أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة للهجمات المسلحة التي وقعت في منطقة عين الدفلي، غربي الجزائر، ما أسفر عن مقتل تسعة من أفراد الجيش الجزائري وثلاثة من عناصر الشرطة وجرح اثنين آخرين. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أمس، الإثنين، تضامن دولة قطر مع الجمهورية الجزائرية الشقيقة في تصديها لأعمال العنف التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين، وعبّرت عن خالص التعازي والمواساة للحكومة الجزائرية وشعبها ولأسر الضحايا الذين سقطوا جراء هذه الجريمة الآثمة. كما جدد البيان موقف دولة قطر الثابت من نبذ العنف ورفض الإرهاب بكافة صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته. في غضون ذلك تستضيف الجزائر غداً، الأربعاء، مؤتمراً دولياً حول محاربة الإرهاب. وقال وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية في الحكومة الجزائرية عبد القادر مساهل، خلال مؤتمر صحفي اليوم "إن مكافحة الإرهاب ليست مسألة سهلة". وأوضح "مساهل" أن المؤتمر الذي تستضيفه بلاده بدعم من منظمة الأمم المتحدة، يهدف إلى إبراز كل ما قامت به الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، مُشيراً إلى وجود "فرق كبير بين ما تعيشه الجزائر اليوم وقبل 15 سنة"، أي منذ تولي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكم في الجزائر، وانتهاجه سياسة المصالحة الوطنية للقضاء على الإرهاب. وأكد أن مكافحة الإرهاب والتطرف لا ينبغي أن تكون بطرق عسكرية أو أمنية فقط، بل بتبني سياسات وبرامج تنموية والارتقاء بدور المسجد، موضحاً أن هذا المسعى يدخل ضمن "فلسفة شاملة" لمكافحة التطرف والإرهاب، مُضيفاً أن "الديمقراطية والحكم الراشد هي كذلك طرف فاعل في مكافحة الإرهاب والتطرف". من ناحية أخرى قررت الجزائر منع أفراد الجيش والشرطة من السفر إلى تونس لقضاء العطلة الصيفية، خوفاً من استهدافهم من قبل الجماعات الإرهابية. وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية اليوم أن وزارة الدفاع والمديرية العامة للأمن الوطني (مديرية الشرطة) ألغتا مؤقتا التعليمة الخاصة بالسماح لأفراد الجيش والدرك والأمن بالسفر إلى تونس لقضاء العطلة الصيفية، كما هو معهود منذ سنوات، على خلفية العمليات الإرهابية التي استهدفتها أفرادها مؤخرا، خاصة بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا بمدينة سوسة التونسية الشهر الماضي. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن التعليمة جاءت لأسباب أمنية بحتة متمثلة في خشية وقوع أفراد الجيش والدرك والأمن ضحايا لعمليات إرهابية بتونس.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الإجرامي الذي وقع في بلدة سوروج بجنوب شرق تركيا، ما أسفر عن مقتل 30 شخصاً، وإصابة أكثر من 100 آخرين. وإذ تؤكد وزارة الخارجية في بيان لها اليوم وقوف دولة قطر مع الجمهورية التركية الشقيقة في تصديها للأعمال الإجرامية التي تهدف لزعزعة الأمن وترويع الآمنين، فإنها تجدد تأييدها لكافة الإجراءات الأمنية التي تتخذها تركيا لحماية حدودها والحفاظ على أمنها واستقرارها. وجدد البيان موقف قطر الثابت من نبذ العنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله مهما كانت دوافعه ومسبباته. وعبّر البيان عن تعازي دولة قطر ومواساتها للحكومة والشعب التركي ولأسر الضحايا الذين سقطوا جراء هذه الجريمة الآثمة كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين.

أقام سعادة السفير عبد الله بن عبد العزيز العيفان، سفير المملكة العربية السعودية في الدوحة، حفل إفطار أمس بفندق سانت ريجيس بحضور سعادة السفير ابراهيم فخرو مدير ادارة المراسم بوزارة الخارجية وجمع من الدبلوماسيين القطريين وعميد السلك الدبلوماسي وسفراء الدول العربية والإسلامية بالدوحة. وأعرب الحضور عن شكرهم لسعادة السفير لهذه المبادرة بهذه المناسبة داعين الله ان يعيدها على المملكة العربية السعودية بموفور الامن والامان والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - . وقدم السفير العيفان بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى الحكومة والشعب القطري، بمناسبة شهر رمضان المبارك. كما تقدم سعادة السفير العيفان بالتهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، وإلى ولي عهده صاحب الملكي الأمير محمد بن نايف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وإلى كافة أبناء الشعب السعودي، داعيا الله أن يديم موفور نعمه على الشعب السعودي، وأن يعيد شهر رمضان على المملكة بمزيد من الخير واليمن والبركات. وقال السفير العيفان إن شهر رمضان هو شهر الخير والبركات لكافة الشعوب العربية والإسلامية، و فرصة طيبة من جميع النواحي سواء الدينية أو الاجتماعية أو الخيرية وفرصة كبيرة لتعزيز التكافل والمودة وتدعيم الروح الاجتماعية كما أنه فرصة لإعلاء قيم الأخوة والتسامح و فرصة للتطهر والصفاء الروحي والإيماني. ونوه السفير العيفان بمستوى العلاقات بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية مؤكدا انها علاقات وثيقة وراسخة على الدوام داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة على الشعبين القطري والسعودي والأمة الاسلامية بالخير والبركة.

دشنت وزارة الخارجية النسخة الثانية من تطبيقها للهواتف الذكية باسم "وزارة الخارجية - قطر" والذي تم تطويره ليكون وسيلة تواصل مع المواطنين القطريين المتواجدين خارج البلاد لمساعدتهم خاصة في حالات الطوارئ. حضر حفل التدشين سعادة الدكتور سيف محمد الكواري مدير إدارة نظم وتقنية المعلومات في وزارة الخارجية وعدد من مدراء الإدارات المعنية. ويتميز هذا التطبيق الذي تم تدشينه لأول مرة العام الماضي، بخدمة تسجيل المعلومات قبل سفر المواطنين عبر صفحة مؤمنة، وإمكانية تحديد المواقع في حالات الطوارئ، كما يمكن للمواطنين الحصول على خدمة "طلب المساعدة" التي تمكنهم من إرسال أي طلبات طارئة للوزارة. وأكد مدير إدارة نظم وتقنية المعلومات في وزارة الخارجية ، أن إطلاق هذا التطبيق يعبر عن اهتمام الوزارة بسلامة المواطنين خارج البلاد والتزامها بتقديم أفضل الخدمات، مشيراً إلى أن التطبيق تم إعادة تصميمه في النسخة الثانية وإضافة خدمات ومعلومات جديدة ومفيدة للمواطنين. وأضاف: "نحث كل مواطن على الاستفادة من المعلومات واستخدام كافة الخدمات المتواجدة في التطبيق كخدمة التسجيل قبل السفر التي تمكن الوزارة من التواصل مع المواطنين عند احتياجهم للمساعدة ". ويوفر الإصدار الجديد معلومات هامة للتواصل مع البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة قطر في الخارج، وبعثات الدول الشقيقة والصديقة المعتمدة في الدولة، بالإضافة إلى معلومات عن متطلبات تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين في كافة دول العالم ولغير القطريين القادمين إلى قطر، كما يزود التطبيق المواطنين والمقيمين بآخر أخبار وزارة الخارجية.

أعربت وزارة الخارجية عن دعم دولة قطر التام للجهود الساعية إلى إنجاح الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة بهدف الإعلان عن حكومة وفاق وطني.وقد أكد سعادة السفير سعد بن علي هلال المهندي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم، أن دولة قطر تدعم الحل السياسي للتوصل إلى مصالحة وطنية في ليبيا عبر الحوار، تسفر عن تشكيل حكومة وحدة وطنية تُنهي الأزمة في ليبيا.ودعا سعادته جميع الأطراف الليبية للتوقيع خلال الأيام المقبلة على الاتفاق السياسي النهائي المقدم من قبل الأمم المتحدة باعتباره حلاً وسطاً جيداً يلبي تطلعات الشعب الليبي ويضمن وحدة ليبيا، معرباً عن ترحيب دولة قطر بعودة انعقاد جلسات الحوار في مدينة الصخيرات في المملكة المغربية.كما عبر سعادته عن قلق دولة قطر إزاء تزايد أعمال العنف في ليبيا وخارج حدودها، مشيراً إلى تردي الوضع الاقتصادي والإنساني.وقد أكد سعادته أن دولة قطر لن تألو جهداً في مساندة الشعب الليبي، مشدداً على تضامنها الكامل مع ليبيا وشعبها.

أكدت دولة قطر دعمها وتعاونها التام مع نظام الإجراءات الخاصة ومع الآليات الدولية والإقليمية الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. جاء ذلك في كلمة دولة قطر والتي ألقاها سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أمام الدورة الـ 29 لمجلس حقوق الإنسان البند (3) الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين. وقال سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني "إن دولة قطر رحبت بالمقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، السيدة غابرييلا كنول، وتشكرها على تقريرها حول زيارتها لدولة قطر والمضمن في الوثيقة A/HRC/29/26/Add.I وعلى العرض المقدم. وأشار إلى أن الزيارة التي قامت بها المقررة الخاصة للدولة خلال الفترة من 19- 26 يناير 2014 تعتبر الأولى في إطار الولاية المواضيعية المعنية باستقلال القضاة والمحامين بعد أن قدمت دولة قطر دعوة مفتوحة لجميع أصحاب الولايات في يونيو 2010". وأعرب سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني عن " شكره وتقديره لإشادة المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين بالشوط الهائل الذي قطعته دولة قطر في أمد وجيز على درب تطوير نظامها القضائي، إضافة لكونها أول دولة في المنطقة توجه دعوة دائمة إلى أصحاب الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وكونها أول دولة تنشئ مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس". وأضاف أن دولة قطر قامت بإيداع ملاحظاتها على تقرير المقررة الخاصة حول زيارتها للدولة، مؤكداً "تبني الدستور الدائم لدولة قطر لمبادئ فصل السلطات وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء ومراعاة والتزام الدولة بهذه المبادئ، حيث يعد موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان خياراً استراتيجياً في سياسة الاصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة، وقد انعكس هذا الاهتمام في تطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان على مستوياتها التشريعية والمؤسسية، حيث تم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030)، وكذلك استراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016) والتي تهدف إلى تحويل أهداف الرؤية الوطنية 2030 إلى واقع ملموس". ولفت سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني في كلمته إلى "أنه على خلاف المنهج المتبع في إعداد وصياغة مثل هذه التقارير، التي من المتعين أن تعتمد على الأسلوب التحليلي القائم على الحقائق والأدلة القاطعة، فقد اعتمدت صياغة التقرير المشار إليه بصفة أساسية على، أسلوب الرصد والنقد الشديد المبني على الاستنتاجات الشخصية والمرسلة غير المؤيدة بالأدلة أو الأسانيد لها، والتناقض في الأسلوب الإستنتاجي للتقرير في بعض الأحيان، والخطأ في بعض الحقائق الواردة بالتقرير". وأكد "أن التقرير افتقد للموضوعية والشفافية وعدم الانتقائية التي تميز عادةً تقارير أصحاب الولايات في نظام الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، إضافة إلى أن الأسلوب الصياغي للتقرير، قد خرج في بعض فقراته عن الأسلوب المألوف في صياغة مثل هذه التقارير، حيث تضمن في بعض أجزائه، بعض العبارات التي اتسمت تارة بعدم اللباقة، وتارة أخرى اتسمت بالتشدد". وأضاف سعادته قائلاً "وبالرغم من أن التقرير قد أشاد صراحة في الجزء الرابع منه المتعلق بالاستنتاجات (الفقرات 87-88) بالتطورات الكبيرة التي قامت بها دولة قطر في أمد وجيز من أجل تطوير نظامها القضائي، وإلى التحديات التي تواجهها الدولة، والمتمثلة في النمو السكاني الضخم والذي شكل ضغطاً على مؤسسات الدولة، إلا أن العديد من فقرات التقرير (خاصة تلك المتعلقة باستقلال القضاة، والنيابة، والمحامين) أوردت إدعاءات في غاية الخطورة تتمثل في عدم الاستقلالية والنزاهة والمحسوبية دونما تقديم دليل أو سند، وهي إدعاءات عارية تماماً من الصحة، خلافاً لما أكدته العديد من التوصيات والملاحظات الختامية للجان الرصد المختلفة وتقارير المقررين الخاصين الذين قاموا بزيارة دولة قطر وكذلك تقارير الفريق العامل المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل". وأوضح "أن التقرير اتسم بالتناقض، فعلى سبيل المثال لا الحصر أشار التقرير في الفقرة (88) منه بالإقرار بمبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء في الدستور، فقد كان الإقرار بهذين المبدأين، اللازمين لتحقيق سيادة القانون، أمراً لا غنى عنه لوضع أساس سليم يُبنى عليه نظام عدالة جديد يتماشى مع المبادئ الدولية لاستقلال القضاء وحياده ولضمانات مراعاة الأصول الواجبة والمحاكمة العادلة، حيث شكل توحيد المحاكم بموجب القانون رقم 10 لسنة 2003 تطوراً ايجابياً آخر ساهم إلى حد كبير في توطيد إقامة العدل في قطر، إلا أن العديد من فقرات التقرير في الجزء الثالث منه المتعلق باستقلال القضاة، خاصة الفقرات (35-45)، أشارت إلى خلاف ذلك وأكدت على عدم تمتع القضاء في الدولة بالاستقلالية وانعدام مبدأ الفصل بين السلطات". وقال سعادته في ختام الكلمة "إن دولة قطر رحبت بالعديد من تقارير الإجراءات الخاصة وبالتوصيات والملاحظات الختامية التي أصدرتها لجان الرصد المختلفة بشأن تقارير الدولة الأولية والدورية، إلا أن دولة قطر تبدي أسفها لافتقار التقرير المعروض أمامكم للموضوعية والمهنية والشفافية وعدم الانتقائية التي هي سمات مميزة لتقارير أصحاب الولايات في نظام الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان".

كشف سعادة السيد راشد بن خليفة آل خليفة، مساعد وزير الخارجية لشؤون الخدمات والمتابعة عن أن وزارة الخارجية قد قامت بتشكيل فريق عمل من مديري الإدارات المعنية لوضع خطة تعنى بخدمة المواطنين المسافرين للخارج. وأوضح سعادته في لقاء مع وكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم الإثنين، أن هذه الخطة تتضمن حملة إعلامية توعوية تشتمل على مجموعة من الإجراءات الهادفة لتوعية المواطنين الذين هم على مشارف السفر. وأشار في هذا السياق إلى أن وزارة الخارجية قد أصدرت تعاميم للبعثات الدبلوماسية المتواجدة في الدول التي يرتادها المواطنون بكثرة خلال فترة الصيف، وذلك لتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لهم عند تعرضهم لأي مشكلات أو صعوبات لا قدر الله. كما خصصت الوزارة خطاً هاتفياً للرد على استفسارات المواطنين وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم أثناء سفرهم، فضلاً عن بدء الوزارة تنظيم حملة توعوية لإرشاد المسافرين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عبر تويتر والإعلانات في الصحف المحلية والمنشورات والمطويات التوعوية التي توزع في المطارات والمنافذ الحدودية للدولة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية. إصدار تذاكر مرور للمواليد القطريين الجدد بالخارج أو للقطريين الذين يفقدون جوازات سفرهم، وتجديد جوازات سفر للمواطنين الذين انتهت صلاحية جوازاتهم بالخارج نتيجة (الدراسة أو العلاج أو الدورات ذات المدد الطويلة).ونوّه سعادة مساعد وزير الخارجية لشؤون الخدمات والمتابعة بأن الحملة التوعوية تتضمن أيضا تقديم إرشادات هامة للسفر، والتي تتمثل في: الالتزام بأنظمة وقوانين الدولة المضيفة والتقيد بشروط السفر وأنظمة الطيران العالمية وعدم حمل مواد ممنوعة، وكذلك الحصول على تأشيرات وسمات الدخول من البلدان التي تتطلب الحصول على تأشيرات مسبقة، وعدم رهن جواز السفر أو البطاقة الشخصية لدى أي جهة بأي حال من الأحوال، وعدم حمل المصوغات الذهبية والأشياء الثمينة أثناء السفر، وكذلك الاحتفاظ بأرقام سفارة دولة قطر في البلد المضيف للرجوع إليها عند الضرورة، بالإضافة إلى حفظ المستندات الرسمية من جوازات السفر وتذاكر الطيران والمقتنيات الشخصية الثمينة في أماكن آمنة. وحول الخدمات التي تقدمها البعثات الدبلوماسية والقنصلية القطرية في الخارج للمواطن القطري، قال راشد آل خليفة إن البعثات الدبلوماسية والقنصلية هي بيت لكل قطري في الخارج، وتحرص على تقديم الدعم اللازم له وحمايته ورعاية مصالحه، لافتاً إلى أن أبرز الخدمات المقدمة للمواطنين تتمثل في: إصدار تذاكر مرور للمواليد القطريين الجدد بالخارج أو للقطريين الذين يفقدون جوازات سفرهم، وتجديد جوازات سفر للمواطنين الذين انتهت صلاحية جوازاتهم بالخارج نتيجة (الدراسة أو العلاج أو الدورات ذات المدد الطويلة)، وتسهيل عودة المواطنين إلى البلاد في حالة فقدانهم جوازات سفرهم في دول لا توجد بها سفارة قطرية، وإصدار التوكيلات المتنوعة للمواطنين لتسهيل أمورهم داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى حماية مصالحهم ورعايتها والوقوف إلى جانبهم عند تعرضهم لأي طارئ بالخارج والتنسيق مع محامين للترافع عنهم في الحالات التي تستدعي ذلك. وفي إجابة عن سؤال يتعلق بالكيفية التي يمكن للمواطن من خلالها تسجيل البيانات الشخصية الخاصة به قبل السفر، قال سعادته إنه يمكن للمواطنين تسجيل بياناتهم الشخصية بسهولة ويسر عبر تطبيق "وزارة الخارجية – قطر" على الهواتف الذكية في دقائق معدودة وكذلك موقع الوزارة الالكتروني. وعن طبيعة الخدمات المتوفرة عبر هذا التطبيق، أوضح سعادته أن تطبيق "وزارة الخارجية - قطر" على الهواتف الذكية هو وسيلة تواصل لمساعدة المواطنين القطريين أينما كانوا (لاسيما في الحالات الطارئة). وقال إن هذا التطبيق يوفر خدمات تشمل تسجيل البيانات الشخصية قبل السفر عبر صفحة مؤمنة، وإمكانية تحديد المواقع في حالات الطوارئ، وتقديم طلب مساعدة طارئة لوزارة الخارجية. ويقدم التطبيق، الذي يتوفر مجاناً على متاجر آبل واند رويد، خدمات أخرى كالاتصال بالبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة قطر في الخارج، وبعثات الدول الشقيقة والصديقة المعتمدة في الدولة بالإضافة إلى معلومات عن متطلبات تأشيرات الدخول للمواطنين في كافة دول العالم ولغير القطريين القادمين إلى قطر، كما يزود التطبيق المواطنين والمقيمين بآخر أخبار وزارة الخارجية. وما إذا كانت هناك دول تحذر وزارة الخارجية القطرية المواطنين من السفر إليها، أجاب راشد بن خليفة آل خليفة قائلاً: "نعم هناك دول تشهد حروبا وحالة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي بالإضافة إلى دول تتفشى بها أمراض خطيرة، وعليه تقوم وزارة الخارجية بإصدار تحذيرات للمواطنين بعدم السفر لتلك البلدان". وما إذا كان يمكن اصطحاب الخدم والمرافقين غير القطريين خلال السفر للخارج، أوضح أن اصطحاب الخدم والمرافقين غير القطريين خلال السفر إلى الخارج يتطلب الحصول علـى تأشيرات الدخول اللازمة، مبينا أن الجميع يخضع لقانون البلد المضيف الذي يسمح للخـدم والمرافقين الاحتفاظ بجوازات سفرهم وهواتفهم النقالة، وحرية الحركة والإقامة في مكان مناسب.. وننصح بضرورة الاحتفاظ بتعهد خطي من كفيل الخادمة / الخادم بتحمل مصاريفهم كافة، وذلك لأن مخالفة هذه الأمور قد تعرض المخالف للمساءلة القانونية في البلد المضيف. حمل الأموال خلال السفر وحول نصائح وزارة الخارجية بشأن حمل الأموال خلال السفر، قال سعادة مساعد وزير الخارجية لشؤون الخدمات والمتابعة إنه يسمح للمواطن بحمل مبلغ مالي بحدود 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله نقداً خلال السفر للخارج ، وما زاد عن ذلك ، يتوجب على المواطن إبلاغ موظف الجمارك عند منفذ الدخول بالأموال التي يحملها التزاماً بأنظمة وقوانين البلد المضيف، كي لا تتم مصادرة المبالغ التي تتخطى عشرة آلاف دولار. وفي رد على سؤال يتعلق بكيفية الحصول على تأشيرة دولة ليس لها تمثيل في دولة قطر، أوضح سعادته أنه يتم الحصول على التأشيرة من خلال أي سفارة لتلك الدولة في إحدى الدول المجاورة وأحياناً توجد سفارات في دولة قطر مخولة بإصدار تأشيرات لدول أخرى.. ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية أو تحميل برنامج الوزارة على الهواتف الذكية للحصول على المزيد من المعلومات بهذا الشأن. وحول الإجراءات المطلوبة عند سفر صغار السن بمفردهم (دون 18 سنة) نبه سعادة السيد آل خليفة الى أنه لا يسمح لصغار السن بالسفر إلا مع ذويهم أو مع مرافق شريطة قيام ولي الأمر باستصدار تصريح خروج من وزارة الداخلية، وضرورة سفر هؤلاء مع مرافقيهم التزاماً بقيود التأشيرة الممنوحة لهم، حيث إن سفرهم لوحدهم يُعد مخالفة ويتعرضون للمساءلة القانونية والتوقيـف أو إعادتهم للدوحة. صلاحية جواز السفر القطري للسفر للخارج وحول فترة صلاحية جواز السفر القطري للسفر للخارج، قال سعادة السيد راشد بن خليفة آل خليفة مساعد وزير الخارجية لشؤون الخدمات والمتابعة انه يجب ألا تقل فترة صلاحية الجواز عن (6) أشهر عند السفر لكافة دول العالم باستثناء الجمهورية التركية التي تُحدد بخمسة أشهر. وحول الكيفية التي يمكن الاستعلام عبرها عن أنواع التأشيرات (السياحية، الدراسية، مرضى ومرافقيهم)، قال سعادته إن ذلك يتم من خلال الاتصال المباشر هاتفياً مع السفارة المعنية أو الدخول على موقعها الإلكتروني. وعن إجراءات الحصول على التأشيرات ومن أهمها (الأوروبية والأمريكية والبريطانية) قال سعادته إن دول الشنجن تتألف من (26) دولة أوروبية .. موضحا أن السفارات التي تمنح تأشيرات الشنجن في قطر هي ( فرنسا، ألمانيا ، اسبانيا، سويسرا، هولندا ، ايطاليا ، هنغاريا، اليونان، بلجيكا وبولندا). وقال إن الحصول على التأشيرة يتطلب أخذ موعد مسبق بالإنترنت وبالهاتف لدى بعض السفارات . كما لفت إلى أن متطلبات الحصول على تأشيرة شنجن تختلف من سفارة لأخرى ، لافتا إلى أنه للحصول على تأشيرة شنجن يجب مراعاة أن الدول المصدرة للتأشيرة تشترط أن تكون هي المحطة الأولى للسفر إليها والإقامة بها ومن ثم يمكن للمسافر التنقل الى دول أخرى. أما إذا كانت مدة الإقامة في الدولة الثانية أكثر من الدولة التي يرغب المسافر في دخولها أولاً فعليه الحصول على التأشيرة من سفارة الدولة الثانية وإشعار سلطات الدولة الأولى عند الوصول (إن استدعى الأمر ذلك)، علماً بأن دول الشنجن (فرنسا، البرتغال، إيطاليا، بلغاريا، سويسرا، وألمانيا) تعفي جوازات السفر القطرية الدبلوماسية والخاصة من الحصول على التأشيرة المسبقة. وبالنسبة للمملكة المتحدة، أشار آل خليفة إلى أنه يتطلب من المسافر إلى المملكة المتحدة تعبئة نموذج التأشيرة وكافة المعلومات المتعلقة به وبالرحلة الكترونياً مع التأكد من إدخال البيانات الصحيحة ومراعاة تدوين دقة الفواصل والأرقام من خلال الموقع الالكتروني www.visa4uk.fco.gov.uk وذلك قبل موعد السفر بفترة لا تقل عن يومين ولا تزيد على ثلاثة أشهر ومن ثم استلام الموافقة وطباعتها وتقديمها في المطار، علماً بأن حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة معفيين من تأشيرة الدخول إلى المملكة المتحدة. التأشيرات إلى أمريكا أما التأشيرات للولايات المتحدة الأمريكية فأوضح مساعد وزير الخارجية لشؤون الخدمات والمتابعة أن طلب التأشيرة إلكترونياً يتم عن طريق الموقع الإلكتروني وتعبئة النماذج المطلوبة وتحديد نوع ومدة التأشيرة, ويتم طباعة الإيصال والقيام بعدة إجراءات تشمل دفع رسوم التأشيرة عن طريق البنك التجاري والرجوع الى موقع السفارة الإلكتروني لأخذ موعد لتقديم الطلب يدوياً (وذلك حسب الطلبات والمواصفات للصور الشخصية المدونة بالموقع). وأضاف أنه يمكن الرجوع إلى موقع وزارة الخارجية www.mofa.gov.qa لمعرفة الدول التي تعفي حاملي جوازات السفر (بجميع أنواعها) من الحصول على تأشيرات الدخول أو تتطلب الحصول على تأشيرات مسبقة من خلال السفارات أو منح التأشيرات عند منافذ الدولة حين الوصول، مع مراعاة التحديثات التي قد تطرأ على تلك البيانات من وقت إلى آخر من خلال موقع الوزارة وذلك لكافة دول العالم. وحول فترات الإقامة المسموح بها في بعض الدول بغرض السياحة أو العلاج كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة والدول الأوروبية وتايلند، قال "آل خليفة" إنه بالنسبة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة تكون فترة التأشيرة السياحية هي ستة أشهر، وتايلند شهر واحد، أما بقية دول العالم فتكون ثلاثة أشهر، وبالنسبة للتأشيرات لأغراض العلاج فهي ثلاثة أشهر في تايلند، وستة أشهر في كافة دول العالم، ويمكن التنسيق مع المكتب الطبي عند الحاجة للمكوث لفترات أطول. وبشأن ما يفعله المواطن في حال رفض سفارة معتمدة في الدولة منحه تأشيرة سفر، قال سعادته إن على المواطن في هذه الحالة مراجعة إدارة الشؤون القنصلية لتقوم بالتواصل مع السفارة المعنية لتقديم المساعدة الممكنة. وحول كيفية التعامل مع التفتيش الدقيق في المطارات، أكد سعادته أنه يجب على المواطن المسافر الخضوع للتفتيش سواء عبر التفتيش الذاتي أو استخدام الماسحات الضوئية أو غيرها في كافة منافذ السفر، وذلك التزاماً بإجراءات الأمن والسلامة في أي مكان حول العالم. وما إذا كان يمكن في حالة الطوارئ، رهن الوثائق الرسمية، جواز السفر أو البطاقة الشخصية في الخارج نوه سعادته على أن وزارة الخارجية تشدد على المواطنين بعدم رهن الوثائق الرسمية في كل الأحوال ،لأن رهن الوثائق الرسمية في الخارج لدى الغير بقصد استخدامها في غير الغرض المعدة له يعرض أصحابها ومن يرتهن هذه الوثائق للمساءلة القانونية والعقوبة. وما إذا كان يتم قبول رخصة القيادة القطرية لقيادة السيارة في الخارج، نصح "آل خليفة" المواطنين المسافرين الراغبين في قيادة السيارات في البلد المضيف الحصول على رخصة قيادة دولية، وهناك دول تسمح للمواطن القطري بالقيادة إذا كان يحمل رخصة قيادة قطرية سارية لمدة معينة وبعد انقضاء هذه المدة يتوجب عليه الحصول على رخصة قيادة محلية أو دولية. وما إذا كانت هناك ضوابط تمنع ارتداء النقاب والبرقع في أي مكان حول العالم أشار آل خليفة إلى أن بعض الدول تحظر ارتداء الحجاب والبرقع في الأماكن العامة كفرنسا وبلجيكا وهولندا والكونغو وإقليم "شينغيانغ" الصيني" ( لذا يرجى من المواطنين المسافرين التعرف على قوانين الدولة التي يرغبون في السفر إليها بشأن ارتداء الملابس في الأماكن العامة). وعن كيفية تصرف المواطن في حالات الطوارئ خلال وجوده في الخارج ، قال إنه يمكن للمواطن التواصل مع السفارة أو القنصلية القطرية أو وزارة الخارجية عبر خدمة تواصل على الرقم 40111000 للحصول على الدعم اللازم ، وفي حال عدم وجود بعثة دبلوماسية قطرية في الدولة المتواجد بها المواطن يكون التواصل مباشرة مع الوزارة. وحول التعليمات بخصوص الإجراءات الواجب اتخاذها عند حدوث أي طارئ (مثل: وفاة ، سرقة أو تهديد ، اعتداء ، استفزاز .. وغيرها) خاصة في الدول التي لا تتوافر بها بعثات قطرية ،أوضح أنه في حالة عدم وجود سفارة قطرية، فعلى المواطن الاتصال بالوزارة عبر خدمة تواصل على الرقم 40111000 ، حيث ستقوم الوزارة بالتنسيق مع إحدى السفارات الخليجية لتقديم المساعدة له. وعن الإجراءات الواجب اتخاذها عند ضياع المستندات الرسمية كجواز السفر والبطاقة الشخصية ،نوه سعادة السيد آل خليفة بأن السفارة تقوم بإرسال مندوبها مع المواطن لتبليغ مركز الشرطة عند فقدان جواز سفره أو بطاقته الشخصية ثم يتوجه للبعثة مصطحباً معه صورة البلاغ وصورا شخصية. وحول الارشادات المقدمة للمواطنين بشأن القوانين المرورية وحدود السرعة في الطرق الرئيسية والاجراءات التي تفرضها بعض الدول بهذا الخصوص، قال إنه يتوجب على الجميع احترام قوانين المرور والالتزام بإرشادات رجال الشرطة وخاصة التقيد بالسرعة المقررة على اللوحات المرورية في الطرق، علماً بأن العديد من الدول تقوم بحجز السيارات والأشخاص المخالفين الذين يقودون سياراتهم بسرعة عالية وفق القانون المعمول لديهم. وحول إمكانية الصيد وترحيل الحيوانات البرية من الخارج إلى قطر، أوضح سعادته أن الصيد وترحيل الحيوانات البرية إلى قطر يتطلب الحصول على التراخيص اللازمة من البلد المضيف أولاً (إن كان القانون يسمح بذلك) ومن دولة قطر ثانياً. وبشأن الإجراءات المطلوبة في حالة زواج المواطن القطري في الخارج ،قال إنه يتوجب على المواطن أولاً مراجعة لجنة تنظيم الزواج من الأجانب بوزارة الداخلية للحصول على الموافقة اللازمة، ثم تصديق وتوثيق عقد الزواج في السفارة القطرية في الخارج. وحول الإجراءات الواجب اتخاذها عند إلغاء رحلات الطيران أو تأجيلها، قال سعادته إنه على المواطن التواصل مع شركة الطيران التي عادة ما تقوم بتوفير رحلة بديلة أو السكن المناسب، وفي حال تعذر ذلك عليه التواصل مع السفارة التي ستقدم له المساعدة اللازمة. وأكد سعادته للجميع في ختام اللقاء أنه انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة، وتعليمات سعادة وزير الخارجية، فإن الوزارة وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية في الخارج تحرص على تقديم كافة الخدمات للمواطنين ورعاية مصالحهم، وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم لاسيما أثناء سفرهم وتواجدهم في مختلف دول العالم.

أعلنت القنصلية الأمريكية بالدوحة أن مكتب وزارة الخارجية للشؤون القنصلية بالولايات المتحدة يواجه حالياً بعض المشاكل التقنية في نظام جوازات السفر الامريكية و نظام التأشيرة .موضحة أن هذه المشكلة ليست محددة ببلد معين، او جنسية محددة، او نوع معين من التأشيرات. وأعربت القنصلية عن أسفها لهذا العطل قائلة انه يجري العمل على وجه السرعة لتصحيح هذه المشكلة واستعادة القدرة الكاملة على العمل . وأوضحت القنصلية أن طلبات الحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة التي قدمت بعد 8 يونيو 2015 ، تتأثر أيضا بهذا التأخير وان القسم القنصلي في السفارة الأمريكية في قطر لم يتمكن من اصدار اي تأشيرة منذ يوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو. ونوهت الى امكانية قيام أصحاب الجوازات بمراجعة السفارة لأستلام جوازاتهم بدون التأشيرة، ويمكنهم زيارة السفارة الأمريكية في أوقات الدوام من الساعة 2:30 مساء الى 3:30 مساء .

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، سعادة السيد فارس بن رومي النعيمي سفير دولة قطر لدى أبوظبي.جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل توطيدها في مختلف المجالات بما يعود بالخير على البلدين

بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال اجتماع الدورة الثامنة والثلاثين للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور محمد بن سليمان الراشدي عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بسلطنة عمان، ومشاركة ممثلي لجان حقوق الإنسان العربية.يمثل دولة قطر في أعمال الاجتماع سعادة الشيخ محمد بن يوسف جاسم جبر آل ثاني مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.وأكد الراشدي أهمية أعمال الدورة الحالية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان كونها تناقش العديد من الموضوعات والبنود الهامة يأتي في مقدمتها تقرير الأمانة العامة للجامعة العربية حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات الدورة السابقة للجنة، فضلا عن الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ومشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان.وأضاف الراشدي، في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع، أن اللجنة تناقش أيضا في دورتها المستمرة على مدى خمسة أيام أوضاع الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مقابر الأرقام، موضحا أهمية هذا البند كون القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى.وأشار إلى وجود تعاون بناء بين اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والأمانة العامة للجامعة العربية فيما يتعلق بإعطاء توضيح عن ما يتم في الأراضي العربية المحتلة لجميع مندوبيات الجامعة العربية في العالم وهذا يعد مسعى حميدا للجامعة العربية في هذا الجانب. وفي رده على سؤال بشأن كيفية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة، أكد الراشدي أن اللجنة تعكف على دراسة كل ما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان العربية وبحضور ممثلي كافة الدول العربية والتي منها ما تمر باضطرابات وحروب ونزاعات. وتناقش اللجنة كيفية التصدي للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة والميثاق العربي لحقوق الإنسان وتحديث الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية ومشروع تعديل اللائحة الداخلية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وتجريم ازدراء الأديان كحق من حقوق الإنسان.

التقى سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي، سعادة السيد برناندينو ليون الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا الذي يزور الدوحة حالياً للمشاركة في فعاليات مُنتدى أمريكا والعالم الإسلامي. جرى خلال اللقاء بحث الوضع السائد في ليبيا، واستعراض الجهود المبذولة من الأمم المتحدة في سبيل حل الأزمة الليبية. حضر اللقاء عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مسجد العنود بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية أمس، الجمعة، وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص الأبرياء. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا العمل الاجرامي يتنافى مع كافة القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية والتشريعات السماوية، مشددة على وقوف دولة قطر بجانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها الكامل لكافة الاجراءات التي تتخذها من أجل تعزيز الأمن والاستقرار. كما أعربت الخارجية عن ثقتها في قدرة الأجهزة الأمنية السعودية في الكشف عن مثل هذه الأعمال الإجرامية وإبطالها وتقديم المجرمين للعدالة. وعبّرت الخارجية في بيانها عن خالص التعازي لذوي الشهداء وللحكومة والشعب السعودي، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

أصدر سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، قراراً بترقية عدد من الدبلوماسيين، إلى درجة سفير ووزير مفوض. وشملت الترقيات لدرجة سفير، كلاً من: ـ الوزير المفوض: بتال بن معجب بتال الدوسري. ـ الوزير المفوض: جاسم بن جابر جاسم سرور. ـ الوزير المفوض: الشيخ علي بن جاسم ثاني جاسم آل ثاني. ـ الوزير المفوض: عبدالعزيز بن سلطان جاسم ماجد الرميحي. ـ الوزير المفوض: محمد بن عرار عمير الرمزاني النعيمي. ـ الوزير المفوض: محمد بن حمد سعد الفهيد الهاجري. ـ الوزير المفوض: سريع بن علي مهدي سعيد القحطاني. ـ الوزير المفوض: عيسى بن محمد عيسى الخميس المناعي.. وتمت ترقية ثلاثة مستشارين إلى درجة وزير مفوض، وهم: ـ المستشار: راشد بن ميرزا محمود أحمد الملا. ـ المستشار: علي بن خلفان علي خلفان المنصوري. ـ المستشار: محمد بن حسن جابر الجابر.

رحبت دولة قطر بقرار دولة الفاتيكان الإعتراف بدولة فلسطين، وذلك في إطار اتفاقية جديدة أبرمت بين الطرفين تنص على تحويل العلاقات الدبلوماسية من منظمة التحرير الفلسطينية إلى دولة فلسطين. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن تقدير دولة قطر لهذه الخطوة الإيجابية في سبيل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.وأكدت أن هذا الاعتراف الذي يضاف إلى عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين والذي بلغ حتى الآن 136 دولة، هو رسالة لكافة دول العالم الداعمة لحل الدولتين بضرورة أن تترجم مواقفها وأقوالها إلى أفعال، وعبر البيان عن أمل دولة قطر في أن يساهم ذلك في دعم مساعي السلام، ودعم الحقوق المشروعة. كما رحب نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية باعتراف الفاتيكان، معرباً عن تقديره لهذه الخطوة التي من شأنها تدعيم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والإقرار بحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وعبر في بيان له أمس عن أمله في أن تحذو باقي الدول والحكومات حذو دولة الفاتيكان في الاعتراف بدولة فلسطين.في الأثناء أكد نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية "إنه لن يكون هناك سلام ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية".جاء ذلك تعقيبًا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق أمس زعم فيها "أن القدس الموحدة هي العاصمة الأبدية لليهود فقط". وقال:"إن ذلك ليس فقط خروجًا عن مواثيق وقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية والقانون الدولي، وإنما يشكل إشارة واضحة بأن المرحلة القادمة هي مرحلة مواجهة سياسية كبرى". وشدد:"إننا سنلجأ إلى كل المؤسسات الدولية لوضع حد لهذه السياسة المدمرة وعزلها". واعتبر أن تصريحات نتنياهو تترافق مع تصريح لوزير آخر في الحكومة الإسرائيلية قال "إن اليهود سيصلون في المسجد الأقصى"، وأكد أن هذه إشارات ستؤدي إلى حريق لا يمكن وقفه إسلاميًا وعربيًا ودوليًا، مطالبا الحكومة الإسرائيلية بتحمل مسؤولياتها. وذكّر بأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29/11/2012 حسم هذا الموقف باعتبار شرقي القدس أرضًا محتلة، وبالتالي لم يعد لـ"إسرائيل" أي حقوق أو مطالب في القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية.ومن جانبها قالت الخارجية الفلسطينية إن تصريحات نتنياهو تقوض فرص السلام، وتضرب بعرض الحائط القانون الدولي، وتكيل الإهانة لإرادة المجتمع الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن تصريحاته تهدف إلى إرضاء اليمين واليمين المتطرف في "إسرائيل"، وبرامجه السياسية الرامية إلى تدمير حل الدولتين، وتقويض أي فرصة للسلام حسب البيان. وأدانت بشدة هذه التصريحات، معتبرة إياها إمعانًا إسرائيليًا رسميًا في تهويد المدينة المقدسة، وفرض السيطرة الإسرائيلية بالقوة عليها، وتهديدًا يوميًا للوجود الفلسطيني فيها، وتزويرًا علنيًا لتاريخ المدينة المقدسة وواقعها.وجاءت تصريحات ومزاعم نتنياهو بعد وقت قصير من تصريحات وزيري الليكود السابقين جدعون ساعر وجلعاد اردان في الاحتفال النهائي لمسيرة الإعلام الاستفزازية لمشاعر الفلسطينيين والمسلمين في ساحة البراق هاجما فيها عدم تكثيف الاستيطان في القدس في السنوات الأخيرة بشكل أكبر. وأضاف نتنياهو بأن "القدس لن تقسم مرة ثانية.. سنحافظ إلى الأبد على القدس موحدة بسيادة إسرائيل.

اجتمع سعادة السيد أحمد جاسم الحمر سفير دولة قطر لدى جمهورية نيبال مع وفد منظمة الهجرة الدولية (IOM) الذي ضم السيد ماوريزيو بساتيو رئيس المنظمة والسيد بريان كلي المستشار الإقليمي لإدارة الطوارئ والأزمات بالمنظمة.استعرض الوفد مشاريع المنظمة في نيبال لمواجهة تداعيات الزلزال على المواطنين النيباليين، خاصة ما يتعلق بعمليات الإيواء مع اقتراب موسم الأمطار، كما نوه الوفد بجهود الهلال الأحمر القطري في منطقة عملياتهم في نواركوت وسيندو بال شوك.وأكد سعادة السفير على أهمية اتخاذ الإجراءات العاجلة لإيواء من تهدمت منازلهم قبل موسم الأمطار، مشيرا إلى أن دولة قطر تشاطر المجتمع الدولي والهيئات الإنسانية رفع المعاناة عن الشعب النيبالي في هذه المحنة.

رحّبت دولة قطر بقرار دولة الفاتيكان الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك في إطار اتفاقية جديدة أبرمت بين الطرفين تنص على تحويل العلاقات الدبلوماسية من منظمة التحرير الفلسطينية إلى دولة فلسطين. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن تقدير دولة قطر لهذه الخطوة الإيجابية في سبيل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. وأكدت أن هذا الاعتراف الذي يضاف إلى عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين والذي بلغ حتى الآن 136 دولة، هو رسالة لكافة دول العالم الداعمة لحل الدولتين بضرورة أن تترجم مواقفها وأقوالها إلى أفعال. وعبّر البيان عن أمل دولة قطر في أن يساهم ذلك في دعم مساعي السلام ، ودعم الحقوق المشروعة.

احتفل المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية اليوم، الأحد، بتخريج الدفعة السابعة من متدربي البرنامج التأسيسي، بحضور سعادة السيد راشد بن خليفة آل خليفة مساعد وزير الخارجية لشؤون الخدمات والمتابعة، وسعادة الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي مدير المعهد الدبلوماسي وعدد من موظفي الوزارة. وقدّم سعادة مساعد وزير الخارجية لشؤون الخدمات والمتابعة التهاني لخريجي الدفعة السابعة، ونقل لهم تحيات سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، وقال سعادته: إن وزارة الخارجية تسعى دائماً إلى تطوير مواردها البشرية لمواكبة المكانة الكبيرة التي باتت تحتلها دولة قطر على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما يتطلب كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية. وأشار إلى أن أغلب مشاريع قطاع الخدمات والمتابعة للعام الحالي تهدف إلى تحقيق ذلك، لاسيما ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي ووضع خطة متكاملة لكل موظف ودبلوماسي تضمن حصوله على تأهيل مناسب طوال فترة عمله. وأضاف راشد آل خليفة في كلمته أن الهدف من تأسيس المعهد الدبلوماسي، يتمثل في تنفيذ دورات تدريبية لتأهيل موظفي الوزارة، داعياً إلى أهمية استثمار هذه المبادرة بشكل جيد، حيث أن هذه الفرص لم تكن متاحة في السابق. وأكد ضرورة أن يبذل الجميع جهوداً لكسب المعارف والمهارات، وركّز على أن المكانة التي تتبوأها الدبلوماسية القطرية تتطلب دبلوماسيين ذوي خبرات عميقة ومتشعبة، لاسيما مع اتساع قاعدة التمثيل الدبلوماسي لدولة قطر، موضحاً أن عدد البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمندوبيات وصلت إلى 107 في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن المستقبل سوف يكون للدبلوماسي المتميز القادر على تنفيذ ما يوكل له من مهام بكل كفاءة واقتدار، في ظل الدور المتنامي للدولة في مجال الوساطات الحميدة والتعاون الإنمائي الدولي. وقال سعادة مساعد وزير الخارجية لشؤون الخدمات والمتابعة: إن الدولة باتت نموذجاً متميزاً في هذه المجالات على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى ريادة الدولة في مجال تنظيم المؤتمرات والمنتديات العالمية في كافة القضايا الدولية المهمة، وشدد على ضرورة التزام الجميع بكل ما يتطلبه العمل من مسؤوليات، لاسيما الالتزام في أداء الواجبات الوظيفية بكل تفان وإخلاص. الجدير بالذكر أن البرنامج التأسيسي ينظمه المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية بواقع مرتين في العام الواحد، ويعد البرنامج الذي اختتم اليوم، السابع من نوعه، وقد انطلق في 18 يناير الماضي، وبلغ عدد دوراته التدريبية 19 دورة، وهي: السياسة الخارجية، وتاريخ قطر، والتنظيم الدبلوماسي والقنصلي، والجغرافيا السياسية والجيوبوليتيك، وقواعد البروتوكول والإتيكيت، والتعددية الثقافية، وفن ومهارات التفاوض،ومهارات صياغة التقارير والمراسلات، ومعلومات أمنية، ونظم وتقنية المعلومات، وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والمعاهدات، والقانون الدولي، والعلاقات الاقتصادية الدولية، والتنمية المستدامة في دولة قطر والمساعدات الإنمائية، والإعلام والاتصال، وقضايا بيئية، واللغة الإنجليزية العامة، واللغة الإنجليزية للدبلوماسيين. بالإضافة إلى تنظيم مؤتمرات محاكاة في المفاوضات والتنمية المستدامة والتغيرات المناخية، كما قام المتدربون ببعض الزيارات الميدانية للمواقع التاريخية في الدولة وبعض المعامل الصناعية للتعرف على إنجازات الدولة.

أعلنت وزارة الخارجية أنها عينت سعادة السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية، كنقطة إتصال وطنية لمبدأ مسؤولية الحماية لتصبح بذلك الدولة الـ44 عالمياً والدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تقوم بتعيين نقطة اتصال وطنية لمبدأ المسؤولية عن الحماية.وتهدف نقطة الإتصال إلى تسهيل الآليات الوطنية لحماية المدنيين وتعزيز التعاون الدولي، من خلال المشاركة في شبكة نقاط اتصال المسؤولية عن الحماية، وإلى تثقيف ونشر مبدأ مسؤولية الحماية في دولهم.وتحتفل مبادرة مبدأ المسؤولية عن الحماية بمرور 10 سنوات على تأسيسها، حيث إنها مبادرة احتضنها مؤتمر القمة العالمي عام 2005 في نيويورك، وقد تلقت تشجيع العديد من رؤساء الدول والحكومات في حينها، وتهدف إلى إبراز عدة نقاط ومنها أنه تقع على عاتق الدولة المسؤولية الرئيسية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والتطهير العرقي، ومن التحريض على ارتكاب تلك الجرائم؛ كما تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية تشجيع الدول على الوفاء بهذه المسؤولية ومساعدتها في ذلك، بالإضافة إلى مسؤولية استخدام الوسائل المناسبة الدبلوماسية منها والإنسانية وغيرها لحماية المدنيين من هذه الجرائم إذا ظهر عجز الدولة البيّن عن حماية سكانها، يجب أن يكون المجتمع الدولي مستعدا لاتخاذ إجراء جماعي لحماية السكان، وفقا لميثاق الأمم المتحدة. كما تقوم الأمم المتحدة بعقد حوارات تفاعلية سنوية غير رسمية لدراسة آليات مبدأ المسؤولية عن الحماية مع عدد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية، منها المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية، والذي تم تأسيسه في عام 2008 ويهدف إلى الترويج لهذا المبدأ دولياً واكتسابه للقبول الدولي.وتأتي أهمية مبدأ المسؤولية عن الحماية للأوضاع في الشرق الأوسط، وبشكل أكبر في سوريا، حيث تتعالى الأصوات المطالبة بالتدخل في سوريا لأجل حماية المدنيين، حيث تشير الإحصاءات لمقتل ما لا يقل عن 200 ألف مواطن سوري منذ إندلاع الثورة في عام 2011.

أصدر المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية العدد الرابع عشر من مجلته الشهرية "الدبلوماسي"، والتي كانت تصدر بشكل فصلي بانتظام من مطلع عام 2012، وتحولت في مايو الحالي إلى مجلة شهرية، وتبع ذلك تغييرات كمية ونوعية، حيث زاد عدد صفحاتها من 40 إلى 64، وغاب القسم الإنجليزي وحلت محله اللغة العربية، وتعددت المحتويات وتنوعت أكثر. وذكرت المجلة، في افتتاحيتها، أنها استطاعت الصدور بشكل فصلي منتظم ثلاث عشرة مرة بين مارس 2012 ومارس 2015، حيث واكبت نشاط المعهد الدبلوماسي منذ تدشينه في 24 يناير 2012، وإن لم تكن أداته أو لسانه بقدر ما كانت مهتمة بتغطية الدبلوماسية القطرية وأعمال وزارة الخارجية. وأوضحت أن تغطية نشاط الدبلوماسية القطرية ستأخذ مجالاً أكبر بداية من العدد الحالي، حيث نلاحظ مزيداً من المتابعات الإخبارية، والمقالات المتنوعة إضافة إلى الأبواب الثابتة، مشيرة إلى أنه سيتم إصدار عدد فصلي بالإنجليزية يضم مختارات مما نشر في الأعداد العربية. وقد تصدر غلاف هذا العدد من المجلة ثلاثة مواضيع، هي: وزير الخارجية: قطر اختارت التميز وتوقعت الانتقاد؛ في أول لقاءات الصالون الدبلوماسي، وزير العمل: الدولة تعمل لضمان حقوق العمال وتعديل القانون لحمايتهم، مشعل بن حمد آل ثاني: جائزة التميز الدبلوماسي مسؤولية وحافز لبذل مزيد من الجهد.

أعلنت وزارة الخارجية أنها عيّنت سعادة السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية، كنقطة اتصال وطنية لمبدأ مسؤولية الحماية لتصبح بذلك الدولة الـ44 عالمياً والأولى في الشرق الأوسط التي تقوم بتعيين نقطة اتصال وطنية لمبدأ المسؤولية عن الحماية. وتهدف نقطة الاتصال إلى تسهيل الآليات الوطنية لحماية المدنيين وتعزيز التعاون الدولي، من خلال المشاركة في شبكة نقاط اتصال المسؤولية عن الحماية، وإلى تثقيف ونشر مبدأ مسؤولية الحماية في دولهم. وتحتفل مبادرة مبدأ المسؤولية عن الحماية بمرور 10 سنوات على تأسيسها، حيث إنها مبادرة احتضنها مؤتمر القمة العالمي عام 2005 في نيويورك، وقد تلقّت تشجيع العديد من رؤساء الدول والحكومات في حينها، وتهدف إلى إبراز عدة نقاط ومنها أنه تقع على عاتق الدولة المسؤولية الرئيسية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والتطهير العرقي، ومن التحريض على ارتكاب تلك الجرائم؛ كما تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية تشجيع الدول على الوفاء بهذه المسؤولية ومساعدتها في ذلك، بالإضافة إلى مسؤولية استخدام الوسائل المناسبة الدبلوماسية منها والإنسانية وغيرها لحماية المدنيين من هذه الجرائم إذا ظهر عجز الدولة البيّن عن حماية سكانها، يجب أن يكون المجتمع الدولي مستعداً لاتخاذ إجراء جماعي لحماية السكان، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة. كما تقوم الأمم المتحدة بعقد حوارات تفاعلية سنوية غير رسمية لدراسة آليات مبدأ المسؤولية عن الحماية مع عدد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية، منها المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية، والذي تم تأسيسه في عام 2008 ويهدف إلى الترويج لهذا المبدأ دولياً واكتسابه للقبول الدولي. وتأتي أهمية مبدأ المسؤولية عن الحماية للأوضاع في الشرق الأوسط، وبشكل أكبر في سوريا، حيث تتعالى الأصوات المطالبة بالتدخل في سوريا لأجل حماية المدنيين، حيث تشير الإحصاءات لمقتل ما لا يقل عن 200 ألف مواطن سوري منذ اندلاع الثورة في عام 2011.