أعلنت وزارة الخارجية اليابانية عن بدء سريان مفعول اتفاقية بين قطر واليابان لتجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب والدخل.وكان قد تم تبادل مذكرات دبلوماسية في 30 نوفمبر الماضي لبدء سريان "اتفاق بين حكومة اليابان وحكومة دولة قطر لتجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل" التي تم توقيعها في 20 فبراير 2015 في الدوحة.وسوف يدخل الاتفاق حيز النفاذ في 30 ديسمبر الجاري.وأشار بيان وزارة الخارجية اليابانية الى أنه مع بدء سريان الاتفاق، سيتم إعفاء الضرائب على الدخل من أعمال النقل الدولي في بلد المصدر وفقاً للاتفاق. ولذلك، فإن الترتيبات التي تمت بموجب المذكرات المتبادلة بين حكومة اليابان وحكومة دولة قطر بشأن الإعفاء الضريبي المتبادل للدخل من أعمال النقل الدولي الموقعة في 21 مايو 2009، سيتم إنهاؤها وإيقاف العمل بها بحيث لا تؤثر على الدخل أو الضرائب التي ينطبق عليها هذا الاتفاق، استناداً إلى المذكرات المتبادلة بشأن الاتفاق بين حكومة اليابان وحكومة دولة قطر لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقع في 20 فبراير 2015.

اختتم في المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية برنامج تدريبي شارك فيه (17) دبلوماسيا من وزارتي خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية والجمهورية القرغيزية، وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي مدير المعهد الدبلوماسي ، وسعادة السيد سعد بن محمد التميمي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ، والسيد مختار علي يوسف القائم بالأعمال بسفارة جمهورية الصومال الفيدرالية لدى الدولة ، والسيد ألماز بيك إسينالييف القائم بالأعمال بسفارة الجمهورية القرغيزية لدى الدولة . وتقدم مدير المعهد الدبلوماسي بالتهنئة لجميع المشاركين على اجتياز البرنامج التدريبي، معرباً عن أمله في حصول المشاركين على ما كانوا يتطلعون إليه من فائدة واكتساب خبرة، لاسيما وأنها التجربة الأولى للمعهد في مجال تنظيم البرامج التدريبية للدبلوماسيين غير القطريين، مؤكداً أن المعهد سوف يواصل تعاونه مع المعاهد المشابهة في الدول الشقيقة والصديقة في مجال التعاون المشترك وتقديم الدعم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سعادة وزير الخارجية الرامية إلى تعزيز دور دولة قطر الرائد في مجال تقديم المساعدات والدعم للدول الشقيقة والصديقة. ومن جانبه أعرب القائم بأعمال سفارة جمهورية الصومال الفيدرالية لدى الدولة عن عميق شكره وتقديره لدولة قطر أميراً وحكومة وشعباً لما تقدمه من مساعدات جمة للشعب الصومالي، كما تقدم بالشكر لمدير المعهد الدبلوماسي وللعاملين في المعهد على حسن تعاونهم وتنظيمهم للبرنامج التدريبي الذي استفاد منه الدبلوماسيين بشكل كبير. كما أشاد القائم بأعمال سفارة الجمهورية القرغيزية لدى الدولة بالبرنامج ومخرجاته، معرباً عن أمله باستمرار التعاون لما لمسه من حسن أداء المعهد الدبلوماسي بوزارة خارجية دولة قطر، مقدماً شكره لسعادة وزير الخارجية على جهوده المثمرة لتعزيز العلاقات بين دولة قطر والجمهورية القرغيزية. وفي استطلاع لآراء عدد من المشاركين في البرنامج حول انطباعهم عنه ومدى استفادتهم منه، أشاد السيد عبدالرحمن محمود علي، نائب مدير المراسم بوزارة الخارجية الصومالية بالبرنامج التدريبي من حيث تميز مادته التدريبية وجودة أدوات التدريب وكفاءة المدربين، مؤكداً أن هذا البرنامج سيكون له أثر طيب في مسيرة المتدربين في حياتهم العملية والعلمية. كما تقدم السيد تيليك قوجوغولوف من وزارة الخارجية القرغيزية بالشكر للمعهد الدبلوماسي ولوزارة الخارجية على حسن تعاونهم وتنظيمهم المتقن للبرنامج، حيث أكد أنه استفاد منه كثيراً. وبدورها أشادت السيدة هدن أبوبكر محمد من وزارة الخارجية الصومالية بمستوى البرنامج التدريبي والمحاضرين، كما أكد السيد مقصدبيك جومانبيكوف من وزارة الخارجية القرغيزية أهمية الدورات التدريبية التي احتواها البرنامج والمستوى الرفيع للمدربين والمحاضرين، وأشاد بأهمية اليوم الذي خصص لزيارة أهم المؤسسات في الدولة الذي منحهم فرصة الاطلاع على التقدم الذي بلغته دولة قطر. يذكر أن البرنامج التدريبي الذي نظمه المعهد الدبلوماسي للدبلوماسيين من وزارتي خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية والجمهورية القرغيزية يأتي ضمن خطط المعهد الدبلوماسي ووزارة الخارجية الهادفة لدعم الدول الشقيقة والصديقة والاستفادة من الخبرة القطرية في هذا المجال. وقد تضمن البرنامج على مدى أسبوعين عدة دورات تدريبية من أهمها: سياسة قطر الخارجية، التنظيم الدبلوماسي والقنصلي، قواعد المراسم والإتيكيت، والسياسة الخارجية وحل النزاعات، كما سوف يتم تنظيم زيارات خاصة للمشاركين للاطلاع على جوانب التنمية والنهضة الثقافية التي تشهدها دولة قطر، حيث سيقوم المشاركون بجولات الميدانية للحي الثقافي (كتارا)، ومتحف الفن الإسلامي، وشبكة قنوات الجزيرة الإخبارية.

وقع اختيار وزارة الخارجية المصرية على السفير دكتور إيهاب عبد الحميد، ليترأس البعثة الدبلوماسية المصرية بقطر، خلفا للوزير المفوض "وليد حجاج" القائم بأعمال السفير حاليا بعد انتهاء مدة عمله بالسفارة المصرية بالدوحة، ومن المنتظر أن يتسلم دكتور إيهاب عبدالحميد مهام عمله بالسفارة منتصف يناير المقبل. إيهاب عبد الحميد سبق له العمل كمستشار دبلوماسي بالسفارة المصرية بقطر حتى عام 2008، خريج كلية الهندسة عام 1989 التحق للعمل بوزارة الخارجية عام 1993، حصلعلى ماجستير في الدراسات الشرقية من جامعة ييريفان الحكومية عام 2002، وحصل على الدكتوراه في تاريخ البلاد العربية من أكاديمية العلوم الوطنية الأرمينية عام 2004، عمل دبلوماسياً بسفارات مصر في كل من صنعاء وييريفان والدوحة، وعمل نائبا للسفير في بكين في الفترة من 2010-2014، كما عمل بالديوان العام لوزارة الخارجية بإدارات المشرق العربي والأمن والسلك الدبلوماسي والقنصلي والتفتيش، ثم مديراً لمكتب مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية في الفترة من 2009-2010 ونائباً للمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، ومديراً لشؤون جامعة الدول العربية منذ يوليو 2014 وحتى نقله للعمل مرة أخرى لترؤس البعثة الدبلوماسية المصرية في قطر.

أصدر المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية دراسة جديدة بعنوان (الدليل الاسترشادي للأسس القانونية للحصانات الدولية وتطبيقاتها في دولة قطر)، وهو ضمن سلسلة أدلة تصدرها وزارة الخارجية لتشكل مرشداً للدبلوماسيين القطريين يعينهم على أداء عملهم داخل الدولة وخارجها وفق أرقى معايير الأداء والمهنية، كما يأتي الدليل الجديد في إطار خطة المعهد الدبلوماسي لإصدار سلسلة من الدراسات المتخصصة للدبلوماسيين. ينقسم الدليل إلى مقدمة وستة فصول، تتناول سيادة وحصانة الدولة، حصانة السلطات المركزية بالدولة، الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، حصانات وامتيازات المنظـمات الدوليـة الحكومية، حصانات وامتيازات البعثات الخاصة، حصانات وامتيازات ممثلي الدول في المؤتمرات الدولية الحكومية. وقد أكدت مقدمة الدليل على أن الحصانة الدبلوماسية هي مبدأ من مبادئ القانون الدولي، والتي بموجبها لا يخضع أشخاص حكوميون معينون للملاحقة القضائية عن الأفعال التي يرتكبونها عند قيامهم بمهامهم الرسمية في الخارج. وتضمن الفصل الأول من الدليل تعريفاً لمفهوم سيادة الدولة، باعتبار أن الحصانات المستمدة من أحكام القانون الدولي، هي ممنوحة أساساً للدولة ذاتها، ثم تعريفاً لمفهوم حصانة الدولة، وتضمن هذا الفصل أيضاً استعراضاً لتطور هذا المفهوم من الحصانة المطلقة للدولة إلى الحصانة المقيدة بسبب ممارسة الدول النشاطات التجارية والاقتصادية وتعاملها في هذه الميادين مع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، واعتماد البعض منها سياسة الاحتكارات الحكومية في التجارة الخارجية. وتناول الفصل الثاني حصانة السلطات المركزية في الدولة، حيث تم التركيز على حصانة رئيس الدولة، وحصانة رئيس الحكومة، ووزير الخارجية باعتبار أن هذه السلطات الثلاث هي المسؤولة عن تنفيذ السياسة الخارجية لدولهم على الصعيد الدولي. وفي الفصل الثالث المعنون "الحصانات والامتيازات الدبلوماسية"، تم الاعتماد على القانون الدولي العرفي، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، لشرح أبعاد الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها البعثات الدبلوماسية، وموظفوها بغية ممارسة المهام الدبلوماسية المنوطة بهم بكل حرية واستقلالية، كما تم في هذا الفصل تسليط الضوء على المقارنة بين الحصانات الدبلوماسية والحصانات القنصلية، وتحليل حصانة المبعوثين الدبلوماسيين المسافرين، والمركز القانوني لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية. وتطرق الفصل الرابع لحصانات وامتيازات المنظمات الدولية الحكومية، حيث تم استعراض ما تتمتع به المنظمات الدولية وموظفوها وممثلو الدول الأعضاء فيها من الحصانات والامتيازات الدبلوماسية اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، بقصد تسهيل أعمالها بشكل مستقل، وممارسة موظفيها أعمالهم بحرية، وهذا ما حرصت على تأكيده الاتفاقيات المنشئة لهذه المنظمات، وكنموذج لذلك تم استعراض ما تتمتع به كل من: الأمم المتحدة، والوكالات الدولية المتخصصة، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، من حصانات وامتيازات، التي يكون مصدرها الاتفاق الدولي. وفي الفصل الخامس المعنون "حصانة وامتيازات البعثات الخاصة" تم استعراض هذا الموضوع وفقاً لاتفاقية البعثات الخاصة لعام 1969. وتناول الفصل السادس والأخير حصانة وامتيازات ممثلي الدول في المؤتمرات الدولية الحكومية، حيث تم تبيان أنه لا يوجد نظام قانوني خاص يحدد مركز ممثلي الدول في المؤتمرات الدولية الحكومية وما يحق لهم أن يتمتعوا به من حصانات وامتيازات وإنما يتم كل ذلك من خلال اتفاقات دولية عامة، أو ثنائية، حسب الحالة، لذلك تم التركيز في هذا الفصل على بعض الاتفاقيات التي عقدتها دولة قطر مع الأمم المتحدة عند استضافتها لبعض مؤتمراتها، ومن خلال تحليلها خرج الدليل باستنتاجات عن مدى هذه الحصانات التي يتمتع بها هؤلاء الممثلون. وقد أحاط الدليل بموقف دولة قطر من قواعد الحصانات والامتيازات المقرة بموجب القانون الدولي، من خلال مواءمتها مع تشريعاتها الوطنية، وتطبيقها عملياً، وذلك انطلاقاً من موقفها الثابت في احترام وتنفيذ المواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفاً فيها.

حققت وزارة الخارجية، خلال هذا العام ، نجاحات عديدةً تؤكد المكانة المرموقة للسياسة القطرية الحكيمة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني , والدبلوماسية الناجحة لسعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية. وترتكز جهود الوزارة في العمل الخارجي إلى واقع انتماء الدولة الخليجي والعربي للمشاركة الفاعلة مع المجتمع الدولي في حفظ الأمن والسلم، وتحقيق الشراكة العالمية في التنمية، مع التمسك بقيم العدالة، والإيمان بضرورة احترام حقوق الإنسان، والالتزام بأهمية تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية، وفقاً للقانون الدولي. وخلال العام الجاري اثمرت جهود الدبلوماسية القطرية في حصول قطر على العديد من المناصب والعضويات في كيانات وتجمعات دولية بارزة،حيث اصبحت دولة قطر عضوا بمجلس إدارة الصندوق العالمي لمشاركة وتكيف المجتمعات المحلية ومساعدتها على الصمود GCERF في نوفمبر 2014،ونائباً لرئيس لجنة التغير المناخي والتنمية النظيفة ونقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، في مايو 2014. كما حازت قطر على عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ 26 فبراير 2015، بالإضافة إلى عضوية عدة فرق عمل وطنية،وعضوية اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بتاريخ 25 نوفمبر 2014 كما اصبحت دولة قطر الـ44 عالمياً والأولى في الشرق الأوسط التي تقوم بتعيين نقطة اتصال وطنية لمبدأ المسؤولية عن الحماية في 25 إبريل 2015. وعلى مدار العام الماضي استكملت وزارة الخارجية إجراءات افتتاح (6) سفارات جديدة في (ناييبيدو، ستوكهولم، بلغراد، عشق آباد، موروني، مكسيكو سيتي) ،وانتهت من تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني المالي والإداري مع البعثات الدبلوماسية بالخارج ، حيث تم إنجاز الربط ل (68) بعثة ومتبقي (45) بعثة سيتم استكمالها خلال العام 2015 وحتى إبريل 2016. وفي مجال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ،وقعت وزارة الخارجية على مدار هذا العام 56 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجاً وبروتوكولاً مع معظم الدول الشقيقة والصديقة في كافة المجالات منها على سبيل المثال : اتفاقية بشأن التعاون الاقتصادي والفني والعلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوستاريكا،ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا، واتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل بدولة قطر ووزارة العدل بجورجيا،ومذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال تدريب الدبلوماسيين بين المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية بدولة قطر ومعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي في وزارة الخارجية بدولة الكويت،واتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كينيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل،واتفاقية بين حكومة دولة قطر والمجلس الفيدرالي السويسري بشأن إعفاء رعايا الدولتين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر الخاصة وجوازات سفر الخدمة من شرط الحصول على التأشيرة الدخول والإقامة والمغادرة. كما وقعت وزارة الخارجية مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا،ومذكرة تفاهم لتأسيس منتدى وزاري للحوار " شراكة" بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة ،واتفاقية بشأن دفع التعاون القطري الصيني في بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري بين وزارة الخارجية بدولة قطر ولجنة الدولة للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية. وابرمت اتفاقيات تعاون مشترك في مجالات خدمية عدة منها التعاون في مجال الرعاية الصحية والعلوم الطبية بين المجلس الأعلى للصحة بدولة قطر ووزارة الصحة والرفاهية بجمهورية كوريا،واتفاقية النقل الجوي بين دولة قطر وجمهورية ليبيريا،والتعاون الإعلامي وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء القطرية وسكرتارية الاتصالات الوطنية في جمهورية الاكوادور والتعاون المشترك بين وزارة الخارجية القطرية ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ( الاوتشا). وقد اسهمت وزارة الخارجية من خلال المؤتمرات والندوات التي تنظمها وترعاها في اثراء الحياة السياسية والفكرية ليس في قطر فحسب ولكن على الصعيدين الاقليمي والدولي ،وخلال هذا العام استضافت الدوحة العديد من تلك الفعاليات ومنها : مُنتدى الدوحة الرابع عشر – Doha Forum ، بالتعاون مع مركز تنمية الشرق الأوسط CMED بـ(جامعة كاليفورنيا – لوس أنجلوس) ""UCLA، ،والمُؤتمر السابع لإثراء المُستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط بالتعاون مع مركز تنمية الشرق الأوسط . كما نظمت وزارة الخارجية المُنتدى الحادي عشر لأمريكا والعالم الإسلامي، بالتعاون مع مُؤسّسة بروكينجز واشنطن (Brookings)، والقمّة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربيّة (GCC) بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، ،ومُؤتمر الناتو وأمن الخليج بالتعاون مع الأمانة العامة لحِلف الناتو في 9 ديسمبر 2014. وكان للخارجية القطرية مساهمات فعالة في المؤتمر المهـني الأول السنوي في معهد دراسات الترجمة بتاريخ 15 مارس 2015 ومؤتمر الترجمة السادس السنوي في مركز قطر الوطني للمؤتمرات خلال الفتـرة 23-24 مارس 2015. وحتى الربع الاول من عام 2015 نظمت وزارة الخارجية 20 ندوة استضافت خلالها شخصيات دبلوماسية عريقة من شتى انحاء العالم كان من بينها :ندوة عن "استكشاف وإنتاج الغاز وهيكلة وتطوير أسواقه الإقليمية والدولية"، قدمها سعادة الدكتور سيد محمد حسين عادلي، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز ،وندوة عن "التعاون الاجتماعي كمحرك للنمو الاقتصادي"، قدمها سعادة الدكتور زلاتكو لاغوميجا، نائب رئيس مجلس وزراء وزير خارجية البوسنة والهرسك، ندوة عن " موقف الأمة العربية بعد أحداث الربيع العربي" ، قدمها الإمام الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي السوداني، وندوة عن "تنمية العلاقات بين اتحاد جنوب آسيا للتعاون الإقليمي ودول مجلس التعاون الخليجي"، قدمها سعادة سيد مسعود محمود خندكار، سفير جمهورية بنغلاديش، جلسة عصف ذهنـي عن " التحولات السياسية والسلام في أفريقيا"، قدمتها الدكتورة تانديكا نكواني أستاذة العلوم السياسية ومديرة معهد بحوث التنمية في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، وندوة عن "منطقة البلقان: الوضع الحالي وآفاق المستقبل"، قدمها سعادة الدكتور دانيلو تورك، رئيس جمهورية سلوفينيا السابق، ندوة عن "قطر ومبادرة إسطنبول"، قدمها الدكتور أوغست هاننغ، وزير الدولة للشؤون الداخلية السابق في ألمانيا، ومدير جهاز المخابرات الخارجيةBND ، والدكتور هوبرتوس هوفمان رئيس ومؤسس "شبكة الأمن العالمي" World Security Network، ندوة عن "سياسة جمهورية كوريا في الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية" ، قدمها سعادة السيد تشو تاي يونغ، نائب وزير خارجية جمهورية كوريا، وندوة عن "عملية السلام في الشرق الأوسط.. إلى أين؟"، قدمها سعادة الدكتور صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كبير المفاوضين الفلسطينيين. كما نظمت وزارة الخارجية وشاركت في مختلف الاجتماعات التي تتعلق بالشان العربي والخليجي والدولي ومن ذلك :اجتماع لجنة صياغة مشاريع وتوصيات والقرارات الدورة (133) للمجلس الوزاري،والاجتماع الثالث غير الرسمي بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، واجتماع اللجنة المشتركة للتعاون لكبار المسؤولين بين دول مجلس التعاون وكل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، والاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع وزير خارجية الجمهورية اليمنية، اجتماع المجلس الوزاري في دورته الثالثة والثلاثين بعد المائة (التحضيرية) للدورة (35) للمجلس الأعلى،واجتماع لجنة كبار المسؤولين في وزارات الخارجية والجهات المعنية في الدول الأعضاء لوضع آلية تطبيق هيكلة مناصب الأمناء العامين. وجنباً الى جنب مع دورها في تعزيز مكانة الدبلوماسية القطرية بالخارج ،اسهمت وزارة الخارجية من خلال برامجها التدريبية في صقل مهارات العاملين بها وفق منهج علمي مستدام ،وقد تضمن البرنامج التأسيسي للعاملين بالوزارة 20 دورة تدريبية متنوعة، تهدف إلى تزويد المتدربين بالخبرات التي يحتاجها الدبلوماسي المعاصر وفقاً لأحدث المناهج المعتمدة في المعاهد والمراكز الخاصة بالعمل الدبلوماسي ،كما تم تنظيم دورة العلاقات الدولية من منظور إسلامي بالتعاون مع كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، وشارك فيها 25 موظفاً وموظفة. ونظمت وزارة الخارجية برنامجاً للدبلوماسيين المنقولين للعمل في البعثات الدبلوماسية والقنصلية القطرية في الخارج وشارك فيه 32 دبلوماسياً. وتضمن البرنامج محاضرات نظرية وعملية تناولت مفهوم العمل الدبلوماسي وطبيعة العمل في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والتمثيلية،وبالتعاون مع مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير نظمت دورة الإعلام الرقمي بالاضافة الى دورة في مهارات التفاوض بالتعاون مع جامعة هارفارد. وتم تنظيم برنامج تدريبي لوفد دولة قطر المشارك في الدورة الـ 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة وشارك فيه 16 موظفاً وموظفة من وزارة الخارجية واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب المشاركين في الدورة الـ 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة المتحدة. وتنوعات الدورات في مجالات شتى ( إدارة الاجتماعات -الدبلوماسية - منظمة العمل الدولية - النظام الإنساني الدولي يستجيب لتزايد أزمات اللجوء والأزمات الإنسانية - البروتوكول والإتيكيت - تنظيم الاجتماعات وإتيكيت المآدب - مهارات الطباعة والسكرتارية والأرشفة والمراسلات الدبلوماسية المتخصصة) وتسهم الوزارة يإصداراتها في رفد المكتبة القطرية بمجموعة من الكتب والدوريات والنشرات المتخصصة وتم تتويج ذلك الجهد بتدشين المكتبة الإلكترونية بوزارة الخارجية في 30 نوفمبر 2014، وتهدف إلى تمكين موظفي الوزارة في كل مكان – سواء في بعثات الدولة الخارجية، أو في ديوان عام الوزارة – من وسيلة للبحث والمعرفة والتعلم الذاتي، بما يساهم في التكوين وبناء القدرات إلى جانب تقديم خدمات للدبلوماسية القطرية. ومن بين اصدارات الوزارة :كتاب (دور دولة قطر في تحقيق الشراكة العالمية في التنمية) و(دليل إرشادي للمراسلات الدبلوماسية) ودراسة حول (قواعد وأصول التنظيم الدبلوماسي وتطبيقاته في دولة قطر)،التقرير السنوي "قطر في عيون الآخرين" وتقرير (المساعدات الخارجية القطرية وفق المرجعيات الخاصة بالمعلومات الإنسانية بمنظمة الأمم المتحدة، وكذلك لجنة التعاون الإنمائي DAC) واصدار دليل (إجراء متكامل لكيفية حصر ورصد المساعدات الخارجية المقدمة من الجهات الحكومية وغير الحكومية بالدولة في قواعد بيانات الأمم المتحدة FTS.) بالاضافة الى التعاون مع معهد بروكنجز وجامعة جورج تاون بالدوحة ومؤسسة صلتك حول تقييم المساعدات الخارجية والقضايا المرتبطة بتوجيه وتخصيص المساعدات والهيكلية القائمة والمساهمة في إعداد التقرير الرابع للتنمية البشرية- الحق في التنمية بدولة قطر بالتعاون مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وتتولى وزارة الخارجية تنظيم الزيارات الخارجية لسمو الأمير المفدى ولسعادة وزير الخارجية او لضيوف الدولة القادمين الى الدوحة، وتعمل وزارة الخارجية بجهد لتعزيز آليات الترشيح للمناصب الدولية وترشيح سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO عام 2017. وفي اطار الخطة المستقبلية لوزارة الخارجية ،ستشهد الفترة المقبلة حزمة من البرامج والمشروعات اضافة الى استمرار بعضها بعد ان ثبت نجاحه،حيث تسعى الوزارة الى تنفيذ برامج تدريبية شاملة للكوادر الإدارية والدبلوماسية في وزارة الخارجية من خلال عدة محاور اولا: الاستمرار في تطوير الخطط التدريبية وفقاً لأحدث المناهج التدريبية العالمية ،ثانياً:الاستمرار في تنظيم دورات متخصصة في مواضيع ذات أهمية لدولة قطر ومنطقة الخليج العربي، ثالثاً: الاستمرار في عقد اتفاقيات وشراكات مع مؤسسات تدريبية وتعليمية عالمية في مجالات ذات أهمية لتنمية الكادر الوظيفي الوطني ،رابعاً:الاستمرار في الاشتراك الدوري لموظفي مؤسسات وهيئات الدولة الأخرى في عملية التدريب التي يقدمها المعهد. وتتطلع الوزارة الى إنشاء مركز لتعليم اللغات، يشارك فيه الدبلوماسيون وموظفو الوزارة،وإنشاء وحدة مفاوضات في الوزارة تهدف إلى تطوير وتعزيز القدرات التفاوضية لمنتسبي الوزارة في التعامل مع القضايا الدولية والوساطة في الصراعات وتعزيز السياسة الخارجية التي تستند إلى مبدأ توطيد السلم والأمن عن طريق فض المنازعات بالطرق السلمية،وبناء استراتيجية لخدمة توازن علاقات قطر الدولية، بمدى زمني محدد وبأهداف محددة. كما وضعت الوزارة 6 مشروعات على سلم اولياتها خلال الفترة المقبلة وهي : تطوير سياسات وإجراءات العملية التدريبية ، دراسة احتياجات الوحدات الإدارية والبعثات الدبلوماسية ، دراسة رضا المستفيدين عن الخدمات القنصلية التي تقدمها وزارة الخارجية ،تحديث بيانات موظفي الوزارة منذ إنشائها ، البوابة الإلكترونية للطلبة المبتعثين ومشروع إصدار نظام مشتريات إلكتروني والاختبار الإلكتروني للتعيينات دراسة إصدار تعديلات على اللائحة المالية والإدارية للبعثات الدبلوماسية بالخارج لمواكبة التغييرات والتطورات مع استخدام الأنظمة المالية الإلكترونية. وتتواصل جهود الوزارة لاستكمال تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني للبعثات الدبلوماسية بالخارج والعمل على الترتيب والتجهيز لافتتاح عدد من البعثات الدبلوماسية الجديدة يتواكب ذلك مع اصدار الدراسات والكتب عن العلاقات الثنائية بين قطر ودول العالم والاشتراك في بنوك المعلومات لتحديث دراسات الدول وتقديم المعلومات الكاملة اضافة الى وضع خطة إعلامية سنوية تخاطب الرأي العام الدولي. كما شرع المعهد الدبلوماسي في تنفيذ مشروع التدريب عن بعد، وهو نظام تدريب إلكتروني متكامل يقدم دورات تدريبية حية أو مسجلة، وذلك لإتاحة الفرصة لجميع الدبلوماسيين سواء في الداخل أو الخارج للمشاركة في البرامج التدريبية التي ينظمها المعهد على اختلاف الوقت والمكان. وجرى الانتهاء من تطوير نظام الموارد البشرية الإلكتروني وتطبيق ملصقات التصديقات (الإلكترونية) بقسم التصديقات بإدارة الشؤون القنصلية وفروع المجمعات الحكومية وربط وحدة الترجمة بقاعدة البيانات التابعة لمكتبة قطر الوطنية منذ تاريخ 23 إبريل 2015.

أصدر المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية العدد 20 من مجلته الشهرية "الدبلوماسي"، وقد تضمن العدد الجديد العديد من الموضوعات المفيدة والشيقة، حيث استهل بكلمة العدد التي ألقت الضوء على العلاقات العربية الصينية بمناسبة انعقاد ندوة العلاقات العربية الصينية في الدوحة. وبيّنت الكلمة أن هذه العلاقات قد شهدت نمواً متسارعاً منذ تسعينيات القرن الماضي وأخذت تزداد أهميتها يوماً بعد يوم على مختلف الصُعد الاقتصادية والسياسية والثقافية. وتحافظ الصين على علاقات حسنة مع جميع الدول العربية، ولا توجد تقريباً خلافات سياسية وصلت إلى مرحلة النزاع، كما هو الحال بين بعض الدول العربية والغربية. وتمت الإشارة في الكلمة إلى أن العلاقات بين الأمم لا تتلخص في النفط والمستقبل لا يبنى على أساس سلعة قابلة للنفاذ، بل ينبغي للعرب والصينين أن يستفيدوا مما يجمعهم الآن لمد الجسور وقنوات الحوار والتعاون والتبادل في كل المجالات التي تنهض بالأمم. وفي باب متابعات تم تغطية مقابلة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية مع شبكة CNN، والتي أشار فيها إلى أن دولة قطر ليس لديها مصالح جيوسياسية ولا أجندة في سوريا، كما رد على ما يشيعه منتقدوها بأنها تدعو لحوار مع إيران خشية التنافس معها على بيع الغاز. وكذلك تمت الإشارة إلى خطاب سعادة وزير الخارجية في اجتماع المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن والذي دعا فيه إلى سرعة اتخاذ خطوات عملية لفرض حل عادل للقضية الفلسطينية. واشتمل باب متابعات أيضاً على موضوعات أخرى منها رعاية قطر للمصالحة بين الطوارق والتبو لحل الصراع في الجنوب الليبي بحضور سعادة مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي، وموضوع آخر يتعلق بتدشين سعادة السيد/ راشد بن خليفة آل خليفة مساعد الوزير لشؤون الخدمات والمتابعة لمشروع المواقع الإلكترونية للبعثات الدبلوماسية. وكذلك تمت تغطية الصالون الدبلوماسي الذي استضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، حيث قدم سعادته عرضاً عن التنمية الاقتصادية في دولة قطر مستعرضاً فيه موضوع المناطق الاقتصادية والأمن الغذائي والنفط والغاز والقطاع الخاص والاستثمارات الخارجية، وقد رد سعادته على استفسارات رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة بشأن فرض الضرائب والتحديات التي تواجه الاقتصاد، لاسيما مع تراجع أسعار النفط، وكذلك مدى شراكة القطاع الخاص مع الحكومة في التنمية بدولة قطر. واشتمل العدد على تغطية للدورة السادسة لندوة العلاقات العربية الصينية والحوار بين الحضارتين العربية والصينية التي نظمتها وزارة الخارجية واللجنة القطرية لتحالف الحضارات بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة 10-11 نوفمبر 2015 في إطار نشاطات منتدى التعاون العربي الصيني، وقد ناقشت الندوة من خلال العديد من أوراق العمل المقدمة من الجانب العربي والصيني ثلاثة محاور رئيسة، هي: طريق الحرير الحديث: أسس التعاون والحوار في العشر سنوات المقبلة والتحديات المتوقعة، ونحو أهداف وآليات جديدة للتعاون الثقافي والشبابي على طول طريق الحرير الحديث، والتواصل الشعبي والدبلوماسية العامة. كما اشتمل باب متابعات أيضاً لأخبار الوزارة ونشاطات سعادة الوزير ومساعديه ومدراء الإدارات ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية القطرية في الخارج. وفي باب متميزون تم إجراء لقاء مع سعادة السفير سيف بن مقدم البوعينين سفير قطر لدى جمهورية مصر العربية والذي حصلت سفارته على المركز الثالث في جائزة وزير الخارجية للتميز مناصفة مع سفارة دولة قطر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث أشار سعادته إلى أن استحداث جائزة للبعثات الدبلوماسية المتميزة كان لها أكبر الأثر في نفوس جميع الدبلوماسيين، والذي أصبح حافزاً جديداً لبذل المزيد من العطاء والجهد للارتقاء بالسياسة الخارجية لدولة قطر، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بالخارج وتذليل العقبات التي قد تواجههم. كذلك تم إجراء لقاء مع سعادة السفير عبدالرحمن بن محمد الخليفي سفير قطر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث أكد في المقابلة أن هذا التكريم جاء تتويجاً لجهد وعمل دؤوب قامت به السفارة، مشيراً بأن الوصول إلى النجاح صعب ولكن الأصعب هو الحفاظ عليه. وفي باب أضواء على تقرير دولي تم تسليط الضوء على تقرير ريادة الأعمال لعام 2015 الذي يصدر عن المعهد العالمي لريادة الأعمال والتنمية، ويهدف إلى قياس نوعية عملية ريادة الأعمال وحجمها في (130) دولة حول العالم، وقد احتلت دولة قطر في هذا التقرير المرتبة الثانية عربياً والمرتبة (24) عالمياً. وتناول باب شخصيات قصة حياة الرئيس الجزائري الأسبق أحمد بن بلة، لاسيما كيفية دخوله معترك السياسة واعتقاله قبل الاستقلال والمنفى الاختياري، إضافة إلى استعراض مواقفه حيال العديد من القضايا العربية والدولية. واشتمل باب مقالات على ثلاثة مقالات، الأولى بعنوان "الدبلوماسية العامة" لسعادة السيد يوسف بن علي الخاطر سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة، والثانية بعنوان "العلاقة بين الوظيفتين الدبلوماسية والقنصلية" للدكتور عبد المنعم القاضي المستشار القانوني بوزارة الخارجية والثالثة بعنوان "الحصانات القضائية للمبعوثين الدبلوماسيين" للدكتورة حنان ملاعب الخبير بإدارة الشؤون القانونية بالوزارة. وفي باب مراجعة كتاب كانت هناك قراءة لسعادة السيد جبر بن علي الدوسري سفير دولة قطر لدى مملكة تايلند لكتاب "علاقات الآسيان والولايات المتحدة: ماهي نقاط التحادث". واختتم العدد بباب القاموس السياسي، حيث تم تقديم قراءة لمصطلحات الاندماج، الانعزالية، الانفصال.

استقبل سعادة السيد محمد رضا الفاسي مدير التشريفات بوزارة الخارجية المغربية، سعادة السيد عبدالله بن فلاح بن عبدالله الدوسـري، سفير دولة قطر لدى المملكة المغربية . وتم خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

افتتح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي، اجتماعا تنسيقيا بمقر وزارة الخارجية حول تعزيز مجالات التعاون الفني الدولي بين دولة قطر ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا). تركز الاجتماع حول تعزيز تنسيق المساعدات التقنية التي يمكن أن تقدمها الأمم المتحدة لدعم قطاعات الدولة وبناء القدرات الوطنية للمؤسسات والأفراد بالدولة انسجاما مع الخطة الوطنية الشاملة لتحقيق رؤية قطر 2030. ترأس وفد لجنة الأمم المتحدة سعادة الدكتور عبدالله الدردري نائب الأمين التنفيذي للإسكوا، حيث ضم الوفد الزائر عددا من مديري القطاعات المعنية بالتنمية في الإسكوا في مجالات التعاون الفني الدولي والتعليم والصحة والطاقة والاقتصاد والمناخ وتكنولوجيا المعلومات. وضم وفد وزارة الخارجية إدارات قطاع التعاون الدولي، حيث تطرق سعادة مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي إلى دور إدارة التعاون الفني الدولي بالوزارة لتنسيق الجهود الوطنية عبر وزارة الخارجية كحلقة وصل بين الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة مع الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة بالدولة، بغرض الحصول على فرص لدعم الاحتياجات التقنية والفنية لتلك المؤسسات الوطنية والتي حضر ممثلوها من هيئات شملت وزارات التنمية الإدارية والصحة والبيئة والتخطيط التنموي والإحصاء والتعليم. وتم خلال الاجتماع مناقشات تفاعلية حول خطط وبرامج التعاون الفني الدولي المشترك وبحث فرص الاستفادة من الأنشطة والبرامج التي يمكن أن تقدمها الإسكوا للجهات المعنية بالدولة تحقيقا للتنمية الشاملة ووفقا للأهداف الإنمائية الجديدة التي أقرتها الأمم المتحدة للفترة 2015-2030. ويأتي هذا الاجتماع التنسيقي الهام في ظل الشروع في استضافة الدوحة للدورة الوزارية التاسعة والعشرين للإسكوا المزمع عقدها في الأسبوع الأخير من شهر مايو 2016.

نجحت الوساطة القطرية في إطلاق سراح 16 من الجنود اللبنانيين المختطفين في جرود عرسال منذ شهر أغسطس من العام الماضي مقابل 25 أسيرا بينهم 17 امرأة وأطفالهم.وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية إلى أن الوساطة القطرية جاءت تلبية لطلب من الحكومة اللبنانية، وقد قامت الأجهزة المعنية بدولة قطر بجهود حثيثة ومكثفة من أجل إطلاق سراح الجنود اللبنانيين المختطفين منذ أغسطس 2014 في بلدة عرسال، وذلك بالتعاون مع الأمن العام اللبناني.وأضاف البيان أن نجاح المبادرات الإنسانية يأتي ثمرة لرؤية دولة قطر التي تعطي الأولوية لحل النزاعات بالطرق السلمية والسياسية، مؤكدا أن الجهود القطرية جاءت انطلاقا من إيمان دولة قطر الكامل والتام بتحقيق المبادئ الإنسانية والأخلاقية، وحرصها على حياة الأفراد وحقهم في الحرية والكرامة.

تم في مقر وزارة الخارجية اليوم التوقيع على محضر تبادل وثائق التصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة إرتريا بشأن تنظيم استخدام العمالة الإرترية في دولة قطر الموقعة بالدوحة في 27 مارس 2008. وقام بالتوقيع على محضر تبادل وثائق التصديق عن حكومة دولة قطر سعادة السيد رياض بن علي الأنصاري مدير إدارة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية، وعن حكومة دولة إرتريا سعادة السيد علي إبراهيم أحمد سفير إرتريا لدى الدولة.

اختتم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية دورة تدريبية تخصصية حول "تحليل السياسات"، استمرت أربعة أيام بمشاركة ثمانية من الدبلوماسيين في الوزارة. وتضمنت الدورة عدة محاور أهمها: تعريف التحليل السياسي وأهدافه، الخطوات العملية لكتابة التحليل السياسي، أمثلة عملية من تحليلات سياسية وشرح نقاط القوة والضعف فيها، وكتابة التحليل السياسي، وتم في نهاية الدورة مناقشة نقاط القوة والضعف في التقارير التي أعدها المتدربون والتي تضمنت تحليلا لبعض القضايا الراهنة في المنطقة. ويأتي تنظيم هذه الدورة ضمن خطط المعهد الدبلوماسي الرامية لتأهيل الدبلوماسيين في وزارة الخارجية، لاسيما التدريب على المهارات اللازمة لتحليل الأحداث السياسية وكيفية صياغة التحليلات السياسية وإعدادها.

تسلم سعادة السيد محمد تيسير بني ياسين، أمين عام وزارة الخارجية الأردنية، اليوم، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد بندر بن محمد بن عبد الله العطية، سفيراً فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى المملكة الأردنية الهاشمية. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي اليوم مع سعادة السيد إسماعيل شرقي مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي والوفد المرافق والذي يضم كلا من سعادة السيد بيير بويويا رئيس جمهورية بوروندي السابق رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي في جمهورية مالي ومنطقة الساحل، وسعادة السيد فرانسيسكو ماديرا رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، وسعادة السفير عبدالحميد بوزاهر المندوب الدائم للاتحاد الإفريقي لدى جامعة الدول العربية. جرى خلال الاجتماع بحث عدد من قضايا القارة الأفريقية، وتطورات الأوضاع في دولة ليبيا الشقيقة، وخاصة توقيع اتفاق المصالحة بين قبيلتي الطوارق والتبو برعاية دولة قطر مؤخرا.

اختتم في المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية ،وبحضور سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي مدير إدارة الشؤون القانونية، برنامج تدريبي خاص بعنوان موضوعات قانونية . شارك في البرنامج الذي عقد على مدى ثلاثة أسابيع (10) من موظفي وموظفات إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، وحاضر فيه أساتذة متخصصون من وزارة العدل ووزارة التنمية الإدارية ووزارة الخارجية. وتضمن البرنامج عدة محاور من أهمها: الطبيعة القانونية للقرار الإداري، العقود، قانون الموارد البشرية ولائحة شؤون أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، تطبيقات على إعداد وصياغة المذكرات القانونية، وإعداد وصياغة الاتفاقيات الدولية. جدير بالذكر أن المعهد الدبلوماسي الذي تأسس مطلع عام 2012 يقدم برامج تدريبية مستمرة للدبلوماسيين في الوزارة، كما يقدم برامج نوعية متخصصة في كافة مهام إدارات الوزارة.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لعملية اقتحام فندق "راديسون بلو" التي قامت بها مجموعة مسلحة في العاصمة المالية "باماكو"، واحتجاز عدد من الرهائن. وجدّدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، الجمعة، رفض دولة قطر التام لكافة الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية وتهدف لزعزعة الأمن وترويع الآمنين. كما أكدت الخارجية في بيانها تضامن دولة قطر مع حكومة مالي وشعبها ضد العنف والإجرام، مُعربة عن خالص التعازي لأسر الضحايا الذين سقطوا جراء هذه الجريمة الآثمة.

عقدت جولة المشاورات السياسية الثانية بين وزارتي خارجية دولة قطر وجمهورية النمسا. ترأس الجانب القطري سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية، بينما ترأس الجانب النمساوي سعادة الدكتور مخائيل لينهارد سكرتير وزارة الخارجية النمساوية. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى أهم القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع سعادة السيد علي بن خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى النمسا والوفد المرافق.

إستضافت غرفة التجارة الأمريكية في قطر الحوار الذي أجراه السيد سكوت ناثان، الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية لشئون الأعمال والتجارة، بحضور 60 عضواً من أعضاء مجتمع الأعمال الأمريكي.وخلال هذا الحوار، ناقش السيد ناثان دور حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في دعم وتعزيز المصالح التجارية الأمريكية في قطر ومنطقة الخليج، كما قام بعرض آخر المستجدات الخاصة بالمحادثات الإقتصادية بين الولايات المتحدة ودولة قطر، في ظل ما أعلنه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى من استهداف قطر لإستثمار 35 مليار دولار على مدى الخمسة أعوام القادمة.وقال السيد سكوت ناثان "إن زيارتي لدولة قطر تأتي في إطار متابعة المحادثات الإقتصادية المستمرة مع دولة قطر والتي تهدف إلى تعزيز وتقوية الروابط التجارية والإقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر"، وأضاف:"أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يلعب دوراً هاماً في هذه العملية، ويجب على الشركات الأمريكية فهم متطلبات السوق القطري ومعطياته لتتمكن من المنافسة في السوق المحلي".وإختتم تصريحه قائلاً:"نعمل مع كل الأطراف المعنية لحل بعض القضايا الضريبية التي تعوق الإستثمار القطري في الولايات المتحدة الأمريكية".كما صرح السيد روبرت هاجر، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في قطر، قائلاً:"ان غرفة التجارة الأمريكية تقوم بدعم المحادثات الإقتصادية بين البلدين، ونعمل مع كل الأطراف على حل جميع القضايا التي تخص الأعضاء أو الشركاء القطريين". وأضاف:"ان أعضاء غرفة التجارة الامريكية في قطر مشتركون في عدد من اهم مشاريع البنية التحتية والتنمية في قطر، ونأمل ان تنجح هذه المحادثات في تأسيس شركات أمريكية جديدة في قطر وبشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة".الجدير بالذكر أن السيد سكوت ناثان قد التقى العديد من المسئولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص في قطر لدعم تلك المحادثات ودعم فرص الاستثمار بين البلدين. وكان السيد ناثان قد عمل لمدة 20 عاماً في مجال الإستثمار من خلال القطاع الخاص قبل أن يصبح الممثل الخاص لوزارة الخارجية الامريكية لشئون الأعمال والتجارة.

دشن سعادة السيد راشد بن خليفة آل خليفة، مساعد وزير الخارجية لشؤون الخدمات والمتابعة اليوم مشروع المواقع الإلكترونية للبعثات الدبلوماسية القطرية في الخارج، حيث بدأ الانطلاق بسفارة دولة قطر في لندن ..ومن المنتظر تدشين أكثر من "100" موقع رسمي للبعثات في المرحلة المقبلة. وقال سعادته إن المشروع يعتبر خطوة إضافية للأمام في إطار تفعيل التواصل الرقمي لبعثات دولة قطر الدبلوماسية في الخارج من أجل تعزيز التقارب والتواصل مع الآخرين ورعاية مصالح المواطنين في الخارج. وأطلق سعادته موقع سفارة دولة قطر لدى المملكة المتحدة على عنوان london.embassy.qa ليكون أول موقع يطلق بحلته الجديدة. وعبر عن حرص وزارة الخارجية وسعيها نحو مواكبة التكنولوجيا الحديثة من خلال تنويع الخدمات الإلكترونية المقدمة من الوزارة لتلبية تطلعات المواطن والمقيم والزائر. من جانبه أكد الدكتور سيف بن محمد الكواري مدير إدارة نظم وتقنية المعلومات بالوزارة أنه يجري العمل على هذا المشروع منذ أكثر من عام لإيجاد بنية تحتية موحدة لجميع سفارات الدولة في الخارج. وأوضح أن الموقع الجديد يعد استضافة مركزية لجميع سفارات دولة قطر في الخارج حتى يتم التحكم فيه مركزيا من داخل الوزارة وبالتالي صيانته وتفعيله وتحديثه بشكل دوري.. مشيرا إلى أن مواقع السفارات قبل تدشين هذا الموقع كانت جميعها اجتهادات ومجهودات فردية من السفارات نفسها. وأضاف أن الموقع الجديد يعكس هوية وزارة الخارجية القطرية من خلال التصميم والألوان وطريقة العرض منوها بأن الموقع ينقسم إلى قسمين "إخباري وخدمي"، الإخباري يضم أخبارا تضعها السفارة نفسها مثل الفعاليات التي تنظمها وأخرى متعلقة بالسفارة تضعها الوزارة، أما القسم الخدمي فيشتمل على الخدمات التي تقدمها كل سفارة والقنصلية التابعة لها للمواطنين. وبين مدير إدارة نظم وتقنية المعلومات بوزارة الخارجية القطرية أن العمل جار حاليا على تدشين مواقع سفارات دولة قطر في كل من واشنطن ولاهاي وباريس وسول ووفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك والتي سترى النور قريبا.. مشيرا إلى أن البنية التحتية لكل دولة هي التي تساعد على سرعة إنجاز موقع السفارة بها على الإنترنت. وأشار الكواري إلى أن الموقع الجديد يتفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي كما أنه يدعم الأجهزة اللوحية ويتوافر باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى لغة البلد المتواجدة به السفارة إذا توافرت لديها القدرة على ترجمة المحتوى إلى لغة الدولة الموجودة بها ويكون ذلك تحت إشراف السفارة نفسها. وأوضح أن الوزارة تعكف حاليا على الانتهاء من نظام خدمات إلكترونية للموظفين فيها للتقليل من التعامل الورقي والتوسع في التعاملات الإلكترونية.

أكدت دولة قطر أنها تولي اهتماماً متزايداً بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وبالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة والمتمثلة في "الحماية والاحترام والانتصاف"، مشددة على أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعد خياراً استراتيجياً للدولة ويمثل حجر الزاوية لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها حيث تجسد هذا الاهتمام في تأسيس الفريق العامل الوطني المفتوح العضوية المعني بمسألة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والعمل على تضمينها في الأطر الوطنية. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أمام الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى للدورة الرابعة لمنتدى الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بجنيف اليوم، إن تنفيذ المبادئ التوجيهية والمتمثلة في الحماية والاحترام والانتصاف، تمثل خارطة طريق في مجال قطاع الأعمال وحقوق الإنسان، معبرا عن أمله في أن يساهم المنتدى السنوي الرابع والذي ينعقد تحت شعار" تتبع التقدم المحرز وضمان الاتساق" في زيادة تسليط الضوء وتعميق الفهم لهذه المبادئ ومناقشة التحديات التي تواجه أصحاب المصلحة في تنفيذها، وفي أن تنجح جلسات المنتدى المختلفة في تحديد أفضل الممارسات والخبرات في قطاع الأعمال وحقوق الإنسان. وبين سعادته أن انعقاد المنتدى السنوي الرابع المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان يأتي على خلفية الاهتمام المتزايد من قبل مجلس حقوق الإنسان وأصحاب المصلحة الآخرين بهذا الموضوع، مؤكدا أن دولة قطر سوف لن تألو جهداً، من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان وأجهزة ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، في المساهمة الفاعلة في دعم الجهود المتعلقة بتعزيز المبادئ التوجيهية وتعزيز العمل والتعاون مع الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وعبر مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية عن أمله في أن تساهم أعمال هذا المنتدى في دعم وتعزيز الجهود المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، متقدما باسم وفد دولة قطر بجزيل الشكر للمتحدثين على عروضهم وآرائهم القيمة حول موضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

اجتمع سعادة السيد "غوستافو ليتي" وزير الصناعة والتجارة بجمهورية الباراغواي مع سعادة السيد عبدالله محمد الدربستي سفير دولة قطر لدى أسونسيون.جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتبادل الزيارات بين الوفود في البلدين.