للإسلام يؤكد أنه كان دائماً منفتحاً على الجماعات والمجتمعات الأخرى، فإن العصر الحديث شهد ويشهد إلى الآن أزمات كبرى وحروباً عنيفة بسبب رفض تلك المبادئ السامية. ومن هنا، جاءت فكرة إنشاء تحالف للحضارات برعاية الأمم المتحدة. و نوه سعادته بأن صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر كانت منذ البداية متحمسة وداعمة لهذه الفكرة، التي رعاها السيدان خوزيه لويس رودريغيز ثاباتيرو رئيس حكومة إسبانيا، ورجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا، في ذلك الوقت. يشار إلى أن منتدى تحالف الحضارات يعد من التظاهرات العالمية الهامة على أجندة الأمم المتحدة منذ عام 2008 حين انعقد المنتدى الأول في اسبانيا بينما انعقد المنتدى الثاني بإسطنبول في تركيا سنة 2009، في حين انعقد المنتدى الثالث بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل 2010 والرابع في الدوحة 2011 وأخيرا في فيينا. وأضاف مستشار رئيس الوزراء التركي أن فكرة تحالف الحضارات مهمة بالدرجة الأولى بالنسبة للمسلمين الذين يعانون من ضياع الوعي بحضارتهم ودورهم مع عجز عن تجديد التراث ونقل إبداعاته إلى الأجيال الجديدة. ورأى أن منظمة تحالف الحضارات التي تشمل اليوم 137 دولة صديقة، ويقودها في منصب الأمين العام سفير قطري، وهو سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر، تشكل أرضية طيبة للعمل المشترك بين قطر وتركيا. كما أكد ضرورة التنسيق بين البلدين للتأسيس لمفهوم واسع لتحالف الحضارات، مذكراً أن الغرب كان يعتبر أنه يمثل الحضارة الوحيدة على الأرض، في حين أن تاريخ الحضارات هو تاريخ الإنسانية نفسها، وأن بداية الحضارة الإنسانية كانت في الشرق الأوسط منذ حوالي 9000 سنة قبل الميلاد، بل هناك من الخبراء من يقول إنها تعود إلى 12 أو 13 ألف سنة قبل الميلاد. وقال إن العلاقات بين تركيا وقطر تطورت على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وأن هناك لجاناً تلتقي وتعمل وتنسق معاً، مشيراً إلى الحاجة إلى تكثيف العلاقات والمبادلات الثقافية وأن السنة القادمة (2015) ستكون حاسمة في هذا السياق، حيث ستشهد عام الثقافة بين قطر وتركيا، وأنه من الضروري أيضاً إنشاء لجان للتنسيق على الصعيد الثقافي، وتنظيم المبادلات، والمعارض، والمؤتمرات، والعمل على أساس فهم مشترك لفكرة الحضارة الإسلامية وعالميتها. وتحدث سعادة الدكتور بكر كارلجا عن معهد الدراسات الحضارية في إسطنبول الذي يديره، والذي أنتج فيلماً وثائقياً عن الحضارات بثه عديد من القنوات في العالم، وعن وجود مشروع مشترك لإنتاج فيلم آخر عن جلال الدين الرومي، والفكرة هي توضيح مفهوم السلام عند المسلمين.

دشن سعادة السيد راشد بن خليفة آل خليفة مساعد وزير الخارجية لشؤون الخدمات والمتابعة، مشروع النظام الإداري والمالي الإلكتروني وهو أحد المشاريع التي تضمنتها خط قطاع شؤون الخدمات والمتابعة للعام 2014م ، والذي يأتي في إطار جهود الوزارة للانتقال من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية. حضر حفل التدشين عدد من المسؤولين في الوزارة وفريق عمل المشروع من الإدارات المعنية.وقدم الدكتور سيف الكواري مدير إدارة نظم وتقنية المعلومات خلال تدشين المشروع عرضا أشار فيه إلى أن النظام الجديد يعتمد على باقة حلول أوراكل التكنولوجية للأعمال، ويقدم مجموعة من الحلول التكنولوجية المتكاملة للقيام بالأنشطة والأعمال المالية والإدارية التي تمارسها الوزارة ، والذي سيتم تطبيقه في البعثات القطرية في الخارج وربطها بنظام مالي وإداري موحد مع ديوان عام الوزارة.وقد تم إنشاء النظام وفقا للمعايير الدولية والذي سيتم من خلاله توحيد النظام المحاسبي والإداري في جميع بعثات الدولة بالخارج، وربطه بقاعدة بيانات موحدة وآمنة تحقق تسهيل وتسريع المعاملات المالية والإدارية، وتفعيل الخدمات الذاتية والاعتمادات الإلكترونية.وأشار د. الكواري إلى أن المشروع يضمن المراجعة والتدقيق الآلي لصحة الإجراءات، بالإضافة إلى عمليات رقابية متزامنة ولاحقة، والتنظيم التلقائي لعمليات الموارد البشرية بما في ذلك الرواتب والاجازات والمهمات الرسمية والتدريب وغيرها. كما تم أيضا تدشين نظام الخدمات الذاتية الذي يتيح لموظفي الوزارة (21) خدمة إلكترونية، كالتقديم على إجازة ، وطلب شهادة راتب ، وإعلام الموظف عن المغادرة ، والوصول إلى البعثات وخدمات أخرى خاصة بوزارة الخارجية.وفي الختام، شكر سعادة مساعد وزير الخارجية لشؤون الخدمات والمتابعة، الإدارات المعنية على إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد بالخطة.

قطر: تعزيز وحماية حقوق الإنسان خيارًا استراتيجيًا أكدت دولة قطر أنها تولي اهتماما متزايدا بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وبالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة والمتمثلة في "الحماية والاحترام والانتصاف".. مشيرة إلى أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعد خياراً استراتيجياً لدولة قطر، ويمثل حجر الزاوية لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة. جاء ذلك في كلمة سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية اليوم، الثلاثاء، أمام الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى للدورة الثالثة لمنتدى الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بجنيف. وقال سعادته في الكلمة "إن هذا الاهتمام تجسد في تأسيس الفريق العامل الوطني المفتوح العضوية المعني بمسألة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، برئاسة إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية وعضوية ممثلين من كل من: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة البيئة، وشركة قطر للبترول، وشركة ديار، وشركة أوريدو". وأوضح أن ولاية هذا الفريق الوطني والذي يضم في عضويته جميع أصحاب المصلحة ، تتمثل في الترويج ورفع الوعي بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الاعمال التجارية وحقوق الإنسان، والعمل على تضمينها في الأطر الوطنية ، مشيرا إلى أن دولة قطر نظمت في شهر نوفمبر الماضي ورشة تدريبية حول "الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة. وأشار إلى أن اهتمام دولة قطر تجسد كذلك بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، في مشاركة الدولة بفعالية في المنتدى السنوي الثاني للأعمال التجارية وحقوق الإنسان والذي انعقد بجنيف في ديسمبر 2013 ، مؤكدا استمرار مشاركة دولة قطر مستقبلاً في هذه المنتديات السنوية. وأكد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أن دولة قطر من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان وأجهزة ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لن تألو جهداً في المساهمة الفاعلة في دعم الجهود المتعلقة بتعزيز المبادئ التوجيهية وتعزيز العمل والتعاون مع الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وأضاف "إن تنفيذ المبادئ التوجيهية والمتمثلة في الحماية والاحترام والانتصاف، يمثل خارطة طريق في مجال قطاع الأعمال وحقوق الإنسان".. معربا عن أمله في أن يساهم المنتدى السنوي الثالث في زيادة تسليط الضوء وتعميق الفهم لهذه المبادئ ومناقشة التحديات التي تواجه أصحاب المصلحة في تنفيذها، كما نأمل أن تنجح جلسات المنتدى المختلفة في تحديد أفضل الممارسات والخبرات في قطاع الأعمال وحقوق الإنسان. وأعرب سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية ،في ختام كلمته، عن أمله أن تكلل أعمال هذا المنتدى بالنجاح والتوفيق وأن تساهم في دعم وتعزيز الجهود المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

عقدت اللجنة المشتركة للتعاون لكبار المسؤولين بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، اجتماعا اليوم، الإثنين، برئاسة سعادة السيد يوسف الجابر مدير إدارة مجلس التعاون بوزارة الخارجية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضير لاجتماع وزاري مشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون مع وزيري خارجية المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية غدا. وشارك في الاجتماع كبار المسؤولين بدول مجلس التعاون وسعادة السفير أحمد التازي مدير إدارة الشؤون العربية والإسلامية في الخارجية المغربية وسعادة السيد محمد تيسير الأمين العام لوزارة الخارجية الأردنية. وفي بداية أعمال الاجتماع ، رحب سعادة السيد يوسف الجابر نيابة عن وفود دول مجلس التعاون، بكل من السفير التازي والسيد محمد تيسير لمشاركتهما وتلبيتهما الدعوة لحضور هذا الاجتماع. وأكد أن اجتماع اليوم يكتسب أهمية خاصة باعتباره الاجتماع الرابع التحضيري لوزراء الخارجية المشترك من أجل دعم وتطوير وترسيخ العلاقات والروابط الوثيقة التي تربط دول مجلس التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية في مختلف المجالات "بما يخدم المصالح المشتركة بين دولنا وشعوبنا الشقيقة". وأشاد الجابر بما تم التوصل إليه بين فرق العمل المشتركة وما حققته من نتائج إيجابية وملموسة في مختلف مجالات التعاون المشترك.