أعربت دولة قطر عن استغرابها واستهجانها إزاء ما صدر عن لجنة الثقافة والعلوم والتربية ووسائل الإعلام التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يوم أمس الثلاثاء بمطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم إعادة التصويت على قرار تنظيم كأس العالم لكرة القدم لسنة 2022 في دولة قطر.وأكد سعادة السفير خالد بن راشد المنصوري مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن ما تضمنه بيان اللجنة المشار إليه مجموعة من الادعاءات والمغالطات والاستنتاجات الخاطئة ويدحضه القرار الصادر عن لجنة القيم والأخلاق بالاتحاد الدولي لكرة القدم بتاريخ 13/ 11/ 2014م والذي أكد على نزاهة ملف دولة قطر المقدم لتنظيم المونديال.وأضاف سعادته أن ما تردده صحيفة صنداي تايمز في هذا الشأن عار عن الصحة ويتعين على الجميع احترام قرار لجنة القيم والأخلاق بالاتحاد الدولي لكرة القدم المشار إليه باعتبارها صاحبة السلطة في هذا الشأن.واختتم سعادة السفير المنصوري تصريحه مؤكدا أن دولة قطر ماضية في إنجاز ما تضمنه الملف القطري من أعمال ومشاريع لتنظيم بطولة كأس العام 2022 التي نالت شرف تنظيمها.

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات بمعاقبة آسيوي زور شهادة جامعية تحمل تخصص إدارة الأعمال، وقلد ختم سفارة قطر بالخارج، وزور توقيع احد موظفي السفارة، وعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة، ومصادرة المحرر المزور وإلغائه، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد العذبة، والقاضي الدكتور عماد نجم، ومدون الجلسات محمد السر. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً بأنه ارتكب جرائم تزوير واصطناع مستند عرفي، فالتهمة الأولى أنه قام بتقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية، وهي وزارة الخارجية قسم التصديقات بدولة أجنبية، بالاشتراك مع مجهول واستخدامه للغرض الذي أعد له على أنه خاتم صحيح خلافاً للحقيقة. والتهمة الثانية أنه اشترك وآخر مجهول في تزوير، واصطناع مستند عرفي هو شهادة جامعية تحمل تخصص إدارة أعمال، وذلك بمده بمعلومات وبيانات خاصة به، واعتمدها بختم مزور مع علمه بأنها مخالفة للحقيقة. والتهمة الثالثة أنه قام باستخدام المستند المزور بالرغم من علمه بذلك، وطلبت معاقبته بالمواد 2 و39 و40 و4 و206 و210 و211 و212 من قانون العقوبات. تفيد وقائع القضية بأنّ المتهم قام بالاشتراك مع مجهول في تزوير واصطناع محرر وهو شهادة تفيد بتخرجه من جامعة آسيوية في تخصص إدارة الأعمال ولكنه لم يدرس بأيّ جامعة. وقد أمدّ المتهم بالبيانات المطلوب إثباتها بالشهادة، وأثبتها نظير مبلغ مالي، ومهراها بلاصق منزوع من ورقة سابقة لسفارة قطر بعاصمة آسيوية، وبخاتم بصمة مزور منسوب لتصديقات وزارة الخارجية. وقام المتهم بنقل المستند عن طريق ماسح ضوئي، وبتوقيع مزور للمخول بالتوقيع من السفارة، وتقدم بالمحرر المصطنع لقسم التصديقات بالخارجية للتصديق عليه، فتمّ ضبطه بعد ان ارتاب فيه موظف التصديقات. وشهد شاهد الإثبات وهو موظف التصديقات، أنّ المتهم تقدم للوزارة بالشهادة، فشككت في صحتها، وتبين بعد فحص الأختام الخاصة بالقنصلية القطرية أنها مقلدة، والتوقيع الذي تحمله للموظف المختص مزور، وانّ اللاصق منزوع من ورقة أخرى. وقال الشاهد انّ التقليد والتزوير الثابت بالشهادة يخدع الشخص العادي. وأقرّ المتهم أنه لم يدرس بأيّ جامعة ولم يحصل على شهادة كما ورد بالشهادة المزورة، وأنه كان عالماً بتزوير تلك الشهادة المضبوطة. ومن المقرر قانوناً أنّ الاصطناع طريق من طرق التزوير المادي، وهو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر غير قانوني، ما دام المحرر في أيّ الحالين متضمناً لواقعة تترتب عليها آثار قانونية وصالحاً يحتج به في الإثبات. كما انه لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تكون قد صدرت فعلاً من الموظف المختص بتحريرها بل يكفي لتحقق الجريمة. وهو الشأن في حالة الاصطناع أن تعطى الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها.

استقبلت سعادة السيدة دلسي ايلويينا رودريغيس غوميس وزيرة الخارجية بجمهورية فنزويلا البوليفارية سعادة السيد بتال معجب الدوسري سفير دولة قطر لدى كاراكاس .تم خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها وتطويرها.

اختتمت في المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية دورة تدريبية في "البروتوكول والإتيكيت" لأسر الدبلوماسيين وموظفات الوزارة. وتأتي هذه الدورة انطلاقاً من توجهات الوزارة نحو الارتقاء بجميع جوانب العمل الدبلوماسي بما في ذلك دور أسر الدبلوماسيين الحيوي في تعزيز العلاقات الاجتماعية ذات المردود الإيجابي على العلاقات الدبلوماسية. تناولت هذه الدورة الأعراف الدولية التي تهم السلوك والمخاطبة ومختلف العلاقات الاجتماعية التي تهم الدبلوماسيين، بما في ذلك زوجاتهم، لكونهن يطلعن بوظيفة ذات أهمية في العرف الدبلوماسي، حيث أنها تشارك زوجها في تلقي وتوجيه الدعوات ذات الصلة بالفعاليات والأنشطة المتعلقة بالمجتمع الدبلوماسي. ومن هذا المنطلق تأتي أهمية إلمامها بقواعد البروتوكول والإتيكيت، وأن تكون على دراية ومعرفة بتقاليد وعادات المجتمعات الأخرى، لاسيما فيما يتعلق بأمور المظهر واللباس، ومعاني الهدايا، وآداب المائدة، وأدوار النساء والرجال، وغيرها من المسائل ذات الصلة بأمور البروتوكول والإتيكيت.

اجتمع سعادة السيد أنيل وادهوا وكيل وزارة الخارجية الهندية لشؤون الشرق اليوم، الثلاثاء، مع سعادة السيد أحمد إبراهيم العبدالله سفير دولة قطر لدى جمهورية الهند . وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في شتى المجالات.

انطلق في المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية البرنامج التأسيسي الأول لعام 2015، بحضور سعادة السيد راشد بن خليفة آل خليفة، مساعد الوزير لشؤون الخدمات والمتابعة وسعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي، مساعد الوزير للشؤون الخارجية. وفي الجلسة الافتتاحية الأولى، تحدث سعادة مساعد الوزير لشؤون الخدمات والمتابعة عن ارتباط التدريب بالحياة المهنية للموظف بما ينمي معارفه ومهاراته في الوقت الذي يخدم طموحاته. وأشار سعادته إلى أن البرنامج التأسيسي يمنح من يتابعه بانضباط وجدية فرصة الارتقاء الوظيفي. حيث أن البرنامج التدريبي يعتبر أحد معايير التقييم لترقية الموظف إلى رتبة أعلى، وأنه الأساس الذي يسمح بنقل الموظف للعمل في السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وأنه ما يمكن من إيفاد الموظف للعمل في بعثات الدولة الخارجية، مُعتبراً أن إنشاء المعهد الدبلوماسي يعتبر إنجازاً للدبلوماسية القطرية. فهو يمنح فرصة للارتقاء معرفياً ومهنياً. وفي الجلسة الافتتاحية الثانية، تحدث سعادة مساعد الوزير للشؤون الخارجية عن مواصفات الدبلوماسي المثالي التي يهدف التدريب إلى ترسيخها في المتدربين، حيث أشار سعادته إلى ضرورة أن يتحلى الدبلوماسي بالأخلاق الحميدة والسلوك القويم والثقافة العامة والذوق الرفيع في ارتداء الملابس وانتقاء الكلمات. وأكد سعادته ضرورة أن يتسلح الدبلوماسيون القطريون بالمعرفة، والانضباط، والتعلم الذاتي. ذلك أنه مع اتساع أنشطة الدبلوماسية المعاصرة، ينبغي أن يكون الدبلوماسيون القطريون متابعين ومطلعين على التطورات في الساحة الدولية، وهو ما لا يتسنى لهم دون الحرص على أن يكونوا سباقين، ومؤهلين من حيث المهارات والمعارف والعلوم التي تمكنهم من تحمل مسؤولياتهم، والتعامل مع المستجدات والمتغيرات، مُشدّداً على ضرورة الانضباط في الحضور والمتابعة، ليكون للتدريب الذي يتلقونه فاعليته. ويذكر في هذا السياق أن من أهداف البرنامج التأسيسي دعم وزارة الخارجية، عن طريق تأهيل الموظفين الملتحقين حديثاً بالوزارة، لتمكين الجميع من تنفيذ المهام بكفاءة وفاعلية، وتمثيل البلاد تمثيلاً مستنداً على العلم والمعرفة، وقائماً على الإيمان بقضاياها وثوابتها الوطنية وهويتها من خلال برنامج تدريب نوعي ومتخصص في مختلف مجالات العمل في الوزارة. فالنهضة التي تشهدها قطر في كل المجالات تستوجب إعداد كوادر قادرة على التعاطي مع التطورات، وتمتلك المهارات والمعارف اللازمة لأداء المهمات الدبلوماسية على الوجه الأكمل، وتمثيل دولة قطر في كافة المحافل الإقليمية والدولية تمثيلاً مشرفاً وفاعلاً يليق بمكانتها المتميزة ودورها الحيوي في المجتمع الدولي. ونظم المعهد الدبلوماسي منذ انطلاق برامجه التدريبية قبل نحو ثلاث سنوات ستة برامج تأسيسية والتي تهدف إلى زيادة معارف المتدربين بمفاهيم العلاقات الدولية وتعريفهم بالأسس والإجراءات التي تحكم التعامل مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية. وكذلك تقوية خبراتهم العملية وتعزيزها عن طريق إلحاقهم بالمنظمات والهيئات الدولية والعربية والإقليمية، حتى يتعرفوا على طرق وأساليب الدبلوماسية المتعددة الأطراف. كما تم خلال البرامج التأسيسية السابقة تزويد المتدربين بمهارات إعداد وكتابة التقارير ذات الصلة بالعمل الدبلوماسي، وبمعرفة إضافية حول علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري، وإعداد برامج العون الفني، وأساليب التفاوض وإبرام الاتفاقيات والمعاهدات. وكذلك تمكين المتدربون من الوقوف على التجارب الرائدة في مجال العمل الدبلوماسي، مع تنمية مهاراتهم في التفاوض والاتصالات بما يمكنهم من إجراء الحوار البناء الذي يسهم في معالجة القضايا والمسائل المشتركة بين الدولة والمجتمع الدولي في جميع المجالات.

أعربت دولة قطر عن استهجانها واستنكارها لما قامت به صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية وبعض الصحف الأوروبية من إعادة نشر صور مسيئة لمقام الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، الخميس، أن حرية التعبير لا تعني الإساءة للآخرين واستفزاز مشاعرهم والتهكم على معتقداتهم ورموزهم الدينية، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات المشينة لا تخدم مصلحة أحد بل إن من شأنها أن تؤجج الكراهية والغضب وتمثل انتهاكاً للقيم الإنسانية ولمبادئ التعايش السلمي والتسامح والاعتدال والاحترام المتبادل بين الشعوب. ودعت الوزارة وسائل الإعلام الغربية إلى ضرورة احترام الآخر ومعتقداته والبعد عن التعصب والتطرف والالتزام بالقيم والمبادئ التي قامت عليها الحضارة الغربية.

استقبل سعادة الدكتور علي نصير محمد وكيل وزارة الشؤون الخارجية بجمهورية المالديف سعادة السيد راشد بن شفيع المري سفير دولة قطر لدى جمهورية المالديف في مكتبه بمقر وزارة الشؤون الخارجية في ماليه اليوم ، وذلك بمناسبة تعيينه سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر (غير مقيم) لدى جمهورية المالديف. وقد تم خلال اللقاء التطرق للعلاقات الثنائية القائمة بين البلين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم مصالح شعبي البلدين الصديقين.

نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ندوة عن "سياسة الصين الجديدة وآفاق التعاون مع دولة قطر"، تحدث خلالها سعادة السيد تشن شيانغتشيون، نائب وزير دائرة التنظيم للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وأدارها سعادة السفير يوسف بن خليفة السادة مدير إدارة الشؤون الآسيوية، وذلك بحضور عدد من موظفي الوزارة. كما نظم مركز الجزيرة للدراسات ندون مماثلة تحدث فيها المسؤول الصيني عن الصين والتحديات الداخلية . في البداية ، أشار سعادة السيد تشن شيانغتشيون إلى أن زيارته لدولة قطر تركت لديه انطباعات إيجابية جداً، عن مدينة الدوحة الجميلة التي هي صورة مصغرة للإنجازات الاقتصادية الكبرى المتحققة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأنها تأتي بعد شهرين فقط من الزيارة التي قام بها سموه إلى الصين، وشهدت بالخصوص إقامة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وقال إن غرضه هو تبادل المشورة والتنسيق مع الجانب القطري مما من شأنه أن يدفع بالشراكة إلى الأمام. وذكر أن قطر دولة مؤسسة للبنك الآسيوي وأن مجالات التعاون معها متعددة، وقد شملتها مذكرة التفاهم الموقعة خلال زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الصين. وتحدث سعادته عن التغيرات التي وقعت في الصين في السنوات الأخيرة، ومست تقريباً كل جوانب الحياة السياسية والحزبية والاقتصادية والاجتماعية، لاسيما على إثر المؤتمر الثامن عشر للحزب الشيوعي الذي انتخبت خلاله قيادة جديدة، وطرحت فيه أهداف تنموية طموحة للصين حتى العام 2020 الذي يوافق الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، ومن ثم إلى عام 2050، التي تمثل أيضاً الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية. ولاحظ أن هذا هو ما يسمونه "الحلم الصيني". ولفت إلى الاصلاحات التي تجري حالياً في بلده وتتسم بالشمولية، حيث تمس كافة جوانب الحياة في الصين. وقال إن تطبيق هذه الاصلاحات يترافق مع مبدأ الانفتاح على الخارج، وأن ذلك يشمل إصلاح نظام الاتصالات، وتفعيل دور السوق في توزيع الموارد، وإصلاح النظام السياسي، والتوفيق بين قيادة الحزب ومبدأي سيادة الشعب وسيادة القانون، وإصلاح النظام الاجتماعي لبناء مجتمع متناغم، وإصلاح النظام الثقافي، وإصلاح نظام البيئة، وإصلاح الحزب نفسه. وقال سعادته أن الصين أدركت أن سيادة القانون وسيلة هامة لتسيير شؤون الدولة والحكم الرشيد، وأن الدول تنهار دون ذلك كما بينت التجارب، موضحا أن العراقيل التي واجهت الاصلاحات تأتت غالباً من عدم توفر القوانين الضرورية أو عدم تنفيذها، وبالتالي، فهم يرون اليوم أن نهضة الأمة الصينية لن تتم من غير تنفيذ سيادة القانون. واضاف أن التخطيط الاستراتيجي الجديد في الصين يشمل الربط بين هدف بناء مجتمع رغيد وتعميق الاصلاحات وسيادة القانون. وأكد سعادة السيد تشن شيانغتشيون، نائب وزير دائرة التنظيم للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أن طول بقاء الحزب في السلطة لا يعني عدم وقوع تغييرات فيه، سواء تلك التي تمس القيادات، أو الإدارة، أو الرؤية، أو السياسات. وقال إن "الصين كانت تتبنى في الماضي الاقتصاد الموجه وأن المجتمع الصيني كان منغلقاً على ذاته، ولكنهم أدركوا أنها طريق مسدودة. ومن ثم، توجب عليهم تغيير التوجهات دون التنازل عن الاشتراكية بملامح صينية". وأوضح أن إشراك كافة القوى الاجتماعية مع نظام مجالس نواب الشعب في اتخاذ القرارات الكبرى، بهدف تحقيق التوافق بين المجتمع والدولة. وشبه مبدأي تعميق الاصلاحات على نحو شامل وحكم القانون على نحو شامل بعجلتين تدفعان العربة الصينية إلى الأمام. وأضاف سعادته أن الصين تحتاج إلى دعم من دول العالم في الفترة القادمة، لأن تطور الصين سيجلب للعالم مزيداً من الفرص. وذكر برؤية الرئيس تشي جين بنج الاستراتيجية التي طرحها منذ فترة وجيزة، وتتمثل في بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري، بحيث يمكن بذلك تحقيق تعاون كبير مع مختلف الدول. واستطرد قائلا :"إن أكثر من ستين دولة استجابت لهذه المبادرة، ومن بينها دولة قطر، التي وقعت بكين معها مذكرة تفاهم في هذا السياق". ولاحظ أن خطوات ملموسة وقع اتخاذها في هذا الاتجاه، منها إنشاء البنك الآسيوي للبنية التحتية، وإنشاء صندوق طريق الحرير، مؤكدا أن العالم العربي يحتل مكانة مهمة في استراتيجية الصين الجديدة، ملاحظاً أن مبادرة الرئيس تشي وجدت صدى طيباً لدى دول مجلس التعاون الخليجي. وشدد على نائب وزير دائرة التنظيم للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني على ان بلاده تلتزم بمبدأ التشارك في البناء، وأن هدفها ليس تحقيق تطورها وحسب، وإنما أيضاً تحقيق التطور المشترك للصين والدول المعنية. لذلك، أكد على اهتمامهم الكبير بالتشاور مع دول الخليج. صياغة المستقبل وفي محاضرته التي نظمها مركز الجزيرة للدراسات تحدث سعادة السيد تشن شيانغتشيون، نائب وزير دائرة التنظيم للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني عن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم ودوره في صياغة مستقبل الصين وتعزيز علاقاتها مع العالم الخارجي . وتناول الحديث 4 محاورعن تعريف الحزب الشيوعي الصيني وتأسيسه وقيادته للنهضة في الصين لتحقيق الازدهار والرفاهية بعد ان كانت تعاني من التقسيم والفقر . مؤكدا ان الحزب قاد البلاد لمواجهة مع الاقطاعيين والبرجوازيين حتى تولى السلطة بعد سنوات من النضال عام 1949 نجح خلالها في كسب شعبية لدى المواطنين بلغت في عام 2013 حوالي 86 مليون صيني وبينهم 21 مليون امرأة . ونوه بدور اللجنة المركزية للحزب حيث جرى عام 2012 انتخاب المكتب السياسي الذي يتكون من 25 عضوا . وقال انه على مدار 9 عقود من النضال فان الحزب قاد الشعب الصيني نحو الانجاز وتحرير الشعب وتحقيق الاستقلال وتكريس النظام الاشتراكي ورفع مستوى معيشة الشعب من خلال سياسية الانفتاح على الخارج خلال العقود الثلاثة الماضية . واضاف ان الحزب انشأ 4 انظمة اساسية في الصين وهي مجالس نواب الشعب ونظام التعاون المتعدد الاحزاب والتشاور السياسي في ظل قيادة الحزب الصيني ونظام الحكم الذاتي الاقليمي القومي والادارة الذاتية للجماهير . كما تحدث عن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني كأعلى سلطة في الصين حيث يبلغ عدد المندوبين فيه اكثر من 2000 ويتخذ القرارات الهامة بشأن القضايا الكبرى في الصين . ولفت الى وجود 8 احزاب ديمقراطية بخلاف الحزب الشيوعي الصيني تشارك في الحكم في الصين تشارك في صناعة القرارات الهامة التي تحدد مصير الشعب . وتحدث عن الاوضاع الاقتصادية في الصين ومعدلات النمو والتحديات التي تواجه الحزب والتي قال انها تكمن في 4 تحديات رئيسية هي تحدي الحكم لمدة طويلة وتحدي تطبيق سياسية الاصلاح والانفتاح على الخارج وتحدي تطوير اقتصاد السوق وتحدي البيئة الخارجية مضيفا ان هذه المخاطر والتحديات ستواجه الحزب في المستقبل . وتناول خطط العمل للحزب بعد انتخاب مؤتمره الوطني الثامن عشر وما انجزه الحزب للدولة الصينية وما يخطط له من اجل بناء الدولة ومواصلة الانجازات . وقال انه بحلول الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية الجديدة عام 2050 ستنجز الصين بناء دولة اشتراكية حديثة فيما وصف بالحلم الصيني . مضيفا ان الهدف من تعميق الاصلاحات على النحو الشامل استكمال النظام الاشتراكي على اساس انجازاتنا في تطبيق سياسة الاصلاح والانفتاح في العقود الثلاثة الماضية وتحديث منظومة الحوكمة للصين . ولفت الى اهمية التركيز على اصلاح 6 مجالات ريئيسة الاول اصلاح النظام الاقتصادي وتفعيل دور السوق واصلاح النظام السياسي على اساس الوحدة العضوية بين الحزب والشعب والتمسك بسيادة القانون واصلاح النظام الثقافي بانشاء منظومة القيم الاشتراكية الجوهرية واصلاح النظام الاجتماعي لتحسين معيشة الشعب وتعزيز العدالة والانصاف من اجل بناء الصين الجميلة واعتماد الاسلوب العلمي والديمقراطي والقانوني في ممارسة السلطة . وقال ان اللجنة المركزية طرحت خريطة طريق للاصلاح تضمنت اكثر من 330 خطوة كبيرة للصلاحات في 15 مجالا وبعد اكثر من عام تم انجاز حوالي 100 خطوة اصلاحية تبعها تأسيس منظومة من القانون ذات خصائص تعزز دور الدولة الاشتراكية . وتعزيز دور محاسبة الفاسدين وملاحقتهم بالقانون للمضي قدما في الاصلاحات اعتمادا على ىسيادة القانون بعزيمة لاتتزعزع . وتحدث سعادة السيد تشن شيانغتشيون، نائب وزير دائرة التنظيم للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني عن علاقات الصين بالعالم من خلال رؤية الحزب الشيوعي مؤكدا ان القيادة المركزية الجديدة للحزب الصيني وأمينها العام قد طرحت مجموعة من الافكار والخطوات الدبلوماسية المهمة والجديدة للحفاظ على استمرارية السياسة الخارجية واستقرارها والتي تنطلق من بناء علاقات وطيدة نواتها الربح المشترك وبناء علاقات جديدة مع الدول الكبرى وتعزيز علاقات حسن الجوار بناء على المصالح المشتركة وبناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وبناء طريق الحرير البحري في القرن الواحد والعشرين وتكريس رؤية صحيحة تجاه المصالح والاخلاق .

نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ندوة عن "سياسة الصين الجديدة وآفاق التعاون مع دولة قطر"، تحدث خلالها سعادة السيد تشن شيانغتشيون، نائب وزير دائرة التنظيم للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وأدارها سعادة السفير يوسف بن خليفة السادة مدير إدارة الشؤون الآسيوية، وذلك بحضور عدد من موظفي الوزارة.وفي البداية ، أشار سعادة السيد تشن شيانغتشيون إلى أن زيارته لدولة قطر تركت لديه انطباعات إيجابية جداً، عن مدينة الدوحة الجميلة التي هي صورة مصغرة للإنجازات الاقتصادية الكبرى المتحققة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأنها تأتي بعد شهرين فقط من الزيارة التي قام بها سموه إلى الصين، وشهدت بالخصوص إقامة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وقال إن غرضه هو تبادل المشورة والتنسيق مع الجانب القطري مما من شأنه أن يدفع بالشراكة إلى الأمام.وتحدث سعادته عن التغيرات التي وقعت في الصين في السنوات الأخيرة، ومست تقريباً كل جوانب الحياة السياسية والحزبية والاقتصادية والاجتماعية، لاسيما على إثر المؤتمر الثامن عشر للحزب الشيوعي الذي انتخبت خلاله قيادة جديدة، وطرحت فيه أهداف تنموية طموحة للصين حتى العام 2020 الذي يوافق الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، ومن ثم إلى عام 2050، التي تمثل أيضاً الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية. ولاحظ أن هذا هو ما يسمونه "الحلم الصيني". ولفت إلى الاصلاحات التي تجري حالياً في بلده وتتسم بالشمولية، حيث تمس كافة جوانب الحياة في الصين. وقال إن تطبيق هذه الاصلاحات يترافق مع مبدأ الانفتاح على الخارج، وأن ذلك يشمل إصلاح نظام الاتصالات، وتفعيل دور السوق في توزيع الموارد، وإصلاح النظام السياسي، والتوفيق بين قيادة الحزب ومبدأي سيادة الشعب وسيادة القانون، وإصلاح النظام الاجتماعي لبناء مجتمع متناغم، وإصلاح النظام الثقافي، وإصلاح نظام البيئة، وإصلاح الحزب نفسه.وقال سعادته أن الصين أدركت أن سيادة القانون وسيلة هامة لتسيير شؤون الدولة والحكم الرشيد، وأن الدول تنهار دون ذلك كما بينت التجارب، موضحا أن العراقيل التي واجهت الاصلاحات تأتت غالباً من عدم توفر القوانين الضرورية أو عدم تنفيذها، وبالتالي، فهم يرون اليوم أن نهضة الأمة الصينية لن تتم من غير تنفيذ سيادة القانون.واضاف أن التخطيط الاستراتيجي الجديد في الصين يشمل الربط بين هدف بناء مجتمع رغيد وتعميق الاصلاحات وسيادة القانون.

انطلقت اليوم، الأحد، في المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ورشة عمل "النظام الإنساني الدولي يستجيب لتزايد أزمات اللجوء والأزمات الإنسانية"، التي ينظمها المعهد بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA)، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية (UNOHCHR). وأكد سعادة الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي، مدير المعهد الدبلوماسي، في كلمته الافتتاحية، على أهمية موضوعات ورشة العمل، لاسيما في الوقت الراهن مع اشتداد الأزمات الإنسانية الناتجة عن النزاعات التي تشهدها الكثير من مناطق العالم. وأشار سعادته إلى الدور الكبير لدولة قطر في مجال المساعدات الإنسانية الرسمية وغير الرسمية التي ساعدت في تخفيف الكثير من الآلام في مختلف المناطق التي تشهد مآس إنسانية، منوها بأهمية الدور الذي تلعبه وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في تقديم الدعم والإغاثة للاجئين. وقدم سعادة مدير المعهد الدبلوماسي شكره للوكالات الأممية المشاركة في تقديم ورشة العمل، مؤكداً حرص المعهد على مواصلة التعاون معهم في مجال التدريب والتأهيل. من جانبه، قال السيد نبيل عثمان، نائب الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي، إن "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تشعر بفخر شديد إزاء شراكتنا الاستراتيجية مع دولة قطر"، مؤكداً أنها المرة الأولى التي يقومون فيها بالتدريب. وعبر عن أمله في "أن تمهد دولة قطر الطريق للمزيد من سبل التعاون الإيجابي بشأن التدريب على إدارة حالات الطوارئ والحالات الإنسانية في أنحاء المنطقة". وفي السياق نفسه، ذكر نائب الممثل الإقليمي بتزايد عدد حالات الطوارئ في العام الماضي، وأضاف أنه سعيد بتعدد وتوسع الشراكات مع المؤسسات القطرية، من خلال التنسيق المباشر ومشاركة المعلومات فيما يختص باللاجئين. وقد جاء ذلك في إطار الاستجابة للوضع في سوريا من خلال المساهمات السخية التي قدمتها دولة قطر عن طريق الهلال الأحمر القطري للاجئين السوريين في تركيا ولبنان، ومع قطر الخيرية في ميانمار، ومع دعم صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر الملحوظ في عدد من الدول العربية والإفريقية بتوفير أنظمة التعليم المعززة للأطفال اللاجئين. وتتناول ورشة العمل، التي تستمر حتى 15 يناير ويشارك فيها 15 من المختصين في وزارة الخارجية وبعض الجهات المعنية في الدولة، عدة موضوعات تغطي أهم جوانب الجهود الدولية والإقليمية للتعاطي مع الأزمات الإنسانية، وهي: ولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحلول الدائمة وأنشطة الحماية، ومفهوم اللجوء في الإسلام وفي القانون الدولي، وإطار العمل القانوني للحماية الدولية للاجئين وحماية اللاجئين في إطار العمل القانوني الإنساني، والتنسيق بين الوكالات للتنفيذ الفعال للأنشطة الإنسانية. كما تتناول دور دولة قطر على صعيد الحماية الدولية واللجوء، الرابط بين الهجرة واللجوء في سياق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الهندسة الإنسانية، المبادئ الإنسانية، تطور النظام الإنساني الدولي، الميثاق الإنساني والمعايير الدنيا للاستجابة للكوارث، مدونات السلوك والأخلاقيات الإنسانية، حقوق الإنسان والتدخل الإنساني، والاستجابة للحماية. وسيخصص اليوم الأخير من الورشة للتدريب العملي، حيث سيتم تزويد المشاركين بمواد تشكل خلفية لحالة طوارئ افتراضية وسيطلب منهم العمل في مجموعات. وسيتم أثناء التدريب طرح أسئلة على المجموعات لتعزيز استيعاب موضوعات المناقشة. ومع نهاية عملية التدريب، ستعرض المجموعات عملها. ويأتي تنظيم هذه الورشة ضمن جهود المعهد الدبلوماسي الرامية إلى التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية، من أجل تطوير كوادر قطرية مؤهلة في مختلف المجالات، وقادرة على تنفيذ الخطط الطموحة للدولة، وتنفيذ المهام التي توكل لها داخل الدولة وخارجها، كما يسعى المعهد أيضاً للاستفادة من الخبرات الكبيرة المتوفرة لدى المنظمات الدولية وتسخيرها لرفع كفاءة الموظف القطري في مختلف المجالات. ويحظى عمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باهتمام كبير من طرف دولة قطر، التي يقوم جزء من دبلوماسيتها على التوسط في النزاعات لإحلال السلام في المناطق التي اكتسحتها حروب أهلية نتج عنها نزوح كبير للسكان وتشريد وهجرة جماعية. كما تهتم الدبلوماسية القطرية بتقديم المعونة الإنسانية ومختلف المساعدات لأهالي المناطق المنكوبة بالكوارث الطبيعية والبشرية، والتي تشهد أيضاً في كثير من الأحيان الظواهر نفسها المتعلقة بفرار موجات بشرية إلى مناطق أخرى أكثر أمناً.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية مع سعادة السيد تشن شيانغتشيون نائب وزير دائرة التنظيم للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها، إضافة إلى تبادل الآراء ووجهات النظر حول عدد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي شنه مسلحون على مقر صحيفة "شارلي إيبدو" في العاصمة الفرنسية باريس اليوم، الأربعاء، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى وإصابة آخرين، جلهم من الصحفيين. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم أن مثل هذه الأعمال التي تستهدف المدنيين العزل تتنافى مع كافة المبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية، وعبّرت عن تعازيها ومواساتها لحكومة الجمهورية الفرنسية ولأسر الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الهجوم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة قطر للهجوم الإجرامي الذي وقع في منطقة حدودية شمال المملكة العربية السعودية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من رجال الأمن. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، حرص دولة قطر على الوقوف مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في حماية حدودها من أي اعتداء أو هجوم يستهدف أمنها واستقرارها. وجدد البيان موقف قطر الثابت من نبذ العنف بكافة صوره وأشكاله. وعبّر البيان عن تعازي دولة قطر ومواساتها لأسر الضحايا الذين سقطوا جراء هذه الجريمة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الإثنين، القرار الأميري بتعيين السيد حسن محمد رفيع العمادي سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية اتحاد ميانمار. وأصدر سموه قرارا أميريا بتعيين السيد محمد علي جابر حمد الحنزاب سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية. كما أصدر سمو أمير البلاد المفدى قرارا أميريا بنقل السيد زايد سعيد راشد الكميت الخيارين السفير فوق العادة المفوض لدى المملكة الأردنية الهاشمية سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية. وأصدر سموه قرارا أميريا بنقل السيد محمد خميس ناصر الكواري السفير فوق العادة المفوض لدى جمهورية جورجيا سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية. وقضت القرارات الأميرية بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية.

صدر عن المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية العدد الجديد من المجلة الفصلية " الدبلوماسي" التي تضمنت عددا من التقارير والمتابعات والموضوعات في عالم الدبلوماسية . وتصدر العدد كلمة عن "حاجة المجتمع الدولي إلى شريك فعال في الشرق الأوسط" أشارت إلى الدور النشط لدولة قطر على صعيد الدبلوماسية العامة والوساطة في بعض النزاعات من أجل حلول عملية وسلمية و"حاجة المنطقة لشريك حقيقي يستطيع أن يرعى ويدير حوارا مفتوحا". كما سلط العدد الضوء على كلمة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية التي ألقاها بكلية وودرو ويلسون للشؤون العامة والدولية بجامعة " برنستون" في ولاية نيوجرسي الأمريكية في 29 سبتمبر الماضي بحضور عدد غفير من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية المهتمين بشؤون الشرق الأوسط. وتضمنت المجلة كذلك تغطية لإطلاق مكتبة وزارة الخارجية الالكترونية، إضافة إلى عدد من التقارير منها تقريرا حول حول الدبلوماسية القطرية والمساعدات الإنسانية وأخر بعنوان " تقرير التنمية البشرية..لامنافس.. قطر في المقدمة ".

أقام سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي ظهر اليوم، الأربعاء، بالنادي الدبلوماسي حفل وداع تكريماً لسعادة السيد محمد المنذر الظريف سفير الجمهورية التونسية، وسعادة السيد فيكتور مانويل بيزاتي سفير جمهورية السلفادور، وسعادة السيدة ماريل ديل كارمن دي لابينيا سفيرة مملكة إسبانيا وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملهم في الدولة. حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والمكاتب المعتمدين لدى الدولة وعدد من أصحاب السعادة مديري الإدارات بوزارة الخارجية.

قضت محكمة الجنايات معاقبة مقيمين بعقوبات مشددة، لترويجهم ومحاولة بيعهم 201 ألف قرص مخدر عقلي خطر، وحكمت على المتهم الأول بالحبس المؤبد، وبتغريمه 300 ألف ريال، وعلى الثاني بالحبس 15 سنة، والثالث 10 سنوات، ومصادرة الحبوب المخدرة. وقد تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من إحكام قبضتها على 3 مهربين في كمين نوعي ناجح، ونجحت في استدراج المتهمين، الذين أخفوا الأقراص الخطرة في خراطات حديدية داخل شاحنة ، فيما اخفاها الأول تحت شجرة. وفي قضية أخرى .. تمكنت إدارة التصديقات بوزارة الخارجية من ضبط متهم زوّر وقلّد ختم وعلامة تصديق سفارة قطرية ووزارة الخارجية في الخارج، كان قد وضع ختماً على شهادة جامعية على خلاف الحقيقة، وقدمها للتصديقات لاعتمادها إلا أنّ الموظف المختص راوده الشك في صحة ختم سفارة قطر. وقضت محكمة الجنايات بحبسه 3 سنوات وإلغاء المحرر المزور.. يُمكنكم متابعة المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غداً الأربعاء.

نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية صباح اليوم، حفل تخريج الدفعة السادسة من المتدربين، بحضور سعادة السيد راشد بن خليفة آل خليفة مساعد وزير الخارجية لشؤون الخدمات والمتابعة، وسعادة السفير الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي، مدير المعهد، وجمع من الموظفين.ونوه سعادة السيد راشد بن خليفة آل خليفة ، في كلمته خلال الحفل ، بجهود المعهد الدبلوماسي ودوره الريادي منذ نشأته، وعمله الدؤوب في مجال تدريب وتأهيل القطريين، لاسيما الشباب منهم.. مؤكداً أهمية متابعة هذا العمل وتطويره بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة. ودعا سعادته الحاضرين إلى الحرص على التعلم الذاتي واكتساب المعارف، وعدم الاكتفاء بفرص التدريب التي تتاح لهم ، مؤكدا أن الفرصة سانحة أمامهم من خلال ما يوفره المعهد الدبلوماسي ووزارة الخارجية من برامج ودورات ومشاريع مفيدة وبناءة، ومنها المكتبة الإلكترونية، والتدريب عن بعد الذي سيتوفر لجميع الموظفين مطلع عام 2015 ، وعليهم بالتالي أن يحرصوا على اغتنام الفرصة لزيادة معارفهم بمجالات عملهم، وتحسين خبراتهم وشحذها بالأساليب والمناهج العلمية الحديثة. وأضاف سعادة السيد راشد بن خليفة آل خليفة "إن دولة قطر أصبحت تحتل مكانة كبيرة على الصعيد العالمي بفضل قيادتنا الرشيدة، لهذا ينبغي دائماً أن يكون الدبلوماسي القطري في مستوى هذه المكانة الرفيعة". وحث الشباب على ضرورة الارتقاء بأنفسهم وبلادهم إلى مستويات متقدمة ومشرفة، بحيث يكونون قادرين على تمثيل دولة قطر في المحافل الدولية بالشكل الذي يوازي ويدعم المكانة العالمية الرفيعة التي باتت تتبوؤها، مع أداء المهام المناطة بهم بكل كفاءة وصدق.ثم أعطيت الكلمة للمتدرب المثالي في البرنامج السيد محمد خليفة النصر، فتحدث باسم جميع المتدربين، معبراً عن امتنانهم لسعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية على دعمه اللامحدود للموظفين الشباب واهتمامه بالأجيال الجديدة من الدبلوماسيين.ووجه الشكر لسعادة السيد راشد بن خليفة آل خليفة مساعد الوزير لشؤون الخدمات والمتابعة على العمل الرائع والجهد الكبير الذي يبذله في سبيل تطوير الموارد البشرية بالوزارة، خاصاً بالذكر مشاريع رائدة كالمكتبة الالكترونية والنظام الإداري والمالي الالكتروني والتدريب عن بعد.وأكد النصر أن هذا البرنامج التدريبي منح المتدربين إمكانيات وقدرات كفيلة بإنجاح أية مهمة يكلفون بها وأنه كان تجربة ثرية بكل المقاييس. وقدم في ختام كلمته، وعداً باسم خريجي الدفعة السادسة للمعهد الدبلوماسي، بتأدية الأعمال التي يكلفون بها بكل أمانةٍ وإخلاص ، وبذل ما في وسعهم من جهد ونشاط، وأن يكونوا جنوداً مخلصين لقطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه".وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات على المتدربين.

سعت دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى المساهمة مع المجتمع الدولي و الدول الصديقة والمنظمات الدولية لتحقيق الأمن والسلام في العالم، وذلك من خلال المشاركة الفاعلة في الانشطة السياسية و الدبلوماسية على مختلف الأصعدة الخليجية والعربية والدولية، والعمل الجاد و السريع لاحتواء الازمات وايجاد الحلول للنزاعات بالطرق الدبلوماسية، يأتي ذلك انطلاقاً من إيمان دولة قطر العميق بضرورة نشر السلام بين دول وشعوب العالم. وفي هذا الإطار فقد حققت الدبلوماسية القطرية نجاحات ملفتة في عالم السياسة على مختلف الأصعدة الخليجية والعربية والدولية، حيث وظفت خبرتها الدبلوماسية لإطلاق سراح عدد من الرهائن و توفير ارضية جيدة للحوار بين الاطراف المتنازعة واطلاق المبادرات الانسانية، وذلك نظراً للأهمية التي توليها الدولة لحل كافة الخلافات بالطرق السلمية وترسيخ العلاقات مع كافة الدول والمنظمات والشعوب المحبة للسلام ومساندة الجهود التي يتم بذلها في هذا الاتجاه. وعززت دولة قطر مكانتها ودورها الرائد في العالم من خلال استضافة العديد من المؤتمرات التي تؤسس لعالم آمن ومستقر خال من النزاعات الدينية والخلافات المذهبية والصدامات الحضارية، وكرست حضورها العملي بوصفها عضواً أساسياً في المنظمات والمجالس الإقليمية والدولية. ولم تتوقف دولة قطر يوما عن دعم أشقائها ودعم مبادئ التعايش السلمي في العالم، حيث تقوم السياسة الخارجية القطرية على أسس راسخة وثابتة وداعمة لمبادئ التعايش السلمي وحسن الجوار والأمن والسلم الدوليين، وفقاً لمصلحة البلاد على أسس من التعاون والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الغير. فعلى المستوى الخليجي، أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) في حديثه أمام مجلس الشورى أن مجلس التعاون يظل البيت الإقليمي الأول، ومن هذا المنطلق حرصت دولة قطر على دعم مسيرة التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي كان لقطر دور بارز في تأسيسه في مايو عام 1981 وذلك من خلال حضورها الدائم ومشاركتها الفاعلة في المؤتمرات والاجتماعات الخليجية وبحث القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة، كما دعت دولة قطر دائما إلى تعزيز مكانة مجلس التعاون باعتباره نموذجا للتكامل والتنسيق يقود إلى توحيد مواقف الدول الأعضاء. وجاءت الدورة الخامسة والثلاثون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة استكمالاً لجهود حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وإخوانه قادة دول المجلس لتعزيز مسيرة المجلس نحو وحدة الصف والتكامل وترسيخ الهوية الخليجية والمصير المشترك. أما على المستوى العربي فقد دعت دولة قطر إلى توحيد الصف العربي وتعميق تضامن الدول العربية لمواجهة ما تتعرض له من تحديات، كما دعمت الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية لتنقية الأجواء وتحقيق المصالحة وإعادة التضامن. وتعتبر دولة قطر القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية وأم القضايا، لذلك ما فتئت أن قدمت كافة أنواع الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم، ونادت بضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة غير منقوصة. كما كانت قطر و ما زالت تشدد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي المحتلة ومرتفعات الجولان وجنوب لبنان. وعلى المستوى الدولي، تؤيد دولة قطر دائماً جهود الأمم المتحدة باعتبارها تمثل الشرعية الدولية، وتؤكد على ضرورة تبادل العلاقات مع كافة الدول والشعوب المحبة للسلام والحوار بين الحضارات والأديان، رافضة كافة مظاهر العنف والتطرف، وتنادي بضرورة التفريق بينه وبين كفاح الشعوب وحقها المشروع في الحرية وتقرير المصير وفقا لقواعد القانون الدولي. تختص وزارة الخارجية بتمثيل الدولة ورعاية مصالحها ومصالح مواطنيها في الخارج والتعريف بقيمها الحضارية وسياساتها وإقامة العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وتنفيذ القواعد المتعلقة بتنظيم شؤون المراسم والحصانات والإعفاءات والمزايا الدبلوماسية وإصدار جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وتجديدها. فعلى صعيد الإنجازات الداخلية قامت الوزارة مؤخراً بتدشين مشروع النظام الإداري والمالي الإلكتروني وذلك في إطار تنفيذ خطة 2015 التي ترتكز على تنمية وتطوير العنصر البشري وعلى الاستخدام الفعال لنظم تقنية المعلومات والتدريب تسهيلاً للإجراءات التي سوف تنعكس إيجاباً بالارتقاء بالأداء المؤسسي للوزارة. وقد قامت وزارة الخارجية باستيعاب القطريين ضمن سياسة تقطير الوظائف إذ تم تعيين 644 موظفاً وموظفة خلال الفترة (2012-2014) من خريجي الجامعات وكذلك من حملة الشهادة الثانوية لتصل نسبة تقطير الوظائف بالوزارة إلى 91% والعمل جارٍ لاستكمال عملية التقطير في الوزارة. وتم الانتهاء من مشروع تسكين موظفي الوزارة الذي يهدف لتوحيد المسميات الوظيفية بالوزارة واختيار الموظف المناسب للوظيفة، وتحديد واجبات ومسؤوليات الموظف ومعرفة مساره الوظيفي حسب ما جاء في دليل وصف وتصنيف الوظائف. ونفذت إدارة الشؤون القنصلية خلال عام 2014 عدة مشاريع من أهمها مشروع الدليل الإرشادي القنصلي والمطويات والمنشورات التعريفية للتأشيرات ، وتركيب منظومة التأشيرات الإلكترونية في البعثات الدبلوماسية والقنصلية " الجديدة " بالخارج، واستحداث خدمة تصديق المعاملات بالخارج ، وتطبيق ملصقات التصديقات الأمنية لأول مرة لدى السفارات والقنصليات القطرية بالخارج. وتقوم إدارة الشؤون القنصلية من خلال قسم شؤون القطريين بالخارج بالاعتناء بالمواطنين خارج الدولة بواسطة السفارات والقنصليات القطرية التي تتواصل في كثير من الأمور الخاصة بالمواطنين مع الإدارة القنصلية لتقديم المساعدة المطلوبة بالإضافة إلى تفاعل الإدارة مع المواطنين بالداخل لنقل شكاويهم وطلباتهم للسفارات الأجنبية المعتمدة لدى الدولة وسفاراتنا بالخارج وتقديم العون لهم، في حين تُعنى وحدة شؤون الأجانب بإدارة الشؤون القنصلية بشؤون الأجانب المقيمين والزائرين للبلاد. وسوف تظل الدبلوماسية القطرية الأداة المنفذة لسياسات الدولة وفقاً للاستراتيجية التي وضعها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، لتقوم بالتعريف بمواقف دولة قطر وعكس جهودها لتوطيد الأمن والسلم الدوليين، ودعم الشعوب في تقرير مصيرها والتعاون مع الأمم المحبة للسلام.